تطبیقات قاعدة المیسور در وصیت به حج

مقدمه

اگر برخی شرایط اعمال حج متعذر شود، به این گونه که شخص قادر به انجام دادن آن نباشد یا مضطر به برخی از موانع شود، در موردی‌که دلیلی خاص بر انجام دادن آن اقامه شده باشد، واجب است امتثال شود؛ اما اگر دلیل خاصی بر بقای وجوب نباشد، مشهور فقها به قاعده میسور تمسک جسته‌اند. این قاعده از روایت امام علی7  گرفته شده است: «اَلْمَیْسُوْرُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ».

 این روایت بیان می‌دارد که اگر در انجام دادن برخی از افراد یا اجزا و شرایط یک مرکب، متعذر یا متعسر شود، واجب برداشته شدن تکلیف نسبت به دیگر افراد
و اجزای آن مرکب و کلی‌که مقدور و در توان مکلف است، نمی‌گردد.

از مهم‌ترین مباحث مورد چالش، اجرای تطبیقی این قاعده و تبیین مصادیق آن در ابواب مختلف فقهی است. از این جهت که موضوع حج و بحث وصیت
به آن، یکی از مباحث مورد ابتلاست، این پژوهش در صدد حل برخی از مشکلات وصیت به حج است و به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان در حل برخی از مسائل حج و کشف حکم شرعی مترتب بر آن
به قاعدة المیسور استناد جست؟

ضرورت پرداختن به این مسئله از آنجاست که مسائل عبادی، به ویژه حج، بسیار مورد ابتلای مکلفان بوده و از آنجا که وصیت به حج، تعیین نایب خاص و مقدار اجرت مشخص (با توجه به تورم و کاهش پول) مشکلات فراوانی برای مکلفان به وجود آورده است، پژوهش در این زمینه می‌تواند در حل مسائل راهگشا باشد.

همچنین پژوهش حاضر، به طور مسئله‌محور، به بررسی دقیق کلام فقها و بررسی و تحلیل آنها می‌پردازد که از این جهت نیز می‌تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

اگرچه تألیفات فراوانی درباره قاعده میسور نوشته شده است، ولی پژوهشی مستقل در مورد تطبیقات این قاعده در وصیت به حج یافت نشد. مهم‌ترین تألیف مستقل تطبیقی در برخی از مسائل حج مربوط به آیت‌الله محمدجواد لنکرانی است. ایشان در کتاب قاعده میسور، علاوه بر ذکر ادله و بررسی مفاد قاعده، به تطبیقات قاعده در ابواب مختلف فقهی و بحث حج پرداخته و در مبحث حج؛ ضمن اینکه تطبیقات فراوانی از قاعده را بیان داشته، ولی بحث وصیت را ذکر نکرده است. این پژوهش عهده‌دار تطبیق این قاعده در مسائل وصیت به حج است.

تبیین مفاهیم اساسی پژوهش

برای ورود به بحث قاعده میسور و تطبیق آن در مسائل وصیت به حج، توضیح واژگان آن ضروری است. ازاین‌رو معانی لغوی و اصطلاحی دو واژۀ «میسور» و متضاد آن، یعنى «معسور»، به طور خلاصه بیان، و سپس مفاد این قاعده تبیین می‌شود.

1. واژه‌شناسى میسور

واژۀ «میسور»، از ریشۀ «یسر» (فراهیدى، بی‌تا، ج‌۷، ص‌۲۹۵؛ ابن منظور، 1405، ج‌۵، ص۲۹۵) به معناى سهولت، آسانى و نرمى است. (معین، 1371، ج‌۴، ص‌۵۱۱۸؛ جزری، 1364، ج‌۵، ص‌۲۹۵)

برخى از لغت‌دانان، «میسور» را مصدر دانسته‌اند که به معنای آسان کردن و سهل‌ شدن است؛ (فیومى، بی‌تا، ج‌۲، ص‌۶۹۸). اما برخى دیگر از زبانشناسان، معناى آن را فقط به صورت «اسم مفعول» (آسان‌شده) بیان داشته (جوهرى، بی‌تا، ج‌۲، ص‌۷۴۵)
و کلمۀ یادشده را صفت دانسته‌اند که به هرچیز آسان و در دسترس اطلاق می‌شود. (دهخدا، 1342، ج‌34، ص‌500؛ طریحی، 1408، ج‌۳، ص‌۵۲۱)

معناى اصطلاحى این واژه در فقه بسیار نزدیک به معناى لغوى آن (به‌گونۀ اسم مفعول) است و به عملى اطلاق مى‌شود که انجام دادن آن، آسان، مقدور و در توان شخص مکلّف باشد. اطلاق این کلمه بر نفس عمل را مى‌توان از قبیل جانشینى صفت به جاى موصوف محذوف به شمار آورد.

2. واژه‌شناسى معسور

واژۀ «معسور»، از ریشۀ «عُسر» (ابن فارس، بی‌تا، ج‌۴، ص‌۳۱۹)، متضادّ «میسور»،
و به معناى مصدرى سختى و دشوارى، (جوهرى، بی‌تا، ج‌۲، ص‌۷۴۴) و معناى وصفى سخت، مشکل، طاقت‌فرسا و دشوار است.

این واژه در اصطلاح نیز در مقابل میسور است و به عملى گفته مى‌شود که انجام دادن آن، سخت یا ناممکن و خارج از توان مکلّف باشد.

