واکاوی فقهی تسهیل حج بر بانوان از جهت تأمین امنیت

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی مشکل امنیت بانوان در سفر حج پرداخته و راهکار ارائه‌شده جهت حل این مشکل را از جهت فقهی مورد بررسی قرار داده است. نتیجه حاصل از این پژوهش که به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت پذیرفته این است که همراهی محرم یا فرد مورد اعتماد در سفر حج، تا حد زیادی می‌تواند برای بانوان امنیت خاطر ایجاد نماید. مشهور فقها همراهی محرم در سفر حج  را واجب نمی‌دانند، البته معتقدند در صورت نیاز، همراهی محرم ولو با پرداخت اجرت، واجب است، اما به نظر  می رسد موافقت با این عقیده به آسانی میسر نیست، زیرا مستفاد از آیات و روایات این است که ظنّ به‌سلامت سفر، از شرایط تحقق استطاعت است و همراهی داوطلبانة محرم  می تواند محقق این شرط باشد. بنابراین باید معتقد شد مطالبه همراهی محرم و پرداخت اجرت واجب نیست و در فرض همراهی داوطلبانه، شرط تحقق استطاعت برای مکلف، مالک بودن هزینه سفر خود و همراه است. البته سازمان حج به‌عنوان متولی امرحج می‌تواند با همراه نمودن افراد امین و توانا با بانوان در کاروان‌های زیارتی حج  هنگام رفتن به حرم ودر زمان انجام مناسک، اطمینان خاطر از امنیت و سلامت را برای آنان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

از جمله مشکلاتی که بانوان در مسیر انجام مناسک حج با آن روبه‌رو هستند، احساس ناامنی است. به دلیل ناآشنا بودن زائران با محیط سرزمین وحی و محل انجام مناسک و نیز شایع بودن برخی عقاید ضدّ شیعی در این سرزمین و ترویج آن توسط برخی از علمای مذهبی این کشور، به‌طور طبیعی بانوان و به  خصوص  افرادی که به‌تنهایی و بدون همراهی محرم به سفر حج مشرف می‌شوند، دچار احساس ناامنی می‌شوند. جهت رفع مشکل فوق، راهکار ارائه‌شده؛ یعنی همراهی محرم با بانوی حج‌گزار را به‌تفصیل موردبررسی فقهی قرار می دهیم.

شرط همراهی محرم و نقش آن در تحقق استطاعت

روشن است با تحقق استطاعت و فراهم شدن شرایط وجوب، فریضة حج بر عهدة مکلف قرار می‌گیرد و او موظف است نسبت به تهیة مقدمات سفر و اموری که انجام این فریضه را برای وی میسر می‌گرداند اقدام نماید.

از شروطی که در بحث وجوب حج در مورد بانوان در کتب فقهی مورد بحث و گفتگو واقع‌شده، شرط همراهی محرم است. از تتبع در کلمات فقها در مورد این شرط، به دست می‌آید که تمامی فقها معتقدند در فرضی که امنیت برای بانوی حج گزار فراهم است و وی گمان به‌سلامت نسبت به سفر حج دارد، همراه بودن محرم با وی شرط وجوب حج نیست. اما اگر نسبت به این سفر احساس امنیت ندارد، همراهی محرم واجب می‌گردد. (برای نمونه ر. ک. حلّی(علامه)، 1420ق، ج1، ص93 ؛ حلی (محقق)، 1387ش، ج1، ص271 ؛ مکی، 1417ق، ج1، ص315 ؛ ابن فهد، 1409ق، ص195؛ کاشف الغطاء، 1420ق، ج4، ص484) با این ‌وجود، نسبت به‌شرط یاد شده، سؤالاتی پیش می­آید که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. این سؤالات عبارت‌اند از:

1. آیا همراهی محرم از شروط تحقق استطاعت به‌حساب می‌آید یا از مقدمات وجودی حج؟

2. درصورتی‌که همراه، مطالبه وجه نماید آیا مکلف باید با پرداخت وجه، اقدام به حج نماید یا حج از عهده او ساقط است؟ و در فرض لزوم پرداخت، حد پرداخت واجب چقدر است؟

3. آیا محرم بودن همراه، موضوعیت دارد یا صرف همراهی فرد مورد اعتماد و اطمینان کافی است؟

4. چنانچه بانوی حج­گزار با اعتقاد به نبود امنیت و سلامت اقدام به حج ننماید، در فرض کشف خلاف، حکم حج او چیست؟ همچنین اقدام به حج در چنین فرضی چه حکمی دارد؟

قبل از پاسخ به پرسش‌های فوق، مناسب است تتبعی در آرای فقها صورت دهیم:

تتبع در آرای فقها و نقد برخی اقوال

علاّمة حلّی= در «تحریر الاحکام» در ارتباط با شرایط وجوب حج می­نویسند:

«شرایط وجوب حج در مورد مرد، همان شرایط وجوب در مورد زن است و هرگاه تمامی شرایط فراهم شود، بر زن حج واجب می‌شود، هرچند با او در سفر حج، مَحرم نباشد. البته اگر فرد امینی را نیابد و نسبت به سفر با همراهان، خائف باشد، وجوب حج مشروط به همراهی محرم یعنی زوج یا فردی که ازدواج با او برایش حرمت ابدی دارد می‌گردد. مخارج مَحرم در صورت نیاز به همراهی بر عهدة زن است، ازاین‌رو، شرط استطاعت آن دو (زن و محرم همراه) علاوه بر موارد گذشته این است که مخارج سفر خود و همراه را مالک باشد. در صورتی‌که باوجود پرداخت هزینه، محرم از همراهی امتناع ورزد، آن زن مانند کسی است که محرم ندارد و اگر توان پرداخت هزینه‌اش را ندارد حج بر او واجب نیست»[1] (حلّی(علامه)، 1420ق، ج1، ص93).

کلام علاّمه= ظهور دارد در اینکه همراهی محرم در فرض خوف، در تحقق استطاعت شرط است؛ زیرا ایشان فرموده­اند:

«اگر فرد امینی را نیابد و نسبت به سفر حج خائف باشد، وجوب حج مشروط به همراهی محرم می‌گردد و مخارج همراه محرم بر عهدة اوست.»

درحالی‌که اگر ایشان معتقد بود همراهی محرم از مقدمات وجودی حج است باید می‌فرمود:

«در وجوب حج بر مکلف همراهی محرم شرط نیست و درصورتی‌که نسبت به سفر با همراهان خائف باشد، همراه نمودن محرم و لو با پرداخت اجرت واجب است.»

علاوه بر اینکه ایشان مالک بودن مخارج سفر خود و همراه را نیز در تحقق استطاعت شرط دانسته است. از کلام شهید اول= در دروس و جناب ابن فهد حلی= نیز همین مطلب فهمیده می‌شود.[2] (مکی، 1417، ج1، ص315 و حلی(ابن فهد)، 1409، ص195)

اما به نظر می‌رسد شارح کلام علامه= جناب فخر المحققین= نظر دیگری دراین‌باره دارد و اعتقاد ایشان بر این است که همراهی محرم و پرداخت اجرت در صورت نیاز، از باب وجوب فراهم نمودن مقدمات حج بر بانوی حج‌گزار واجب است. ایشان می‌فرماید:

«زن در شرایط استطاعت مانند مرد است و اگر نسبت به سفر حج خائف بوده یا نیازمند محرم باشد و محرمی نیابد، حج از او ساقط می‌شود و وجود محرم در صورت بی‌نیازی از همراهی، شرط وجوب حج نیست و در فرض نیاز اگر تنها با پرداخت اجرت حاضر به همراهی باشد و زن، قادر بر پرداخت آن باشد، پرداخت اجرت واجب است.» (حلی (محقق)، 1387، ج1، ص271)[3]

در مقابل این نظر، مرحوم کاشف الغطا=  معتقد است وجود محرم شرط تحقق استطاعت است ایشان فرموده:

«در استطاعت علاوه بر آنچه گفته شد وجود محرم با زن در صورت نیاز به همراهی، شرط است مثل‌اینکه زن نجابت دارد یا از هتک حرمت خود بیمناک است ولی اگر از محرم و خدمتکار بی‌نیاز است، حج بر او واجب است.»[4] (کاشف الغطاء، 1420ق، ج4، ص484).

