وظیفه معذورین در مورد مساجد و حرم های ائمه (علیهم السلام) از نگاه مذاهب پنجگانه

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

حوزه علمیه خراسان

چکیده

شریعت مقدّس اسلام برای اماکن مقدّس احترامی ویژه قائل است؛ به طوری که همة
 فرقه‌های اسلامی، در اصلِ وجوبِ احترام این اماکن، اتفاق نظر دارند. در راستای این حکم، اسلام محدودیّت‌هایی را در آمد و شد به این اماکن برای برخی افراد؛ مثل اشخاص جنب و زنان حائض ایجاد نموده و قوانینی را وضع کرده است که خصوصیّات این حکم در میان مذاهب مختلف فقهی متفاوت است.
در این پژوهش که از شیوة پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل اسنادی پیروی شده، پس از بیان برخی مفاهیم کلّی، حکم ورود و توقّف اشخاص جنب و زنان حائض در اماکن متبرّک، بر اساس دیدگاه‌ مذاهب مختلف فقهی بررسی شده است.
در نتیجة پژوهش حاضر، به این واقعیت می‌رسیم که بیشتر مذاهب اسلامی توقّف این اشخاص در مساجد را حرام می‌دانند و در جواز عبور و گذر کردن از مساجد،  میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد.
نسبت به حرم مطهّر ائمة اطهار نیز هرچند مشهور علمای شیعه توقّف را حرام می‌دانند، اما فقهای اهل تسنن آن را جایز می‌شمارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه:
در شریعت اسلام به حضور مسلمانان در فریضة حج توصیه‌های زیادی شده
و ثواب‌های فراوانی برای آن برشمرده‌اند (برقی، 1371ق، ج1، صص 72 ـ 64)؛  از سوی
دیگر،  مؤمنان به زیارت انبیا و اولیای دین (ابن قولویه، 1398ق، صص10، 37 ، 122 ، 298
و 303) و حضور مستمرّ در مساجد دعوت شده‌اند (طوسی، 1407ق، تهذیب الأحکام،
ج3، ص261).
این توصیه‌ها موجب گردیده است‌که همه ساله هزاران نفر در ایام حج و در سایر مناسبت‌های مذهبی راهی اماکن مقدّس شوند و همه روزه میلیون‌ها نفر برای انجام عبادات و سایر کارها، خود را به مساجد برسانند.
اسلام در کنار این توصیه‌های فراوان، احکام و وظایفی را در مورد کسانی که به این اماکن آمد و شد می‌کنند،  بیان کرده است؛ از جملة این احکام، حرمت توقّف و عبور زنان حائض و اشخاص جنب از این اماکن است (البته با تفصیلی که در ادامه بیان خواهد شد).
از آن‌جا که نیمی از اشخاصی که به این اماکن مقدس آمد و شد می‌کنند را بانوان تشکیل می‌دهند و ایشان در روزهای زیادی از سال حائض هستند و از سویی جنب بودن اشخاص حالت شایعی در میان مردم است، بررسی این حکم فقهی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. هر چند در کتب فقهی احکام مربوط به این اشخاص به تفصیل بررسی شده لیکن علاوه بر این‌که این مباحث در باب خاصّی گردآوری نشده، مسائل به صورت مقارن بررسی نگردیده و تنها به بیان مقتضای یک یا چند مذهب فقهی بسنده شده است.
همچنین، گرچه در برخی کتب فقهی که به عنوان مناسک بانوان نوشته شده، این بحث‌ها به صورت مجزّا در نگاشتة خاصّی بیان گردیده، لیکن در آنها نیز علاوه نپرداختن به مسائل مقارن، ادلة مسائل نیز بررسی نشده است.
برخی دیگر از پژوهش‌ها؛  نظیر مقاله‌ای که در خصوص ورود و توقف معذورین در مزارات ائمه توسط پژوهشگر محترم جناب رضا عندلیبی نگاشته شده، ادلة موضوع را نیز بیان کرده‌اند، لیکن در آن، اولاً به بررسی خصوص احکام حرم‌های اهل بیت پرداخته‌اند  و ثانیاً مسأله صرفاً از دیدگاه فقهای امامیّه بررسی شده است.
لذا بحث پیرامون این موضوع و بررسیِ آن ضروری به نظر می‌رسد که در این مقاله سعی شده ابعاد مختلف این موضوع به نقد و بررسی گذاشته شود و ادلة مذاهب مختلف فقهی، در آن بیان گردد.
کلیّـات
شایسته است ابتدا به برخی از مفاهیم کلیدی که در ضمن بحث با ‌آن مواجه و روبه‌رو  خواهیم شد، بپردازیم:
مسجد
معنای لغوی مسجد: «مسجد» اسم مکان است؛ به معنای سجده کردن و از واژة «سَجَدَ» به معنای به خاک افتادن و خضوع کردن مشتق شده است.
لیکن دهخدا معتقد است این واژه از واژة «مَزگِت» به معنای نمازخانه و محل پرستش خدا است و آن واژه‌ای است «آرام»ی  که به عربی و فارسی منتقل شده است و ازآنجا‌که حرف «سین» به حرف «زاء» و حرف «تاء» به حرف «دال» نزدیک بوده،
به این شکل استعمال شده است. او همچنین برای استعمال «مَزگِت» در این معنا،
به متون مختلف قدیمی نیز استناد کرده است (دهخدا، 1358ش، حرف «م»).
معنای اصطلاحی مسجد؛ به‌عبادتگاه مخصوص مسلمانان مسجد گفته می‌شود و مراد از آن، مکانی است‌که برای عبادت و اقامه نماز و خضوع در برابر خداوند قرار داده شده است. وجه تناسب معنای لغوی و اصطلاحی آن نیز این نکته است که شخص واقف، این مکان را مخصوص عبادت وقف می‌کند و ازآنجا‌که سجده کردن بالاترین مصداق عبادت است، به این نام نامیده‌اند.
مساجد همواره دارای ارزش و احترامی خاص بوده‌اند. امام صادق7 در پاسخ سؤال از علت این امر، سبب آن را این‌گونه ذکر کرده‌اند: «مساجد خانه‌های خداوند در زمین هستند» (شیخ صدوق، 1385ش، ج2، ص318 ؛ حرّ عاملی، 1409ق،
ج5، ص297).
حرم‌های ائمه:
مراد از حرم ائمة اطهار: تا چه شعاع و محدوده‌ای از اطراف قبر مطهّر ایشان است؟ روشن است که این حکم، در مباحث مختلف متفاوت است:
بیشتر فقها در اکثر احکام، حرم ائمه: را قبر شریف و اطراف آن، که زیر گنبد شریف واقع است، می‌دانند (یزدى، 1419ق، ج‌1، ص481 ؛ خویى، 1418ق، ج6 ، ص324 ؛ خامنه‌اى، 1424ق، ص86‌ ، س424 ؛  سیستانى، 1417ق، ج‌1، ص64 ؛ شبیری زنجانى، 1428ق، ص82).
لیکن برخی دیگر از فقها رواق‌های حرم را نیز ملحق به زیر گنبد شریف کرده-اند؛ لذا برخی از ایشان فرموده‌اند:
جنب و حائض به احتیاط واجب در رواق‌های اطراف حرم داخل نشوند (امام خمینى، بی‌تا، ج‌1، ص38 ؛ گلپایگانى، 1413ق، ج‌1، ص39‌ ؛  لنکرانى، 1422ق، ص44)؛ و برخی توقّف جنب و حائض را در رواق‌های اطراف حرم منع می‌کنند ولو داخل شدن را جایز می‌دانند (یزدى، 1419ق، ج‌1، ص481). البته ظاهراًصحن‌های شریف حرم‌های اهل بیت: حکم حرم ایشان را ندارند و مثلا توقف جنب و حائض
در آن‌ها در صورتی که مسجد نباشند جایز است (بهجت، 1426ق، ج1، ص44).
دلیل اختلاف فقها در این محدوده آن است که آیا ورود یا توقّف جنب و حائض مصداق هتک به ائمه می‌باشد یا خیر، که اگر مصداق هتک باشد در این صورت رواق-های اطراف هم حکم اطراف قبر مطهّر را خواهند داشت، و الا حکم مختص به زیر قبّة مطهّر خواهد بود (عندلیبی، 1396ش، ص24).