3. مفاد قاعدة المیسور

مفاد قاعده میسور این است که اگر مکلف توانایی انجام دادن کامل مأموربه را نداشته باشد، مقدار متمکن از آن ساقط نمی‌شود؛ به این بیان که هرگاه بعضی از شرایط یک عمل ـ اعم از واجب یا مستحب ـ دشوار یا ناممکن (متعذّر) باشد و مکلّف، قادر
به انجام دادن آن عمل به‌صورت کامل با تمام اجزا و شرایط نباشد، همان مقدار که مقدور اوست، تحت عنوان خویش ـ که واجب یا مستحب است ـ باقی می‌ماند و از گردن او ساقط نمی‌شود؛ (بجنوردی، 1377ش، ج‌4، ص‌127) به دیگر سخن، قاعدۀ مورد بحث به این معناست که وقتى شارع به چیزى که مرکب از اجزا و شرایط و موانعى است امر فرمود
و انجام دادن برخى از اجزا و شرایط آن واجب یا مستحب بود یا ترک برخى از موانع آن براى مکلّف مقدور نبود، وجوب یا استحباب بقیه اجزا و شرایط و همچنین لزوم یا رجحان ترک بقیه موانع، تحت عنوان خود باقی می‌ماند. (سدلان، 1417ق، ص‌۳۱۴)

4. واژه‌شناسی وصیت

وصیت در لغت، مشتق از «وصی، یصی»، و به معنای وصل و پیوند بین دو شیء است و از آنجا که وصیت‌کننده تصرف در اموال و انجام دادن امور خویش را به پس از مرگ متصل می‌کند، وصیت نامیده می‌شود. (طریحی، 1408، ج‌4، ص‌۵1۱؛ ابن منظور، 1405ق، ج‌6، ص‌451)

وصیت در اصطلاح بدین معناست:

«هِیَ تَمْلِیکُ عَیْنٍ اَوْ مَنْفَعَةٍ اَوْ تَسْلِیطٍ عَلَی تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْوَفَاة».

«موصی، عین ملک خود یا منفعت آن ‌را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش تملیک نماید و یا به تصرّف در آن، مسلّط نماید.» (حلی، 1409ق، ج۱، ص۲۲۰)

مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله چنین آورده است:

وصیت یا تملیکی است (مثل ‌اینکه به چیزی از ترکه‌اش برای زید وصیت نماید ـ و به آن ملحق می‌شود وصیت کردن به مسلط شدن بر حق) و یا عهدی است (مثل اینکه وصیت می‌کند به آنچه که متعلق است به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند اینها برای او) و یا فکّی است که به فکّ ملکی تعلق دارد (مانند وصیت کردن به آزاد نمودن). (خمینى، ۱۳۷۸، ج‌2، ص‌100)

آنچه که مورد بحث این مقاله است، وصیت عهدی است.

بررسی ادلة قاعدة المیسور

اگرچه در حجیت این قاعده میان فقها و اصولیون اتفاق نظر وجود ندارد و آرای گوناگونی نقل شده، ولی آنچه مورد پذیرش دیدگاه مشهور فقها و اصولیون بوده، حجیت مطلق این قاعده است؛ (طباطبایی، ۱۲۹۶، ص‌522) به دیگر سخن، مشهور فقها
و اصولیون حجیت این قاعده را به‌گونۀ مطلق در همۀ احکام واجب و مستحب، و جریان
آن را در تمامى ابواب (اعم از صلاة و غیر صلاة) و اجزا (اعم از متّصله و منفصله)
و شرایط پذیرفته‌اند؛ مگر آنکه دلیل ویژه‌اى بر عدم جریان آن در برخى مصادیق خاص وجود داشته باشد. (فاضل لنکرانی، 1396، ص‌39)

از مهم‌ترین مبانی‌که پشتوانه قاعده میسور است می‌توان به سه دلیل روایت، اطلاق دلیل مرکّب و استصحاب تمسک جست:

1. روایات

از مهم‌ترین ادله قاعده المیسور روایات است؛ از جمله: پیامبر9 فرمود:

«وإذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

«هرگاه به شما نسبت به چیزی دستور دادم، به مقداری‌که توان انجام آن را دارید، انجام دهید.» (احسائی، 1405ق، ج‌4، ص‌58؛ نیشابوری، 1412ق، ج‌2، ص‌759؛ نسائی، 1406ق، ج‌5، ص‌112؛ بیهقی، 1414ق، ج‌6، ص298).

امیرالمؤمنین7 نیز در روایاتی فرمود:

«اَلْمَیْسُوْرُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ».

«تکلیف ممکن و آسان، به سبب تکلیف دشوار و غیر مقدور ساقط نمی‌شود.» (احسائی، 1405ق، ج‌4، ص‌205)

«مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّه لَا یُتْرَکُ کُلُّهُ».

«کاری را که نمی‌توان تماماً انجام داد، نباید تمام ترک نمود.» (همان، 1405ق،
ج‌4، ص207)

این روایات اگرچه از نظر سند ضعیف هستند، ولی همه فقها قائلند که با شهرت آنها، ضعف سندشان جبران می‌شود. (کاظمی خراسانی، بی‌تا، ج‌4، ص‌254؛ بروجردی، بی‌تا، ج‌3، ص 455؛ بجنوردی، 1377ش، ج‌4، ص‌136) همچنین هرچند برخی از فقها در شهرت این روایات تردید کرده‌اند و قائل به شهرت متنی در روایات شده‌اند و شهرت مدلولی را هم فقط میان متأخرین می‌دانند، (نراقی، 1417ق، ج‌27، ص‌261) ولی مشهور فقها در ابواب عبادات به این روایات عمل کرده­اند و قطعاً این عمل اصحاب، جابر ضعف این روایات است. (مراغی، 1417ق، ج‌1، ص‌471؛ انصارى، 1428ق، ج‌۳، ص۲۸۲).

