«یک سوم از آن را خود مصرف نما و یک سوم را هدیه کن و قسم سوّم را به فقیران و مستمندان بده».
فتاوای فقهیان نیز با متون فقهی و احادیث کاملًا مطابقت دارد.
آنچه از منابع فقهی بدست می‌آید این است که: «گوشتهای قربانی باید مورد تغذیه و استفاده قرار گیر دو ذرّه‌ای از آن هدر نرود».
همه می‌دانیم که در روز عید قربان به تعداد هر زائر خانه خدا یک حیوان قربانی می‌شود (چه شتر چه گوسفند)، و این قربانیها که فراوان نیز هستند، تقریباً همه آنها بجز اندکی بهدر رفته و به وسیله ابزار و وسایل ماشینی روز، زیر خاک مدفون می‌شوند که این عمل با آنچه که خدا و رسول او و اوصیا در این زمینه فرموده‌اند، منافات دارد. به بیان دیگر از بین بردن گوشتهای قربانی بدون تردید با ملاک منصوص فقهی متنافی است؛ بنابراین لازم است راههائی را که برای بهره‌گیری و تغذیه از آنها برای فقیران وجود دارد مورد بررسی قرار داد تا بتوان از این مواد غذایی متراکم، به نفع فقرا و مستمندان و بیچارگان استفاده کرد.
شیخ طوسی می‌فرماید: اخراج گوشت قربانی و بردن آن، اگر مال خودش باشد، غیر مجاز و در صورتی که مال دیگری باشد جایز است».
که این سخن و نظر قابل نقد و ردّ است. زیرا:
اولًا- مقصود او از تعبیر یاد شده، حرمت اصطلاحی نیست؛ بلکه منظورش کراهت است. دلیل ما بر این حرف، تصریحی است که شیخ در کتاب استبصار بر کراهتِ بیرون بردن گوشتها از مِنی کرده است.
ثانیاً- این قول منافات دارد با وجود تثلیث و سه قسم کردن قربانی که بر آن اتفاق نظر وجود دارد.
ص: 47
از ادّله این حکم برداشت می‌شود که آن یک سومی که در دست خودش می‌ماند، می‌تواند هرگونه تصرفی را در آن بنماید.
ثالثاً- مقصود شیخ از حرمت و یا کراهت، اخراج آنجایی است که نیازمند و فقیر در مِنی باشد؛ بگونه‌ای که می‌توانند آن گوشتها را مورد استفاده قرار دهند. دلیل بر این برداشت، این است که شیخ اخباری را که تفصیل می‌دهد، بین آن صورتی که در منی فقیر باشد نمی‌تواند قربانی را خارج کند». و بین آن صورتی که «در منی نیازمند نباشد می‌تواند خارج کند» پذیرفته است.
رابعاً- ایشان بعد از سه روز ذخیره کردن گوشتها را تجویز کرده است و این غالباً بعد از خارج شدن از منی است زیرا نوع مردم بعد از سه روز، در منی نمی‌مانند.
اخبار منع اخراج گوشتها از منی
از جمله اخبار روایتی است که از صحیح محمد بن مسلم ذکر کرده‌اند:
«قال سألته عن اللحم أیخرجه به من الحرم فقال لایخرج منه بشئی الاالسنام بعد ثلاثة ایام».
(1)«محمد بن مسلم می‌گوید: از امام سئوال کردم: آیا گوشت (قربانی) را می‌توان از حرم خارج کرد؟ حضرت فرمود هیچ مقدار از آن نباید خارج شود مگر سنام بعد از سه روز».
ابن صحیحه دلالت بر حرمت اخراج گوشت را از حرم دارد نه از منی؛ بنابراین، اینکه مرحوم حر عاملی در وسائل، این روایت را دلیل بر کراهت اخراج لحوم تنها از منی، قرار داده، بسیار عجیب است!.
روایت دیگر، خبر معاویه بن عمّار است که:
«قال قال ابوعبداللَّه لاتخرجنّ شیئاً من لحوم الهدی».
(2)معاویه می‌گوید امام صادق- ع- فرمود: «هیچ مقدار از گوشتهای قربانی را شما خارج نکنید» در این روایت محل نهی از اخراج گوشتهای قربانی ذکر نشده است، شاید حرم باشد نه منی.
و اگر کسی ادعا کند که عدم ذکر متعلق نهی و منع دلیل بر عموم است، پذیرفته
1- وسائل‌الشیعه، ج 14، باب 40 (چاپ جدید) از ابواب ذبح، ح 1 و 2 ص 171.
2- وسائل‌الشیعه، ج 14، باب 40 (چاپ جدید) از ابواب ذبح، ح 1 و 2 ص 171.
ص: 48
نیست؛ زیرا عرف چنین استفاده و برداشتی نمی‌کند.
