بررسی فقهی مرگ نایب در حج

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

چکیده

اگر نایب به هنگام انجام دادن حجّ منوب‌عنه بمیرد، نیابت وی از دو جهت مورد بحث است:  نخست؛ از جهت صحت یا بطلان نیابت که تأثیر بسزایی در اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه دارد و دوم؛ از جهت استحقاق نایب بر اجرتی که دریافت کرده یا قرار است بعد از عمل دریافت کند.
از جهت اول، اگر مرگ وی پیش از احرام باشد، به اتفاق فقها عمل او باطل است و از منوب‌عنه مجزی نیست. همچنین اگر مرگ وی بعد از احرام و بعد از ورود به حرم باشد، به اتفاق فقها نیابت وی صحیح است و از منوب‌عنه مجزی است. ولی در جایی که مرگ وی بعد از احرام و قبل دخول در حرم باشد، اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده که قول به عدم اِجزا موافق ادله است.
از جهت دوم، اگر نیابت وی برای تفریغ ذمة منوب‌عنه باشد، استحقاق اجرت وی تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است. اما اگر نیابت وی برای انجام دادن خصوص اعمال حج باشد (نه تفریغ ذمه)، دو حالت برای آن متصور است:
1. اگر مقدمات انجام دادن حج (مثل طی مسیر) در اجرت دخالتی ندارد؛ در این صورت، بعد از مرگ نایب، وی مستحق اجرتی نیست.
2.  و اگر نیابت وی برای خصوص اعمال حج، با دخالت مقدمات (به نحو مقدمیت یا به نحو جزئیت) باشد، هر مقدار عملی که از نایب برای تحقق حج منوب‌عنه انجام گیرد، به همان مقدار مستحق اجرت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

یکی از بحث­های مربوط به نیابت در حج، بحث مرگ نایب است؛ به این معنا که بعد از عقد اجرت نیابت در حج (و احتمالاً دریافت اجرت از سوی نایب)، اگر مرگ نایب فرا رسد، نیابت وی از منوب‌عنه چه حکمی پیدا خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا مرگ نایب را از دو زاویه مدّ نظر قرار دهیم
و سپس اقوال و ادلة فقها را در آن دو مورد بررسی کنیم:

یکی از زاویة صحت یا بطلان نیابت که نتیجه‌اش اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ دوم از زاویة استحقاق و عدم استحقاق نایب در اخذ اجرت.

مقام اول: حکم اِجزا از منوب‌عنه

برای به دست آوردن حکم اِجزا یا عدم اِجزای حج منوب‌عنه، بعد از مرگ نایب، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که مرگ نایب در چه زمانی روی­داده است؟ بی‌تردید مرگ نایب در هنگام انجام دادن حج یا عمرة منوب‌عنه، سه صورت می‌تواند داشته باشد: پیش از احرام؛ بعد از احرام و قبل دخول در حرم؛ بعد از احرام و بعد دخول در حرم. هر یک از این موارد باید جداگانه بررسی شود.

صورت اول: مرگ نایب پیش از احرام

اگر نایب قبل از آنکه محرم شود وفات یابد ـ اعم از اینکه مرگ او پیش از سفر، یا در حین سفر و یا حتی در میقات، ولی قبل از نیت کردن و تلبیه گفتن باشد ـ  در این صورت آیا همین مقدار فعالیتی که از وی صادر شده، موجب فراغ ذمّة منوب‌عنه می‌شود و از حج واجب وی مجزی می‌گردد یا نه؟ در این مسئله، بین فقهای عظام شیعه (شیخ مفید، 1413ق، ص443؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص206؛ علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص120؛ شهید ثانی، 1410ق، ج‌2، ص187؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج‌17، ص368 و 371؛ یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323؛ امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336؛ خویی، 1418ق، ج‌27، ص30) اختلافی نیست و همة آنها متفق‌اند که با مرگ نایب، عمل نیابت از منوب‌عنه به انجام نرسیده و در نتیجه از منوب‌عنه مجزی نمی­باشد. این گفتار به چهار دلیل مستند است:

1. اصالة الاشتغال: اصالة الاشتغال اقتضا دارد که ذمة منوب‌عنه نسبت به تکلیف مشغول است، مگر آنکه نایب، تمام اعمال حج را به نیابت از او انجام دهد.

بنابراین، مادام که عمل نایب به پایان نرسد، این اصل به قوت خود باقی است. اگر حدیثی وجود دارد که «نایب قبل از پایان عمل وفات یابد از منوب‌عنه مجزی است»، به بعد از احرام و دخول در حرم مربوط است. اما دربارة مرگ نایب پیش از احرام، دلیل خاصی برای اِجزا وارد نشده است.

علامة حلّی (علامه حلی، 1412ق، ج‌13، ص121)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص368 و 371)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج‌27، ص30) و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص169) از جمله فقیهانی هستند که به این اصل استناد کرده‌اند.