روایت پیامبر9 نیز با سند صحیح در کتاب بیهقی و صحیح مسلم آورده شده است. (بیهقی، 1414ق، ج‌4، ص‌253؛ نیشابوری، 1412ق، ج‌2، ص‌102) بنابراین مشهور فقها سند روایت پیامبر9 را بر اساس شهرت قبول کرده‌اند و این شهرت موجب شده است که روایات این باب از حیث سند مشکلی نداشته باشند.

درباره دلالت این روایات نیز بحث‌های فراوانی شده است که به‌صورت‌هایی‌که مثبت این قاعده است، اشاره می‌شود.

در روایت پیامبر9، مرجع ضمیر در «منه» به مأمورٌبه بازمی‌گردد که نسبت به قدرت مکلف نسبت به تکلیف سه صورت متصور است:

«کل مأمورٌبه، مقدور مکلف است» یا «کل آن، مقدور مکلف نیست» و یا «برخی از آن مقدور است و برخی دیگر مقدور نیست.»

آنچه مورد بحث است، صورت سوم است. این صورت را نیز می‌توان به سه‌گونه تصور کرد: یا «همة مأمورٌبه باید امتثال شود» یا «همه آن ترک شود» و یا «آنچه مقدور مکلف است انجام، و غیر مقدور ترک شود.» گونة سوم را می‌توان همان مفاد قاعده میسور دانست.

بنابراین، بر اساس آنچه گفته شد، روشن می‌شود که «مِن» در روایت «منه ما استطعتم» تبعیضیه است نه بیانیه؛ چراکه برگشت ضمیر در «منه» به برخی از افراد مأمورٌ به است.

برخی گمان کرده‌اند که «من» به معنای «باء» است؛ اما درست نیست؛ زیرا مورد روایت در بیان تعدد حج است و با آن سازگار نیست. بنابراین معنای روایت این‌گونه است: هنگامی‌که به چیزی امر شدید، برخی از آن مأمورٌبه را که در توان شماست، انجام دهید.

«ما» نیز در این روایت موصوله است، نه مصدریه زمانیه. بر این اساس معنای روایت با مفاد قاعده میسور یکسان است. (بجنوردی، 1377ش، ج‌4، ص‌130).

دلالت روایت «اَلْمَیْسُوْرُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ»، واضح و روشن است؛ به این بیان که اگر امتثال مأمورٌبه در توان مکلف نباشد یا دشوار باشد، آن مقدار که در توان مکلف است انجام داده می‌شود. اطلاق این روایت هم شامل مرکب دارای اجزا و شرایط
و هم شامل واجبات و مستحبات می‌شود. (مکارم شیرازی، 1370، ج‌1، ص‌544 ؛ بجنوردی، 1377ش، ج‌4، ص‌133)

سومین روایت ـ که «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» است ـ از نظر دلالت بر مفاد قاعدة میسور بسیار واضح و روشن است. اگرچه لفظ «کل» در مرکب دارای اجزا ظاهر است، ولی «ما»ی موصوله در اینجا مطلق است و «کل» و مصادیق آن را نیز شامل می‌شود. بنابراین این دو روایت در دلالت مفاد قاعده میسور روشن است و برخی از فقها دلیل این قاعده را همین دو روایت اخیر ذکر کرده‌اند. (نائینی، بی‌تا، ج‌۴، ص‌۲۵۴ ؛ خویی، 1418ق، ج‌15، ص‌28)

2. استصحاب

دومین دلیل قاعده میسور تمسک به استصحاب است. هنگامی‌که مولا به مرکبی امر می‌کند، اراده مولا به‌گونه­ای است که هر یک از اجزای آن مأمورٌبه، به طور مستقل مورد اراده او قرار گرفته است؛ یعنی اگر اراده مولا به وجوب انجام دادن اصل مرکب باشد، همان اراده نسبت به انجام دادن اجزای آن نیز وجود دارد. در باب علم اجمالی در اصول فقه این مسئله را می‌توان یافت که علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌شود.

بر این اساس هنگامی‌که اراده شارع به مرکب تعلق گیرد و حکم دیگر اجزای مرکب که پیش از غیر مقدور شدن، وجوب نفسی داشتند شک شود، بقای حکم وجوب نفسی اجزای میسور استصحاب می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی شک شود که فقط حکم وجوب جزء متعذر ساقط شده یا اینکه حکم وجوب اجزای دیگر کماکان باقی است، به استصحاب بقای وجوب دیگر اجزا حکم می‌شود. اگرچه برخی از فقها در کتاب‌های خود تقریرات دیگری نیز در این باب آورده‌اند، ولی این نحوه بیان، مهم‌ترین و بی‌اشکال‌ترین است.

