محاسبه هزینة حج از اصل یا ثلث ماترک میت در وصیت به حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه پردیس فارابی

چکیده

اگر شخصی به حج وصیت کند  و یک‌سوم اموالش برای ادای حج کافی نباشد، بقیة هزینه‌های حج را از کجا تأمین کند؛ از اصل ترکة میت یا از ثُلث اموال او؟ در صورت برداشت از ثلث مال، نیازمند اجازه از وارثان میت نیز هست.
در این مقاله سعی بر این است که با واکاوی ادلة این باب، نظر درخور توجهی
ارائه گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که: وصیت به انواع حج؛ از حیث استحباب، وجوب و نذری بودن، چه تفاوت‌هایی در نحوة این محاسبه در پی خواهد داشت؟ ازاین‌رو، در این بحث، با نگاهی تحلیلی به بررسی و نقد تفصیلی ادله پرداخته شده و حاصلش این است که در وصیت به انجام حجة‌الاسلام به­طور مطلق، بدون اینکه پرداخت از ثلث مال قید شود، پرداخت هزینه از اصل ترکه خواهد بود. اما پرداخت هزینه ادای حج نذری و مستحبی، بر خلاف حج واجب، از اصل ترکه نیست؛ بلکه از ثلث اموال پرداخت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

دربارة واژة «وصیت» و معنای آن، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی همچون علامة حلّی در تذکره و سید عاملی در مفتاح الکرامه، وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصی، و به معنای «وَصل» و «الحاق» دانسته‌اند. برخی دیگر نیز بر این باورند که این واژه از توصیه مشتق شده و به معنای «عهد» است.

در استحباب وصیت در اسلام، هیچ  تردیدی وجود ندارد و در این زمینه آیات
و روایات بسیاری وارد شده است؛ مانند آیة 180 سورة بقره، آیات 11و23 سورة نساء
و آیة 106 سورة مائده که در این آیات به وصیت کردن توصیه شده است.

 احکام تکلیفی وصیت بر چهار قسم است:

1. وصیت واجب؛ مثل اینکه کسی وصیت کند حقوق‌الله و حقوق‌الناسی که به گردن اوست، ادا شود؛

 2. وصیت مباح؛ مانند وصیت به اموال قلیل و اندک.

3. وصیت حرام؛ مثل اینکه به آنچه در اسلام حرام است، مانند ساخت شرابخانه وصیت کند؛

 4. وصیت مستحب؛  مثل وصیت کردن به مال زیاد (کاتوزیان، 1376، ص20). حال در مورد کسی که وصیت به ادای حج می‌کند، ‌اگر هزینة آن از ثلث مال محاسبه شود، در صورتی که هزینة حج بیش از ثلث مال میت شد، نیازمند اجازة وُرّاث است، ‌اما اگر هزینه از اصل مال است، همانند دیون میت از اصل ترکه کنار گذاشته می‌شود. در این رابطه انواع حج از حیث استحباب و وجوب در نحوة این محاسبه نقش دارد. در ادامه نظریات گوناگونی از اهل سنت و فقه امامیه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت که البته نظر فقه امامیه، حقوق مدنی ایران بر اساس آن استوار است، اهمیت بیشتری دارد.

مفاهیم کلی

1. حج در لغت و اصطلاح

حج در لغت، قصد کردن چیزى را گویند. (ابن‌درید 1403ق، ج1، ص86 ؛ ابن‌فارس 1404ق، ج2، ص29). «أصل الْحَجِّ القصد للزیارة... خصّ فی تعارف الشرع بقصد بیت الله تعالى إقامة للنسک، فقیل: الحَجّ و الحِجّ، فَالْحَجُّ مصدر، و الْحِجُّ اسم» (راغب اصفهانی، 1412ق، ص218). اصل حج به معنای آهنگ ‌دیدار کردن است... و در عرف شرع، قصد زیارت خانة خدا نمودن، براى برپا داشتن مناسک و اعمال حج است. «الحَجّ»، مصدر است (زیارت کردن)‌ و «الحِجّ»، اسم مصدر زیارت). پس «حِجّ» در آیة (وَ لِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ) (آل عمران : 97) اسم مصدر است؛ یعنی «بر مردم است برای خدا به حج
و زیارت خانة خدا روند.»