جنابت
جنابت یکی از احکام وضعی در اسلام است که احکامی مانند بطلان نماز و حرمت مس آیات قرآن بر آن مترتب می‌شود.
حیض:
درصورتی‌که از زنی خون حیض خارج شود، این زن حائض خواهد بود.
مراد از حیض خونی است که غالباً سیاه، گرم و غلیظ است و با فشار و سوزش همراه است (اراکى، 1414ق، ج1، ص75 ؛ مکارم شیرازى، 1426ق، ص37) و معمولاً اکثر زن‌ها در طول عمر خود، با آن برخورد می‌کنند و غالباً خروج آن در دوره‌های معیّن
و به‌صورت ماهیانه است؛ که در حقیقت این خون در دوران حاملگی تبدیل به غذای جنین می‌شود (همان، ص37).
فصل یکم:
ورود جنب و حائض به اماکن متبرّک:
اماکن متبرّکی که اشخاص جنب و حائض قصد ورود به آن را دارند مختلف است که در چند مبحث باید از آن بحث کنیم:
مبحث یکم: ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی9
علمای شیعه اتفاق نظر دارند که داخل شدن حائض و جنب به مسجد الحرام
و مسجد النبی9 حرام است (یزدى، 1419ق، ج‌1، ص481 ؛ امام خمینى، ج1، ص38).
لیکن علمای اهل تسنن وجه خصوصیّتی برای مسجد الحرام و مسجد النبی9 قائل نیستند و حکم آن را با حکم سایر مساجد یکی می‌دانند (علامه حلّى، 1412ق، ج2، ص226)، لذا فقهای حنفی و مالکی  نیز مانند فقهای شیعه وارد شدن را اجازه نمی‌دهند اما سایر فقهای ایشان وارد شدن به این دو مسجد را اجازه می‌دهند (جزیرى، 1419ق، ج‌1، ص 201‌).
گفتار یکم: دلیل حرمت ورود
دلیل این حکم نزد فقهای امامیه روایاتی است که برخی بزرگان از آن به «مستفیضه» تعبیر کرده‌اند (آملی، 1380ق، ج‌4، ص138) در اینجا به برخی از این روایات اشاره
می‌کنیم:
الف؛ صحیحة جمیل‌بن درّاج:
از جمله روایاتی که دلالت بر این حکم دارد، روایت جمیل‌بن درّاج از امام صادق7 است که در آن از حضرت سؤال کرده‌اند: آیا توقّف در مساجد جایز است؟ و حضرت پاسخ داده‌اند: «خیر، لکن [بر او جایز است] از همة مساجد عبور کند مگر مسجد الحرام و مسجد النبی9 [که حتی حق عبور از آن‌ها را هم ندارد]» (کلینى، 1407ق، ج3، ص50).
دلالت روایت واضح است، از جهت سندی هم اکثر فقهای امامیه از آن به «حسنه» تعبیر کرده‌اند (موسوی عاملى، 1411ق، ج1، ص281؛ محقق سبزوارى، 1427ق، ج1، ص52 ؛ فیض کاشانى، 1429ق، ج1، ص396 ؛ خوانسارى، مدرسة رضویه، ص48 ؛ نراقى، 1415ق،
ج2، ص291).
برخی دیگر، از آن با تعبیر «مصحّحه» (حائری بیارجمندى، مطبعة النعمان، ج3، ص250) یاد کرده و گروهی «صحیحه» تعبیر کرده‌اند (خویى، 1418ق، ج6، ص311 ؛ لنکرانى، 1419ق، ص52 ؛ ایروانى، 1427ق، ج1، ص61 ؛ حکیم، ج3، ص402 ؛ ترحینی، 1427ق، ج1، ص173)، که دلیل این اختلاف تعابیر، وجود ابراهیم‌بن هاشم در سند این روایت است؛ گرچه در خصوص ایشان توثیقی در کتب رجالی قدما وجود ندارد و مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ فقط در خصوص ایشان فرموده‌اند:
«ابراهیم‌بن هاشم ابو اسحاق در اصل کوفی بوده و از آنجا به قم نقل مکان کرده و اولین کسی بوده است که احادیث کوفیون را در قم نشر داده است» (نجاشى، 1407ق، ج1، ص16؛ طوسی، ص4).
لیکن از قرائنی مانند کثرت نقل حدیث بزرگان اصحاب از ایشان، می‌توان وثاقت او را پذیرفت؛ علمای علم رجال در کتب خود به این قرائن اشاره کرده‌اند (علامه حلّى، 1381ق، ص4 ؛ تفرشى، 1418ق، ج1، ص95 ؛ اردبیلی، ج1، ص38 ؛ حائری مازندرانى، 1416ق، ج1، ص213؛ نراقى، 1422ق، ص235 ؛ خویى، بی‌نا، ج1، ص291).
ب؛ روایت محمد‌بن مسلم:
روایت دیگری که از جهت دلالت بهتر از روایت سابق است و حکم زن حائض را نیز بیان می‌کند، روایت محمد‌بن مسلم است. او از امام باقر: نقل می‌کند که فرمودند:
 «جنب و حائض ... به صورت عبوری وارد مسجد می‌شوند اما در آن نمی‌نشینند
و نزدیک به دو مسجد حرام [یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی] نمی‌شوند» (طوسی، 1407ق، تهذیب الأحکام، ج1، ص371).
برخی بزرگان از این روایت تعبیر به «حسنه» کرده‌اند (شبر، 1383ق، ج‌2، ص309) و برخی آن را «صحیحه» خوانده‌اند (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص311). دلیل این اختلاف تعبیر هم وجود ابراهیم‌بن هاشم در سند این روایت است که پیش از این به وثاقت ایشان اشاره شد.
دلیل این حکم نزد فقهای اهل تسنن نیز (در مورد حکم داخل شدن به مطلق مساجد) بررسی خواهد شد.
گفتار دوم: وظیفة مکلّف در صورت محتلم شدن در این دو مسجد
اگر مکلّف در مسجد الحرام یا مسجد النبی محتلم شود وظیفة او بر اساس فتاوای مختلف، متفاوت خواهد بود:
الف؛ اگر توقف جنب را در این مساجد جایز بدانیم (در ادامه به آن اشاره خواهد شد): در این صورت اشکالی در جواز باقی ماندن شخص محتلم در این مساجد وجود نخواهد داشت.
ب؛ اگر توقف جنب را در این مساجد حرام بدانیم نیز دو صورت متصوّر است:
1. اگر عبور کردن جنب را جایز بدانیم، بلااشکال لازم است که شخص از مسجد خارج شود.
2. اگر عبور کردن شخص جنب از این مساجد را حرام بدانیم (مانند فقهای امامیّه،
مالکی و حنفی)، در این صورت مسأله مشکل خواهد شد و نیاز به بررسی دارد.
نظر فقهای امامیّه: اتفاق علمای شیعه بر وجوب تیمم کردن شخص قبل از خروج است (همان، ج‌6 ، ص 327‌)، فقط مرحوم ابن حمزه تیمم را واجب ندانسته و آن را مستحب شمرده است (ابن حمزه طوسى، 1408ق، ص70).
نظر فقهای حنفی: فقهای حنفی تیمم را در این صورت مستحب می‌دانند (جزیرى، 1419ق، ج1، ص201).
نظر فقهای مالکی:  فقهای مالکی فتوا به وجوب خروج سریع از مسجد، بدون تیمم داده‌اند (دسوقی، ج1، ص139).
دلیل فقهای مالکی بر وجوب خارج شدن بدون تیمم آن است که تیمم موجب مکث بیشتر شخص در مسجد می‌شود که عملی حرام است (همان).
در طرف مقابل، فقهای امامیّه برای وجوب تیمم به روایتی از امام باقر7 استدلال کرده‌اند که حضرت فرمودند واجب است شخص تیمم کند و از مسجد خارج شود و حق ندارد بدون تیمّم از مسجد عبور کند (طوسی، 1407ق، ج1، ص407) که سند روایت نیز صحیحه است (خویى، 1418ق، ج‌6، ص312‌).
البته معلوم است که این روایت در خصوص فرض متعارف وارد شده است؛ یعنی مربوط به جایی است که زمان تیمم کردن کمتر از زمان خارج شدن یا غسل کردن باشد، لذا مواردی که زمان خروج کمتر از زمان تیمم است؛ مثل صورتی که شخص پشت در مسجد است، از موضوع این روایت خارج می‌باشد و وظیفه این شخص آن است که به سرعت از مسجد خارج شود، یا اگر زمان غسل کردن شخصی کمتر از زمان تیمم کردن او باشد؛ مثل اینکه تهیة مقدّمات تیمم طولانی باشد، وظیفة این شخص غسل کردن است (همان‌).
