نوع مقاله : فقه حج
نویسنده
مدیر گروه پژوهشی سازماندهی اطلاعات و مدارک/ پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
یکی از بحثهای کاربردی در نیابت حج، بحث تعدد نیابت است؛ به این معنا، آیا حج ـ اعم از واجب و مندوب ـ ظرفیت تعدد و تکثر در مورد واحد را دارد، یا نه؟ تعدد نیابت در دو صورت امکان تحقق دارد:
یکی تعدد منوبعنه، یعنی نایب شخص واحد باشد، ولی منوبعنه بیش از یک
نفر باشد.
دیگری بالعکس؛ یعنی منوبعنه واحد باشد، ولی نایب بیش از یک نفر باشد.
در هر کدام از آن دو، از دو جهت باید مورد بررسی قرار گیرد: یکی از جهت حکم تکلیفی و دیگری از جهت حکم وضعی. با توجه به اینکه حج به دو دستة اصلی «واجب» و «مستحب» تقسیم میگردد و واجب، گونههای مختلفی چون حجةالاسلام، حج نذری و حج افسادی را شامل میگردد و هر کدام از آنها میتواند به یکی از دو نحوه اجارهای و تبرعی انجام گیرد. این مسئله میتواند فروع فقهی متعددی پیدا کند که درباره هر یک از آنها پژوهش مبسوطی به عمل آید.
جایگاه این بحث، در فقهالحج است که مورد نیاز تخصصی فقها، متخصصانِ دانش فقه و حجپژوهان و در مراتب پایینتر، دستاندرکاران حج و عمره و کارگزاران این فریضة الهی میباشد.
این بحث از آن جهت اهمیت دارد، که از جهت تئوری مبانی فقهای عظام در بحث تعدد منوبعنه و یا تعدد نایب شناسایی و مورد بررسی قرار میگیرد و از جهت عملی، هم در بُعد تکلیفی و هم در بُعد وضعی، وظایف نایب و منوبعنه و اعمال انجام گرفته روشن میگردد.
با توجه به اینکه پژوهش مبسوطی در قالب مقاله و کتاب، در این مسئله انجام نگرفته است، جای آن در مقالات تخصصی فقه حج خالی است و انجام آن برای پُر کردن جالی خالی آن در بین مباحث حج، ضروری میباشد.
این پژوهش که به صورت کتابخانهای و استدلالی است، مباحث مربوط به تعدد نیابت را در دو بخش ذیل (تعدد منوبعنه و تعدد نایب) مورد بررسی قرار میدهد:
تعدد منوب عنه
یکی از بحثهای مورد ابتلا در نیابت حج این است که آیا یک عامل در موسم واحد میتواند برای بیش از یک نفر نیابت کند مثلاً یک حج انجام دهد و آن را برای چند منوبعنه محاسبه کند؟ البته این پرسش از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد: یکی از جهت جواز و عدم جواز اصل عمل؛ دیگری استحقاق اجرت توسط نایب که ذیل چند فرع بیان میگردد:
1. تنقیح مسئله
پیش از پرداختن به نظرات فقهای عظام، لازم است موضوع این مسئله را از این جهت تنقیح کنیم که آیا مراد از حج در این مسئله، تمام انواع و اقسام آن است، یا برخی از آنها؟ آن‌گونه که از کلام فقهای عظام برمیآید، مراد از حج، حج واجب است؛ اما حج مندوب و عمرة مفرده از بحث ما خارج میباشند؛ زیرا همة فقهای شیعه در نیابت از افراد متعدد در یک عمل، چه در حج مندوب و چه در عمره مفرده، به‌خاطر وجود دلیل خاص، حکم به جواز نموده و در این حکم اتفاق‌نظر دارند.