2. موثقة عمار ساباطی: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله7 فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىاللهوَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186).

از آنجا که عمار ساباطی فطحی مذهب بوده است، این حدیث از جهت سند صحیح شمرده نمی‌شود؛ ولی به دلیل ثقه بودن عمار ساباطی، موثق شمرده می‌شود. از جهت دلالت، حکم امام7 مبنی بر وصیت نایب و انجام دادن حج توسط شخص دیگر، بر عدم اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد. اگرچه روایت اطلاق دارد و شامل تمام صورت‌های مرگ نایب (اعم از قبل میقات و بعد میقات) می‌گردد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب پیش از میقات و محرم شدن وی به نیابت از منوب‌عنه است.

3. وحدت حکم مباشر و نایب:  همان­گونه که مرگ مباشر قبل از احرام، موجب عدم اِجزا از وی است، مرگ نایب نیز چنین است؛ زیرا همان­طور که فقها فرموده‌اند، نایب قائم مقام منوب‌عنه است. علاوه بر آن، دربارة مرگ خود حج‌گزار قبل از دخول حرم، شیخ مفید روایتی را نقل کرده است که بر عدم اِجزا از شخص مباشر دلالت دارد (شیخ مفید، 1413ق، ص445)؛ «قالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص69).

این حدیث به دلیل مرسل بودن سندش، صحیح شمرده نمی‌شود. با این حال، برخی از فقها؛ از جمله صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص371) و شیخ انصاری (شیخ انصاری، 1425ق، ص65) به آن استناد کرده‌اند؛ زیرا همان­گونه که علامة حلّی فرموده است، روایات شیخ مفید؛ اعم از مسند و مرسل، مورد قبول است؛ «و هذا الشیخ ثقة تقبل مراسیله کما تقبل مسنده» (علامه حلی، 1413ق، ج4، ص43).

اما از جهت دلالت، خصوصیتی برای مباشر ندارد و هر عاملی این چنین است؛ همچنان‌که صاحب جواهر دربارة احادیث مشابه درباره مرگ مباشر و عدم خصوصیت آنها فرموده است:

«کان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشة فی ذلک من بعض متأخری المتأخرین فی غیر محلها لما عرفت، خصوصاً بعد ان کان فعل النائب فعل المنوب عنه» (صاحب جواهر، 1367 ش، ج‌17، ص367).

4.اجماع: تعدادی از فقهای عظام، از جمله صاحب جواهر (همان، 1367ش، ج‌17، ص371) و آیت‌الله سبزواری (سبزواری، 1413ق، ج‌12، ص241) به اجماع فقها استناد کرده‌اند.

به هر روی، قول به عدم اِجزا اجماعی است و مخالفی در آن مشاهده نشده است؛ مگر آیت‌الله شاهرودی که موثقة اسحاق ‌بن عمار را ـ که در صورت دوم بررسی می‌شود ـ دلیل بر اِجزا دانسته است و معارضی برای آن نمی­بیند؛ ولی چون فقهای عظام شیعه آن را نپذیرفته‌اند، احتیاط کرده و قول به عدم اِجزا را پذیرفته است. اما با گفتن«و لکن المسألة بعد تحتاج إلى التأمل» (شاهرودی، 1381ق، ج‌2، ص44)، به نارضایتی خویش از این قول اشاره کرده است.

به نظر می‌آید در این مسئله تردیدی نباشد و همان­گونه که فقهای عظام فرموده‌اند، با مرگ نایب پیش از احرام، حج وی ناتمام می‌ماند و نمی‌تواند از منوب‌عنه مجزی باشد و ذمة وی را برِیء کند. لیکن ادله‌ای که برای این گفتار بیان شد، تنها در کلام برخی از فقها آمده است، نه همة آنان.

به هر حال، مهم‌ترین ادلة این گفتار همان دو مورد نخست است؛ یعنی «اصالة الاشتغال» و «موثقة عمار ساباطی». اما دو دلیل دیگر؛ «وحدت حکم مباشر و نایب» و «اجماع» نمی‌توانند دلیل مستقلی باشند؛ هرچند می‌توانند مؤید بقیه ادله قرار گیرند؛ زیرا مرسلة شیخ مفید، علاوه بر ارسال، مشکل دلالی نیز دارد؛ چراکه هرچند نایب وظیفه دارد حج منوب‌عنه را انجام دهد، ولی وظایف وی با وظایف منوب‌عنه تلازمی ندارد. بدین جهت حکمی­که در مرسلة شیخ مفید آمده است، به قرینة کلام امام7 که فرمود: «وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»، مخصوص خود فرد است، نه نایب وی. آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج‌27، ص27) و آیت‌الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌2، ص51) نیز به همین اشکال اشاره کرده‌اند.

اما اجماع که در کلام صاحب جواهر آمده، زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. چنین اجماعی بسیار کم است. لذا در این مسئله که به کشف قول معصوم از این اجماع یقین نداریم، اجماع نمی‌تواند دلیلی مستقل باشد؛ هرچند می‌تواند مؤید این قول باشد و آن را قوی‌تر کند.

