بررسی فقهی اختلاف تقلید میت با تقلید متولیان امر او در حج نیابتی

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

مدیر گروه پژوهشی سازماندهی اطلاعات و مدارک/ پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

اگر تقلید یا اجتهاد میت با تقلید و اجتهاد متولیان امر او در نیابت از حج متفاوت باشد، دو حالت متصور است؛  نخست، در اصل وجوب حج (مانند اشتراط استطاعت در رجوع به کفایت)؛ دوم، در فروع مترتب بر اصل وجوب حج  (مانند بلدی یا میقاتی بودن قضای حج میت). در هر دو صورت، اختلاف تقلید و اجتهاد میت یا با تقلید و اجتهاد وصی است یا با تقلید و اجتهاد ورثه و یا با تقلید و اجتهاد نایب (اعم از اجیر و متبرع).  فقهای عظام دربارة هریک از حالت‌های پیشین، اقوالی بیان کرده‌اند. البته قول صحیح آن است که اگر منوب‌عنه وفات یافت باید تقلید یا اجتهاد متولی امر او؛ یعنی وصی، ورثه و نایب مقدم گردد؛ مگر آنکه با نایب شرط کنند که براساس تقلید یا اجتهاد میت عمل کند؛ در این صورت از باب وجوب وفای به عهد، لازم است از همان متابعت شود؛ وقتی منوب‌عنه زنده است ولی قادر به حج مباشری نیست، باید کسی را برای نیابت حج خود اختیار کند که با تقلید یا اجتهاد او موافق باشد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

بحث اختلاف تقلید میت با تقلید متولیان امر حج نیابتیِ، از بحث‌های مطرح در نیابت حج است؛ یعنی اگر مرجع تقلید میت با متولیان امرش متفاوت باشد یا میت مجتهد باشد و به اجتهادش عمل نماید و متولیان امرش مقلد مرجع تقلید دیگری باشند یا به­عکس، آن‌گاه در احکام انجام حج نیابتی وی به کدام فتوا باید عمل شود؟ تقلید و اجتهاد میت یا تقلید و اجتهاد متولیان حج نیابتی او؟

متولیان حج نیابتی میت سه دسته‌اند: وصی، وارث و نایب. بنابراین، بحث اختلاف تقلید میت، در سه مسئله ظهور و بروز دارد:  نخست، میان میت و وصی؛ دوم، میان میت و وارث؛ سوم، میان میت و نایب (اعم از تبرعی و اجرتی).

همچنین ممکن است هرکدام از سه دسته (وصی، وارث و نایب) با میت، در یکی از این دو مورد اختلاف داشته باشند:

1. در اصل وجوب حج؛ مثلاً در وجوب حج، یکی از آن دو رجوع به کفایت را شرط استطاعت می‌داند و دیگری شرط استطاعت نمی‌داند؛

2. در فروع مترتب بر اصل وجوب حج؛ مثلاً اینکه قضای حج میت باید بلدی باشد یا میقاتی، میان تقلید یا اجتهادشان اختلاف باشد.

ممکن است چنین بحث‌هایی میان اختلاف تقلید میت و متولیان امرش به وجود آید و عامل (نایب در حج) را با مشکل مواجه سازد. متأسفانه، فقهای متقدم شیعه متعرض این بحث نشده‌اند اما با توجه به مبتلابه ‌بودن آن در مباحث نیابت، فقهای متأخر آن را بررسی کرده‌اند. صاحب عروه با طرح بحث «إذا اختلف تقلید المیت
و الوارث...» (یزدى، 1412ق، ج2، ص475)، فقها و مجتهدان معاصر و متأخر از خود را در این باره با تحقیق و تتبع و اظهارنظر همراه دلیل و برهان درگیر کرد.

