بررسی فقهی احراز عمل نایب در حج

نویسنده

استاد یار / پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

چکیده

دو مسئله میان فقهای عظام شیعه درباره احراز عمل نایب در حج و عمره مورد بحث است:
نخست؛ دربارة احراز اصل عمل؛ به این معنا که وی عمل را انجام داده یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده: 1. وجوب احراز  2. عدم وجوب احراز. حق آن است که احراز اصل عمل واجب و لازم است. بنا بر قولی که احراز اصل عمل لازم باشد، این بحث مطرح می‌شود که کیفیت احراز چگونه خواهد بود؟ از آنان در این باره چهار قول نقل شده: 1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. 2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت کفایت می‌کند. 3. شرط قبولی کلام نایب، وثوق به صدور عمل از وی می‌باشد.  4. کلام او با توجه به ظاهر حال مسلمان، مطلقا مشروط به شرطی نیست. از بین این چهار قول، قول دوم صحیح است. به این معنا که وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست.
دوم؛ دربارة احراز صحت عمل نایب؛ در این مسئله نیز فقها متفق القول نیستند. برخی از آنان احراز صحت عمل را واجب دانسته­اند، برخی حکم به احتیاط نموده و برخی دیگر قائل به عدم وجوب آن شده‌اند. ولی حق آن است که قائل به تفصیل شویم؛
به این معنا که
اگر نایب در رتبه‌ای است که شک و تردید در صحتِ عملِ او راه ندارد، احراز صحت عمل وی قهراً حاصل است. اما اگر در مظنة شک و تردید قرار داشته باشد، احراز صحت عمل او لازم است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

غالب فقهای عظام شیعه، عدالت نایب و اجیر را در استنابه حج و عمره، شرط نمی‌دانند. بنا براین، اگر شخص غیر عادل، نیابت منوب­عنه در حج و عمره را
بر عهده گیرد و آن را به انجام رساند، از منوب عنه مجزی خواهـد بود. البته اگـر
نایب (اعم از تبرعی و اجرتی) عادل باشد، فنعم المطلوب، ولی اگر عادل نباشد به اصل استنابه عیب و اشکالی وارد نمی‌شود و شخص غیر عادل می‌تواند نایب قرار گیرد. اما از جهت اثبات در مقام استیجار، برخی از فقهای عظام عدالت نایب را شرط دانسته‌اند. البته نه به این معنا که حجّ غیر عادل مجزی نباشد، بلکه به این معنا که ولی و یا وصی میت نمی‌تواند به گفتة غیر عادل اعتماد کند. بدین جهت جایز نیست نیابت را به شخص فاسق واگذار نماید. (علامة حلی،1413ق، ج2، ص91 ؛ اردبیلی (مقدس)، 1403ق، ج6 ، ص129 ؛ سبزواری، 1247ق، ج2، ص567 ؛ عمیدی، 1416ق، ج1، ص267 ؛ شهید ثانی، 1413ق، ص351).

از باب نمونه فاضل هندی در کشف اللثام فرمود:

«بل بمعنى عدم براءة ذمة الولی أو الوصی أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله،
 و إن شوهد أتیا بالأفعال لاحتمال نیّتها عن نفسه أو غیر المنوب و إیقاعها بلا نیّة»  (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص152).

اگر فقهای عظام فرموده‌اند در اصلِ نیابت، عدالتِ نایب شرط نیست، برای آن است که دلیلی برای اشتراط آن موجود نیست و اطلاق روایات نیابت، شامل غیر عادل نیز می‌گردد.

آیت‌الله شاهرودی در این باره فرموده­اند:

«و التحقیق: عدم کون العدالة شرطا فی صحة النیابة، لعدم ورود دلیل تعبدی على اعتبارها» (شاهرودی، ج2، ص18).

علاوه بر آن، همان­گونه که محقق بحرانی فرمود، در سیرة متشرعه نیز موردی نمی‌توان یافت که نیابت غیر عادل را رد کرده باشند (آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج14، ص242).

ولیکن در بارة اثبات و احراز عمل نایب و اجیر غیر عادل در حج و عمرة نیابتی، اتفاق نظری بین فقهای عظام نیست و از آنان اقوالی نقل شده که پیش از پرداختن به آن­ها، لازم است مسئلة احراز عمل را به درستی تحلیل و سپس نظرات آنان را در ترازوی نقد قرار دهیم.

