بررسی اطلاقات در نیابت افراد معذور

مقدمه

فقه، متکفـل بیـان وظیفة شرعـی مکلفیـن اسـت. این تکالیف در دو بخـش «عبادات»
و «معاملات» بررسی می‌شوند. در میان عبادات، برخی مانند نمازهای واجبی که از میت فوت شده، یا مناسک حج برای کسی که از به‌جا آوردن آن عاجز است، یا برخی از اعمال؛ مانند طواف برای معذور، قابل نایب گرفتن است. در این موارد شارع اجازه داده که شخص دیگری به نیابت از مکلف، آن عبادت را به‌جا بیاورد و به این ترتیب، ذمّة مکلف از آن تکلیف، بریء می‌گردد. یکی از مسائلی که در نیابت وجود دارد، این است که اگر شخصی خود دارای عذری باشد، می‌تواند نایب شود و تکالیف دیگری را نیابتاً انجام دهد.

این مسئله در عبادات، به­خصوص حج، دارای احکام مبتلابه است. با وجود کثرت جانبازها و معلولین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این افراد می‌توانند نایب شوند؟ البته این بحث تنها به افرادی که دارای نقص بدنی هستند، منحصر نمی‌شود، بلکه حتی فردی را که عمل خود را به هر دلیلی ناقص انجام می‌دهد، شامل می‌شود؛ مثلاً قرائت نمازش صحیح نیست و به نحوی است که آموختن قرائت صحیح برای او حرجی است. در این صورت عبادت او صحیح است؛ اما آیا چنین فردی را می‌توان به عنوان نایب انتخاب کرد؟

از آنجا که اتیان عبادات توقیفی است، بهخصوص در بحث نیابت که خلاف قاعدة اولیه است، عمده دلیل در این بحث، تحقیق در روایات است. در این پژوهش شمول اطلاقاتی که در آنها به صحت عمل نیابی حکم شده، نسبت به نیابت معذورین بررسی می‌گردد.

فقهای شیعه عموماً بحث نیابت را به مناسبت در کتاب الصلاة یا کتاب الحج و یا کتاب الاجاره مطرح کرده‌اند، اما بحث نیابت افراد معذور که یکی از فروعات این بحث است، به صورت مستقل در کلمات قدما وجود ندارد. البته صاحب جواهر از قول محقق ثانی عبارتی را نقل می‌کنند که اشاراتی به این بحث دارد، اما به تفصیل و مستقل به این بحث پرداخته نشده است. در واقع متأخرین، به خصوص صاحب جواهر و فقهای بعد از ایشان، تفاصیل این بحث را بررسی کرده‌اند.

در این موضوع پژوهش مستقلی یافت نشد و عموم فقهای معاصر، این مسئله را به صورت مختصر مطرح، و دربارة آن اظهار نظر کرده‌اند.

مفهوم‌شناسی

نیابت در لغت به معنای انجام دادن عمل به جای دیگری است. در کتاب العین (فراهیدى، 1410ق، ج‌8 ، ص381)[1] و همچنین در لسان العرب (ابن منظور، 1414ق‌، ج‌1، ص774)[2] اینگونه معنا شده است.

عمل نیابتی در اصطلاح، عملی است که به اذن شارع، فرد دیگری می‌تواند آن را به جای مکلف اصلی انجام دهد (هاشمی شاهرودى، 1426ق‌، ‌ج‌3، ص238).

 عذر از جهت لغوی به چیزی گفته می‌شود که به عنوان توجیه برای ترک عمل وجیه یا انجام دادن کاری که نباید انجام می‌شد، بیان می‌شود. در تاج العروس (مرتضی زبیدی، 1414ق‌، ج‌7، ص 195)[3] به این معنا اشاره شده است.

در اصطلاح، مراد نقص یا مانعی است که به سبب آن نمی‌توان عمل را به صورت کامل انجام داد (عبدالمنعم، ج‌2، ص485).

نکتة مورد توجه در مسئله این است که در مقام، با وجود عذر، عمل شخصِ معذور که به صورت ناقص ادا می‌شود، از تکالیف خود او مجزی است. اما کفایت آن عمل ناقص از عمل منوب عنه باید مورد بحث قرار گیرد. در تحقیق پیش رو، مراد از عذر، همۀ موانعی است که موجب نقص عمل می‌شود و برای معذور نسبت به عمل خودش، حجت به شمار می‌آید.