برای شفافیت دیدگاه‌های فقهی مجتهدان بارز شیعه و تفریع مباحث کلی به موارد جزئی‌تر، این بحث در سه مقام تشریح می‌شود:

مقام نخست: اختلاف میت با وصی

دربارة اختلاف تقلید و اجتهاد میت با تقلید و اجتهاد وصی، سه نظریه و دیدگاه از فقهای عظام نقل شده:

نظریة اول ؛ معیار، تقلید یا اجتهاد میت است؛ چه اختلاف آنها در اصل وجوب حج باشد و چه در فروع مترتب بر وجوب.

فقها بر این قول چنین استدلال می کنند که: چون ثلث میت متعلق به میت است
و وصیت او در ثلث مالش نافذ است و وصی موظف است به قصد سفارش شدة او عمل کند؛ مثلاً در بحث استطاعت حج، میت (اجتهاداً یا تقلیداً) رجوع به کفایت را شرط می‌داند و مقدار مالش نیز چنان نیست که رجوع به کفایت بر آن صدق کند، در این صورت وی حج را بر خود واجب نمی‌دانست؛ ولی چون وصی او (اجتهاداً یا تقلیداً) رجوع به کفایت را شرط استطاعت نمی‌داند، بنابراین، حج را بر میت واجب می‌داند. در این صورت اگر میت، به حج وصیت کرده باشد، وصی موظف است هزینة حج استیجاری برای میت را از ثلث مال میت بپردازد، نه از اصل مال وی؛ زیرا بنا به اعتقاد میت، وی مستطیع نبوده است و اما اگر میت به حج وصیت نکرده و وصیتش برای مصارف‌ دیگر باشد، وصی او حتی نمی‌تواند ثلث او را برای استیجار حج هزینه نماید. البته اگر مصرف خاصی برای ثلث مالش معین نکرده باشد و آن را به وصی محول کند، وصی می­تواند ثلث آن را برای استیجار حج هزینه نماید.

برخی از فقها، از جمله صاحب عروه (یزدى، 1412ق، ج2، ص475)، آیت‌الله خویی (خویی، 1416ق، ج1، ص333)، آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج1، ص398) و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی (محمودی، 1429ق، ص73) این رأی را برگزیدند.

نظریة دوم؛ معیار، تقلید یا اجتهاد وصی است؛ چه اختلافشان در اصل وجوب حج باشد، چه در فروع مترتب بر اصل وجوب؛ زیرا پس از وفات مکلف، تکلیفی بر میت نیست و تکلیف متوجه وصی یا وارث میت است، گرچه منشأ آن، اهمال میت و استقرار حج بر او باشد؛ ازاین­رو، تقلید متصدی میت مقدم می‌گردد؛ زیرا دیگر میت تکلیفی ندارد تا براساس آن عمل شود.

بیشتر فقهای عظام؛ از جمله آقاضیای عراقی، محقق نائینی، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی، آیت‌الله خوانساری، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله اراکی در حاشیه  بر عروه (یزدی، 1409ق، ج4، ص470) و همچنین آیت‌الله حکیم در مستمسک (حکیم، 1416ق، ج10، ص273) و آیت‌الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص400) این رأی را انتخاب نمودند. بنابر دیدگاه آنان، ملاک و معیار، تقلید متصدی امور شخص وفات‌یافته است (اعم از وصی یا وارث). البته صاحب عروه، در «ما نحن فیه» نظر اول را برگزیده، اما بنا به فرمودة آیت‌الله فاضل لنکرانی، وی در باب «وصیت»، تقلید وارث یا وصی را مقدم دانسته است (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص400).

نظریة سوم؛ تفصیل در مسئله است؛ به این معنا که اگر وصیت مکلف فقط اخبار به اشتغال ذمة وی به حج باشد و چیزی از ثلث مالش را برای استیجار قرار ندهد، چنین موردی مانند جایی است که اصلاً وصیت نکرده باشد و در این صورت، تقلید وصی مقدم می‌گردد؛ دلیلش آن است که میت دیگر تکلیف ندارد و همة تکلیف فعلی متوجه وصی اوست؛ اما اگر میت به حج وصیت کرده و هزینه آن را از ثلث مال تعیین نموده باشد، در این صورت،  ملاک با تقلید یا اجتهاد موصی (میت) است؛ زیرا ثلث مال میت از آنِ وی است و وصی موظف است براساس نظر وی عمل کند. صاحب مصباح الهدی این دیدگاه و نظریه را برمی‌گزیند (آملی، 1380ق، ج12، ص97).