به همین جهت در کتاب شریف وسائل‌الشیعه، بابی به نام «باب جواز التشـریک بین اثنین، بل جماعة کثیرة فی الحجة المندوبة» گشوده شده است، و روایاتی درآن نقل شده است. (شیخ حر عاملی، ج11، ص202)
همچنین در حج واجب، مراد از آن، حجةالاسلام و حج افسادی (اعم از حج تمتع، حج قران و حج افراد) میباشد؛ اما در حج منذور نیز بین فقهای عظام اختلافی نیست و همگی در حج منذور تفصیل قائل شده‌اند. به این معنا که اگر حج منذور افراد به‌طور مستقل باشد، مثلاً دو نفر مستقلاً نذر کنند که حج انجام دهند، بی‌تردید یک نایب نمیتواند در موسم واحد از هر دوی آنها نیابت کند؛ زیرا نیابت از چند نفر خلاف اصل است و دلیلی برای جواز آن، مگر برای حج و یا عمره مندوب نیست. اما اگر نذر افراد به صورت جمعی باشد، مثلا به صورت مشترک نظر کنند که اگر تهاجم دشمن به آنان آسیبی وارد نکند، آنان هزینه یک حج را بر عهده گیرند، به این صورت که یکی از آنان و یا فرد دیگری به نیابت از آنان، حج به‌جا آورد، گرچه فرض آن نادر است، ولی ممکن‌الوقوع است و نظر فقهای عظام بر این است که در چنین موردی، یک نایب میتواند نیابت همة آنها را بر عهده گرفته و نذر مشترک آنان را به انجام رساند؛ (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص393؛ یزدی، 1412ق، ج2، ص336؛ خویی، 1418ق، ج28، ص142) زیرا هنگامی‌که وجوب حج بر آنان به‌طور مشترک باشد نه مستقل، مانعی برای نیابت فرد واحد از آنان نیست؛ زیرا یک نایب میتواند
به متعلق نذر عمل کند. شبیه همین قول از امام خمینی= نیز نقل شده است. (امام خمینی، 1366ش، ج1، ص396)
2. اقوال فقها
اقوال فقها در تعدد منوبعنه در حَجّةالاسلام و حج افسادی را باید در دو فرع بررسی کرد:
2ـ1. از جهت تکلیفی
به این معنا آیا یک نایب میتواند نیابت چند منوبعنه را در سال واحد بر عهده گیرد؟ فقهای عظام بر اینکه اگر نیابت از حج، مشروط به سال معین و مباشرت نایب باشد، جایز نیست و اگر انجام دهد، باطل است اجماع دارند. (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص209؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص321؛ شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص191؛ آل عصفور بحرانی، 1421ق، 14، 275؛ یزدی، 1412ق، ج2، ص336؛ امام خمینی، 1366ش، ج1، ص396)
صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: «مخالفی برای قول به عدم صحت نیافتم، بلکه هر دو قسم اجماع (منقول و محصّل) برای بطلان عمل وجود دارد. در نتیجه، اگر از نایب چنین عملی واقع شود، عمل وی کلاً باطل است؛ یعنی از آنجایی که قابلیت توزیع بین دو منوبعنه و بیشتر را ندارد، برای هیچیک از منوبعنهم واقع نمیشود. حتی برای یکی از آنان نیز صحیح نیست؛ زیرا دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. همچنین برای خود نایب نیز محسوب نمیشود؛ چون آن را قصد نکرده بود.» (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص393)
البته مراد صاحب جواهر آن است که نایب، اعمال حج را برای بیش از یک نفر انجام دهد؛ اما اگر اعمال حج را تنها برای منوبعنه اول انجام دهد، صحیح است و موجب برائت ذمه منوبعنه میگردد. به همین جهت، شهید اول معتقد است: «اگر کسی نایب را برای حج سال معین اجاره کند، ولی بعدها کسان دیگر نیز وی را اجاره کنند، نیابت نایب برای منوبعنه اول صحیح است؛ اما اگر دو اجاره همزمان واقع شوند و همزمان انجام گیرند،
هر دو باطل میباشد». (شهید اول، 1417ق، ج1، ص321)
به هر روی، این مسئله مورد اجماع فقهای عظام است که اگر نایب، اعمالِ حج بیش از یک منوبعنه را در سال معین انجام دهد، عمل او باطل است.
2ـ2ـ1. دلیل فقها در حکم تکلیفی
دلیل اصلی این قول، آن است که یک حج واجب، قابلیت توزیع بین دو نفر و یا بیشتر را ندارد. به همین جهت ممتنع است که یک حج واجب برای دو نفر و یا بیشتر انجام گیرد. (شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص191؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص393) همان گونه که در قضای نماز واجب و روزه واجب میت این چنین است که اجیر، یک نماز واجب را تنها میتواند برای یک متوفا انجام دهد، نه بیشتر. بنابراین، در حجةالاسلام
و حج اِفسادی، نایب نمیتواند نیابت بیش از یک نفر را بر عهده گیرد؛ زیرا ذمه وی نسبت به منوبعنه اول مشغول شده است و جایی برای منوبعنه دوم و سوم باقی نمیماند؛ مگر اینکه منوبعنه اول از استنابه خودش در آن سال صرف نظر کند.