اقسام معذور

مراد از عذر در مقام، عذری است که موجب می‌شود کیفیت عمل به عمل اضطراری تبدیل شود؛ مثلاً فرد قطع نخاع که رکوع و سجدة نماز را با اشاره بهجا میآورد یا فردی که به دلیل بیماری پوستی و حساسیت به آب، با تیمم نماز می‌خواند، می‌تواند نایب شود.

تقسم‌بندی دیگری که ممکن است در مسئله دخیل باشد، عذر طاری و غیر طاری است. گاهی نایب از ابتدا معذور است؛ اما گاهی از ابتدا معذور نیست و بعد از اجیر شدن و در هنگام عمل معذور می‌شود؛ هر دوی این اقسام در اینجا بررسی خواهد شد.

نیابت فرد معذور

نیابت ذوی‌الأعذار از جهات مختلفی قابل بررسی و پژوهش است، اما آنچه در اینجا بحث می‌شود، مسئلة صحت عمل به معنای مجزی بودن آن از جانب منوبعنه است. این بحث
به اعمالی اختصاص دارد که نایب، تبرعاً یا با اجاره، آن را از طرف منوبعنه انجام می‌دهد. بنابراین، پسر بزرگی که مثلاً معلول است و نمازهایش را نشسته می‌خواند و بعد از درگذشت پدرش، قضای نماز‌های پدر بر او واجب شده، داخل در این مسئله نیست.

در اینجا، فروض مختلفی را می‌توان تصویر کرد؛ از جمله اینکه منوبعنه نیز معذور بوده یا نبوده است و در صورت اول، عذر نایب و منوبعنه عیناً یک نوع بوده یا متفاوت است. این اقسام ممکن است از جهت مقتضای قاعده در بحث تأثیر داشته باشند؛ اما از جهت اطلاق ادله، بین این اقسام تفاوتی وجود ندارد. آنچه ممکن است مؤثر باشد، انواع عذر است. بنابراین، ابتدا باید اقسام عذر بیان شود.

اقوال علما در مسئله

در مورد این مسئله اقوالی مطرح گردیده که از این قرارند:

یک  قول این است که نیابت ذوی‌الاعذار جایز نیست. این قول، نظر عموم فقهای معاصر است (امام خمینى، 1424ق، ج‌1، صص834 ـ 833‌).

در مقابل آن، قول به تفصیل هم وجود دارد و تفصیل بین «نقص در عمل» با «نقص در عامل»، و همچنین تفصیل بین «عذر طاری» و «عذر غیر طاری» است.

آقای خویی (طباطبایی، 1419ق، ج‌3، ص87)[4] در مورد عذر طاری و همچنین در عذرهایی که مربوط به مکلف است نه خودِ عمل، صحت را بعید ندانسته‌اند.

در توضیح این تفصیل باید گفت برخی شرایط به شخص نمازگزار مربوط است، نه خود نماز؛ از جمله ستر یا جهر و اخفات که از شرایط نمازگزار است و نسبت به اینکه نمازگزار زن باشد یا مرد، تفاوت دارد.

مثال سوم قصر و تمام است که نسبت به نمازگزار مسافر و غیر مسافر تفاوت میکند.
در مقابل، برخی اجزا و شرایط به خود نماز مربوط است؛ مثل حالت رکوع و سجده. ایشان بین این عذر‌ها تفاوت قائل شده‌اند. منشأ این اختلاف، اختلاف در اطلاق روایات است. به نظر ایشان روایات نسبت به این عذر‌ها اطلاق دارد.

در مقابل ایشان، امام خمینی[5] (مناسک حج (امام خمینى)، ص45) حتی در عذر طاری هم، عمل معذور را مجزی از منوبعنه ندانسته‌اند. بنابراین، برای بررسی دقیق باید به روایات مسئله مراجعه شود.

مقتضای قاعدۀ اولیه

قبل از بیان روایات، مناسب است مقتضای قاعدة اولیه در مقام مطرح شود؛ یعنی بررسی شود که اگر اطلاقات تمام نبود، وظیفة مکلف چیست. ارتباط این مبحث به بحث مقاله از این جهت است که با مشخص شدن قاعدة اولیه، جایگاه اطلاقات و اهمیت بحث آن روشن‌تر خواهد شد.

