نوع مقاله : فقه حج
نویسنده
دانشجو دکترا / دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
مقدمه
حمایت دیپلماتیک،[1] مفهومی از حقوق بین‌الملل عرفی است که همة اقدامات دیپلماتیک یک کشور نزد کشور دیگر را برای احقاق حقوق اتباع خود و حمایت از آنها در قلمرو کشور خارجی که مورد تعدی و تجاوز؛ اعم از مالی و غیرمالی، قرار گرفته‌اند و ضرر و زیان معنوی یا مادی به آنها وارد آمده است، شامل می‌شود.
ماده 44 طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی (2001)[2] اجرای این نوع حمایت از اتباع را بیان می‌دارد. براساس مادة مزبور اجرای این نوع حمایت مشروط به شرایطی است: 1. دعوا مطابق با قواعد قابل اجرا، مربوط به تابعیت شاکی اقامه نشده باشد؛ 2. دعوا مربوط به موردی باشد که قاعده مقدماتی طی محاکم داخلی بر آن اعمال شده وهیچگونه محکمة داخلیِ در دسترس و مؤثری طی نشده باشد.
دولت وظیفه دارد از اتباع خود محافظت کند؛ ازاین‌رو، می‌تواند دعاوی آنها را علیه دیگر دولتها مطرح کند که در این حالت، ادعای شخصی دعوا به ادعای کشوری تبدیل می‌گردد و رسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح بین‌المللی، و رابطة اولیة فرد متضرر و کشور مسئول به رابطه کشور متبوع متقاضی و کشور مسئول تبدیل می‌شود (سلطانی آذر، 1394ش، ص42).
حمایت دیپلماتیک، حق و وضعیتی میان دولتی است که در روابط بین دولتها مطرح می‌شود؛ به عبارتی دیگر اعمال‌کننده و مخاطب این حق، دولتها هستند و در وهلة اول به نظر می‌رسد که سایر تابعان حقوق بین‌الملل از چنین حقی برخوردار نیستند (سادات میدانی، 1387ش، ص15). دیدگاه سنتی بر این است که حق مزبور پیش از اینکه حقی خصوصی و فردی باشد، یک حق دولتی است.
در سال 2015 میلادی در حالی که هزاران نفر از مردم مسلمان جهان برای اجرای مراسم «حج»[3] به سرزمین عربستان سفر کرده بودند، متأسفانه در حادثه‌ای ناگوار
و در کمال بی‌تدبیری و عدم هماهنگی بین عوامل اجرایی برگزاری این مراسم عظیم، بیش از 7500 نفر از اتباع بیش از بیست کشور جهان از جمله، ایران، مصر، پاکستان، عراق، نیجریه، بنگلادش، مالزی و تعدادی دیگر از کشورهای مسلمان بر اثر ازدحام جمعیت، شلوغی بیش از حد، گرمای طاقت‌فرسا و تشنگی مفرط جان خود را از دست دادند.
با توجه به اینکه همة درگذشتگان آن حادثه از اتباع دولت‌های خارجی بودند، می‌طلبید این موضوع از جنبه‌های مختلف حقوقی بین‌المللی بررسی و ارزیابی شود. دولت عربستان سعودی علت وقوع حادثه را متوجه زائران خانة خدا دانسته و تاکنون هیچ اقدامی برای جبران خسارات وارده به آنها انجام نداده است.
به عقیدة نگارنده، این موضوع از رهیافت حقوق بین‌الملل؛ حمایت دیپلماتیک، قابل بررسی است. در این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات هستیم که جایگاه حمایت دیپلماتیک در حقوق بین‌الملل کجاست و آیا با استناد به حمایت دیپلماتیک می‌توان از حقوق قربانیان فاجعة منا حمایت کرد؟
برای بررسی بیشتر این موضوع و پاسخ به این سؤالات و سؤالات احتمالی دیگر، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده خواهد شد.
بدین ترتیب در ابتدا به بیان مفهوم و ماهیت حمایت دیپلماتیک و شرایط برخورداری از آن پرداخته می‌شود و سپس تحول اصل حمایت دیپلماتیک
در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری و طرح کمیسیون حقوق بین الملل2006 بررسی می‌گردد. در ادامه، فاجعة منا و مسئولیت دولت سعودی مدنظر قرار خواهد گرفت.
1. تاریخچة نهاد حمایت دیپلماتیک
در زمان باستان، اشخاص در کشورهای بیگانه هیچ حمایت نمیشدند. در واقع دولتها هیچ شخصیت حقوقی برای اتباع بیگانه متصور نبودند. هنگامی که یک تبعة بیگانه برای انجام دادن کارهای تجاری و... به کشور دیگری وارد می‌شد، آن طور که نیاز بود، از وی حمایت نمی‌شد.
اما با گذشت سالهای متمادی از زندگی اجتماعی بشر و ایجاد نهادهای بین‌المللی
و همچنین تدوین مقرراتی برای ایجاد ارتباط سهل‌تر میان دولتها، به تدریج حقوق بشر گسترش یافت و روابط بین‌المللی به نظم جدی‌تری درآمد.
حمایت دیپلماتیک در آغاز فاقد پشتوانة حقوقی محکمی بود و دولتها بیشتر با توسل به زور از اتباع خود حمایت می‌کردند. اما با پیشرفت‌های حقوق بین‌الملل، توسعة سطح روابط بین‌المللی، تدوین کنوانسیون‌های مختلف، ترویج هرچه بیشتر حمایت از حقوق بشر و... جایگاه انسان‌ها در حقوق بین‌الملل نیز تحول اساسی یافت و به تبع آن، نهاد حمایت دیپلماتیک رشد فزاینده‌ای پیدا کرد؛ بهطوری که امروزه به عنوان یکی از نهادهای مترقی حقوق بین‌الملل مطرح است.
2. مفهوم و ماهیت حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک از نظر تاریخی سابقه‌ای طولانی در حقوق بین‌الملل دارد.
در سده‌های اخیر در مواردی که حقوق افراد به دست دولت‌های خارجی نقض می‌شده، دولت متبوع فرد زیان‌دیده در صدد حمایت از وی برآمده است. این موضوع
با ترویج حقوق بشر، جلوه بیشتری یافته است ودولت‌ها بیشتر درصدد حمایت از افراد برآمده‌اند.
دولتها می‌کوشند با نگاهی متفاوت به مفهوم فرد در حقوق بین‌الملل، حقوق از دست رفته فرد را اعاده کنند. به همین دلیل و با ارتقای جایگاه فرد در جامعة بین‌المللی
به عنوان تابع جدید حقوق بین الملل، حمایت از فرد مورد توجه قرار گرفته است.
در حقوق بین‌الملل کلاسیک، حمایت دیپلماتیک اساساً پدیده‌ای بود مرتبط با رفتار با اتباع بیگانه و بر اساس آن دولت متبوع فردی که بر اثر نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی دولت دیگر زیان دیده بود، با قبول دعوی تبعه خویش، می‌توانست ادعای وی را در سطح بین‌المللی مطرح و پیگیری کند. این فرض در حقوق بین‌الملل به عنوان «فرض واتل» مطرح است.
واتل،[4] حقوقدان مشهور سوئیسی، در کتاب خود به نام «حقوق ملل» آورده است:
«صدمه به شخص، صدمه به دولت متبوع وی است که وظیفه دارد از تبعة خود حمایت کند».
در حقیقت این نظریه است که اصل حمایت دیپلماتیک را بیان می‌دارد و آن را در زمرة مقررات حقوق بین‌الملل قرار می‌دهد. مبنای حق حمایت دیپلماتیک امروزه دستخوش تغییراتی شده است. البته اتفاقات حقوق بین‌الملل و گسترش روزافزون حمایت از حقوق بشر در این تغییرات بی‌تأثیر نبوده است.
مادة 1 طرح مواد کمیسیون 2006 در مقام تعریف و تعیین دامنة مفهوم حمایت دیپلماتیک بیان می‌دارد:
«حمایت دیپلماتیک مرکب از ادعای یک دولت از طرق دیپلماتیک یا با توسل به روش‌های صلح‌آمیز دیگر در خصوص مسئولیت دولت دیگر ناشی از خسارتی که در نتیجه عمل ناروای آن دولت در قبال اتباع دولت استنادکننده؛ اعم از حقیقی یا حقوقی و با قصد ایجاد نمودن آثار مسئولیت، مفروض می‌باشد.» (طرح مواد کنوانسیون 2006م).[5]
در نهایت، حمایتی را که یک دولت نزد دولتی دیگر به عمل می‌آورد تا خسارت‌هایی را که بر اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل به یکی از اتباع او؛ اعم از حقیقی و حقوقی وارد شده است، جبران یا ترمیم کند، حمایت دیپلماتیک گویند.»