به نظر می‌رسد نظریة دوم مقرون به صحت باشد؛ حال اختلاف تقلید میت با تقلید وصی، در اصلِ وجوب حج باشد، یا در فروع مترتب بر اصل وجوب؛ زیرا گرچه میت مشغول الذمه است و دَین حج را بر عهده داشته، لیکن پس از مرگ، تکلیف از وی ساقط گردیده و متوجه وصی یا ورثة او می‌شود که باید ذمة میت را فارغ نمایند و با توجه به اینکه تکلیف متوجه وصی اوست، چگونه وصی می‌تواند خلاف تقلیدش عمل کند؟ مثلاً  اگر بنابر تقلید وصی، رجوع به کفایت شرط استطاعت نباشد و ماترک میت به اندازة مخارج یک حج واجب باشد؛ گرچه بر اساس تقلید میت، وی مستطیع نباشد. در چنین موردی اگر میت به حج وصیت کند، وصی چگونه می‌تواند بر خلاف نظر خویش نماید و حج واجب میت را به غیر واجب تبدیل کند و آن را از ثلث میت هزینه نماید؟

عکس قضیه نیز چنین است؛ یعنی همین‌گونه است اگر بر اساس تقلید وصی، رجوع به کفایت شرط استطاعت بوده و تقلید میت بر خلاف آن باشد. در هر صورت، معیار تقلید وصی است و او باید به وظیفه‌اش عمل نماید.

با این بیان، نادرستی دیدگاه و نظریة اول و سوم روشن می‌شود؛ زیرا میت در وصیتش؛ چه هزینة حجش را از ثلث مال تعیین کرده یا دربارة هزینة آن وصیت نکرده باشد، در هر دو صورت، پس از وفاتش تکلیف ندارد و تکلیف فعلی متوجه وصی اوست و اگر وصی بخواهد به تکلیفش عمل کند، عمل بر وفق تقلید یا اجتهاد غیر خودش بی‌معناست؛ زیرا در این صورت به تکلیفش عمل نکرده است؛ پس باید براساس تقلید یا اجتهاد خود عمل کند تا به فراغ ذمة خود یقین نماید.

مقام دوم: اختلاف میت با وارث

در مسئلة اختلاف میان تقلید میت با تقلید ورثه؛ چه اختلاف آنان در اصل وجوب حج باشد، چه در فروع مترتب بر اصل وجوب، سه دیدگاه و نظریه از فقهای عظام نقل شده است:

نظریة اول؛  ملاک، تقلید یا اجتهاد میت است. صاحب عروه این رأی را برگزید (یزدى، 1412ق، ج2، ص292). گرچه دلیل این نظر در کلام وی نیامده، لیکن ممکن است ادلة وی چنین باشد:

ادلّه‌ای که می‌گویند «من مات و لم یحج حجة الاسلام...»، انصراف دارد به جایی‌که وظیفة فعلی و منجّزِ میت حج باشد؛ یعنی چنین ادله‌ای منصرف است به جایی‌که میت براساس حجی‌که داشت، به انجام حج موظف بوده؛ ولی اگر به حسب حجت خودش حج بر او واجب نباشد، این ادله اثبات نمی‌کند که باید برای او حج انجام شود و درنتیجه ما‌ترک وی به ورثه منتقل می‌شود و لازم نیست برای وی حج به‌جا آورند. اما اگر به حسب حجت میت حج بر او واجب بوده، باید هزینة حج از ما ترک وی پرداخت شود و تا زمانی که این هزینه از اصل مال وی کسر نشود، ماترکش به ورثه منتقل نمی‌شود؛ پس لازم است در موارد اختلاف تقلید میت با تقلید ورثه، تقلید میت ترجیح داده شود.