اما در اصطلاح شرع، «حج» عبادت مخصوصى است که در زمان و مکانی معیّن و به شکلی خاص، در جوار بیت ‏الله الحرام به منظور اطاعت خدا و تقرّب به او انجام می‌شود (سعدی، 1408، صص77 ـ 76 ؛  طریحی، 1375، ج2، ص285).

2. حج واجب، نذری و مستحبی

حج واجب‏ از اقسام حج است که با شرایطی بر مکلف واجب می­شود، اما این وجوب، گاهى به اصل شرع است که به آن حج، حَجّةالاسلام می‌گویند، و گاهى به سببى از اسباب؛ مانند نذر است (شاهرودی و همکاران، 1395، ج3، ص241). نذر آن است که انسان بر خود واجب کند کار خیری را برای خدا به جا آورد یا کاری که انجام ندادن آن بهتر است، برای خدا ترک کند (اصولی و بنی‌هاشمی، 1381، ج۲، صص612 ـ ۶۰۹). بنابراین، حج نذرى آن است که به سبب نذر کردن واجب شده است و کسى که نذر کرده حج بگزارد، وفاى به نذر و به جا آوردن آن بر او واجب است. حج نذرى همان حج واجب به سبب نذر است و از آن در باب حج سخن گفته­اند (شاهرودی و همکاران، 1395، ج3، صص238 ـ 236).

حج مستحبی مقابل حج واجب است. کسی که شرایط حج واجب را ندارد، حج او مستحبی است (طباطبایی یزدی، 1409، ج۴، صص۵۹6-۵۹5 ).

شرط صحت حج مستحبی، عدم اشتغال ذمّة حج­گزار به حَجة‌الاسلام است. ازاین‌رو، کسى که حج واجب بر عهده دارد، نمى‌تواند حج مستحبی به جا آورد (بحرانی، 1410، ج14، ص246) و در صورت انجام دادن، حج او باطل است (شهید ثانی، 1413، ج2، ص165؛ نجفی، 1404، ج17، ص363).

3. وصیت در لغت و اصطلاح

وصیت از ریشة «وَصِی» است که در لغت به معنای گیاهان به ‌هم متصل و بافته‌شده آمده و «أرض واصیة» یعنی زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به ‌هم متصل است. (ابن‌منظور، 1414، ج15، ص395) وصی در لغت به معنای اندرزدهنده، وصیت‌کننده، سفارش‌کننده و... آمده است (معین، 1391، ص485).

وصیت در اصطلاح فقه این است که انسان، تملیک و واگذاری عین یا منفعت مال را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا به عموم مردم سفارش کند؛ به­‌طوری‌که تصرف در اموال وی، بعد از مرگش، برای دیگران مباح باشد (طریحی، 1375، ج4، ص512)؛ به بیان دیگر، وصی به کسی می‌گویند که بعد از مرگ وصیت‌کننده، طبق وصیتنامه، حق دخل و تصرف در امور و اموال میت را دارد.

در تعریفی دیگر از وصیت آمده است: «وصیت»، برنامه‌های عهد و ایصال (رساندن)، و آن همان چیزی است که به آن وصیت می‌شود و «وصی»، کسی است که به تعهد و ایصال متصف باشد. البته این معنا بر «موصی» (وصیت‌کننده)، که تعهد می‌کند، همچنین بر «موصی إلیه»، که اجرای تعهد را می‌پذیرد و تحقّق رساندن وصیت به دست ایشان است، صدق می‌کند (مصطفوی، 1360، ج13، ص128).

پرداخت هزینة ادای حج واجب از اصل مال

اگر موصِی وصیت کند که حج واجبش را به جا آورند، هزینة چنین حجی از اصل مال پرداخت می‌شود؛ مگر اینکه در وصیتش تصریح کند که از ثلث اموالش داده شود که در این صورت اگر ثلث کافی نباشد، مازاد آن از اصل پرداخت می‌شود. در اینجا محور سخن، قسمت نخست است که موصِی به طور مطلق حج واجبی را بر ذمة خود دیده است؛ نه آنجا که به پرداخت هزینه از ثلث اموال تصریح می‌کند که ثلث اموال او، چه در فرض پذیرش ادله اثبات هزینه حج واجب از اصل مال و چه در فرض عدم پذیرش آن، نافذ است و ادلة منجز بودن چنین وصیتی در یک‌سوم اموال، در کتاب‌های فقهی اثبات شده است. در فرض دوم مسئله نیز در جایی که هزینة مازاد بر ثلث است
و سؤال می‌شود که اگر هزینه‌ای شود، آیا می‌تواند بدون اجازة ورثه از اصل مال پرداخت شود، این را هم می‌توان جزو بحث دانست (امام خمینی، 1413ق، ص397).