در مسئلة احراز عمل، لازم است آن را در دو مبحث به شرح ذیل مورد بررسی قرار دهیم: اول در احراز اصل عمل و دوم در احراز صحت عمل.

مبحث اول: احراز اصل عمل

اگر نایب (که عمل منوب عنه را با اجرت انجام می‌دهد)، بعد از پایان مراسم حج و یا عمره ادعا کند که عمل منوب­عنه را به انجام رسانده است، آیا به گفتارش اعتماد می‌شود یا این­که باید احراز گردد که وی انجام داده است و بدون احراز، اعتباری به گفتارش نیست و ترتیب اثری برآن داده نمی‌شود؟ در واقع بحث در احراز اصل عمل است. از فقهای عظام دربارة احراز اصل عمل دو گفتار نقل شده است:

1) احراز عمل لازم نیست؛ یعنی وظیفة منوب­عنه (در صورت معذوریت وی از انجام حج) و یا وصی و وارثان او (در صورت وفات منوب­عنه) آن است­که به نیابت از او، شخصی را واگذارند تا برای او حج و یا عمره انجام دهد. بنا براین، هنگامی­که عقد اجاره بسته شده و اجیر مستحق اجرت گردید، تکلیف از منوب­عنه و یا وصی و وارثان وی برداشته شده و متوجه عامل (اجیر) می‌گردد. در نتیجه وارثان (در صورت وفات منوب­عنه) می‌توانند در بقیه مال میت تصرف نمایند. محقق نراقی از قائلین این گفتار است.

وی در این باره فرمود:

«و أمّا أنّه یجب أن یستفسر عنه أنّه هل أتى بما استنیب له أم لا، و أنّه یجب أن یکون مقبول القول فی ذلک، فلا دلیل علیه، و الأصل ینفیه، بل المصرّح به فی المستفیضة: أنّ بالاستنابة
تبرأ ذمّة المنوب عنه، أتى النائب بالأفعال أم لا، کان فی حجّه نقص أم لا » (نراقی، 1415ق، ج11، ص113).

«در ردّ گفتار آنان­که عدالت و یا وثاقت نایب را در احراز عمل شرط دانسته‌اند، فرمود: اگر منظور از شرط عدالت و یا وثاقت این باشد که علم به اتیان عمل حاصل شود،
بی­تردید از خبر عادل، علم حاصل نمی‌شود و اگر منظور آن است­که ظن حاصل شود، با خبر فاسق نیز ظن حاصل می‌شود» (نراقی، 1415ق، ج11، ص113).

وی برای اثبات گفتار خویش به چند روایت؛ از جمله روایات ذیل استناد نمود:

* .  مرسلة ابن ابی عمیر؛ «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله8  فِی رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ یَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ حَجَّ الْأَجِیرُ أُخِذَتْ حَجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَی صَاحِبِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ کُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ» (حرّ عاملی، 1409ق، ج11، ص194، حدیث 1، باب 23 از ابواب النیابة فی الحج).

* .  موثقة اسحاق بن عمار: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 ، فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً، یَلْزَمُهُ فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ کَفَّارَةٌ ؟ قَالَ: هِیَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَی هَذَا مَا اجْتَرَحَ» (حرّ عاملی، 1409ق، ج11، ص185، حدیث2، باب 15 از ابواب النیابة فی الحج).

* .  صحیحة حسین بن ابی العلاء : «عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله8 فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَحُجَّ عَنْهُ، فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَ: هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ» (حرّ عاملی، 1409ق، ج11، ص193، ح1، باب 22 از ابواب النیابة فی الحج).

وی پس از نقل روایات متعدد، در پایان فرمود: «و هذه الأخبار ناطقة بأنّه یثبت الحجّ للمنوب­عنه بعد الاستنابة مطلقاً، فأیّ حاجة إلی کون الأجیر مقبول القول أو لا حتی تشترط عدالته؟ و الأصل عدم اشتراطها» (نراقی، 1415ق، ج11، ص115).

2) احراز عمل لازم و اجب است و تا زمانی چنین چیزی حاصل نشود، وارثان نمی‌توانند در مال میت تصرف کنند؛ زیرا ممکن است نایب و یا اجیر تخلف کرده
و عمل نیابت را انجام نداده باشد. در نتیجه ذمة منوب­عنه مشغول بوده و برای رفع آن باید مجددا از مال میت تدارک ببینند. چون اشتغال یقینی، اقتضای فراغ یقینی دارد.