صاحب جواهر= بین همراهی محرم و تحصیل اصل محرم تفکیک قائل شده است.

 ایشان همراهی محرم را از مقدمات وجودی حج می‌داند و معتقد است پرداخت اجرت برای به دست آوردن همراه، واجب است اما در مورد وجوب تحصیل اصل محرم اظهار تردید نموده و فرموده است:

«در وجوب حج بعد از اینکه اسباب وجوب حاصل شد، فرقی بین زن و مرد و خنثی نیست. بنابراین، درصورتی‌که زن در سفر حج به همراهی محرم نیازمند نباشد
و به‌واسطه همراهی با افراد ثقه و قابل‌اعتماد یا به هر دلیل دیگر ظن غالب نسبت به تحقق امنیت نسبت به جان و آبرو و عفت خویش داشته باشد، بدون هیچ اختلافی بین فقهای شیعه، حج بر او واجب است؛ زیرا در صورت امکان اقدام به سفر بدون ترس و واهمه، مطابق با روایات و فتاوای علما استطاعت صادق است... بله، اگر فرض کنیم به دلیل بیمناکی، انجام حج بر همراهی محرم متوقف باشد، همراه محرم شرط است، هرچند بر محرم، قبول همراهی شرط نیست و اگر همراه، اجرت مطالبه نماید و وی قادر بر آن باشد هرچند مقدار اجرت از اجرت‌المثل بیشتر باشد، پرداخت اجرت واجب است ولی اگر قادر بر پرداخت اجرت نباشد حج بر او واجب نیست؛ زیرا بدیهی است که در این صورت، پرداخت اجرت همانند سایر مقدمات وجودی است که انجام حج بر آن متوقف است و آیا تحصیل اصل محرم در فرضی که حج بر همراهی محرم متوقف است واجب است تا مثلاً تزویج بر او واجب گردد؟ در این حکم اشکال است.» (نجفی، بیتا، ج17، ص330).[5]

محقق یزدی= همراهی محرم را ولو مستلزم پرداخت اجرت باشد واجب دانسته است که ظهور دارد در اینکه ایشان همراهی محرم را از مقدمات وجودی حج می‌داند اما در ادامه، تمکن از پرداخت اجرت به محرم همراه را شرط تحقق استطاعت دانسته و در مورد تحصیل اصل محرم اظهار تردید نموده است (یزدی، بیتا، 1419ق، ج2، ص467).[6]

شارح عروه، مرحوم حکیم، معتقد است این اظهار تردید بدین‌جهت است که ایشان احتمال داده تحصیل اصل محرم از باب تحصیل استطاعت باشد که واجب نیست، درحالی‌که این تردید دچار ضعف است؛ زیرا همان‌گونه که همراهی محرم از مقدمات وجودی است، محرم نمودن همراه نیز واجب و از باب تحصیل مقدمات وجودی برای واجب مطلق است (حکیم، 1416ق، ج10، ص232).[7]

محقق آملی= در مورد شرط همراهی محرم معتقد است:

«اگر زن از سلامتی در سفر حج اطمینان ندارد، همراه داشتن مَحرم برای او ولو با پرداخت اجرت واجب است ... و در صورتی‌که امکان همراهی مَحرم برایش فراهم نگردد، حج از عهدة او ساقط می‌شود؛ زیرا با منتفی شدن شرط تخلیة السرب (خلوّ مسیر از مانع) به‌عنوان شرط استطاعت، استطاعت منتفی می‌گردد و مانند شخصی می‌شود که زاد و توشه ندارد.» (آملی، 1380ش، ج12، ص57).[8]

ایشان همچنین در مورد وجوب و عدم وجوب تزویج جهت تحصیل مَحرم فرموده:

«اگر تحصیل محرم، فقط بر تزویج متوقف است، ظاهر این است که چنانچه برای زن قبیح نیست و محذور دیگری نیز ندارد، تزویج واجب است؛ زیرا دلیل وجوب همراهی محرم دلالت دارد بر اینکه همراهی محرم از باب وجوب تحصیل مقدمات حج است و از باب دخیل بودن در تحقق استطاعت نیست تا از مقدمات وجوبی به‌حساب آید؛ زیرا بین همراهی محرم موجود و بین ایجاد محرمیت برای غیر محرم فرقی نیست، مگر اینکه ایجاد محرمیت مستلزم حرج شدید باشد.» (همان).[9]

به نظر می‌رسد صدر و ذیل کلام ایشان باهم سازگاری ندارد؛ زیرا این کلام که «اگر زن نسبت به‌سلامت سفر اطمینان ندارد، همراهی محرم ولو با پرداخت اجرت بر وی واجب است» دلالت دارد بر اینکه همراهی محرم از مقدمات وجودی حج است، چون اگر از شروط تحقق استطاعت باشد، تحصیل استطاعت واجب نیست. بنابراین، اگر امکان همراهی فراهم نباشد، سقوط حج از باب عدم امکان تهیه مقدمات و نه از باب عدم تحقق شرط استطاعت خواهد بود و در این صورت قیاس این مورد با موردی که مکلف زاد و توشه ندارد صحیح نخواهد بود؛ زیرا داشتن زاد و توشه از شرایط تحقق استطاعت است. و اگر ایشان معتقد است همراهی محرم محقق شرط استطاعت (تخلیة السرب) است، در این صورت نباید پرداخت اجرت برای تحصیل شرط استطاعت را واجب بداند.

محقق خویی= ازجمله فقیهانی است که همراهی و تحصیل اصل محرم را در صورت نیاز، واجب و از مقدمات وجودی حج محسوب داشته است. ایشان در حاشیه بر کلام محقق یزدی= در مورد شرط همراهی محرم برای بانوی حج‌گزار فرموده­اند:

«اگر زن احساس امنیت ندارد، همراهی فرد مورد اطمینان؛ خواه محرم و خواه غیر محرم، با او واجب است و محرم بودن خصوصیت ندارد ولو مستلزم پرداخت اجرت برای همراهی باشد؛ زیرا استطاعت که به خلو مسیر از مانع و امنیت مسیر تفسیر شده حاصل است؛ هرچند بر بعضی از مقدمات وجودی؛ مانند بذل مال و مانند آن متوقف باشد. ازاین‌رو، تحصیل این مقدمات واجب است؛ مانند تهیة گذرنامه و خرید مایحتاج و مقدمات سفر و دیگر مقدمات وجودی.

خلاصه اینکه: شکی در لزوم تحصیل این مقدمات و تهیة آن ولو با پرداخت مال، مادامی‌که مکلف به حرج نیفتد، نیست و تهیه این امور از قبیل تحصیل استطاعت نیست تا گفته شود تحصیل استطاعت واجب نیست.» (خویی، 1416ق، ج 26، ص227).[10]

ایشان همچنین در مورد حکم تحصیل اصل محرم با تزویج فرموده است:

«ظاهراً تزویج واجب است؛ زیرا در تحصیل مقدمات وجودی، بین مقدمات مالی
و غیرمالی، در صورتی‌که مستلزم حرج یا خواری نباشد فرقی نیست. اما اگر تزویج باعث حرج یا خواری مکلف است واجب نیست؛ نظیر پرداخت اجرت جهت همراهی محرم که اگر مستلزم به حرج افتادن مکلف باشد واجب نیست.» (همان).[11]

به نظر می‌رسد کلام این فقیه بزرگوار نیز خالی از ملاحظه نیست؛ زیرا اگر استطاعت
ـ به معنای خلوّ مسیر از مانع و امنیت مسیر ـ  برای مکلف حاصل است؛ یعنی مکلف دیگر نیازی به همراهی محرم یا فرد مورد اعتماد یا تزویج جهت تحصیل محرم ندارد و اگر علت مطالبه همراهی محرم یا فرد مورد وثوق یا تحصیل محرم، تحقق امنیت و اطمینان خاطر از امنیت است؛ یعنی مکلف قبل از مطالبه همراهی یا تزویج، اطمینان خاطر نسبت به‌سلامتی و امنیت در سفر ندارد و این یعنی استطاعت برای او محقق نیست.