اصل حمایت دیپلماتیک در یک دسته‌بندی حقوقی در زمرة قواعد (Erga omnes)
قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی بارسلونا تراکشن برای بررسی ماهیت تعهدات (Erga omnes) از مقایسة بین این تعهدات و حقوق ناشی از حمایت دیپلماتیک استفاده کرد و چنین استدلال آورد:
«به طور خاص، باید بین تعهدات یک کشور در قبال جامعة بین‌المللی به عنوان یک کل و آن تعهداتی که در قبال دولت دیگر و در راستای حمایت دیپلماتیک متصور است، یک تمایز ذاتی قائل شد. تعهدات گروه اول بر اساس طبیعت خود، مورد توجه تمام دنیا هستند. به دلیل اهمیت حقوقی که در آنها مطرح است، می‌توان گفت همة دولتها در صیانت از آنها ذی‌نفع هستند؛ یعنی تعهداتی تخطی‌ناپذیر محسوب می‌گردد.» (قضیة بارسلونا تراکشن، 1970م، پاراگراف 33).
در مورد اینکه حمایت دیپلماتیک حق دولت‌هاست و دولتها الزامی به اعمال آن ندارند شکی نیست و تقریباً اتفاق نظر وجود دارد؛ زیرا در راستای اعمال این حق، دولتها علاوه بر پیگیری حقوق اتباع خود، به نوعی حقوق خود را مورد ادعا قرار می‌دهند.
در حقوق بین‌الملل مدرن، حمایت دیپلماتیک در بر دارندة اعمالی است که دولتها برای حفظ صیانت از حقوق و منافع قانونی خود، در حمایت از منافع اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی انجام می‌دهند. البته از نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل که به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، منعکس کنندة حقوق بین‌الملل عرفی نیز می‌باشد، تنها دولتها هستند که قادرند از اتباع خود حمایت دیپلماتیک کنند و این حمایت می‌تواند جنبة قضایی و صرف دیپلماتیک داشته باشد و نباید به طرق غیرصلح‌آمیز اتخاذ شود.
ماده 2 طرح مواد کمیسیون2006 نیز تصریح می‌دارد که دولت محق است از اتباع خود حمایت دیپلماتیک کند. هر دولتی حق دارد از جانب تبعة خود به اعمال حمایت دیپلماتیک مبادرت نماید. حقوق داخلی یک دولت ممکن است او را به اعمال حمایت در حق تبعة خود مکلف کند، اما حقوق بین‌الملل چنین تعهدی را تحمیل نمی‌کند.
دیوان بین‌الملل دادگستری نیز در خصوص اینکه آیا حمایت دیپلماتیک، یک حق یا تکلیف دولتی است، چنین نتیجه می‌گیرد:
«دولت باید به عنوان تنها قاضی برای تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا قصد حمایت از تبعه را دارد یا خیر و یا اینکه حمایتش تا کجا دامنه دارد، شناخته شود. لذا این موضوع در صلاحیت انحصاری دولت است تا تصمیم بگیرد.» (قضیه بارسلونا تراکشن، 1970م، پاراگراف44).
در نهایت باید گفت حقوق بین‌الملل هیچ دولتی را به حمایت از اتباع خود مجبور نکرده است و این موضوع کاملاً در اختیار دولت‌هاست. اگرچه در بعضی موارد چنانچه نقض فاحش حقوق بشر صورت بگیرد، دولتها مطابق مقررات بین‌المللی باید به حمایت از اتباع خود بپردازند. اما چنان‌که بیان شد، این موضوع
در مقاطعی از تاریخ تنها میان کشورها جریان داشت و تنها دولتها بودند که می‌توانستند در مجامع بین‌المللی طرح دعوا کنند. ولی با تغییرات و دگرگونی‌های حقوق بین‌الملل و توسعه روزافزون حقوق بشر، این قواعد در حال تغییر است؛ برای مثال در دیوان اروپایی حقوق بشر افراد می‌توانند علیه دولتها طرح دعوا کنند و در مواردی نیز رعایت شرط تابعیت لازم نیست. اما در کل، افراد هنوز تابع غیرفعال حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و حمایت دیپلماتیک نیز ابزاری است که آسیب
به فرد را آسیب به دولت تلقی می‌کند و دعوا را از سطح داخلی به سطح بین‌المللی منتقل می‌نماید.
3. شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک
افراد در حمایت دیپلماتیک، هر فرد حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود که در فعالیتی تجاری مانند دریافت امتیازات مهم، سرمایه‌گذاری خارجی، یا در قالب شرکت در کشوری بیگانه مشغول به کار است یا در قلمرو آن کشور ساکن شده یا به آنجا سفر کرده است و انتظار دارد که کشور بیگانه، تعهدات الزام‌آور بین‌المللی خود را در قبال این فرد رعایت کند. در این صورت اگر فردی بر این باور باشد که دولت میزبان، تعهداتش را نقض کرده است، می‌تواند از دولت متبوع خود درخواست حمایت دیپلماتیک کند (کوشا، 1391ش، ص64).
بنابراین، حمایت دیپلماتیک عناصری دارد و برای تحقق آن شرایطی در نظر گرفته شده است؛ شرایطی از قبیل وجود رابطه تابعیت بین زیان‌دیده و دولت حامی، طی مراحل داخلی و عدم حصول نتیجه، و پاکدستی مدعی که هریک به اختصار توضیح داده خواهد شد.
1 ـ 3. تابعیت
بر اساس یک قاعدة عرفی کلاسیک، باید میان فرد زیان‌دیده و کشور متبوع، رابطة حقوقی و سیاسی برقرار باشد. این رابطه معمولاً ناشی از تابعیت است. ضروری‌ترین شرط برای حمایت دیپلماتیک، وجود رابطه تابعیت است (غلامی، 1364ش، ص143) و قاعدة کلی این است که یک دولت فقط در صورتی می‌تواند از یک فرد حمایت دیپلماتیک به عمل آورد که رابطة تابعیت وی از زمان ورود خسارت تا زمانی که دعوا طرح می‌شود، مستمراً ادامه داشته باشد (والاس، 1378ش، ص278).
تابعیت به عنوان رابطه میان فرد و دولت به طورکلی با تعریفی که از آن ذکر گردیده است، موجب می‌شود که دولت از تبعة خود حمایت کند. از آنجا که همة افراد بشر دارای حق برخورداری از تابعیت هستند، لذا هیچ دولتی نمی‌تواند از اعطای این حق به افراد واجد شرایط امتناع کند. از طرفی، روند رو به رشد حمایت‌های جهانی از حقوق بشر، ایجاب می‌کند که دامنه شمول حمایت دیپلماتیک به افراد فاقد تابعیت گسترش یابد. در چنین وضعی هیچ فردی نباید در موارد نقض حقوق انسانی‌اش از حمایت محروم شود. پس هر شخص به صرف انسان بودن از این حق برخوردار است.
ماده 4 پیش‌نویس طرح حمایت دیپلماتیک بیان می‌دارد:
«از حیث حمایت، یک شخص حقیقی شخصی است که تابعیت خود را طبق قوانین دولت متبوع، از طریق تولد، نژاد، کسب تابعیت، جانشینی یا هر روش دیگری که مغایر حقوق بین‌الملل نیست، به دست آورده باشد.»
اصل حمایت دیپلماتیک در قضیة بارسلونا تراکشن از سوی دیوان بین‌المللی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است (صفری و سلطانی راد، 1392ش، ص82). در مورد شرکت‌ها به نظر می‌رسد که باید بین شرکت و دولتی که می‌خواهد ادعای او را مطرح کند، ارتباط ملموسی وجود داشته باشد. دعاوی مختلف به عوامل گوناگونی مانند ثبت شرکت در کشوری خاص، وجود مرکز اداری شرکت در آن کشور و وجود اموال قابل ملاحظه متعلق به آن کشور، اشاره کرده‌اند (شاو، 1389ش، ص317). دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن تصریح می‌کند: کشوری می‌تواند از شرکت، حمایت دیپلماتیک به عمل آورد که شرکت طبق قوانین آن کشور به ثبت رسیده و مقر ثبت‌شده آن در سرزمین آن دولت قرار داشته باشد.
