نص یا اجتهادی بودن مشروعیت میقات ذات عرق از دیدگاه اهل سنّت

نوع مقاله: فقه حج

نویسنده

سردبیر دو فصلنامه علمی تخصصی الجودی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

از میقات‌های پنج‌گانة حج و عمره، میقات ذات عرق است که به اهل عراق و مناطق شرق اختصاص دارد و مردم این مناطق در این میقات مُحرم می‌شوند؛ اما آنچه مطرح می‌شود این است که مشروعیت این میقات با نص (روایت نبوی) ثابت شده، یا این میقات پس از پیامبر9  و با اجتهاد برخی خلفا یا صحابه مشروعیت یافته؟ اهل سنت دربارة این قضیه دو قول نقل می‌کنند:  برخی به نص بودنش (به‌وسیلة پیامبر9 )  قائل‌اند و برخی به اجتهادی بودن آن (به‌وسیلة خلیفه دوم).  این پژوهش با توصیف و تحلیل گزاره‌ها و منابع اهل سنت و روش کتابخانه‌ای در پی یافتن پاسخ این پرسش است و در پایان نتیجه می‌گیرد که پیامبر9  میقات ذات عرق را مشروعیت داده و آن را مشخص کرده است و روایات صحیحه و مستفیضة بسیاری آن را تأیید می‌کند و همچنین می‌توان به گروهی که آن را اجتهاد خلیفة دوم می‌دانند، چنین پاسخ داد که چون خلیفة دوم مانند برخی دیگر احکام شرعی، از میقات قرار دادن این مکان توسط پیامبر9  آگاه نبوده، طبق اجتهاد خودش این مکان را میقات قرار می‌دهد و چون اجتهاد مقابل نص مشروعیت ندارد، دیگر نمی‌توان اجتهاد خلیفه دوم را در این باره مشروع دانست
و گفت که مشروعیت میقات ذات عرق و مشخص شدن این مکان به‌عنوان میقات اهل عراق و شرق با اجتهاد او ثابت شده است، گذشته از اینکه اگر او حتی برای نخستین بار این اجتهاد را انجام می‌داد، بازهم میان اهل سنت دربارة حجیت قول و اجتهاد صحابی اختلاف وجود دارد و برخی مذاهب اهل سنت آن را حجت نمی‌دانند.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

احرام از ارکان حج و عمره محسوب می‌شود و برای احرام بستن، میقات‌هایی مشخص شده است که به دو بخش مکانی و زمانی تقسیم می‌شود. منظور از میقات زمانی، احرام بستن برای حج زمان‌های مشخصی در برخی ماه‌های مشخص دارد؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید:

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِی الْحَجِّ)  (بقره: 197).

«حج، در ماه‌های معینی است! و کسانی که (با بستن احرام، و شروع به مناسک حج) حج را بر خود فرض کرده‌اند، (باید بدانند که) در حج، آمیزش جنسی با زنان، و گناه و جدال نیست.»

اما میقات‌های مکانی، میقات‌هایی هستندکه شارع مقدس آن مکان‌ها را برای احرام بستن مشخص کرده است که مشهور علمای شیعه (حرعاملی، 1409، ج11، ص307) و اهل سنت (بخاری، 1422، ج2، ص134؛ نیشابوری، بی‌تا، ج2، ص838) بر پنج میقات اجماع دارند:

1.  ذوالحلیفه؛ ۲.  جحفه؛  ۳. ذات عرق؛  ۴. قرن المنازل؛ ۵. یلملم. اما (از مواقیت پنج‌گانه) اهل سنت در چگونگی مشروعیت یافتن میقات ذات عرق با هم اختلاف دارند؛ برخی مشروعیت آن را از طریق نص (روایات نبوی) می‌دانند و برخی دیگر نیز قائل به اجتهادی بودن آن (با اجتهاد خلیفه دوم) هستند. این پژوهش با تکیه
بر توصیف و تحلیل منابع اهل سنت و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای در صدد مشخص ساختن این اختلاف است و چون مشروعیت موضوعی بر اساس نص یا اجتهاد برخی صحابه ممکن است آثار متفاوتی را در پی داشته باشد و با توجه به اینکه
برخی مذاهب اهل سنت، قول و فعل صحابه، و اجتهادات آنان را حجت نمی‌دانند
و درباره این موضوع نیز پژوهش جامعی وجود ندارد، ضرورت این پژوهش
آشکار می‌گردد.