این نکته نیز حایز اهمیت است که استدلال به دلیل استصحاب در این بحث، در جایی است که اطلاقات عامی‌که قابل تمسک باشند وجود نداشته باشد؛ چراکه با وجود دلیل خاص بر انجام دادن دیگر اجزای مرکب در صورت غیر مقدور شدن کل مرکب، دیگر نوبت به اجرای استصحاب نمی‌رسد؛ زیرا شکی حاصل نمی‌شود تا نوبت
به استصحاب برسد. (بجنوردی، 1377ش، ج‌4، ص‌127)

3. اطلاق دلیل مرکب

سومین دلیل قاعده المیسور، اطلاق دلیل مرکب است؛ که اطلاق دلیل جزء
و شرط، اقتضا دارد که پس از متعذر شدن اجزا و شرایط با اضطرار به ارتکاب برخی از موانع، تکلیف به باقیمانده نیز ساقط شود؛ چراکه ادلّه جزء و شرط در مأمورٌبه مطلق است و در ظرف تعذر نیز این اطلاق وجود دارد؛ برای نمونه هنگامی‌که رمی جمار
به عنوان جزء حج باشد، بدین معناست که اجزا و شرایط آن در حالت قدرت و عدم قدرت (تعذر) جزء و شرط هستند. در نتیجه حج، بدون رمی جمار، فایده­ای ندارد؛ چراکه مرکب با نبودن اجزا و شرایطش دیگر مرکب نیست. (مکارم شیرازی، 1370ش، ج‌1، ص‌539) بر این اساس اطلاق دلیل اجزا و شرایط با مفاد قاعده میسور مخالف است. بنابراین، اطلاق دلیل مرکب نمی‌تواند دلیلی برای قاعده استصحاب باشد.

برخی از فقها اطلاق دلیل مرکب را اولین دلیل قاعده میسور دانسته و معتقد شده‌اند که دلیل تکلیف مرکب مطلق است و این مطلق بودن شامل هر دو حالت توانایی
و تعذر می‌شود؛ برای نمونه آیه (وَ لِله عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً)
(آل عمران: ۹۷) مطلق است و هر دو حالت توانایی و تعذر مکلف در رمی جمرات را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر حج بر مکلف واجب است؛ چه توانایی رمی جمار را داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر از آن متعذر شد و در سقوط حکم وجوب حج شک کرد، می‌تواند به اطلاق آیه ـ که بر وجوب حج دلالت دارد ـ تمسک، و عدم سقوط دیگر اجزا را نیز اثبات کند.

تمسک به دلیل مرکب برای اثبات قاعده میسور بر سه مقدمه متوقف است:

اولین مقدمه اینکه مقدمات اطلاق در دلیل مرکب موجود باشد.

دومین مقدمه، عدم وجود اطلاق است. نباید اطلاقی بر جزئیت و شرطیت آن جزء یا شرط در دو حالت توانایی و تعذر دلالت کند؛ چراکه با وجود چنین اطلاقی، دیگر محلی برای اجرای اطلاق دلیل مرکب باقی نخواهد ماند؛ زیرا اطلاق دلیل اجزا و شرایط بر اطلاق دلیل مرکب، حکومت دارد.

سومین مقدمه اینکه الفاظ عبادات، همانند حج، برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد؛ زیرا همان‌طور که در علم اصول ثابت شده است، صحیحی در هنگام شک در جزئیت و شرطیت مشکوک الجزئیة و مشکوک الشرطیه نمی‌تواند به اطلاق دلیل تمسک کند؛ چراکه بنا بر نظر صحیحی، نمی‌توان به اطلاق دلیل در رفع جزئیت  شرط جزء و شرط مشکوک الجزئیة و الشرطیه تمسک کرد. (بجنوردی، 1377ش، ج‌4، ص‌121)

 بر اساس آنچه گفته شد، نظریه دوم (که اطلاق دلیل مرکب را دلیلی برای قاعده میسور می‌شمرد) با نظریه اول (که تمسک به اطلاق ادله جزئیت و شرطیت را مخالف قاعده میسور می‌دانست) تناقضی ندارد؛ چراکه بر اساس نظریه دوم، احراز سه مقدمه شرط است و در صورتی‌که مقدمه دوم (عدم وجود اطلاق دلیل اجزا و شرایط) وجود نداشته باشد، نمی‌توان به اطلاق دلیل مرکب استناد جست. در نتیجه اطلاق دلیل مرکب هنگامی‌ صلاحیت دلیلیت دارد که اطلاقی برای ادله اجزا و شرایط وجود نداشته باشد.

شرایط تطبیق قاعده میسور

پیش از بررسی مصادیق این قاعده، ذکر شرایط آن موجب تسهیل در تطبیق می‌شود.

اولین شرط در اجرای قاعده میسور، وجود کل یا همان مرکب است که در صورتی‌که جزئی معسور شود، اجزای میسور انجام می‌شود. کل در برابر جزء قرار دارد و آن را چنین تعریف کرده‌اند: «المرکب ینتفی بإنتفاء أحد أجزائه»؛ یعنی مجموع اجزا یا مرکبی‌که وجودش به اجتماع همه آن اجزا وابسته باشد، اگر جزء یا اجزائی از آن مجموعه نباشد، کل نیز منتفی می شود؛ برای نمونه، نماز طواف که مرکب از چند جزء است، اگر یک یا چند جزء آن منتفی شود، یا نماز طواف نیست یا آن نماز کامل نیست.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که قاعده میسور به اجزا اختصاص ندارد و در شرط یک تکلیف هم جاری است. ازاین‌رو اگر یک تکلیف، یک یا چند شرط آن غیر مقدور و متعذر شد، شرایط میسور دیگر آورده می‌شود.