به همین جهت فقهای امامیّه، در فرض اول که اشاره شد، وظیفة شخص را خارج شدن بدون تیمم دانسته‌اند، بلکه حتی اگر زمان خروج و تیمم مساوی باشد نیز وظیفه را خارج شدن می‌دانند و در فرض دوم نیز فتوا به وجوب غسل داده‌اند و در فرض مساوی بودن زمان غسل و تیمم مکلّف را در انجام این دو عمل مخیّر دانسته‌اند (یزدى، 1419ق، ج‌1، ص483‌).
نکته: حکم وجوب تیمم یا غسل در جایی است که حدث اکبر امکان ارتفاع داشته باشد، لذا در مثل زن حائض که خون او مستمرّاً ادامه دارد، از آنجا که با تیمم حدث او از بین نمی‌رود، واجب است بی درنگ و بدون تیمم از مسجد خارج شود (همان، ج‌1، ص484).
در انتها مناسب است به اشکالی که به فتوای فقهای مالکی وجود دارد اشاره شود؛ ولو تیمم ملازم با مکث در مسجد است اما در این مسأله در حقیقت میان این حرمت مکث و حرمت عبور کردن از مسجد با حال جنابت، تزاحم وجود دارد و فتوای ایشان به یک طرف تزاحم بدون وجود مرجّحی در بین، ترجیح بدون مرجّح است.
هرچند ممکن است از طرف ایشان جواب بدهیم که مشروعیّت تیمّم در این فرض احراز نشده است؛ لذا بعد از تیمم نیز عبور کردن بر این شخص جایز نخواهد بود؛ پس در هر صورت، شخص مجبور به ارتکاب حرمت عبور کردن با حال جنابت است و تزاحمی با حرمت مکث نخواهد داشت.
گفتار سوم: حکم قسمت‌های توسعه یافته از این دو مسجد
به نظر اکثر فقهای شیعه قسمت‌های توسعه یافتة مسجد الحرام و مسجد النبی نیز حکم سایر قسمت‌های قدیمی این دو مسجد را دارند؛ چرا که عنوان مسجد الحرام و مسجد النبی عرفاً
بر این اماکن نیز صادق است (امام خمینى، 1426ق، ص310 ؛ لنگرودى، 1423ق، ص343).
لیکن برخی از فقها حکم عدم جواز ورود را مختص به قسمت‌هایی از مسجد دانسته‌اند که در زمان پیامبر مسجد بوده و حکم را نسبت به سایر قسمت‌های توسعه یافته جاری نمی‌دانند و سایر مکان‌های مسجد را مانند سایر مساجد می‌دانند (مجلسى اول، 1414ق، ج1، ص606 ؛ بهجت:  محمودى، 1429ق، ص262 ؛ موسوی شاهرودى،1428ق، ص249).
همچنین طبق نظر دیگر فقهای عامه، از آنجاکه میان مسجد الحرام و مسجد النبی
و مساجد دیگر تفاوتی وجود ندارد، در نتیجه، ولو بر قسمت‌های توسعه یافتة این دو مسجد، عنوان مسجد صادق نباشد اما چون این قسمت‌ها هم مسجد هستند، در صورتی که ورود جنب را به مسجد الحرام، حرام بدانیم، حق وارد شدن به این قسمت‌های مسجد را نیز ندارد و اگر وارد شدن را جایز بدانیم، تفاوتی میان قسمت‌های قدیمی و جدید این مساجد نخواهد بود.
مبحث دوم: ورود به سایر مساجد
در مورد وارد شدن به سایر مساجد، غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی9 ،
در صورتی که شخص در آن توقّف نکند، با صرفِ نظر از سایر امور حرام؛ مثل نجس شدن مسجد در اثر عبور کردن شخص، همة علمای امامیه اتفاق نظر بر جواز عبور از مسجد دارند؛ به این معنا که اگر از یک در داخل شود و از در دیگر آن خارج شود، عمل او جایز خواهد بود (امام خمینى، بی‌تا، ج1، ص38 ؛ فاضل لنکرانى، 1422ق، ص44)،  فقط مرحوم سلاّر قائل به کراهت داخل شدن جنب به مسجد می‌باشد (سلاّر دیلمى، 1404ق، ص42‌).
اما در میان علمای اهل تسنن در این خصوص چند نظر وجود دارد:
علمای شافعی: از شافعی نقل شده است که او این عمل را مکروه می‌داند (نووی، ج2، ص358)، مرحوم شیخ فرموده است: شافعی مرور بدون غرض را مکروه می‌داند (طوسى، 1407ق، الخلاف، ج1، ص513)، لکن نووی این احتمال را شاذ شمرده و ادعا کرده است که فقهای شافعی قطع به جواز بدون کراهت دارند (نووی، ج2، ص172).
فقهای حنبلی مطقا و حتی بدون وضو گرفتن، این عمل را برای جنب و حائض جایز می‌دانند (جزیرى، 1419ق، ج‌1، ص202).
حنفی‌ها: شخص جنب جز در حالت ضرورت، حق داخل شدن به مساجد را ندارد (همان، ج‌1، ص201 ‌؛ طوسى، 1407ق، ج‌1، ص513).
مالکی‌ها: برخی نظر ایشان را مانند فقهای حنفی می‌دانند (دسوقی، ج1، ص139؛ جزیرى، 1419ق، ج‌1، ص201‌)؛ لکن مرحوم شیخ طوسی نظر او را مانند نظر شافعی می-داند که داخل شدن را اجازه داده است (طوسى، 1407ق، ج‌1، ص513).
گفتار یکم: دلیل جواز داخل شدن
برای جواز داخل شدن و عبور از مسجد، نخست به ذیل آیة شریفة 43 سورة نساء که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، می‌توان تمسّک کرد که خداوند عبور از مساجد را جایز شمرده است (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص317‌).
و دلیل دوم روایاتی است که در کتب حدیثی شیعه و اهل تسنن وارد شده است.
روایت کتب حدیثی شیعه: مرحوم خویی فرموده است: در روایاتی که سند صحیح دارند، چند عنوان از حرمت داخل شدن به مساجد، استثنا شده است:
عنوان یکم: «اجتیاز از مساجد»،  در روایاتی مثل روایت محمد‌بن مسلم، اجتیاز از مساجد غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی اجازه داده شده است (حرّ عاملی، 1409ق، ج2، ص207).
عنوان دوم: «مرور از مساجد»، در برخی روایات مثل صحیحة جمیل مرور از مساجد جایز شمرده شده است (حر عاملی، 1409ق، ج2، ص205).
مراد از «مفهوم مرور» همان مفهوم اجتیاز است و معنای آن، محلّ عبور قرار دادن مسجد است؛ به این معنا که شخص از یک در مسجد داخل و از درِ دیگرِ آن خارج شود؛ لذا اگر شخص از یک در داخل و از همان در خارج شود، اجتیاز صدق نمی‌کند (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص316‌).
روایت کتب حدیثی اهل تسنن: همچنین در کتب اهل تسنن روایتی از جابر وجود دارد که در آن گفته است: «ما در مسجد در حالی که جنب بودیم راه می‌رفتیم و اشکالی در آن نمی‌دیدیم» (دارمی، 1349ق، ج1، ص265)، لذا برخی این روایت را دلیل بر جواز راه رفتن جنب در مساجد می‌دانند (نووی، ج2، ص161).
گفتار دوم: بررسی قول به کراهت
دلیلی که می‌توان برای قول مرحوم سلاّر و سایر قائلین به کراهت بیان کرد، برخی روایات است که در آن از داخل شدن جنب به مساجد نهی گردیده است؛ مانند وصیّت پیامبر9 که فرمودند: «خداوند رفتن به مساجد در حالت جنابت را برای امت من مکروه شمرده است ...» (صدوق، 1413ق، ج4، ص357).
در روایت دیگری فرمودند: «خداوند شش خصلت را برای من مکروه دانست و من برای ائمه از اولادم مکروه دانستم و ایشان باید برای اتباع خود مکروه بدانند، [که این شش مورد عبارتند از:] ... و رفتن به مساجد در حالت جنابت» (برقی، 1371ق، ج1، ص10؛ صدوق، 1397ق، ص77).