مرحوم آیت‌الله خویی در این باره فرموده­اند:

«لأن ذمة المنوب عنه لا تبرء بمجرد الاستیجار و انّما تبرء فیما إذا اتى النائب بالعمل، فلا بد من احراز صدور العمل الصحیح من النائب و لو بأصالة الصحة» (خویی، 1410ق، المعتمد، ج3، ص161)

نظر مشهور فقهای شیعه با این قول منطبق است و دلیل اصلی آنان همان است که آیت‌الله خویی بیان نمود، که اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد.

به نظر می‌آید حق با همین قول است که احراز عمل نایب به نیابت از منوب­عنه واجب است؛ زیرا آنچه که بر منوب عنه واجب است فراغ ذمه وی از تکلیف حج و یا عمره می‌باشد و تا چنین عملی صورت نگیرد، ذمة وی مشغول است. صِرف استیجار
و استنابه کفایت نمی‌کند. اصولا استیجار و استنابه وسیله‌ای است برای فراغ ذمة منوب­عنه و بدین جهت جنبة آلی دارند، نه جنبة استقلالی. خود آن‌ها مقصود و منظور نیستند، بلکه ابزاری برای برائت ذمة منوب­عنه می‌باشند.

اما ادله‌ای که محقق نراقی به آن‌ها استناد نموده، گرچه  از جهت سندی مقبول است و چندان با اشکال مواجه نیست، لیکن از جهت دلالی نظر وی را تأمین نمی‌کنند؛ زیرا مرسلة ابن ابی عمیر دلالت دارد بر این­که نایب اگر مال را از منوب­عنه دریافت کند ولی عمل نیابت را انجام ندهد و بمیرد و مالی از خود باقی نگذارد تا با آن عمل منوب عنه انجام شود، امام7  فرمود:  ثواب آن به منوب عنه می‌رسد ولی بحث از فراغ ذمة وی نفرموده است. در موثقة اسحاق بن عمار آمده است که اگر نایب مرتکب خطا و کفاره‌ای شود که موجب فساد حج شود،  باید سال بعد آن را مجددا انجام دهد ولیکن حج منوب عنه صحیح و مجزی است و حج بعدی به­خاطر کیفر گناهی است که در ضمن انجام حج مرتکب شده است و این مطلب ربطی به احراز عمل و یا عدم آن ندارد. اما صحیحة ابن ابی حمزه
و حسین بن ابی علا نیز دلالت دارد بر این که اگر نایب تخلف کند و به جای منوب­عنه، حج را برای خودش انجام دهد، آن حج برای منوب عنه منظور می‌گردد، نه برای وی و این مطلب نیز ربطی به احراز عمل و یا عدم آن ندارد؛ زیرا در ما نحن فیه، در اصل انجام عمل تردید است، که آیا اجیر عمل حج را بجا آورده یانه؟ نه این که در اصل عمل تردید نبوده و در نیت آن تردید باشد.

بنا بر این، احراز عمل نایب واجب و لازم است و تا چنین چیزی حاصل نشود، ذمة منوب­عنه مشغول می‌ماند.

حال که پذیرفتیم احراز عمل نایب واجب است، این مسئله بر آن مترتب می‌گردد که احراز عمل وی چگونه به دست می‌آید؟

از فقهای عظام در این مسئله چهار گفتار به شرح ذیل نقل شده است:

  1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. بنا بر این، اگر نایب عادل نباشد (حتی اگر ثقه هم باشد) کلام وی پذیرفته نیست. مگر آن­که با بینه و یا شاهد، کلامش را اثبات کند.

 علامة حلی (1413ق، ج1، ص410)، فرزندش فخر المحققین (1387ق، ج1، ص277)، شهید اول (1417ق، ج1، ص320) و شهید ثانی (1419ق، ج2، ص162) از قائلین این گفتارند.

دلیل این دسته از فقها، آیة تبیّن است که در آن آمده است: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) (حجرات : 6)

وجه استدلال به این آیه، آن است که به حکم قرآن کریم گفتار فاسق اعتبار ندارد
و نبابد به آن ترتیب اثر داد. بنا براین، در حج و عمره نیز اگر فاسقی بگوید که اعمال منوب­عنه را انجام داده­ام، نباید گفتارش را بدون تبین و تحقیق پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد.