نظریة دوم؛  ملاک، تقلید و یا اجتهاد متصدی میت (اعم از وارث یا وصی) است. محقق نایینی، آقاضیاء عراقی، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی، آیت‌الله خویی، آیت‌الله خوانساری، آیت‌الله گلپایگانی (یزدی، 1409ق، ج4، ص470).

آیت­الله محمد تقی آملی (آملی، 1380ق، ج12، ص96).

همچنین آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله اراکی (یزدى، 1412ق، ج2، ص293).

آیت‌الله تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص161).

آیت‌الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص400).

و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج1، ص396) این دیدگاه را برگزیده‌اند؛ مثلاً آقا ضیای عراقی در حاشیه بر گفتار صاحب عروه نوشته­اند:

«بل الأقوى کون المدار على تقلید الوارث لأنّه بتقلیده یعتقد اشتغال ذمّة المیّت بما اعتقده و یرى خطأ المیّت فی معتقده و لیس لتقلیده موضوعیّة من هذه الجهة قطعاً» (یزدی، 1409ق، العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص469).

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز همین نظر را برگزید و نوشته­اند:

«بل المدار على تقلید مباشر العمل؛ سواء کان الوصیّ أو الوارث أو المتبرّع...» (یزدی، العروة الوثقی مع التعلیقات، 1428ق، ج2، ص333).

دلیل این دیدگاه، چنان‌که برخی فقهای معاصر، مانند صاحب تفصیل الشریعه (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص400) تشریح کرده‌اند، عبارت است از اینکه اجتهاد فقهی در اثبات حکم واقعی فقط جنبة کاشفیت و طریقیت دارد، نه موضوعیت. بنابراین، اگر نظر فقیه به واقع اصابت کند، چه بهتر و اگر به واقع اصابت نکند، او معذور به حساب آمده و به تکلیف خویش عمل کرده است. در اختلاف میان اعتقاد میت و وارث، واقع هرچه باشد، علمش عندالله است و باید تکلیف فعلی را ملاحظه نمود و تکلیف فعلی متوجه وارث است. اگرچه منشأ این تکلیف اهمال میت و استقرار حج بر او باشد یا در حیات میت حج بر وی واجب نبوده، اما پس از وفاتش چون تکلیف متوجه وارث شده، و وارث هم اعتقادش بر حج میت است، قضای حج میت بر او واجب شده است.

آیت‌الله سبحانی تبریزی نیز نظیر همین استدلال را بیان می‌کند:

«أنّ رأی المجتهد، طریق إلى الواقع، و لیس له موضوعیة، حتّى یؤخذ بقول مقلّد المیت، بل یجب أن یؤخذ بالحجّة العقلیة، و لیس هو إلّا تقلید الوارث» (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج1، ص504).

آیت‌الله سیدمحسن حکیم نیز همین استدلال را چنین بیان کرده است:

«بأن تقلید المیت لیس له موضوعیة، بل هو طریق إلى وظیفة المیت فی مقام العمل، فهو حجة علیه لا على الوارث، و اللازم على الوارث العمل على مقتضـى تقلیده» (حکیم، 1416ق، ج10، ص273).