در مورد حمایت دیپلماتیک از سهامداران، سرمایه‌داران، یا طلبکاران خارجی شرکت‌ها توسط شرکت متبوعِ آنها، صرف‌نظر از تابعیت شرکت، رویه قضایی بین‌المللی، نظریة واحدی به دست نمی‌دهد؛ زیرا در برخی موارد این حمایت پذیرفته شده است و در مواردی دیگر به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی شرکت رد شده است؛ همچنان که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن، صلاحیت دولت بلژیک را در حمایت از سهامداران بلژیکی یک شرکت کانادایی به نام بارسلونا تراکشن، که مقیم اسپانیا بودند، نپذیرفت (ضیایی بیگدلی، 1383ش، ص428).
در عرصة بین‌المللی افرادی هستند که تابعیت مضاعف دارند. حال این سؤال مطرح است که در چنین مواردی، چه دولتی برای حمایت دیپلماتیک صلاحیت دارد؟
در تفسیر پیش‌نویس مادة 7 طرح حمایت دیپلماتیک، کمیسیون معتقد است که رویة سالهای اخیر به دولتها اجازه می‌دهد که از افراد دو تابعیتی، در صورت غالب بودن تابعیت آنها، حمایت دیپلماتیک کنند (سادات میدانی، 1387، ص23). همچنین طبق آرای قضایی در قضیة «نوته بوم»[6] و دیوان داوری آمریکا، رابطة تابعیت بین فرد تحت حمایت و دولت حامی باید اصیل، مؤثر و غالب باشد؛ بدین معنا که زندگی فرد تحت حمایت با دولت حامی، شدیداً پیوند خورده باشد. قاعدة کلی این است که افراد دارای تابعیت مضاعف می‌توانند از حمایت دیپلماتیک هر دو دولت بهره‌مند شوند. اما طبق رویة قضایی دیوان داوری ایران و آمریکا، تابعیت غالب و مؤثر ملاک است (امیدی، 1388ش، ص294).
2 ـ 3. قاعدة طی مراحل داخلی
شرط دوم تحقق حمایت دیپلماتیک این است که زیان دیده قبل از درخواست حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، به مقامات داخلی مراجعه کرده ولی نتیجه‌ای نگرفته باشد. البته این اصل استثنائاتی دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آنها را نداریم.
فلسفه این کار این است که اولاً به دولت مربوط فرصت داده شود وضعیت خسارت‌دیده را در سیستم حقوقی خود بررسی و ترمیم کند؛ ثانیاً احترام به حاکمیت دولتها حفظ شود؛ ثالثاً از میزان دعاوی بین‌المللی تا حدی کاسته شود (والاس، 1378، ص282).
3 ـ 3. پاکدستی مدعی
اصل پاکدستی مدعی را اولین بار «شارل روسو» مطرح کرد. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل عرفی، هیچ کشوری حق ندارد حمایت دیپلماتیک افرادی را بر عهده بگیرد که به نوعی مرتکب رفتار ناشایست و برخلاف حقوق بین‌الملل شده‌اند. بنابراین، یکی از شرایط مهم و اساسی تحقق حمایت دیپلماتیک، دارا بودن رفتار صحیح و بی‌طرفانه
و موافق با مقررات کشور محل اقامت و حقوق بین‌الملل است. البته کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2006 میلادی در پیش‌نویس کنوانسیون حمایت دیپلماتیک، این شرط را مطرح نکرده است.
4. تحول اصل حمایت دیپلماتیک در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل 2006
دیوان بین‌المللی دادگستری از نهادهای قضایی است که در موارد متعددی با قاعده حمایت دیپلماتیک روبه‌رو بوده و اقدامات مؤثری در این خصوص انجام داده است که در این خصوص می‌توان به قضایای برادران لاگراند، اونا و سایر اتباع مکزیکی و بارسلونا تراکشن اشاره کرد که در حقوق بین‌الملل و اصل حمایت دیپلماتیک اهمیت ویژه‌ای دارند.
همچنین دیوان در قضیه «دیالو»[7] بیان داشت به سبب توسعة ماهوی حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر در خصوص حقوق اعطا شده به اشخاص، قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک، که در آغاز به ادعاهای نقض حداقل استانداردهای رفتار با بیگانگان محدود بود، متعاقباً بهگونه‌ای گسترش یافته که در برگیرندة حقوق بشر تضمین بین‌المللی شده است (عبداللهی و حسنخانی، 1393ش، ص42).
دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام بیان عرف مسلّم حقوق بین‌الملل بر این عقیده است که حمایت دیپلماتیک در انحصار دولت است و یکی از اعمال حاکمیتی دولت متبوع خسارت‌دیده تلقی می‌شود. دولت ملزم به اجرای این حمایت نیست؛ مگر اینکه برای آن نفعی داشته باشد. این نگاه در قضیه بارسلونا تراکشن بیشتر مورد توجه بوده است؛ ولی با توسعه روزافزون حقوق بشر، این روند تغییرات زیادی داشته است و حمایت دیپلماتیک در مقام یک حق بشری قرار گرفته است؛ بهطوری که دیوان در قضیه برادران لاگراند به قضیه بارسلونا تراکشن در حمایت از حقوق بشر و نگاه حقوق بشری به موضوع حمایت دیپلماتیک، نگاه ویژه‌ای داشته و به شدت از حقوق بشر حمایت کرده است. در ادامه برای آشنایی هرچه بیشتر با قضایای مزبور، توضیح مختصری دربارة آنها داده می‌شود.
1 ـ 4. قضیه بارسلونا تراکشن
بارسلونا تراکشن شرکتی بود که در سال 1919 میلادی در کشور کانادا به ثبت رسید و دفتر مرکزی‌اش درآنجا قرار داشت. این شرکت شعب فرعی دیگری در آمریکا و کانادا به ثبت رساند و بیشتر سهامداران آن بلژیکی بودند. در سال 1948 میلادی رأی ورشکستگی شرکت به دلیل ناتوانی در سود اوراق قرضه صادر شد و افراد زیادی علیه شرکت طرح دعوا کردند و نهایتاً مسئله در دیوان بین‌المللی دادگستری مفتوح گردید
و موضوع اصلی این بود که آیا دولت بلژیک می‌تواند از اتباعش که ادعا می‌کردند منافعشان به وسیلة دولت اسپانیا لطمه خورده است، حمایت کند؟
دیوان در این قضیه اظهار داشت:
در چارچوب محدودیت‌های تعیین‌شده در حقوق بین الملل، یک دولت ممکن است حمایت دیپلماتیک را به هر وسیله‌ای و تا حدی که مناسب می‌داند به این جهت که حق خود را مطالبه می‌نماید، اعمال کند؛ چراکه اشخاصی که دولت از طرف آنها حمایت دیپلماتیک را اعمال می‌کند، هیچ راهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند؛ تنها راه چاره این اشخاص برای سهولت در جبران صدمه
و خسارت این است که به حقوق داخلی کشوری که در آنجا حقوقشان تضییع شده مراجعه کنند و به همین جهت قانون‌گذار متبوع شخص هم ممکن است دولت را به حمایت از شهروندانش در خارج از کشور موظف کند و به اتباعش نیز حق بر درخواست اجرای این تعهد از طرف این دولت داده باشد و این حق را با ضمانت اجراهای مناسبی تضمین کرده باشد. با این حال این حقوق و تکالیف در حیطة حقوق داخلی باقی مانده و دارای بعد بین‌المللی نیست.» (قضیه بارسلونا تراکشن، 1970م، صص11ـ7).
دیوان در این قضیه توضیح می‌دهد که در این‌گونه موارد، دولتها حق برداشت شخصی دارند و بلژیک را فاقد صلاحیت در حمایت از سهامداران بلژیکی می‌داند
و معتقد است بارسلونا تراکشن و سهامدارانش قربانی استنکاف از حق شده‌اند. دیوان در ادامه می‌افزاید، حمایت از سهامداران به توسل به قراردادهای ویژه یا تصریح دو معاهده بین سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود، نیاز دارد (همان، 1970، صص346 ـ 345).
