مناسک حج زن از منظر امامیه و مذاهب چهارگانه

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

حج از مهم‌ترین فرایض و واجبات الهی است که بر هر مرد و زن مسلمان جامع‌الشرایط واجب است. برخی از آداب حج بین مرد و زن مشترک است برخی دیگر مختص
به هر یک از آن ‌دو است. در این پژوهش به مناسک حج زن که شامل مسائل مختص به زن است پرداخته شده و آرای مذهب شیعه امامیه و مذاهب چهارگانه
ذکر شده و موارد اختلافی، بیان گردیده است؛ مواردی از قبیل همراهی همسریا یکی از محارم در سفر حج و در عده طلاق و وفات نبودن زن و ادای فریضه حج بدون اذن شوهر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

حج از عبادات اجتماعی در اسلام است که آثار معنوی و اجتماعی بر آن مترتب است
و خداوند متعال مسلمانان را بارها به ادای آن تشویق کرده است و ترک این تکلیف الهی را در صورت وجود استطاعت، در حد کفر دانسته است: {وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ} (آل عمران : 97).

پیامبر9  نیز به مسئلة حج سفارش و تشویق کرده است. در روایتی از امام صادق7
 از قول نبی گرامی9  چنین آمده است: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ تَمْنَعْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ فَلْیَمُتْ عَلَى أَیِّ حَالٍ شَاءَ إِنْ شَاءَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً» (نوری، 1408ق، ج8 ، ص19).

حج واجبات و محرمات و آداب خاصی دارد که از همة اینها با عنوان «مناسک حج» یاد می‌شود. بخشی از این مناسک بین مرد و زن مشترک است و بخشی دیگر مختص به هر یک از آنهاست. در این پژوهش به مسائل مختص به حج زن پرداخته می‌شود.

این پژوهش بر توضیح مفاهیم کلی حج مبتنی است و سه مبحث دارد:

در مبحث نخست، شرایط مختص به حج زن؛ شامل اجازة همسر در ادای حج
و موضوعات عدة طلاق و وفات مطرح می‌شود؛

مبحث دوم، مشتمل بر احکام متعلق به حج زن است که خروج زن از خانه و خروج از احرام را شامل می‌شود؛

در مبحث سوم، نیز به مستحبات مختص حج زن اشاره می‌شود؛

و در پایان، نتایج این پژوهش عرضه می‌گردد.

مفاهیم کلی

الف) معنای لغوی و اصطلاحی حج

حج، در لغت به معنای قصد است (ابن منظور، 1315ش، ج‌2، ص‌226)؛ یعنی قصد بیت الله الحرام. در اصطلاح به این معنا آمده است: قصد زیارت کعبه برای انجام دادن اعمال مخصوص در برهة زمانی معیّن (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص‌506 ؛ کرکی، 1409ق، ج‌2، ص‌149).

حج را می‌توان از مهم‌ترین فرایض و واجبات الهی دانست: {وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ…} (مدرسی، 1424ق، ج‌1، ص‌443).

ب) حکم حج

حج به واجب و مستحب تقسیم می‌شود، خود واجب هم بر سه قسم است:

یک‌ـ حَجّة‌الاسلام که در طول حیات، یک بار بر انسان واجب می‌شود؛

دو‌ـ  حجی که به وسیلة نذر یا عهد یا قسم واجب می‌شود؛

سه‌ ـ  حجی که با اجیر شدن برای ادای حج نیابتی از طرف دیگری بر انسان واجب می‌شود. غیر از مواردی که بیان شد از انواع حج مستحب می‌باشد (مدرسی، 1424ق، ج‌1، ص‌443).

شرایط مخصوص زن‌ها

الف) سفر زن همراه همسر یا یکی از محارم

فقهای اسلامی در مورد بعضی از شرایط مختص به زن اختلاف دارند. یکی از این شرایط، سفر زن همراه با همسر یا یکی از محارمش می­باشد که مذاهب گوناگون در مورد آن اختلاف نظر دارند.

نظریة اول

همراهی همسر یا یکی از محارم در حج شرط نیست و این مسئله بین فقهای شیعه اجماعی و اتفاقی است و نمی‌توان رأی مخالفی در این مسئله پیدا کرد و بسیاری از فقها برای این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند؛ مانند: ابن زهره (ابن زهره، 1417ق، ج‌1، ص‌193)، مرحوم نراقی (نراقی، 1415ق، ج‌11، ص‌88) و صاحب جواهر (نجفی، 1404، ج‌17، ص‌330).

