تأثیر تورم و قطع مناسبات سیاسی با عربستان بر فریضة حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

عضو گروه فقه و حقوق / پژوهشکده حج و زیارت

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تورم و قطع ارتباط و مناسبات سیاسی با کشور عربستان بر فریضة حج می‌پردازد. با توجه به اینکه در زمان حاضر، در کشور ما تشرف به حج از طریق نام­نویسی و قرار گرفتن در نوبت اعزام و گذشت زمان نسبتاً طولانی صورت می‌گیرد، چنانچه نام نویسی جهت اعزام را، همانند سفر از مقدمات وجودی حج به حساب آوریم، رویداد تورم و افزایش هزینة حج، مانع از وجوب نام نویسی نیست، همانطورکه وقوع این رویداد در زمان اعزام، در صورتی که منجر به عدم قدرت مکلف بر پرداخت مابقی هزینة حج باشد کاشف از عدم استطاعت اوست. البته در صورتی که مکلف با استقراض،  هزینة حج را تأمین و اقدام به حج نماید، حجش مجزی از حج واجب است، هرچند اگر اموالی معادل با مقداری که قرض گرفته ندارد، استقراض بر او واجب نیست. در فرض قطع ارتباط سیاسی، چنانچه منع قانونی از اقدام به حج از طریق سایر کشورها وجود نداشته باشد و نیز موجب عسر و حرج بر مکلف نشود، اقدام به حج، واجب است، مگر اینکه گفته شود عرفاً برای مکلف، طریق به حج وجود ندارد؛ در این­صورت بقای وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقای استطاعت تا زمان از سرگیری روابط بین دو کشور و فراهم شدن امکان اعزام است و اگر در این فرض اقدام به حج نماید مشروط بر اینکه اعمال او از میقات با عسر و حرج همراه نباشد، مجزی از حج واجب او خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه:

از واجباتی که در شریعت اسلام، بر عهدة مسلمانان قرار گرفته، فریضة حج است؛ چنانکه در کتب فقهی نیز بدان پرداخته­اند. حج، از واجبات مشروط است؛ بدین معنا که برای فعلیت یافتن این وجوب بر عهدة مکلف، باید شرایطی فراهم باشد که عمدة این شرایط، تحقق استطاعت مالی، بدنی و طریقی است؛ چنانکه خداوند متعال نیز در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبیلاً» (آل عمران : 97) و پس از تحقق همة شرایط و فعلیت یافتن این فریضة الهی بر مکلف، وی باید در اولین زمان ممکن، اقدام به انجام این فریضة عبادی نماید. امّا از آنجاکه در زمان حاضر مسیر انجام این فریضه در کشور ما منحصر در نام نویسی از طریق سازمان حج و زیارت و پرداخت هزینة اولیه و در نهایت، پرداخت مابقی هزینة اعزام است و همین امر باعث می‌شود اعزام به حج واجب، به دلیل فراوانی متقاضیان، سالیان متمادی به طول انجامد، در ارتباط با انجام این فریضه، سؤالات زیر رخ می‌نماید:

1. عدم امکان اعزام به حج در سال تحقق استطاعت، چه تأثیری بر وجوب حج نسبت به مکلف دارد؟

2. بر فرض، عدم امکان اعزام، مانع از فعلیت وجوب حج نسبت  به مکلف نباشد، در صورتی که پس از ثبت نام تا هنگام اعزام در اثر روی داد تورم، مکلف قادر بر پرداخت مابقی هزینه حج نباشد یا بواسطه قطع ارتباط و مناسبات سیاسی با عربستان تشرف به حج برای مدت زمانی، میسّر نشود، وظیفه مکلف نسبت به فریضه حج چیست؟

3. چنانچه با استقراض یا سفر به سایر کشورها، فریضه حج انجام پذیرد، حج انجام شده توسط مکلف، چه حکمی دارد؟

قبل از پاسخ به پرسشهای فوق و بررسی تأثیر عوامل پیش گفته بر فریضة حج، لازم است تبیین شود کدامیک از شرایط مطرح شده در فریضة حج، شرط وجوب و کدامیک از مقدمات تحقق و وجود حج به شمار می‌آیند؟

1. شرایط وجوب حج:

جستجو درکلمات فقها بیانگر این است­که همة آنان بر شرط بودن بلوغ، عقل، حریت،
زاد­وراحله و امکان سیر در وجوب حج اتفاق نظر دارند (شرایع، ج1، ص200 ؛ مختصر، ج1، 76 ؛ ارشاد، ج1، ص310، دروس، ج1، ص307 ؛ مسالک، ج2، ص124 ؛ ریاض، ج1، ص338 ؛ جواهر، ج17، ص230 ؛ انصاری، کتاب الحج، ص13 ؛ عروه، ج2، ص422 ؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371).

برخی از فقها شروط دیگری نظیر مکلف بودن، رجوع به کفایت، صحت، وسعت وقت، امکان سوار شدن بر مرکب (قدرت پیمایش مسیر) و خالی بودن مسیر از مانع را نیز بر این شروط افزوده‌اند.[1] و برخی از آنان معتقدند بعضی از این شروط می‌تواند زیر مجموعه برخی دیگر قرار گیرد. از این رو، در پاره‌ای از کتب فقهی دیده می‌شود شرط صحت، وسعت وقت، امکان پیمایش مسیر و خلو مسیر از مانع (تخلیه السرب) زیر مجموعة شرط امکان سیر قرار گرفته یا شرط تکلیف، به بلوغ و عقل و حریت معنا شده است. (به عنوان نمونه: مختصر، ج2، ص755 ؛ منتهی المطلب، ج10، ص102 ؛ ریاض، ج6، ص16 ؛ جواهر، ج17، ص289 ؛ کتاب الحج، انصاری، ص12 ؛ تحریر الوسیله، ج1، ص372).[2]

همچنین تأمّل درعبارات فقها بیانگر این است که بعضی تحققِ مفهوم استطاعت را به تحقق صحت، وسعت وقت، امکان سیر و قدرت بر پیمایش مسیر[3] و برخی تنها به تحقق استطاعت مالی و بدنی و یا بعلاوه داشتن هزینه زندگی عیال دانسته‌اند.[4]

با توجه به کلمات فقها در تبیین شروط وجوب حج، می‌توان گفت فعلیت یافتن وجوب حج بر مکلف، علاوه بر شرایط عام تکلیف؛ یعنی بلوغ و عقل و حریت و قدرت، بر شروط مورد اختلاف مانند رجوع به کفایت و شروط مورد اتفاق، مانند استطاعت، صحت، وسعت وقت و امکان سیر متوقف است. البته همانطور که تعابیر فقها نیز نشان می‌دهد تفسیر فقها از استطاعت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت حاکی از این است که آنان در گسترة مفهوم استطاعت دارای نظر واحدی نیستند و برداشت آنان از ادله یکسان نیست.

اما به هر روی، تحقق استطاعت و سایر شروط دخیل در فعلیت، موجب فعلیت یافتن وجوب حج بر عهدة مکلف است، اما آنچه تبیین آن از اهمیت برخوردار است این است که شرط امکان اعزام در فرض تحقق استطاعت مالی و بدنی، زیرمجموعه شرط امکان سیر قرار می‌گیرد یا صرفاً از مقدمات وجودی حج به شمار می‌رود؟

بدیهی است اگر امکان اعزام را زیر مجموعة شرط امکان سیر بدانیم، با توجه به عدم امکان اعزام به حج در سال تحقق استطاعت مالی و بدنی به دلیل کثرت متقاضیان، حج بر مکلف واجب نخواهد بود. بررسی کلمات فقها نیز بیانگر این است که نبود هر یک از شرایط از جمله امکان سیر، موجب سقوط وجوب حج است؛ به عنوان نمونه، شیخ طوسی= نیز در همین ارتباط فرموده است: «فالمطلق من غیر سبب هی حجة الإسلام و عمرة الإسلام،
و شرائط وجوبهما ثمانیة: البلوغ و کمال العقل و الحریة و الصحة و وجود الزاد و الراحلة
و الرجوع إلی کفایة إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلیة السرب من الموانع و إمکان المسیر، و متی اختل شی‌ء من هذه الشرائط سقط الوجوب» (مبسوط، ج1، ص297).