لیکن مرحوم خویی پاسخ این دلیل را اینگونه داده است که کراهت در روایات به معنای لغوی آن؛ یعنی «مبغوضیّت»، بنابراین، به معنای حرمت خواهد بود، شاهد استظهار حرمت نیز سایر فقرات این روایات است که برخی از آن‌ها حرام است (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص314‌).
در نتیجه، اطلاق این روایات با روایاتی که عبور را اجازه می‌دهند تخصیص می-خورد و مراد از این روایات حرمت توقّف در سایر مساجد خواهد بود.
گفتار سوم: دلیل حرمت داخل شدن
همان‌گونه که بیان شد ابوحنیفه وارد شدن به مساجد را، بدون وجود ضرورت،
منع کرده است؛ ایشان برای حرمت مکث و عبور، به روایتی از پیامبر9 تمسک کرده که فرموده‌اند: مسجد را برای جنب و حائض حلال نمی‌دانم (سجستانی، 1410ق، ج1، ص58 ؛ بیهقی، ج2، ص442 ؛ ابن راهویه، 1412ق، ج3، ص1032؛ ابن خزیمه، 1412ق، ج2، ص284).
همچنین از آیة شریفه که دلالت بر جواز مرور می‌کند جواب داده که آیه مربوط
به نماز خواندن است و مراد از «عبور سبیل» مسافرت شخص مسافر است (که در فصل بعد در بررسی قول حنابله این ادعا بررسی خواهد شد) لیکن قائلین به قول جواز عبور از این روایت جواب داده‌اندکه مراد از حلال نبودن مسجد بر شخص جنب از باب جمع بین روایات حرمت توقّف است؛ علاوه بر این، مرحوم علامه فرموده است: مراد از مسجد، مسجد پیامبر9 است که بنا بر نظریة امامیّه در خصوص مسجد پیامبر، جنب حتّی حق وارد شدن هم ندارد (علامه حلّى، 1414ق، ج1، ص240).
مبحث سوم: ورود به حرم ائمة اطهار:
برخی از فقها حرم‌های اهل بیت را ملحق به سایر مساجد می‌دانند؛ البته غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی، و عبور از آن را جایز و مکث در آن را حرام دانسته‌اند. مرحوم خویی و آیات عظام مکارم و سیستانی، در این حکم احتیاط واجب دارند (یزدى، 1428ق، ج‌1، ص223 ؛  سیستانى، 1417ق، ج‌1، ص64).
در مقابل، برخی از بزرگان وارد شدن به حرم ائمه: ، ولو به صورت عبوری را حرام دانسته‌اند و آن‌ها را مانند مسجد الحرام و مسجد النبی شمرده‌اند.
مرحوم نائینی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، منتظری همچنین آیات عظام وحید و صافی احتیاط واجب دارند (یزدى، 1419ق، ج‌1، ص481 ؛ اصفهانى، 1393ق، ج1،
ص34 ؛  فاضل لنکرانى، 1422ق، ص44 ؛ منتظری، دفتر معظم له، ج‌1، ص216 ؛ وحید خراسانى، 1428ق، ج‌2، ص48‌ ؛ صافی گلپایگانى، 1416ق، ج1، ص31)؛ مرحوم امام در برخی از کتب خود، نظر اول را برگزیده‌ و حرم‌ها را ملحق به سایر مساجد می‌دانند (امام خمینى، 1404ق، ص18). لیکن در برخی دیگر از کتب خود، بنا بر احتیاط واجب آن‌ها را ملحق به مسجد الحرام و مسجد النبی می‌داند (امام خمینى، بی‌تا، ج‌1، ص38 ؛ اصفهانى، 1422ق، ص38).
اما فتوای فقهای اهل تسنن:
برای بررسی کلام ایشان مناسب است حکم وارد شدن زن حائض و جنب به صورت مجزّا بررسی شود:
حکم وارد شدن زن حائض:
برخی از فقهای اهل تسنن وارد شدن زنها به کنار قبور را حرام می‌دانند (نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج5 ، ص310).
و برخی حرمت را مختص زن‌های جوان می‌دانند (دسوقی، دار احیاء الکتب العربیه، ج1، ص422).
 برخی نیز آن را مکروه می‌شمارند (رافعی، دارالفکر، ج5، ص248 ؛ ابن قدامه، دار الکتاب العربی، ج2، ص430) که نووی آن را به جمهور فقها نسبت داده است (نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج5، ص310).
و برخی مباح می‌دانند (رافعی، دارالفکر، ج5، ص248 ؛ سرخسی، 1406ق، ج24، ص10؛ ابن قدامه، دار الکتاب العربی، ج2، ص431)؛ و وجه خصوصیّتی برای قبور ائمة اطهار: مطرح نشده است؛ لذا افرادی که داخل شدن زن حائض به قبرستان را اجازه می‌دهند منعی برای داخل شدن ایشان به حرم ائمه: قائل نیستند؛ افرادی هم که داخل شدن را حرام می‌دانند، در واقع خصوصیّتی برای حالت حیض ایشان قائل نیستند.
حکم وارد شدن مرد جنب: ایشان مطلقا داخل شدن مردها را به قبرستان اجازه
داده‌اند و داخل شدن مرد جنب را نهی نکرده‌اند؛ لذا وجهی برای حرمت آن وجود ندارد (ابن قدامه، دار الکتاب العربی، ج2، ص424 ؛ ابو البرکات، دار احیاء الکتب العربیّه، ج1، ص422 ؛ نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج5 ، ص309).
البته واضح است که اگر وارد شدن جنب و حائض به حرم ائمه: عرفاً هتک حرمت ایشان باشد، همة فقهای اهل تسنن نیز این عمل را حرام خواهند شمرد؛ چرا که در جای خود بررسی شده است که همة فقهای شیعه و سنّی هتک حرمت به مقدّسات دین را حرام می‌دانند.
گفتار یکم: دلیل حرمت ورود
برای حرمت ورود ممکن است به ادله‌ای استدلال شود:
1. وارد نشدن به حرم ائمه، مصداق تعظیم شعائر است که واجب است رعایت شود (بحرانى، 1405ق، ج3، ص54).
جواب: پاسخ از این دلیل در جای خود بیان شده که دلیلی بر وجوب همة مراتب تعظیم نداریم و تنها مصادیقی از تعظیم واجب است که ترک آن هتک این مقدّسات باشد؛ همچنین بیان شد که همة فقها در صورتی که داخل شدن یا مکث جنب و حائض موجب هتک به ائمة اطهار باشد آن عمل را حرام می‌دانند و بحث ما در غیر این فرض است (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص321‌).
2. دلیل دیگری که ممکن است برای حرمت مطرح شود، برخی روایات است که در کتب حدیثی شیعه وجود دارد که مضمون آن حرمت داخل شدن جنب به بیوت انبیا است و مرحوم حرّ عاملی آن‌ها را در باب 16 ابواب جنابت بیان کرده است (حرّ عاملی، 1409ق، ج2، صص211 و 212).
جواب: مرحوم خویی فرموده است: این روایات یا در سند اشکال دارند و یا در دلالت ضعیف هستند؛ چرا که قرائنی بر عدم ارادة حرمت دخول در آن وجود دارد؛ علاوه بر اینکه آنچه موضوع این روایات است داخل شدن به بیوت انبیا در فرض حضور ایشان است و شامل قبّة شریف نمی‌شود (خویى، 1418ق، ج‌6 ، صص324ـ321‌).
برخی دیگر از بزرگان نیز اشکال کرده‌اند که عنوان «بیوت» بر مشاهد ائمه:  صدق نمی‌کند (آملی، 1380ق، ج‌4، ص 143‌).
البته برخی از محققان ادعا کرده‌اند علاوه بر روایات صحیح السندی که بیان
و بررسی شدند، روایات دیگری هم در کتب روایی وجود دارد که ولو ضعیف هستند اما ایشان روایات را مستفیض دانسته و دلالت آن‌ها را نیز تامّ می‌داند، لذا این دلیل را اصلی‌ترین دلیل حرمت وارد شدن معذورین به حرم ائمه:  برشمرده است (عندلیبی، 1396، ص21).
3. دلیل سومی که برخی برای حرمت ورود ذکر کرده‌اند، سیرة متشرّعه بر اجتناب از دخول به حرم ائمة اطهار: است.