1. مفهوم شناسی

1ـ 1.  میقات؛ در لغت از «توقیت» و به معنای تعیین و مشخص کردن وقت برای چیزی آمده است و به مرور معنایش توسعه یافته و به مشخص کردن مکان نیز اطلاق شده است (زبیدی، بی‌تا، ج5، ص133؛ فیروزآبادی، 1426ق، ص162؛ ابن منظور، 1414ق، ج2، ص107؛ رازی، 1420ق، ص343 ؛ ابن اثیر جزری، 1399ق، ج5، ص212) و جمع آن «مواقیت» است و در معانی دیگری مانند وقت، تاریخ، مهلت و زمان نیز به کار رفته است (آذرنوش، 1393ش، ص1228).

مفهوم اصطلاح آن نیز از معنای لغوی‌اش دور نیست و به معنای مکان‌ها و زمان‌هایی معین برای عبادتی مخصوص است (رحیبانی، 1415ق، ج2، صص295 و 296) که منظور همان حج می‌باشد و همان‌گونه که بیان شد، به دو میقات زمانی و مکانی تقسیم می‌شود.

1ـ 2. ذات عرق؛ «ذات عِرق» با کسر «عین» و «سکون» را، از منازل و میقات‌های مشخص شده برای اهل عراق و هرکه از شرق می‌آید، است و ازاین‌رو، چنین نامیده شده که در آن عِرقی، که درواقع همان کوه کوچکی است (ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج3، ص389). سرزمین ذات عرق، بخشی از وادی عقیق و مرز بین نجد و تهامه است و از نام کوهی در نزدیکی مکه گرفته شده است (حموی، 1995م، ج2، ص63). فاصله این میقات تا مکه را 92، 94 و صد کیلومتر بیان کرده‌اند (بسام، 1423ق، ج4، ص47).

2. مشروعیت میقات ذات عرق؛ نص یا اجتهاد

میان اهل سنت در اینکه ذات عرق مشروعیتش را از نصوص گرفته یا طبق اجتهاد برخی صحابه این میقات تعیین شده و مشروعیت یافته است، اختلاف وجود دارد و دربارة آن دو قول وجود دارد:

2ـ 1.  قول نخست: پیامبر9 ذات عرق را میقات تعیین کرده است.

جمهور فقهای حنفی (ابن همام، بی‌تا، ج2، ص424)، مالکی (قرطبی، 1384، ج2، ص367؛ ابن حطاب رعینی، 1412ق، ج3، ص32)، شافعی (نووی، 1412ق، ج3، ص39)، حنبلی (مرداوی، بی‌تا، ج3، ص424) و ظاهری (ابن حزم ظاهری، بی‌تا، ج5، ص55) این قول را برگزیده‌اند.

طحاوی (م.321ق) از فقهای حنفی در این باره می‌گوید:

قطعاً با توجه به آثار وارد و موجود از پیامبر9 ، تعیین شدن این میقات برای اهل عراق مسلم است؛ همان‌طورکه دیگر مواقیت نیز برای اهل آن توسط پیامبر9 در روایات مشخص شده است (طحاوی، 1414ق، ج2، ص119).

قرطبی (م.671ق) از فقهای مالکیه در این باره چنین گفته است:

«در کتاب ابو‌داود از عایشه نقل شده است که پیامبر9 این مکان را برای اهل عراق میقات قرار داد و این صحیح است» (قرطبی، 1384ش، ج2، ص376).

حطاب (م.954ق) دیگر فقیه مالکیه، قرار دادن میقات ذات عرق را برای اهل عراق توسط پیامبر9 صحیح می‌داند و در این باره می‌نویسد: «میقات قرار دادن ذات عرق برای اهل عراق توسط پیامبر9 صحیح است» (ابن حطاب رعینی، 1412ق، ج3، ص32).

نووی (م.676ق) از فقهای شافعی چنین نوشته است:

«در مورد ذات عرق دو قول وجود دارد؛ یکی از آن دو قول، که اکثر فقها به آن قائل‌اند، این است که در مورد مشروعیت آن توسط پیامبر9 نص وجود دارد؛ مانند چهار میقات دیگر» (نووی، 1412ق، ج3، ص39).