حتی برخی از فقها بر این باورند که در صورت عدم تحقق شرط امکان سیر، با این فرض که مکلف بتواند از هر طریق ممکن، حج را به­جا آورد، حج او مجزی از حج واجب نیست؛ به عنوان نمونه، صاحب مدارک می­گوید: «و المتّجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعیة  قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب و الإجزاء، لما بیناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، و إن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا، سواء کان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصیل الزاد و الراحلة، أو بالمرض المقتضی لسقوط الحج، أو بخوف الطریق، أو غیر ذلک، لأن ما فعله لم یکن واجبا، فلا یجزئ عن الواجب، کما لا یجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته» (مدارک الأحکام، ج7، ص61).

یا شیخ انصاری پس از نیکو شمردن تفصیل فوق فرموده: «أنّ الإجماع أوجب المصیر إلى عدم الإجزاء فی فاقد الزاد و الراحلة، و کذا النصّ فی عدم إجزاء حجّ المتسکّع،  بناء على عموم التسکّع لمن هو غیر مستطیع فی بلده، و إن کان واجدا للزاد و الراحلة من المیقات إلى تمام أفعال الحجّ...

و لو استظهرنا من الأخبار اتّحاد سیاق الاعتبار فی الزاد و الراحلة و إمکان المسیر من حیث اعتبار ثبوتها من البلد، کان اللازم عدم الإجزاء فی المکلّف من غیر جهة الفقر أیضا، کما تقدّم سابقاً» (کتاب الحج (للشیخ الأنصاری)، ص: 64).

لیکن اگر امکان سیر را به­گونه‌ای تفسیر کنیم که امکان اعزام را شامل نشود، با تحقق استطاعت مالی و بدنی و فراهم بودن سایر شرایط، حج بر عهدة مکلف واجب می‌گردد. از این رو، لازم است به انجام مقدمات و از جمله ثبت نام جهت اعزام، مبادرت ورزد. در این صورت بقای وجوب حج متوقف بر بقای استطاعت تا زمان اعزام خواهد بود.

بنابراین با توجه به آنچه بیان شد لازم است ابتدا تفسیر فقها از شرط امکان سیر را بدانیم.

2. تفسیر شرط امکان سیر:

جناب محقق حلی= در کتاب معتبر در مورد شرط امکان سیر چنین فرموده است:

«الشرط السادس: «إمکان المسیر» و یدخل تحته «الصحة و إمکان الرکوب و تخلیة السرب». فلا یجب على المریض، و لا على المعصوب الذی لا یستمسک على الراحلة، و لا من منعه عدو، أو سلطان، و على ذلک «اتفاق العلماء»  (المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص: 755). بدین ترتیب ایشان صحت، قدرت بر پیمایش مسیر و خالی بودن مسیر از مانع را تحت عنوان امکان سیر قرار داده است.

اما فاضل آبی= شارح کلام محقق حلی= ، امکان سیر را تنها به وسعت وقت تفسیر کرده و فرمود: «التمکن من المسیر، هو ان یکون فی الزمان اتّساع یمکنه ادراک الحج» (کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص324).

در مقابل، مقدس اردبیلی= در شرح ارشاد علامه حلی توسعة بیشتری در مفهوم امکان سیر قائل شده و وجود امکانات لازم و ضروری برای پیمودن سفر را نیز در مفهوم امکان سیر داخل دانسته است. از این رو، نوشته است:

«(الخامس): إمکان المسیر، ویدخل تحته الصحة، وإمکان الرکوب، وتخلیة السرب،
و اتساع الزمان... و کذا عدم الوجوب على تقدیر عدم الآلات المحتاج إلیها، مثل أوعیة الماء و الزاد و غیر ذلک، و کل ذلک داخلة فی إمکان المسیر» (مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج6 ، ص62).

همچنین جناب علامه حلّی= در منتهی، یافت شدن کاروان جهت رفتن به مکّه را نیز زیر مجموعة امکان سیر قرار داده و آن را چنین تفسیر کرده است:

« إذا عرفت هذا: فإمکان المسیر معناه: أن یجد رفقة یمکنه المسیر معهم و یتّسع الوقت له، فلو لم یجد الرفقة، أو ضاق علیه الوقت حتّى لا یلحق إلّا بأن یضعّف المسیر، لم یلزمه تلک السنة، و کذا لو کان هناک رفقة یحتاج فی اللحاق بهم إلى تحمّل مشقّة، إمّا بطیّ المنازل، أو حثّ شدید یمنعه عنه، لم یجب تکلّفه.و کذا یشترط فی إمکان المسیر تحصیل الآلات التی یحتاج إلیها للطریق، کأوعیة الماء، و غرائر الزاد، و ما شابه ذلک، فلو فقد ذلک، سقط فرض الحجّ» (منتهی المطلب، ج10، ص103).

مطابق با کلام علامه= در صورت یافت نشدن کاروانی که مکلف بتواند با آن کاروان خود را به مکّه برساند، یا رسیدن به آن کاروان جز با تحمل سختی و مشقت امکان نداشته باشد یا لوازم ضروری طی مسافت را نتواند فراهم کند، وجوب حج ساقط است و به عبارت دیگر ایشان یکی از عناصر دخیل در شرط امکان سیر را وجود کاروان وامکان همراهی با آن می‌داند.

عبارات فوق از فقها، در تفسیر شرطِ امکان سیر، بیانگر این است که این مفهوم دارای حقیقت شرعیه نیست بلکه مفهومی عرفی است که از مصادیق مطرح در روایات انتزاع شده است؛ چرا که این عنوان در قرآن یا روایات و در کلام ائمه: وجود ندارد و همین امر سبب شده تفسیر فقها از این شرط تفاوت یابد. از این رو؛ چنانچه فقیه، مصادیق موجود در روایات را از باب مثال بداند، هر امری را که عرف در تحقق این مفهوم دخیل بداند معتبر شمرده و با فقدان آن، وجوب حج را ساقط می‌داند؛ چه اینکه با فقدان هر یک از این امور عرفا بر مکلف مستطیع صدق نمی‌کند؛ به­عنوان نمونه صاحب ریاض= ومرحوم صاحب جواهر از فقهایی هستند که دلیل بر این شرط را روایات و عرف دانسته و معتقدند در صورت نبود این شرط، عرفا استطاعت تحقق نیافته است.[5]

 بنابراین، در یک نگاه کلی می‌توان گفت فقها از قرآن و برخی روایات وارد در این زمینه مانند صحیحه ذریح و معاویة بن عمار و هشام بن حکم[6] چنین استفاده کرده‌اند که منظور از استطاعت سبیلی که در قرآن ذکر شده و نیز اموری که در روایات، وجوب حج بر آن متوقف گردیده مانند صحت و امنیت طریق وعدم منع از سوی سلطان جائر و وسعت وقت، اموری است که انجام حج را بر مکلف امکان پذیر می‌سازد. از این رو همه این موارد را تحت یک عنوان انتزاعی به نام امکان سیر قرار داده اند. لذا ـ همانگونه که گذشت ـ دیده می‌شود تفسیر شرط امکان سیر در کلام فقها دارای تفاوت بوده و بعضاً مصادیقی بر آن افزوده شده که در روایات وجود ندارد.