جواب:  از این دلیل نیز جواب داده شده است که ولو سیرة مسلّم است لیکن دلالت بر حرمت داخل شدن نمی‌کند، شاهد عدم دلالت آن بر حرمت، وجود سیره بر عدم دخول بدون وضو به این اماکن است، بلکه برخی از اهل ورع به حرمِ برخی امام زادگان نیز بدون غسل و وضو داخل نمی‌شوند؛  لذا معلوم می‌شود که این سیره استحبابی است نه سیره‌ای که دلالت بر وجوب کند (همان، ج‌4، صص144 ـ 143).
نکته: برخی برای جواز دخول به حرم ائمه: به این نکته استدلال کرده‌اند که خانواده و زن و فرزند ائمة اطهار: حائض و جنب می‌شدند و با این حال هیچ نقلی نداریم که ائمه: امر به خارج شدن ایشان از منزل کرده باشند، این خود شاهد است که حتی توقّف جنب و حائض نیز در حرم ائمه مشکلی ندارد (حکیم، 1416ق، ج3، ص49 ؛ حائری بیارجمندى، ج‌3، ص252‌)، لیکن برخی از بزرگان از این حرف جواب داده‌اند که موضوع حکم، حرمت داخل شدن است و شامل اشخاصی که در خانة ائمه: سکونت دارند نمی‌شود (خویى، 1418ق، ج6، ص323).
گفتار دوم: حرمت داخل شدن زنها به قبرستان
پیش‌تر گفته شد که برخی از علمای اهل تسنن وارد شدن زنها به قبرستان را حرام می‌دانند. دلیل ایشان، برخی روایاتی است که در کتب روایی اهل تسنن آمده است (ابن قدامه، دار الکتاب العربی، ج2، ص430)؛ مضمون این روایات نهی از وارد شدن به قبرستان و لعن زنان زائر قبرستان است (متقی هندی، 1409ق، ج16، ص388). لکن فقهای اهل تسنن این قول را شاذ می‌دانند و حرمت را قبول ندارند.
در طرف مقابل، قائلین به جواز، به روایتی تمسّک می‌کنند که در آن پیامبر9 فرمودند:
در گذشته از زیارت قبرستان نهی کردم، اما اکنون می‌گویم که مستحب است زیارت کنید (احمد حنبل، دار صادر، ج1، ص145)؛ لذا قائلین به جواز ادّعا کرده‌اند که این روایت به صورت مطلق نسبت به زن و مرد حکم به جواز داده است، در نتیجه، داخل شدن به قبرستان جایز است (ابن قدامه، ج2، ص431).
فصل دوم:
توقّف شخص جنب و حائض در اماکن متبرّک
اماکن متبرّکی که شخص جنب قصد توقّف در آن را دارد، چند دسته هستند که لازم است مروری در آن چند مبحث داشته باشیم:
مبحث یکم: توقف در مساجد
نخستین مبحث که لازم است در اینجا طرح شود، توقف شخص جنب و حائض در مساجد است؛ خواه مسجد الحرام و مسجد النبی باشد یا سایر مساجد.
در این صورت فقهای شیعه اتفاق دارند که شخص مرتکب حرام شده است (یزدى، 1419ق، ج‌1، ص481 ؛ امام خمینى، دارالعلم، ج1، ص38).
در میان فقهای اهل تسنن در این خصوص اختلاف وجود دارد:
حنفی‌ها؛ این عمل را حرام می‌دانند (جزیرى، 1419ق، ج1، ص201)، برخی نیز ادعای اتفاق و اجماع علمای شافعی بر حرمت توقّف را دارند (نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج2 صص172 و 358).
مالکی‌ها: بر جنب حرام است که در مساجد توقّف کند، مگر اینکه شخص مسافر باشد که در این صورت می‌تواند به مقدار ضرورت در مسجد توقّف کند و نماز را با تیمم به‌جا آورد (جزیرى، 1419ق، ج‌1، ص200).
در اینجا مناسب است این نکته تذکر داده شود که ولو ادله و ظاهر عبارات فقهای اهل تسنن مختص به جنب است اما بزرگان تصریح کرده‌اند که هیچ کس میان جنب
و حائض تفاوت نگذاشته و حکم را برای حائض هم ثابت دانسته‌اند (طوسى، 1407ق، ج1، ص517 ؛ مغنیه، 1421ق، ج1، ص48).
اما فقهای حنبلی مکث جنب اگر در حال وضوگرفتن باشد را اجازه می‌دهند و توقف حائض و نفساء را در صورت جریان خون، اجازه نمی‌دهند (همان، ج‌1، ص202)؛ چرا که وضو را رافع حدث زن حائض نمی‌دانند (ابن قدامه، عبد الرحمان‌بن محمد، الشرح الکبیر، ج1، ص209).
گفتار یکم: دلیل قول حرمت توقف
برای این حکم به چند دلیل تمسّک شده است:
الف) قرآن:
دلیل نخست برای حرمت توقف در مساجد، آیه شریفه 43 سورة نساء است که می-فرماید:
(لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِی سَبِیلٍ) (نساء : 43).
وجه دلالت: بنا بر چند قرینه، مراد از نزدیک شدن به نماز در این آیة شریفه، نزدیک شدن به مکان نمازگزار است (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص313‌):
قرینة نخست: روایاتی که ذیل این آیه مراد از نماز را مکان نمازگزار بیان کرده‌اند؛ مانند روایت محمد‌بن مسلم و زراره از امام باقر7 که حضرت بعد از بیان حکم حرمت دخول به مساجد به این آیه استشهاد کرده‌اند (صدوق، 1385ش، ج1، ص288).
قرینة دوم: ذیل آیة شریفه است که در حال عبور را استثنا کرده و معلوم است که  عبور و مرور از خود نماز معنا ندارد بلکه مراد عبور از مکان نماز؛ یعنی مساجد است؛ که فقهای اهل تسنن نیز به این قرینه معنای آیه را نزدیک شدن به مکان نماز معنا کرده‌اند (زرکشی، 1416ق، ص314).
ب) برخی از روایات:
دلیل دوم این حکم، برخی روایات است: روایات کتب شیعه، روایاتی است که در فصل سابق در حکم حرمت دخول ایشان به مسجد الحرام و مسجد النبی9 آوردیم.
همچنین در کتب اهل تسنن روایتی از پیامبر9 نقل شده که حضرت فرمودند:
مسجد را برای حائض و جنب حلال نمی‌دانم (سجستانی، 1410ق، ج1، ص58 ؛ بیهقی، دارالفکر، ج2، ص442 ؛ ابن راهویه، 1412ق، ج3، ص1032؛ ابن خزیمه، 1412ق، ج2، ص284)؛ البته احمد حنبل این روایت را ضعیف می‌شمارد؛ لذا بر اساس آن فتوا نداده است (زرکشی، 1416ق، ص315).
گفتار دوم: دلیل جواز توقّف در صورت وضو گرفتن
پیش‌تر بیان شد که فقهای حنبلی توقف در مساجد را در صورت وضو گرفتن اجازه می‌دهند. دلیل ایشان بر جواز چند امر است که لازم به بررسی است:
الف) اشکال به آیه
فقهای حنبلی بر این باورند که مراد از نزدیک نشدن به نماز، همان معنای ظاهری آن است؛ یعنی شخص حق نماز خواندن ندارد و مراد از عبور کردن از راه، مسافرت کردن است؛ یعنی جایز است شخص بدون غسل کردن (و با تیمم) به نماز نزدیک شده و آن را بجا آورد (طوسى، 1407ق، ج‌1، ص515‌)، در نتیجه، دلیلی
بر حرمت توقّف جنب در مسجد وجود ندارد. لکن مرحوم شیخ این احتمال را رد کرده و پنج قرینه بر ترجیح احتمال اول برای آیه ذکر کرده‌اند؛ از جمله این‌که جواز نماز با تیمم مخصوص مسافر نیست و شخص غیر مسافر نیز در صورتی که آب برای او ضرر داشته باشد حق نماز با تیمم را دارد، در نتیجه با عموم آیه سازگاری ندارد (همان).
ب) روایت موجود در مسند احمد
فقهای حنبلی برای حرمت توقف بدون وضو، به ادلة قول سابق تمسک کرده‌اند (بهوتی، 1418ق، ج1، ص174) و برای جواز توقّف به فعل اصحاب پیامبر9 تمسک جسته‌‌اند که نقل شده آن‌ها در حالی که جنب بودند با وضو در مسجد می‌نشستند، که سند روایت را صحیح شمرده‌اند (همان، ج1، ص175)، لذا ادله نهی را با این روایت تخصیص زده‌اند (ابن قدامه، ج1، ص209).