در مقابل این نظریه، برخی از فقهای معاصر معتقدند؛ اگر زن نسبت به امنیت سفر حج، اطمینان خاطر ندارد، حج از او ساقط است؛ زیرا بر چنین فردی مستطیع صادق نیست؛ زیرا استطاعت به معنای قدرت بر انجام کار به‌آسانی و بدون مشقت است. بنابراین، مکلفی که اطمینان خاطر نسبت به امنیت سفر حج ندارد، اگر بدون مشقت قادر است محرم یا فرد
مورد اطمینانی را با خود همراه سازد، مستطیع بر وی صدق می­کند و واجب است حج به­جا آورد و الاّ حج از عهدة او، به دلیل عدم تحقق استطاعت، ساقط است. این کلام در مورد تحصیل محرم به‌واسطة تزویج نیز جاری است و چنانچه تزویج بدون حرج و مشقت برای مکلف ممکن باشد، استطاعت صادق خواهد بود (مدنی، 1411، ج1، ص251).[12]

در اینکه منظور از کلام فوق در تفسیر استطاعت چیست سه احتمال داده می‌شود:

1. واژة «استطاعت» در شرع، دارای مصطلح خاصی نیست و همان معنای لغوی مدّنظر است. بنابراین، منظور از استطاعت برای حج این می‌شود که مکلف بتواند به‌آسانی حج را به انجام رساند. این احتمال علاوه بر اینکه ادعایی است بدون دلیل، با مفاد روایات مفسر استطاعت و رویة فقها در تفسیر استطاعت و تبیین معنای مصطلح فقهی و شرعی برای آن ناسازگار است. علاوه بر اینکه لزوم و عدم لزوم مطالبة همراهی؛ با مشقت همراه باشد یا نباشد، موردبحث و گفتگوست و به‌عبارت‌دیگر؛ بحث در این است که در فرض مطالبة همراهی محرم مشقت نداشته باشد، همراهی دارای چه حکمی است؟

2. برداشت عرف از استطاعتی که مدنظر شارع است، این است که مکلف بتواند اعمال حج را به سهولت به انجام برساند. این احتمال نیز قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا درصورتی‌ برای تفسیر مفاهیم شرعی به عرف رجوع می‌شود که شارع خود تفسیری از آن ارائه نکرده باشد، درحالی‌که در روایات متعدد، استطاعت مدنظر شارع تفسیر شده است.

3. بعد از اینکه شارع برای ما استطاعت را تفسیر کرد، عرف بیان می‌کند که استطاعت شرعی در مورد کسی محقق است که به سهولت بتواند اعمال حج را انجام دهد؛ تهیه زاد و توشه برای او به‌راحتی امکان‌پذیر باشد و در صورت نیاز به همراهی محرم، به سهولت بتواند محرمی را با خود همراه کند. این احتمال نیز مبتلابه اشکال است؛ زیرا نظر عرف در تبیین مفاهیم و نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، ارزشمند
و موردپذیرش است.

برخی از مراجع معاصر، پس از بیان این مطلب که اگر امنیت سفر حج، متوقف بر همراهی محرم یا غیر محرم ولو با پرداخت اجرت باشد، همراهی محرم واجب است، این اشکال را مطرح کرده‌اند که تخلیة السرب (خلوّ مسیر از مانع) و امنیت، از مقومات استطاعت که تحصیل آن واجب نیست، محسوب می‌شود و همراهی محرم برای حفاظت از جان وحیثیت مکلف، نوعی کار برای خالی کردن مسیر از مزاحم است. ازاین‌رو، همراهی محرم واجب نیست (سبحانی، 1426، ج1، ص413).[13]

ایشان سپس در مقام پاسخ به اشکال فرموده است:

«مفروض این است که مسیر دارای امنیت است و کاروان‌ها با امنیت مسیر را طی می‌کنند، اما بانوی حج‌گزار به جهت خصوصیتی که دارد لازم است جز با مَحرم یا فرد ثقه و مانند آن مسافرت نرود و این همراهی از مقدمات وجودی سفر حج مانند تهیه گذرنامه و پرداخت عوارض و مالیات جهت خروج از کشور و ورود به کشور دیگر به‌حساب می‌آید، مشروط بر اینکه این مقدمات برای بانوی حج‌گزار مستلزم حرج نباشد. بله درصورتی‌که مکلف توان پرداخت اجرت را ندارد یا مستلزم حرج است، حج بر او واجب نیست؛ زیرا قدرت بر انجام مقدمات را ندارد. این پاسخ در فرضی است که تحصیل امنیت متوقف بر همراهی محرم باشد، اما اگر متوقف بر وجود همراه هرچند غیر محرم باشد، واجب است از وی طلب همراهی نماید، هرچند با وی محرم نباشد؛ زیرا آنچه واجب است تحصیل امنیت است، خواه با همراهی محرم یا غیر محرم به دست آید.» (همان).[14]

ایشان تحصیل مؤمِّن (فرد یا افرادی که باعث اطمینان خاطر شخص از امنیت سفر باشد) را از مقدمات وجودی حج دانسته و درصورتی‌که تحصیل مؤمِّن متوقف بر تزویج باشد فرموده است:

«ممکن است گفته شود بین همراهی محرم و تحصیل همراه تفاوت وجود دارد؛ زیرا همراهی محرم مقدمه نیست تا از باب مقدمات وجودی حج، ایجادش واجب باشد، بلکه آنچه مقدمه است همراهی مؤمِّن است و در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست. ازاین‌رو، بر زن هم تحصیل مؤمِّن واجب است به اینکه با محرم یا برادر قابل‌اعتماد یا قافله بزرگی و مانند آن همراه شود. بله اگر خود همراهی محرم را از مقدمات حج بدانیم تحصیل همراهی ولو با ایجاد محرمیت واجب است. علاوه بر اینکه عرفاً بین توقف تخلیة السرب بر پرداخت مال برای عبور یا اجارة فردی که از کاروانیان دفاع کند و بین تزویج بانوی حجگزار فرق است و عرف، مورد اول و دوم را فقط از مقدمات واجب می‌داند، هرچند از مقدمات دانستن مورد سوم مطابق بااحتیاط است.» (همان).[15]

در نقد کلام ایشان ممکن است گفته شود گرچه ملاک تحقق استطاعت، تحقق امنیت واقعی است. اما قطع مکلف و اطمینان و حتی ظن وی - مطابق با تصریح فقها در کلماتی که از آنان گذشت - راهی به‌سوی رسیدن به این واقع است. بنابراین درنهایت، باید برای مکلف اطمینان خاطر نسبت به عدم مانع در مسیر وتحقق امنیت حاصل باشد تا بتواند نسبت به سفر وتهیة مقدمات حج اقدام کند. ازاین‌رو باید گفت بر مکلف تحصیل امنیت واجب نیست و مادام ‌که مکلف ظن و گمان به امنیت و سلامتی خود در پیمودن سفر حج ندارد، مستطیع محسوب نمی‌شود هرچند مفروض این باشد که مسیر امن است و کاروان‌ها با امنیت مسیر را طی کنند.
در نتیجه مطالبه همراهی محرم یا فرد مورد وثوق نیز بر او واجب نخواهد بود.