نظریة سوم؛  تفصیل در مسئله است؛ بدین صورت که اگر مکلف پیش از وفاتش معین کند؛ مثلاً وصیت کند از میقات برای او استیجار نمایند یا به عکس، وصیت کند از بلد برای وی استیجار نمایند، در این صورت ترجیح با تقلید یا اجتهاد میت است. اما اگر معین نکند و به‌طور مطلق وصیت کند که برای او حج استیجار نمایند، درآن‌ صورت ترجیح با تقلید یا اجتهاد وصی است؛ زیرا او مأمور به تفریغ ذمّة منوب‌عنه به نحو صحیح است و شک نیست که با عمل وصی به وظیفة خود، تکلیف وی محقق می‌گردد، اگرچه  مخالف با تقلید یا اجتهاد موصی (میت) باشد؛ زیرا تکلیف میت موضوعیتی ندارد، بلکه یک طریق شرعی برای حکم شارع در فراغ ذمة وی از واجب می‌باشد و فرض بر این است که چنین مقصودی، با عمل وارث به وظیفه‌اش حاصل می‌گردد. آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری این دیدگاه را برگزیده است (سبزواری، 1413ق، ج12، ص172، مسئله 101).

به نظر می‌آید در این مسئله؛ مانند مسئلة پیش، حق با نظر دوم باشد؛ یعنی ملاک و معیار، تقلید یا اجتهاد متصدی امور میت (اعم از وصی و ورثه) است؛ زیرا به اندازة حج، مال در ماترک میت باقی است و ورثه نمی‌توانند در آن تصرف کنند، بلکه واجب است قضای حج میت را به انجام رسانند؛ ازاین‌رو، تکلیف متوجه آنان است
و از عهدة آنان خارج نمی‌گردد، مگر آن را، آنگونه‌که به اعتقاد خودشان صحیح است، انجام دهند و چون طریق صحیح در نظر ورثه، به حسب احراز آنان می‌باشد، پس عمل به همان چیزی که برای آنان محرز شده است، تعیّن می‌یابد.

اما ایراد نظریة نخست که از صاحب عروه نقل شده، براساس بیان برخی فقها (خویی، 1416ق، ج1، ص333 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج1، ص401) چنین است که مقداری از به‌جا مانده از ماترک میت، به حسب نظر ورثه، باید برای صرف حج قضا شدة میت هزینه گردد و ورثه شرعاً نمی‌توانند در آن مال تصرف کنند و بر آنان لازم و واجب است آن را برای استیجار حج میت مصرف کنند و اعتقاد نداشتن میت به وجوب حج در جواز تصرف ورثه تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا ورثه به تکلیف خود عمل می‌کند و اعتقاد میت بر عمل او دخالت ندارد؛ مانند اینکه به اعتقاد ورثه،
دَینی در مال میت ثابت گردد؛ در این صورت ورثه نمی‌توانند در آن مال تصرف کنند، بلکه لازم و واجب است که دَین میت را بپردازند؛ چه میت به آن دَین توجه داشته یا نداشته و همچنین به آن اعتقاد داشته یا نه، در هر صورت وارث باید به وظیفه‌اش عمل کند.

اما ایراد دیدگاه و نظریة سوم، که تفصیل آیت‌الله سبزواری است، معیّن بودن اعتقاد میت یا معیّن نبودن آن بر تکلیف ورثه تأثیر ندارد؛ زیرا اگر اعتقاد میت معیّن هم باشد، باز تکلیفی متوجه او نیست؛ زیرا او از دنیا رفته و تکلیف متوجه متصدیان امورش (ورثه یا وصی) است که باید به وظیفه‌شان عمل کنند و آنان چگونه می‌توانند عملی را انجام دهند که به اعتقادشان صحیح نیست؟

به هر حال، ملاک، تقلید ورثه است؛ اما اگر تقلید وارثان متعدد و مختلف باشد،
در آن صورت، همان‌گونه که برخی فقهای عظام؛ مانند محقق نایینی، آقاضیای عراقی، آیت‌الله بروجردی، امام خمینی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله خوانساری (یزدی، 1409ق، ج4، ص470 و 471) فرموده‌اند، باید به حاکم شرع رجوع نمایند.