صورت دوم: مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم

اگر نایب بعد از محرم شدن در میقات از دنیا برود ـ اعم از اینکه هنوز در میقات باشد یا از میقات عبور کرده و به سمت مکه حرکت کرده، ولی هنوز به منطقة حرم وارد نشده باشد ـ آیا عمل او از منوب‌عنه مجزی است یا نه؟ در این‌باره از فقهای عظام دو قول نقل شده است:

قول اول: اِجزا از منوبعنه

تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390)، ابن ادریس (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص628)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج‌27، ص30)، آیت‌الله سبحانی تبریزی (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص63)  و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص170) به این نظر معتقدند.

دلیل این قول به نظر شیخ طوسی، اجماع، به نظر ابن ادریس و آیت‌الله سبحانی تبریزی، اطلاق روایات، و به نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی، موثقه اسحاق ‌بن عمار است. مراد ابن ادریس از اطلاق اخبار، روایاتی است که تعدادی از آنها در باب پانزده ابواب النیابة فی الحج کتاب وسائل الشیعه آمده است؛ مانند:

ـ موثقة اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185).

این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق ‌بن عمار نام امام7 را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمی‌شود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام7 نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل می‌‌شود.

ـ مرسله حسین ‌بن عثمان:

«... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7  فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا
مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ،
فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا» (همان، 1409ق، ج‌11، ص186).

این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمی‌شود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی» (نراقی، 1415ق، ج‌11، ص1123).

ـ مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186)

این حدیث نیز مرسل است. وجه استدلال به آن نیز اینگونه است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ» اطلاق دارد؛ یعنی قبل از احرام و بعد از احرام را شامل می‌شود.

به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است.

قول دوم: عدم اِجزا از منوبعنه

اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید (شیخ مفید، 1413ق، ص443)، شیخ طوسی در قول دومش (شیخ طوسی، 1387ق، ج‌1، ص306)، محقق حلّی (محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص203)، علامه حلّی (علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص121)، شهید اول (شهید اول، 1417ق، ج‌1، ص323)، شهید ثانی (شهید ثانی،1410ق، ج‌2، ص187)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324)، صاحب مصباح الهدی (آملی، 1380ق، ج‌12، ص215)، صاحب انوار الفقاهه (کاشف الغطاء، 1422ق، ص26)، امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336)، آیت‌الله تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220) و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج‌2، ص117) از قائلین این قول‌اند.

گفتنی است، همان­گونه که در گفتار اول این مسئله اشاره شد، شیخ طوسی در کتاب الخلاف به اِجزاء قائل شده (شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390) و برخی از فقها به این استناد تصریح کرده‌اند (شهید اول، 1417ق، ج1، ص323 ؛ علامه حلّی، 1412ق، ج‌13، ص120؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370)؛ ولیکن در کتاب‌های دیگرش از این نظر عدول کرده و به عدم اِجزا قائل شده است. تبدل رأی برای فقهای عظام در جایی که به نظر جدیدی رسیده باشند، دور از انتظار نیست. بدین جهت اگر از شیخ طوسی یا فقهای دیگر در یک مسئله دو نظر مخالف بیان شود، استبعادی ندارد.

به هر روی، دلیل قول دوم عبارت است از:

1.  اصالة الاشتغال؛ علامة حلی در استدلال به این اصل فرموده است:

«أنّ الحجّ ثابت فی الذمّة بیقین، فلا یسقط عنها إلّا بالإتیان بأرکانه و إکمال أفعاله بمقتضى الدلیل، ترکناه فی صورة الإتیان بالاحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فیبقى الباقی على الأصل (علامه حلی، 1412ق، ج‌13، ص121).

2.  اطلاق احادیث و روایات؛ دربارة وفات حج‌گزار احادیث متعددی روایت شده که بر عدم اِجزا در صورت وفات قبل حرم دلالت دارند. این حکم، مرگ نایب را نیز در بر می‌گیرد. صحیحة ضُریس از جمله این روایات است:

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص68).

این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، تنها وفات در حرم را مجزی از تکلیف می‌داند. و درصورتی‌که وفات قبل از ورود به حرم باشد، آن را مجزی نمی‌داند؛ بلکه باید وصی او برایش قضا کند. البته این حدیث به نظر قائلین این قول، گرچه دربارة خود حج‌گزار است، نایب را نیز شامل می‌شود؛ زیرا هر دو (نایب و منوب‌عنه) تکلیف مشابهی دارند و آن انجام دادن حج است.