همچنین به نظر می‌رسد کلام ایشان در مورد وجوب تحصیل مؤمِّن به‌عنوان شرط وجودی حج، خالی از ملاحظه نباشد؛ زیرا نمی‌توان در مورد شرط وجوب تحصیل مؤمِّن، تصور دیگری غیر از وجوب تحصیل امنیت برای سفر داشت و در این صورت اگر
تخلیة السرب و امنیت، از مقوّمات استطاعت است، تحصیل آن واجب نیست. بنابراین، چگونه می‌توان تحصیل مؤمِّن را واجب دانست؟

تحقیق و بیان رأی مختار:

با توجه به آنچه گذشت می‌توان نظرات فقها در باب لزوم و عدم لزوم همراهی محرم در صورت نیاز به همراهی را در چند شماره خلاصه نمود:

1. همراهی محرم و مالک بودن مخارج همراه، شرط تحقق استطاعت است؛

2. همراهی محرم از مقدمات وجودی حج است؛

3. وجود محرم، شرط تحقق استطاعت است؛

4. همراهی محرم از مقدمات وجودی حج است، اما نسبت به لزوم و وجوب تحصیل اصل محرم، تردید وجود دارد؛

5 . همراهی محرم از مقدمات وجودی حج و تمکن از پرداخت اجرت به محرم همراه شرط تحقق استطاعت است؛

6 . همراهی محرم محقق شرط تخلیة السرب به‌عنوان شرط استطاعت است. تحصیل اصل محرم، واجب و از مقدمات وجودی حج محسوب می‌شود؛

7. همراهی محرم و تحصیل محرم واجب و از مقدمات وجودی حج است و در مقدمات وجودی فرقی بین مقدمات مالی و غیرمالی نیست؛

8 . اگر زن در فرض نیاز نتواند به‌آسانی محرمی را با خود همراه سازد، مستطیع بر او صادق نیست. این سخن در مورد تحصیل محرم نیز جاری است.

مفروض این است که مسیر دارای امنیت است اما بانوی حج­گزار به جهت خصوصیتی که دارد لازم است جز با مَحرم یا فرد ثقه و مانند آن مسافرت نرود و این همراهی از مقدمات وجودی سفر حج به‌حساب می‌آید.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، فقها در مورد شرط همراهی محرم دیدگاه‌های متفاوت با یکدیگر دارند. برخی این شرط را شرط تحقق استطاعت دانسته و برخی آن را از مقدمات وجودی حج شمرده‌اند. بدیهی است چنانچه شرط همراهی محرم را از شروط تحقق استطاعت بدانیم، مطالبه همراهی و پرداخت اجرت به همراه جهت همراهی واجب نیست، اما اگر همراهی محرم از مقدمات وجودی حج به‌حساب آید، بر بانوی مستطیع لازم است ولو با پرداخت اجرت، همراهی محرم را مطالبه کند. بنابراین، روشن است که تفاوت دیدگاه فقها در مورد این شرط، ناشی از اختلاف آنان در تفسیر استطاعت و تبیین گسترة آن است. ازاین‌رو، لازم است قبل از هرگونه داوری دراین‌ارتباط، با مراجعه به ادله
و اسناد پشتیبان، نظر شارع را در تفسیر استطاعت جویا شویم.

تفسیر استطاعت شرعی

مطابق با آیة شریفه (وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً) (آل عمران : 97) و با توجه به اینکه کلمة «سَبِیلاً» تمیز برای فعل «اسْتَطاعَ» است و منظور از آن را مشخص می‌کند (طباطبایی، 1374ش، ج3، ص355)؛[16] هرکس توان و استطاعت لازم در پیمایش مسیر و رسیدن به مکه و انجام اعمال و مناسک حج را دارا باشد حج بر او واجب است. مطابق با روایات رسیده در تفسیر آیة شریفه، این استطاعت، بر اموری مثل دارا بودن مال جهت مخارج سفر و ادارة زندگی پس از بازگشت، سلامتی و تندرستی به جهت قدرت داشتن بر پیمایش مسیر و انجام اعمال و خالی بودن مسیر از مانع به معنای اطمینان خاطر از امنیت و سلامت سفر، متوقف است (حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص25)[17]  که اگر هرکدام از این امور محقق نباشد، فریضة حج بر عهدة مکلف قرار نمی‌گیرد. اما بعد از اینکه مکلف چنین استطاعتی برایش حاصل شد، باید به این سفر اقدام کند و تهیه مقدمات سفر مانند تهیة وسایل لازم جهت سفر، تهیة مرکب، اخذ گذرنامه و روادید، پرداخت عوارض و مانند این‌ها بر او واجب می‌گردد. البته هرگاه نتواند هر یک از این مقدمات را قبل از اتمام فرصت انجام عمره و درک حج فراهم نماید، در آن سال حج از او ساقط است و وجوب حج در سال آتی متوقف بر بقای استطاعت و امکان تهیة مقدمات در آن سال خواهد بود (همان، ج11، ص 3).

بنا بر آنچه گذشت، روشن شد که شرایط تحقق استطاعت در مورد مردان وزنان با یکدیگر تفاوتی ندارد. ازاین‌رو، همراهی محرم یا فرد مورد اعتماد در حصول استطاعت برای زن شرط نیست و آنچه ملاک و معیار در تحقق استطاعت و تعلق وجوب حج بر عهدة بانوان است، قطع و اطمینان به‌سلامت و امنیت سفر است که ممکن است همان‌گونه که در برخی روایات نیز بدان اشاره ‌شده این قطع و اطمینان و حتی ظن به‌سلامت، بدون مطالبه همراهی محرم یا فرد مورد اعتماد و صرفاً با علم به همراه بودن در سفر با کاروان متشکل از جمعی از مؤمنین مورد اعتماد حاصل شود (ج2، ص282 ؛ ج2، ص438).[18]

ازاین‌رو، اگر در کلام برخی فقها، همراهی محرم شرط تحقق استطاعت دانسته شده باید اشاره به فرضی باشد که محرم بخواهد داوطلبانه و بدون مطالبه مکلف با وی در سفر حج همراه باشد؛ زیرا اگر مکلف بداند در سفر حج، محرمی با او همراه است، غالباً برای وی قطع به امنیت و درنتیجه استطاعت حاصل می‌شود. آری، ممکن است محرم در عین اینکه حاضر است داوطلبانه با مکلف همراه باشد و در این همراهی نیز مطالبة اجرت ندارد، قادر بر تأمین مخارج سفر خود نباشد؛ در این صورت همان‌گونه که علاّمة حلی= و برخی دیگر از فقها بیان داشته‌اند، مالک بودن هزینة سفر خود و همراه، شرط تحقق استطاعت مالی برای مکلف است.

بنابراین، قطع و اطمینان خاطر نسبت به‌سلامتی و امنیت سفر گرچه با همراه شدن با محرم یا فرد مورد وثوق حاصل می‌شود، اما مطالبه همراهی، بر بانو به دلیل اینکه تحصیل استطاعت محسوب می‌شود مطابق با روایات (عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص154)،[19] واجب نیست. بله، اگر محرم یا فرد مورد اعتماد در سفر با وی همراه باشد یا به وی پیشنهاد همراهی دهد و اجرتی هم برای این کار مطالبه ننماید و محذور دیگری هم در این همراهی نباشد، چون قطع به‌سلامت و درنتیجه استطاعت در پیمایش مسیر برای مکلف حاصل می‌شود، وجوب حج بر عهدة مکلف قرار می‌گیرد.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت مقدمة وجودی انگاشتن همراهی محرم برای وجوب حج، انگارة صحیحی نیست و همان‌گونه که بیان شد اگر برخی از فقها وجود محرم را شرط تحقق استطاعت دانسته‌اند، از این باب بوده که غالباً با علم به وجود همراه محرم در سفر حج، قطع به‌سلامت و درنتیجه استطاعت برای بانوان حاصل است.

همچنین به نظر می‌رسد تعبیر «نیاز به همراه» در بیان این شرط صحیح نیست؛ زیرا یا اطمینان خاطر نسبت به امنیت سفر حاصل است که در این صورت، فرض نیاز به همراهی بی‌معناست و یا اطمینان خاطر وجود ندارد که در این صورت هم تحصیل آن با مطالبه همراهی از  محرم یا فرد مورد اعتماد، واجب نیست.