ابن تیمیه حرانی (م.728ق) از فقهای حنابله دربارة مشروعیت میقات ذات عرق چنین گفته است: «مشروعیت این میقات‌های پنج‌گانه از طریق نص پیامبر9 برای جمهور فقهای ما ثابت شده است و همچنین در این مورد از احمدبن حنبل نیز نصوصی مبنی
بر مشروعیت آن توسط پیامبر9 وجود دارد» (ابن تیمیه حرانی، 1409، ج1، ص302).

مرداوی (م.885ق) دیگر فقیه حنبلی نیز چنین گفته است:

«قول صحیح مذهب این است که همة این میقات‌ها‌(ی پنج‌گانه) با نص ثابت شده‌اند» (مرداوی، بی‌تا، ج3، ص424).

ابن حزم ظاهری (م.456ق) از فقیهان ظاهریه چنین می‌نویسد:

«آنچه عُمَر برای آنها مشخص کرد، آن چیزی بود که پیامبر9 آن را مشخص کرده بود.»

2 ـ 1 ـ 1 . ادلة قائلان به قول نخست

قائلان قول نخست، که معتقدند پیامبر9 ذات عرق را میقات تعیین کرده و این‌گونه مشروعیت یافته است، به این روایات استناد کرده‌اند:

1. روایت أبو زبیر:

«أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیْرِ، أَنَّهُ  سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ اللهِ  ـ رَضِـیَ اللهُ ـ عَنْهُمَا،  یُسْأَلُ عَنِ  الْمُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ  أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِیِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ: مُهَلُّ
أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ، وَالطَّرِیقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ
ذَاتِ عِرْقٍ، وَ مُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَـرْنٍ، وَ مُهَلُّ أَهْلِ الْیَمَـنِ مِنْ  یَلَمْلَمَ» (نیشابوری،
بی‌تا، ج2، ص841)

«از ابوزبیر نقل است که وی از جابر ‌بن عبدالله شنید که گفت: از وی در مورد مواقیت احرام پرسیدند، گفت: شنیدم که پیامبر خدا9  فرمود: اهل مدینه از ذوالحلیفه،
اهل شام از جحفه، اهل عراق از ذات عرق، اهل نجد از قرن و اهل یمن از یلملم احرام می‌بندند.»

اشکال: اشکال وارد شده به این روایت، مرفوع بودن آن است و اینکه چنین روایاتی حجت نیست (نووی، 1392ش، ج8 ، ص86) و همچنین ثابت نشده که جابر این قول را از پیامبر9 شنیده یا از خلیفه دوم (شافعی، 1410ق، ج2، ص150).

جواب اشکال: می‌توان به این اشکالات اینگونه پاسخ داد:

نخست؛ درست است که این روایت از برخی جهات خالی از اشکال نیست؛ اما برخی راویان و برخی جهات آن و همچنین برخی روایات مؤیدی برای این روایت‌اند و جابر ضعف آن هستند و در واقع روایت را تقویت می‌کنند؛

دوم؛ شهرت روایات نزد محدثان، ضعف سندی آن را جبران می‌کند. ابن حجر عسقلانی (م.852ق) در این باره گفته است:

«درست است که برخی نقدها به این روایت وارد است؛ اما در مجموع، با توجه به نقل روایات از طرق مختلف، نزد ما روایتی قوی است و حجیت دارد.» (ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج3، ص456).

زین‌الدین عراقی (م.806ق) در کتابش در این باره می‌نویسد:

«معنای این حرف جابر که می‌گوید «أحسبه» همان «أظنه» است. گرچه ظن و گمان موجود، جایگاه و منزلت یقین را کاهش می‌دهد، اما این به معنای آن نیست که به‌طورکلی قوت روایت را از بین ببرد.» (عراقی، بی‌تا، ج5، ص12).

برخی محدثان نیز پس از بررسی و بحث دربارة سلسله سند روایت و رجالش، به صحیح بودن این روایت حکم داده‌اند و روایت را کاملاً صحیح و خالی از هرگونه اشکال می‌دانند (ر.ک: تبریزی، 1985م، ج2، ص774 ؛ البانی، 1405ق، ج4، ص175؛ همان، بی‌تا، ج2، ص1126).