به نظر می‌آید حق با قائلان به قول دوم باشد؛ یعنی صِرف محرم شدن، بدون اینکه وارد حرم شود، از منوب‌عنه مجزی نباشد؛ زیرا اصالة الاشتغال، مجزی بودن را نفی می‌کند. ولی تمسک به صحیحة ضُریس برای استدلال به این قول صحیح نیست؛ زیرا همان­گونه که در فرع قبلی اشاره شد، بین حکم مباشر و حکم نایب، ملازمه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل اگر وفات شخص در حج خودش باشد، بر مبنای این حدیث مجزی است؛ ولی در جایی­که حج نیابتی باشد، حج تنزیلی محسوب می‌شود و بدین سبب، معلوم نیست کافی باشد.

اما استدلال قائلان قول اول به ظاهر روایاتی چون موثقة اسحاق ‌بن عمار، مرسلة حسین­‌بن عثمان و مرسلة ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی نیز صحیح نیست؛ زیرا احادیثی در مقابل آنها وجود دارد که صحیح است و این احادیث نمی‌تواند با آنها معارضه کند؛ مانند صحیحه ضُریس که گذشت.

این نظر با دیدگاه صاحب مصباح الهدی مطابق است که فرمود:

«و هذه الاخبار مع ما فی بعضها من الإرسال لا یصلح للاستناد إلیها لکونها ساقطة عن الحجیة لانعقاد الإجماع على خلافها فلا سبیل عندنا فی الاعتماد علیها مع کون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان الأجیر بالعمل صحیحا کما تقدم فی المسألة السابقة، فلا ینبغی التأمل فی عدم الاجزاء إذا کان موت النائب قبل الإحرام. (آملی، 1380ق، ج‌12، ص215).

صورت سوم: مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم

این صورت در جایی است که نایب در میقات محرم شود و با احرام وارد حرم گردد، ولی بعد از دخول حرم مرگ وی فرارسد؛ ـ اعم از اینکه وارد مسجد‌الحرام شده
و طواف و سایر اعمال را آغاز کرده باشد و اینکه شروع به عمل نکرده باشد و یا اینکه اصلاً وارد شهر مکه نشده باشد، بلکه پیش از رسیدن به مکه در بین راه، ولی در منطقه حرم وفات یافته باشد.

فقهای عظام شیعه اختلافی ندارند که در این صورت ـ بر خلاف صورت اول ـ اعمال نایب تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و ذمة وی را بریء می‌کند (شیخ مفید، 1413ق، ص443 ؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278 ؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207 ؛ علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43 ؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص366 ؛ یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323 ؛ امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336 ؛ خویی، 1418ق، ج‌27، ص27 ؛ سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص62).

دلیل این گفتار تعدادی از احادیثی است که برخی از آنها مورد توافق فقهاست
و برخی دیگر مورد اختلاف آنان است؛ از جمله:

ـ موثقه اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ
فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِـیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ
بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ: نَعَمْ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185).

بررسی سندی این حدیث در صوَر قبلی گذشت. اما وجه دلالت موثقه، این است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ ... فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ» دلالت دارد بر اینکه اگر نایب در بین راه یا در مکه بمیرد و نتواند سایر اعمال حج را انجام دهد، حج وی تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و چیزی بر عهدة نایب باقی نمی‌ماند. قدر متیقن وفات در طریق، بعد از دخول در حرم است.

ـ مرسله شیخ مفید:

«قَالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ
فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص69).

این حدیث، از جهت سندی مرسل است؛ ولیکن این ضعف سند با عمل مشهور فقها به مضمون آن جبران می‌گردد. از جهت دلالی نیز حدیث دربارة حج مباشری است؛ ولی قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی تبیین نموده است.

ـ مرسلة حسین ‌بن عثمان:

«عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186).

ـ  مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ
أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِیَ عَنْهُ،
 وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ» (همانجا).

این دو حدیث، از جهت سند مشکل ارسال دارند و از جهت دلالت، گر­چه هر دو دربارة حج نیابتی هستند، نسبت به قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم اطلاق دارند.

ـ  صحیحه ضُریس:

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ
فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ
دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ» (همان، 1409ق، ج‌11، ص68)

ـ صحیحه بُرید عِجلی:

«عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ
وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ، فَقَدْ اِجزا عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ
وَ مَا مَعَهُ فِی حَجّة‌الاسْلَامِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ
 دَیْنٌ. قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً، ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ، وَ مَا مَعَهُ؟ قَالَ: یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَى عَنهُ، أَوْ یَکُونَ أَوْصَى بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ، وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ
مِنْ ثُلُثِهِ» (همانجا).

این دو حدیث، از جهت سند صحیح و بلااشکال‌اند و از جهت دلالت، گرچه قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی بیان کرده‌اند، در خصوص حج مباشری هستند.

چگونگی استدلال فقها به این احادیث متفاوت است و در مجموع می‌توان استدلال‌ها را به سه دسته تقسیم کرد:

اول: فقهایی مانند صاحب جواهر، معتقدند که صحیحه ضُریس، صحیحه بُرید عجلی و موثقة اسحاق­‌بن عمار و حتی مرسلة شیخ مفید، دلیل این قول‌اند. گرچه دو صحیحة مزبور و مرسلة شیخ مفید دربارة مرگ خود حج گزارند، ولی ظاهر آنها حاکی است که چنین حکمی درباره وفات عامل در حج است؛ اعم از اینکه حج مباشری وی باشد یا به نیابت از دیگری. بدین جهت خصوصیتی در حج مباشری ندارند (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص366).