اما نکتة مهم دیگری که باید به آن پرداخت این است که آیا ملاک در تحقق استطاعت سربی مستفاد از آیة شریفه و روایات، تحقق ظن و اطمینان خاطر نسبت به امنیت سفر برای نوع مکلفین است یا ملاک، اطمینان خاطر شخصی است؟

به نظر می‌رسد مراجعه به روایات مفسر استطاعت در آیه شریفه، بیانگر این است که ملاک در تحقق استطاعت، تحقق اطمینان خاطر برای شخص مکلف است و تعبیر امام7  به «مُخَلّی سَرْبُهُ» ظهور دارد در اینکه اگر درواقع، مسیر سفر حج، خالی از مانع و همراه با امنیت باشد و برای شخص مکلف، ظن و گمان یا اطمینان به این امنیت حاصل شود، مستطیع محسوب می‌شود. البته با توجه به اینکه روایات، درصدد بیان ضابطة کلی برای مکلفین است باید ملاک را ظن و گمان و اطمینان شخصیِ نوعی دیده ‌شده قرار داد.[20] به این معنا که هر فرد دیگر هم؛ چنانچه خود را در جایگاه مکلف قرار دهد و شرایط زندگی
و خصوصیات شخصی او را داشته باشد برای او نیز چنین ظن و اطمینانی به امنیت یا عدم امنیت حاصل شود و به‌عبارت‌دیگر، اسباب حصول ظن و اطمینان برای مکلف، اسباب عقلایی و موردپذیرش عقلا باشد. ممکن است گفته شود شرط بودن ظن و اطمینان عقلایی نسبت به امنیت، مستلزم تفحص و تفتیش از رویه عقلا نسبت به اقدام و عدم اقدام آنان به سفر حج در هرسال و کسب اطمینان از وجود امنیت است، درحالی‌که فقها در شبهات موضوعیه یا به عبارت صحیح و دقیق، در شبهات مصداقیه، تفحص را لازم و واجب نمی‌دانند. ازاین‌رو،  مکلف با تردید در تحقق امنیت نسبت به سفر حج و بدون هرگونه تفحص و تفتیش، می‌تواند با استناد به برائت، وجوب حج را نسبت به خود منتفی بداند و این بدان معناست که ملاک در تحقق استطاعت، اعتقاد شخص مکلف است.

در پاسخ به این اشکال باید گفت گرچه فقها در اجرای برائت در شبهات موضوعیه، تفحص را لازم ندانسته‌اند، اما قطعاً می‌توان ادعا کرد که عقل حاکم است به اینکه هدف شارع مقدس از ایجاد معذوریت برای مکلف با احادیثی مانند حدیث رفع، تنبل پروری نیست و شارع نمی‌خواهد چنین القا کند که مکلف در اجرای برائت، به کمترین تفحص و تفتیش نیز در مورد موضوع مورد تردید نیاز ندارد. بلکه هدف شارع این است که برای مکلف با اجرای برائت پس از تفحص و تفتیش معمول که غالباً موجب مشقت و سختی مکلف نیست، معذوریت ایجاد نماید. ازاین‌رو، درصدد کلفت و مشقت مکلف با تکلیف به تفحص زیاد برنیامده است.

 بله، از برخی روایات باب طهارت چنین استنباط می‌شود که در شبهات مصداقیه، در خصوص طهارت و نجاست، شارع حتی تفحص اندک را نیز شرط ندانسته است، اما به نظر می‌رسد عدم لزوم حتی اندکی از تفحص، به شبهات موضوعیه در باب طهارت اختصاص دارد و مصالح مهم‌تری همچون عدم ابتلای مکلف به وسواس و عدم اسراف در استفاده از آب در تطهیر و عدم مشقت مکلف برای تطهیر، خصوصاً در زمان صدور روایات که دسترسی به آب به‌راحتی زمان حاضر نبوده است اقتضا داشته تا شارع در این نوع شبهات، حتی بدون تفحص اندک نیز مکلف را معذور بدارد، اما در سایر شبهات موضوعیه، حکم قطعی عقلی بیان‌شده جاری و حاکم است. ازاین‌رو است که محقق یزدی= در فرض اعتقاد مکلف به وجود مانع؛ مانند دشمن یا اعتقاد به ضرر یا حرج و کشف خلاف فرموده است:

«آیا حج بر عهدة چنین مکلفی مستقر می‌شود یا نه؟ دو وجه است و وجه اقوی عدم استقرار حج است؛ زیرا ملاک در ضرر، خوف ضرر است که برای مکلف حاصل است، مگر اینکه اعتقادش خلاف رویة عقلا و بدون تفحص و تفتیش باشد.» (یزدی، بی­تا، ج4، ص420)[21]

طبق نظر محقق یزدی= چنانچه مکلف بر اساس اعتقادی بی‌بنیان و برخلاف رویة عقلا و بدون هرگونه تفحص و تفتیش از امنیت مسیر حج و سایر اموری که می‌تواند موجب ظن
و اطمینان به‌سلامت سفر باشد از رفتن به سفر حج امتناع ورزد و سپس برای وی کشف خلاف شود و متوجه وجود امنیت در مسیر گردد، حج بر عهده‌اش مستقر می‌­شود.

برخی از مراجع معاصر معتقدند حتی در صورتی‌که اعتقاد به ضرر، برخلاف رویة عقلا باشد نیز حج مستقر نمی­شود؛ زیرا خوف، موضوع برای حرمت سفر است؛ خواه دشمن وجود داشته باشد یا نه و در این صورت، حج بر چنین مکلفی واجب نیست و وجوب حج بر وی متوقف بر بقای استطاعت تا سال آتی است (سبحانی، 1426ق،  ج1، ص304).[22]

در نقد سخن فوق، چنین به نظر می‌رسد که «خوف» گرچه موضوع برای حرمت مطلق سفر است، اما مطابق با روایات، ملاک تحقق استطاعت در حج، نبودِ خوف نیست، بلکه ظن و اطمینان به وجود امنیت در سفر است و به‌عبارت‌ دیگر، روایات مفسر استطاعت، ظن و اطمینان به امنیت و سلامت سفر را شرط دانسته و خوف از سفر را مانع نمی‌دانند. از این‌رو، وقتی در روایات مفسر شرایط وجوب حج، از لزوم همراهی محرم یا از حکم وجوب حج در مورد بانویی که محرمی همراه ندارد سؤال می‌شود، امام7  حتی در فرض خوف زن نسبت به انجام حج و عدم امکان همراهی همسر یا برادر یا پسر برادر، انصراف از انجام مناسک را شایسته زن ندانسته و ممانعت اطرافیان از انجام حج را روا نشمرده­‌اند (طوسی، 1407ق، ج 5 ، ص401).[23] و نیز حضرت در برخی روایات، به لزوم تحقق اطمینان خاطر نسبت به امنیت در سفر تصریح نموده و یا همراهی با گروهی از افراد مورد اعتماد را به مکلف توصیه می­کنند و به دلیل خوف از سفر، حج را ساقط اعلام نمی‌کنند (کلینی، 1365ش، ج2، ص282 ؛  صدوق، 1413ش، ج2، ص438).[24]

به دیگر سخن، آنچه از روایات قابل استنباط است، این است که شرط تحقق استطاعت، ظن و اطمینان عقلایی به وجود امنیت است و خوف نمی‌تواند مانع از وجوب حج شود، هرچند موضوع برای حرمت سفر در غیر حج باشد. بنابراین، اگر مکلف به دلیل خوف، از رفتن به سفر حج امتناع ورزید، پس از کشف خلاف و علم به تحقق امنیت در سفر حج، بعد از اتمام زمان انجام مناسک و با توجه به ملاک بودن اطمینان عقلایی، مشخص می‌گردد که شرایط تحقق استطاعت برای مکلف فراهم بوده و وی موظف به اقدام به حج بوده است؛ ازاین‌رو، حج بر عهده‌اش مستقر می‌گردد.