در هر حال این دلیل نیز قابل نقد است زیرا:
اولًا- این اخبار با اخبار گذشته که دلالت داشت بر «جواز اخراج لحوم از منی» معارضه ندارد چرا که جمع موضوعی که «اطلاق و تقیید» است بین این اخبار و اخبار گذشته وجود دارد. اطلاق این اخبار با اخبار قبلی تقیید می‌شود- که دلالت داشت بر جواز اخراج قربانی از منی، در صورتی که در آنجا مورد نیاز فقرا نباشد-.
ثانیاً- مقتضای قانونی «حمل ظاهر بر نص»- که از وجوه «جمع دلالی بین اخبار متعارض» می‌باشد- این است که از ظاهر این اخبار، به نص اخبار گذشته- که دلالت داشت بر جواز اخراج گوشتهای قربانی در صورتی که مورد استفاده فقیران در منی قرار نگیرد- رفع ید شود؛ چرا که آن روایات بر اینهاحکومت دارد. در بحثهای اصولی گفته‌ایم که حکومت «نص» بر «ظاهر» از روشن‌ترین اقسام حکومت است؛ زیرا آن قرینه است بر عدم اراده «ظاهرِ نهی» در اخبار ناهی و مانع.
منی «بعنوان محل ذبح»
تردیدی نیست در اینکه محل ذبح در منی است، اگر مانعی در میان نباشد، و نیز از نظر من تردیدی در مجزی بودن قربانی در جایی که هم اکنون قربانگاه قرار دارد نیست؛ ولی برخی از فقیهان در محل کنونی قائل بر عدم اجزاء شده‌اند. و استدلال کرده‌اند بر اینکه: آن محل خارج از محدوده منی بوده و در وادی محسّر قرار دارد. لیکن به نظر من این دلیل نقدپذیر است زیرا:
اولًا- همه عالمان و فقیهان می‌دانند که وقوف به عرفات و مشعر، نه تنها از ارکان حج است بلکه تمام الحج محسوب می‌شوند؛ زیرا در برخی از احادیث بر «عرفه» «حج» اطلاق گردیده است. (الحج عرفه)
(1) و در برخی دیگر از روایات بر «وقوف عرفه» اطلاق «الحج الاکبر» شده است.
(2) و در بعضی، بر آن اطلاق «یوم شاهد»
(3) و در بعضی دیگر «یوم مشهود»
(4) اطلاق شده است. و نیز برخی از احادیث، میزان درک حج را درک مشعرالحرام دانسته است (من ادرک مشعرالحرام فقد ادرک الحج
(5) و من فاته فاته الحج)
(6).
1- مستدرک الوسائل، ج 10، باب 18، از ابواب احرام حج، ح 3.
2- وسائل‌الشیعه، ج 13، باب 19 از ابواب وقوف به عرفه، ح 9، ص 551.
3- وسائل‌الشیعه، ج 13، باب 19 از ابواب وقوف به عرفه، ح 5 و 7.
4- وسائل‌الشیعه، ج 13، باب 19 از ابواب وقوف به عرفه، ح 5 و 7.
5- وسائل‌الشیعه، ج 14، باب 23 از ابواب وقوف به مشعر، ح 8 و 9، ص 40.
6- وسائل‌الشیعه، ج 14، باب 25 از ابواب وقوف به مشعر، ح 1، ص 45.
ص: 49
بدیهی است وقتی که متابعت از آنها- در چنین امر مهمی- مجزی باشد، حالا یا بدلیل اخبار خاصّ (الاضحی یوم یضحی الناس) و یا به دلیل اخبار بگونه کلّی (التقیة دینی و دین آبائی) و یا بدلیل سیره و یا براساس نظر حضرت امام راحل- رضوان‌اللَّه علیه- در جلسه‌ای که با ایشان در نجف داشته و در این زمینه صحبت کردم- از مجموع این ادله می‌توان دریافت که: به طریق اولی متابعت از آنها در امر قربانی، بی‌اشکال خواهد بود. و وجه اولویت این است که اهمیت قربانی هیچگاه به مقدار اهمیّت وقوف به عرفات و مشعرالحرام نیست؛ زیرا وقوف در آن دو مکان، در اصطلاح مراجع تقلید، رکن است، آنهم نه همانند رکن در باب نماز، بلکه بالاتر. زیرا در اصطلاح و تعبیر احادیث وقوف به عرفه حج است! قربانی نه تنها چنین نیست، بلکه حدّاکثر از «واجبات» است و یا حتی از «واجبات فی الحج» است به این معنا که قربانی از اجزاء ماهیت حج نیست، بلکه حج ظرف این واجب است، آن چنانکه نماز ظرف وجوب ردّ سلام واقع می‌شود. که در این صورت ترک آن عمداً اگر چه باعث ترک واجب می‌شود ولی باعث بطلان حج نمی‌گردد. در این مورد مطالبی وجود دارد که بیان آنها از حوصله این مجله خارج است.