از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر امری که مانع از امکان انجام حج در سال تحقق استطاعت باشد باعث سقوط فریضه حج از عهده مکلف می‌گردد. لذا همانگونه که نبود کاروان برای رفتن به مکه مانع است، محدودیت افرادی که می‌توانند در کاروان‌های زیارتی ثبت نام کنند نیز مانع است و شرط امکان سیر را مختل می‌سازد.

لازم به ذکر است در این فرض گرچه اقدام به نام نویسی بر مکلّف واجب نیست، اما اگر وی برای اعزام به حج نام نویسی کرد و در زمان فرا رسیدن اولویت، سایر شرایط وجوب حج نیز فراهم گردید، وجوب حج نسبت به او فعلیت می‌یابد.

نتایج حاصل فوق در صورتی قابل پذیرش است که عدم امکان اعزام به حج در سال تحقق استطاعت به دلیل کثرت متقاضیان را یکی از مصادیق اختلال در شرط امکان سیر به حساب آوریم، امّا ممکن است بگوییم مصادیق مطرح در روایات ـ ولو با توسعه ملاک ـ شامل این مورد نمی‌شود، زیرا سفر برای حج و ملزومات آن به تصریح بسیاری از فقها از مقدمات وجودی حج محسوب می‌شود، از این رو با تحقق شروط وجوب حج، بر مکلف لازم است در اولین زمان ممکن نسبت به تهیه مقدمات حج و از جمله نام نویسی برای قرار گرفتن در نوبت اعزام، اقدام کند.

در همین ارتباط شهید ثانی ره در شرح کلام شهید اول ره چنین نگاشته است:

«یجب الحج على المستطیع ... على الفور بإجماع الفرقة المحقة  و تأخیره کبیرة موبقة ... و لو توقف على مقدمات من سفر و غیره وجب الفور بها على وجه یدرکه کذلک  (الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص161).

همچنین می‌توان کلام محقق آملی= در شرح عروة الوثقی را که فرموده­اند: «لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه وجبت المبادرة إلى إتیانها على وجه یدرک الحجّ فی تلک السنة» (مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، ج11، ص241) را اشاره به همین مطلب دانست؛ مطلبی که برخی فقها آن را اجماعی می‌دانند.[7]

با توجه به آنچه بیان شد، معلوم گردید در فرضی که اعزام به حج از مقدمات فریضة حج محسوب شود، بر مکلف اقدام به نام نویسی واجب است. در این صورت لازم است سه مطلب نیز مورد بررسی قرار گیرد:

الف) وظیفه مکلف در قبال حفظ استطاعت تا زمان اعزام

ب )  وظیفه مکلف در فرض رخ داد تورم و افزایش مابقی هزینه حج در زمان اعزام

ج )  وظیفه مکلف در فرض قطع ارتباط و مناسبات سیاسی با عربستان در زمان اعزام

3.  حکم حفظ استطاعت:

بررسی کلمات فقها حاکی از این است که در مسألة حفظ استطاعت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان نمونه محقق یزدی= در عروه حفظ استطاعت برای انجام حج در سالهای آتی را در فرض وجود مانع درسال تحقق استطاعت، واجب نمی‌داند و حکم به جواز تصرف در مال نموده است:

«مسألة إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة‌و أما بعد التمکن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقة ... و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنة فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکن فی السنة الأخرى لم یمنع عن جواز التصرف فلا یجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة» (العروة الوثقی (سید یزدی)، ج2، ص440).

اما در مقابل، محقق خویی= حفظ استطاعت را واجب و دلیل آن را تنجز واجب نسبت به مستطیع دانسته و می‌فرماید:

 «و الصحیح عدم جواز إتلاف الاستطاعة من أول زمان حصولها و لو قبل التمکن من المسیر أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشهر الحج.و ذلک لان مقتضى الآیة الکریمة و الروایات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب علیه بمجرد حصول الاستطاعة ... فمتى حصلت الاستطاعة یتنجز الواجب علیه. و أشهر الحج انما هو ظرف للواجب لا الوجوب» (المعتمد فی شرح المناسک، ج1، ص 66).

ایشان همچنین حکم عقل به قبح تفویت واجب را یکی دیگر از ادلة عدم جواز خروج از استطاعت قرار داده و معتقد است عقل، ناتوان ساختن مکلف به­دست خود را بعد از تنجز و فعلیت یافتن واجب قبیح می‌شمرد.[8]

در مقابل این دو نظریه، می‌توان از فقهایی نام برد که در مسأله قائل به تفصیل شده‌اند؛ به عنوان نمونه، امام خمینی1 معتقدند در صورتی که عدم تمکن از مسیر در سال تحقق استطاعت به دلیل عدم تهیه مقدمات یا فرا نرسیدن وقت انجام اعمال حج باشد خروج از استطاعت جایز نیست اما اگر به دلیل مریضی باشد، بلا اشکال است. البته ایشان نیز همانند صاحب عروه، ملاک در جواز و عدم جواز خروج از استطاعت به دلیل عدم تمکن از مسیر را سال تحقق استطاعت دانسته و می‌فرماید:

«لو کان عنده ما یکفیه للحجّ، فإن لم یتمکّن من المسیر لأجل عدم الصحّة فی البدن، أو عدم تخلیة السرب فالأقوى جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة[9]، و إن کان لأجل عدم تهیئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا یجوز، مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، و کذا لا یجوز التصرّف قبل مجی‌ء وقت الحج ... و الظاهر جواز التصرّف لو لم یتمکّن فی هذا العام، و إن علم بتمکّنه فی العام القابل فلا یجب إبقاء المال إلى السنین القابلة» (تحریر الوسیله، ج1، ص 376).

برخی از مراجع فقید معاصر نیز ابتدا علی الإطلاق قائل به لزوم حفظ استطاعت حتی در فرض علم مکلف به عدم تمکن در سال تحقق استطاعت‌اند و این وجوب را مقتضای ادله وجوب حج دانسته وتنها دلیل برای تقیید حکم عدم وجوب حفظ استطاعت به عدم تمکن در سال استطاعت را اجماع قرار داده‌اند.[10] اما در نهایت، قائل به تفصیل شده و تنها سقوط وجوب را در فرضی می‌پذیرندکه خروج مکلف از استطاعت پس از تحقق آن، به­واسطة امری غیر اختیاری؛ مانند مریضی یا ازبین رفتن زاد و توشه، قبل از رسیدن به مکّه باشد
و این قول را مطابق با تحقیق دانسته و فرموده‌اند:

«و التحقیق ان مقتضى الجمع بین الأدلة ذلک غایة الأمر ان شرطیة البقاء لیست کشرطیة الحدوث بمعنى انه کما ان الحدوث یکون بنحو الإطلاق شرطا للوجوب لا یکون البقاء کذلک شرطا فان المستفاد من دلیل انتفاء الوجوب بالسرقة ان الموجب للانتفاء اجتماع أمرین الأول عدم البقاء و الثانی کون عدم البقاء مستندا إلى أمر غیر اختیاری فیستفاد منه العموم بهذا النحو و هو ان عدم البقاء إذا کان مستندا الى کل أمر غیر اختیاری یوجب انتفاء الوجوب و اما إذا کان عدم البقاء مستندا إلى أمر اختیاری کالإتلاف و التصرف المخرج کما فی المقام فلا دلیل على انتفاء الوجوب بسببه» (کتاب الحج (للفاضل)، ج1، ص152).

همچنین برخی از حاشیه نگاران بر کلام صاحب عروه؛ نظیر آیت الله گلپایگانی، محقق اصفهانی، محقق خوانساری و آیت الله بروجردی4 معتقدند در فرض عدم تمکن از مسیر، در صورتی مکلف می‌تواند در اموالش تصرف کند که از استطاعت خارج شود
و علم به­حاصل شدن تمکن در آینده نداشته باشد وگرنه چنین تصرفاتی برای او جایز نیست.[11] البته از کلام این فقها چنین برداشت می‌شود که مراد از علم به تمکن در آینده، علم به تمکن در سال تحقق استطاعت و نه در سالهای آتی است.