با توجه به مباحث مطرح‌ شدة فوق، روشن شد ظن به‌سلامت در سفر حج و در زمان انجام اعمال و مناسک حج و عمره، از مقومات استطاعت است و اگر مکلف معتقد به نبود امنیت بوده و از سفر حج امتناع ورزد در صورت کشف خلاف، تنها در فرضی معذور است که اعتقاد او مطابق با رویة عقلا باشد.

 اما سؤالی که ممکن است در این مجال پیش بیاید این است که:

اگر مکلف با اعتقاد به نبود امنیت، اقدام به سفر حج کند و حج خود را در امنیت کامل به‌جا آورد، در فرض کشف خلاف و مطابقت اعتقاد با واقع، حکم حج وی چیست؟

در پاسخ این پرسش باید گفت هر فرد، مکلف به انجام تکلیف واقعی است و قطع اطمینان و ظن مکلف، راهی به‌سوی واقع است و با کشف خلاف، مکلف متوجه می‌شود اعتقادش نسبت به نبود امنیت، خلاف واقع بوده و تکلیف واقعی خود را انجام داده است. بنابراین، قطعاً می‌توان به مجزی بودن عمل وی حکم کرد، اما فقها در مورد حج مکلفی که متوجه شود اعتقادش مطابق با واقع بوده و امنیت محقق نیست و درعین‌حال به هر شیوه ممکن اعمال حج را بجا آورده اختلاف نظر دارند. مشهور فقها قائل به عدم اجزاء شده‌اند (یزدی، بی­تا، 1419ق، ج2، ص424).

شهید اول= قول به اجزاء را برگزیده، جز اینکه نبود امنیت مقارن با انجام برخی مناسک منجر به ضرر جانی شود که در این صورت عدم اجزاء را محتمل دانسته است (مکی، 1411ق، ص314). برخی نیز معتقد به‌تفصیل بین تحمل ضرر در مقدمات و بین تحمل ضرر همراه با انجام اعمال‌شده و تنها در فرض اول قائل به اجزاء شده‌اند (نراقی، 1415ق، ص64).

دلیل مشهور بر عدم اجزاء این است که خلوّ مسیر از مانع (تخلیة السرب) و صحت بدن، شرط وجوب حج بوده و انجام حج بدون تحقق این دو شرط مانند انجام حج با تنگدستی و غیر مجزی از واجب است[25] (سبحانی، 1426ق، ص316).

برخی از مراجع معاصر با ردّ قول مشهور معتقدند سخن مشهور در فرضی صحیح است که مکلف هنگام انجام اعمال حج نیز فاقد این شروط باشد، اما چنانچه از میقات، امنیت حاصل بوده و اعمال همراه با فقد شرط امنیت انجام نپذیرد، مکلف، مستطیع بوده
و حجش محکوم به وجوب است؛ زیرا حلیت مقدمات شرط صحت حج و وجوب آن از میقات نیست؛ ازاین‌رو، گفته‌شده کسی که با تنگدستی خود را به میقات برساند و در میقات مستطیع شود، مستطیع محسوب شده و حج او مجزی از حج واجب است[26] (همان).

قول شهید اول= نیز مورد مناقشه قرارگرفته و گفته‌­اند این استثنا خصوصیت ندارد، زیرا هنگام مقارنت، فرقی بین خوف از دشمن و ضرر به نفس یا حرج نیست[27] (همان)

بنابراین، باید گفت همان‌گونه که محقق خویی= نیز معتقد است قول صحیح، قول تفصیل است (خویی، 1416ق، ج1، ص229) و حاصل آن چنین می‌شود: حج چنین شخصی زمانی مجزی از حج واجب است که اعمال او مقارن و همزمان با عدم امنیت نباشد
و به‌عبارت‌دیگر، نبود امنیت تا میقات، مضر به صحت حج نیست. اما ازآنجاکه امروزه محل بحث از امنیت در سفر حج، امنیت در زمان حضور در سرزمین وحی و هنگام انجام اعمال است، همان‌گونه که بیان شد با فقدان شرط امنیت در زمان انجام مناسک، حج انجام‌گرفته مجزی از حج واجب نیست.

نتیجه گیری

اکنون و پس از مراجعه به ادله و بررسی کلمات فقها می‌توان سؤالات مطرح در ابتدای پژوهش را به شرح ذیل پاسخ داد:

1. مستفاد از ادله این است که شرط تحقق استطاعت سبیلی یا سربی برای زن و مرد یکسان و عبارت از تحقق امنیت در مسیر حج و خالی بودن مسیر از هرگونه مانع است. بنابراین، اگر مکلف، قطع یا اطمینان یا ظن به‌سلامت نسبت به سفر حج
و انجام مناسک داشته باشد؛ مثل‌اینکه بداند در سفر حج با محرم یا فرد یا افراد مورد اعتمادی همراه است؛ به‌گونه‌ای که امنیت جان و مال و آبروی وی با این همراهی تأمین می‌گردد و سایر شرایط معتبر در استطاعت نیز برای وی فراهم باشد، مستطیع محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو، امام7 در پاسخ به راوی در خصوص اینکه آیا زن می‌تواند بدون همراهی محرم به حج برود، مأمون بودن و اطمینان خاطر وی نسبت به حج را شرط جواز اقدام به حج بیان می‌دارند (کلینی، 1365ش، ج2، ص282).[28]

بنابراین، مادام‌که چنین قطع یا اطمینان و ظنی برایش حاصل نشود، مستطیع بر او صادق نیست. البته لازم است اسباب حصول ظن و اطمینان برای مکلف، اسباب عقلایی و موردپذیرش عقلا باشد.

2. همراهی محرم یا فرد یا افراد مورد وثوق و اطمینان می‌تواند محقق شرط استطاعت (امنیت مسیر) باشد و محرم بودن همراه، موضوعیت ندارد، اما نمی‌توان آن را از مقدمات وجودی حج به‌حساب آورد. بنابراین مطالبة همراهی و به دنبال آن پرداخت اجرت جهت همراهی، واجب نیست.

3. تحصیل استطاعت واجب نیست، اما چنانچه خود مکلف شرایط استطاعت را برای خود ایجاد کند؛ مثل‌اینکه همراهی محرم یا فرد مورد وثوق را مطالبه کند، یا سازمان حج افراد امین، کار بلد و توانا را جهت حصول اطمینان خاطر با آنان همراه سازد، شرط استطاعت حاصل و حج بر عهدة مکلف واجب می‌شود.

4. ملاک در تحقق استطاعت و وجوب حج، امنیت واقعی است و قطع، اطمینان یا ظن مکلف، راهی برای کشف واقع است. بنابراین، چنانچه بانوی حج­گزار با اعتقاد به نبود امنیت و سلامت، اقدام به حج نماید، در فرض کشف خلاف، مکلف متوجه می‌شود اعتقادش نسبت به نبود امنیت برخلاف واقع بوده و تکلیف واقعی خود را انجام داده است. بنابراین، به یقین می‌توان به مجزی بودن عمل وی حکم کرد و در فرض مطابقت اعتقادش با واقع، چنانچه از میقات امنیت حاصل باشد حج او مجزی از حج واجب است، اما چنانچه فقدان شرط امنیت همزمان و مقارن با انجام مناسک باشد، نمی‌توان قائل به اجزاء شد. همچنین چنانچه برای مکلف بعد از تفحص و تفتیش از رویة عقلا در اقدام به حج، ظن یا اطمینان به عدم امنیت محقق شود، در فرض کشف خلاف، حج بر عهدة او استقرار نمی‌یابد.