2. روایت عایشه:

«عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِیَ اللهُ ـ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» (ابوداود سجستانی، بی‌تا، ج2، ص143).

«از عایشه روایت شده که پیامبر9 برای اهل عراق، ذات عرق را میقات مشخص کرد».

اشکال؛ برخی به این روایت چنین اشکال کرده‌اند که در سلسله رواتش، شخصی به نام «أفلح بن حمید» وجود دارد. احمدبن حنبل این شخص را منکر می‌داند.» (زیلعی، 1418ق، ج3، ص13).

جواب اشکال؛ به این اشکال می‌توان چنین پاسخ داد:

1.  چون شخصی به نام معافی بن عمران روایت را از أفلح بن حمید نقل کرده و احمدبن حنبل نیز معافی بن عمران را ثقه می‌داند (بیهقی، 1412ق، ج7، ص96) دیگر اشکالی به روایت وارد نیست. همچنین اینکه احمدبن حنبل یک راوی را ثقه نداند و منکر آن شود، دلیل ضعف روایت نیست؛

 2. روایت یاد شده نزد همة محدثان صحیح شمرده شده است. ابن تیمیه می‌گوید: «هذا إسناد جیّد» (ابن تیمیه حرّانی، 1409ق، ج1، ص306). عراقی نیز می‌گوید: «إسناده جیّد» (عراقی، بی‌تا، ج5، ص13). شنقیطی (م.1393ق) پس از بررسی رجالی روایت می‌گوید: «سند روایت در غایت صحّت بوده آن‌چنان‌که می‌بینید» (شنقیطی، 1415ق، ج4، ص484). محدثان دیگر نیز این روایت را روایتی صحیح دانسته‌اند و بر آن اجماع دارند (ر.ک: تبریزی، 1985ق، ج2، ص777 ؛ آلبانی، 1405ق، ج4، ص176؛ همان، 1423ق، ج5، ص421).

3. روایت حارث بن عمرو السهمی:

«وَ وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ» (بیهقی، 1424ق، ج5 ، ص42).

«و پیامبر9 ذات عرق را برای اهل عراق، میقات تعیین کرد.»

محدثان، همة رجال آن را ثقه دانسته‌اند. ساعاتی (م.1378ق) می‌گوید: «رجاله ثقات» (ساعاتی، بی‌تا، ج11، ص113). عراقی نیز گفته است: «رجال آن احتیاجی به کاوش ندارند و هیچ‌کس در سند آن غیر معروف نیست و همچنین هرکس از رجال اگر نزد بیهقی غیر معروف باشد، نزد دیگران معروف است.» (عراقی، بی‌تا، ج5، ص13). البانی (م.1420ق) نیز گفته است: «إسناده حسن» (البانی، ج5، ص422).

4. روایت ابن عُمَر:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ، وَلِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِی أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» (اصبهانی، 1409ق، ج4، ص93).

«از ابن عمر روایت است که گفت: پیامبر9 برای اهل مدینه ذو الحلیفه، برای اهل یمن یلملم، برای اهل شام جُحفه، برای اهل طائف قرن را به عنوان میقات قرار داد. ابن عمر می‌گوید: اصحاب ما گفته‌اند که پیامبر9 برای اهل عراق، ذات عرق را میقات قرار داد.»

ابونعیم اصفهانی (م.430ق) می‌گوید: «این روایتی است صحیح و ثابت» (همان‌جا)».

5 . روایت ابن عُمَر:

«عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ» (ابن حنبل، 1421ق، ج9، ص351).

از ابن عمر روایت است که پیامبر9 برای اهل مدینه ذوالحلیفه، برای اهل شام جُحفه، برای اهل نجد قرن، برای اهل عراق ذات عرق و برای اهل یمن یلملم را میقات تعیین کرد.»

احمد بن حنبل (م.241ق) روایت را صحیح دانسته است (همان جا). دیگر محدثان نیز روایت را صحیح دانسته‌اند (ر.ک: البانی، 1405ق، ج4، ص178).

6 . روایت ابن عباس:

«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ لِأَهْلِ المدینة
ذا الحلیفة ولأهل الطائف قرن وَهِیَ نَجْدٌ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ» (نمری قرطبی، 1387ق، ج15، ص142).