2ـ2. از جهت وضعی
اما از جهت وضعی، یعنی دربارة استحقاق یا عدم استحقاق اجاره، همة فقهای عظام متفق هستند که اگر کسی قرارداد اجاره نیابت با بیش از یک منوبعنه منعقد کند، در صورتی‌که در آنها سال معین و مباشرت نایب شرط شده باشد، قرارداد دوم و بالاتر، باطل است؛ (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص393؛ خویی، 1418ق، ج27، ص51) یعنی تنها استحقاق اجرت حج منوبعنه اول را دارد و از منوبعنه دوم و بالاتر چنین استحقاقی ندارد و اگر وجهی گرفته باشد، نسبت به آنها ضامن است.
اما اگر عقد نیابت برای بیش از یک منوبعنه را همزمان انجام دهد، مثلاً در عقد واحد، نیابت حج زوج و حج زوجه در سال معین را متعهد شده باشد، مستحق هیچیک از آن دو نیست.
2ـ2ـ1. دلیل فقها در حکم وضعی
دلیل این گفتار نیز آن است که اجیر بعد از اشتغال به انجام کار منوبعنه اول، قدرت بر انجام کار منوبعنه دیگری را ندارد و در نتیجه نمیتواند طبق قرارداد دوم عمل کند، بدین جهت عقد بعدی وی باطل است. (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص393؛ یزدی، 1412ق، ج2، ص329)
اما آیت‌الله خویی، عدم‌الدلیل را دلیل این گفتار دانسته است. (خویی، 1418ق، ج27، ص51)
البته این بحث مربوط به جایی است که بین دو عقد اجاره، تقدم و تأخری در بین باشد. اما اگر دو عقد اجاره همزمان انجام گیرد و هیچ‌کدام بر دیگری تقدم و تأخر نداشته باشد، در این صورت هر دو عقد باطل خواهند بود؛ زیرا انجام آن دو عمل از قدرت یک نایب خارج است و ترجیح یکی بر دیگری نیز بلادلیل میباشد. در مقابل، اگر دو عقد همزمان منعقد گردد، ولی مشروط به عدم مباشرت نایب باشد و یا از جهت زمان انجام، مطلق‌بوده و مشروط به سال واحدی نباشند، مثلاً به این‌گونه باشد که یکی در سال جاری انجام گیرد و دیگری در سال آینده، چنین صورتی امکانپذیر و بلاشکال بوده و هر دو عقد صحیح است. (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص209 ؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص321 ؛ آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج14، ص275 ؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص393 ؛ خویی، 1418ق، ج27، ص51)
3. نظر مختار
حکم مسئله همان است که فقهای عظام به اجماع بیان کرده‌اند؛ ولیکن دلیلی‌که برای این گفتار ارائه شده مبنی بر اینکه یک حج، ظرفیت بیش از یک نفر را ندارد
و لذا یک نفر نمیتواند حج بیش از یک نفر را انجام دهد، از نظر عقلی دلیل مقبولی نمیباشد؛ زیرا وقتی در حج مندوب و عمرة مفرده، یک نفر میتواند نیابت بیش از چند منوبعنه را در عمل واحد بر عهده گرفته و به انجام رساند، باید در حج واجب هم امکانپذیر باشد.
بدین جهت، باید از نص، دلیلی داشته باشیم؛ اصولاً نیابت از چند نفر در عمل واحد، از جمله در حج و عمره ـ اعم از واجب و مستحب ـ خلاف اصل است و دلیلی برای آن، مگر در حج مندوب و عمرة مفرده نیست؛ اما برای حج واجب، چنین دلیلی نه از عقل و نه از نص وجود ندارد. بنابراین دلیلی‌که آیت‌الله خویی بیان نموده است، مقبول‌تر به نظر میآید که عبارت است از اینکه عدم‌الدلیل، دلیل عدم جواز است.