دوم: فقهایی مانند صاحب عروه که بنا بر نظر آنان، دو صحیحة ضُریس و بُرید عجلی در خصوص حج مباشری هستند و شامل حج نیابتی نمی‌شوند و بدین جهت، دلیل اصلی این قول، موثقة اسحاق‌ بن عمار است و دو مرسلة حسین‌ بن عثمان وحسین‌ بن یحیی مؤید آن هستند و این موثقه به وسیلة مرسلة شیخ مفید، مقید می‌شود و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323).

سوم: فقهایی چون آیت‌الله خویی که معتقدند تقیید موثقة اسحاق ‌بن عمار با مرسلة شیخ مفید، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مرسله، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت ضعف دارد: از جهت سند، مرسل است و از جهت دلالت، به قرینة ذیل مرسله، در خصوص حج مباشری است. اگر ضعف سندی آن، با عمل مشهور به مضمون آن جبران گردد، ضعف دلالی آن با عمل مشهور جبران نمی‌شود. پس دلیل اصلی این قول، تنها موثقة ابن عمار است که گرچه اطلاق دارد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب بعد از احرام و دخول حرم است. در این صورت مجزی از منوب‌عنه خواهد بود (خویی، 1418ق، ج‌27، ص27).

به نظر می­رسد حکم این صورت، همان­گونه که فقهای عظام فرموده‌اند، اِجزا از منوب‌عنه و برائت ذمة وی است و با مرگ نایب، چیزی بر عهدة وی باقی نمی‌ماند. مهم‌ترین دلیل این قول، موثقة اسحاق ‌بن عمار است. گرچه این حدیث، مضمر است و نام امام7 در آن به صراحت ذکر نشده و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد، ولیکن در مجموع بر مطلوب دلالت دارد و دلالتش تام است؛ زیرا مشکل اضمار آن با اعتماد روات و فقها به صحت انتساب شخص بزرگی چون اسحاق‌­بن عمار به معصوم7 ، رفع می‌شود
و بی‌تردید قابل استناد خواهد بود. اما اطلاق آن نیز با در نظر گرفتن قدر متیقن وفات در طریق، که دخول در حرم باشد، بلااشکال خواهد بود. در واقع امام7 می‌خواهد بفرماید اگر نایب در مکه یا در بین راه، پیش از رسیدن به مکه وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است و قدر متیقن آن، وفات نایب بعد از محرم شدن و دخول در حرم است.

اما بقیة احادیث، همان­گونه که صاحب عروه فرموده­اند، دلیل مستقلی برای مانحن­فیه نیستند؛ زیرا مرسلة حسین ‌بن عثمان و مرسلة حسین ‌بن یحیی، گرچه از جهت دلالت اطلاق دارند، مانند موثقة اسحاق‌ بن عمار، قدر متیقن آنها وفات در حرم است. اما از جهت سند، اشکال ارسال دارند و بدین جهت می‌توانند مؤید موثقة اسحاق‌ بن عمار باشند. اما مرسلة شیخ مفید و همچنین دو صحیحة یادشده، چون در خصوص حج مباشری هستند، تسرّی آنها به حج نیابتی نیازمند دلیل است و چنین دلیلی در دست نیست. بدین جهت نمی‌توانند
حتی مؤید موثقة اسحاق‌ بن عمار باشند؛ زیرا همان­گونه که مرحوم آیت‌الله خویی فرموده، بین نایب و منوب‌عنه، تلازم و اشتراکی در حکم نیست؛ چون تلازم و اشتراک بین مباشر و نایب تنها در افعال و اعمال حج است؛ ولی در لوازم متربت بر حج، چنین تلازمی وجود ندارد.

نکتة قابل توجه: از اینکه گفته شد نایب اگر در حرم بمیرد، از منوب‌عنه مجزی خواهد بود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حکم شامل تمام حج‌های نیابتی می‌گردد یا اینکه بین آنها تفاوت است؟

در پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به تفاوت بین نیابت‌های در حج اشاره شود: تفاوت نیابت در حج از دو جهت است: اول از جهت چگونگی انجام دادن آن توسط نایب، که ممکن است به نحو تبرّعی باشد یا به نحو استیجاری؛ دوم از جهت اقسام حج؛ مثل نیابت از حَجة‌الاسلام یا غیر حَجة‌الاسلام، نیابت از حج واجب یا حج مندوب، همچنین نیابت از حج یا عمره، و... .

اما دربارة احکام آنها، برخی از فقهای عظام؛ از جمله امام خمینی، تنها نیابت استیجاری را مشمول این حکم می‌دانند؛ ولی نیابت تبرعی را مشکل می‌بینند. همچنین در خود عمل، تنها حَجة‌الاسلام را مجزی می‌دانند و بقیه حج‌های واجب؛ مانند حج نذری را مشکل می‌دانند (امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336).