«از ابن عباس روایت شده که گفت: «پیامبر9 برای اهل مدینه ذوالحلیفه، برای اهل طائف (نجد) قرن، برای اهل شام جُحفه، برای اهل یمن یلملم و برای اهل عراق ذات عرق را میقات تعیین کرد.»

این روایت نیز مانند بیشترِ روایات این باب، نزد محدثان روایتی صحیح بوده
و کسی بدان اشکال وارد نکرده است (تبریزی، 1985م، ج2، ص774).

7. روایت انس‌بن مالک:

«عن أَنَسُ بن مَالِکٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  ]وَ آلِهِ[  وَسَلَّمَ ـ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْمَدَائِنِ الْعَقِیقَ مَوْضِعٌ قُرْبَ ذَاتِ عِرْقٍ» (طحاوی، 1414ق، ج2، ص119).

«از انس‌بن مالک روایت است که ایشان از پیامبر خدا9 شنید که آن حضرت برای اهل مدینه «ذوالحلیفه»، برای اهل شام «جحفه»، برای اهل بصره «ذات عرق»، برای اهل مدائن «عقیق» را که نزدیک ذات عرق است، میقات تعیین کردند.»

اشکال؛ محدثان این روایت را روایتی ضعیف می‌دانند (البانی، 1423ق، ج2، ص143) و به روایت ضعیف نمی‌توان استناد کرد.

پاسخ؛ درست است که این روایت، روایتی ضعیف است؛ اما شهرت چنین احادیثی ضعفشان را جبران می‌کند و می‌توان دیگر روایات صحیحه مستفیضه را جابر ضعف آن دانست و مؤیدی برایش شمرد.

جمع‌بندی؛ باتوجه به‌آنچه از‌ روایات‌آوردیم، می‌توان‌ گفت: چون روایات متعددی که دربارة مشخص شدن مواقیت پنجگانه و به‌خصوص میقات ذات عرق توسط پیامبر9 وارد شده است، بیشترشان صحیح ومستفیضه هستند‌ وضعف برخی دیگر را نیز جبران می‌کنند.

ابن تیمیه حرانی در این باره گفته است:

«قول اول (مشخص شدن ذات عرق توسط پیامبر9)، راجح بوده و اکثر روایات وارده در این باب صحیح هستند» (ابن تیمیه حرانی، 1409ق، ج1، ص309).

ابن حجر نیز در این باره اینگونه گفته است:

«تعدد و تکثر روایات وارده در این باب دالّ بر صحت این امر دارد و با توجه به آن می‌توان گفت که پیامبر خدا9 میقات ذات عرق را برای اهل عراق مشخص کرده است؛ هرچند روایات متعدد مذکور روایاتی یکسان و ثابت نیستند، من‌حیث‌المجموع نزد ما روایاتی صحیح به شمار می‌آیند» (ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج3، ص390).

عراقی نیز گفته است:

 «روایاتی‌که در این باب ذکر شد، گرچه برخی از آن‌ها دارای ضعف است، لیکن این دلیل نمی‌شود که در این باره به آنها احتجاج نکرد» (عراقی، بی‌تا، ج5 ، ص13).

ابن ترکمانی (م.750ق) نیز می­نویسد:

«روایات مشروعیت ذات عرق و مشخص شدن آن برای اهل عراق توسط پیامبر9 ، روایاتی صحیح و مرسل‌اند» (ابن ترکمانی، بی‌تا، ج5، ص28).

2 ـ 2 . قول دوم: ذات عرق با اجتهاد عمر ‌بن خطاب میقات تعیین شده است.

مالک ابن انس (ابن انس، 1415ق، ج1، ص405) و محمد بن ادریس شافعی (به نقل از ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج3، ص389) این دیدگاه را برگزیده‌اند.

مالک بن انس (م.179ق) امام مذهب مالکی می‌گوید: «عمر بن خطاب ذات عرق را برای اهل عراق میقات قرار داد» (ابن انس، 1415ق، ج1، ص405).

از محمد بن ادریس شافعی (م.204ق)، امام مذهب شافعی نیز چنین نقل شده است:

«این مطلب که ذات عرق از جانب پیامبر9 میقات برای اهل عراق تعیین شده، ثابت است» (به نقل از ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج3، ص389).