تعدد نایب
این مبحث متکفل این بحث است، برای یک منوبعنه، آیا جایز است در موسم واحد و یا در وقت واحد (غیر موسم) بیش از یک نفر نیابت وی را در حج و عمره انجام دهند؛ مثلاً دو نفر و یا بیشتر همزمان نیابت منوبعنه واحد را بر عهده گرفته و اعمال حج را به نیابت از او به‌جا آورند؟ این مسئله دو صورت که به شرح زیر دارد:
1. انجام چند عمل منوبعنه
فرض این مسئله جایی است که چند نایب بخواهند چند عمل واجب و مستحب منوبعنه را انجام دهند؛ مثلا یکی حج واجب و دیگری حج مستحب و یا یکی عمره مفرده و دیگری عمره تمتع و یا اینکه چند حج واجب متفاوت وی را انجام دهند؛ مثلاً یکی حَجّةالاسلام و دیگری حج منذور را و یا هردو حج مندوب را آیا انجام آنها توسط نایبان متعدد جایز است یا نه؟
1ـ1. اقوال فقها
در این مسئله، علی‌الظاهر اختلافی بین فقهای عظام شیعه نیست و همگی متفق هستند که نیابت چند نفر در یک موسم و یا در وقت واحد برای یک منوبعنه جایز
و صحیح میباشد. (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص209؛ علامه حلی، (بی‌تا). ج7، ص117؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص321؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص394؛ نراقی، 1415ق، ج11، ص140؛ خویی، 1416ق، ج2، ص106؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج2، ص121) مخالفی برای این قول پیدا نشده است.
1ـ2. دلیل فقها
دلیل این قول، اطلاقات روایات است؛ از جمله صحیحة محمد‌بن عیسی:
«عَنْ مُحَمَّدِ‌بن عِیسَى الْیَقْطِینِیِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا7 رِزَمَ ثِیَابٍ
وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِی وَ حَجَّةً لِأَخِی مُوسَى‌بن عُبَیْدٍ وَ حَجَّةً لِیُونُسَ‌بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ، فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَةُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا...» الْحَدِیثَ.
(حر عاملی، 1409ق، ج11، ص208).
1ـ2ـ1. بررسی سندی
این روایت از جهت سند، صحیح و کسی بر آن اشکالی وارد نکرده است؛ زیرا تمام روایان آن، امامی و موثق میباشند.
1ـ2ـ2. بررسی دلالی
از جهت دلالت، جمله «و اَمرنا أن نحُج عنه»، دلالت دارد که هر سه حج برای حضرت بوده و به قرینه اینکه امام7 حج واجب خود را انجام داده یا بعدا انجام میدهد، همه آنها حج مندوب بوده است. همچنین پیداست که حج منذور هم نبوده والا حضرت آن را تعیین میفرمود.
بنابراین، انجام چند حج مندوب و یا عمره مفرده برای یک منوبعنه توسط چند نایب (حتی همزمان) صحیح است.
2. انجام یک عمل واجب
اما در جایی‌که هر دو نایب و یا بیشتر بخواهند یک حج واجب منوب عنه (مثلا حجةالاسلام یا حج افسادی) را انجام دهند، در این مسئله اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده است:
2ـ1. قول اول
عمل هر یک از نایب‌ها صحیح است، اعم از اینکه احرام آنها همزمان باشد و یا تقدم
و تأخر داشته باشد. همچنین اگر ختم عمل آنان همزمان باشد و یا تقدم و تأخری داشته باشد، در هر صورت نیابت چند نایب برای یک منوبعنه اشکالی ندارد. برخی از فقهای عظام، مانند صاحب عروه (یزدی، 1412ق، ج2، ص337)، آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری (سبزواری، 1413ق، ج12، ص271) و آیت‌الله جعفر سبحانی (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج2، ص160) بر این نظر هستند. البته آیت‌الله جعفر سبحانی معتقد است هنگامی‌که عمل اولی تمام شود، قصد وجوب برای دومی باقی نمیماند و وی عمل خود را به عنوان حج تطوع به پایان می‌رساند، (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج2، ص160) ولی نظر همه آنها بر جواز و صحت عمل نایبان است.
