اگر پیش از افتادن سنگ در جمره صیدی کند، کفاره دارد؛ زیرا قبل از خروج از احرام صید کرده؛ چرا که حلّیت فقط با افتادن سنگ در جمره است.»
37. بهوتی (متوفّای 1051) در «کشّاف القناع» آورده است:
«و یشترط علمه بحصولها أی السبع حصیات «فی المرمی» فی جمرة العقبة (و فی سائر الجمرات) لأنّ الأصل بقاء الرمی فی ذمّته».
«و شرط است علم به قرار گرفتن هفت سنگریزه در محلّ رمی، در جمره عقبه و در سایر جمرات، چون اصل، اشتغال ذمّه است تا علم به برائت حاصل شود.»
38. در کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» اینگونه آمده است:
«الحنابلة قالوا: و لو رمی حصاة و وقعت خارج المرمی ثمّ تدحرجت حتّی سقطت فیه أجزأته و کذا إن رماها فوقعت علی ثوب انسان فسقطت فی المرمی».
«هرگاه سنگریزهای پرتاب کند و در خارج محلّ رمی بیفتد، سپس بغلتد و به داخل محلّ رمی سقوط کند، کافی است. همچنین اگر رمی کند و بر لباس انسانی بیفتد و از آنجا در محلّ رمی سقوط کند، آن هم کافی است.»
تعبیر به «انْحَدَرَتْ عَلی الجَمَرة» نشان میدهد که جمره همان قطعه زمینی است که سنگ به آن میاندازند».
در این عبارت، مسأله «غلتیدن سنگ» یک بار و «سقوط در محلّ رمی» دوبار تکرار شده است و هر دو گواه بر مدّعاست.
39. در کتاب موسوعه فقهی طبع کویت، در باب رمی جمار آمده است:
«و یشترط حصول الجمار فی المرمی عند جمهور الفقهاء (المالکیّة و الشافعیّة و الحنابلة) و إن لم یبق فیه و لا یشترط ذلک عند الحنفیّة، فلو وقع علی ظَهْر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ و إلّا لم یجزیء».
ص: 82
«نزد بیشتر فقها (ی مالکی، شافعی و حنبلی) لازم است سنگریزهها در محلّ رمی قرار گیرد، هرچند در آن باقی نماند و حنفیها این معنی را لازم نمیدانند.
پس اگر بر پشت انسان یا شتری واقع شود سپس نزدیک جمره بیفتد کافی است و الّا کفایت نمیکند.»
40. مرحوم علّامه در «قواعد» میفرماید:
«لو وقعت علی شیء و انحدرت علی الجمرة صحّ».
(1) «هرگاه سنگریزهها بر چیزی واقع شود و در جمره فرو افتد صحیح است.»
تعبیر به «انْحَدَرَتْ عَلی الجَمَرة» نشان میدهد که جمره همان قطعه زمینی است که سنگ به آن میاندازند».
البته واضح است که سخن از تمام جمرات است نه خصوص جمره عقبه.
41. ابن فهد حلّی در «محرّر» میگوید:
«لَو وقَعَت علی شیء ثُمَّ انحدرت مِنه الَی الجَمَرة، اجزأت أیضاً».
(2) «هرگاه سنگریزه بر چیزی بیفتد، سپس از آن به سوی جمره سرازیر شود، آن هم کافی است.»
این نیز در تمام جمرات است.
42. در کتاب «شرایع الاسلام» (از محقق حلّی) میخوانیم:
«فالواجب فیه النیّة و العدد ... و إصابة الجمرة بها بما یفعله فلو وقعت علی شیء و انحدرت علی الجمرة جاز ...».
(3) «واجب است در رمی نیّت کند و عدد (هفت) نیز شرط است و باید به وسیله او به جمره اصابت کند و اگر روی چیزی قرار گیرد و از آن سرازیر گردد و به وسیله آن به جمره برسد، کافی است.»
43. مرحوم شهید ثانی در «مسالک الافهام» در باب جمرات میگوید:
«فلو وقعت علی شیء و انحدرت علی الجمرة جاز».
(4)
1- قواعد الأحکام، ج 1، ص 439
2- سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 30، ص 528
3- شرایع الاسلام، ج 1، ص 192
4- مسالک الأفهام، ج 2، ص 292
ص: 83
«هرگاه سنگریزه بر چیزی بیفتد و به سوی جمره سرازیر شود، کافی است.»