2ـ2ـ1ـ ادلة قائلان قول دوم

قائلان قول دوم معتقدند ذات عرق با اجتهاد عمر بن خطاب میقات تعیین شده
و مشروعیت یافته و برای اثباتش به این روایت استناد کرده‌اند:

1. روایت ابن عمر:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: لمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: «یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِیقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَیْنَا»، قَالَ: «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِیقِکُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ» (بخاری، 1422ق، ج2، ص135).

«از ابن عمر روایت است که وقتی مصریان مسلمان شدند، پیش عمر رفته، گفتند: رفتن به قرن منازل برای ما مشقت دارد، عمر به آنها گفت: چون ذات عرق محاذی با قرن منازل است، شما می‌توانید از ذات عرق محرم شوید.»

در نتیجه عمر میقات ذات عرق را با قرن منازل قیاس کرد و برای آنان ذات عرق را میقات تعیین کرد.

اشکال؛ هرچند این روایت، روایتی صحیح است، می‌توان به آن اشکال کرد که نمی‌توان به این روایات استناد کرد که میقات ذات عرق را خلیفه دوم تعیین نموده است؛ زیرا نخست، روایات صحیح و مستفیض بسیاری وجود دارد که پیامبر9 آن را میقات قرار داد و اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست و مشروعیت ندارد؛ دوم، براساس این روایت، عمربن خطاب ذات عرق را میقات تعیین کرد و می‌توان گفت درست است، اما چون وی از مشخص شدن این مکان توسط پیامبر9 اطلاعی نداشته، به این امر مبادرت ورزید و آن را طبق اجتهاد خودش مشخص کرد؛ اما نمی‌توان براساس این مطلب مشروعیت ذات عرق را به خلیفه دوم نسبت داد؛ زیرا، همان‌گونه که گفته شد، اجتهاد در مقابل نص درست نیست.

ابن حزم ظاهری در این باره گفته است:

«همانا عمر برای آنان چیزی را مشخص کرد که پیامبر9 مشخص کرده بود» (ابن حزم ظاهری، بی‌تا، ج5، ص55).

بنابراین، بیشتر فقها و محدثان معتقدند که خلیفة دوم، اجتهاد در مقابل نص کرده
و نمی‌توان میقات ذات عرق را طبق اجتهاد او مشروع دانست؛ بلکه، همان‌گونه که پیش‌تر بیـان شد، این میقـات طبـق نـص وارده از پیامبـر9 تعییـن شـده، و مشروعیـت یافتـه است.

2. روایت ابن عمر:

«عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَقَّتَ النَّبِیُّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ : «قَرْنًا لِأَهْلِ
نَجْدٍ، وَالجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ، وَذَا الحُلَیْفَةِ لِأَهْلِ المَدِینَةِ» وَبَلَغَنِی أَنَّ النَّبِیَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ ]وَ آلِهِ[ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: وَلِأَهْلِ الیَمَنِ یَلَمْلَمُ، وَذُکِرَ العِرَاقُ فَقَالَ: لَمْ یَکُنْ عِرَاقٌ یَوْمَئِذٍ» (بخاری، 1422ق، ج9، ص106).

«از ابن عمر روایت است که پیامبر9 قرن را برای اهل نجد، جحفه را برای اهل شام و ذوالحلیفه را برای اهل مدینه میقات قرار داد و همچنین از پیامبر9 به من رسیده است که ایشان فرمود، و برای اهل یمن یلملم میقات باشد و (ابن عمر) عراق را نام می‌برد و سپس می‌گوید: عراق در آن زمان فتح نشده بود.»

می‌توان بر این روایت اشکال کرد که ظاهراً برای ابن عمر نیز مانند عمربن خطاب میقات قراردادن ذات عرق توسط پیامبر9  مشخص نشده بود و از آن خبر نداشت.

همچنین طحاوی از فقهای حنفیه می‌گوید:

«اینکه عراق درآن زمان (زمان پیامبر) فتح نشده بود، دلیلی برای تعیین نکردن میقات برای آنان نیست؛ چه آنکه اگر چنین بود، پیامبر9 نباید برای اهل شام میقات تعیین می‌کرد؛ زیرا در آن هنگام شام نیز فتح نشده بود» (طحاوی، 1414ق، ج2، ص119).