مقام سوم: اختلاف منوب‌عنه با نایب

اگر تقلید میت با تقلید نایب (اعم از اجیر و متبرع)، که می‌خواهد قضای حج وی را انجام دهد، متفاوت باشد. در این مسئله نیز سه دیدگاه از فقهای عظام نقل شده است:

نظریة اول؛ تقلید یا اجتهاد منوب‌عنه (میت) به‌طور مطلق ترجیح دارد بر تقلید یا اجتهاد نایب؛ مگر در جایی‌که تقلید منوب‌عنه مقطوع البطلان باشد. صاحب عروه، این نظریه را بر‌گزیده است.

وی به این مسئله در کتاب سؤال و جواب چنین پاسخ می‌دهد:

در اجزا و شرایط، باید به تقلید منوب‌عنه عمل کند، مادام که مقطوع­البطلان نباشد
و ضرر ندارد هرگاه به مقتضاى تقلید خودش باطل باشد؛ چون به مقتضاى تقلید منوب‌عنه صحیح است و مقطوع البطلان هم نیست. پس ممکن است قصد قربت احتمالى. بلى، در احکام شکوک باید به مقتضاى تقلید خودش عمل کند و همچنین در جهر و اخفات. و بهتر مراعات احتیاط است به اینکه عمل کند بأحوط التقلیدین (یزدی، 1415ق، ص308).

آیت‌الله شبیری زنجانی نیز همین نظریه را برمی‌گزیند و می‌فرماید:

«یجب على ولیّ المیّت حیث تجب علیه الاستنابة عن المیّت أن یلزم النائب برعایة تقلید المیّت فی أعمال الحجّ و شروطه بل یجب على النائب مراعاة تقلیدهما» (افتخاری گلپایگانی، 1428ق، ج1، ص103).

نظریة دوم؛ ترجیح با تقلید نایب است، مگر آنکه در عقد اجاره با او شرط کنند که به تقلید منوب‌عنه یا به کیفیتی خاصی عمل کند.

بسیاری از فقهای عظام؛ مانند امام خمینی و آیت‌الله سیستانی (محمودی، 1429ق، ص105، سئوال 148)، آیت‌الله گلپایگانی (گلپایگانی، 1409ق، ج1، ص444)
و آیت‌الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، بی‌تا، ج1، ص32) و آیت‌الله مکارم شیرازی (مکارم شیرازی، 1426ق، ص70) و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی،
1422ق، ص58) این نظریه را برگزیده‌اند و دلیلشان، همانی است که در دو مقام گذشته بیان شد.

پیش از آنان، شیخ انصاری نیز در بحث اختلاف میت با نایب در مسئلة نماز، همین نظریه را پذیرفت و از باب قاعدة کلی، تقلید یا اجتهاد نایب را بر تقلید یا اجتهاد میت ترجیح داد و در این باره فرمود:

«و من هذا القبیل اختلاف المیّت و النائب فی مسائل الصلاة، فإنّ العبرة فیها بمعتقد الفاعل تقلیدا أو اجتهادا دون المیّت» (انصاری، 1414ق، ص231).

نظریة سوم؛ ترجیح با تقلید منوب‌عنه است، اگر منوب‌عنه زنده باشد و در غیر این صورت باید به تقلید وصی یا ورثة میت عمل شود.

آیت‌الله خویی و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی این نظریه و دیدگاه را برگزیده‌اند. البته میان رأی آنان اندکی تفاوت مشاهده می‌شود؛ آیت‌الله خویی فرمود:

«چنانچه منوب‌عنه حی باشد، باید طبق تقلید منوب‌عنه عمل کند و چنانچه منوب‌عنه مرده باشد، اگر وصیت کرده، باید به تقلید منوب‌عنه عمل کند، در غیر این دو صورت، مراعات تقلید منوب‌عنه لازم نیست» (محمودی، 1429ق، ص106، سئوال 149).

اما آیت‌الله شیخ جواد تبریزی فرمود:

«اگر منوب‌عنه زنده است، واجب است که تقلید منوب‌عنه مراعات شود و اما اگر مرده است، بنابر احتیاط، تقلید ورثه و وصى او ـ  در صورتى که میت وصى دارد ـ رعایت شود» (تبریزی، بی‌تا، ص81 ، مسئله 192).