44. محقّق ثانی در «جامع المقاصد» نیز همین تعبیر را دارد و میفرماید:
«لو وقعت علی شیء و انحدرت علی الجمرة صحّ و لو تمّمتها حرکة غیره لم یجز».
(1) «هرگاه سنگریزه بر چیزی بیفتد و در جمره سرازیر شود صحیح است اما اگر با حرکت دیگری به جمره برسد کافی نیست.»
45. مرحوم صاحب ریاض نیز شبیه همین را دارد و میفرماید:
«لو وقعت علی شیء و انحدرت علی الجمرة فإنّها تجزی».
(2) «اگر سنگریزه روی یک شیء بیفتد و به سوی جمره سرازیر شود، کافی است.»
و در ادامه سخن، منظور از شیء را بدن انسان یا شتر ذکر میکند.
همه این تعبیرها شاهد مقصود ماست.
ج) کسانیکه گفتهاند اگر سنگ را به جمره بیندازد؛ بهطوری که وارد جمره شود وسپس از آن خارج گردد، مانعی ندارد؛ یعنی ماندن سنگ در محلّ جمره شرط نیست و روشن است که اگر مراد رمی ستون بود، فرض این مسأله اصلًا معنی نداشت؛ از کسانی که پیرو این گروهاند، عبارتاند از:
46. زکریابن محمد الأنصاری (متوفّای 926 قمری) در کتاب «فتح الوهّاب» در بیان شروط رمی میگوید:
«و تحقّق إصابته بالحجر و إن لم یبق فیه کأن تدحرج و خرج منه فلو شکّ فی إصابته لم یحسب».
(3) «یکی از شروط، اصابت سنگریزه (به جمره) است، هرچند در جمره نماند، مثل اینکه سنگریزه بغلتد و از جمره خارج شود و هرگاه شک در اصابت کند، کافی نیست.»
1- جامع المقاصد، ج 3، ص 235
2- ریاض المسائل ج 6 ص 412
3- فتح الوهاب، ج 1، ص 256
ص: 84
47. امام احمد المرتضی در «شرح الأزهار» مینویسد:
«لا یشترط بقاء الحصی فیالمرمی فلو وقعت فیه ثمّ تدحرجت عنه لم یضرّ».
(1) «شرط نیست که سنگریزه در محلّ رمی بماند، هرگاه در آن قرار گیرد و سپس بغلتد و از آن خارج شود، ضرری ندارد.»
48. محییالدین نَوَوی نیز در «مجموع» چنین آورده است:
«قال أصحابنا: و لا یشترط بقاء الحجر فی المرمی فلو رماه فوقع فی المرمی ثمّ تدحرج منه و خرج عنه أجزأه، لأنّه وجد الرمی إلی المرمی و حصوله فیه».
(2) «اصحاب ما گفتهاند: شرط نیست سنگریزه در محلّ رمی بماند، پس اگر رمی کند و در محلّ رمی بیفتد و سپس بغلتد و از آن خارج شود، کفایت میکند؛ زیرا رمی در مرمی قرار گرفته است.»
*** گروه پنجم: جمعی از فقهای متأخر اشاره به کفایت رمی بر ستون و رمی بر محلّ اجتماع سنگها کردهاند و به تعبیر دیگر، از کلام آنان تخییر استفاده میشود که نتیجه آن کفایت رمی بر محلّ سنگریزهها است. پیروان این نظریه عبارتاند از:
49. مرحوم شهید اوّل در کتاب «دروس»، چنین مینویسد:
«و الجمرة اسم لموضع الرّمی، و هو البناء أو موضعه ممّا یجتمع من الحصی، و قیل: هی مجتمع الحصی لا السائل منه، و صرّح علیّ بن بابویه بأنّه الأرض».
(3) «جمره نام محلّ رمی است و آن ستون مخصوص یا محلّ آن است که سنگریزهها در آن جمع میشود. بعضی نیز گفتهاند: جمره فقط نام محلّ جمع شدن سنگها است و مرحوم صدوق تصریح کرده که جمره همان زمین است.»
50. مرحوم فاضل اصفهانی در «کشف اللثام» در تفسیر «جمره» چنین مینویسد:
«و هی المیل المبنی، أو موضعه».
(4) «جمره عبارت از ستونی است که بنا شده، یا محلّ آن ستون.»