و نیز همان‌گونه که ذکر شد، می‌توان گفت: اینکه در زمان پیامبر9 شهر و کشوری فتح نشده باشد، دلیل نمی‌شود که برای اهل آن برخی احکام مشخص نگردد؛ اگر عراق در زمان پیامبر9 و شام فتح نشده بود، نخست، ظاهراً پیامبر9 از طریق غیب خبر داشته که آنجا فتح خواهد شد و برای آنان میقات قرار داد و عقل نیز همین را حکم می‌کند و دوم، در روایت صحیحی خود پیامبر9 از فتح شام، یمن و عراق خبر داده بود (ر.ک: مصری، 1409ق، ص81).

2 ـ 3 ـ قول برگزیده

با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت: قول نخست (مشروعیت میقات ذات عرق با نص پیامبر و به وسیلة پیامبر9 ) راجح است و دربارة مبنا قراردادن آن میقات با اجتهاد خلیفة دوم می‌شود گفت که او از اینکه پیامبر9 ذات عرق را برای اهل عراق میقات قرار داد، آگاه نبوده و طبق اجتهاد خود، ذات عرق را برای اهل عراق میقات تعیین می‌کند.

مرداوی در این باره گفته است:

«محال است کسی از سنت قرار دادن چیزی یا تشریع چیزی توسط پیامبر9 خبر داشته باشد و در مقابل آن اجتهاد کند؛ پس عمر‌بن خطاب از این مسئله آگاه نبوده است؛ زیرا اگر از آن آگاه بود، چنین نمی‌کرد؛ زیرا اجتهاد مقابل نص فاقد وجاهت است» (مرداوی، بی‌تا، ج3، ص425).

ابن تیمیه حرانی نیز چنین گفته است:

«این مورد مانند بسیاری از احکام دیگر بر عمربن خطاب پوشیده بود و وی بدان علم نداشت؛ مانند دیة انگشتان، ارث زوجه از دیة زوج، پس اجتهاد کرد و اجتهادش مانند و موافق اجتهاد پیامبر9 در آمد.»

پس می‌توان گفت: هرچند خلیفة دوم اجتهادش بر آنچه پیامبر9 تعیین کرده بود، مطابق است؛ اما نمی‌شود گفت مشروعیت آن موارد، به خصوص میقات ذات عرق از اجتهاد او نشأت گرفته؛ بلکه ثابت می‌شود پیامبر این میقات را مشروعیت داده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه در پژوهش حاضر، دربارة مشروعیت میقات ذات عرق بیان شد، می‌توان گفت: میان فقها و علمای اهل سنت دو قول وجود دارد:

براساس قول نخست‌که قول جمهور فقهای اهل سنت است،‌ مشروعیت میقات ذات عرق از سوی پیامبر9 و با نص تعیین شد و به روایاتی صحیح و مستفیض در این باره استناد کرده‌اند؛ در مقابل، برخی فقها مانند مالک بن انس و محمد بن ادریس شافعی، از قائلان به قول دوم بوده و مشروعیت میقات ذات عرق را با اجتهاد عمربن خطاب می‌دانند، آنها به برخی ادله استناد کرده‌اند که خالی از اشکال نیست.

و بالاخره چون اجتهاد در مقابل نص فاقد وجاهت شرعی است، نمی‌توان گفت میقات ذات عرق با اجتهاد خلیفة دوم مشروعیت یافته! هرچند اجتهاد او موافق نص باشد. پس مشروعیت میقات ذات عرق به اجماع فقها و علمای اهل سنت، از نص و پیامبر9 نشأت گرفته است.

  *  قرآن کریم، ترجمة آیت‌الله مکارم شیرازی.

1. آذرنوش، آذرتاش، 1393ش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نشر نی، چاپ شانزدهم.

2. ابن اثیر جزری، محمد‌بن محمد (1399ق)، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، بیروت، المکتبة العلمیة.

3. ابن انس، مالک (1415ق)، المدونة، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول.

4. ابن ترکمانی، علی بن عثمان (بی‌تا)، الجوهر النقی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

5. ابن تیمیه حرانی، احمد‌بن عبدالحلیم (1409ق)، شرح العمدة فی بیان مناسک الحج والعمرة، ریاض، مکتبة الحرمین، چاپ اول.

6. ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی (1379ق)، فتح الباری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفة.

7. ابن حزم ظاهری، علی بن احمد (بی‌تا)، المحلى بالآثار، بیروت، دار الفکر.