دومین شرط در اجرای قاعده، وحدت مصداق میسور و معسور است؛ یعنی اجزای باقیمانده، که میسور مکلف است، مصداق همان تکلیف معسور غیر مقدور باشد. در شناخت این مصداق، مرجع عرف است؛ برای نمونه عرف نماز نشسته را یک عمل مستقل نمی‌داند، بلکه آن را مصداق همان نماز مورد تکلیف مکلف می‌داند. نمونه دیگر اینکه اگر پرداخت کل نفقه از توانایی مکلف خارج باشد، عرف پرداخت همان مقدار میسور را نفقه به حساب می‌آورد. در مقابل اگر مکلف توانایی روزه‌داری یک روز کامل را نداشته باشد، عرف روزه گرفتن نصف روز، این عمل میسور را با آن تکلیف معسور یکی نمی‌داند. (محمدی، 1385ش، ص۳۸۳؛ بروجردی، بی­تا، ج‌3، ص458)

سومین شرط، تعدد مطلوب است. وحدت مطلوب بدین معناست که تکلیف یا تعهدی‌که دارای اجزا و شرایط است یا کلی ای‌که دارای مصادیق و افراد است، گاه مجموع من حیث المجموع از اجزا، شرایط و موانع، یک هدف را تعقیب می‌کند
و یک مطلوب است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر همه اجزا و شرایط و همه افراد آن کلی قابل درک و عمل باشد، مکلف موظف است آن را انجام دهد؛ در غیر این صورت، اصل تکلیف ساقط می‌شود. اما تعدد مطلوب بدین معناست که مرکب ذو اجزا، دارای مصالح متعدد است و هر جزئی برای خود مستقلاً مصالح و اهدافی دارد؛ به‌گونه‌ای‌که اگر بعضی از آن اجزا و شرایط نباشند باز باقیمانده اجزا، مطلوب مولاست. بنابراین مطلوب اول (وحدت مطلوب) در مرتبه­ای کامل‌تر، و مطلوب دوم (تعدد مطلوب) در مرتبه­ای پایین‌تر قرار داد.

حال ارتباط وحدت یا تعدد مطلوب با قاعده میسور این است که در جایی‌که وحدت مطلوب باشد با منتفی شدن جزء یا شرط، اصل تکلیف از بین می‌رود و در جایی‌که از باب تعدد مطلوب باشد با متعذر یا متعسر شدن برخی از اجزا و شرایط، تکلیف نسبت به باقیمانده ساقط نمی‌شود؛ یعنی هرچند مطلوب اول مولا قابل عمل
و تحصیل نیست، ولی مطلوب دوم ـ ولو ناقص‌تر ـ باید امتثال شود. بنابراین هرجا از دلیل خارجی دانسته شد تکلیف از ناحیه اجزا، شرایط و موانع قابل تبعیض نیست، مثل روزه در یک روز ماه رمضان، قاعده میسور در آنجا جاری نیست و نمی‌توان به روزه نصف روز یا به امساک بعضی از مفطرات اکتفا کرد؛ چون روزه در یک روز ـ که مجموعاً یک مطلوب است ـ دیگر میسور و معسور ندارد. اما اگر از دلیل خارجی فهمیدیم که تکلیف قابل تبعیض است ـ مانند حج، نماز، وضو یا اصل روزه نسبت به روزهای متعدد ـ در آنجا این قاعده جاری است. (مکارم شیرازی، 1370ش، ج‌1، ص‌549)

تطبیق قاعده المیسور بر مسائل حج

فقهای امامیه در بسیاری از مسائل حج به قاعده المیسور استناد جسته‌اند. بحث وصیت به حج نمونه­ای از تطبیق این قاعده است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا به وسیله آن حکم شرعی مترتب بر آن به وسیله قاعده المیسور کشف شود و دو بحث وصیت به حج واجب یا مستحب با تعیین مبلغ و وصیت به انجام دادن حج توسط نایب معین تحلیل و ارزیابی گردد.

1. وصیت به حج واجب یا مستحب با تعیین مبلغ

الف) وصیت به حج واجب

اولین مسئله در تعیین مبلغ توسط موصی، ناکافی بودن مال برای انجام دادن حج واجب است. اگر موصی وصیت کند که برای سال‌های مشخصی، مبلغ معیّنی را در حج صرف کنید و برای هر سال نیز مبلغ مشخصی را تعیین کند، برای نمونه برای سه سال مبلغی را مشخص کند، حال اگر سهم دو سال در یک سال یا سه سال در دو سال هزینه شد، در این مورد نظر مشهور این است که این نحوه هزینه کردن ایرادی ندارد
و هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای امامیه در این مسئله وجود ندارد. (یزدی، 1415ق، ج4، ص‌۵۷۹؛ بحرانی، 1363ش، ج۲۹۹، ص14)

برخی از فقها نیز نسبت دادن این حکم را به فقهای امامیه قطعی دانسته‌اند (موسوی عاملی، 1410ق، ج۷، ص‌144) و برخی دیگر آن را در حد استفاضه، (حائری، 1418ق، ج‌6، ص‌95) و نیز برخی، عمل اصحاب را پشتوانه این حکم برشمردند. (اصفهانی، بی‌تا، ج‌۵، ص‌۱۷۹)

برای این حکم مشهور وجوهی ذکر شده است که یکی از آنها تمسک به قاعده میسور است؛ به این بیان که مبلغ تعیین‌شده با وصیت از اموال وراث منتقل شده و باید تا آنجا که ممکن است صرف وصیتنامه شود و در صورتی‌که هزینه مقدار معیّن متعذر شود، حج ساقط نمی‌شود و باید انجام شود. (حائری، 1418ق، ج‌1، ص‌۱۰)

مرحوم صاحب حدائق از مشایخ ثلاث نقل می‌کند:

«إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إلَیهِ7 أَنَّ مَوْلَاکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَةٍ صَیَّرَ رُبُعَهَا إلَى حُجَّة فِی کُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْـرِینَ دِینَاراً وَ أَنَّهُ قَدِ
انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَةِ فَتَضَاعَفُ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَیْسَ یَکْتَفُونَ بِعِشْـرِینَ دِینَاراً
وَ کَذَلِکَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حِجَجِهِمْ فَکَتَبَ یُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ
إِنْ شَاءَالله».