1- شرح الأزهار، ج 2، ص 122
2- المجموع، ج 8، ص 173
3- دروس، ج 1، ص 428
4- کشف اللثام، ج 6، ص 114
ص: 85
51. شهید ثانی در «شرح لمعه» نیز در تعریف جمره اینگونه آورده است:
«و هی البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله ممّا یجتمع من الحصی، کذا عرفه المصنف فی الدروس، و قیل هی مجمع الحصی ... و قیل هیالأرض».
(1) «جمره همان بنای مخصوص یا محلّ واطراف آناست که سنگریزهها درآن جمع میشود، همانگونه که مرحوم شهید اوّل در دروس آن را تفسیر کرده است. بعضی نیز گفتهاند: جمره همان محلّ اجتماع سنگریزههاست و بعضی گفتهاند: همان قطعه زمیناست.»
نکته مهمّی که در کلام شهید آمده، این استکه میفرماید: «أو موضعه و ما حوله ...»؛ یعنی یک معنای جمره، محلّ ستون و اطراف آن محل است که دقیقاً چیزی شبیه حوضچههای فعلی میشود (این سخن در نظرتان باشد که در بحث «نقدها» از آن استفاده فراوان خواهیم کرد).
52. بکری دمیاطی از علمای شافعی، در کتاب «إعانة الطالبین» میگوید:
«لزم أن یکون قاصداً المرمی، فلو قصد غیره لم یکف، و إن وقع فیه؛ کرمیه نحو حیّة فی الجمرة، و رمیه العَلَم المنصوب فی الجمرة عند ابن حجر، قال:
نعم لو رمی إلیه بقصد الوقوع فی المرمی و قد علمه فوقع فیه، اتّجه الإجزاء لأنّ قصده غیر صارف حینئذ، قال عبد الرؤوف:
و الأوجه أنّه لا یکفی و کون قصد العلم حینئذ غیر صارف ممنوع لأنّه تشریک بین ما یجزیء و ما لا یجزیء أصلًا.
و فی الایعاب: أنّه یغتفر للعامی ذلک، و اعتمد إجزاء رمی العلم إذا وقع فی المرمی، قال: لأنّ العامة لا یقصدون بذلک إلّا فعل الواجب، و المرمی هو المحلّ المبنی فیه العلم ثلاثة أذرع من جمیع جوانبه إلّا جمرة العقبة فلیس لها إلا جهة واحدة».
(2) «واجب است محلّ رمی را نیّت کند. پس اگر غیر آن را قصد کند کافی نیست، هرچند در محلّ رمی بیفتد، مثل اینکه سنگ را به سوی ماری که در جمره بوده، انداخته یا به علامتی که در آنجا نصب کردهاند بیندازد (به عقیده ابن حجر). او
1- شرح لمعه، ج 2، ص 282
2- إعانة الطالبین، ج 2، ص 347
ص: 86
میگوید: اگر رمی به سوی ستون باشد به قصد اینکه از آنجا در محلّ رمی بیفتد و در آنجا نیز بیفتد، کفایت میکند، چون قصد غیر محلّ رمی نظر او را منصرف نمیکند. ولی عبدالرؤوف گفتهاست که کفایت نمیکند و اینکه گفته شود قصد ستون انسان را از محلّ رمی واقعی منحرف نمیکند درست نیست، و در کتاب «الایعاب» آمده است که این در مورد عوام بخشوده میشود و گفته است پرتاب سنگ به سوی ستون به شرط اینکه در محلّ رمی بیفتد مانعی ندارد؛ زیرا عوام هدفشان انجام واجب الهی است و محلّ رمی همان محلّی است که علامت در آن قرار داده شده که از هر طرف (از مرکز دایره) سه ذراع است مگر جمره عقبه که یک طرف بیشتر ندارد.»
53. ابن عابدین از علمای حنفی در «حاشیة رد المحتار» میگوید:
«و فی اللباب: و لو وقعت علی الشاخص: أیأطراف المیل الذی هو علامة للجمرة، أجزأه، و لو وقعت علی قبة الشاخص و لم تنزل عنه أنّه لا یجزیه للبعد».
(1) «در کتاب لباب آمده است: اگر سنگریزه بر شاخص، یعنی اطراف میل که علامت جمره است بیفتد کافی است ولی اگر بالای شاخص قرار گیرد و پایین نیفتد کافی نیست، چون از محل دور است.»
54. اخیراً یکی از فضلای محترم که از مکّه باز گشته بود، بخشی از مجلّه «البحوث الفقهی المعاصره» (شماره 49- سال 1421) حجاز را در باره ماهیت جمرات با خود آورده بود که مدرک خوبی برای بحث ماست.