به عقیدة دیوان، وجود دولت متبوع در رابطه با تابعیت، شرطی بنیادین به شمار می‌رود. دیوان در پاراگراف‌های 33 و34، حقوق بنیادین بشر را مبنای تعهدات عام‌الشمول می‌داند؛ اما جالب توجه اینکه حمایت دیپلماتیک را در حوزة حقوق بنیادین بشر جایی نمی‌دهد (سلطانی آذر، 1394ش، ص49) که البته دیوان با این نظر در تطابق نظریاتش با وضعیت موجود تردید جدی ایجاد می‌کنند و این موضوع ممکن است ابزاری برای سوء استفاده دولتها گردد.
برخی قضات در این پرونده حق دولت متبوع سهامداران برای اعمال حمایت دیپلماتیک را مورد تأکید قرار دادند؛ از جمله قاضی «تاناکا» چنین بیان می‌کند:
«حقوق بین‌الملل عرفی حمایت از سهامداران توسط دولت متبوعشان را زمانی که دولت متبوع شرکت در رابطه با این شرکت دارای حق اعمال حمایت دیپلماتیک است، ممنوع نکرده است، و تصریح می‌کند که این مسئله صحیح است که هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که هر دو نوع حمایت را نسبت به شرکت و سهامدارانش مجاز بداند؛ اما هیچ قاعده‌ای نیز وجود ندارد که این حمایت دوگانه را منع نماید.» (سلطانی آذر، 1394ش، ص51).
البته قضات دیگری نیز در دیوان بودند که با رأی موافق نبودند؛ ولی در مواضع خود چندان پیش نرفتند.
به هرحال دیوان برای دولت در حمایت دیپلماتیک، نقش انحصاری قائل شده است. ولی امروزه در فرایند جهانی شدن حقوق بشر، این انحصار کم‌رنگ‌تر شده
و تمرکز بیشتری بر شخص به وجود آمده است؛ چراکه سازمان‌های حقوق بشری
بر چنین موضوعاتی نظارت وسیعی دارند.
2 ـ 4. قضیه برادران لاگراند
کارل و والتر لاگراند، دو تبعة آلمانی که در آمریکا زندگی می‌کردند، در سال 1984 میلادی به اتهام سرقت مسلحانه، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. دولت آمریکا می‌بایست مطابق مادة 36 کنوانسیون وین 1963 میلادی در خصوص روابط کنسولی، دستگیری و محاکمه اتباع دولت آلمان را به اطلاع آن کشور می‌رساند؛ ولی چنین کاری نکرد و در نهایت در سال 1999 میلادی علی‌رغم همه تلاش‌های دولت آلمان، حکم اعدام برادران لاگراند اجرا شد. دولت آلمان یک روز قبل از اعدام، به دیوان بین‌المللی دادگستری متوسل شد و طی دادخواستی، خواستار صدور دستور موقت از سوی دیوان گردید. دیوان نیز فوراً رسیدگی کرد و دستور موقت صادر نمود؛ ولی آمریکا با استناد به دکترین «فرض صحت دادرسی» مانع از بررسی مجدد پرونده و نقض حکم اعدام شد.
دولت آمریکا به قصور مقامات ذی‌صلاح خود در عدم اطلاع به کنسولگری آلمان و آشنایی برادران لاگراند از حقوق کنسولی خود اعتراف کرد و عذرخواهی نمود؛ اما با این حال، در پاسخ به دیوان اظهار داشت، ادعای دولت آلمان مبنی بر نقض حق حمایت دیپلماتیک آن کشور، مطابق با پروتکل اختیاری در محدوده صلاحیت دیوان نیست؛ زیرا این موضوع با تفسیر یا اجرای کنوانسیون وین ارتباطی ندارد. در واقع آمریکا بین صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی از معاهدات و صلاحیت رسیدگی به اختلاف ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی تمایز قائل شد.
دیوان، استدلال آمریکا را نپذیرفت و تأکید کرد که اقامة دعوا در چنین مواردی از سوی دولت در حمات از اتباع، بر اساس قید صلاحیت کلی در چنین معاهداتی صورت می‌گیرد و مجاز است.
آلمان معتقد بود نقض ماده 36 علاوه بر نقض حقوق دولت آلمان، نقض حقوق فردی برادران لاگراند نیز هست و حقوق مذکور در شق «ب» بند 1 ماده 36 به جایگاه «حقوق بشر بیگانگان» ارتقا یافته است؛ اما آمریکا معتقد بود حق برخورداری از دسترسی به کمک کنسولگری، حقی دولتی است، نه فردی.
دیوان با رد استدلال آمریکا تصریح کرد ماده 36 تعهداتی است که دولت پذیرنده در مقابل فرد بازداشتی و دولت متبوع وی داشته است. دیوان نهایتاً پس از بررسی دادخواست، لوایح و استدلالات طرفین مبادرت به صدور رأی کرد:
«دیوان ضمن احراز صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی آلمان علیه آمریکا، طبق ماده 1 پروتکل اختیاری حل و فصل اجباری اختلاف‌های مربوط به کنوانسیون وین 1963میلادی، تمام خواسته‌های آلمان را قابل استماع دانست (قضیه برادران لاگراند، 2001م، صص484-483).
از رأی دیوان پیداست که نگاه دیوان به موضوع حمایت دیپلماتیک، نگاه حقوق بشری است و اعتقاد دارد نقض مقررات ماده 36 نه‌تنها آسیب به دولت، بلکه صدمه به افراد نیز هست.
به نظر دوگارد، قضیه برادران لاگراند این ایده را مطرح می‌کند که وقتی فرد بر اساس حقوق بین‌الملل، دارای حقوقی می‌شود، نقض این حقوق امکان دسترسی مستقیم برای جبران خسارت را فراهم نمی‌کند. به عقیده وی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در خصوص حمایت دیپلماتیک و اصول اخیر حاکم بر حقوق بشر، یکدیگر را تکمیل کرده‌اند و در نهایت در خدمت یک هدف مشترک هستند که همان حمایت از حقوق بشر است (دوگارد، 2001م، جلسه 52).
3 ـ 4. قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
این قضیه آخرین نظریة دیوان در ارتباط با حمایت دیپلماتیک است که بین دولت‌های آمریکا و مکزیک مطرح شد. دولت آمریکا تعداد 52 نفر از اتباع مکزیک را به اتهام‌های متعدد بازداشت و به اعدام محکوم کرد. دولت مکزیک با ارائة دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شد دولت آمریکا با عدم آگاهی‌دهی به اتباع مکزیکی نسبت به حقوقشان در رابطه با حمایت کنسولی، مواد 5 و 36 روابط کنسولی را نقض کرده است و در مورد اتباع آن کشور رفتار سوء داشته و تقاضای دستور موقت نیز کرده است و دیوان نیز پذیرفته است.
در این قضیه آنچه بیش از همه مورد توجه است، دو تابعیتی بودن این افراد است که تابعیت مکزیکی ـ آمریکایی دارند. دولت آمریکا معتقد بود مکزیک با درخواست حمایت از این افراد دوتابعیتی مرتکب قصور شده است. در همین ارتباط آمریکا ادعا کرد: آقای «انریکو زامبرانو»،[8] یکی از محکومان مناقشه، آمریکایی است و مکزیک در پاسخ گفت با توجه به اینکه افراد دوتابعیتی بر اساس ماده 36 کنوانسیون حق دسترسی
و مساعدت کنسولی را ندارند، دادخواست خود را در مورد وی مسترد می‌نماید. اما قاضی Parra aranguren)) در پاسخ به این استدلال بیان داشت که عمل مکزیک در دستاوردهایی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش‌نویس اخیر خود به آن رسیده است، هیچ جایگاهی نمی‌تواند داشته باشد ((Leys, 2015, p1-14.
قاضی (Parra) معتقد بود مطابق مادة 6 پیش‌نویس حمایت دیپلماتیک، تابعیت دولت حمایت‌کننده در زمان ورود خسارت و ارائة دادخواست و طرح دعوا باید غالب
و مؤثر باشد و در فرض مسئله بر اساس مدارک موجود، ثابت شده است که تابعیت مکزیکی آقای «انریکو» تابعیت غالب و مؤثر است؛ پس مکزیک در حمایت از وی محق است.