علاوه بر دلیل اجماع، می‌توان برای این مسئله به نصوص و روایات نیز مراجعه کرد از جمله:

یک‌ ـ  صحیحة سلیمان‌ بن خالد از امام صادق7 :

«فِی الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ
مَأْمُونَةً» (حرّ عاملی، 1424ق، ج‌11، ص‌153).

خالد از امام صادق7 در مورد زنی که حج به‌جا می‌آورد ولی محارمی همراهش نیست از امام صادق7 می‌پرسد که آیا حج او صحیح است؟ امام صادق7 در جواب می‌فرماید:

«بله، اگر آن زن از ادای حج ایمن باشد، همراهی یکی از محارمش شرط نیست.»

دوـ صحیحة معاویة‌ بن عمار از امام صادق7:

«قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ إِلَى مَکَّةَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ فَقَالَ: لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ‌» (حرّ عاملی، 1424ق، ج‌11، ص‌154).

معاویة ‌بن عمار ‌گوید:  «به امام صادق7 عرض کردم: زنی که حج به‌جا می‌آورد لکن ولی محارم یا همسر او همراهش نیست چه حکمی دارد؟ امام7 در جواب فرمودند: این حج درست است و این حج را با گروهی که مورد اعتماد و وثوق هستند، انجام دهد.»

سه‌ ـ  صحیحه‌ای دیگر از معاویة ‌بن عمار از امام صادق7 :

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ7 عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ ـ بِغَیْرِ وَلِیٍّ قَالَ لَا بَأْسَ ـ وَ إِنْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ ـ فَأَبَوْا أَنْ یَحُجُّوا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُمْ سَعَةٌ ـ فَلَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ
وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا» (حرّ عاملی، 1424ق، ج‌11، ص‌154).

معاویة‌ بن عمار در این روایت از امام صادق7 در مورد حج زنی که بدون حضور ولیّ حج به‌جا می‌آورد می‌پرسد؟ امام صادق7 در جواب می‌فرماید: «این حج درست است؛ اگرچه آن زن، همسر یا برادر یا برادرزاده داشته باشد و از همراهی با آنها امتناع ورزد و آنها حق ندارند که زن را از ادای حج باز دارند و زن باید حج را به‌جا آورد.»

چهارـ صحیحه ابی‌بصیر از امام صادق7 :

«سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتِ امْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِیهَا الْمُسْلِمِ» (حرّ عاملی، 1424ق، ج‌11، ص‌153).

ابو‌بصیر از امام صادق7 در مورد زنی که بدون حضور ولیّش حج به‌جا می‌آورد، سؤال می‌کند و امام صادق7 در پاسخ می‌فرماید: «اگر زن ایمن باشد، می‌تواند با برادر دینی و مسلمان خود حج به‌جا آورد.»

بنابراین، همراهی زن با همسر یا یکی از محارمش[1] در صورتی که او می‌تواند خود را از خطرها حفظ کند، در استطاعت زن شرط نیست؛ اگرچه او دارای همسر باشد (‌خمینی1392ش، ص‌329؛ گلپایگانی 1413ق، ص‌36) و زنی که نمی‌تواند حج را بدون همراهی محارمش به‌جا بیاورد، تحقق استطاعت در مورد او بر وجود چنین شرطی متوقف است و اگر این همراهی متوقف بر دفع اجرت باشد، واجب است که پرداخته شود و از نفقه حج محاسبه می‌شود. در این صورت اگر زن از پس پرداخت این هزینه‌ها بر بیاید، مستطیع است و اگر نتواند، مستطیع نیست. شیعه امامیه به این نظر اعتقاد دارد (طباطبایی، 1423ق، ص‌97).

نظریه دوم

واجب است که زن همراه با همسر یا یکی از محارمش حج را به‌جا آورد و اگر آنها نباشند، حج بر او واجب نمی‌شود. حنفی‌ها و حنبلی‌ها به این نظر معتقد شده‌اند (ازدی، بی تا، ج‌1، ص‌484 ؛ کاسانی، 1318ق، ج‌3، ص‌484 ؛ المقدس، 1312ق، ج‌2، ص‌483)، و به حدیثی از عمر استناد کرده‌اند که می‌گوید: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ‌»؛ «نباید زن سه شب بدون اینکه محرمی همراه او باشد، مسافرت کند.» (عسقلانی، 1315ق، ج‌2، ص‌5).