به نظر می­آید در موارد اختلاف میان تقلید منوب‌عنه با تقلید نایب، به‌طور مطلق (چه میت به حج وصیت کرده باشد یا نه) ترجیح با تقلید نایب و اجیر است؛ مگر آنکه نایب و اجیر انجام دادن کیفیت خاصی را متعهد شده باشند؛ در آن صورت به دلالت عموماتی چون «المؤمنون عند شروطهم» موظف است بر مبنای شرط و عهدش عمل کند؛ زیرا نایب نمی‌تواند عملی را انجام دهد که می‌داند صحیح نیست؛ مثلاً اگر نایب مرد است، نمی‌تواند به وظایف زنان (مانند پوشاندن سر) در حج عمل کند و اگر زن است، نمی‌تواند به وظایف مردان عمل کند.

همچنین اگر بنابر تقلید یا اجتهاد خودش استیجار بلدی واجب باشد، نمی‌تواند براساس تقلید میت، که استیجار میقاتی را کافی می‌داند، عمل کند. البته اگر تقلید نایب با تقلید وصی و ورثه میت تفاوت داشته باشد، می‌توانند نایبی را انتخاب کنند که تقلیدش با تقلید آنان موافق باشد؛ زیرا انتخاب نایب معین و مشخص لازم نیست.

دلیل این قول نیز همانی است که در دو مقام پیشین بیان شد؛ یعنی با وفات میت، تکلیف فعلی از وی ساقط می‌گردد و تکلیف فعلی براساس عقد اجاره و یا به صورت تبرعی برعهدة نایب قرار می‌گیرد و این تکلیف از عهدة وی خارج نمی‌شود تا آن
را چنان­که به اعتقاد خودش صحیح است، انجام دهد و چون طریق صحیح در نظر وی،
به حسب احراز خود وی می­باشد، پس عمل به همان چیزی که برای وی محرز شده،
تعیّن می‌یابد.

بر این اساس، نظر مختار با نظر دستة دوم فقها مطابق است.

اگرچه برای نظریة دو دستة دیگر از فقها، ادله‌ای در کتب فقهی و عملی ذکر نشده، لیکن ممکن است دیدگاهشان بر مبنای دو مقام گذشته مشی شده باشد و (برخی مانند صاحب عروه به‌طور مطلق و برخی مانند آیت‌الله خویی و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی در صورت وصیت یا زنده بودن منوب‌عنه و عجز او از مباشرت) اصالت را به تقلید منوب‌عنه داده باشند؛ زیرا مال از آن منوب‌عنه است و هرگاه وصیت کند یا خودش زنده باشد و قصد کند عملی را محقق نماید، تردیدی نیست باید براساس نظر وی عمل شود. پاسخ این دلیل چنین است که اگر نایب بداند براساس تقلید خودش عمل حج باطل است، نمی‌تواند از احرام بیرون بیاید و زمانی بیرون آمدن از احرام برای وی صحیح است که احراز کند همه اعمال حج را آن‌گونه که خود اعتقاد دارد، انجام داده است.

به هر حال، بحث دربارة صورتی است که منوب‌عنه وفات کرده و میان نایب با وصی و وارث میت، از جهت تقلید یا اجتهاد اختلاف وجود ندارد.

اما اگر منوب‌عنه زنده و از انجام دادن مباشری حج معذور است یا وفات یافته ولی میان تقلید و اجتهاد وصی و ورثة میت با تقلید و اجتهاد نایب اختلاف است، وصی
و وارث نباید نیابت را به کسی واگذارند که در تقلید و اجتهاد با ایشان اختلاف دارد
و ناگزیر باید کسی را بیابند که در تقلید و اجتهاد با آنان موافق است.