برخی دیگر مانند صاحب جواهر متعرض نحوة انجام دادن حج به­وسیلة نایب نشده‌اند؛ ولی دربارة خود عمل حج فرموده‌اند: بین حج نذری و غیر نذری تفاوتی نیست و همه آنها در صورت مرگ نایب در حرم، مجزی خواهند بود (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص367).

اما برخی دیگر از فقها مانند صاحب عروه به هر دو جهت التفات داشته و معتقدند که هیچ فرقی میان آنها نیست (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324)؛ یعنی چه نیابت نایب به نحو تبرعی باشد و چه به نحو استیجاری، و چه تکلیف منوب‌عنه حَجة‌الاسلام باشد و چه حج نذری، در هر صورت اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، مجزی است
و اشکال و ایرادی در آن‌ نیست.

دلیل قول همة این فقها، اطلاق روایات و یا عدم اطلاق آنهاست.

به نظر می‌آید حق با صاحب عروه باشد که می‌فرماید: بین انواع حج و همچنین نحوة انجام دادن آنها تفاوتی نیست؛ زیرا مهم‌ترین دلیل اِجزا که موثقة اسحاق‌ بن عمار بود، از جهت حَجة‌الاسلام و حج نذری اطلاق دارد. همچنین مرسلة حسین ‌بن عثمان
و مرسلة حسین ‌بن یحیی که مؤید موثقة اسحاق ‌بن عمارند، از این جهت اطلاق دارند. ولی از جهت تبرعی بودن، می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت در آن سه حدیث، گرچه سؤال از امام7  دربارة حج استیجاری بوده است، پاسخ امام7 مطلق است
و نیابت غیر استیجاری را نیز شامل می‌شود.

مقام دوم: استحقاق نایب بر اجرت

در این مقام به این بحث پرداخته می‌شود که اگر نایب بمیرد، آیا نسبت به اجرتِ نیابت، استحقاق دارد یا نه؟ و اگر استحقاق دارد، مستحق تمام اجرت است یا تنها به اندازة عملی که انجام داده است؟

از مجموع اقوال فقهای عظام که به این مسئله پرداخته‌اند، دانسته می­شود که آنان بین متعلق اجاره تفصیل قائل شده‌اند؛ به این معنا که متعلق اجاره ممکن است دارای یکی از این سه حالت باشد:

1.  نیابت نایب برای تفریغ ذمة منوب‌عنه و بر طرف کردن اشتغال آن باشد؛

2.  نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ به­گونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛

3.  در خصوص اعمال و افعال حج باشد؛ ولی مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز در آن داخل باشند؛ یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت (خویی، 1418ق، ج‌27، ص27 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌2، ص56).

بنا بر این، لازم است به هر یک از این سه حالت به طور جداگانه اشاره شود:

1. نیابت برای تفریغ ذمه منوب‌عنه

اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد (مانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم)، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد (مانند مرگ نایب پیش از احرام و دخول حرم)، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمی­شود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانی­که این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنان­که مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند.

2. نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج، بدون دخالت مقدمات

اگر شخص نایب شده باشد که یک حج با تمام اعمال و افعالش را انجام دهد و مقدمات خارج از اعمال؛ مانند طی راه و هزینه‌های پیش از رسیدن به میقات؛ چه به نحو جزئیت
و چه به نحو مقدمیت، دخالتی در آن نداشته باشد، در این صورت، اگر مرگ نایب پیش از احرام باشد، مستحق اجرتی نیست و اگر اجرتی از منوب‌عنه گرفته باشد، وارثان وی موظف‌اند آن را به منوب‌عنه باز گردانند؛ چون کاری انجام نداده است که استحقاق اجرتی را داشته باشد. هزینه‌های مقدماتی سفر؛ مانند طی راه و امثال آن نیز دخالتی در اجاره نداشته، تا در قبال آنها مستحق اجرتی باشد.

اما اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، به اندازه اعمالی که از حج انجام داده، مستحق اجرت است و وارثان وی باید بقیه را به منوب‌عنه برگردانند.

و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم وفات کند، برخی از فقها مانند صاحب عروه می‌گویند مستحق اجرتی نیست (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325). ولی برخی دیگر از فقها؛ از جمله امام خمینی (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325، حاشیه) می‌فرمایند، نسبت به احرام مستحق اجرت است؛ زیرا احرام، جزو اعمال حج است.

3. نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج با دخالت مقدمات

اگر مقدمات سفر؛ از جمله طی مسافت و هزینه‌های جانبی آن، در متعلق اجاره مدخلیتی داشته باشد؛ چه به نحو جزئیت و چه به نحو مقدمیت، در آن صورت هر مقدار عملی که از نایب در راستای تحقق حج منوب‌عنه انجام شود، به همان مقدار مستحق اجرت است؛ چه اعمال وی پیش از احرام باشد و چه بعد از احرام، و چه عملش از منوب‌عنه مجزی باشد یا نباشد، در هر صورت، اجرت تقسیط می‌گردد؛ مگر آنکه تمام اعمال را به پایان رسانده باشد و مرگ وی بعد از اتمام اعمال باشد که در این صورت، تمام اجرت را استحقاق خواهد داشت.

تفاوت مدخلیت مقدمات به نحو جزئیت با مدخلیت آن به نحو مقدمیت این است که در جزئیت، چنین منظوری در عقد اجاره مشروط می‌گردد، اما در مقدمیت، چنین منظوری شرط نمی‌شود؛ ولی از باب مقدمیت و تبعیت مدخلیت خواهد د اشت.

اقوال فقها: فقهای متقدم شیعه به تفصیل یادشده توجهی نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دستة اول، مانند ابن ادریس (ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص628) احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند: اگر موت نایب قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است
و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر موت او بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دستة دیگر؛ مانند شیخ مفید (شیخ مفید، 1413ق، ص443)، شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1400ق، ص279)، محقق حلی (محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207) و علامة حلی در یکی از دو گفتارش (علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43) دخول حرم را ملاک قرار داده
و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، حتی بعد از محرم شدن، نایب مستحق هزینه‌های انجام‌شده است و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد؛ اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

در هر حال، از ظاهر کلام هر دو دسته از فقهای متقدم بر می‌آید که آنان در تفصیل سه‌گانه‌ای که برای مسئله بیان شده، به صورت اول قائل هستند؛ یعنی عقد اجاره را به منظور فراغ ذمة منوب‌عنه می‌دانند. البته آنان در کلامشان به این مطلب تصریح نکرده‌اند؛ بلکه از فتوای آنان چنین قولی فهمیده می‌شود.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج می‌دانند و آنان نیز به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دسته اول؛ مانند صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324) و آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج‌27، ص31) معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. آری، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد،
به­گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی در اجاره به نحو جزئیت نداشته باشند، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشند.

دسته دوم؛ مانند امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336) همین گفتار را اختیار کرده­اند، ولی فرموده‌اند که مشی و مانند آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

نظر مختار: اولاً، در عقد اجاره، وظیفة نایب انجام دادن اعمال و مناسکی است که در حج مفروض و مرسوم است و این، امری تعبدی است. بدین جهت، وظیفة دیگری مانند فراغ ذمة منوب‌عنه، بر عهدة وی نخواهد بود؛

ثانیاً، در ارتباط با اجرت طی طریق و هزینه‌های جانبیِ آن، که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره دخالت دارند؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشند؛ مخصوصاً در جایی که حج نیابتی، حج بلدی باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. بدین جهت، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.

دلیل این گفتار، موثقة عمار ساباطی است:

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله7 فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌الله وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ» (حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186).

وجه استدلال به موثقة عماد این است که جملة «وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ...»، اولاً اطلاق دارد و شامل قبل از احرام و بعد از احرام می‌گردد وثانیاً معلوم می‌شود که آن حضرت، هزینه‌هایی را که نایب تا زمان وفاتش متحمل شده، از اجرت دانسته و دستور داده است باقیمانده را صَرف ادامة اعمال کند؛ و الا امام7 می‌فرمود تمام اجرت را برگرداند.

شاید اشکال شود که مورد روایت در جایی است که خود نایب بخواهد کارسازی کند و با وصیت خود، توسط شخص دیگری اعمال را به پایان برساند. ولی جایی را که اعمال ناتمام بماند و منوب‌عنه بخواهد بار دیگر استنابه کند، شامل نمی‌شود. پاسخ این است که همین که امام7 در مورد اجرت کارهای گذشته نفرمود از نایب به منوب‌عنه برگردانده شود، می­توان فهمید برگرداندن آنها لازم و واجب نبوده است.

نتیجه­گیری

در جایی­که نایب در حج بمیرد، مرگ وی در ارتباط با نیابت وی از منوب‌عنه، از دو منظر قابل بحث و بررسی است:

اول، از منظر صحت یا بطلان نیابت وی و در نتیجه اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه؛

دوم، از منظر استحقاق یا عدم استحقاق اجرت نایب برای نیابت.

سه صورت برای منظر اول قابل تصور است؛ پیش از احرام، بعد از احرام و قبل از دخول حرم و بعد از احرام و بعد از دخول حرم.

برای صورت اول (مرگ نایب قبل از احرام باشد) فقها اتفاق نظر دارند که از حج منوب‌عنه مجزی نیست. ادله‌ای برای این قول ذکر شدکه مهم‌ترین آنها قاعدة اشتغال ذمه است.

برای صورت دوم (مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم)، اتفاق نظری میان فقها نیست و از آنان دو قول ذکر شده است؛ برخی به اِجزا، و اکثر فقها، با استناد به قاعدة اشتغال ذمه، به عدم اِجزا از منوب‌عنه قائل شده‌اند و همین قول تقویت می‌شود.