2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت وی کفایت می‌کند.

برخی از فقها؛ از جمله صاحب مدارک (موسوی عاملی، 1411ق، ج7، ص109)، صاحب حدائق (آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج14، ص242)، صاحب عروه (یزدی، 1412ق، ج2، ص321)، شیخ جواد تبریزی (تبریزی، ج1، ص208) و فیاض کابلی (ج8 ، ص333) از قائلین این گفتارند. صاحب مدارک در این باره می­گوید: «واکتفى بعض الأصحاب فیه بکونه ممّن یظـن صدقه، و یحصل الوثـوق بإخبـاره، و هو حسن» (موسوی عاملی، 1411ق، ج7، 109)

دلیل گفتارشان آن است که آنچه در آیة تبین نهی شده، ترتیب اثر دادن به گفتار فاسق است، ولی غیر فاسق، شامل عادل و موثق می‌گردد. بنا بر این، اگر نایب عادل باشد و یا حد اقل موثق باشد، گفتارش پذیرفته است و نیاز به بیّنه و شاهد ندارد؛ زیرا اطلاق روایات نیابت، شامل آن می‌گردد. اما اگر نه عادل باشد و نه موثق، در آن صورت به حکم آیة تبین کلامش پذیرفته نیست، مگر با بینه و شاهد.

3. صِرف وثاقت نایب کافی نیست، بلکه شرط قبولی کلام وی، وثوق صدور عمل از او می‌باشد؛ زیرا ممکن است نایب ثقه باشد ولی در این مورد، وثوق به صدور عمل از گفتار وی حاصل نشود. بنا بر این، اگر وثوق به صدور عمل از وی حاصل نشود، باید با بیّنه و شاهد به اثبات رساند.

بسیاری از فقهای عظام، از جمله مقدس اردبیلی (ج6، ص132)، صاحب مدارک (موسوی عاملی، 1411ق، ج7، ص109)، امام خمینی (ج1، ص335) و آیت‌الله خویی (خویی، موسوعة الامام الخویی، ج27، ص9) از قائلین این گفتار می‌باشند. دلیل گفتارشان آن است که اجیر اگر موثّق هم باشد، ولی در خصوص این مورد، وثوق به گفتارش نباشد، مانند فاسق خواهد بود و آیة تبین شامل آن می‌گردد.

4. کلام او مطلقا مشروط به شرطی نیست، بخاطر ظاهر حال مسلمان؛ یعنی ظاهر مسلمانی که اجیر شده تا کاری انجام دهد، این است که آن را انجام داده است.

شهید اول، از قائلین این گفتار است و در این باره فرمود: «و فی قبول إخباره بذلک تردّد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم» (شهید اول، ج1، ص320) این نظر بر گرفته از این مبنا است که ظاهر حال مسلمان حجت است ولذا بر آیه تبین از باب تخصیص، یا از باب حکومت تقدّم دارد.

الذی ینبغی ان یقال، این است همان گونه که صاحب حدائق (آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج14، ص242) فرمود: افراد از جهت عدالت بر سه دسته تقسیم می‌گردند: یا عادلند، یا فاسقند و یا مجهول الحال.

 اگر عادل باشند، تردیدی در صحت گفتار و اخبارشان نیست و اگر فاسق باشند، به حکم آیة تبین، گفتار و اخبارشان پذیرفته نمی‌شود مگر آن­که با شاهد و بینه به اثبات رسانند و اگر مجهول الحال باشند، دو صورت برای آنان متصور است: یا وثوق به گفتار
و کردارشان هست و قابل اعتماد و اطمینان می‌باشند و یا در چنین مرحله‌ای نیستند. اگر وثوق به گفتار و کردارشان باشد، همانند شخص عادل از آنان بدون شاهد و بینه پذیرفته می‌گردد؛ زیرا مقصود از تبین، علم وجدانی نیست. بلکه حصول اطمینان است، که علم عرفی است و این نیز مشمول آیه تبین می‌شود، ولی اگر قابل اعتماد و اطمینان نبوده و وثوق به گفتار و کردارشان نباشد، حکمشان مانند فاسق است که باید با شاهد و یا بینه گفتارشان را به اثبات رساند.