 دلیل دیگر ایشان بر جواز مکث، جواز مکث مشرکین در مساجد است در حالی که مشرکین غالباً جنب هستند، لذا معلوم می‌شود که مکث جنب در مساجد
جایز است.
البته برخی از این دلیل جواب داده‌اند که شرع میان کافر و مسلمان فرق گذاشته
و مکث مسلمان جنب را حرام دانسته اما مکث کفّار را حرام ندانسته و زندانی کردن ایشان در مسجد را جایز شمرده است. علاوه اینکه کفّار معتقد به حرمت مسجد و مکلّف به احکام نمی‌باشند (نووی، ج2، ص160).
مرحوم علامه اضافه کرده که اصل جواز مکث کفّار نیز اختلافی است و بسیاری از فقهای امامیّه مکث کفار را جایز نمی‌دانند (علامه حلّى، 1414ق، ج1، ص239).
همچنین مرحوم علامه ‌گوید:
ممکن است بگوییم روایتی که گفته اصحاب با وضو در مسجد توقف می‌کردند، مراد از وضو گرفتن غسل باشد (همان،ج1، ص239).
برخی از فقهای اهل تسنن نیز جواب داده‌اند که حدیث نهی از توقف حائض
و جنب حجت است و وجهی برای قول احمد حنبل وجود ندارد (زرکشی،
1416ق، ص315).
ج: روایت مذکور در کتب شیعه
در میان روایات شیعه نیز روایتی وجود دارد که مرحوم شیخ از امام کاظم9 نقل کرده که راوی ‌گوید: «از حضرت سؤال کردم در مورد جنب که آیا حق دارد در مسجد بخوابد؟ حضرت فرمودند: اگر وضو بگیرد مشکلی ندارد که در مسجد بخوابد و در آن راه برود» (طوسی، 1407ق، ج1، ص371).
بسیاری از بزرگان این روایت را صحیح می‌دانند (علامة حلّى، 1412ق، ج2، ص230 ؛ مجلسى اول، 1406ق، ج1،  خوانسارى، نرم افزار نور، ج2، ص438 ؛ بحرانى، 1405ق، ج3، ص51)، اما برخی سند را به خاطر وجود محمد‌بن قاسم که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است قبول ندارند (محقق سبزوارى، 1427ق، ج1، ص52).
در این میان چند پاسخ از این روایت بیان شده است:
پاسخ یکم: روایت معارض با آیه است؛ چرا که آیه علت جواز مکث را منحصر در غسل می‌داند، در حالی که این روایت علّت دیگری برای جواز مکث بیان می‌کند؛
در نتیجه روایت قابل اخذ نیست (همدانى، 1416ق، ج‌3، ص298).
به این پاسخ اشکال شده که آیة شریفه غسل را علت جواز مکث نمی‌داند، بلکه از باب انتفای موضوع، جایز است که شخص توقّف کند، لذا روایت اخص از آیه خواهد بود و آن را تخصیص می‌زند (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص315‌).
اما برخی از بزرگان فرموده‌اند: با دقت در این روایت، معلوم می‌شود که جواز نوم مقیّد به وضو گرفتن نشده و الا تکرار جملة اول می‌بود، بلکه مطلقا مکث را اجازه داده است؛ لذا این روایت معارض با آیة شریفه خواهد بود و لازم است طرح شود (سند، 1415ق، ج‌4، ص139‌).
پاسخ دوم: مراد از لفظ «توضّی» که در روایت آمده، معنای لغوی آن؛ یعنی تطهیر بدن و غسل کردن است (فیض کاشانى، 1406ق، ج6، ص422).
به این پاسخ نیز اشکال شده که این‌گونه معنا کردن روایت، با ظاهر آن منافات دارد (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص315‌).
پاسخ سوم: ولو بر اساس قاعده، باید روایت آیه را تخصیص بزند و فتوایی دهیم شبیه فتوای حنابله، لیکن هیچ یک از فقهای امامیه بر اساس این روایت فتوا نداده‌اند و فقط مرحوم صدوق فرموده است:
جنب می‌تواند در مسجد استراحت کند (صدوق، 1415ق، ص45)، اما ایشان هم جواز را مقیّد به وضو گرفتن نکرده است. لذا روایت قابل عمل نیست؛ چرا که در صورت اعراض اصحاب، روایت موهون خواهد شد (آملی، 1380ق، ج‌4، ص140‌) و باید روایت را حمل بر تقیّه کنیم (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص315‌).
گفتار سوم: عدم قدرت شخص بر خارج شدن
اگر شخصی قدرت خارج شدن از مسجد را نداشته باشد و مجبور به توقّف در مسجد شود، لازم است تیمم کند تا توقّف در مسجد بر او جایز باشد (خامنه‌اى، 1424ق، ص86‌ ، سؤال 422 ؛ نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج2، ص172 (شافعی)؛ جزیرى، 1419ق، ج‌1، ص201)؛ البته برخی از فقهای اهل تسنن تیمم از خاک مسجد را اجازه نمی‌دهند، لذا برای وجوب تیمم شرط کرده‌اند که شخص خاک دیگری غیر از خاک مسجد داشته باشد (نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج2، ص172).
مبحث دوم: توقف در حرم ائمة اطهار:
بحث دیگری که لازم است به آن بپردازیم، حکم توقّف در حرم ائمة اطهار: است که میان فقهای امامیه اتفاق نظر بر حرمت توقّف در حرم ائمه وجود دارد (مرحوم امام، مرحوم خویی و مرحوم فاضل و مکارم و سیستانی احتیاط واجب دانسته‌اند: (یزدى، 1428ق، ج‌1، ص223 ؛ لنکرانى، 1422ق، ص44 ؛ سیستانى، 1417ق، ج‌1، ص64) و مشهور فقهای امامیه فتوا دارند: یزدى، 1419ق، ج‌1، ص481 ؛ جناب وحید فتوا دارند: وحید خراسانى، 1428ق، ج‌2، ص48‌).
البته پیش‌تر نسبت به فتوای فقهای اهل تسنن بیان شد که در کلمات ایشان عبارتی مبنی بر حرمت توقّف در کنار حرم ائمه: وجود ندارد، لذا طبعاً توقّف کردن را جایز می‌دانند، بله گفته شد که برخی از ایشان وارد شدن زنان به قبرستان را حرام می‌دانند و لذا به این جهت توقّف زنان را حرام خواهند دانست، لیکن از محل کلام خارج است و حرمت برای مطلق زنها خواهد بود.
باید توجه داشت که اگر توقّف در حرم ایشان توسّط جنب و زن حائض عرفاً موجب هتک حرمت ایشان باشد قطعا این عمل حرام خواهد بود.
دلیل حرمت توقّف
ادله‌ای که برای حرمت توقّف در مسجد بیان شده، چند امر است (خویى، 1418ق، ج‌6، ص320‌):
1. روح مسجد بودن، که شرافت و محل تقرّب آن مکان باشد، در مشاهد ائمه: هم وجود دارد (خویى، 1418ق، ج‌6 ، ص320‌) بلکه وجوب حفظ احترام به طریق اولی در آن‌ها موجود است (شهید اول، 1419ق، ج1، ص278).
همچنین برخی از محققان اشتراک مساجد و حرم‌های مطهّر ائمه: را قرینة دیگری بر تعدّی حکم مساجد به حرم‌های ائمه دانسته‌اند (عندلیبی، 1396، ص11).
جواب:  به این دلیل اشکال شده است که موضوع احکام شرعی، عنوان مسجد است
نه روح مسجد بودن، لذا تسرّی حکم نیازمند دلیل است (خویى، 1418ق،
ج‌6، ص320‌).
2. مکث نکردن جنب موجب تعظیم شعائر است که امری است واجب (همان).
جواب: اشکال این دلیل هم  پیش‌تر بیان شده است که همة مراتب تعظیم واجب نیست، بلکه هتک حرام است (همان).
3. برخی روایات که سابقاً بیان شده است.
جواب:  اشکال این دلیل هم قبلاً در فصل سابق گذشت.