آقای خویی در این رابطه می‌گوید: «از آنجاکه وظیفۀ مکلف، تکلیف اختیاری است، بنابراین، با اتیان عمل اضطراری توسط نایب معذور، ذمۀ منوبعنه بریء نمی‌شود (خویی، 1418ق، ج‌16، صص239 ـ 238). البته ایشان بین شرایط خود عمل با شرایط عامل تفصیل قائل شده‌اند و مثلاً در نماز با تیمم، اگرچه شرایط عامل اضطراری است، عمل او اختیاری است؛ از این جهت که عمل اختیاری نماز با طهارت است و نماز با تیمم هم نماز با طهارت است؛ با این تفاوت که طهارت در فرد فاقد آب؛ مثلاً تیمم است. طبق این بیان مقتضای قاعدة اولیه بین شرایط متفاوت است.

اشکالی که به کلام ایشان وجود دارد این است که مثلاً تیمم از شرایط عمل است یا از شرایط عامل؟ یعنی از شرایط خودِ نماز است یا از شرایط نمازگزار؟ اصل این مطلب واضح نیست. اما اصل مطلب ایشان که عمل اضطراری از مکلف به فعل اختیاری مجزی نیست، قابل پذیرش است.

البته در اینجا باید بین منوبعنه هم تفصیل داد. اگر خود منوبعنه هم معذور باشد؛ یعنی از ابتدا مکلف به تکلیف اضطراری باشد، نه تکلیف اختیاری، در این صورت طبق قاعدۀ تطابق قضا با تکلیف اولیه، باید عمل معذور به همان عذر منوب عنه، کافی باشد
و موجب سقوط تکلیف از منوبعنه گردد.[6]

بررسی روایات

روایاتیکه می‌تواند در اینجا مفید باشد، در دو بخش قابل بررسی است:

اول؛ روایاتی که تکلیف اضطراری را بیان می‌کند؛ مثلاً روایاتی که نماز با تیمم را برای مکلفی که فاقد آب است، تجویز می‌نماید؛ بخش دوم، روایاتیکه نیابت در عبادت را تجویز می‌کند. اطلاق هر یک از این روایات، اگر عمل معذور را شامل شود، می‌تواند اِجزای آن از منوبعنه و سقوط تکلیف از او را ثابت کند. در ادامه، هر یک از این دو بخش به صورت مجزا بیان می‌شود:

بخش اول: روایات تجویز تکلیف اضطراری

این دسته از روایات که امتثال اضطراری را تجویز می‌کنند، در ابواب مختلف، از طهارت تا صلات، حج و... دسته‌بندی شده‌اند. این روایات در صورتی می‌توانند مصحح عمل معذور شوند که اطلاق آنها فرض نیابت را هم شامل شود. اما همة این روایات از این جهت اطلاق ندارند؛ یعنی شارع مقدس در این روایات تنها در مقام بیان اصل جواز تکلیف اضطراری است. بنابراین، استناد به این روایات در مقام، مثبِت اجزای عمل نایب معذور نیست. به دلیل گستردگی این روایات، تنها به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌شود:

1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر،ٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا8 قَالَ: إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ ـ  فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ ـ  فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ الْحَدِیثَ» (حر عاملى، 1409ق، ج‌3، ص341).

در این روایت، اصل وجوب تیمم، برای مسافرِ فاقدِ آب بیان شده است.

1. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللهَ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
   عَبْدِ اللهَ8 عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ ـ  وَ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ قَالَ یَتَیَمَّمُ بِالصَّعِیدِ  ـ  فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ» (همان، 1409ق، ج‌3 ، ص366).

در این روایت اگرچه حکم می‌کند که نماز با تیمم برای کسی که آب ندارد مجزی است و حتی بعد از یافتن آب هم نیازی به قضا ندارد، اما در مقام بیان اصل اجزا نمی‌توان ادعا کرد که همۀ تکالیف حتی تکالیف نیابتی را هم شامل می‌شود.

1. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عنْ سلَیْمَانَ بنِ حَفصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ7 الْمَرِیضُ إِنَّمَا یُصَلِّی قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ ـ  الَّتِی لَا یَقْدِرُ فِیهَا عَلَى أَنْ یَمْشِـیَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ ـ  إِلَى أَنْ یَفْرُغَ قَائِماً» (همان، 1409ق، ج‌5، ص495).

در این روایت، نماز نشسته برای مریضی که قادر به راه رفتن نیست، تجویز شده است. اما روایت در مقام بیان شرایط و ویژگی‌های تکلیف اضطراری است و همۀ تکالیف را ولو اینکه نیابتی باشد، شامل نمی‌شود.

1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِـدٍ الطَّیَالِسِــیِّ عَـنْ إِبْرَاهِیـمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهَ8 رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ
   الْقِیَامَ ـ  إِلَى الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ ـ  فَقَالَ لِیُومِ بِرَأْسِهِ
   إِیمَاءً ـ  وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَرْفَعُ الْخُمْرَةَ فَلْیَسْجُدْ ـ  فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ فَلْیُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِیمَاءً الْحَدِیثَ» (همان، 1409ق، ج‌6 ، ص375).

در این روایت به کسی که قادر به رکوع و سجده نیست، اجازه داده شده تا به‌جای رکوع و سجده، اشاره کند. این روایت هم تنها در مقام بیان وظیفۀ مکلف مباشری است که در شرایط اضطراری چگونه تکلیف خود را انجام دهد. بنابراین، تکالیف نیابتی را شامل نمی‌شود.

مشابه این روایات[7] بسیار است که به طور کلی نمی‌توان شمول آنها را نسبت به تکلیف نیابی پذیرفت.

بخش دوم: روایاتی دال بر اتیان عمل از طرف میت یا غیر مقدور

روایات این بخش نسبت به روایات دستۀ اول، از جهتی وضعیت بهتری دارند. این روایات در مقام بیان تکلیف نیابتی‌اند. تنها مسئله‌ای که باید بررسی شود این است که بیان در این روایات به نحوی است که شامل نایب معذور هم میشود. به خلاف روایات بخش اول که اساساً ناظر به تکلیف نیابتی نبودند. روایات نیابتی در ابواب مختلفی دسته‌بندی شده‌اند. در ادامه، این روایات در قالب سه عنوان بیان می‌شود:

الف) روایات دال بر استحباب انجام دادن عبادات برای میت

عموم روایات این باب در رابطه با اصل رسیدن ثواب اعمال خیر به میت‌اند. از این جهت این روایات اطلاق ندارند. برخی از روایات این باب عبارت‌اند از:

1. «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللهَ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ،
   عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهَ8 أَیُّ شَیْ‌ءٍ یَلْحَقُ الرَّجُلَ
   بَعْدَ مَوْتِهِ ـ  قَالَ یَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ ـ  وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ» (همان، 1409ق، ج‌2، ص445).

دراین روایت، امام7 می‌فرماید: حج، صدقه و صوم، بعد از مرگ هم به میت می‌رسد.

اشکالیکه به این روایت وارد شده این است که حتی اگر بپذیریم حج و صوم در روایت، اتیان نیابتی آنها را نیز در بر می‌گیرد، اما چون روایت در مقام بیان همة شروط نیابت نیست بلکه تنها در مقام بیان اصل انجام دادن عمل برای میت است، بنابراین، شمولی نسبت به نایب معذور ندارد.

1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ
   مُحَمَّـدِ بْـنِ عَلِیٍّ، عَـنِ الْحَکَمِ بْـنِ مِسْکِیـنٍ، عَـنْ مُحَمَّـدِ بْـنِ مَـرْوَانَ، قَـالَ: قَـالَ
   أَبُو عَبْـدِ اللهَ8 مَا یَمْنَـعُ الرَّجُـلَ مِنْکُـمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْـهِ حَیَّیـْنِ وَ مَیِّتَیـْنِ
   ـ یُصَـلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا ـ  وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا ـ  فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِـکَ ـ  فَیَزِیدَ اللهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَیْراً کَثِیراً» (همان، 1409ق، ج‌8 ، صص277 ـ 276‌).