این مجله در مقالهای با عنوان «الجمرات» سخنی دارد که نشان میدهد فقهای فعلی حجاز، موضوع جمرات را همان محلّ اجتماع سنگریزهها میدانند ولی در این اختلاف
1- حاشیة ردّ المحتار، ج 2، ص 565
ص: 87
دارند که آیا زمین زیر جمرات میتواند جزئی از محلّ رمی باشد یا نه (توجه کنید: جزئی از محلّ رمی).
بعضی با صراحت آن را نفی میکنند و میگویند: محلّ ستونها جزء نیست و اگر ستونها از بین برود، رمی محلّ آن کفایت نمیکند، بلکه باید سنگ را به دایره اطراف آن انداخت و بعضی معتقدند محلّ آن هم جزئی از محلّ رمی است و اگر ستونها از میان برود، به تمام آن محل (محلّ ستونها و منطقه اطراف آن) میتوان رمی کرد.
همانطور که ملاحظه میکنید همگی مسلم میدانند که محلّ رمی، اطراف ستونهاست ولی در اینکه محلّ ستونها هم جزء است یا نه، اختلاف نظریه دارند.
اکنون این شما و این هم عین عبارت مجله «البحوث الفقهی المعاصرة»:
«امّا العَلَم الشاخص فی وسط الجمرات، فقد اختلف الفقهاء فی احتسابه جزءاً من المرمی، أو خارجاً عنه، نظراً لاختلافهم فی وجوده علی عهد النبی صلی الله علیه و آله، و یترتّب علی هذا خلاف فقهی فی صحّة رمی مکان الشاخص لو أزیل، و فی بقاء حصی الجمار علیه بشقوق جداره فی حالة وجوده، أو أعلی قمّته.
فمن یذهب إلی وجود الشاخص علی عهد رسولاللَّه صلی الله علیه و آله یعدّ مکانه جزءاً من المرمی فی حالتی بقائه، أو زواله، یصحّ الرمی إلی مکانها، و ما بقی من الجمار بین شقوق الجدار.
و من یری استحداثه بعد عهد النبوة یری أنّه أی الشاخص لا یعدّ من المرمی فلا یصحّ الرمی إلی مکانها بعد زوالها، أو بقاء حصی الجمار علیه، أو بین شقوق جدارها.
فمن ثمّ یطرح الفقهاء عند هذا الموضع السؤال التالی:
«هل أرض العَلَم (الشاخص) من أصل المرمی بحیث یجزیء الرمی الی محلّه لو أزیل، أو لا خلاف»؟
ذهب ابن حجر الی أنّها لیست من المرمی، فلا یجزیء الرمی الیها لو أزیل العلم، و قال العلّامة ابراهیم الباجوری تبعاً لابن قاسم، هی منه، و یجزیء الرمی الیه لو أزیل، و أما ذات العلم المبنی فلیس بمرمی، فلا یکفی الرمی إلی العلم المنصوب فی الجمرة.
ص: 88
و عند العلّامة محمّد الرملی: «یجزیء الرمی إلی العَلَم إذا وقع فی المرمی. قال:
لأنّ العامّة لا یقصدون بذلک إلّا فعل الواجب ...».
و تتعدّد اجتهادات العلماء فی عدّ مکان الشاخص لو أزیل من الجمرة أم لا و هل یصحّ الرمی إلیه؟
تعرّض لهذا الموضوع أیضا العلّامة الشیخ محمود الشکری بن السید اسماعیل حافظ کتب الحرم المکّی قائلا:
«و اختلف فی أرض الشاخص، قیل أنّها مجتمع الحصی، و قیل: لا، و الأول هو الأرجح و الأقوی، و علی کلا القولین یجوز الرمی إلیه لو أزیل الشاخص؛ لأنّها من المرمی الحقیقی علی القول الأول، و من المرمی الحکمی علی القول الثانی».
از آنچه در بالا آمد، نتایج زیر گرفته میشود:
1. اگر طبق گفته بعضی از مورّخان، نگوییم بهطور قطع این ستونها در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، حدّ اقل باید بگوییم وجود آنها در آن زمان مشکوک است.
2. همه علمای اهل سنّت اتفاق بر این دارند که محلّ رمی همان «مجتمع الحصی»؛ (محل اجتماع سنگریزهها) است، بحث در این است که آیا زمین زیر ستون هم جزئی از آن میباشد، که اگر ستون از میان برود، انداختن سنگ بر جای آن کافی باشد یا نه، گروهی آن را جزء میدانند و گروهی جزء نمیدانند و دایره اطراف را محلّ رمی میشمارند.