نظریه سوم

همراهی همسر با مَحرم، شرط خروج زن برای حج نیست و حج بر او لازم می‌شود. شافعی‌ها و مالکی‌ها به این نظر معتقدند (زحیلی، 1380ش، ج‌3، ص‌2092).

در مذهب شافعی همراهی زن با تعدادی از زنان مورد اطمینان واجب است و همراهی با یک زن به تنهایی کفایت نمی‌کند. مذهب شافعی انجام دادن حج را با تعدادی از زنان یا مردان یا مجموعی از زنان و مردان مورد وثوق، به استناد عموم آیة {مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً} واجب می‌داند (همانجا).

ب) نداشتن عدة طلاق یا وفات

 یکی دیگر از شرایط مختص به زن این است که در عدة طلاق و وفات نباشد. در مورد این شرط بین فقهای اسلامی اختلاف وجود دارد:

نظریه اول

زنی­که در عدة طلاق یا وفات است، جایز نیست برای ادای فریضة حج خارج شود و دلیل آن قول خداوند است که فرمود:

{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ} (طلاق: 7)

 «و آن زنان را [تا در عده‌اند] از خانه بیرون مکنید وآنان نیز [بدون ضرورت] بیرون نروند.»

زیرا ادای حج در وقت دیگر ممکن است، اما عده این­گونه نیست و لازم است که در وقت مخصوص باشد و آن، بلافاصله بعد از طلاق یا وفات زوج است. ابوحنیفه و یارانش به این نظریه گرویده‌اند (زحیلی، 1380ش، ج‌3، ص‌2093).

نظریه دوم

خارج شدن زن برای حج در زمان عدة وفات جایز نیست، ولی در طلاق بائن جایز است؛ زیرا لزوم ماندن در منزل در عدة وفات است و در طلاق بائن چنین الزامی برای زن وجود ندارد. اما در عدة طلاق رجعی اگر زن برای حج خارج شود و شوهر بمیرد، اگر راهش نزدیک باشد، باید به منزل برگردد تا عدة وفات را نگه دارد؛ ولی اگر راه او دور باشد، این ایام در سفر او محاسبه می‌شود. حنابله به این نظریه معتقد شده‌اند (ابن قدامه، 1348ق، ج‌3، ص‌232).

نظریه سوم

زنی که در عدة وفات به سر می­برد، جایز است برای انجام دادن کارهای ضروری یا بعضی از کارهای مستحبی؛ مانند حج و عمره و زیارت و صلة رحم و انجام دادن امور مؤمنان از خانه خارج شود، ولی احتیاط مستحب این است که شب را در خانة همسرش بخوابد؛ زیرا حج از امور ضروری و واجب بر زن است؛ به خصوص حج واجب. اما در حج مستحبی سزاوار است که زن در خانه بماند و فرقی در عدة وفات یا عدة طلاق رجعی وجود ندارد. اما در عدة طلاق بائن که زوج حق ندارد به همسر رجوع کند، زن می‌تواند برای انجام دادن مستحبات از منزل خارج شود، ولو اینکه همسرش مانع او شود؛ زیرا همسرش بر او سلطه‌ای ندارد. امامیه به این رأی معتقد شده‌اند (سیستانی، 1426ق، ص‌47).

احکام متعلق به حج زن

برای هر یک از افعال عمره و حج با اقسام گوناگونش، عمل عبادی وجود دارد که حتماً باید ادا شود. بنابراین مهم‌ترین احکام متعلق به عمره و حج که مختص زنهاست در اینجا بیان می‌‌گردد و به توضیح موارد ضروری و چالش برانگیز در این باب پرداخته می‌شود:

الف) شرط نبودن اجازه همسر در حج

فقهای اسلامی در مورد خارج شدن زن برای ادای فریضة حج، بدون اذن شوهر، اختلاف دارند:

قول اول

شرط نبودن اجازة همسر در به‌جا آوردن حجة‌الاسلام زن مورد قبول همة فقهای شیعه است و نظر مخالفی در این زمینه وجود ندارد. مرحوم نراقی در کتاب المستند در این‌باره ادعای نفی خلاف و اجماع کرده است. علاوه بر این اجماع، ایشان به اصل در مسئله احتجاج کرده است که اصل اولیه، عدم اشتراط اجازه همسر است (نراقی، 1415ق، ج‌11، ص‌91). همچنین می‌توان به روایات و نصوصی که در این باب آمده است، استناد جست؛ از جمله:

یک‌ ـ صحیحة زراره از امام باقر7 :

«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ صَرُورَةٌ وَ لَا یَأْذَنُ لَهَا فِی الْحَجِّ، قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنْ لَهَا» (حر عاملی، 1424ق، ج‌11، ص‌156).

زراره در روایتی از امام محمد باقر7 در مورد زنی که دارای همسر است و حج واجب به گردن اوست ولی همسرش اجازة ادای حج را نمی‌دهد، سؤال می‌کند. امام باقر7 نیز در پاسخ می‌فرماید: «این زن حج به‌جا آورد؛ اگرچه همسرش به او اجازه ندهد.»

دو‌ـ  صحیحه محمد‌ بن مسلم از  امام صادق7 :

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ ـ وَ أَبَى أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ـ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الإِسْلامِ» (همان، 1424ق،
ج‌11، ص‌155).

محمد‌بن مسلم نقل می‌کند که از امام باقر7 در مورد زنی که حج به‌جا نیاورده
و همسرش به او اجازه نداده درحالی‌که همسرش نیز حضور ندارد، پرسیدم؟ امام باقر7 در پاسخ فرمود: «در حجة‌الاسلام زن نیازی به جلب اجازة همسر توسط زن نیست.»

سه‌ ـ صحیحة معاویة‌ بن وهب از امام صادق7 :

«امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ ـ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ـ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ ـ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ـ وَ لَا کَرَامَةَ لِتَحُجَّ إ إِنْ شَاءَتْ» (همان، 1424ق، ج‌11، ص‌156).

معاویة ‌بن وهب از امام صادق7 در مورد زنی سؤال می‌کند که همسرش اجازه ادای حج به او نمی‌دهد و آن زن حجة‌الاسلام به‌جا نیاورده است و همسرش نیز غایب شده است و او را از حج نهی کرده است. امام صادق7 در پاسخ فرمود: «اطاعت زن از مردش و اخذ اجازة او در حجة‌الاسلام شرط نیست و زن می‌تواند هر زمان که خواست، حج به‌جا آورد».

آیت‌الله خویی در کتاب المستند چنین می‌گوید:

استدلال به این روایات در شرط نبودن اجازه همسر در حجی که بر گردن زن مستقر شده، واضح و درست است. ولی چنین گفته شده است که استدلال به این روایات برای حجی که هنوز بر گردن زن مستقر نشده، درست نیست؛ زیرا حق زوج که لازمة اجازه گرفتن از اوست، مانع تحقق استطاعات حج می‌شود.

آیت‌الله خویی به این اشکال چنین پاسخ می‌دهد:

«استطاعتی که در روایات تفسیر شده است، هیچ‌گاه با حق غیر تزاحمی نداشته است و اگر بر فرض تزاحم هم داشته باشد، از باب تقدیم اهم بر مهم، حج مقدم می‌شود.» (خویی، بی‌تا، ج‌1، ص‌276).

آنچه در مورد اذن همسر بیان شد در حج مستحبی جریان ندارد و اجازة همسر در حج مستحبی زن، لازم است (حلی، 1407ق، ج‌2 ص 762).

اما مسئلة بسیار مهم دیگر، اجازة همسر در حج نذری است. در این مسئله بین فقهای شیعه اختلاف شده است و بیشتر فقها اجازة همسر را شرط ندانسته‌ و بین نذر حج به طور مضیق (نذر ادای حج در امسال) و موسع (بدون تعیین سال و زمان برای حج) تفاوتی قائل نشده‌اند.

اولین کسی که بین این دو نوع نذر (نذر مضیق و نذر موسع) تفصیل قائل شد، شهید ثانی است (شهید ثانی، 1413ق، ج‌2، ص‌153). او معتقد است که در حج نذریِ مضیق، حتماً اذن همسر لازم نیست و در حج نذری موسع این حکم علی‌الظاهر جریان دارد.