8. ابن حطاب رعینی، محمد‌بن محمد (1412ق)، مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، چاپ سوم.

9. ابن‌حنبل، احمد (1421ق)، مسندالإمام أحمد‌بن حنبل، بی‌جا، مؤسسة‌الرساله، چاپ اول.

10. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم.

11. ابن همام، محمد‌بن عبدالواحد (بی‌تا)، فتح القدیر، بی‌جا، دارالفکر.

12. ابوداود سجستانی، سلیمان بن أشعث (بی‌تا)، سنن أبی داود، بیروت، المکتبة العصریة.

13. اصبهانی، احمد‌بن عبدالله (1409ق)، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، بیروت،
دار الکتب العلمیه.

14. البانی، محمد ناصرالدین‌(1405ق)، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، بیروت، المکتب الإسلامی، چاپ دوم.

15. البانی، محمد ناصرالدین (1423ق)، صحیح أبی داود، کویت، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، چاپ اول.

16. البانی، محمد ناصرالدین (1423ق)، ضعیف أبی داود، کویت، مؤسسة غراس للنشر و التوزیع، چاپ اول.

17. البانی، محمد ناصرالدین (بی‌تا)، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، بیروت، المکتب الإسلامی.

18. بخاری، محمدبن اسماعیل(1422ق)، صحیح بخاری، بی‌جا، دار طوق النجاة، چاپ اول.

19. بسام، عبدالله بن عبدالرحمان (1423ق)، توضِیحُ الأحکَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، مکه، مکتَبة الأسدی، چاپ پنجم.

20. بیهقی، ابوبکر (1412ق)، معرفة السنن والآثار، کراچی، جامعة الدراسات الإسلامیة، چاپ اول.

21. بیهقی، ابوبکر (1424ق)، السنن الکبرى، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ سوم.

22. تبریزی، محمدبن عبدالله (1985م)، مشکاة المصابیح، بیروت، المکتب الإسلامی، چاپ سوم.

23. حرّ عاملی، محمدبن حسن(1409ق)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه‌آل‌البیت:‌ ، چاپ اول.

24. حموی، یاقوت (1995م)، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، چاپ دوم.

25. رازی، محمدبن ابی‌بکر(1420ق)، مختار الصحاح، بیروت، المکتبة العصریة، چاپ پنجم.

26. رحیبانی، مصطفی(1415ق)، مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى، بی‌جا، المکتب الإسلامی، چاپ دوم.

27. زبیدی، مرتضی (بی‌تا)، تاج العروس من جواهر القاموس، بی‌جا، دارالهدایة، بی‌تا.

28. زیلعی، عبدالله بن یوسف(1418ق)، نصب الرایة، بیروت، مؤسسة‌الریان للطباعة والنشر، چاپ اول.

29. ساعاتی، احمد بن عبدالرحمان (بی‌تا)، الفتح الربانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

30. شافعی، محمد بن ادریس (1410ق)، الأم، بیروت، دار المعرفه.

31. شنقیطی، محمد‌امین(1415ق)، أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالفکر.

32. طحاوی، احمدبن محمد (1414ق)، شرح معانی الآثار، بی‌جا، عالم الکتب، چاپ اول.

33. عراقی، زین‌الدین (بی‌تا)، طرح التثریب فی شرح التقریب، قاهره، الطبعة المصریة القدیمة.

34. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (1426ق)، القاموس المحیط، بیروت، مؤسسة الرساله، چاپ هشتم.

35. قرطبی، محمد بن احمد (1384ق)، الجامع لأحکام القرآن، قاهره، دار الکتب المصریة، چاپ دوم.

36. مرداوی، علی بن سلیمان (بی‌تا)، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، بی‌جا، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بی‌تا.

37. مصری، جمیل عبدالله (1409ق)، انتشار الإسلام الفتوحات الإسلامیة زمن الراشدین، مدینه، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة.

38. نمری قرطبی، یوسف بن عبدالله (1387ق)، التمهید، مغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة.

39. نووی، یحیی بن شرف (1392ق)، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت،
دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم.

40. نووی، یحیی بن شرف (1412ق)، روضة الطالبین وعمدة المفتین، بیروت، المکتب الإسلامی، چاپ سوم.

41. نیشابوری، مسلم (بی‌تا)، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.