1. ادله پرداخت هزینه از اصل ترکه

یک ـ  اجماع

در خروج هزینة حج واجب از اصل مال، میان فقهای شیعه اتّفاق نظر وجود دارد (سید مرتضی، 1417ق، ج6، ص312 ؛ اردبیلی 1403ق، ص8). برخی از علمای اهل‌سنت هم معتقدند که هزینة حج واجب از اصل مال پرداخت می‌شود. ابن‌قدامه نقل می‌کند: «لو اوصی و اطلق کان من رأس المال»؛ اگر کسی به حج وصیت کند و تعیین هزینة ادای حج را به یک‌سوم اموالش منوط نکند، از اصل ترکه پرداخت خواهد شد. شافعی هم موافق این نظریه است (ابن‌قدامه، 1402ق، ج6 ، ص561).

دو ـ دَین بودن حج

وقتی حج دَین باشد، باید در مورد آن، مانند سایر قواعد در وصیت عمل کرد؛ با این استدلال که حجّ واجب از دیون است (صغرا)، و دیون از اصل مال برداشته می‌شود، (کبرا)؛ پس، هزینة حجّ واجب از اصل مال کنار گذاشته می‌شود؛ (نتیجه). در میان ادله، این دلیل را می‌توان مستحکم و خدشه‌ناپذیر دانست (نجفی،‌ج17، 1421ق، ص396).

سه ـ روایات

چهار روایت صحیح در باب بیست و پنجم کتاب شریف وسائل الشیعه، از ابواب وجوب و شرایط حج وجود دارد که می‌تواند به عنوان دلیل برای اثبات پرداخت هزینة حج واجب مورد استناد قرار گیرد. مضمون این روایات در مورد فردی است که به حج وصیت کرده و از دنیا رفته است. امام7 در پاسخ به چگونگی محاسبة هزینة حج از ترکة میت می‌فرماید: اگر حج از نوع واجب باشد، هزینة آن از اصل مال خارج می‌شود:

الف) معاویة بن عمار ‌گوید: از امام صادق7 در مورد مردی که مرده و وصیت کرده بود به­جای او حج به جا آورند، پرسیدم و امام7 در پاسخ فرمودند: «اگر صَرُوره (حج واجب) باشد، هزینة ادای حج از همة اموال خواهد بود و اگر مستحب بود، از ثلث مال پرداخت می‌شود.» (حرّ عاملی، 1409، ج11، ص66).[1]

ب) محمدبن یعقوب از امام صادق7 نقل می‌کند: در مورد مردی که می‌میرد
و وصیت می‌کند که به جای او حج به­جا آورند. امام صادق7 فرمودند: «اگر صَرُوره (حج واجب) باشد، هزینة ادای حج از همة اموال خواهد بود که این حج به منزلة دیون این شخص است و اگر حج مستحب بود، از ثلث مال پرداخت می‌شود.» (همان، 1409، ج11، ص67).[2] 

ج) محمد بن علی بن حسین از امام صادق7 چنین نقل می‌کند: از امام صادق7 در مورد مردی که به حج وصیت کرده بود سؤال شد و امام در پاسخ فرمودند: «اگر صَرُوره (حج واجب) باشد، هزینة ادای حج از همة اموال خواهد بود، برای اینکه این حج جزو دیون شخص است و اگر حج مستحب بود، از ثلث مال پرداخت می‌شود.» (همانجا).[3]

د) معاویة بن عمار گوید: از امام صادق7 در مورد مردی که فوت کرد و به حج وصیت کرده بود پرسیدم، حضرت در پاسخ فرمودند: «اگر صَرُوره (حج واجب) باشد، هزینة ادای حج از همة اموال خواهد بود. اگر غیر صَرُوره (حج مستحب) بود، از ثلث مال پرداخت می‌شود.» (همانجا).[4]

در روایت نخست، که صحیحه است، شخصی از حضرت امام صادق7 در مورد مردی سؤال می‌کند که از دنیا رفته و وصیت کرده که حجی به‌جایش بیاورند. و حضرت در جواب می‌فرمایند: اگر صَرُوره باشد؛ یعنی حَجّة‌الاسلام به گردنش بوده و به­جا نیاورده، باید از جمیع مال؛ یعنی از اصل ترکه پرداخت شود و اگر حج مستحب باشد، از ثلث خواهد بود.