ابراهیم بن مهزیار گوید طى نامه­اى به امام حسن عسکرى7 نوشتم:

«دوستدار شما، على بن مهزیار، وصیت کرد که از مزرعه‌اى که یک‌چهارم آن مال شماست در هر سال حجّى تا بیست دینار انجام شود. اکنون راه بصره مسدود است و هزینه سفر براى مردم بیشتر شده و بیست دینار کافى نیست. البته عدّه‌اى دیگر از دوستان شما نیز این‌گونه وصیت کرده‌اند. [تکلیف چیست‌؟]». حضرتش مرقوم فرمود: «هزینه سه سفر حج را دو سفر حج قرار دهید، ان‌شاء‌اللّه».

 (حر عاملی، 1372ش، ج۱۱، ص‌۱۷۰؛ کلینی، 1429ق، ج‌۴، ص‌310)

ـ نقد و بررسی

برای این حکم مشهور و تمسک به قاعده میسور به این نحو است که گویی وصیت برای دو چیز است: یکی حج و دیگری هزینه کردن مقدار تعیین‌شده و اگر هزینه مقدار معیّن متعذر شود، حج ساقط نمی‌شود و باید انجام شود. روایتی‌که مورد استناد مشهور واقع شده روایتی صحیح‌السند است و از نظر دلالت نیز کامل است و چنین گفته می‌شود که خداوند از عذر فوق‌الذکر آگاه است؛ زیرا نقض مورد وصیت، یک امر انتخابی نیست و در توانایی او نمی‌باشد. این روایت نیز مؤید حدیث مشهور نبوی (مفاد قاعده میسور) است: «وإذا أمرتکم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم».

اشکالی‌که در اینجا مطرح است، این است که این قاعده فقط در مورد مجعولات شرعی صدق می‌کند و در موارد دیگر، مانند وصیت در مانحن‌فیه، جریان ندارد؛ زیرا قاعده میسور ناظر به احکام وضع‌شده توسط شارع است؛ نه احکام مجعوله موصی و امثال او. (یزدی، 1415ق، ج‌4، ص‌۷۹)

در پاسخ به این اشکال چنین می‌توان گفت که عمل به وصیت واجب است. و این وجوب، وجوب شرعی است و اگر عمل به همه وصیت غیر ممکن باشد، ایرادی ندارد که به همان مقدار ممکن، واجب باشد.

ب) وصیت به حج مستحب

دومین مسئله قابل طرح، بررسی تعیین هزینه برای حج مستحبی است. برخی از فقها معتقدند اگر وصی برای به جا آوردن حج، مبلغی را معیّن کند که نایب به انجام دادن آن رغبت نداشته باشد و شخص دیگری نیز به انجام دادن آن حج داوطلب نشود و حج نیز مستحبی باشد، وصیت از اساس باطل است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا آن مبلغ به ورثه می‌رسد یا باید در کارهای خیر صرف شود؟ به بیان دیگر اگر مبلغ توسط موصی قرار داده شود و نایب نیز مشخص گردد و عذری عارض شود، تکلیف مال موصیٌ‌به چیست؟ در این میان اقوال گوناگونی از فقها نقل شده است؛ اما مشهور فقهای امامیه قائلند که این مال باید در کارهای خیر صرف شود. (حلی، 1409ق، ج‌۱، ص‌۲۲۰؛ علامة حلی، 1414ق، ج‌۱۳، ص‌۱۸۲؛ حکیم، 1389ش، ج‌۱۱، ص‌۹۵؛ بحرانی، 1363ش، ج‌14، ص۳۰۹ ؛ سبزواری، 1318ش، ج‌۱۲، ص‌۲۸۱؛ یزدی، 1415ق، ج‌4، ص‌۵۸۲)

آنچه مورد هدف است کشف حکم شرعی مترتب قاعدة المیسور است.

برخی از فقها نیز تصریح کرده‌اند که این مقدار پول با اراده ورثه و با وصیت نافذه­ای از ملک آنها خارج شده است و چون به سبب عذری آن مبلغ را در مورد وصیت خرج کرد. بنابراین در عبادات دیگر هزینه می‌شود؛ زیرا هزینه این مبلغ در عبادات دیگر و امور خیر به طوری ضمنی در وصیت وجود دارد. (علامه حلی، 1414ق، ج‌۱۳، ص‌۱۸۲)

شهید ثانی در این باره می‌نویسد:

«این مبلغ تعیین‌شده با وصیت از ملک وارث جدا شده است. اگر مصرف خاص متعذر شود، صرف این مبلغ در کارهای خیر ضمن آن عام باقی خواهد بود و از آنجا که ارث بعد از وصیت است دیگر به ورثه نمی‌رسد.» (عاملی، 1413ق، ج‌۲، ص‌۱۸۹)

برای این قول مشهور استدلال های گوناگونی آورده شده است؛ از جمله تمسک به قاعده میسور. اگرچه فقها به این قاعده تصریح نکرده‌اند ـ همان‌طور که در نقل برخی از فقها گذشت ـ ولی می‌توان حکم شرعی مسئله را مستند به مفاد قاعده المیسور دانست.