در این مسئله، مقدس اردبیلی در مورد حکم نذر موسع توقف کرده و بعد از ایشان بود که فقها در حکم نذر یا به توقف قائل شدند یا فتوا به شرط بودن اجازه همسر دادند (اردبیلی، 1416ق، ج‌6، ص‌103).

مشهور فقها قائل‌اند که در نذر مضیق اجازة همسر شرط نیست؛ ولی در نذر موسع عده‌ای به شرط نبودن قائل شدند (خمینی، 1392ش، ج‌1، ص‌328؛ گلپایگانی، 1413ق، ص‌35 ؛ یزدی، 1409ق، ج‌4، ص‌451) و عده‌ای نیز در مسئله توقف کرده‌اند (اردبیلی، 1416ق، ج‌6 ، ص‌103).

بنابراین، شیعه معتقد است برای زنی که مستطیع شده نیازی به اجازة شوهر نیست و حج بر زن واجب شده است؛ حتی در صورتی که شوهر او را از انجام دادن حج منع کند (خمینی، 1392ش، ج‌1، 328 ؛ گلپایگانی 1413ق، ص‌35).

اگر زنی نذر کند که با اجازة شوهر خود به حج برود، اگر شوهر اجازه ندهد، حج بر او لازم نیست (سیستانی، 1426ق، ص‌47). بله، شوهر می‌تواند زن را از خارج شدن از منزل در اول وقت، در صورتی که وقت وسیع باشد، منع کند (صدر، 1327ق، ج‌1، ص‌336).

قول دوم

زن در صورتی که با یکی از محارمش همراه باشد، می‌تواند بدون اجازه همسرش از منزل خارج شود. این قول حنفی­ها و حنبلی‌هاست (کاسانی، 1318ق، ج‌3، ص‌1090).

قول سوم

زن بدون اجازة شوهر نمی‌تواند از منزل خارج شود و این قول شافعی است، (زحیلی، 1380ش، ج‌3، ص‌2019). این رأی مبتنی بر این است که اگر آن را نپذیریم، توفیت حق شوهر لازم بیاید؛ و روشن است که تمتع؛ اعم از مباشرت و سایر انواع استمتاع از حقوق شوهر است ، پس رضایت او لازم است.

ب) احکام مختص به زن برای احرام

یک‌ـ لباس احرام

 احکام مختص به زن که مشتمل است بر لباس زن، شامل احرام که با نیت همراه با تلبیه و پوشیدن لباس احرام صورت می‌پذیرد.

اول‌ـ پوشیدن لباس دوخته‌شده:

همة فقهای اسلامی اجماع دارند که زن می‌تواند لباس دوخته‌شده و لباس‌های عادی بپوشد و پوشیدن ازار و ردا که لباس احرام مردان است، بر او واجب نیست. همچنین پوشیدن لباس حریر در احرام بر آنها حرام نیست؛ ولی احتیاط مستحب این است که ترک شود؛ بلکه احتیاط واجب این است که در تمامی حالات احرام چیزی از حریر همراه خود نداشته باشد، مگر در موارد خاص و ضروری همانند، مصون ماندن از گرما و سرما (الامیریه، 1316ق، ج‌3، ص‌134؛ بابرتی، 1370ش، ج‌3، ص460).

دوم‌ـ پوشیدن چکمه، کفش و جوراب:

همة فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که جایز است زن در حج، چکمه (خف)، جوراب و کفش بپوشد.

سوم‌ـ پوشاندن صورت:

علما و فقهای اسلامی بر این نظرند که پوشاندن صورت هنگام احرام برای زنان حرام است؛ همان‌طور که پوشاندن سر برای مردان جایز نیست؛ به دلیل روایتی از پیامبر9 که فرمود:

«إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ وَ إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا»(بیهقی، 1353ق، ج5، ص53).

در این مورد بین فقها اختلافی نیست. البته زن می‌تواند برای خود در حال اختیار سایه قرار دهد. حنابله گفته‌اند در صورتی که زن صورت خود را در حال احرام بپوشاند، باید فدیه دهد. اما شیعه امامیه معتقد است که در صورت پوشاندن صورت زن در حال احرام، یک گوسفند باید کفاره دهد (مدرسی، 1424ق، ج‌1، ص‌460).