به هر روی، چنین به نظر می‌رسد که حکم کسی که قادر نیست در سال تحقق استطاعت به جهت لزوم قرار گرفتن در نوبت اعزام به مکه برود، جواز تصرفات موجب خروج از استطاعت است مگر اینکه سال اعزام او به مکه نزدیک باشد؛ زیرا در فرض فوق، طبق بعضی از فتاوا اصلاً مستطیع بر او صدق نمی‌کند و یا عقلاً چنین تصرفی به دلیل طولانی بودن زمان اعزام، تفویت واجب به حساب نمی‌آید؛ مخصوصاً اگر اعزام او به مکه سالیان متمادی مثل ده یا بیست سال به طول انجامد؛ چه اینکه طولانی بودن اعزام نیز خارج از اختیار مکلف است. بله، اگر طولانی شدن زمان اعزام در حکم عقل به قبح تفویت واجب تأثیری نداشته باشد می‌توان همانند محقق خویی4 حکم به وجوب و لزوم حفظ استطاعت تا زمان اعزام نمود مگر اینکه خروج از استطاعت بواسطه امری خارج از اختیار مکلف اتفاق افتد.

4. رویداد تورم و قطع مناسبات سیاسی

پس از آنکه وظیفة مکلف در قبال اقدام برای نام نویسی برای حج و لزوم و عدم لزوم حفظ استطاعت پس از آن روشن شد، نوبتِ پاسخ به این پرسش می‌رسد که اگر استطاعت مکلف تا زمان اعزام باقی باشد اما در سال اعزام و در هنگام پرداخت مابقی هزینه حج در اثر رویداد تورم، وی قادر به پرداخت مابقی هزینه نباشد و یا به دلیل قطع مناسبات سیاسی، رفتن به مکه ممکن نباشد، مکلف می‌تواند با استقراضی که به سهولت قادر بر بازپرداخت آن است و یا سفر به سایر کشورهایی که دارای ارتباط سیاسی با کشور برگزار کنندة حج؛ یعنی عربستان هستند، اقدام به انجام فریضة حج نماید؟

همچنین اگر نام نویسی را از مقدمات سفر و انجام حج بدانیم، در صورتی که هزینة حج به دلیل رویداد تورم، افزایش قابل ملاحظه‌ای یابد و مکلف هم قادر بر پرداخت آن باشد، اقدام برای نام نویسی واجب است یا وی می‌تواند تا زمان متعادل شدن قیمت صبر نموده و در آن صورت اقدام به نام نویسی کند؟

 در پاسخ به پرسش اول باید ابتدا نظر فقها در مورد وجوب و عدم وجوب قرض گرفتن برای انجام فریضة حج را بررسی کنیم:

علامة حلّی=  معتقد است اگر به اندازة مالی که قرض می‌کند، اموالی در اختیار ندارد، قرض گرفتن واجب نیست[12] و محقق حلی= در شرایع نیز در صورتی قرض را واجب می‌داند که علاوه بر مستثنیات، به اندازة هزینة حج، اموالی در اختیار داشته باشد.[13]

محقق سبزواری در ذخیره آورده است: چنانچه با اموال موجود که باعث تحقق استطاعت او شده تهیة زاد و راحله ممکن نباشد، واجب است قرض کرده، گام برای تهیه زاد و توشه بردارد یا اگر از کسی طلب دارد که با آن قادر بر انجام حج است و موعد آن فرانرسیده قرض گرفتن و انجام حج واجب است.[14]

شهید اول در دروس نیز گفتاه است: اگر ] با اموالی که دارد نمی‌تواند حج بجا آورد و باید آنها را به پول نقد مثلاً تبدیل کند [و فروش اموالی که دارد] فعلاً [ممکن نیست و این اموال به اندازه‌ای است که می‌تواند بعداً با فروش آنها بدهی خود را ادا کند، قرض گرفتن برای او واجب عینی است اما اگر با همان اموال می‌تواند به حج اقدام کند و نیازی به فروششان نیست] اما به هر دلیل می‌خواهد آن اموال را نگه دارد[ قرض گرفتن برای او واجب تخییری است.[15]

صاحب مدارک سخن شهید را نیکو شمرده، می­گوید: از کلام شهید چنین استفاده می‌شود که اگر از کسی طلبی دارد که در آینده وصول می‌شود و وافی به مخارج حج است و مکلف فعلاً می‌تواند به همان اندازه قرض کند، و بعد از وصول طلب آن را ادا کند، مستطیع محسوب می‌شود.[16]

صاحب جواهر نیز این کلام را مورد تأیید قرار داده است.[17]

با توجه به آنچه بیان شد، معلوم گردید فقها فقط در صورتی قرض گرفتن را واجب می‌دانند که معادل آن از اموال یا دیون قابل وصول داشته باشد. بنابراین، در فرضی که جز از طریق قرض گرفتن امکان تهیة هزینة حج نیست، اقتراض واجب نیست، هرچند مکلف به آسانی قادر بر پرداخت آن باشد از این رو صاحب عروه در این پیوند فرموده است:

«لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة، لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ، ثمّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه لصدق الإستطاعة» (العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص: 377).

البته صوری که صاحب عروه در مورد وجوب قرض گرفتن مطرح نموده، مورد پذیرش فقهایی که بر سخن این فقیه بزرگوار حاشیه زده‌اند؛ مانند امام خمینی، مرحوم آیت الله گلپایگانی، محقق خویی و آقا ضیاء عراقی4 قرار نگرفته و برخی دلیل آن را چنین بیان داشته‌اندکه چنین استقراضی از قبیل تحصیل استطاعت بوده و واجب نیست. همچنین محقق اصفهانی در این زمینه راه احتیاط را در پیش گرفته‌اند.[18]

به هر روی، با نقل کلمات فقها معلوم گردید فقها استقراضی که پرداخت آن به سهولت ممکن باشد را واجب نمی‌دانند.

در این ارتباط صاحب جواهر ضمن تقسیم شروط وجوب حج به شروط اختیاری و غیر اختیاری فرموده­اند: در صورتی که مکلف غیر مستطیع، زاد و راحله را برای خود فراهم نموده و حج انجام دهد، حج او مجزی از حج واجب است:

« أن هذه الشروط تنقسم إلى ما لیس فیه اختیار للعبد کالبلوغ و العقل و الحریة، و هذه لا یمکن تحصیلها و لا یتصور إجزاء الحج بدونها، و إلى ما لیس کذلک کالشرائط الباقیة، و هی خمسة، و قد تقدم أن الزاد و الراحلة منها لا یجب تحصیله، و لو حصله وجب الحج و أجزأ» (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج17، ص226).

بنابراین، معلوم گردید چنانچه بعد از ثبت نام تا زمان اعزام، تورم به­گونه‌ای اتفاق افتد که مکلف قادر بر پرداخت بقیة هزینة حج نباشد، اقدام به استقراضی که به سهولت قابل بازپرداخت باشد بر مکلف واجب نیست و عدم توان تأمین هزینة حج، کاشف از عدم تحقق استطاعت است، اما اگر به هر روی، مکلف به چنین استقراضی اقدام نموده و فریضة حج را انجام دهد، مجزی از حج واجب خواهد بود.

همچنین به عقیدة نوع فقها، چنانچه در زمان نام نویسی برای حج، به دلیل رویداد تورم هزینة حج افزایش یابد و مکلف قادر به پرداخت آن باشد، وجوب حج ساقط نمی­شود، مگر اینکه پرداخت هزینة اضافی بر مکلف مستلزم حرج و ضرر باشد که در اینصورت ادلة نفی عسر و حرج حاکم بر وجوب حج خواهد بود؛ به عنوان نمونه، صاحب عروه در این پیوند فرموده:

«غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المرکوب فی تلک السنة لا یوجب السقوط، ...و کذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة المتعارفة، بل و کذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، ...؛ نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف» (العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص 368).