حدیث دوم نیز مانند روایت نخست است؛ علاوه بر اینکه حج واجب را به منزلة دَین می‌شمارد، حج مستحب یا حج نذری را از ثلث می‌داند.

در حدیث سوم آمده است که از امام صادق7 در مورد مردی سؤال شد که به حج وصیت کرده است. ایشان می‌فرمایند:

«اگر حج واجب بوده، از صُلب و اصل مال خواهد بود و این حج واجب مثل دین است و اگر قبلاً حجی را به جا آورده و به حج وصیت کرده؛ یعنی حج نَدبی باشد، از ثلث مال خواهد بود.»

در حدیث چهارم، معاویة بن عمار از امام صادق7 نقل می‌کند که شخصی گفت: از حضرت در مورد مردی سؤال کردم که مرده و وصیت کرده است که از طرف او حج به‌جا آورند و امام7 در جواب فرمودند: اگر حج واجب باشد، از وَسَطُ‌المال؛ یعنی از اصل مال پرداخت می‌شود و اگر غیر حج واجب باشد، از ثلث پرداخت می‌شود.

پرداخت هزینه ادای حج نذری از اصل یا ثلث مال؟

 پرداخت هزینة حج نذری از اصل مال، قبل از اینکه بین ورثه تقسیم شود (همانند حَجّة‌الاسلام)، مسئله‌ای اجماعی و اتفاقی نیست و آرای فقها در این زمینه دو گونه است:

عده‌ای از فقها همچون اسکافی و شیخ صدوق در سه کتاب خود (نهایه، تهذیب
و مبسوط) و محقّق در کتاب المعتبر و ابن‌سعید در الجامع به این نظریه معتقد شده‌اند که هزینة حج نذری از ثلث مال برداشته می‌شود؛ در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها همچون ابن‌ادریس و اکثر علمای متأخر قائل شده‌اند که هزینة حج منذور از اصل مال برداشته می‌شود (حائری، 1418، ج6، ص98). جمهور اهل سنت هم معتقدند که این هزینه از رأس‌المال پرداخت می‌شود و فقط حنفی­ها بر این باورند که از ثلث مال برداشته می‌شود (موسوعه کویتیه، 1405، ج43، ص270).

1. ادلة قائلان به پرداخت هزینة ادای حج نذری از اصل مال

قائلان به این نظریه به دو دلیل استناد کرده‌اند:

الف) نذر از واجبات مالی است و واجب مالی از اصل ترکه پرداخت می‌شود؛

ب)  نذر، دَین است و هر دینی از اصل ترکه خارج می‌شود.

اما ادلة آنان خدشه‌پذیر است. در دلیل اول فرض بر این گرفته شده که نذر از واجبات مالی است و جنبه مالی دارد؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد فقط مقدمات حج، واجب مالی است، نه خود حج؛ مثل وضو برای نماز که گاهی اوقات به مقدمات مالی نیاز دارد؛ از قبیل خرید آب برای وضو؛ ولی این دلیل نمی‌شود که خود وضو هم واجب مالی باشد. به دلیل دوم نیز نمی‌توان استناد کرد؛ زیرا حج منذور اصلاً دَین نیست؛ بلکه صرفاً فعل است که باید اِتیان و انجام شود.

بنابراین، با ردّ ادلة قائلان به پرداخت هزینة حج نذری از اصل ترکه، این نظریه مردود می‌شود.