[1]. «شرائط الوجوب فی الرّجل هی شرائطه فی المرأة فإذا اجتمعت الشرائط وجب علیها الحجّ و إن لم یکن لها محرم و لو لم تجد الثقة و خافت من المرافق اشترط المحرم و هو الزوج أو من تحرم علیه على التأبید... نفقة المحرم فی محل الحاجة إلیه علیها فیشترط فی استطاعتهما ملک زاده و راحلته زیادة على ما تقدّم و لو امتنع المحرم من الحج مع بذلها له النفقة فهی کالفاقدة المحرم و لو احتاجت إلیه لعدم النفقة و الحاجة إلى الرّفیق فالوجه أنه لا یجب علیه إجابتها»

[2]. «و ثالثها: المحرم فی النساء إلّا مع الحاجة، و أجرته و نفقته جزء من الاستطاعة، و لا یجب على المحرم الإجابة».

و نیز جناب ابن فهد در الرسائل العشر فرموده: « و لا یُشْتَرطُ الرُّجوع إِلَى کفایة، ... و لا المحرم فی المرأة مع ظن السلامة و مع الحاجة الیه و عدم تبرعه تکون أجرته و نفقته جزءا من الاستطاعة».

[3]. «و المرأة کالرجل فی الاستطاعة و لو خافت المکابرة أو احتاجت الى محرم و تعذر سقط و لیس المحرم مع الغناء شرطا و لو تعذر الا بمال مع الحاجة وجب مع المکنة».

[4]. «و یُعتبر فی الاستطاعة مضافاً إلى ما سبق وجودُ المحرم مع المرأة إن کانت ممّن تحتاج إلیه، لنجابتها، أو من جهة الخوف على هتک حرمتها، و إلا اکتفت بنفسها مع استغنائها، عن غیرها أو بمن یقوم بخدمتها، و یجب علیها».

[5]. «لا فرق فی وجوب الحج بین الذکر و الأنثى و الخنثى بعد حصول سببه، ف‍ لا یشترط حینئذ فی وجوب الحج وجود المحرم فی النساء مع عدم الحاجة إلیه بل یکفی غلبة ظنها بالسلامة على نفسها و بعضها للرفقة مع ثقات و کونها مأمونة أو غیر ذلک بلا خلاف أجده فیه بیننا، لصدق الاستطاعة بعد جواز خروجها مع عدم الخوف نصاً و فتوىً بدونه ... نعم لو فرض توقف حجها علیه للخوف بدونه اعتبر حینئذ و إن لم یجب علیه الإجابة، و لو اقترح أجرة أو نحوها وجب علیها مع استطاعتها لذلک و إن کان أزید من أجرة المثل، و إلا لم یجب الحج علیها، ضرورة کونه حینئذ کغیره من المقدمات التی فرض توقف الحج علیها و هل یجب علیها تحصیل أصل المحرم حال توقف الحج علیه فیجب علیها التزویج مثلا؟ إشکال».

[6].  «و لا فرق بین کونها ذات بعل أو لا و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمکنها منها ومع عدمه لا تکون مستطیعة وهل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم وجهان».

[7]. «و کأن منشأ توقف المصنف: احتمال أن یکون من شرائط الاستطاعة التی لا یجب تحصیلها، مثل: ملک الزاد و الراحلة. لکنه ضعیف، إذ کما یجب استصحاب المحرم فی ظرف کونه محرماً، یجب جعله محرماً و استصحابه. لتوقف الواجب المطلق علیه»

[8]. «إذا لم تکن مأمونة وجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمکنها منها، و لو کانت أزید من اجره المثل إذا لم یکن ذلک إجحافا بها، و الا لم یجب لقاعدة الضرر، و مع عدم تمکنها من استصحاب المحرم یسقط عنها الحج لعدم تحقق الاستطاعة لها لانتفاء تخلیة السرب، التی هی مما یعتبر فی تحقق الاستطاعة، فتکون کمن لا یتمکن من الزاد و الراحلة».

[9]. «لو توقف على خصوص التزوج به فالظاهر وجوبه إذا لم یکن لها فی ذلک شناعة و لا محذور أخر، و ذلک لان الدلیل على وجوب استصحاب المحرم إذا لم یمکن لها السفر الا مع المحرم لیس إلا لأجل وجوب تحصیل مقدمات الحج و لیس ذلک من جهة دخله فی حصول الاستطاعة حتى یکون من المقدمات الوجوبیة إذ لا فرق بین استصحاب المحرم الموجود و بین إیجاد المحرمیة لغیر المحرم إلا إذا کان فی ذلک حرج شدید علیها».

[10]. «و إذا لم تکن مأمونة یجب علیها استصحاب من تثق به و تطمئن إلیه محرماً کان أو غیره و لا خصوصیة لاستصحاب المحرم کما فی المتن و لو بالأُجرة، لأن الاستطاعة المفسرة بتخلیة السرب و الأمن فی الطریق حاصلة و إن کانت متوقفة على بعض المقدمات الوجودیة کبذل المال و نحوه، فیجب تحصیله نظیر تحصیل جواز السفر و شراء الزاد و تهیئة مقدمات السفر و نحوها من المقدمات الوجودیة. و الحاصل: لا ریب فی لزوم تحصیل هذه المقدمات و تهیئتها و لو بصرف المال فی تحصیلها إذا لم تکن حرجیة، و لیس ذلک من قبیل تحصیل الاستطاعة حتى یقال بأن تحصیلها غیر واجب».

[11]. «و الظاهر هو الوجوب، لعدم الفرق فی وجوب تحصیل المقدمات الوجودیة بین المالیة و غیرها إذا لم یکن فیها الحرج و المهانة و إلّا فلا یجب، نظیر بذل المال لأجل استصحاب المحرم فإنه یفصّل بین الحرج و عدمه».

[12]. « إذا أرادت الحجّ و لم تکن مأمونة على نفسها فهل یسقط الحجّ عنهالعدم صدق الاستطاعة أو یجب علیها استصحاب المحرم أو غیره إذا حصل الاطمئنان لها و لو بالأجرة مع تمکّنها منها وجهان مبنیّان على انّ استصحاب المحرم أو غیره هل هو من قبیل تحصیل الاستطاعة فهو من شرائط وجوب الحجّ أو لا بل هو من شرائط الوجود و الاستطاعة قد حصلت بنفس وجود ما تحجّ به و صحّة البدن و غیرهما من الشّرائط فنقول تحصیل من اطمئنّت به سواء کان محرما أو لا ان کان ممکنا بسهولة و لو بالأجرة مثل ان تکون لها أموال کثیرة و حضر المحرم و کان مجهّزا لمصاحبتها فلا إشکال فی وجوب الحجّ علیها لصدق الاستطاعة و امّا ان کان تحصیله صعبا فلا إشکال فی عدم وجوب الحجّ علیها و لکن الکلام فی انّ الاستطاعة حاصلة و نفی الوجوببراهین الحج للفقهاء و الحجج، (ج1، ص 252) لوجود الحرج و المشقّة أو لعدم صدق الاستطاعة أصلا لأنّ الاستطاعة انّما هی بمعنى القدرة على الأمر بسهولة بدون صعوبة کما عرفت شرحه فی المسئلة  و الظّاهر هو الثانی کما مرّ.و الحاصل انّه یصدق الاستطاعة مع تمکّنه من المحرم أو غیره ممّن تطمئن بوجوده و لا تصدق مع عدمه کما لا یخفى بل و هکذا نقول فی تمکّنها من التّزویج فان تمکّنت منه بسهولة مثل حضور من یتزوّج بها و عدم کونه شاقّا علیها و عدم هتک حرمتها بحیث یوجب العسر و الحرج علیها فیصدق الاستطاعة ح بخلاف عکسه فلا یصدق الاستطاعة و لا یجب الحجّ».

[13]. «إذا توقّف الأمن على استصحاب المحرم أو غیره و لو بالأجرة یجب استصحاب المحرم. إن قلت: إنّ تخلیة السرب من مقوّمات الاستطاعة التی لا یجب تحصیلها، و استصحاب المحرم للحفاظ على النفس و النفیس نوع عملیة لتخلیة السرب عن المزاحم و عنده لا یجب الاستصحاب».