چهارم‌ـ پوشاندن دست‌ها (پوشیدن دستکش):

فقها بر این باورند که پوشیدن دستکش در حج بر زن جایز نیست (طباطبایی، 1423ق، ص‌129). حنابله گفته‌اند اگر زن دستکش بپوشد، باید فدیه بدهد و اگر دستش را با خرقه‌ای محکم بپیچد، این عمل حرام است و اگر محکم نپیچد، نیازی به پرداختن فدیه نیست؛ زیرا آنچه حرام است، پوشیدن دست است، نه پوشاندن آن (ابن قدامه، 1348ق، ج‌2، صص‌306 ـ 300).

دو‌ـ کوتاه کردن مو

فقها و علما اتفاق نظر دارند که تراشیدن موی سر، برای زنان، آنگونه که مردان انجام می‌دهند، حرام است. ولی کوتاه کردن مو ایرادی ندارد که این نظر به این روایت ابن عباس از پیامبر9 مستند است: «لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ» (طباطبایی، 1423ق، ص216).

مستحبات و مکروهات

در این بخش به برخی از مستحبات و مکروهاتی­که مختص زنان است، اشاره خواهد شد:

الف) مستحب است که زنان در شب طواف کنند؛ زیرا در این زمان در خفای بیشتری هستند و ازدحام کمتری وجود دارد و می‌توانند بدون اینکه مردان مزاحمتی ایجاد کنند، به بیت الله ‌الحرام نزدیک شوند؛

ب) بر زن واجب نیست که صدایش را برای تلبیه گفتن بلند کند؛ مگر به مقداری که خود می‌شنود یا به ‌اندازه‌ای که یکی از همراهانش از زنان می‌شنود؛

ج) هروله بر زن در سعی بین صفا و مروه واجب نیست تا مفاتن و محاسن او آشکار نشود؛

د) واجب است که زن از طلوع فجر تا طلوع خورشید در مشعرالحرام توقف کند
و مستحب است که از شب عید قربان تا طلوع خورشید به نیت اطاعت خدا
و قربة الی الله بیتوته نماید. برای این توقف سه وقت در نظر گرفته شده است: نخست‌ـ از اول شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر که این مورد مختص زن است؛ دوم‌ـ بعد از طلوع فجر؛ سوم‌ـ از طلوع خورشید تا زوال آن؛

ه‍) رمی جمرات برای زن در شب جایز است؛ همان‌طور که مردان نیز به دلایلی مانند بیماری و... می‌توانند در این زمان رمی جمرات را به‌جا آورند؛ البته با این شرط که توجه و علم داشته باشند که وقت اصلی و تعیین شده برای رمی جمرات ما بین‌طلوع خورشید تا غروب خورشید در روز عید قربان است (طباطبایی، 1423ق، ص‌216).

و) پوشیدن لباس سیاه و لباس‌های رنگارنگ و لباس‌های کثیف برای احرام برای زن کراهت دارد. مستحب است که لباس احرام پنبه­ای و سفید باشد (مدرسی، 1424ق، ج‌1، ص‌443).

نتیجه‌گیری

از مباحثی که بیان شد این نتایج به دست می‌آید:

1. همراهی همسر یا یکی از محارم در حج شرط نیست و این مسئله بین فقهای شیعه اجماعی و اتفاقی است و نمی‌توان رأی مخالفی در این مسئله پیدا کرد. بسیاری از فقها نیز برای این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند.

2. طبق نظر فقهای امامیه برای زن جایز است که در مدت عدة وفات برای انجام دادن کارهای ضروری یا بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمره و زیارت و صله رحم و انجام دادن امور مؤمنین و مانند این موارد از خانه خارج شود.
اما در عده طلاق بائن که زوج حق رجوع به همسر را ندارد، زن می‌تواند برای انجام دادن مستحبات از منزل خارج شود؛ ولو اینکه همسرش مانع او شود.

3. شرط نبودن اجازه همسر در به‌جا آوردن حجة‌الاسلام زن مورد قبول همه فقهای شیعه است و نظر مخالفی در این زمینه وجود ندارد. مشهور فقها قائل‌اند که در نذر مضیق اجازه همسر شرط نیست؛ ولی در نذر موسع عده‌ای به شرط نبودن قائل شده‌اند و عده‌ای نیز در مسئله توقف کرده‌اند.