2ـ1ـ1. دلیل قول اول
دلیل این قول، اطلاق اخبار و روایاتی است که دلالت بر جواز تعدد نایب برای منوبعنه واحد دارند؛ مانند صحیحه محمد‌بن عیسی (شیخ حر عاملی، 1409ق، ج11، ص208، ح1) که در پیش‌تر اشاره شد. این روایت ـ همان‌گونه که معروف به صحیحه است ـ از جهت سند، معتبر
و قابل اعتماد است و از جهت دلالت، جملة «أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ»، اطلاق دارد و شامل حج واجب و حج مندوب میگردد و دلیلی که امام7 نیست که دلالت داشته باشد امام7 تنها حج مندوب را اراده کرده باشد وجود ندارد. بدین جهت شامل مانحن فیه نیز میگردد.
حکم این مسئله، همانند نماز جماعت بر میت واحد است که سبق یکی از نمازگزاران موجب ضرر به وجوب بعدی نخواهد بود. به نظر این دسته از فقها معنا ندارد که در پایان کار نایبان، گفته شود عمل یکی از آن دو صحیح و دیگری باطل است. اگر از ابتدا صحیح بوده، باید تا پایان کار هر دو صحیح باشند.
آیت‌الله سبزواری جواز آن را بدین‌گونه تعلیل نمود: «قصد وجوب هر یک از نایبان، راهی است به دستیابی به آن چیزی‌که در علم الهی است از تفریغ ذمه منوبعنه یا زیادی مراتب قبول و کمال.» (سبزواری، 1413ق، ج12، ص271) به این معنا اگر در علم‌الله تعالی (یعنی نفس‌الامر) عمل یکی از نایبان باطل باشد، عمل دیگری موجب تفریغ ذمه منوبعنه میگردد و اگر هر دو صحیح باشد، موجب زیادی مراتب ثواب و کمال عمل منوبعنه میشود. به هر روی، دلیلی برای بطلان عمل وجود ندارد.
2ـ1ـ2. نقد قول اول
اولاً روایات نیابت نسبت به این مسئله اطلاق ندارند. در صحیحه محمد‌بن عیسی از شواهد و قراین به دست میآید که امام7 حج واجب خود را انجام داده بود و استیجار وی از چند نفر، تنها برای حج مندوب بوده است، نه حج واجب. ثانیاً از اینکه گفته شده هنگامی‌که شروع نیابت نایبان شرعاً صحیح باشد، معنا ندارد که در پایان کار، یکی صحیح و دیگری باطل باشد و باید تا پایان کار هر دو صحیح باشند. پاسخش همان‌گونه که آیت‌الله حکیم فرمود (حکیم، 1416ق، ج11، ص75)، آن است که در پایان اعمال نایب اول، کشف میگردد که همان اولی مصداق مأمورٌبه بوده و نیابت شخص دیگر، مصداق مأمورٌبه نبوده است. بدین جهت معنا ندارد حج تطوعی برای منوبعنه انجام گیرد؛ زیرا یک حج واجب بر عهده او بود که با انجام آن توسط نایب اول از عهدة او ساقط شده است.
2ـ2. قول دوم
اگر نایبان، اعمال حج خود را همزمان به پایان رسانند نیابت هر دو صحیح است؛ لیکن اگر در ختم حج، تقدم و تأخری در بین باشد، آن نایبی‌که عمل خود را زودتر
به پایان رساند، عمل او صحیح و عمل نایب و یا نایبان بعدی باطل میباشد.
آیت‌الله محمد تقی آملی (آملی، 1380ق، ج12، ص261)، آیت‌الله سید محمود شاهرودی (شاهرودی، بی‌تا، ج2، ص98)، آیت‌الله سیدمحسن حکیم (حکیم، 1416ق، ج11، ص75)، آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی (خویی، 1418ق، ج27، ص82)، آیت‌الله شیخ جواد تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص255) و آیت‌الله فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، 1418ق، ج2، ص123) از قائلان این گفتارند.
امام خمینی= نیز با اینکه به صراحت حکم به بطلان نیابت دوم نکرده، ولیکن شرطی برای صحت دومی بیان کرده که در صورت عدم تحقق آن شرط،
بطلان فهمیده میشود و آن، این است که همزمان خاتمه یابد. (امام خمینی، 1366ش، ج1، ص339).