فصل سوم:
توقّف محدث به حدث اصغر در مساجد و سایر اماکن مقدّس
در پایان مناسب است به این نکته اشاره شود که احکام بیان شده، مختص محدث به حدث اکبر است و اگر شخصی محدث به حدث اصغر باشد در جواز توقّف او شکّی وجود ندارد. فقهای امامیّه همگی آن را جایز دانسته‌اند و هیچ یک طهارت از حدث اصغر را برای توقّف یا دخول در مسجد شرط نکرده‌اند (امام خمینى، 1424ق، ج1، ص185). بله وضو گرفتن را برای وارد شدن به مسجد مستحب می‌دانند (یزدى، 1419ق، ج‌2، ص408). در میان فقهای اهل تسنن هم برخی ادعا کرده‌اند که همة مسلمانان اتّفاق بر جواز توقّف این شخص در مسجد دارند (نووی، ادارة الطباعة المنیریه، ج2، ص173).
تنها ابن نجیم مصریِ حنفی داخل شدن به مسجد ـ بدون طهارت ـ را مکروه می-داند (ابن نجیم مصری، 1418ق، ج5، ص420) و  برخی دیگر از اهل تسنن گفته‌اند که اگر بدون غرض شرعی توقّف کند عمل مکروهی را مرتکب شده است، لکن علاوه بر نادر بودن این قول، دلیلی بر آن نیست (نووی، ادارة الطباعة المنیریه،
ج2، ص173).
نتیجه گیری:
از آنچه بیان شد مشخص می‌شود که اماکن مقدّس دو قسم‌اند:
الف: مساجد:
در مورد ورود و توقّف در مساجد چهار نظریه وجود دارد:
1. فقهای امامیه توقّف را مطلقا حرام می‌دانند و نسبت به عبور از مساجد میان مسجدالحرام و مسجد النبی و غیر آن، تفصیل قائل شده و مرور از این دو مسجد را نیز حرام می‌دانند.
2. فقهای حنفی ورود و توقف جنب و حائض را به همة مساجد حرام می دانند.
نقل مشهور از فتوای فقهای مالکی نیز همین است.
3. فقهای شافعی عبور کردن از مساجد را مطلقا جایز می‌دانند اما براین نظرند که توقّف کردن در مساجد حرام است.
4. فقهای حنبلی توقّف در مساجد را بعد از وضو گرفتن جایز می دانند و عبور را نیز حتی بدون وضو گرفتن جایز می‌شمارند؛ البته توقف زن حائض در صورت جریان خون را جایز نمی‌دانند.
ب: حرم مطهّر ائمة اطهار:
اگر عرفاً توقّف یا ورود، هتک حرمت ایشان باشد، همة فقهای شیعه و سنّی این عمل را حرام می‌دانند.
اما اگر داخل شدن، هتک حرمتِ ایشان نباشد، فقهای اهل تسنن وارد شدن و توقّف را جایز می‌دانند. بله، بنابراین نظر که زنها حق ورود به قبرستان را ندارند، طبعا بر زن حائض داخل شدن حرام خواهد بود.
فقهای امامیّه هم در خصوص این اماکن متبرّک دو نظریه دارند؛ برخی آن را ملحق به مسجد الحرام می‌دانند و ورود جنب و حائض را هم حرام می‌شمارند، اما برخی آن‌ها را ملحق به سایر مساجد می‌دانند.

منابـع:
 * قرآن کریم
1. آملی، میرزا محمدتقی، (1380ق)، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، مؤلف، چاپ اول، تهران ـ ایران.
2. ابن بابویه، علی بن حسین، (1385ش)، علل الشرایع، کتاب‌فروشی داوری، چاپ اول، قم ـ  ایران.
3. ابن بابویه، علی بن حسین، (1397ق)، فضائل الأشهر الثلاثة، کتاب‌فروشی داورى، چاپ اول، قم ـ  ایران.
4. ابن بابویه، علی بن حسین، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ دوم، قم ـ  ایران.
5. ابن بابویه، علی بن حسین، (1415ق)، مقنع، مؤسسه امام هادى7 ، چاپ اول، قم ـ  ایران.
6. ابن حمزه طوسى، محمد، (1408ق)، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، انتشارات کتابخانة آیت الله مرعشى نجفى= ، چاپ اول، قم ـ ایران.
7. ابن حنبل، (بی‌تا)، مسند احمد، دار صادر، بیروت ـ  لبنان.
8. ابن خزیمه، محمد، (1412ق)، صحیح ابن خزیمه، المکتب الاسلامی، دوم.
9. ابن راهویه، اسحاق، (1412ق)، مسند ابن راهویه، مکتبة الإیمان، چاپ اول، مدینه ـ  عربستان.
10. ابن رشد قرطبی، محمد، (1415ق)، بدایة المجتهد، دار الفکر للطباعة و النشر
و التوزیع، چاپ اول، بیروت ـ  لبنان.
11. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، (1407ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ اول، قم ـ ایران.
12. ابن قدامه، عبدالرحمن، (بی‌تا)، الشرح الکبیر، دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع، بیروت ـ  لبنان.
13. ابن قدامه، عبدالله، (بی‌تا)، المغنی، دار الکتاب العربی، بیروت ـ  لبنان.
14. ابن قولویه، جعفر، (1398ق)، کامل الزیارات، دار المرتضویة، چاپ اول، نجف اشرف ـ عراق.
15. ابن نجیم مصری، زین‌الدین، (1418ق)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دارالکتب العلمیّة، چاپ اول، بیروت ـ  لبنان.
16. ابو البرکات، احمد، (بی‌تا)، الشرح الکبیر، دار احیاء الکتب العربیّة،
بیروت ـ  لبنان.
17. اراکى، محمدعلی، (1414ق)، المسائل الواضحة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیه قم، چاپ اول، قم ـ ایران.
18. اردبیلی، محمدعلی، (بی‌تا)، جامع الرواة، مکتبة المحمّدی.
19. اصفهانى، سید ابوالحسن، (1393ق)، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، چاپخانه مهر، چاپ اول، قم ـ ایران.
20. اصفهانى، سید ابوالحسن، (1422ق)، وسیلة النجاة (مع حواشی الإمام الخمینی)، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى1 ، چاپ اول، قم ـ ایران.
21. ایروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، چاپ دوم، قم ـ ایران.
22.  بحرانى، یوسف، (1405ق)،  الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم ـ ایران.
23.  برقی، احمد‌بن محمد‌بن خالد، (1371ق)، محاسن، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، قم ـ  ایران.
24. بهجت، محمدتقی، (1426ق)، جامع المسائل، دفتر معظم‌له، چاپ دوم،
قم ـ ایران.
25. بهوتی، منصور، (1418ق)، کشاف القناع، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت ـ  لبنان.
26. بیهقی، احمد، (بی‌تا)، سنن کبری، دار الفکر.
27. ترحینى عاملى، سید محمدحسین، (1427ق)، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ چهارم، قم ـ ایران.
28. تفرشى، سید مصطفى، (1418ق)، نقد الرجال، مؤسسة آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
29. جزیرى، عبدالرحمان و همکاران، (1419ق)، الفقه على المذاهب الأربعة
و مذهب اهل‌البیت: ، دار الثقلین، چاپ اول، بیروت ـ لبنان.
30. حائرى بیارجمندى، یوسف آرام، (بی‌تا)،  مدارک العروة، مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف اشرف ـ  عراق.
31. حائرى مازندرانى، محمد، (1416ق)، منتهى المقال فی أحوال الرجال، مؤسسة
آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
32. حر عاملى، محمد، (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
33. حکیم، سید محمد سعید، (بی‌تا)، مصباح المنهاج ـ کتاب الطهارة، مؤسسة المنار، قم ـ  ایران.
34. حکیم، محسن ، (1416ق)، مستمسک العروة‌الوثقى، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول، قم ـ ایران.
35. خامنه‌ای، سید على، (1424ق)، أجوبة الاستفتاءات، دفتر معظم له در قم، چاپ اول، قم ـ ایران.
36. خمینى، سید روح اللّه، (1404ق)، زبدة الأحکام، تبلیغات اسلامى، چاپ اول، تهران ـ ایران.
37. خمینى، سید روح اللّه، (1424ق)، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، چاپ هشتم، قم ـ ایران.
38. خمینى، سید روح اللّه، (1426ق) منتخب مناسک حج، نشر مشعر، چاپ دوم، قم ـ ایران.