[14]. «قلت: المفروض انّ السرب مخلّى و القوافل تسیر بأمان، لکن للمرأة خصوصیة تلزمها على أن لا تسافر إلّا بمحرم أو ثقة أو غیر ذلک، و هذا یعدّ من قبیل المقدّمات الوجودیة للسفر کتحصیل جواز السفر و دفع الضریبة للعبور من بلد إلى بلد، کلّ ذلک إذا کان بذل المال، أمرا غیر حرجیّ للمرأة.نعم مع عدم الأجرة، أو کونها حرجیة، لا یجب الحجّ، لعدم التمکّن من المقدمة. هذا إذا کان تحصیل الأمن متوقفا على استصحاب المحرم، و أمّا إذا کان متوقفا على وجود من تصحبه و إن لم یکن محرما وجب علیها استصحابه و إن لم یکن محرما، لأنّ الواجب تحصیل الأمن سواء تحقّق بالمحرم أو بغیره».

[15]. «و یمکن أن یقال بوجود الفرق بین استصحاب المحرم و تحصیله، لأنّ استصحاب المحرم لیس مقدمة حتّى یجب إیجاده من باب المقدّمة، بل المقدّمة استصحاب المؤمّن، من غیر فرق بین الرجل و المرأة، فیجب علیها تحصیل المؤمّن، إمّا باستصحاب المحرم أو الأخ الثقة، أو القافلة الکبیرة أو غیر ذلک.نعم لو کان استصحاب المحرم بخصوصه مقدّمة، فیجب تحصیله و لو بإیجاده.أضف إلى ذلک أنّه فرق لدى العرف بین توقّف تخلیة السرب على دفع الأجور للعبور، أو إجارة من یدافع عن القوافل، و بین تزویج المرأة بشخص، حیث یرى الأوّلین مقدّمة للواجب، بخلاف الثالث، نعم الأحوط ذلک خصوصا إذا کان أمرا سهلا، کتزویج بنتها الصغیرة أو بنت بنتها، مدّة قلیلة فتصبح محرما للزوج.»

[16]. «قوله: سبیلاً تمییز من قوله: استطاع».

[17]. یک؛ «أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7 قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ یمْنَعْهُ مِنْ ذَلِک حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یمْنَعُهُ فَلْیمُتْ یهُودِیاً أَوْ نَصْرَانِیاً».

دو؛ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِی رَضِی اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الِلهِ7قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: «وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا» قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ کانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ کانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا یسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِک فَقَدْ تَرَک شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ یجِدُ مَا یحُجُّ بِهِ»

سه؛ «وَ فِی کتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الِلهِ7فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا» مَا یعْنِی بِذَلِک قَالَ: «مَنْ کانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ».

[18]. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللِه8 عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُ إِلَی مَکةَ بِغَیرِ وَلِی؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.»

[19]. «عَنْ أَبِی عَبْدِ الله7  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیرِ مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ: إِذَا کانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَمٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِک».

[20].  این تعبیر برگرفته از درس خارج استاد علیدوست است.

[21]. «و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف، فهل یستقرّ علیه الحجّ أو لا؟ وجهان، و الأقوى عدمه؛ لأنّ المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل، إلّا إذا کان اعتقاده على خلاف رویّة العقلاء و بدون الفحص و التفتیش».

[22]. «و الظاهر عدم الاستقرار حتّى فیما لو کان اعتقاده على رویّة العقلاء، لما عرفت من أنّ الخوف موضوع لحرمة السفر، و قد أخذ على وجه الموضوعیة، سواء أ کان فی الواقع عدو أو لا، فحینئذ لم یکن الحجّ معه واجبا، فإن بقیت الاستطاعة إلى السنة القادمة فیحجّ و إلّا فلا حتّى و إن کان اعتقاده على خلاف رویة العقلاء، لأنّه على کلّ تقدیر یحسّ الخطر و یخاف من السفر و إن لم یکن لخوفه عند العقلاء وجه».

[23]. «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیرِ وَلِی؟ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ إِنْ کانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ یحُجُّوا بِهَا وَ لَیسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا ینْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَیسَ لَهُمْ أَنْ یمْنَعُوهَا».

[24]. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُ إِلَی مَکةَ بِغَیرِ وَلِی؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ».

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللِه7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَیرِ مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ: إِذَا کانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِک.».

[25]. «... فلان تخلیه السرب و صحه البدن أخذ فی موضوع وجوب الحج، فالحج مع فقد الأمن و المرض، کالحج متسکعا، فلایجزی عن الواجب... .»

[26]. «یلاحظ علیه: أنه صحیح إذا تزامنت هذه الامور، المناسک و الإحرام من المواقیت فهو إمّا غیر مستطیع أو حجه غیر واجب و أمّا إذا صار السرب آمنا بعد المیقات و صار مصحا بعده و لم تکن الأعمال متزامنه مع الضرر و الحرج فهو مستطیع محکوم حجه بالوجوب، لأن حلیه المقدمه لیست شرطا فی صحه الحج و وجوبه من المیقات، و لذلک قالوا بأنّ المتسکع لو استطاع عند المیقات، فهو مستطیع و حجه مجزی.»

[27]. «یلاحظ علیه: أنه لا وجه لإستثناء خصوص الإضرار بالنفس إذا قارن بعض المناسک، إذ عند المقارنه لا فرق بین الخوف من العدو و الضرر بالنفس، أو الحرج... .»

[28]. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللِه7 فِی الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ لَیسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا کانَتْ مَأْمُونَةً.»

  * قرآن کریم

1.  آملی، میرزا محمدتقی(1380ش)، مصباح الهدی فی شرح عروة ‌الوثقی، تهران، انتشارات مؤلف.

2.  حکیم، سید محسن(1416ق)، مستمسک عروة الوثقی، قم، موسسه دار التفسیر.

3.  حلی (فخر المحققین)، محمد بن حسن بن یوسف(1387ش)، ایضاح الفوائدفی شرح مشکلات القواعد، قم، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان.

4.  حلی(ابن فهد) جمال‌الدین احمد بن محمد اسدی (1409ق)، الرسائل العشر، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی.

5 . حلی(علامه) حسن بن یوسف(1420ق)، تحریر الا حکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، انتشارات موسسه امام صادق7 .

6 . خویی، سید ابوالقاسم (1418ق)، موسوعة الا مام الخویی، قم، انتشارات موسسه احیاء آثار الامام الخوئی.

7 .  خویی، سید ابوالقاسم(1416ق)، معتمد عروة ‌الوثقی، قم، انتشارات منشور مدرسه دار العلم.

8 .  سبحانی، جعفر(1426ق)، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، انتشارات موسسة امام صادق7 .

9 . صدوق، محمد بن علی بن بابویه(1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیه قم.

10. طباطبایی، سید محمد حسین(1374ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیه قم.

11. طوسی، محمد بن حسن(1407ق)، تهذیب الاحکام، تحقق: خراسان، حسن الموسوی، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

12. عاملی، (شیخ حر)، محمد بن حسن(1409ق)، وسائل الشیعه، قم، انتشارات آل البیت.

13.کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی(1420ق)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

14. کلینی، محمد بن یعقوب(1365ش)، کافی، تهران، انتشارات دار الکتب الاسلامیه.

15. مدنی کاشانی، حاج آقا رضا(1411ق)، براهین الحج للفقهاء و الحجج، کاشان، انتشارات مدرسه علمیه آیت الله کاشانی.

16. مکی عاملی، محمد(1417ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

17. نجفی، محمد حسن(بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، انتشارات دار احیاء تراث عربی، بیروت.

18. نراقی، ملا محمد مهدی(1415ق)، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، انتشارات
آل البیت.

19. یزدی، سید محمد کاظم(1419ق)، عروة الوثقی (محشی)، قم، انتشارات جامعة مدرسین.