دولت آمریکا در ادعای دیگری بیان داشت که اتباع مکزیکی، قاعدة طی مراحل داخلی را رعایت نکرده‌اند که دیوان در پاسخ اظهار داشت: حسب آخرین لایحه مکزیک، دولت آمریکا تعهدات بین‌المللی مندرج در بند 1 مادة 36 کنوانسیون را نقض کرده است و درست است که می‌بایست قاعدة طی مراحل داخلی رعایت می‌شد، ولی دولت مکزیک ادعای خود را منحصراً بر این اصل بنیان نمی‌کند؛ بلکه ادعا می‌کند که خود مستقیماً و از طریق اتباعش به دلیل نقض تعهدات مندرج در بند 1 قسمت‌های الف، ب، و ج کنوانسیون از سوی آمریکا خسارت دیده است که با این اوضاع و احوال خاص، شرط رسیدگی در مراجع داخلی موضوعیت ندارد.
طی مراحل داخلی در ماده 10 پیش‌نویس طرح حمایت دیپلماتیک پیشبینی شده
و عدم رعایت آن را سبب غیر موجه بودن طرح دعوای بین‌المللی می‌داند.
مسئلة دیگری که در اینجا مطرح است، تأثیر حمایت از حقوق بشر بر اعمال قاعده طی مراحل داخلی است که سبب انعطاف قاعده به نفع افراد شده است. به عقیدة برخی از نویسندگان، تعهدات دولتها در مورد حقوق بنیادین بشر، تعهدهایی هستند که در اساس با تعهدهای دولتها نسبت به یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک، متفاوت‌اند. این موضوع سبب می‌شود بتوان به این نتیجه رسید که قاعده طی مراحل داخلی فقط در مورد این تعهدات، جاری است و در مورد تعهدهای مربوط به حقوق بشر، قابل اعمال نیست. اما در مقابل، برخی معاهدات حقوق بشری هستند که رعایت قاعدة طی مراحل داخلی را حتی در صورت نقض آشکار حقوق بشر، لازم می‌دانند؛ برای نمونه می‌توان به قطعنامه 1503 شورای اقتصادی
و اجتماعی اشاره کرد که این موضوع را پیش بینی کرده است .(San Jose Jill, 2000, p29)
در نهایت، دیوان در این قضیه به دلیل در خطر بودن اتباع مکزیکی و شرایط خاص قضیه، طی مراحل داخلی را لازم ندانسته است. ضمن اینکه در بعضی موارد بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع همة اشکال تبعیض نژادی، منع شکنجه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... دولتها می‌توانند از یک غیرتبعه علیه دولت متبوع فرد آسیب‌دیده
یا دولت ثالث در رسیدگی بین دولتها حمایت کنند که این نشان‌دهنده قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل عرفی است که اجازه می‌دهد دولتها از فرد غیر تبعه به وسیلة اعتراض، مذاکره
و یا یک ابزار قضایی حمایت کنند (سلطانی آذر، 1394ش، ص64).
4 ـ 4. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل 2006
کمیسیون حقوق بین‌الملل که از سال 1947 میلادی وظیفة تدوین و توسعة حقوق بین‌الملل را به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد بر عهده داشته، در سال 2006 میلادی طرح حمایت دیپلماتیک را به تصویب رساند و سعی کرد با تفاسیر موسع از مقررات مربوطه، بیشترین حمایت‌های ممکن برای افراد را در نظر بگیرد.
حمایت دیپلماتیک در مرحلة تدوین توسط کمیسیون حقوق بین الملل، نخست در حوزة مسئولیت بین‌المللی جای گرفت و از سال 1995 میلادی به صورت جداگانه در برنامة کمیسیون منظور شد و پس از یک دهه مطالعه در سال 2006 میلادی، طرح جدید مربوط به حمایت سیاسی در 19 ماده در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت (میرمحمدی، 1393ش، ص92).
این کمیسیون در چهل و نهمین نشست خود، موضوع حمایت دیپلماتیک را در دستور کار قرار داد و برای این کار، کارگروهی را تشکیل داد که می‌بایست این موضوع را بررسی می‌کرد. کمیسیون برای انجام دادن این کار باید دامنه، ماهیت، تعریف، محدودیت، شرایط اعمال، تبعات و خواهان و خوانده اصل حمایت دیپلماتیک را بررسی و تعیین می‌کرد.
کمیسیون معتقد است که حمایت دیپلماتیک مانند مسئولیت بین‌المللی، در محدودة «قواعد ثانویة حقوق بین الملل» قرار دارد.
کمیسیون پس از بررسی‌های لازم در سال 2004 میلادی مجموعه‌ای 19 ماده‌ای در خصوص حمایت دیپلماتیک تصویب و در سال 2005 میلادی مطابق مواد 16و21 اساسنامه، از طریق دبیرکل به دولتها اعلام کرد و از آنها خواست که پیشنهادها
و ملاحظات خود را در خصوص این موضوع به کمیسیون منعکس کنند. سرانجام، طرح در پنجاه و هشتمین جلسة کمیسیون در سال 2006 میلادی به تصویب نهایی رسید و به مجمع عمومی ارائه شد.
کمیسیون در مادة 1 طرح، تعریف مشخصی از حمایت دیپلماتیک ارائه نداده است؛ بلکه ویژگی‌های آن را مقرر کرده و بیان داشته است:
«به موجب حقوق بین‌الملل در صورت ورود خسارت به تبعه بیگانه به دلیل قصور یا وقوع عمل متخلفانه، دولت متخلف مسئول جبران خسارت است و حمایت دیپلماتیک، شیوه‌ای است که کشور متبوع خسارت‌دیده در صدد حمایت از فرد به کار می‌گیرد. این طرح همانند طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها به تمیز میان قواعد اولیه و ثانویه اشاره کرده است و تأکید دارد که تنها به قواعد ثانویه می‌پردازد.» (نیاورانی و ذبیحی شهری، 1394ش، ص51)
مادة 2 طرح، صراحت دارد که دولت حق دارد حمایت دیپلماتیک را اعمال کند
و در واقع الزامی برای دولت ایجاد نکرده است؛ بلکه جنبة اختیاری دارد. مادة 3 نیز اعمال حمایت دیپلماتیک را حق دولت می‌داند، نه تکلیف؛ اگرچه امروزه دولتها از نظر داخلی در مواقعی که حقوق اتباعشان در خارج از مرزها نقض می‌شود، تحت فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری قرار می‌گیرند.
طرح کمیسیون در مورد حمایت دیپلماتیک با گذر از رویة تاریخی، تنها وجود رابطه تابعیت میان زیان‌دیده و دولت حامی و قاعده طی مراحل داخلی را از شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک برشمرده و در واقع به موضوع پاکدستی مدعی توجهی نکرده است.
طی مراحل داخلی به عنوان پیش‌شرط اعمال حمایت دیپلماتیک که قاعده‌ای عرفی در حقوق بین‌الملل است، در قضیه «اینترهندل»[9] به عنوان یک قاعدة عرفی پذیرفته شده است. همچنین دیوان در قضیة «ال سی»[10] بیان داشت برای آنکه یک دعوی بین‌المللی قابلیت پذیرش داشته باشد، کافی است قبل از درخواست حمایت دیپلماتیک نزد دادگاه‌های صالح داخلی مطرح شده و به نتیجه نرسیده باشد.
اما امروزه تحت تأثیر توسعة نظام بین‌المللی حقوق بشر و نظام نوین حمایت دیپلماتیک، قاعدة طی مراحل داخلی دگرگون شده و همانطور که در بررسی قضیه «اونا و سایر اتباع مکزیکی» بیان شد، باید وضعیت خاص هر پرونده را مد نظر قرار داد.
مادة 15 طرح حمایت دیپلماتیک برای این قاعده، استثنائاتی را در نظر گرفته است. کمیسیون در بند «الف» مادة 15 به مسئلة عدم تأثیر قاعده در جبران خسارت به عنوان یک استثنا اشاره می‌کند که این استثنا در رویه مراجع حقوق بشری منطقه‌ای و جهانی توسعه یافته است. همچنین در بند «ب» به تأخیر در رسیدگی در دعاوی جبران خسارت اشاره می‌کند.
بند «ج» به وجود رابطه مناسب میان خسارت‌دیده و کشور میزبان اشاره می‌کند، نه لزوماً رابطة ارادی. بند «د» نیز سعی می‌کند تا بر اساس اوضاع و احوال قضیه، خسارت‌دیده را از الزام به مراجع داخلی معاف کند؛ مثل اینکه دولت میزبان اجازة ورود خسارت‌دیده به کشور خود را ندهد.