امام خمینی1 نیز در حاشیه بر این مطلب، ملاک سقوط وجوب را صدق عنوان حرج دانسته و فرموده­اند: «المیزان صیرورة الحجّ حرجیّاً علیه...» (همان).

همچنین مرحوم شیخ انصاری برای این حکم، دو دلیل آورده است؛ 1. اطلاق ادلة وجوب حج بر مستطیع،  2. امکان استفاده از مفهوم موافق در مورد ادله‌ای که خرید آب برای وضو به قیمت بیشتر را ـ از آن روکه مکلف فضیلت و ثواب بیشتری به­دست می‌آورد ـ جایز دانسته است.[19]

اما محقق عراقی دلیل اولویت را نپذیرفته و این استدلال را فقط در موردی که نص وارد شده؛ یعنی وضو جاری می‌داند. البته ایشان معتقد است اگر از ذیل روایت وارد در مورد وضو بتوان قاعدة کلی مبنی بر ترجیح مصالح اخروی بر ضرر دنیوی استفاده نمود، این استدلال قابل پذیرش است لیکن ایشان در نهایت استخراج چنین قاعدة کلی را خلاف انصاف دانسته و معتقد است این امکان وجود دارد که در مورد وضو اهتمام ویژه‌ای از شارع وجود داشته باشد.[20]

البته در بین محشین عروه، محقق خویی قائل به وجوب تهیه زاد و راحله در فرض افزایش قیمت نیست و معتقد است تحمل ضرر زاید بر مصارف حج بر مکلف واجب نیست.[21]

اما چنین به نظر می‌رسد که استدلال این فقیه بزرگوار از جهت صغروی مورد اشکال است؛ بدین معنا که، اگر مکلف قادر بر تهیة زاد و راحله ـ با وجود افزایش قیمت آن باشد ـ ضرری متوجه مکلف نیست؛ به خصوص آنکه ادلة دال بر وجوب حج بر مستطیع، ملاک وجوب را توان مکلف بر تهیة زاد و راحله قرار داده و طبق فرض، مکلف قادر بر تهیة زاد و توشه است.

همچنین به نظر می‌رسد در ارتباط با وظیفة مکلف در فرضی که وی به دلیل قطع مناسبات سیاسی با عربستان در زمان فرا رسیدن نوبت اعزام، قادر به انجام حج نیست، باید چنین گفت: با توجه به اینکه اعزام مکلف در اختیار خود او نیست و روند اعزام به­دست حکومت و از طریق سازمان حج و زیارت است، دربارة او دو احتمال قابل تصور است:

1. وجوب اقدام به حج از طریق سفر به کشورهایی که با عربستان دارای مناسبات سیاسی هستند.

2. توقف وجوب حج بر بقای استطاعت تا زمان برقراری مجدد ارتباط سیاسی با عربستان.

البته درصورت ناتوانی ادله از اثبات احتمال اول، احتمال دوم خود بخود متعین می­شود.

اما در ارتباط با احتمال اول، فقها در نظیر این مسأله؛ یعنی صورتی که طریق معمول سیر به حج نا امن باشد و مکلف بخواهد با طی مسیر طولانی‌تر و عبور از شهرهایی که به طور معمول در مسیر سیر به مکه قرار ندارد خود را به مکه برساند نظرات متفاوتی بیان فرموده‌اند، که با معلوم شدن حکم آن، حکم مسأله مورد گفتگو نیز روشن می‌شود. به عنوان نمونه محقق یزدی در عروه، حج را در این فرض به دلیل عدم تحقق شرط خلوّ مسیر از مانع، واجب ندانسته و فرموده است:

«و لو کان جمیع الطرق مخوفاً إلا أنه یمکنه الوصول إلى الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلى کرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدینة و منها إلى مکة فهل یجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلى السرب‌» (العروة الوثقی (للسید الیزدی)، ج2، ص454).

محقق خویی ضمن نقل کلام صاحب عروه، آن را پذیرفته و معتقد است عرفا خلوّ مسیر از مانع صادق نیست.[22] برخی از فقهای معاصر نیز ضمن پذیرش این مطلب، دلیل آن را حکم عرف به نبود طریق به حج و نه عدم خلو مسیر از مانع قرار داده‌اند.[23]

و برخی دیگر ضمن پذیرش کلام صاحب عروه، روایات اهل بیت: در مورد وجوب حج نسبت به مکلفی که دارای مرکب ناقص است را در مقام بیان عدم فرق بین حیوان سالم و ناقص در وجوب طی مسیر متعارف دانسته و معتقدند این روایات، نظری به لزوم و عدم لزوم تحمل مشقت یا مرکوب ندارد تا به دلالت التزامی از آنها، وجوب سیر از طریق بعید و غیر متعارف فهمیده شود.[24]

اما در مقابل برخی دیگر از فقها چنین سیری را در صورتی که منجر به حرج و ضرر نشود به دلیل صدق استطاعتِ سبیل واجب دانسته‌اند.[25]

برخی دیگر نیز ملاک وجوب سیر و عدم آن را صدق عرفی تمکن از سیر قرار داده و فرموده‌اند: به همین دلیل نسبت به افراد مختلف حکم مسأله متفاوت است:

«الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الموارد، و الأشخاص، و الأزمان، و الخصوصیات، فربما تصدق الاستطاعة و ربما لا تصدق. و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات، فالمناط کله صدق التمکن العرفی و عدمه و مع الشک فیه لا یجب، للأصل» (مهذب الأحکام (للسبزواری)، ج12، ص112).

با توجه اقوال و نظریات فقها که به آنها اشاره شد، چنین به نظر می رسدکه اگر به فرض قطع ارتباط سیاسی، منع قانونی از اقدام به حج از طریق سایر کشورها وجود نداشته باشد
به­گونه‌ای که تخلف از احکام حکومت اسلامی تلقی شود و چنین سیری موجب عسر و حرج برای مکلف نباشد چون عرفاً شرط امکان سیر، صادق و محقق است بر مکلف اقدام به حج از طریق سفر به سایر کشورها واجب است مگر اینکه گفته شود وقتی ارتباط سیاسی کشوری با عربستان قطع است، عرفا برای مکلف در آن کشور طریق به حج وجود ندارد.

همچنین در فرض عدم وجوب چنین سیری بر مکلف، چنانچه وی از این طریق اقدام به انجام حج نماید، حتی در صورتی که دچار عسر و حرج شود، مشروط بر اینکه اعمال از میقات با عسر و حرج همراه نباشد، اعمال او مجزی از حج واجب خواهد بود؛ زیرا به تصریح اکثر فقها ملاک در اجزا، تحقق شرایط وجوب حج قبل از میقات و عدم تحقق عسر و حرج قبل از شروع به انجام اعمال حج است.[26]

نتایج حاصل از مطالب مطرح در این پژوهش:

پس از بررسی نظریات فقها و ادلة مطرح از سوی آنان، در ارتباط با تأثیر تورم و قطع مناسبات سیاسی با عربستان بر فریضة حج، نتایج زیر حاصل گردید:

الف) اگر امکان اعزام به حج، از مقدمات وجودی حج به حساب آید، در سال تحقق استطاعت مالی و بدنی و تحقق سایر شروط دخیل در فعلیت یافتن فریضة حج، اقدام به
نام نویسی برای قرار گرفتن در نوبت اعزام به حج بر مکلف واجب است، اما بقای وجوب حج تا زمان اعزام، متوقف بر بقای استطاعت مکلف تا آن زمان است و تصرفات موجب خروج از استطاعت نیز جایز است مگر اینکه سال اعزام مکلف به مکه نزدیک باشد؛ زیرا در این فرض، طبق بعضی از فتاوا، اصلاً مستطیع بر او صدق نمی‌کند و یا عقلاً چنین تصرفی به دلیل طولانی بودن زمان اعزام، تفویت واجب به حساب نمی‌آید؛ به­خصوص اگر اعزام او به مکه سالیان متمادی مثل ده یا بیست سال به طول انجامد؛ چه اینکه طولانی بودن اعزام نیز خارج از اختیار مکلف است. بله، اگر بتوان گفت طولانی شدن زمان اعزام تأثیری در حکم عقل به قبح تفویت واجب ندارد؛ همانند مرحوم محقق خویی، باید حکم به وجوب
و لزوم حفظ استطاعت تا زمان اعزام نمود مگر اینکه خروج از استطاعت، به­واسطة امری خارج از اختیارِ مکلف اتفاق افتد و در این فرض ـ چنانچه بیان شد ـ رویداد تورم و افزایش هزینة حج در زمان اعزام به­گونه‌ای که مکلف قادر به پرداخت مابقی هزینة حج نباشد، کاشف از عدم استطاعت مکلف است.

ب) فقها در فرض فوق، استقراضی که پرداخت آن به سهولت ممکن باشد را واجب نمی‌دانند اما اگر به هر روی مکلف با اقدام به قرض گرفتن، هزینة حج را تأمین نماید، چون شرط استطاعت حاصل شده، وجوب حج فعلیت یافته و فعل مکلف مجزی از حج واجب خواهد بود.

ج) به عقیدة نوع فقها، چنانچه در زمان نام نویسی برای حج، به دلیل رویداد تورم، هزینة حج افزایش یابد و مکلف قادر به پرداخت آن باشد، وجوب حج ساقط نمی‌گردد. مگر اینکه پرداخت هزینة اضافی بر مکلف مستلزم حرج و ضرر باشد که در این­صورت ادلة نفی عسر و حرج حاکم بر وجوب حج خواهد بود.

د) در فرض قطع ارتباط سیاسی؛ چنانچه منع قانونی از اقدام به حج از طریق سایر کشورها وجود نداشته باشد، به­گونه‌ای که تخلف از احکام حکومت اسلامی تلقی شود و چنین سیری نیز موجب عسر و حرج بر مکلف نباشد، چون عرفاً شرط امکان سیر، صادق و محقق است، بر مکلف اقدام به حج از طریق سفر به سایر کشورها واجب است مگر اینکه گفته شود وقتی ارتباط سیاسی کشوری با عربستان قطع است، عرفاً برای مکلف در آن کشور طریق به حج وجود ندارد، در این­صورت بقای وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقای استطاعت تا زمانی است که با از سرگیری روابط بین دو کشور، امکان اعزام فراهم گردد.

همچنین در فرض عدم وجوب چنین سیری بر مکلف، چنانچه وی از این طریق اقدام به انجام حج نماید، حتی در صورتی که دچار عسر و حرج شود، مشروط بر اینکه اعمال از میقات با عسر و حرج همراه نباشد، اعمال او مجزی از حج واجب خواهد بود؛ زیرا به تصریح اکثر فقها ملاک در اجزا، تحقق شرایط وجوب حج قبل از میقات و عدم تحقق عسر و حرج قبل از شروع به انجام اعمال حج است.



[1]. به عنوان نمونه شیخ طوسی= در مبسوط آورده است: «فالمطلق من غیر سبب هی حجة الإسلام و عمرة الإسلام، و شرائط وجوبهما ثمانیة: البلوغ و کمال العقل و الحریة و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع إلى کفایة إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلیة السرب من الموانع و إمکان المسیر، و متى اختل شیء من هذه الشرائط سقط الوجوب» (مبسوط، ج1، ص297).

علامه حلی= در ارشاد نیز فرموده است: «یشترط فی حجّة الإسلام: التکلیف، و الحریة،
و الاستطاعة و هی: الزاد و الراحلة و مئونة عیاله و إمکان المسیر و هو: الصحة و تخلیة ا
لسرب
و القدرة على الرکوب، و سعة الوقت»
(ارشاد، ج1، ص310).

[2]. به عنوان نمونه مرحوم شیخ انصاری در این باره می‌فرماید: «(یشترط فی حجّة الإسلام): (التکلیف): بالبلوغ و العقل و الحریّة... (و إمکان المسیر: و هو الصحّة و تخلیة السرب و القدرة على الرکوب وسعة الوقت)»  (کتاب الحج، ص12).

[3]. به عنوان نمونه محقق نراقی= در مستند آورده­اند: «الشرط الرابع: فی أربعة أمور: الاستطاعة المالیّة، و السربیّة، و البدنیّة، و الزمانیّة» (مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج11، ص: 25).

همچنین امام خمینی= در تحریر فرموده: «الاستطاعة من حیث المال و صحة البدن و قوته و تخلیة السرب و سلامته و سعة الوقت و کفایته» (تحریر؛ ج 1؛ ص 372).

[4]. به عنوان نمونه شیخ انصاری درکتاب حج می­فرماید: «النظر الثانی فی الشرائط؛ یشترط فی حجّة الإسلام التکلیف ... و الإستطاعة: و هی الزاد و الراحلة و مؤنة عیاله» (کتاب الحج، ص12).

همچنین صاحب جواهر= چنین نگاشته: «الشرط الثالث ان یکون له ما یتمکن به من الزاد و الراحلة لأنهما من المراد بالاستطاعة آلتی هی شرط فی الوجوب بإجماع المسلمین» (جواهر، ج17، ص249).

[5]. سید علی طباطبایی صاحب ریاض فرموده: «و یستفاد من الأخبار المتقدمة اعتبار الشرط السادس:
و هو التمکن من المسیر و یدخل فیه الصحة من المرض المانع من الرکوب و السفر و إمکان الرکوب، و تخلیة السرب بفتح السین المهملة و إسکان الراء أی: الطریق، و سعة الوقت... و یدلُّ علیه و علىٰ أکثر الشروط المتقدمة بل کلّها عدم صدق الاستطاعة فی العرف بدونها غالباً»
(ریاض المسائل، ج6، ص16).

     صاحب جواهر= فرموده: «الشرط الخامس إمکان المسیر بلا خلاف أجده فیه، بل فی محکی المعتبر و المنتهى اتفاقنا علیه، و هو الحجة، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة بدونه، و إلى نفی الحرج و العسر و الضرر و الضرار، وقول الصادق (علیه السلام) فی صحیح ذریح ... و فی صحیح معاویة بن عمار فی قوله «وَ لِلهِ» ـ إلى آخره ـ  و فی صحیح هشام بن الحکم ... و غیر ذلک مما یدل على اعتبار ذلک و لو بالنسبة إلى بعض أفراده، إذ هو یشتمل على اعتبار الصحة و تخلیة السرب بفتح السین المهملة و قد تکسر و إسکان الراء الطریق و الاستمساک على الراحلة و سعة الوقت لقطع المسافة و غیر ذلک مما یتوقف الإمکان علیه کله» (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج17، ص280).

[6]. «أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهَ علیه السلام قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ یمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یمْنَعُهُ فَلْیمُتْ یهُودِیاً أَوْ نَصْرَانِیاً» (الکافی ج: 4 ص: 26).

2. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِی رَضِی اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ
مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله
7 قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَی: وَ لِلهِِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ کانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ کانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِک فَقَدْ تَرَک شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ یجِدُ مَا یحُجُّ بِهِ» (وسائل الشیعه، ج11، ص25).

3.  «وَ فِی کتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 فِی قَوْلِهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا) مَا یعْنِی بِذَلِک قَالَ: مَنْ کانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ» (همان، ج11 ص3).