39. خمینى، سید روح اللّه، (بی‌تا)، تحریر الوسیلة، مؤسسة مطبوعات دار العلم، چاپ اول، قم ـ ایران.
40. خوانسارى، جمال الدین، (بی‌تا)، التعلیقات على الروضة البهیه، منشورات المدرسه الرضویة، چاپ اول، قم ـ  ایران.
41. خوانسارى، حسین، (بی‌تا)، مشارق الشموس فی شرح الدروس، نرم افزار جامع فقه اسلامی.
42. خوانسارى، سید احمد، (1405ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، قم ـ ایران.
43. خویى، سید ابوالقاسم، (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی= ، چاپ اول، قم ـ ایران.
44. خویى، سید ابوالقاسم، (بی‌نا)، معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرجال.
45. دارمی، عبدالله، (1349ق)، سنن دارمی، مطبعة الحدیثة، دمشق ـ  سوریه.
46. دسوقی، محمد، (بی‌تا)، حاشیة الدسوقی، دار احیاء الکتب العربیّة،
بیروت ـ  لبنان.
47. دهخدا، علی‌اکبر، (1358ش)، لغت‌نامه دهخدا، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ـ ایران.
48. رافعی، عبدالکریم، (بی‌تا)، فتح العزیز، دار الفکر.
49. زرکشی، محمد، (1416ق)، اعلام الساجد بأحکام المساجد، المجلس
الأعلی للشئون الإسلامیّة لجنة إحیاء التراث الإسلامی، چاپ چهارم،
قاهرة ـ  مصر.
50. سجستانی، سلیمان، (1410ق)، سنن ابی داود، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ اول، بیروت ـ  لبنان.
51. سرخسی، شمس الدین، (1406ق)، المبسوط، دار المعرفة للطباعة و النشر
و التوزیع، بیروت ـ  لبنان.
52. سلاّر دیلمى، حمزة، (1404ق)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، منشورات الحرمین، چاپ اول، قم ـ  ایران.
53. سمرقندی، علاء الدین، (1414ق)، تحفة الفقهاء، دار الکتب العلمیّة، چاپ دوم، بیروت ـ  لبنان.
54. سند، محمد، (1415ق)، سند العروة‌الوثقى ـ کتاب الطهارة، انتشارات صحفى، چاپ اول، قم ـ ایران.
55. سیستانى، سید على، (1416ق)، الفتاوى المیسَّرة، دفتر حضرت آیت الله سیستانى، چاپ اول، قم ـ ایران.
56. سیستانى، سید على، (1417ق)، منهاج الصالحین، دفتر حضرت آیـت الله سیستانى، چاپ پنجم، قم ـ ایران.
57. شافعی، محمد‌بن ادریس، (1403ق)، الأمّ، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،
چاپ دوم، بیروت ـ لبنان.
58. شبر، سید على، (1383ق)، العمل الأبقى فی شرح العروة‌الوثقى، مطبعة النجف، چاپ اول، نجف اشرف ـ عراق.
59. شبیری زنجانى، سید موسى، (1428ق)، المسائل الشرعیّة، مؤسسه نشر الفقاهة، چاپ اول، قم ـ  ایران.
60. شهید اول، محمد، (1419ق)، ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، مؤسسة
آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ  ایران.
61. صافی گلپایگانى، لطف‌الله، (1416ق)، هدایة العباد، دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم ـ ایران.
62. طباطبایى، سید على، (1418ق)، ریاض المسائل، مؤسسة آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
63. طوسی، محمد‌بن حسن، (1381ق)، رجال العلامة ـ  خلاصة الأقوال، منشورات المطبعة الحیدریة، چاپ دوم، نجف اشرف ـ عراق.
64. طوسی، محمد‌بن حسن، (1407ق)، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، چاپ اول، قم ـ ایران.
65. طوسی، محمد‌بن حسن، (1407ق)، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران ـ ایران.
66. طوسی، محمد‌بن حسن، (1412ق)، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، مشهد ـ  ایران.
67. طوسی، محمد‌بن حسن، (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم ـ ایران.
68. طوسی، محمد‌بن حسن، (بی‌تا)، فهرست، مکتبة رضویه، چاپ اول،
نجف ـ عراق.
69. علامه حلّى، حسن، (1414ق)، تذکرة الفقهاء (طبع جدید)، مؤسسة
آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
70. عندلیبی، رضا، (1396)، حکم ورود و توقف معذورین در مزارات معصومین: ، فصلنامه فرهنگ زیارت.
71. فاضل لنکرانى، محمـد، (1419ق)، تفصیـل الشریعة فی شـرح تحریـر الوسیـلة، غسل الجنابة، التیمم، المطهرات، مؤسسه عروج، چاپ اول،
تهران ـ ایران.
72. فاضل لنکرانى، محمد، (1422ق)، الأحکام الواضحة، مرکز فقهى ائمه اطهار: ،
چاپ چهارم، قم ـ ایران.
73. فیض کاشانى، ملا محسن، (1406ق)، الوافی، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی: ، چاپ اول، اصفهان ـ ایران.
74. فیض کاشانى، ملا محسن، (1429ق)، معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة، مدرسه عالى شهید مطهرى، چاپ اول، تهران ـ ایران.
75. کلینى، محمد‌بن یعقوب، (1407ق)، الکافی، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، تهران ـ ایران.
76. کاشانی، ابوبکر، (1409ق)، بدائع الصنائع، حبیبیّه، چاپ اول، پاکستان.
77. گلپایگانى، سید محمدرضا، (1413ق) هدایة العباد، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، قم ـ ایران.
78. لنگرودى، سید محمدحسن، (1423ق)، توضیح المناسک، دفتر حضرت آیت الله، چاپ اول، قم ـ ایران.
79. متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، (1409ق)، کنز العمّال، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان.
80. مجلسى اول، محمدتقی، (1406ق)، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مؤسسة فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، قم ـ ایران.
81. مجلسى اول، محمدتقی، (1414ق)،  لوامع صاحبقرانى، مؤسسة اسماعیلیان، چاپ دوم، قم ـ ایران.
82. محقق سبزوارى، محمدباقر، (1247ق)، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، مؤسسة آل‌البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
83. محمودى، محمدرضا، (1429ق)، مناسک عمره مفرده، مشعر، چاپ اول،
قم ـ ایران.
84. مغنیه، محمد جواد، (1421ق)، الفقه على المذاهب الخمسة، دار التیار الجدید، دارالجواد، چاپ دهم، بیروت ـ لبنان.
85. مفید، محمد عکبرى، (1413ق)، احکام النساء، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید= ، چاپ اول، قم ـ ایران.
86. مکارم شیرازى، ناصر، (1426ق)، أحکام النساء، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابی‌طالب: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
87. منتظری، حسین‌علی، (بی‌تا)،  التعلیقة علی العروة‌الوثقى، دفتر معظّم له.
88. موسوی شاهرودى، سید مرتضى، (1428ق)، جامع الفتاوى ـ مناسک حج،
نشر مشعر، چاپ سوم، قم ـ ایران.
89. موسوی عاملی، محمد بن علی، (1411ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، مؤسسة آل البیت: ، چاپ اول، بیروت ـ لبنان.
90. نجاشى، احمد، (1407ق)، رجال النجاشی ـ فهرست أسماء مصنفی الشیعة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم ـ ایران.
91. نراقى، مولى احمد، (1415ق)، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، مؤسسة
آل البیت: ، چاپ اول، قم ـ ایران.
92. نراقى، میرزا ابوالقاسم، (1422ق)، شعب المقال فی درجات الرجال، کنگره بزرگداشت نراقى= ، چاپ دوم، قم ـ ایران.
93. نووی، یحیی، (بی‌تا)، المجموع، خطی، ادارة الطباعة المنیریة ـ التضامن الأخوی ـ المکتبة السلفیة، مصر.
94. همدانى، آقا رضا، (1416ق)،  مصباح الفقیه، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث
و مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، قم ـ ایران.
95. وحید خراسانى، حسین، (1428ق)، منهاج الصالحین، مدرسه امام باقر7 ، چاپ پنجم، قم ـ ایران.
96. یزدى، سید محمدکاظم، (1419ق)، العروة‌الوثقى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم ـ ایران.
97. یزدى، سید محمدکاظم، (1428ق)، العروة‌الوثقى مع التعلیقات، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابی‌طالب: ، چاپ اول، قم ـ ایران.