ـ نقد و بررسی

تطبیق قاعده بر این حکم مشهور بدین شرح است که وصیت‌کننده با این وصیت به دنبال انجام دادن کار خیر و به دست آوردن منفعتی معنوی بوده و به همین دلیل
به حج وصیت کرده است؛ چراکه از نظر او این عمل مفیدتر بوده است. در این صورت مشخص کردن حج به نسبت موصی از باب تعدد مطلوب است؛ زیرا مرتکز
و پایه و اساس در اعماق ذهن و وجدان او همین تعدد مطلوب است؛ اگرچه آن را در هنگام وصیت به طور تفصیلی بیان نکرده است. بنابراین اگر حج متعذر شود، وصیت به مال باقی خواهد ماند و باید آن را در کارهای خیر صرف کرد.

در استدلال به قول مشهور می‌توان دو اشکال وارد ساخت.

اولین اشکال، اشکالی کبروی است؛ به این بیان که قاعده میسور، قاعده­ای شرعی است و در احکام شرعی مجعوله شارع مقدس جریان پیدا می‌کند و در مجعولات غیر شارع محلی ندارد.

در پاسخ می‌توان گفت که این قاعده، قاعده­ای عقلی است و بنای عُقلا ـ که
به امضای شارع مقدس رسیده ـ پشتوانه آن است. بنابراین جریان آن به مجعولات شرعی اختصاص ندارد. همچنین بر فرض که قاعده میسور، صرفاً قاعده شرعی باشد، بسیاری از مجعولات مردم احکام شرعی را در پی دارد؛ همانند عمل به وصیت، وقف و ... که حکم شرعی هستند. بنابراین اجرای قاعده میسور در مانحن‌فیه روشن است.

دومین اشکال، صغروی است؛ به این بیان که مسئله مانحن‌فیه از صغرویات قاعده میسور نیست؛ زیرا جنس عمل نسبت به نوع عمل میسور شمرده نمی‌شود. در این مسئله نوع عمل ـ که وصیت است ـ اگر متعذر شود باید نوع دیگری جایگزین آن شود؛
نه جنس آن عمل، که کارهای خیر است؛ چراکه جنس عمل، از نظر رتبه، مقدم
بر نوع خودش است و تقدم آنچه مؤخر است، محال لازم می‌آید.

در پاسخ باید گفت که مناط در جریان قاعده میسور، عرف است؛ نه دقت‌های عقلی و فلسفی. (سبزواری، 1318ش، ج‌۱۲، ص‌۲۸۲) بنابراین اگر عرف آن را صحیح بداند، کفایت می‌کند؛ هرچند میسور و معسور در جنس و نوع متفاوت باشند. این مسئله بدیهی است که در لسان شارع مفهوم میسور همانند دیگر مفاهیمی‌که برای احکام شرعی وضع شده، عرفی است و اگر شارع مقدس متعرض بیان و توضیح آن نشود، بر معنای عرفی حمل می‌شود. دلیل آن نیز اطلاقات مقامی است که مراد از میسور، میسور عرفی است.

حکم عرف در صدق میسور از مرتکزات عرفی، که در مناسبات احکام
و موضوعات است، پیروی می‌کند. (حکیم، 1389ش، ج‌4، ص‌527)

در برخی موارد ممکن است میسور در موردی‌که نوع عمل متعذر شده است،
بر جنس صادق باشد یا صادق نباشد. همچنین ممکن است عنوان میسور در صورت زوال مقید بر قید، متعذر شدن اجزا بر مرکب صادق باشد یا صادق نباشد. بنابراین ملاک
و معیار، مناسبات عرفی جاری در احکام و موضوعات است که اگرچه نمی‌توان آن را قطعی دانست و حجّتی بر آنها آورد، ولی همان‌طور که بیان شد، می‌توان به وسیله اطلاق مقامی به آنها اتکا کرد. در نتیجه اگر هزینه کردن آن مال موصیٌ‌به در حج متعذر شد، آن مبلغ صرف انجام دادن کارهای خیر می‌شود.

2. وصیت به انجام دادن حج توسط نایب معین

از دیگر مسائل وصیت به حج، تعیین نماینده و نایب برای به جا آوردن حج است. اگر وصیت‌کننده نماینده­ای را برای به جا آوردن حج تعیین، و مبلغ و هزینه را نیز معیّن کند، اگر نماینده تعیین‌شده قبول کند وصیت به صورت کامل اجرا می‌شود؛ ولی اگر نایب مشخص‌شده مقدارهزینه تعیین‌شده را نپذیرد و خودداری کند یا خواستار افزایش دستمزد باشد یا انگیزه‌های دیگری در میان باشد، برخی از فقها چنین وصیتی را باطل می‌دانند. (علامه حلی، 1413ق، ج‌۲، ص‌4۷۱)