در هر حال به فرض که آن را از واجبات حج بدانند، ولی از ارکان حج نمی‌دانند.
پس اگر متابعت از آنها در وقوف- که از مهمترین اعمال حج و دخالت در تحقق ماهیت آن دارد- مجزی باشد، بطور قطع و بطریق اولی، در این امر هم متابعت از آنها مجزی خواهد بود.
حاصل اینکه: جای شک نیست که قربانی در محل کنونی که از طرف حکومت سعودی تعیین شده، مجزی است، چه آنکه جزء منی باشد و چه جزء وادی محسر.
ثانیاً- امام صادق- علیه‌السلام- در فرض ضیق شدن منی براثر کثرت جمعیت، تجویز فرموده است که وادی محسّر را جایگزین منی نمایند و نیز اگر موقف مشعرالحرام (جَمْع) ضیق شود، وقوف در خارج از آن را برای حاجیان تجویز کرده‌اند.
سماعة می‌گوید: از امام صادق پرسش نمودم «اذ اکثر الناس بمنی وضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال یرتفعون الی وادی محسر».
(1)«هرگاه مردم در منی زیاد شوند و جا تنگ شود، چه کنند؟ حضرت در پاسخ فرمود: به وادی محسر کوچ کنند».
1- وسائل‌الشیعه، ج 13، باب 11 از ابواب ذبح، ح 4، ص 535.
ص: 50
و می گوید از امام پرسش نمودم: «فاذا کثروا بجمع وضاقت علیهم کیف یصنعون؟
فقال: یرتفعون الی المأزمین».
«آنگاه که مردم در جمع (مشعرالحرام) زیاد شوند، جا تنگ شده و گنجایش نباشد چه کنند؟ حضرت فرمود: بروند به مأزمین (که در حدود مشعرالحرام قرار دارد).»
حال گوئیم: با توجه به تنقیح ملاک یاد شده و براساس جریان آن در مورد ذبح که از ارکان به حساب نمی‌آید، بطور قطع هرگاه برای مکان ذبح ضیق و محدودیتی پیش آید جواز آن در خارج منی بی اشکال می‌شود. محل کنونی ذبح نیز به دلیل ضیق مکان تغییر داده شده است. از اینرو چنانکه وقوف به مأزمین- که از حدود مشعرالحرام است- به ملاک مذکور، بدون اشکال است. و همچنین ذبح و قربانی در محل کنونی بی‌اشکال می‌شود.
دو نظریه مهم فقهی در این زمینه
اگر نظریه یاد شده پذیرفته نشود و بگوئیم باید ذبح در مِنی انجام پذیرد وگرنه مجزی نیست، دو نظریه را می توان بر طبق ادله فقهی و قواعد آن بیان کرد.
ولی چون تاکنون آن در نظریه را هیچ فقیهی اظهار نکرده و علاوه بر این، آن دو نظریه جنجال برانگیز خواهند بود، بدین جهت طرح و بررسی آنها را به مصلحت ندانستیم، شاید در وقت مناسب، پیرامون آن مطالبی بیان کنیم.
اشاره‌ای به برخی راه حلها در باره ذبح
در سال گذشته طرحی در زمینه قربانی مورد عمل قرار گرفت که این طرح عبارت بود از اینکه: تعدادی از حاجیان به افرادی که سازمان حج و زیارت برای ذبح معین کرده بود وکالت دادند و برای توسعه بیشتر و رفع بعضی اشکالات، وکالت در توکیل نیز به آنها دادند. این طرح با اینکه نو پا بود و جنبه آزمایشی داشت بسیار مفید واقع شد؛ زیرا هم باعث، فراغ ذمّه و هم موجب تسهیل رفع زحمت و مشقت از حاجیان شد.
امید است احتیاطات بیجا و بدون دلیل معتبر و اشکالات بی‌اساس در همه جا، بخصوص در حج، کنار گذاشته شود؛ چرا که: سخت‌گیری و ایجاد مشکل برای
ص: 51
مسلمانان، با روح شریعت سازگاری ندارد و اگر کسی شیوه رسول خدا و امامان معصوم- علیهم‌السلام- را در بیان احکام، بخصوص در مسائل حج مورد بررسی قرار دهد، این گفته ما را تصدیق خواهد نمود.
3- حلق یا تقصیر
برخی از مجتهدان «حلق و تراشیدن» سر را- بنابر احتیاط- بر مردمی که سال اول حج اوست لازم دانسته و تقصیر را نیز برای کسی که سال اوّل حج او نیست کافی می‌دانند. که بحث پیرامون آن را در فرصتی دیگر دنبال خواهیم کرد.
)