نتیجه‌گیری

هرگاه منوب‌عنه وفات یافته، اگر تقلید یا اجتهاد او با تقلید یا اجتهاد وصی
و همچنین با تقلید یا اجتهاد وارث و همچنین با تقلید یا اجتهاد نایب متفاوت باشد، باید تقلید یا اجتهاد متولی امر میت (اعم از وصی، وارث و نایب) مقدم گردد؛ چه اینکه اختلاف آنان در اصل وجوب حج (مثل شرط استطاعت دانستن رجوع به کفایت) یا در فروع مترتب بر اصل وجوب حج (مثل میقاتی یا بلدی بودن قضای حج میت) باشد، در هر دو صورت باید از تقلید یا اجتهاد متولی امر میت متابعت گردد.

اما اگر منوب‌عنه زنده است ولی قادر به انجام حج مباشری نیست، باید به کسی نیابت دهد که با تقلید یا اجتهاد او موافق است. همچنین وصی و وارثان میت باید کسی را استیجار نمایند که با تقلید یا اجتهاد آنان موافق باشد.

1. آملى، میرزا محمدتقى (1380‌ق)، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، 12 جلد، تهران، مؤلف، اول.

2. افتخاری گلپایگانى، على (1428‌ق)، آراء المراجع فی الحج (بالعربیه)، 2 جلد، قم، نشر مشعر، دوم.

3. انصاری دزفولى، مرتضى بن محمدامین (1414‌ق)، رسائل فقهیة، یک جلد، کنگرة جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، اول.

4. تبریزى، میرزا جواد بن على (بی‌تا)، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، 3 جلد، بی‌نا، بی‌جا.

5. تبریزى، میرزا جوادبن على (بی‌تا)، استفتاءات جدید حج، یک جلد، قم، بی‌نا، اول.

6. حکیم، سیدمحسن (1416‌ق)، مستمسک العروة الوثقى، 14 جلد، قم، مؤسسة دارالتفسیر، اول.

7. سبحانی تبریزى، جعفر (1424ق)، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، 5 جلد، قم، مؤسسة امام صادق7 ، اول.

8. سبزوارى، سیدعبدالأعلى (1413‌ق)، مهذّب الأحکام، 30 جلد، قم، مؤسسة المنیر، دفتر حضرت آیت‌الله، چهارم.

9. صافی گلپایگانى، لطف‌الله (1423ق)، فقه الحج، 4 جلد، قم، مؤسسة حضرت معصومه3 ، اول.

10. طباطبایی یزدى، سیدمحمدکاظم (1409ق)، العروة الوثقى (المحشی)، 2 جلد، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، دوم.

11. طباطبایی یزدى، سیدمحمدکاظم (1412ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، قم، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، دوم.

12. طباطبایی یزدى، سیدمحمدکاظم (1428‌ق)، العروة الوثقى مع التعلیقات، 2 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب7 .

13. فاضل لنکرانى، محمد (1383ش)، جامع المسائل (فارسى)، 2 جلد، قم، انتشارات امیر قلم، یازدهم.‌

14. فاضل لنکرانى، محمد (1418ق)، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحج، 5 جلد، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، دوم.

15. محمودى، محمدرضا (1429‌ق)، مناسک حج امام خمینی (محشّى)، یک جلد، تهران، نشر مشعر، ویرایش‌جدید.

16. مکارم شیرازى، ناصر (1426ق)، مناسک جامع حج، یک جلد، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب7 ، اول.

17. موسوی خویى، سیدابوالقاسم (1416‌ق)، معتمد العروة الوثقى، 2 جلد، قم، منشورات مدرسة دار العلم ـ لطفى، دوم.

18. موسوی گلپایگانى، سیدمحمدرضا (1409ق)، مجمع المسائل، 5 جلد، قم، دارالقرآن الکریم، دوم.

19. یزدى، سیدمحمدکاظم طباطبایى (1415ق)، سؤال و جواب، یک جلد، مرکز نشر العلوم الإسلامی، اول.