در این روایت امام7 می‌فرماید: چه چیزی مانع می‌شود که فردی برای والدینش (زنده باشند یا مرده)، کار خیری انجام دهد و نماز، حج و روزه، به‌جا آورد و برای آنها صدقه بدهد که خداوند مثل آن را برای او قرار دهد و بر آن، خیر کثیر بیفزاید.

همانطورکه مشخص است، این روایت، حتی اگر شامل عمل نیابتی شود، چون در مقام ایجاد انگیزه و تشویق به عمل از جانب پدر و مادر است، شامل بحث ما نمی‌شود. به خصوص که قید «حیَّین» نشان می‌دهد اساساً بحث نیابت مطرح نیست؛ بلکه مراد انجام دادن عمل
و نیت رسیدن ثواب آن به پدر و مادر است؛ وگرنه نیابت نماز از فردی که زنده است، صحیح نیست. روایات[8] دیگری هم مشابه این روایت وجود دارد که از ذکر آنها صرف نظر می‌شود.

ب) روایات دال بر انجام دادن عبادات به نیابت از میت

برخی از این روایات به ترتیب بیان و اطلاق و عدم آن، به صورت مجزا بیان می‌شود:

1. «وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ کِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِیِّ عَنِ الصَّادِقِ7 فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ ـ  هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهُ غَیْرُ عَارِفٍ ـ  قَالَ لَا یَقْضِیهِ
   إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ» (همان، 1409ق، ج‌8 ، صص278 ـ 277‌).

در این روایت از امام7 دربارة شرایط کسی سؤال شده که می‌خواهد از طرف میت نماز قضای او را به‌جا آورد، اما چون سؤال از یکی از شرایط نایب است که باید شیعه باشد، و نیابت عامی کفایت نمی کند؛ به­همین دلیل روایت اطلاق ندارد و شامل شرایط دیگر نمی‌شود.

2. «وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ رِجَالِهِ، عَنِ الصَّادِقِ7 فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ
وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ قَالَ یَقْضِیهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ» (همان، 1409ق، ج‌8 ، ص278‌).

در این روایت، امام7 در مورد میتی که نماز و روزه‌اش را به‌جا نیاورده، فرموده‌ است: «باید کسیکه به او نزدیک‌تر است، آن را قضا کند.»

این روایت در واقع اصل قضا و نیابت از طرف میت را بیان کرده، اما ناظر به شرایط آن نیست. بنابراین اطلاق ندارد.

1. «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى8 فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَیِّتِ
   ـ  أَوْ یَصُومُ وَ یُصَلِّی وَ یُعْتِقُ ـ  قَالَ کُلُّ ذَلِکَ حَسَنٌ یَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْمَیِّتِ (همان، 1409ق، ج‌8 ، ص279‌).

در روایت از امام7 در مورد صدقه یا نماز خواندن یا روزه گرفتن یا بنده آزاد کردن برای میت سؤال شده که ایشان در پاسخ، این اعمال را تأیید کرده و فرموده است: «نفع این اعمال به میت می‌رسد.»

اشکال به این روایت نیز همانند روایات پیشین این است که:

اولاً: مشخص نیست این روایت هم در مورد عمل نیابی باشد؛

ثانیاً: اگر عمل نیابی را هم شامل شود، ناظر به همۀ شرایط آن نیست و تنها اصل این اعمال را بیان می‌کند.  روایات[9] دیگری هم مشابه این روایت است که از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.

4. «عن عَبْدِ اللهَ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ7 قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ»  (همان، 1409ق، ج‌8 ، ص281).

این روایت هم اطلاق ندارد. در این روایت تنها این فرع فقهی مطرح شده است که
 اگر وقت داخل شود و میت بعد از درک وقت فوت کند، باید از طرف میت آن نماز را
 قضا کنند.

ج) روایات دال بر نیابت در حج

این روایات در موضوعات مختلفی تحت عنوان نیابت در حج بیان شده‌اند. برخی از این روایات معتبر که مناسب این بحث هستند، عبارت‌اند از:

1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
عَبْدِ اللهَ8 بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ‏ وَ لَمْ‏ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِی أَنَّهُ حَدَّثَنِی
أَنَّ رَسُولَ اللهَ9 ـ  أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهَ ـ  إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ9  ـ  حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ» (همان، 1409ق، ج‏11، ص77).  