این نظر با گفتار دوم، که از صاحب مدارک، صاحب حدائق، صاحب عروه و برخی دیگر از فقها نقل شده بود، بسیار نزدیک است. در مجموع وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست؛ زیرا همان گونه که آیت‌الله خویی فرموده­اند: حجیت قول ثقه مختص به باب احکام نیست، بلکه شامل موضوعات نیز می‌گردد: «لعدم اختصاص
ما دلّ على حجیّة قول الثقة بباب الأحکام بل یعمّ الإخبار عن الموضوعات أیضاً، و لا سیما فی موارد إخبار الشخص عن عمل نفسه»
(خویی، موسوعه الامام الخویی، ج16، ص234)

دلیل این گفتار، آیة تبین است که مفهوم مخالف آن، دلالت دارد بر صحت
و اعتبار اخبار غیر فاسق، که شامل عادل و موثّق می‌گردد. اما اگر مجهول الحال باشد، عرف متشرعه بر این است که نیابت و وکالت را به کسی می‌سپارند که وثوق به گفتار
و کردارشان باشد؛ زیرا پیدا کردن عادل برای چنین اموری (اگر نا ممکن نباشد، حد اقل) مشکل است. به ناچار باید به افرادی که وثوق به گفتارشان وجود دارد، اعتماد و اعتبار نمود. این یک اصل عقلایی و امری رایج بین ملت‌ها است. اما اگر نایب در حد
و اندازه‌ای نباشد که به کلام و کردارش وثوق پیدا کرد، بی تردید ملحق به فاسق می‌گردد که به حکم آیة تبین، باید نسبت به اخبارش تبین به عمل آورد و اطمینان حاصل کرد.

اما نقد‌ها و ایراداتی که بر اقوال پیش­گفته وارد است، بدین شرح می‌باشند:

نقد گفتار اول؛ عدالت یک امر نفسی و باطنی است و به قول بعضی از علما، ملکة نفسانی است که با ملازمت تقوا و پارسایی در انسان‌ها به وجود می‌آید. (حسینی عاملی، 1419ق، ج8، ص258) این امر برای دیگران معمولا مکتوم و پوشیده است و ظاهر حال بسیاری از انسان‌ها نشان نمی‌دهد که آنان عادلند و یا فاسق. بدین جهت نمی‌توان همه مردم را به دو دسته تقسیم کرد و گفت همة آنان یا عادلند و یا فاسق! البته فی نفس الامر این چنین است که افراد یا عادلند و یا فاسق، ولی در ظاهر نمی‌توان عادل را از فاسق تشخیص داد. علاوه بر آن، عادل بودن شخص کفایت نمی‌کند و آنچه که در باب نیابت اهمیت دارد، این است که به وجه شرعی احراز شود نایب عمل را برای منوب­عنه انجام داده است تا ذمة وی را بری کند.

نقد گفتار سوم؛ تفاوت قائل شدن بین ثقه بودن نایب و وثوق صدور عمل از وی، یک دقت علمی است، نه راه حل عملی؛ زیرا عرفاً به شخصی که وثوق به صدور عمل از وی باشد، ثقه می‌گویند. چگونه می‌توان تصور کرد که شخصی ثقه باشد، ولی وثوق به صدور عمل از وی نباشد؟ به نظر می‌آید قول دوم و سوم، گرچه  در ظاهر متفاوت می‌باشند، ولی بالمآل به یک گفتار بر می‌گردند و آن، همان برداشتی است که در نظر مختار آمده است.

نقد گفتار چهارم؛ همان­گونه که برخی از فقها فرموده‌اند (مدنی کاشانی، ج1، ص315)، ظاهر حال مسلمان مادامی حجت است که مفید علم و یا اطمینان باشد
و هنگامی که به این حدّ نرسد، حجت نخواهد بود و بدین جهت با آیة تبین که دلالت
بر وجوب تثبّت در خبر فاسق دارد، تعارضی نخواهد داشت. بله، اگر ظاهر حال وی
به­گونه‌ای است که مفید علم و یا حدّ اقل مفید اطمینان باشد، خبرش مورد پذیرش است
و نیازی به تبین و تثبّت ندارد و این همان است که در قول مختار آمده است.