2. ادله قائلان به  پرداخت هزینة ادای حج نذری از ثلث مال

قائلان به این نظریه، به دو روایت تمسک جسته‌اندکه تصریح می‌کنند هزینة ادای حجّ نذری از ثلث مال پرداخت می‌شود (حائری، 1418، صص100ـ 99) :

الف) ضریس کناسی می‌گوید: از امام باقر7 در مورد مردی پرسیدم که حج واجب در ذمه‌اش بوده و [با این حال]  نذر کرده که در صورت برآورده شدن حاجتش مردی را به حج خانة خدا ببرد و قبل از اینکه حجّ واجبش را به‌جا آورد، از دنیا برود و حج واجب خود و حج نذری را انجام ندهد... امام7 فرمودند: اگر مالی از او باقی مانده است؛ از طرف او حج واجب انجام داده ‌شود و هزینة آن از اصل مال پرداخت ‌شود و از ثلث مالش، هزینة حج نذری که کرده، پرداخت می‌شود و اگر مالش فقط به اندازة حج واجب بوده، به اندازه تمام مالش حج آورده می‌شود و ولیِّ او حج نذری به‌جا می‌آورد و این حج واجب، همانند دین است (عاملی، 1409، ج11، ص74).[5]

ب) عبدالله بن ابی‌یعفور می‌گوید: به امام صادق7 عرض کردم: مردی نذر کرد اگر خداوند فرزندش را از بیماری که دارد شفا دهد آن فرزند را به بیت الله الحرام بفرستد تا حج به‌جا آورد و خداوند آن فرزند را شفا داد و پدر از دنیا رفت [بدون اینکه نذر خود را ادا کند] ؟ امام صادق7 فرمودند: حج نذری بر ذمة پدر مانده است که بعضی از فرزندان او باید آن را به‌جا آورند. گفتم: آیا این حج را آن فرزندی که شفا یافته است باید انجام دهد؟ امام صادق7 فرمودند: این حج بر پدر واجب است و از ثلث مال پرداخت می‌شود و اگر پسر مایل است، با هزینه خودش آن حج را از جانب پدرش به‌جا بیاورد (همانجا).[6]

در روایت اول که صحیحه است، امام محمد باقر7 در پاسخ به سؤال در مورد شخصی که حج واجب به گردنش بود و با این حال نذر کرد مردی را به حج ببرد، ولی از دنیا رفت و حج واجب خود و حج نذری را انجام نداد، فرمودند:

«اگر مالی از او باقی مانده، از طرف او حج واجب انجام ­دهد  و از اصل مال بپردازد و از ثلث مالش، برای حج نذری که کرده هزینه کند و اگر مالش فقط به اندازة حج واجب بود، تمام مالش را بدهند و حج واجب را به‌جا ‌آورند و ولیّ او حج نذری را به‌جا ‌آورد و این حج واجب همانند دَین است.»

این روایت از حیث دلالت به روشنی بیانگر این است که هزینة حج نذری از ثلث مال پرداخت می‌شود.

در روایت دوم، امام صادق7 در مورد مردی که نذر کرده اگر خداوند فرزندش را از بیماری شفا دهد، آن فرزند را به بیت الله الحرام بفرستد و خداوند آن فرزند را شفا داده و پدر از دنیا رفته، فرمودند: «این حج نذری بر ذمة پدر مانده است و هزینة آن از ثُلث ماترک او پرداخت می‌شود.»

حج مستحب

هزینة حج مستحب، از ثلث مال پرداخت می‌شود و این مسئله، اجماعی است و نظریة مخالفی نداشته است (حائری، 1418، ج6 ، ص396 و حکیم، 1416، ج11، ص77). علاوه بر اجماع فقها در این مسئله، روایات فراوانی در این باب وارد شده است که به صراحت بیان می‌کنند هزینة حج مستحبی از ثلث مال پرداخت می‌شود. این روایات که از حیث سند صحیح‌اند و دلالت واضحی بر مطلب دارند، در واقع همان ادلة نحوة پرداخت هزینة حج واجب‌اند که پیش از این بیان شدند.

نتیجه گیری

وجود آرای گوناگون در «نحوة محاسبة هزینة پرداخت در وصیت به حج» را باید با توجه به انواع حج از حیث حَجّة‌الاسلام، نذری و مستحبی بودن، بررسی کرد:

1.  در وصیت به ادای حَجّة‌الاسلام به طور مطلق، بدون اینکه پرداخت از ثلث مال را قید کند، پرداخت هزینه از اصل ترکه خواهد بود. این نظریه مورد تأیید همة فقهای اسلامی است و آنان به سه دلیل تمسک کرده‌اند: اجماع؛ دَین بودن حج واجب و اینکه دیون از اصل پرداخت می‌شوند؛ دلالت چهار روایت که همگی از حیث سند، صحیح‌اند و به روشنی بر مطلب دلالت دارند.