مورد روایت، حج نیابی است که در آن، از امام صادق7 دربارة شخصی که از دنیا رفته و حج واجب را انجام نداده است، سؤال می‌شود که اگر بعضی از اطرافیان او از جانب او حج را انجام دهند برای او کفایت می‌‌کند؟ و امام7 در پاسخ می‌فرماید: کفایت می‌کند.

تقریب استدلال به این روایت این است که ترک استفصال امام7 نشان می‌دهد که مطلقاً مجزی است؛ حتی اگر نایب معذور باشد. اما این استدلال هم تمام نیست؛ زیرا سؤال از اصل نیابت است و حضرت در مقام بیان شرایط آن نیست تا بتوان از آن استفاده اطلاق کرد.

2. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ7 قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ7 یَقُولُ‏: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ
خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ‏ مَالِهِ‏ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَهُ» (همان، 1409ق، ج‏11، ص64)

در این روایت امام7 از قول حضرت علی7 می‌فرماید:

«اگر شخصی که می‌خواهد مناسک حج را به‌جا آورد، به عارضة یا بیماری‌ای مبتلا شود؛ به نحویکه نتواند اعمال را انجام دهد، می‌تواند نایب بگیرد.»

این روایت اطلاق ندارد و امام7 تنها در مقام بیان جواز اصل نیابت است؛ اما اینکه نایب چه شرایطی دارد، چون در مقام بیان آن جهت نیست، بنابراین کلام ایشان شامل نایب معذور نمی‌شود.

3. «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهَ7 قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ7 أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ‏ یَحُجَّ قَطُّ
وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ» (همان، 1409ق، ج‏11، ص65).

در این روایت امام علی7 به پیرمردی که حج بر او واجب شده اما توان ادای آن را ندارد، فرمودهاند: فردی از جانب او حج به‌جا آورد.

ممکن است گفته شود کلمة «رجلاً» در روایت اطلاق دارد و شامل هر فردی، ولو معذور هم می‌شود. اما این تقریب تمام نیست؛ زیرا کلام امام7 ناظر به شرایط نیابت نیست. از این جهت اطلاق ندارد.

1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ ضُرَیْسٍ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً
   حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ
   حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ‏ مَاتَ‏ دُونَ‏ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ» (همان، 1409ق، ج‏11، ص68).

در این روایت، امام7 می‌فرماید: اگر فردی برای انجام دادن حج واجب برود و در راه بمیرد، چناچه در محدودۀ حرم بمیرد، حج از او ساقط می‌شود؛ اما اگر قبل از حرم بمیرد، باید ولیّ او قضای حج او را به‌جا آورد.

این روایت هم دربارة شرایط نیابت اطلاق ندارد. اینکه گفته شده باید قضا کند، مراد نیابت با شرایط آن است. اما روایت در مورد شرایط ساکت است.

1. «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ
    أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهَ7 امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى‏ بِحَجَّةٍ وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: إِنْ کَانَ یَصْلُحُ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِی وَ کُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَیْرِی، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله7 لَا بَأْسَ‏ بِأَنْ‏ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا» (همان، 1409ق، ج‏11، ص176‌).

در این روایت، راوی از امام7 در مورد زنی که برادرش درگذشته و وصیت کرده از جانب او حج به‌جا بیاورند، پرسیده که آیا این زن که حج خود را قبلاً انجام داده، می‌تواند خودش حج برادرش را نیز انجام دهد. امام7 نیز در پاسخ می‌فرماید: «اشکالی ندارد. خود او می‌تواند حج را ادا کند.»

ترک استفصال امام7 نشان می‌دهد، عمل نایب معذور هم کفایت می‌کند. اگر کفایت نمی‌کرد، حضرت می‌بایست می‌پرسید که زن معذور هست یا نه؟

از جهت سند، وثاقت علی بن ابراهیم[10] و ابراهیم بن هاشم[11] ثابت است. ابن ابی‌عمیر هم از مشایخ ثلاث و از اجلاّست. ابراهیم بن عیسی ابوایّوب[12] هم توثیق خاص دارد. بنابراین، سند روایت صحیح است.

1. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهَ7 فِی
   حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْـرٌ أَوْ
    أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ‏ لَهُ»  ‏(همان، 1409ق، ج‏11، ص63).