مبحث دوم: احراز صحت عمل

به این معنا هنگامی که عمل نایب در حج و یا عمره به پایان رسد، آیا بر منوب عنه معذور (در صورت زنده بودن وی) و یا وصی و وارثان وی (در صورت موت منوب عنه) لازم است اطمینان حاصل کنند که نایب، عمل را به درستی و به طریق صحیح انجام داده، یا این­که احراز صحت عمل لازم نیست؟ برخی از فقهای عظام؛ از جمله صاحب مصباح الهدی (آملی، ج12، ص202) جانب لزوم و وجوب احراز را گرفتند و معتقدند در جایی که حق و حقوق غیر در میان است، باید احتیاط نمود؛ زیرا اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی را می‌طلبد و قاعدة اصالة الصحه در چنین جایی جاری نمی‌گردد و این قاعده در جایی قابل اجرا است که در بارة خود شخص باشد.

میرزا محمد تقی آملی در این باره فرمود:

«فإن أصالة الصحة فی عمل المسلم إنما تنفع من ناحیة عمل نفسه لا لترتیب الآثار فیما هو وظیفة غیره، فلا یحرز بذلک براءة ذمة المنوب عنه الا مع حصول الاطمئنان بأنه أتم العمل و قصد أتیا به عمن استنیب له» (آملی، ج12، ص202).

همچنین امام خمینی (ج1، ص335) و آیت‌الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، ج2، ص27) علی الاحوط وثوق به صحت را لازم دانستند. اما برخی از فقهای دیگر؛ از جمله صاحب عروه (یزدی، 1412ق، ج2، ص321)، آیت‌الله خویی (خویی، موسوعة الامام الخویی، ج27، ص10)، شیخ جواد تبریزی (تبریزی، ج1، ص208) و صافی گلپایگانی (ج2، ص92) معتقدند بر این که احراز صحت عمل لازم نیست. دلیل گفتارشان قاعده اصالة الصحه می‌باشد. همان گونه که آیت‌الله خویی فرمود: «لو شک فی أنه هل أتى به صحیحاً أم لا یحمل على الصحة لأصالة الصحة» (خویی، موسوعة الامام الخویی، ج27، ص10).

به نظر می‌آید، بعد از وثوق و اطمینان به اتیان عمل توسط نایب، دربارة صحت عمل وی، باید شخصیت او را مورد توجه قرارداد؛ به این معنا، اگر نایب در رتبه‌ای است که در صحت عمل او شک و تردیدی در بین نیست؛ مثلا شخص فاضل و عالمی است که مراعات تمام جهات را می‌نماید، در چنین جایی احراز صحت عمل وی لازم نیست؛ زیرا قهراً چنین منظوری حاصل است. اما اگر کسی است که در مظنة شک و تردید قرار دارد؛ به عنوان مثال، از خدمه کاروان بوده و یا صروره‌ای است که علم و اطلاع چندانی از احکام حج ندارد، در چنین مواردی وثوق به صحت عمل او لازم است؛ زیرا استیجار
و استنابه با حق الناس ارتباط پیدا می‌کند و باید موجر اطمینان به انجام عمل و درستی آن توسط نایب پیدا کند تا خود را از ادای فریضة میت بریء الذمه نماید. قاعده اصالة الصحه در جایی جریان پیدا می‌کند که عمل مربوط به خود شخص باشد. اما در جایی که عمل به نیابت از دیگران انجام می‌گیرد، این اصل در آن­جا کاربردی ندارد؛  به عنوان مثال، در قرائت امام در نماز جماعت، اصالة الصحه جاری می‌شود، ولی در نماز استیجاری میت، این قاعده جریان ندارد؛ زیرا نماز قضای میت را  کسی باید بخواند که قرائتش صحیح باشد.

نتیجه گیری

در احراز اصل عمل، حق با کسانی است که معتقدند احراز عمل نایب واجب است؛ زیرا  آنچه که بر منوب عنه واجب است فراغ ذمة وی از تکلیف حج و یا عمره می‌باشد
و تا چنین عملی صورت نگیرد ذمة وی مشغول است. صِرف استیجار و استنابه کفایت نمی‌کند. اصولا استیجار و استنابه وسیله‌ای است برای فراغ ذمة منوب عنه و بدین جهت جنبة آلی دارند، نه جنبة استقلالی. اما در کیفیت احراز عمل، باید پذیرفت که مردم از جهت شخصیتی بر سه دسته‌اند: یا عادلند، یا فاسقند و یا مجهول الحال.