3. اگرکسی سنگ به ستونها بزند و در دایره پایین بیفتد، به عقیده بعضی کافی نیست؛ چرا که ستون را قصد کرده نه دایره اطراف را، ولی بعضی دیگر میگویند کافی است؛ زیرا قصد قربت بهطور اجمالی برای انجام وظیفه داشته و سنگ را به ستون پرتاب کرده و از آنجا در دایره- که محلّ واقعی رمی است- افتاده، همین قصد اجمالی کفایت میکند.
55. اخیراً مجّله دیگری از مجلّات معروف عربستان بهنام «البلد الأمین»
(1) نیز به دست ما رسید که مقالهای در باره جمره عقبه به قلم «شریف محمدبن مساعد الحسنی» در آن نوشته شده است.
1- سال 6، شماره 8
ص: 89
در این مقاله توضیحی در باره حوضچههای اطراف جمرات آمده، که نخستین بار در چه زمانی اقدام به ساختن این حوضچهها شده، در ضمن شرح داده است که محلّ رمی همین محدوده حوضچههاست، عین عبارت مقاله چنین است:
«البسام ذکر فی کتابه (توضیح الأحکام فی بلوغ المرام، ج 3) إنّ أوّل من ذکر إحداث هذه الحیطان (الأحواض) علی الجمار هو الشیخ علی ابن سالم الحضرمی فی نسکه المسمّی: «دلیل الطریق لحجاج بیتاللَّه العتیق» فقد قال فی صفحة 87: المرمی المحلّ المبنی فیه العلم و ضبطه ثلاثة أذرع من جمیع جوانبه و قد حوّط علی هذا المقدار بجدار قصیر فالمرمی یکون داخله»:
«بسام در کتابِ «توضیح الأحکام فی بلوغ المرام جلد 3» مینویسد: نخستین کسی که به بنای حوضچهها در محدوده جمار اشاره کرده «شیخ علیبن سالم حضرمی» است که در کتاب مناسکش به نام «دلیل الطریق لحجاج بیت اللَّه العتیق، صفحه 87» آورده است: محلّ رمی، همان جایی که علامت (یعنی ستونها) در آن بنا شده، به مقدار دایرهای به شعاع سه ذراع است و در محیط این دایره دیوار کوتاهی بنا شده که محلّ رمی در داخل محدوده دیوار قرار دارد.»
این سخن نشان میدهد که محدوده رمی، دایرهای به شعاع سه ذراع (به قطر سه متر) بوده است و ستونها به عنوان «عَلَم» (نشانه) معرفی شدهاند.
*** 56. در پایان بحث، کلام فقیه ماهر «صاحب جواهر»- اعلیاللَّه مقامه الشریف- را به عنوان «حسن ختام» میآوریم:
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله از معدود محقّقانی است که به سراغ توضیح موضوع «جمره» رفته و بحث نسبتاً مشروحی (حدود یک صفحه) درباره آن آورده است و عبارتش در پایان بحث نشان میدهد که انداختن سنگ در محلّ جمرات را کافی میداند. عبارت ایشان چنین است:
ص: 90
«ثمّ المراد من الجمرة البناء المخصوص، أو موضعه إن لم یکن، کما فی کشف اللثام، و سمّی بذلک لرمیه بالحجار الصغار المسمّاة بالجمار، أو من الجمرة بمعنی اجتماع القبیلة لاجتماع الحصاة عندها ... و فی الدروس أنّها اسم لموضع الرمی و هو البناء، أو موضعه، ممّا یجتمع من الحصی، و قیل هی مجتمع الحصی لا السائل منه و صرّح علیّ بن بابویه بأنّه الأرض و لا یخفی علیک ما فیه من الإجمال و فی المدارک بعد حکایة ذلک عنها قال: و ینبغی القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تیقّن الخروج من العهدة بدونه، أمّا مع زواله فالظاهر الاکتفاء بإصابة موضعه» و إلیه یرجع ما سمعته من الدروس و کشف اللثام إلّا أنّه لاتقیید فی الأوّل بالزوال و لعلّه الوجه لاستبعاد توقّف الصدق علیه».