2ـ2ـ1. دلیل قول دوم
دلیل این قول آن است که با پایان عمل نایب اول واجب انطباق پیدا میکند
و موردی برای عمل بعدی نمیماند و بدین جهت انطباق با بعدی ممتنع میباشد؛ چون واجب تکرارپذیر نیست.
3. نظر مختار
با توجه به اینکه خداوند در اعمال واجب، تنها یک عمل را از ما طلب میکند
و تکرار آن را نمیخواهد (مثل هر یک از نمازهای یومیه که تنها یک‌بار باید انجام گیرد و تکرار آن مجاز نیست)، بنابراین قول دوم که معتقد است با انجام عمل واجب منوبعنه توسط یک نایب، جایی برای عمل نایب دیگر نمیماند صحیح است؛ زیرا با پایان یافتن نیابت یکی از نایبان، حج واجب منوبعنه به انجام رسیده و انجام حج دیگر برای وی دلیلی ندارد. روایات نیابت، نسبت به عمل واحدِ منوبعنه از سوی چند نایب، اطلاق ندارد و صحیحة محمد‌بن عیسی نیز چنین اطلاقی ندارد؛ زیرا از شواهد پیداست که امام رضا7 حج واجب خود را انجام داده بود و این عمل را جهت استحباب و یا جهت کمک به کسانی‌که امکان حج ندارند، به آنان واگذار کرده بود و یا
میخواست با این کارِ خود، تشویق به حج و گرم نگهداشتن این مراسم معنوی نماید. بدین جهت، در چنین مواردی اصل بر عدم جواز است.
نتیجه‌گیری
در بحث تعدد نیابت در حج، باید آن را به دو گونه تعدد منوبعنه و تعدد نایب تقسیم نمود. اگر منوبعنه متعدد و نایب واحد باشد، از جهت صحت و بطلان عمل، بین انواع و اقسام حج تفاوت است. به این صورت، در حج مندوب و عمره مفرده به خاطر دلیل خاص، نیابت از چند منوبعنه جایز است. در حجةالاسلام ـ اعم از عمره
و حج ـ و حج افسادی، نیابت از چند منوبعنه جایز نیست. در حج نذری، تفصیل است بین آنجایی‌که چند نفر به‌طور مستقل نذر کرده باشند، نیابت واحد یک نایب از آنان باطل است و جایی‌که چند نفر به‌طور جمعی و مشترک نذر کرده باشند؛ گرچه فرضش نادر است، ولی انجام آن برای نایبِ واحد جایز است.
فقها از جهت استحقاق اجرت، فرمودهاند که قرارداد دوم و بالاتر باطل است
و اگر نایب چیزی دریافت کرده باشد، ضامن است. اما اگر منوبعنه واحد، و نایب متعدد باشد از جهت صحت و بطلان عمل، بین انواع اعمال منوبعنه تفاوت است. به این صورت، اگر اعمال منوبعنه مختلف باشد، مثلاً یکی حج و دیگری عمره یا یکی واجب و دیگری مندوب و امثال ذلک باشد، اطلاقات روایات دلالت بر جواز عمل دارد؛ اما اگر اعمال منوبعنه واحد باشد، مثلاً همه بخواهند حج واجب، یا حج مندوب، یا حج نذری و امثال آن را انجام دهند، در این صورت انجام حج مندوب
به خاطر دلیل خاص، جایز است. اما اگر بخواهند حج واجب ـ اعم از حجةالاسلام، حج افسادی و حج منذور ـ را انجام دهند، دو قول صحت عمل بدون شرط و صحت عمل مشروط به آنکه همزمان به پایان رسانند، از فقها نقل شده است. قول پذیرفته، قول دوم است؛ یعنی در صورتی انجام دو نایب یا بیشتر از یک منوبعنه صحیح است که همة آنان اعمال حج را همزمان به پایان رسانند. اگر تقدم و تاخری در بین باشد، عمل نایبی صحیح است که اعمال حج را به‌طور صحیح زودتر به پایان رسانده باشد؛ زیرا عمل وی
با واجب انطباق پیدا کرده و موردی برای اعمال بعدی باقی نمانده است. از جهت استحقاق اجرت نیز کسی مستحق اجرت است که زودتر اعمال منوبعنه را به پایان رسانده باشد.
)