 اگر عادل باشند، تردیدی در صحت گفتار و اخبارشان نیست و اگر فاسق باشند، به حکم آیة تبین، گفتار و اخبارشان پذیرفته نمی‌باشد، مگر آن­که با شاهد و بینه به اثبات رسانند و اگر مجهول الحال باشند، دو صورت برای آنان متصور است: یا وثوق به گفتار و کردارشان هست و قابل اعتماد و اطمینان می‌باشند و یا در چنین مرحله‌ای نیستند. اگر وثوق به گفتار و کردارشان باشد، همانند شخص عادل از آنان بدون شاهد و بینه پذیرفته می‌گردد؛ زیرا مقصود از تبین، علم وجدانی نیست. بلکه حصول اطمینان است، که علم عرفی است و این، نیز مشمول آیه تبین می‌باشد. ولی اگر قابل اعتماد و اطمینان نبوده
و وثوق به گفتار و کردارشان نباشد، حکمشان مانند فاسق است که باید با شاهد و یا بینه گفتارشان را به اثبات رسانند.

اما دربارة احراز صحت عمل نایب، باید شخصیت او را مورد توجه قرار داد. اگر وی در رتبه‌ای است که در صحت عمل او شک و تردیدی در بین نیست، احراز صحت عمل وی لازم نمی‌باشد. اما اگر کسی است که در مظنة شک و تردید قرار دارد، وثوق به صحت عمل او لازم است؛ زیرا استیجار و استنابه با حق الغیر ارتباط دارد و بدین لحاظ تا صحت عمل وی احراز و اثبات نگردد، ذمه منوب عنه بری نخواهد شد.

 قرآن کریم

1. امام خمینی، سید روح‌الله موسوی، تحریر الوسیلة، 2 جلد، اعتماد کاظمینی، تهران ـ ایران، ششم، 1366ش.

2. آل عصفور بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم. ایران، اول، 1405ق.

3. آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران.  ایران، اول، 1380ق.

4. تبریزی، میرزا جواد بن علی، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، 3 جلد، بی تا.

5. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 29 جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم.  ایران، اول، 1409ق.

6. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة
(ط.  الحدیثه)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.  ایران، اول، 1419ق.

7. خویی، سید ابو القاسم موسوی، المعتمد فی شرح المناسک، 3 جلد، منشورات مدرسة دار العلم.  لطفی، قم.  ایران، اول، 1410ق.

8. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم.  ایران، اول، 1418ق.

9. روحانی قمّی، سید محمد حسینی، المرتقی إلی الفقه الأرقی.  کتاب الحج، دو جلد، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیه (دار الجلی)، طهران.  إیران، اول، 1419ق.

10. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم.  ایران، اول، 1247ق.

11. شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی، کتاب الحج، 5 جلد، مؤسسه انصاریان، قم.  ایران، دوم، بی­تا.

12. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به­جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.  ایران، دوم، 1417ق.

13. شهید ثانی، زین الدین بن علی، فوائد القواعد، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.  ایران، اول، 1419ق.

14. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیه، قم.  ایران، اول، 1413ق.

15. صافی گلپایگانی، لطف الله، فقه الحج، 4 جلد، مؤسسه حضرت معصومه3 ، قم.  ایران، اول، 1423ق.

16. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط.  الحدیثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق7 ، قم.  ایران، اول، 1420ق.

17. حلّی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.  ایران، اول، 1413ق.

18. عمیدی، سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینی، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.  ایران، اول، 1416ق.

19. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة. کتاب الحج، 5 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت.  لبنان، دوم، 1418ق.

20. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم. ایران، اول، 1416ق.

21. فخر المحققین حلی، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم.  ایران، اول، 1387ق.

22. فیاض کابلی، محمد اسحاق، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، 9 جلد، انتشارات محلاتی، قم.  ایران، اول، بی تا.

23. مدنی کاشانی، حاج آقا رضا، براهین الحج للفقهاء و الحجج، 4 جلد، مدرسه علمیه آیت‌الله مدنی کاشانی، کاشان.  ایران، سوم، 1411ق.

24. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.  ایران، اول، 1403ق.

25. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسة آل البیت: ، بیروت.  لبنان، اول، 1411ق.

26. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19 جلد، مؤسسه آل البیت: ، قم.  ایران، اول، 1415ق.

27. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی، 2 جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم.  ایران، دوم، 1412ق.