(1) «منظور از جمره، آن بنای مخصوص، یا «محلّ» آن است، در صورتی که آن بنای مخصوص وجود نداشته باشد، همانگونه که در کشف اللثام آمده است؛ و از این جهت جمره نامیده شده و با سنگهای کوچک، که نامش
شواهدِ روشن نشان میدهد که در اعصار پیشین ستونی وجود نداشته و تنها همان محلّی بوده که سنگریزهها روی آن انباشته شده است
«جمار» است، رمی میشود، یا از جمره به معنای اجتماع قبیله گرفته شده، چون محلّ اجتماع سنگهاست ...
و در کتاب «دروس» آمده است که «جمره» اسم است برای محلّ رمی، که همان «بنای مخصوص» یا «محلّ» آن است؛ یعنی همان جایی که سنگریزهها جمع میشود و بعضی گفتهاند: «جمره» به معنای محلّ اجتماع سنگریزه است، نه محلّی که سنگریزهها جریان پیدا میکند. (یعنی منطقهای که سنگریزهها در آن پخش شده است) و مرحوم «صدوق» تصریح کرده که جمره همان «زمین» است، و کلام او خالی از اجمال نیست و در کتاب «مدارک» بعد از نقلِ این مطلب از صدوق، میگوید: سزاوار است یقین داشته باشیم به لزوم اصابت سنگ به آن بنای مخصوص، در صورتی که بنا وجود داشته باشد؛ زیرا آنچه امروز به عنوان جمره معروف است، همان بنا است. به علاوه یقین به ادای تکلیف بدون آن حاصل نمیشود، امّا اگر این بنا از میان برود
1- جواهرالکلام، ج 19، ص 106
ص: 91
ظاهر این است که اصابت سنگ به محلّ آن کافی است.»
مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل این عبارات میفرماید:
«آنچه از دروس و کشف اللثام نقل شد، به همان مطلبی که مدارک گفته بر میگردد، ولی شهید در دروس مقیّد به زوال نکرده؛ یعنی اصابت به ستونها و زمین (هر دو را) کافی میداند، حتّی اگر ستونها وجود داشته باشد».
صاحب جواهر سپس میگوید: «شاید صحیح همین باشد؛ زیرا بعید است که صدق جمره بر زمین، مشروط به وجود ستونها باشد».
*** از سخنان پربار مرحوم صاحب جواهر دو نکته به خوبی استفاده میشود:
الف) خود ایشان تمایل به این دارد که اصابت سنگ به ستونها و زمین، هر دو کافی است، و این سخن با مقصود ما، که همان کفایت پرتاب سنگ به حوضچه اطراف ستونهاست، موافق است.
ب) از کلامی که از صاحب مدارک نقل کرده، معلوم میشود که ایشان برای اصابت سنگ به ستونها، به دو چیز تمسّک جسته است؛ نخست اصل اشتغال و احتیاط، و دیگر اینکه در زمان ایشان معروف از لفظ جمره همان ستون بوده است.
ولی چنانکه خواهد آمد، هیچ یک از این دو دلیل قانع کننده نیست؛ زیرا وجود ستونها در عصر ایشان، دلیل بر این نیست که در عصر معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته است (آن هم نه به عنوان علامت).
قاعده احتیاط در اینجا ایجاب میکند که هم ستون را رمی کند و هم در محلّ سنگریزهها بیفتد. بنابراین، سنگهایی که به ستون میخورد و به بیرون پرتاب میشود کافی نیست و این مشکل عظیم دیگری برای حجاج فراهم میکند که اصابت به هر دو محل را رعایت کنند.
به علاوه رجوع به اصل احتیاط، هنگامی است که دلیلی بر وجوب رمی به محلّ سنگریزهها نداشته باشیم، در حالی که دلیل کافی داریم؛ زیرا شواهدِ روشن نشان میدهد که در اعصار پیشین ستونی وجود نداشته و تنها همان محلّی بوده که سنگریزهها روی آن
ص: 92
انباشته شده است و اگر ستونی بوده به عنوان علامت و نشانه برای محلّ جمره بوده است.
و دلایل متعدّدی بر این امر اقامه کردهایم.
*** نتیجه:
دقّت در سخنان گسترده بالا، که از محقّقان فقه اسلامی؛ اعم از شیعه و اهل سنّت، در پنج گروه و از حدود پنجاه منبع نقل شد (به خصوص با توجّه به اینکه در موضوعاتِ مربوط به حج اختلافی میان فِرَق اسلامی نیست) ثابت میکند که در قرون پیشین یا ستونی در محلّ جمرات نبوده و یا اگر بوده به عنوان علامت بوده است.