[7]. آیت الله مدنی کاشانی فرموده­اند: «لو توقّف ادراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السّفر و تهیئة أسبابه وجب المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنة و هذا ممّا لا خلاف فیه بین الفقهاء» (براهین الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص17)

[8]. «إذا کان عنده مال بمقدار یکفیه للحج و لکن لا یتمکن من السیر لضیق الوقت فلا یجوز لهان یتصرف فی المال بما یخرجه عن الاستطاعة بل یجب علیه التحفظ علی المال إلی السنة القادمة و ذلک لتقبیح العقل تفویت الواجب علیه و تعجیز نفسه عن أدائه بعد تنجزه و وجوبه علیه بشرائطه و حدوده و ان کان الواجب متأخرا، فإن المیزان فی عدم جواز تعجیز نفسه من إتیان الواجب هو تنجز الوجوب و فعلیته سواء کان الواجب فعلیا أو استقبالیا.» (المعتمد فی شرح المناسک، ج1، ص: 36)

[9]. برخی از فقهای معاصر که دارای تعلیقه بر تحریر هستند، دلیل این قول را عدم تحقق استطاعت دانسته و فرموده‌اند: «أقول: لأنّ الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ هی الاستطاعة من حیث المال و صحّة البدن و قوته و تخلیة السرب و سلامته و سعة الوقت و کفایته بالإجماع، کما صرّح به السید فی «العروة». فلو لم یتحقّق واحد منها لم تتحقّق الاستطاعة؛ فلا وجه لعدم جواز التصرّف فی المال مع عدم تحقّق الاستطاعة.» (التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، ص: 322)

[10]. «ان مقتضی ما ذکرنا من لزوم حفظ الاستطاعة عدم جواز التصرف و ان علم بعدم تمکنه فی هذا العام لعدم تعرض فی الآیة و الروایة لخصوص عام الاستطاعة فالحکم باختصاص عدم الجواز بخصوص عامها و انه لا یجب إبقاء الاستطاعة إلی السنین القابلة کما فی المتن تبعا للعروة لعله یکون مستندا الی الفتاوی و الإجماع.» (کتاب الحج (للفاضل)، ج1، ص: 153)

[11]. إذا لم یعلم بعروض التمکن و إلّا فالتصرّف مشکل ...(الگلپایگانی)

هذا إذا لم یتمکن من المسیر فیما بعد و أمّا لو تمکن و علم بذلک من قبل یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة بل الظاهر العدم و لو فعل بقیت ذمّته مشغولة به بل لو اعتقد عدم التمکن فیما بعد و تصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه و إن جاز له التصرّف المزبور حیث إنّه معذور. (الأصفهانی)

هذا إذا لم یتمکن من المسیر فیما بعد و أمّا لو علم أو احتمل عروض التمکن له فیما بعد یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة بل لو اعتقد عدم التمکن فیما بعد و تصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه و إن جاز له التصرّف حیث إنّه معذور. (الخوانساری)

المسألة محلّ إشکال فیما إذا علم أو احتمل عروض التمکن له فیما بعد... (البروجردی) (العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص: 385).

[12]. علامه در ارشاد، مطلقاً قرض گرفتن را واجب ندانسته و فرموده: «و لا یجب الاقتراض للحج» (إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج1، ص: 311) اما در منتهی میفرماید: «لایجب أن یستدین للحجّ إذا لم یکن له مال غیر الدین؛ لأنّه تحصیل للشرط فلا یکون واجبا» (منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج10، ص: 80) که میتوانمطلقرابرمقیدحملنمود.

[13]. محقق حلی در شرایع فرموده: «و لا یجب الاقتراض للحج، إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیادة عما استثناه. (شرایعالاسلام، ج1، ص201)

[14]. «و لا یجب الاقتراض للحج إلا إذا کان ماله مما لم یمکن تحصیل الزاد و الراحلة به و کان عنده ما یفی بإزائه فإنه یجب الاقتراض علی هذا التقدیر، لصدق التمکن المقتضی لوجوب الحج و توقف الحج الواجب علیه و هذا هو المصرّح به فی بعض عبارات الأصحاب، و مقتضی ذلک وجوب الاقتراض إذا کان له دین مؤجل کاف للحج و أمکنه اقتراض ما یحج به و به حکم بعض المتأخرین» (ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج2، ص: 562)

[15]. «و تجب الاستدانة عیناً إذا تعذّر بیع ماله و کان وافیا بالقضاء، و تخیر إذا أمکن الحجّ بماله» (الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج1، ص: 312)

[16]. «و لقد أحسن الشهید فی الدروس حیث قال: «و یجب الاستدانة عیناً إذا تعذر بیع ماله و کان وافیا بالقضاء، و تخییرا إذا أمکن الحج بماله» و یستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بیع ماله أنه لو کان له دین مؤجل یکفی للحج و أمکنه اقتراض ما یحج به کان مستطیعا، و هو کذلک، لصدق التمکن من الحج.» (مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج7، ص: 45)

[17]. «و کیف کان فلا یجب الاقتراض للحج قطعاً، بل لو فعل لم یکن حج إسلام إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه فی الحج زیادة عما استثنیناه من الأمور السابقة، فإنه یجب حینئذ الاقتراض عیناً إذا کان لا یمکنه صرف ماله فی الزاد و الراحلة، و یکون حج إسلام ثم یؤدیه من ماله، و إلا وجب تخییرا لصدق الاستطاعة، و قول الصادق علیه السلام لجفیر: «مالک لا تحج؟ استقرض و حج» بل قد یستفاد من وجوب الاستدانة عیناً إذا تعذر بیع ماله انه لو کان له دین مؤجل یکفی للحج و أمکن اقتراض ما یحج به کان مستطیعا، لصدق التمکن من الحج کما جزم به فی المدارک»‌(جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 260)

[18]. بل الظاهر عدم وجوبه و من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الإمام الخمینی)

فیه تأمّل و إشکال. (الگلپایگانی)

بل الظاهر عدمه نعم إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتّب علیه وجب البیع أو الاستقراض. (الخوئی)

علی الأحوط. (الأصفهانی).

فیه تأمّل لعدم الاستطاعة له فی زمان لا یکون قادراً علی تحصیل ماله من المقترض فلا وجه حینئذٍ لوجوب قرضه و الأولی عدم ترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء).

[19]. شیخ انصاری گوید: «(و لو وجد) ا لزاد و الراحلة (بالثمن وجب الشراء) مقدّمة لوجوب الواجب المطلق (و إن کان بأکثر من ثمن المثل على رأی) محکیّ عن الأکثر ؛ لإطلاق الأدلّة و فحوى ما ورد فی شراء ماء الوضوء: من أنّ «ما اشترى به کثیر» البته ایشان این نظر را مخالف با نظر حکایت شده از شیخ طوسی در مبسوط دانسته و معتقد است: ایشان قائل به عدم وجوب شراء زاد و راحله در این فرض است زیرا ایشان چنین مکلفی را ملحق به کسی می‌داند که در سفرحج نسبت به تلف اموالش خائف است. ایشان سپس به این استدلال اشکال نموده و بین خوف تلف اموال و افزایش ثمن تفاوت قائل شده و فرموده: خوف تلف مال بر خلاف افزایش ثمن، عذر شرعی موجب سقوط وجوب است. لذا در ادامه فرموده: «خلافا للمحکیّ عن المبسوط، إلحاقا بمن خاف على ماله التلف و فیه نظر؛ لأنّ عنوان الخوف عذر شرعیّ بخلاف کثرة الثمن» (کتاب الحج (للشیخ الأنصاری)، ص38) اما مراجعه به کلام شیخ طوسی در مبسوط مطلب شیخ را تأیید نمی‌کند و از ظاهر کلام شیخ چنین بر می‌آید که ایشان هم مادامی که موجب ضرر بر مکلف نباشد، قائل به وجوب تهیه زاد و راحله با قیمت بیشتر است.