بند «ه » بر این باور است که ممکن است کشور مسئول از الزام قاعدة طی مراحل داخلی صرف‌نظر کند؛ زیرا هدف قاعده، حمایت از منافع کشوری است که متهم به ایراد خسارت به بیگانه است؛ در نتیجه می‌تواند از حق خود اعراض کند. دادگاه آمریکایی حقوق بشر در چنین مواردی بر این عقیده است که اعمال قاعده طی مراحل داخلی به نفع دولت میزبان است تا با رسیدگی به موضوع در سطح ملی از پاسخگویی به نهادهای بین‌المللی معاف می‌شود (نیاورانی و ذبیحی شهری، 1394ش، ص51).
مادة 8 یکی از مهم‌ترین مواد طرح حمایت دیپلماتیک است که در خصوص حمایت از افراد بی‌تابعیت و پناهنده وضع شده است. کمیسیون در این ماده از قاعده سنتی حمایت از اتباع عدول کرده و حمایت از پناهندگان و بی‌تابعیت‌ها را مد نظر قرار داده است.
بند 1 این ماده، افراد بی‌تابعیت را هدف قرار داده، ولی تعریفی از آنها ارائه نکرده است.
بند 2 حمایت از پناهندگان را بیان می‌کند.
بند 3 نیز مقرر می‌دارد که کشور محل پناهندگی نمی‌تواند علیه کشور متبوع پناهنده درخواست حمایت دیپلماتیک کند.
به هر ترتیب، تلاش و عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل در این حوزه ستودنی و قابل تقدیر می‌باشد؛ چراکه با وضع این قواعد و با توسعة حمایت از حقوق بشر، توسل به اصل حمایت دیپلماتیک بیشتر احساس شده است. اگرچه به نظر می‌رسد این قواعد در مرحلة نرم قراردارند، ولی می‌توانند ملجأ و مأمنی برای افرادی باشند که به هر دلیل در کشور دیگری دچار ضرر و زیان مادی یا معنوی گردیده‌اند و چشم به راه حمایت دولت‌های متبوع خود هستند.
5 . فاجعه منا و مسئولیت دولت سعودی
الف) شرح اتفاق
فاجعة منا پدیده‌ای تاریخی در عرصة بین‌المللی است که به سبب آن آسیب‌های جانی، بدنی و روانی به اتباع کشورهای ایران، سوریه، مصر، پاکستان، هند و... وارد شده و لازم است از منظر حقوقی بررسی شود.
بر اساس شریعت اسلامی، هر سال عده‌ای از مردم مسلمان که توانایی مالی دارند،
به زیارت خانة خدا می‌روند. متأسفانه به دلیل عوامل گوناگونی؛ از قبیل شرایط جوّی و گرمای شدید، کهولت سن زائران، اجتماع چند میلیونی انسان‌ها در یک محل خاص، در مواردی عدم هماهنگی بین کارگزاران حج و... ، تعداد زیادی از مسلمانان جان خود را از دست می‌دهند.
در روز 24 سپتامبر سال 2015 میلادی همة زائران قصد داشتند در منطقة «منا» اعمال مذهبی خود را انجام دهند. به دلیل ازدحام جمعیت و کمی فضا حرکت زائران به کندی انجام می‌شد. در چنین وضعی باید تدابیر لازم برای تخلیة جمعیت انجام می‌پذیرفت. اما آن‌گونه که برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند (روزنامه الدیار، مشرق نیوز و...)، در یکی از خیابان‌های اصلی پیشبینی شده برای حرکت زائران، یکی از مقامات سعودی در خلاف حرکت زائران، حرکت می‌کرده و این موضوع باعث شده است تا در زمان ترافیک جمعیتی، امکان حرکت زائران به سوی خیابان دیگر غیر ممکن شود و انبوهی از جمعیت در یک محل بسیار کوچک جمع شوند. با گذشت زمان و عدم جابه‌جایی آنها، غلبة تشنگی و گرمای شدید باعث از حال رفتن زائران شد؛ بهطوری که توان حرکت از آنها سلب شد. متأسفانه کار خدمت‌رسانی به آنها به کندی انجام می‌گرفت. سرعت اعزام مصدومان بسیار کم بود و تلاش‌ها برای نجات جان زائران به نتیجه نمی‌رسید و زائران یکی پس از دیگری جان خود را از دست می‌دادند (عبداللهی، 1394ش، ص116).
این اتفاق در سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده بود و آخرین بار در سال 2015 میلادی بالغ بر 7500 نفر جان باختند (یزدانی، 1395ش، ص23).
از نظر حقوقی، زائران، اتباع دول خارجی بودند که در کشور عربستان مورد حمایت حقوق بین‌الملل قرار داشتند و دولت سعودی می‌بایست شرایط لازم را برای حفاظت از جان آنها فراهم می‌کرد.
ب) مسئولیت دولت عربستان سعودی
نهاد مسئولیت بین‌المللی، مترادف با الزام به جبران خسارت وارده به تابعان حقوق بین‌الملل است که این خسارت ممکن است بر اثر یک عمل متخلفانه بین‌المللی یا ترک فعل رخ داده باشد. شروط تحقق مسئولیت بین‌المللی بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل دربارة اعمال متخلفانه دولتها 2001 میلادی عبارت است از: نقض تعهد بین‌المللی، قابلیت انتساب عمل متخلفانه به یک دولت و وجود رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود زیان (Craw ford ,2002, p77).
بر اساس بند دوم مادة 7 و مادة 8 طرح مذکور، اعمال اشخاص خصوصی که از سوی دولت نمایندگی دارند یا در سمت نمایندة دولت اقدام کنند، قابل انتساب به دولت است که با توجه به این موارد اگر در نظر بگیریم که رفتار مقامات امنیتی و پزشکی در مجموع عامل بروز فاجعة منا گردیده است، مسئولیت دولت سعودی در خصوص جبران خسارت وارده به خسارت‌دیدگان قابل توجیه است. از منظر حقوق بشر نیز مادة 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچ قید و شرطی به حق حیات، امنیت و آزادی افراد اشاره کرده و آن را به رسمیت شناخته است. همین ماده می‌تواند بیانگر تکلیف دولت عربستان به تأمین حق حیات و امنیت زائران باشد.
مادة 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی اجرای مراسم دینی تأکید می‌کند که در اینجا نیز باید کارشکنی‌های دولت سعودی و نگاه تبعیض‌آمیز به موضوع «حج»، مؤید ایجاد مانع در اجرای آزادانه این مراسم است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 میلادی نیز طی مواد 9 و 18 موضوعات امنیت شخصی و آزادی مذهبی را مد نظر قرار داده است.
مادة 2 اعلامیة حقوق بشر اسلامی 1990 میلادی، جنازة مسلمان را محترم شمرده
و بی‌احترامی به آن را جایز ندانسته است و حمایت از این امر بر عهدة دولت می‌باشد. همچنین بر اساس مادة 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 میلادی، هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد. علاوه بر این، حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی
و حفظ حرمت و حیثیت انسانی از جمله حقوق بشری هستند که تخطی از آنها جایز نیست (سلیمیان و همکاران، 1395ش، ص62).
همچنین بر اساس اعلامیه حقوق بشر، افرادی که تبعة کشور نیستند، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1985 میلادی، دولت سعودی باید حقوق بشر خارجیانی را که بهطور قانونی در قلمرو دولت پذیرنده به سر می‌برند، تضمین کند.
دولت عربستان سعودی در معاهدات بسیاری با سایر دول اسلامی متعهد به رعایت، تضمین و حفظ حقوق اتباع آنها است که از آن جمله می‌توان به تعهدات چندگانه آن کشور در مقابل دولت ایران اشاره کرد؛ از جمله، قانون اجازة مبادلة عهدنامة مودت بین دولت ایران و حجاز و نجد و ملحقات آن در 1308 شمسی، موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در 1346 شمسی و... (هاشمی، 1395ش، صص66 - 60).
دولت سعودی بر اساس تعهدات غیرقراردادی که ریشه در عرف و اصول کلی حقوقی دارند و از جمله آنها می‌توان اصل رعایت حداقل استانداردهای بین‌المللی و اصل پیشگیری و تلاش معقول را نام برد، مسئول بوده و وظیفه داشته است از حقوق اتباع بیگانه حاضر در خاک خود پاسداری کند.