در این روایت امام7 به کسیکه به دلیل بیماری یا مانعی دیگر نمی‌تواند مناسک حج را انجام دهد، می‌فرماید: «باید کسی را که تا به حال حج به‌جا نیاورده است، نایب کند تا حج او را انجام دهد.»

گفته می‌شود این روایت نیز اطلاق دارد. امام7 در مقام بیان و تعیین نایب است. اگر نایب شرط دیگری می‌داشت، می‌بایست امام7 بیان می‌کرد. عدم بیان ایشان نشان می‌دهد «صروره»، اگر معذور هم باشد، کفایت می‌کند.

از حیث سند نیز، مرجع ضمیر «عنه» به سند سابق بر می‌گردد. در واقع مرحوم صاحب وسائل این روایت را از شیخ طوسی، از موسی بن قاسم،[13] از ابن ابی‌عمیر،[14] از حماد بن عثمان،[15] از عبیدالله بن علی حلبی،[16]  نقل کرده است. اتصال سند تمام است. از جهت وثاقت هم، رجال سند همگی ثقه‌اند.

بررسی نهایی اطلاق روایات نسبت به معذور

از میان روایات مطرح‌شده، تنها دو روایتیکه اخیراً بیان شد، قابل استناد است. اما استدلال به اطلاق این دو روایت قابل تفصیل است. وجه این تفصیل، وجود شبهه‌ای است که مانع انقعاد اطلاق می‌شود. شبهه‌ای که وجود دارد این است که در مواردی که عرف متشرعه نقص را به نقص در عمل بر می‌گرداند نه نقص در عامل، ارتکاز عرفی بر این است که نایب نباید معذور باشد؛ در این صورت وقتی گفته می‌شود نایب بگیرید، افرادی که عمل آنها ناقص است، مقصود نیستند. بنابراین، وجود چنین ارتکازی مانع انعقاد اطلاق می‌گردد. حتی اگر این ارتکاز مسلّم نباشد، بلکه در حد یک احتمال هم باشد، مانع انعقاد اطلاق می‌شود. شک در ارتکاز که به مثابۀ قرینۀ متصل است، مانع انعقاد ظهور می‌شود. بنابراین، باید بین عذرها تفصیل قائل شد.

البته این شبهه تنها در عذر غیر طاری مطرح است. اما در عذر طاری این شبهه قابل جواب است؛ از این جهت که بسیاری از حج‌های در زمان حضور معصومین: به صورت نیابی بوده است. با وجود عذرهای متعدد خصوصاً در حج، بسیاری از این نایب‌ها معذور می‌شدند؛ با این حال در هیچ جا گفته نشده است که اگر شخص معذور و مریض نایب بوده است، حجش باطل یا غیر مجزی است. بنابراین، حتی اگر اطلاق لفظی به دلیل شبهۀ ذکرشده قابل استناد نباشد، اما می‌توان برای عذر طاری به اطلاق مقامی تمسک کرد. در این صورت نیابت معذور در اثنای عمل، باطل نیست؛ بر خلاف کسی که از اول معذور بوده، که ارتکاز بر عدم صحت استنابة اوست.

نتیجه‌گیری

طبق بررسی انجام‌شده، باید بین عذر طاری و غیر طاری تفصیل قائل شد:

در عذر غیر طاری با استناد به اطلاق لفظی برخی روایات، اگر فرد معذوری نایب شود که عذر او موجب نقص در خود فعل نمی‌شود  بلکه تنها نقص در عامل است، در این صورت عمل نایب مجزی از منوب عنه است. اما دربارة معذوری که عذر او موجب نقص در عمل می‌شود، هیچ اطلاق لفظی وجود ندارد. بنابراین، عمل او از منوبعنه کفایت نمی‌کند.

در عذر طاری هم اگرچه در مورد عذری که به نقص در عمل بر گردد اطلاق لفظی نداریم، اما به اطلاق مقامی می‌توان این نیابت را نیز صحیح دانست.

بنابراین، در نیابت نایب معذور، تنها عمل نایبیکه اولاً: عذر او غیر طاری است، ثانیاً:  عذر او موجب نقص در عمل می‌شود، مجزی نیست. اما در باقی عذرها، عمل نایب معذور مجزی است.