[20]. ایشان فرموده: فی التنظیر إشکال لقیام النصّ فیه علی خلاف القاعدة فیقتصر فیه علیه اللّهمّ إلّا أن یدّعی بأنّ التعلیل فی ذیل نصّه یقتضی ذلک نظراً إلی استفادة مناط کلّی من أنّ المصالح الأُخرویة جابرة للمضارّ الدنیویة و حینئذٍ لا یکون عموم نفی الضرر المالی مجدیاً فی التکالیف کلّیة بل یحتاج إلی جریان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف و لکن الإنصاف أنّ فی استفادة هذه الکلّیة فی الباب نظر لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور علی وجه لا یزاحمه الضرر المالی و ذلک لا یقتضی أهمّیة کلّ مصلحة منه فتدبّر فإنّ المسألة لا تخلو عن إشکال و لا یترک فیه الاحتیاط. (آقا ضیاء). (العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص: 367).

[21].«فیه إشکال لأنّه لا یجب تحمل الضرر الزائد علی مصارف الحجّ». (الخوئی) (عروه، ج4، ص368).

[22]. ر.ک. : مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص172

[23]. به کتاب الحج نوشته آیت الله فاضل لنکرانی، ج1، ص255 رجوع شود.

[24]. «فلو کان إحداها غیر متعارف بحیث لا یعدّ طریقا للحجّ فالظاهر عدم صدق تخلیة السرب فانّ الظاهر انصرافه الی المتعارف کما مثّل به الماتن و لا ینافیه حکمهم علیهم السلام بوجوبه و لو علی حمار أجدع، أبتر بدعوی دلالته علی الالتزام بالمشقّة فی الطریق، و ذلک لظهوره فی إرادة کیفیة سیر الطریق المتعارف لا مطلقاً و بعبارة أخری أمثال تلک الأخبار فی مقام بیان المرکوب و انّه لا یفرق بین کونه مقطوع الذنب و عدمه لا فی مقام بیان تحمّل المرکوب و انّه لا یفرق بین کونه مقطوع الذنب و عدمه و لا مقام بیان تحمّل المشاق، و الله العالم» (مدارک العروة (للإشتهاردی)، ج24، ص: 206)

[25]. آیت الله جواد تبریزی فرموده: «بل الأظهر الوجوب إذا لم یکن الدوران أمراً حرجیاً أو متضرراً بضرر مجحف، لصدق انه یمکن لهان یخرج إلی الحج و له إلیه سبیل.» (التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج1، ص114).

[26]. به عنوان نمونه فقیه معاصر مرحوم شاهرودی فرموده: «لا ینبغی الإشکال فی أن حجة حجة الإسلام فیما إذا حج مع فقدانه لشرط من الشروط المعتبرة فی وجوب الحج الی المیقات ثم حصل له ذلک منه،... فلو لم یکن المشی من المیقات إلی مکة عسریا علیه فلا ینبغی الإشکال فی الاجزاء.» کتاب الحج (للشاهرودی)، ج1، ص: 190

یا صاحب عروه فرموده: «إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن مع کونه حرجاً علیه، أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا کان إلی حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسک، فیحتمل عدم الإجزاء...و علّل الأجزاء بأنّ ذلک من باب تحصیل الشرط، فإنّه لا یجب، لکن إذا حصله وجب، و فیه أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط، مع أنّ غایة الأمر حصول المقدّمة الّتی هو المشی إلی مکة و منی و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یجب حصول الشرط الّذی هو عدم الضرر، أو عدم الحرج نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقطّ و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمّ ما ذکره، و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة، هذا، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس لا لما ذکره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتی بالمأمور به کفی.» (العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص: 426-425)

و نیز امام خمینی در حاشیه بر عروه فرموده: «المناط تحقّق الاستطاعة بجمیع شرائطها قبل الإحرام من المیقات فلو حجّ مع عدم الأمن أو مع عدم صحّة البدن أو مع الحرج و صار قبل الإحرام مستطیعاً بکون الطریق من المیقات إلی تمام الأعمال أمناً و ارتفع الحرج و الضرر و تحقّق الشرط یجزی حجّه عن حجّة الإسلام بخلاف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلی تمام العمل فلو کان نفس الحجّ و لو ببعض أجزائه حرجیاً أو ضرریاً علی النفس فالظاهر عدم الإجزاء.» (الإمام الخمینی)

1.  قرآن کریم

2.  آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، چاپ اول، انتشارات مؤلف، تهران، 1380ق.

3.  اشتهاردی، شیخ علی پناه، مدارک العروة، چاپ اول، انتشارات دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران، 1417ق.

4.  انصاری، شیخ مرتضی، کتاب الحج، چاپ اول، انتشارات مجمع فکر اسلامی، قم،1425ق.

5 . تبریزی، ابوطالب، التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، بی نا، بی جا، بی تا.

6 . تبریزی، جواد، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، بی نا، بی جا، بی تا.

7.  حکیم، محسن، مستمسک عروة الوثقی، چاپ اول، انتشارات دار التفسیر، قم، 1416ق.

8 . حلی (محقق)، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408ق.

9.  ــــــــــــــــ ، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، چاپ ششم، انتشارات مؤسسة مطبوعات دینیه، قم، 1418ق.

10.  ــــــــــــــــ ، المعتبر فی شرح المختصر، چاپ اول، انتشارات مؤسسه سید الشهدا، قم، 1407ق.

11.  حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، چاپ اول، انتشارات اسلامی، قم،1410ق.

12.  ــــــــــــــــ ، منتهی المطلب، چاپ اول، انتشارات مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1412ق.

13.  خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، چاپ اول، انتشارات موسسه دار العلم، قم، بی تا.

14.  خویی، سید ابو القاسم، المعتمد فی شرح المناسک، بی نا، بی جا، بی تا.

15.  سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، بی نا، بی جا، بی تا.

16.  سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام، چاپ چهارم، انتشارات دفتر آیت الله سبزواری، قم، 1413ق.

17.  شاهرودی، سید محمود بن علی، کتاب الحج، چاپ اول، انتشارات موسسة انصاریان، قم، بی تا.

18.  طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، چاپ اول، انتشارات آل البیت، قم، 1418ق.

19.  طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، المکتبة المرتضویه، تهران، 1387ق.

20.  عاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، روضة البهیه، چاپ دهم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1418ق.

21.  ــــــــــــــــ ، مسالک الأفهام، چاپ اول، انتشارات المعارف الاسلامیه، قم، 1413ق.

22.  عاملی، (شیخ حر)، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، انتشارات آل البیت، قم، 1409ق.

23.  عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الاحکام، چاپ اول، انتشارات آل البیت، بیروت، 1411ق.

24.  فاضل آبی، کشف الرموز، چاپ سوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1417ق.

25.  فاضل لنکرانی، محمد، النکاح، چاپ اول، انتشارات مرکز فقهی ائمة اطهار، قم، 1421ق.

26.  کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش.

27.  مدنی کاشانی، حاج آقا رضا، براهین الحج للفقهاء و الحجج، چاپ سوم، انتشارات مدرسه علمیه آیت الله کاشانی، کاشان، 1411ق.

28.  مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، چاپ اول، انتشارات جامعة مدرسین، 1403ق.

29.  محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، چاپ دوم، انتشارات اسلامی، قم، 1417ق.

30.  نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ هفتم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

31.  نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه، چاپ اول، انتشارات آل البیت، قم، 1415ق.

32.  یزدی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی، چاپ دوم، انتشارات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، 1409ق.

33.  یزدی، سید محمد کاظم، عروة الوثقی محشی، چاپ اول، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1419ق.