دولتها به هیچ وجه ملزم به پذیرش اتباع خارجی نیستند و این مسئله کاملاً در حیطة مسائل داخلی آنها قراردارد، ولی چنانچه به هر دلیل، تبعة بیگانه‌ای وارد کشوری شود، دولت پذیرنده باید تدابیر حمایتی لازم را در مورد آنها به عمل آورد و در غیر این صورت، مسئول شناخته می‌شود (والاس، 1378ش، ص267).
در خصوص حداقل استانداردهای بین‌المللی تعریف مشخصی وجود ندارد و حقوق بین‌الملل نیز تعریفی ارائه نکرده است، ولی کمیسیون حقوق بین‌الملل ابتدا تلاش‌هایی در این خصوص داشت که بسیار دور از دسترس بود. اما برای پی بردن به این موضوع که رفتار یک دولت چه موقع از حداقل معیار بین‌المللی تجاوز کرده است، باید رفتار دولت مرتکب به گونه‌ای باشد که از حداقل رفتارهای پذیرفته‌شده با یک انسان متمدن آن قدر پایین‌تر باشد که هر انسان عاقلی آن را درک کند. بنابراین، دولتها به حمایت حداقلی از اتباع خارجی ملزم‌اند و چنانچه عمداً یا از روی غفلت یا مسامحه چنین حمایتی را به عمل نیاورند، مسئول خواهند بود.
دولت سعودی نه‌تنها به رفتارهای غیراستاندارد در زمان برگزاری«حج»، مانند رفتار تبعیض‌آمیز با زائران و به ویژه حجاج ایرانی و شیعیان متهم است، بلکه در خصوص حادثة منا نیز رفتارهای قابل قبول بین‌المللی نداشته است. در زمان بروز حادثه نه‌تنها ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به موقع و مؤثر نبوده است، بلکه بعد از بروز حادثه نیز دفن دسته‌جمعی و قصور در بازگرداندن اجساد کشته‌شدگان به کشورهای متبوع، نقض قاعده حداقل رفتار بین‌المللی محسوب می‌شده است. باید توجه داشت این اقدام از حداقل رفتار بین‌المللی، بلکه حتی از اصل رفتار ملی نیز نازل‌تر است (ضیایی، 1394ش).
طبق اصل پیشگیری و تلاش معقول، لازم است که دولتها ضمن اینکه خود مرتکب تخلفات بین‌المللی نمی‌شوند، زمینة تخلفات بین‌المللی از سوی اتباع خود را نیز فراهم نسازند و تلاش لازم برای پیشگیری از نقض تعهدات بین‌المللی را داشته باشند. برای این اصل شرایطی مطرح است؛ از جمله قابل پیشبینی بودن، رعایت احتیاط، همکاری فرامرزی مانند اطلاع‌رسانی و مشورت. هرچند این اصل در رابطه با محیط زیست مطرح است، اما امروزه در حوزه‌های مختلفی چون حقوق دیپلماتیک، رفتار با بیگانگان و مبارزه با جنایات بین‌المللی قابل استناد است. یکی از نتایج این اصل، اعمال مجازات لازم برای اشخاص است که اسباب نقض تعهدات بین‌المللی را فراهم می‌آورد (Felemme, Due Diligence in international law,2004). با توجه به اینکه در سنوات قبل، چنین حوادثی در دولت سعودی اتفاق افتاده بود، دولت سعودی می‌بایست پیشبینی و پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی را مد نظر قرار می‌داد.
پس از وقوع حادثه، دولت سعودی نیز متعهد بوده است تلاش معقول برای جلوگیری از تخلفات ارتکابی از سوی نیروهای امنیتی خود را داشته باشد. همانطور که دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتیک بیان داشت از زمانی که دولت ایران تلاش لازم برای جلوگیری از استمرار تخلفات ارتکابی از سوی دانشجویان را نداشت، مسئولیت بین‌المللی دولت ایران مطرح می‌گردد (قضیة کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا، 1979م).
اکنون با وجود مقررات حقوق بشری و ترویج آن و صراحت منشور در حمایت از اشخاص، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری، کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض نژادی و سایر مقررات حقوق بشری، دیگر اصول فوق‌الذکر به حاشیه رفته و حقوق بشر بر همة آنها ارجحیت یافته است. دولت سعودی مکلف است مقررات مندرج در اعلامیة جهانی حقوق بشر از قبیل، حق برحیات و امنیت شخصی، حق بر رفتار برابر، حق بر حمایت‌های بهداشتی، مراقبت پزشکی، امنیت و خدمات اجتماعی را رعایت کند.
مطابق اسناد مختلف حقوق بشری، دولت نوعی تعهد عام در قبال حمایت از افراد دارد. این حمایت در مرحلة اول ناظر به اتباع، و در مرحله دوم ناظر به غیر اتباع می‌باشد. دکترین مسئولیت حمایت که به نظر برخی حقوقدانان امروزه در حد یک هنجار بین‌المللی شناخته می‌شود، نمونه‌ای از تعهد دولتها به حفظ جان غیراتباع است. دولت سعودی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این تعهد که مبیّن مقررات حقوقی بین‌المللی است،
بر این حقیقت دلالت دارد که دولت عربستان قبل از حادثة منا، باید هشدارهای لازم را
به زائران می‌داد؛ چراکه هر ساله، تعداد زیادی از افراد در این مکان حاضر می‌شوند و پذیرش
و اجازه ورود این افراد به منزله متعهد شدن در برابر آنهاست (راعی، 1394ش، ص75).
دولت سعودی در حوزة روابط کنسولی، به ویژه مادة 37 کنوانسیون وین 1963 میلادی، اطلاعات لازم در خصوص تعداد کشته‌شدگان را در اختیار دولت‌های متبوع آنها قرار نداده، حداقل استانداردهای لازم را رعایت نکرده، مقدمات لازم را برای پیشگیری از وقوع حادثه در نظر نگرفته، تعهدات خود را مبنی بر حفظ حق حیات
و امنیت شخصی، حق بر بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی، حق بر عدم تبعیض نژادی
و رفتار برابر با اتباع سایر دول، حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی
و خدمات اجتماعی و... مندرج در معاهدات حقوق بشری که در اکثر موارد در حکم قواعد عام‌الشمول هستند، نادیده گرفته و در پی این اقدام باعث ورود خسارت جدی به اتباع سایر کشورها گردیده است که البته این موضوع باید از طریق طی سازوکارهای مشخص و قانونی، بررسی شود تا چنانچه مسئولیتی متوجه دولت سعودی باشد، اقدام گردد.
به موجب مادة 4 طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها، اعمال ارکان هر دولت، عمل آن دولت محسوب خواهد شد. بنابراین، اعمال ارکان خصوصی که به نیابت از دولت سعودی و تحت هدایت و کنترل آن انجام گرفته است، در واقع عمل دولت سعودی است. تأمین نظم و امنیت حجاج از تعهدات دولت سعودی بوده و نمی‌تواند برای عدم رعایت آن به هیچ عذری متوسل شود و در هر صورت مسئولیت آن دولت پابرجاست.
در حادثة منا، رفتار عربستان مصداق نقض تعهد بین‌المللی دولت به عنوان رکن دوم مسئولیت است. همچنین از منظر حقوق بشر عام اگر چه دولت سعودی به هیچ یک از این کنوانسیون‌ها ملحق نشده است، کارکرد آمرانة معاهدات حقوق بشری، دولت عربستان سعودی را به رعایت معیارها و ضوابط مربوطه و حقوق اتباع بیگانه مکلف می‌کند. بنابراین، برای احراز مسئولیت دولت عربستان سعودی به اثبات تعهد، سوء نیت، تقصیر یا قصور آن دولت در این قضیه نیاز نیست؛ همچنان که از مفاد طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها پیداست، همین که عمل دولت با تعهداتش مطابقت نداشته باشد، نقض تحقق یافته و مسئولیت برقرار شده است.
مقامات دولت سعودی باید متوجه این موضوع می‌بودند که اجتماع بزرگ حجاج در این نقطه، به خطری واقعی یا قریب‌الوقوع برای جان حجاج منتهی خواهد شد. بنابراین، می‌بایست با اتخاذ تدابیر مناسب از وقوع فاجعه جلوگیری می‌کردند. به هرحال آنچه محرز است، تعهدات دولت سعودی در حادثة منا و روزهای پس از آن در مورد اتباع سایر کشورها نقض شده است و قابل انتساب به آن دولت است و دولت سعودی باید عدم قصور خود را در این حادثه به اثبات برساند.