در مقابل، مشهور فقها قائلند که وصیت از اساس باطل نیست و اگر نایب خاص از انجام دادن حج سر باز زند، با همان مقدار مشخص‌شده، شخص دیگری برای انجام دادن حج اجیر می‌شود. (عاملی، 1412ق، ج‌۱، ص‌۳۲۰؛ حلی، 1345ش، ج‌۱، ص‌۲۸۲؛ علی الأعرج، 1416ق، ج‌۱، ص‌۲۷۰؛ اصفهانی، بی‌تا، ج‌5، ص‌۱۹۲)

فقهایی‌که به بطلان چنین وصیتی قائل شده‌اند چنین استدلال آورده‌اند که چون نماینده خاص از به جا آوردن حج تفویض‌شده خودداری کرده، مورد وصیت متعذر شده و از این رو اصل وصیت باطل است. دلیل دیگر اینکه غیر نایب معیّن نیز متعلق وصیت نیست؛ چراکه وصیت متوجه نایب معیّن بوده و نه سایر مکلفین و با خودداری او، اصل وصیت منتفی می‌شود. (علامه حلی، 1413ق، ج‌۲، ص4۷۱).

مشهور فقها برای صحت چنین وصیتی به قاعده المیسور تمسک جسته‌اند و قائل شده‌اند که در این مورد می‌توان اشخاص دیگر را برای انجام دادن حج نایب گرفت؛ چراکه لازمه متعذر شدن نایب خاصْ سقوط و از بین رفتن موصیٌ‌به نیست و این مسئله از مصادیق قاعده «اَلْمَیْسُوْرُ لَا یَسْقُطُ بِالْمَعْسُوْرِ» است. (کرکی، 1415ق، ج‌10، ص‌۱6۹؛ حلی، 1345ش، ج‌۱، ص‌۲۸۲)

ـ نقد و بررسی

برای صحت وصیت و اجاره شخص دیگری با مبلغ تعیین‌شده که در وصیت آمده است، می‌توان آن را به قاعده المیسور مستند کرد. بنابراین اگر نایب معیّن به جا آوردن حج را با هزینه مشخص قبول نکند، شخص دیگری به عنوان نایب جدید با همان مبلغ تعیین‌شده جایگزین می‌شود؛ چراکه موصی (وصیت‌کننده) دو چیز را وصیت کرده است: یکی هزینه کردن این مبلغ برای حج و دیگری استخدام شخصی خاص. حال اگر شخص خاص متعذر شود، باید آن مقدار که در توانایی مکلف است با مبلغ تعیین‌شده انجام پذیرد.

نکته حائز اهمیت، در بحث بررسی ماهیت این نوع وصیت است. این وصیت، شیء بسیطی نیست؛ بلکه وجود مرکب دارد که متشکل از تعیین مبلغ مشخص در حج و نایب شدن شخص خاص است و باید تا آنجا که ممکن است بر اساس وصیت‌نامه عمل شود (آن مبلغ نباید از ثلث اموال تجاوز کند و منوط به اجازه وراث نشود). اگر نماینده و وراث به طریقی نایب مشخص را راضی کنند، بحثی نیست؛ ولی اگر این امر منتفی شد، در این صورت سقوط یکی از این دو به دلیل متعذر شدن، موجب از بین رفتن حکم وجوب دیگری نیست؛ بلکه در این مورد باید شخص دیگری را اجاره، و مطابق به وصیت عمل کرد.

نتیجه‌گیری

این پژوهش با تحلیل و بررسی قاعده المیسور و تطبیق آن در بحث وصیت به حج، به یافته‌های زیر دست یافته است:

اگر موصی وصیت کند و برای سال‌های مشخص، مبلغ معیّن و شخص خاصی را تعیین کند و هزینه مشخص‌شده پیش از اتمام تعداد حج به پایان رسد، مشهور فقهای امامیه با تمسک به قاعده المیسور قائل شده‌اند که اصل وجوب حج باقی است؛ گویی وصیت برای دو چیز است: یکی حج و دیگری هزینه کردن مقدار تعیین‌شده. حال اگر هزینه مقدار معیّن متعذر شود، حج ساقط نمی‌شود و باید انجام شود.

اگر وصی برای به جا آوردن حج، مبلغی را معیّن کند که نایب به انجام دادن آن رغبت نداشته باشد و شخصی دیگری نیز برای به جا آوردن آن حج داوطلب نشود
و حج نیز مستحبی باشد، مشهور فقهای امامیه قائلند که باید این مال در کارهای خیر صرف شود؛ زیرا از آنجایی‌که موصی، وصیت به حج را برای خویش مفید‌تر دانسته
و مرتکز او تعدد مطلوب بوده است، در صورت تعذر حج، مطلوب او ـ که همان رسیدن به منفعت معنوی است ـ باقی است.

مناط شناخت میسور و معسور و وحدت مصداق، عرف است؛ نه دقت‌های عقلی و فلسفی. بنابراین در لسان شارع، مفهوم میسور همانند دیگر مفاهیمی‌که برای احکام شرعی وضع شده، عرفی است و به وسیله اطلاقات مقامی به آن پی برده می‌شود.

اگر وصیت‌کننده نماینده­ای را برای به جا آوردن حج تعیین، و هزینه را نیز معیّن کند و نایب مقدار هزینه تعیین‌شده را نپذیرد، شخص دیگری با همان مقدار مشخص‌شده نایب گرفته می‌شود؛ زیرا موصی دو چیز را وصیت کرده است:

1. هزینه کردن این مبلغ برای حج
2. استخدام شخصی خاص. حال اگر شخص خاص متعذر شود، آن مقدار که در توانایی مکلف است، با مبلغ تعیین‌شده باید انجام پذیرد.