[1].  محارم زن عبارت‌اند از: پدر و پدربزرگ و هرچه به بالا برود (مثل پدر پدربزرگ و...)، برادر، عمو، دایی، پدر شوهر و هرچه به بالا برود (مثل پدربزرگ شوهر و پدر پدربزرگ و...) برادرزاده و خواهرزاده، برادر رضاعی با شرایط شرعی و فرزندان و داماد.

*  قرآن کریم.

1. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور ‌بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به­جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

2. ابن زهره، حمزة ‌بن علی حسینی (1417ق)، غنیة النزوع إلی علمی الأصول
و الفروع
، قم، مؤسسة امام صادق.

3. ابن قدامه، موفق‌الدین عبدالله ‌بن محمد (1348ق)،  المغنی، چاپ دوم، مطبعة المسار، مصر.

4. ابن منظور، محمد ‌بن مکرم المصری، (1315ق)، لسان العرب، نشر المؤسسة المصریة العامة للتألیف.

5. اردبیلی، احمد ‌بن محمد (1416ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

6. ازدی، ابوجعفر احمد ‌بن محمد‌بن سلامه (بی تا). حاشیة الطماوی علی‌الدر المختار. المصر

7. الأمیریة الکمال ‌بن الهمام (1316ق)، فتح القدیر شرح الهدایة.

8. بابرتی، محمد ‌بن محمد (1370ش)، العنایة شرح الهدایة، دار الفکر.

9. بیهقی، أبوبکر احمد ‌بن حسین (1353ق)، السنن الکبری، دار المعرفة.

10. جزیری، عبدالرحمان ‌بن محمد عوض (1401ق)، الفقه علی المذاهب الأربعة، دار الکتب العلمیه.

11. حر عاملی، محمد ‌بن الحسن (1424ق)، وسائل الشیعة، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.

12. خامنه‌ای، سیدعلی ‌بن جواد حسینی، (1385ش)، مناسک حج، دفتر مقام معظم رهبری.

13. خرشی، محمد بن عبدالله (1317ق)، شرح الخرشی علی مختصر سیدی خلیل المالکی، چاپ دوم، بیروت، دار صادر.

14. خمینی، روح‌الله (1392ش)، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

15. خویی، سیدابوالقاسم موسوی (بی‌تا). المستند فی شرح العروة الوثقی، موسسة احیاء آثار الامام خویی.

16. زحیلی، وهبة (1380ش)، الفقه الإسلامی وأدلته، بیروت، دار الفکر المعاصر.

17. سیستانی، سیدعلی (1426ق)، أحکام المرأة والأسرة، دار الإمام الحسین7.

18. شهید ثانی، زین‌الدین ‌بن علی (1413). مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة.

19. شیخ سید سابق (1403ق)، فقه السنة، چاپ چهارم، دار الفکر.

20. صدر، محمد (1327ق)، منهج الصالحین، دار المجتبی.

21. طباطبایی سیدمحمدعلی (1423ق)، مناسک الحج والزیارة، الطبّاع.

22. عسقلانی، احمد ‌بن علی ‌بن حجر (1315ق)، الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایة، تحقیق عبدالله ‌هاشم الیمانی المدنی، بیروت، دارالمعرفة.

23. کاسانی، ابوبکر ‌بن مسعود، (1318ق)، بدائع الضائع فی ترتیب الشرائع، مصر، مطبعة الإمام.

24. کرکی، علی ‌بن حسین (1409 ق)، الرسائل محقق کرکی، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، مطبعة الخیام.

25. گلپایگانی، محمدرضا (1413ق)، مسائل الحج، قم، دار القرآن الکریم.

26. محقق حلی، جعفر ‌بن حسن (1407 ق)، المعتبر فی شرح المختصر، قم، سیدالشهدا.

27. مدرسی، محمدتقی (1424ق)، أحکام العبادات، چاپ چهارم، دار محبی الحسین7.

28. المقدس، أبی‌عبدالله محمد ‌بن مفلح (1312ق)، الآداب الشرعیة والمنح المرعیة.

29. نجفی، محمدحسن (1404ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، لبنان، داراحیاء التراث العربی.

30. نراقی، مولی احمد ‌بن محمدمهدی (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت: .

31. نوری (محدث)، میرزا حسین، 1408ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، بیروت، لبنان، مؤسسه آل البیت: .

32. یزدی، سیدمحمدکاظم (1409ق)، العروة الوثقی، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.