2.  پرداخت هزینة ادای حج نذری بر خلاف حج واجب از اصل ترکه نیست؛ بلکه از ثلث اموال پرداخت می‌شود و برای اثبات پرداخت هزینة حج نذری از اصل ترکه، نمی‌توان چنین استدلال کرد که حج نذری از واجبات مالی و جزو دیون است؛ چراکه حج از امور مالی نیست و فقط مقدماتش واجب مالی است. همچنین نمی‌توان ملتزم شد که حج نذری از دیون است؛ زیرا حج منذور اصلاً دَین نیست؛ بلکه صرفاً فعل است که باید اِتیان و انجام شود. با وجود روایاتی که از حیث سند، صحیح‌اند و دلالت روشنی دارند، باید به نظریه پرداخت هزینة حج نذری از ثُلث اموال قائل شد.

3.  در مورد حج مستحب، همة فقهای اسلامی بالاجماع معتقدند که هزینة آن از ثلث پرداخت می‌شود و روایات صحیحی نیز برای اثبات این مطلب وجود دارد.



[1].  «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِه».

[2].   «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللِه7 فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ».

[3].  «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله7 عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَهِیَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَهِیَ مِنَ الثُّلُثِ».

[4].  «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ».

[5].  «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ7 عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِی شُکْرٍ لِیُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَکَّةَ فَمَاتَ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفِیَ بِنَذْرِهِ الَّذِی نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَکَ مَالًا یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا بِقَدْرِ مَا یُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَکَ وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَیْنٍ عَلَیْه».

[6].  «عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله رَجُلٌ نَذَرَ لله إِنْ عَافَى الله ابْنَهُ مِنْ وَجَع لَیُحِجَّنَّهُ إِلَى بَیْتِ الله الْحَرَامِ فَعَافَى الله الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ یُؤَدِّیهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِی نَذَرَ فِیهِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَیَحُجُّ عَنْ أَبِیه».

۱. ابن‌دُرید، محمد بن حسن‏ (۱۴۰۳ق). جمهرة اللغة، بیروت، دار العلم للملایین.
۲. ابن‌فارس، احمد (۱۴۰۴ق). معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
۳. ابن‌قدامه عبدالرحمان (۱۴۰۲ق). المغنی، بیروت، مؤسسة تاریخ العربی.
۴. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق). لسان العرب، دار بیروت، چاپ سوم.
۵. احسان، بنی‌هاشمی خمینی، محمد حسن (۱۳۸۱ش). رسالة توضیح المسائل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی.
۶. اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۰۳ق). مجمع الفائدة و البرهان، قم. دفتر انتشارات اسلامی.
۷. امام خمینی، سیدروح‌الله موسوی (۱۴۱۳ق). تحریر الوسیله، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم.
۸. بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم (۱۴۱۰ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى.
۹. حائری، سیدعلی (۱۴۱۸ق). ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت.
۱۰. حکیم، سیدمحسن طباطبایی (۱۴۱۶ق). مستمسک العروة الوثقی، قم، مؤسسة دارالتفسیر.
۱۱. راغب اصفهانى، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق). مفردات ألفاظ القرآن، بیروت
۱۲. سعدی، ابوجیب (۱۴۰۸ق). القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دار الفکر، چاپ دوم.
۱۳. سید مرتضی، علی بن حسین (۱۴۱۷ق). المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافه و العلاقات الاسلامیه.
۱۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (۱۴۱۳ق). مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة.
۱۵. طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم (۱۴۰۹ق). العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
۱۶. طریحى، فخرالدین بن محمد (۱۳۷۵ش). مجمع البحرین، تهران، چاپ سوم.
۱۷. عاملی (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه، تهران، مؤسسة آل البیت.
۱۸. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶ش). وصیت در حقوق مدنی، انتشارات تهران.
۱۹. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰ش). ‏التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏، تهران، ‏بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۲۰. معین، محمد (۱۳۹۱ش). فرهنگ فارسی، امیر کبیر، چاپ ۲۷
۲۱. موسوعة کویتیه (۱۴۰۵ق). اوقاف و شئون اسلامی کویت.
۲۲. مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی زیر نظر آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی (۱۳۹۵ش). دائرة المعارف فقه اسلامی.
۲۳. نجفى، محمدحسن (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث، چاپ هفتم.
۲۴. نجفی، محمد حسن (۱۴۲۱ق). جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.