نتیجه‌گیری
بر اساس اصول بدیهی حقوقی و عرفی بین‌الملل، زمانی که اتباع خارجی از طریق قانونی وارد مرزهای یک کشور می‌شوند، همة مسئولیت‌های مرتبط با حفظ جان و اموال آنها بر عهدة دولت میزبان است. پشتوانه این ادعا مقررات حقوق بشر و اصل حمایت دیپلماتیک می‌باشد.
دولت سعودی به عنوان یکی از اعضای جامعة بین‌المللی وظیفه داشت برای حمایت از اتباع دول خارجی که به منظور برگزاری مراسم مذهبی «حج» وارد آن کشور شده بودند، تلاش کند.
معاهدات و نهادهای حقوق بشری، تعهدات دولتها برای حفاظت و حمایت از انسان‌ها را برشمرده و در برخی موارد نیز تعهدات عرفی وجود دارد که دولتها را به رعایت حقوق بشر ملزم می‌کند.
فاجعه در سرزمین عربستان اتفاق افتاده و موجب مسئولیت دولت سعودی است. در همین راستا حقوق بین‌الملل، مقررات و سازوکارهایی را در نظر گرفته تا چنانچه خسارتی به یک تبعه وارد آید، بر مبنای آنها حمایت‌های لازم از آن تبعه به عمل آید. یکی از این مبانی و سازوکارها اصل حمایت دیپلماتیک است که در سنوات اخیر و بعد از طرح قضایای برادران لاگراند و اونا و سایر اتباع مکزیکی در دیوان، متحول شده است و به هر قضیه با شرایط خاص آن توجه می‌کند و نگاه حقوق بشری به موضوع، بسیار توسعه پیدا کرده است.
دولت سعودی در مدیریت برنامة حج، بی‌تدبیری فاحشی داشته و این عملکرد نامطلوب، سبب ورود خسارت شدیدی به اتباع بیش از بیست کشور جهان شده است. بنابراین، با توجه به اینکه معاهدات و نهادهای حقوق بشری، تمام توان خود را برای حمایت از حقوق بشر در جامعة بین‌المللی به کار بسته‌اند، دولت سعودی نیز نمی‌تواند از مسئولیت فرار کند. اگرچه به دلیل لابی‌های قدرتمندشان در آن نهادها و سازمان‌ها،
تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفته است تا حق اتباعی که در آن فاجعه جان خود را از دست دادند یا متحمل خسارت بدنی شدند، احقاق شود.
دولت عربستان برای جلوگیری از کشتار انسان‌های بی‌گناه تلاشی نکرده و با قصور خود زمینة ورود خسارت و زیان هنگفتی به جمع زیادی از انسان‌هایی را که برای زیارت خانة خدا به آن سرزمین مشرف شده بودند، فراهم آورده است. درحالی‌که بر اساس شواهد و قرائن موجود، با کوچک‌ترین تدبیری می‌توانستند از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند یا حداقل از شدت و تلفات انسانی و جانی آن بکاهند. دولت سعودی حتی بعد از فوت زائران بیت الله الحرام با پیکر آنها رفتار تحقیرآمیزی داشت که وجدان هر انسانی را می‌آزرد. این اعمال آنها مقررات مربوط به حق بر سلامت و بهداشت انسانی در حوزة حقوق بشر را پایمال کرده است.
به عقیدة نگارنده باتوجه به اوضاع و احوال خاص حاکم بر دولت سعودی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن و اینکه تاکنون دولت سعودی هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای احقاق حقوق اتباع دولت‌های خارجی به عمل نیاورده است، رعایت قاعده طی مراحل داخلی بهعنوان پیش‌شرط حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌های متبوع زیان‌دیدگان، ممکن نبوده است
و به نحوی باید گفت که اصلاً دولت سعودی از پذیرش چنین دعوایی علیه خود، خودداری خواهد کرد؛ چراکه دولت عربستان فاقد سازوکارهای مؤثر قضایی برای رسیدگی
به خواسته‌های خسارت‌دیدگان می‌باشد و با توجه به وضعیت خاص حاکم بر آن
کشور و روابط سیاسی و کنسولی آن با برخی از کشورهای متبوع خسارت‌دیدگان؛
از جمله ایران، به نظر می‌رسد مراجعه به محاکم داخلی آن کشور بی‌فایده باشد؛
بنابراین دولت‌های متبوع خسارت‌دیدگان ناچارند برای احقاق حقوق اتباع خود
به روش‌های دیپلماتیک، دولت سعودی را به جبران خسارت ملزم کنند؛ چراکه دولت سعودی صلاحیت دیوان در خصوص نقض کنوانسیون 1963 میلادی را نپذیرفته
و از طرفی حاضر به همکاری در خصوص پذیرش صلاحیت دیوان مطابق اساسنامه دیوان نیز نمی‌باشد.
بدین ترتیب همانطور که دیوان در قضیة برادران لاگراند و قضیة اونا و سایر اتباع مکزیکی مقرر داشت، حق حمایت دیپلماتیک از یک حق کلاسیک دولتی به یک
حق فردی و بشری تبدیل شده و اختیار استفاده از آن منحصراً در دست دولتها قرار گرفته است.
بنابراین، آسیب‌دیدگان فاجعة منا نیز مشمول این اصل می‌شود و دولت‌های متبوع آنها می‌توانند به شرط رعایت پیش‌فرض‌های مقرر در طرح حمایت دیپلماتیک 2006 میلادی از آنها حمایت‌های لازم را به عمل آورند.
بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با توجه به عدم عضویت دولت سعودی در اکثر کنوانسیون‌ها و معاهدات و با توجه به اینکه «رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ بین المللی» رسیدگی به این موضوع را محدود و تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، حتی‌المقدور از روش‌های مسالمت‌آمیز اختلافات برای حل موضوع استفاده شود یا اینکه با تجهیز نهادهای حقوق بشری از طریق مجمع عمومی، دولت سعودی به جبران خسارات وارده
به زیان‌دیدگان ملزم شود.
الف) کتب
ب) مقالات فارسی
1. راعی، مسعود (1395ش) بسترهای حمایتی از حجاج آسیب‌دیده در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان ، مجله میقات حج، شماره 93، صص 82 ـ 71
2. سادات میدانی، حسین (1387ش)، حمایت دولتها از افراد در حقوق بین الملل؛ یادداشتی بر حمایت از افراد با تابعیت مضاعف در قبال دولت متبوع دیگر، مجله پژوهش علوم انسانی، سال نهم، شماره 23، صص25 ـ 1
7. http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com
8. عبداللهی، محسن (1394ش)، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منا، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 72، صص145 ـ 113
1. Craw ford, james (2002). The International Law Commission's Articles On State Responsibility, Cambridge University.
2. David Leys (2016). Diplomatic Protection And Individual Rights: Acomplementary Approach, Harvard International Law Journal Online,Vol 57.
3. Draft Articles on Responsibility of states for Internationaly Wrongful Act's With Commentaries (2001). Report of The International Law Commission on the its Fifty ـ third session.
4. Draft articles on Diplomatic Protection (2006). Report of The International Law Commission
5. Dugard ـ j, Special(2000). Repporter, First Report On Diplomatic Protection, International Low Commission, 52 Session, Geneva.
6. Interhandel case (Switzerland v. United States of America) Preliminary objections, Icj Reports 1959.
7. Maria Flemme,(2004) Due Diligence in International Law, Master thesis in University of Lund,pp14 ـ 17availablae at
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile.
8. International Law Commission (2006). Draft Articles On Diplomatic Protection With Commentaries.
9. San Jose Jill,Amparo (2000). International Responsibilty Of States In Return Human Rigths Violations,Translate By EbrahimBaigzade,The Low Research Journal,N29 ـ 30.
10. The International Covenant in Civil and Political Rights 1966.
11. The Case Concerning Barcelona Traction Case (1970).
12. Case Concerning United States Diplomatic AND Consular Staff In Tehran(1979).
13. The Case Concerning Lagrand Case(Germany vs.US) on the ICJ’s website , 2014.
14. The Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (31 March 2004).
15. The Universal Declaration of Human Rights (1948).
16. The Vienna Convention on Consular Relations(1963).
17. http://www.icj ـ cij.org/homepage/index.php
19. internationallawof.blogfa.com
)