برای صورت سوم (مرگ نایب بعد از احرام و بعد از دخول حرم)، همة فقها با استناد به برخی احادیث، اتفاق نظر دارند که از منوب‌عنه مجزی است. البته دربارة نحوة نیابت (تبرعی یا اجرتی) و همچنین انواع حج (حج یا عمره، حَجة‌الاسلام یا غیر حَجة‌الاسلام، حج واجب یا حج مندوب) اختلافاتی بین فقها وجود دارد، که قول صحیح، عدم تفاوت بین این موارد است. بنابراین، در هر صورت، اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است.

اما منظر دوم، که بحث استحقاق یا عدم استحقاق نایب نسبت به اجرت نیابت است، می‌توان آن را به سه حالت تصور کرد:

1.  نیابت نایب برای تفریغ ذمه منوب‌عنه باشد؛

 2. نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ به­گونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛

3. در خصوص اعمال و افعال حج باشد، ولیکن مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز، یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت، داخل در آن باشند.

فقهای متقدم شیعه به تفصیل مزبور نظر نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ای احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام شده است و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دسته­ای دیگر دخول در حرم را ملاک قرار داده و فرموده‌اند:

پموت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است، و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد، اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج دانسته و آنان نیز خود به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دستة اول معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. بلی، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد به گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی (جزئیت) در اجاره وجود نداشته باشد، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشد.

دسته دوم، همین گفتار را اختیار کرده، ولی فرموده‌اند که مشی و امثال آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه در عقد اجاره به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

ولی حق این است که اجرتِ طی راه و هزینه‌های جانبیِ آن که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره داخل است؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. ازاین‌رو، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین است اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.

1. آملى، میرزا محمد تقى (1380ق)، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، ناشر: مؤلف، تهران، چاپ اول.

2. ابن ادریس حلی، محمد ‌بن منصور (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم، چاپ دوم.

3. امام خمینی، سیدروح‌الله موسوی (1407ق)، تحریر الوسیلة، اعتماد الکاظمینی، تهران، چاپ هفتم.

4. تبریزی، جواد ‌بن علی (بی‌تا)، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، [بی‌جا].

5. حرّ عاملی، محمد ‌بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت: ، قم، چاپ اول.

6. خویى، سیدابوالقاسم موسوى (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول.

7. سبحانی تبریزی، جعفر (1424ق)، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، مؤسسة امام صادق7 ، قم، چاپ اول.

8 . سبزواری، سیدعبدالاعلی (1413ق)، مهذب الاحکام، المنار، قم.

9. شاهرودی، سیدمحمود ‌بن علی حسینی (1381ق)، کتاب الحج، انصاریان، قم، چاپ دوم.

10. شهید اول، محمد ‌بن مکى عاملی (1417ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ دوم.

11. شهید ثانى، زین­الدین ‌بن على (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، (المحشّى، کلانتر)، کتابفروشى داورى، قم، چاپ اول.

12. شیخ انصاری، مرتضى ‌بن محمد امین (1425ق)، کتاب الحج، مجمع الفکر الإسلامی، قم، چاپ اول.

13. شیخ طوسى، ابوجعفر محمد ‌بن حسن (1407ق)، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم، چاپ اول.

14. شیخ طوسى، ابوجعفر محمد ‌بن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چاپ سوم.

15. شیخ طوسى، ابوجعفر محمد ‌بن حسن (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوى، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم.

16. شیخ مفید، محمد ‌بن محمد بن نعمان عکبرى (1413ق)، المقنعة، کنگرة جهانى هزاره شیخ مفید، قم، چاپ اول.

17. صاحب جواهر، محمدحسن نجفی (1367ش)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ سوم.

 18. صافی گلپایگانی، لطف‌الله (1423ق)، فقه الحج، مؤسسة حضرت معصومه3، قم، چاپ اول.

 19. طباطبایی قمی، سیدتقی (1425ق)، مصباح الناسک فی شرح المناسک، انتشارات محلاتی، قم، چاپ اول.

20. علامة حلی، حسن ‌بن یوسف ‌بن مطهر اسدى (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ دوم.

21. علامه حلی، حسن ‌بن یوسف ‌بن مطهر اسدى (1412ق)، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول.

22. فاضل لنکرانى، محمد (1418ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ کتاب الحج،دار التعارف للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم.

23. کاشف الغطاء، حسن ‌بن جعفر مالکی نجفی (1422ق)، أنوار الفقاهة ـ کتاب الحج، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف، چاپ اول.

24. محقق حلی، نجم الدین جعفر ‌بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

25. نراقى، مولى احمد ‌بن محمدمهدى (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، مؤسسه آل البیت: ، قم، چاپ اول.

26. یزدى، سیدمحمدکاظم طباطبایى (1409ق)، العروة الوثقى (المحشی)، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم.