مشهور میان فقهای متأخر این است‌که مسافر در چهار مکان میان قصر و تمام مخیّر است و براساس فتوای این فقها، این مکان‌ها از قاعده «لزوم قصر» خارج‌اند. البته این حکم مخالفانی نیز دارد و این اختلاف، ناشی از اختلاف وگوناگونیِ روایات در این باب است؛ از همین رو، نظریه‌ها و دلایل ایشان را در بخش‌های جداگانه زیر مطرح و به بررسی خواهیم گذاشت:
چکیده
مشهور میان فقهای متأخر این است‌که مسافر در چهار مکان میان قصر و تمام مخیّر است و براساس فتوای این فقها، این مکان‌ها از قاعده «لزوم قصر» خارج‌اند. البته این حکم مخالفانی نیز دارد و این اختلاف، ناشی از اختلاف وگوناگونیِ روایات در این باب است؛ از همین رو، نظریه‌ها و دلایل ایشان را در بخش‌های جداگانه زیر مطرح و به بررسی خواهیم گذاشت:
* نظریه و فتوای وجوب قصر:
صاحبان این نظریه، مرحوم صدوق، فاضل بهبهانی، سید بحر العلوم و قاضی ابن براج هستند. آنان نظریه خود را به متقدّمین از اصحاب (اصحاب ائمه) نسبت داده‌اند.
* نظریه وجوب اتمام:
گفته‌اند رأی و نظریه مرحوم سید مرتضی و ابن جنید بر این بوده‌که ادله ایشان بررسی خواهد شد.
* نظریه تخییر با افضلیت اتمام:
چنانکه اشاره شد، مشهور فقهای متأخر (از شیخ طوسی تا کنون)، این نظریه را برگزیده‌اند.
مقدمه
در این نوشتار، به بیان «حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه، از جهت قصر و اتمام» خواهیم پرداخت و مراد ما از «مکان‌های چهارگانه»، به‌طور اجمال «مکّه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی» است.
همانگونه که گفتیم، در این بحث، سه نظریه مطرح‌کرده‌اند: 1. قصر 2. اتمام 3. تخییر؛ البته با برتری و افضلیت اتمام.
در اینجا کوشیده‌ایم اقوال، ادله و وجوه جمع میان آن‌ها را از کلمات فقهای بزرگوار گردآوریم و با دسته بندی جامع و روشن، به مخاطب ارائه کنیم تا فاضلان و اندیشمندان این فن، با استفاده ازآن، حکم مسأله را استخراج کنند.
اهمیت مسأله و فواید و اهداف آن
از برکات انقلاب اسلامی، در بُعد معنوی، آسان‌سازی زیارت، ارائه خدمات به زائران، اطلاع رسانی و تبیین تاریخ و معارف و اماکن متبرکه زیارتی است؛ به ویژه مکه، مدینه، مسجدکوفه و حائر حسینی (ع). از سوی دیگر، از مطالبی‌که ذهن زائران این چهار مکان را به خود مشغول کرده، یافتن پاسخِ این پرسش است‌که: «آیا نماز مسافری که قصد اقامت ده روز نکرده، قصر است یا تمام؟»
هرچند پاسخ این پرسش در مناسک حج و رساله‌های عملیه، به شکل فتوا و مجمل آمده، لیکن جای پاسخ تفصیلی، با تمسک به مبانی، مدارک و اقوال، به‌ویژه برای روحانیان و زائران فرهیخته و عالِم، خالی است. اهمیت این مطلب، آنگاه روشن و واضح می‌شود که بدانیم بیشترین پرسش‌های زائران حج، عمره مفرده و عتبات عالیات پیرامون همین مسأله است.
ازآنجاکه در این مسأله، روایات متعدّد به ظاهر متعارض و با مدلول‌های مختلف وجود دارد؛ و همین امر سبب تعدد آرا و به وجود آمدن سه قول گردیده؛ شایسته است با دقت و تأمل، این روایات را که به‌حسب مفاد و قائل، به سه دسته تقسیم‌گردیده بررسی کنیم وکلمات فقها را در دلالت، ظهور و وجوه جمع میان آن‌ها، به تفصیل و با دسته بندی مناسب ارائه نماییم؛ تا فرهیختگان و فاضلان، پس از ملاحظه این گفتارها و اشکالات و پاسخ‌ها، به جمع‌بندی درست و به تبع آن، به قول حق دست یابند.
پیشینه پژوهش
فقهای گرانقدر ما، از زمان مرحوم کلینی تاکنون، در بحث «صلاه المسافر» و برخی در «کتاب الحجّ» به این مسأله پرداخته‌اند؛ گروهی تنها فتوای خود را گفته‌اند و گروهی دیگر به‌طور اجمال، روایات مسأله را آورده، حکم مسأله را از آن‌ها برداشت و استخراج کرده‌اند و سرانجام گروهی دیگر به تفصیل بحث کرده، به استنباط حکم مسأله پرداخته‌اند.
ص: 25
البته گروهی دیگر از فقها نیز در این باره کتاب مستقل نوشته‌اند؛ از جمله آن‌ها می‌توان به سه مورد اشاره کرد:
1. «رساله فی قصر الصّلاه فی الأماکن الأربعه»، شیخ بهایی.
(1)2. «رساله فی القصر و الإتمام فی الأماکن الأربعه»، شیخ یوسف بحرانی.
(2)3. «رساله تنبیه‌الکرام فی‌ترجیح القصر علی‌التمام فی‌الأماکن الأربعه‌العظام»، شبّر ابن محمّد مشعشعی حویزی.
(3)و فقیهانی که در این باره مباحث مشروح داشته‌اند:
صاحب حدائق،
(4) وحید بهبهانی،
(5) صاحب ریاض،
(6) میرزای قمی،
(7) نراقی،
(8) صاحب جواهر،
(9) سبزواری،
(10) شیخ عبدالکریم حائری،
(11) صاحب مفتاح‌الکرامه،
(12) اردبیلی،
(13) شیخ محمد حسین اصفهانی،
(14) سید ابوالحسن اصفهانی،
(15) حجت (کوهکمری)،
(16) بروجردی،
(17) حکیم،
(18) میلانی
(19) و خویی
(20). 4
البته کلمات فقهایی‌که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته، منحصر در افراد یاد شده نیست و حسب مورد، به کتب قدما
(21) مراجعه و با ذکر نشانی، کلام و نظر ایشان نیز آورده شده است.
پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی:
پرسش اصلی (در اثبات اصل حکم): «نماز مسافر در اماکن چهارگانه، از جهت قصر یا اتمام و یا تخییر میان این دو، چه حکمی دارد؟»
پرسش فرعی (بیان موضوع حکم): «مراد از اماکن اربعه، که در روایات، با تعبیرهای گوناگون آمده، کجاست؟»
توضیح: وقتی از میان اقوال، قول به «تخییر در اماکن چهارگانه» برگزیده شد، نوبت به موضوع شناسی و بیان مراد از اماکن اربعه می‌رسد؛ به عبارت دیگر، تبیین محدوده هر یک از این چهار مکان در این بحث، از اهمیتی ویژه برخوردار است و از آنجا که اصل موضوع از موضوعات مستنبطه نیست؛ بلکه باید ادله را بررسی کنیم تا موضوع را دریابیم‌که مثلًا مکه است یا مسجد الحرام؟ و بعد از اثبات موضوع، دیگر خود مکه یا مسجد الحرام، از موضوعات مستنبطه نیست؛ بلکه از قضایای خارجیه است. لذا با توجه به این مطلب و پس از مراجعه به ادلّه، در می‌یابیم که محدوده این اماکن در روایات به‌گونه‌های مختلف بیان گردیده و به تبع آن، اقوال و احتمالات مطرح شده از سوی فقها، مختلف است:
1. مکه جدید یا قدیم مسجدالحرام جدید یا قدیم.
2. مدینه جدید یا قدیم مسجدالنبی جدید یا قدیم.
3. مسجد کوفه یا شهر کوفه.
4. حائر حسینی یا حرم سیدالشهدا.
البته ما در این نوشتار، به علّت کثرت مباحثِ مربوط به اثبات اصل حکم، تنها به پاسخ پرسش اصلی پرداخته و بحث و تبیین موضوع این مسأله را به فضلا و طلاب دیگر وا می‌گذاریم.
مباحث این نوشته:
بخش نخست: قول به قصر؛ که شامل قائلین به این قول و ادله طرح شده از سوی ایشان است.
از آنجا که یکی از ادله قائلین به قصر «اصلِ تقصیر در نماز مسافر» است مباحث پیرامون اصل در این مسأله، در بخش اول آورده شده است.
بخش دوم: قول به اتمام؛ که شامل قائلین به این قول و ادله طرح شده از سوی ایشان است.
بخش سوم: قول به تخییر با افضلیت اتمام؛ که شامل دسته بندی قائلین و کلمات ایشان و ادله مطرح شده از ایشان است.
از آنجاکه این قول به نوعی حد وسط دو قول دیگر است و ادله آن در جمع بندی و وجوه جمع بین تمام روایات مورد استفاده علما قرار گرفته، مبحث جمع بندی (اعم از جمع عرفی، بحث تعارض و مرجّحات) نیز در این بخش مطرح می‌گردد. گفتنی است در هر بخش، روایاتی که به عنوان دلیل آن قول مطرح شده، با دسته بندی کلمات فقها، دلالت آن مطرح گردیده است.
بخش نخست: قول به قصر و ادله آن
فقهایی‌که نظریه به وجوب قصر داده‌اند:
1- «الذریعه الی تصانیف الشیعه»، ج 17، ص 100
2- همان مدرک، ج 17، ص 101
3- همان مدرک، ج 4، ص 448
4- «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 438 به بعد.
5- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 187 به بعد؛ «الحاشیه علی مدارک الأحکام»، ج 3، ص 421 به بعد.
6- «ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل»، ج 4، ص 374 به بعد.
7- «مناهج الاحکام»، ص 744 به بعد.
8- «مستند الشیعه فی احکام الشریعه»، ج 8، ص 304 به بعد.
9- «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام»، ج 14، ص 329 به بعد.
10- «مهذب الاحکام»، ج 9 ص 298 به بعد.
11- «کتاب الصلاه»، ص 650 به بعد.
12- «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه»، ج 10 ص 297 به بعد.
13- «مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الاذهان»، ج 3، ص 419 به بعد.
14- «صلاه المسافر»، ص 168 به بعد.
15- «صلاه المسافر»، ص 195 به بعد.
16- «النجم الزاهر فی صلاه المسافر»، ص 95 به بعد.
17- «البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر»، ص 322 به بعد.
18- «مستمسک العروه الوثقی»، ج 8، ص 179 به بعد.
19- «محاضرات فی فقه الامامیه»، ج 1، ص 302 به بعد.
20- «موسوعه الامام الخوئی»، ج 20، ص 395 به بعد.
21- به عنوان نمونه: «تذکره الفقها»، «مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه»، «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»، «الخلاف»، «جمل العلم والعمل»، «ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه»، «المعتبر فی شرح المختصر»، «السرائرالحاوی ...» و ...
ص: 26
از عالمان و بزرگانی‌که نظریه به وجوب قصر داده‌اند، عبارت‌اند از: شیخ صدوق،
(1) وحید بهبهانی،
(2) سید بحرالعلوم (سید مهدی طباطبایی)
(3) و قاضی ابن برّاج
(4) 4 و از میان فقهای معاصر، می‌توان از آیت الله شبیری زنجانی نام برد.
دلایل قائلین به قصر در اماکن چهارگانه
* دلیل نخست: شهرت وجوب قصر در نزد اصحاب ائمه:
مرحوم وحید بهبهانی، نظر و رأی مرحوم صدوق را، مشهور در نزد فقهای ائمه: دانسته
(5) و دلیل این نسبت را ظهور روایت علی بن مهزیار و سعد بن عبدالله می‌داند. بنابراین، از آنجا که مرحوم وحید در نسبت دادن شهرت به اصحاب ائمه: به این دو روایت استناد کرده و صاحب جواهر
(6) نیز به‌آن اشاره می‌کند؛ لذا بحث در بررسی دلیل اول، بر محور دلالت این دو روایت و پاسخ فقها از آن‌ها است. در اینجا، به تبعیت از ایشان، بحث را در دلیل اول، پیرامون این دو روایت مطرح می‌کنیم؛ به عبارت دیگر، به جهت پیوستگی مطالب در دلیل اول، ابتدا متن این دو روایت را مطرح نموده، سپس دلالت آن‌ها را، در باره شهرت در نزد اصحاب ائمه:، به پژوهش و بررسی می‌گذاریم. البته تمام بحث، به شهرتِ مستفاد از این دو روایت منحصر می‌شود؛ چرا که حدیثِ ابن مهزیار مباحثی داردکه در بخش سوم (قول به تخییر) بررسی خواهد شد.
دو روایت مورد استناد
الف) صحیحه علی بن مهزیار:
«قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی 8 أَنَّ الرِّوَایَهَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ فِی الإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلاهِ فِی‌الْحَرَمَیْنِ ... وَلَمْ أزَل عَلَی الإِتمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا کُنْتُ لَاأَنْوِی مُقَامَ عَشَرَهٍ ...
(7)»
ب) صحیحه سعد بن عبد الله:
«قَالَ سَألتُ أیُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِیرِ الصَّلاهِ فِی هَذِهِ الْمَشَاهِدِ الأرْبَعَهِ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ الْکُوفَهِ وَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ (ع) وَ الَّذِی رَوَی فِیهَا فَقَالَ أَنَا أقَصِّرُ وَ کَانَ صَفْوَانُ یُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیعُ أَصْحَابِنَا یُقَصِّرُونَ».
(8) بررسی این دو روایت از نظر دلالت:
مرحوم وحید بهبهانی،
(9) خویی
(10) و بحرانی
(11) دو روایت یاد شده را دلیل بر شهرتِ وجوب قصر در میان اصحاب ائمه: دانسته‌اند و مرحوم اصفهانی
(12) (شیخ الشریعه) شهرتِ (عملی و فتوایی) مستفاد از این دو روایت را؛ یکی از مبعّدات قول به تخییر شمرده است.
اشکال 1:
مرحوم نراقی،
(13) صاحب ریاض
(14) گفته‌اند: شهرت تنها در فعل و عملِ اصحاب و نه در رأی و فتوای ایشان است. آنان معتقدند عمل اصحاب تأکیدی است بر جوازِ تقصیر و عدمِ تعیّنِ اتمام؛ به عبارت بهتر، اصحاب یکی از افراد واجب تخییری را اختیار کرده‌اند.
پاسخ اشکال 1:
چگونه ممکن است که مشهور اصحاب؛ مانند ابن ابی عمیر، صفوان، ابن نوح و بلکه همه اصحاب، افضلیتِ اتمام را رها کنند و تقصیرِ مرجوح را برگزینند و در پاسخ علی بن مهزیار، او را امر به قصر کنند؟!
(15)اشکال 2:
صاحب جواهر، نه تنها دو روایت بالا را صریح درشهرتِ وجوب قصر [نزد اصحاب‌ائمه] ندانسته بلکه ظهوری هم برای آن‌ها قائل نیست و می‌فرماید:
«چه بسا استمرارِ ابن مهزیار بر تمام خواندن در زمان [تحیّر] دلیل بر شهرت و معروفیت تخییر و افضلیت اتمام در آن دوران باشد.»
(16)پاسخ اشکال 2:
1- «من‌لایحضره‌الفقیه»، ج 1، ص 443، ح 1283؛ «الخصال»، ص 252، حدیث 123
2- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 204
3- کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، شماره 7008 کتاب الصلاه، مصباح: المشهور بین أصحابنا تخییر المسافر بین القصر و الاتمام، ورقه 174
4- «المهذب»، ص 110
5- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 188
6- «جواهر الکلام»، ج 14، ص 330
7- «تهذیب الاحکام»، ج 5، ص 428، حدیث 1487؛ «الکافی»، ج 4، ص 525، حدیث 8؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 524، ح 11346
8- «کامل الزیارات»، باب 81، ص 248، حدیث 7؛ «مستدرک الوسائل»، ج 6، ص 546، حدیث 3
9- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 187
10- «موسوعه الامام خویی»، ج 20، ص 401
11- «حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، ج 11، صص 441 و 442
12- «احکام الصلاه لشیخ الشریعه»، ص 284
13- «مستند الشیعه»، ج 8، ص 311
14- «ریاض المسائل»، ج 4، ص 380
15- «حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 441
16- «جواهر الکلام»، ج 14، ص 330
ص: 27
اگر در نزد اصحاب وجوب قصر متعیّن نبود؛ اولًا: چگونه است که تقصیر به همه اصحاب نسبت داده شده و چه وجهی در جواب ایشان به علی بن مهزیار وجود خواهد داشت؛ و اصولًا چرا در جواب علی بن مهزیار، او را مخیر در قصر و اتمام ندانستند و ثانیاً، کلام ابن مهزیار مبنی بر ضیق نفسش [قد ضقت بذلک حتی أعرف رأیک] معنا نخواهد داشت؛ چرا که او یکی از افراد واجب تخییری را امتثال کرده و از تکلیف واقعی، بری‌ء الذمه شده است.
(1) و علامه مجلسی
(2)اشکال 3:
مرحوم اصفهانی (شیخ الشریعه) با اینکه مستفاد از این دو روایت را شهرتِ عملی و فتوایی اصحاب ائمه: می‌داند؛ اما این شهرت را کاشف از عمل نکردن ایشان به روایات اتمام ندانسته و می نویسد: «چه بسا مستند شهرت، عدم وصول روایات اتمام به دست ایشان باشد تا بر طبق مقتضای آن فتوا دهند؛ چرا که در آن زمان، بر خلاف عصر حاضر، همه روایات نزد همه راویان نبوده است.»
(3)* دلیل دوم: صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است که گوید:
«سَألتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الصَّلاهِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ تَقصِیرٌ أو تَمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أیَّام ...»
(4)بررسی دلالی
همان طورکه مرحومان وحید بهبهانی، خویی و میرزای قمی فرموده‌اند: «این صحیحه صراحت دارد در اینکه مسافر باید نماز خود را در مکه و مدینه مادام که قصد اقامت ده روز نکرده شکسته بخواند.»
(5) البته مرحوم سبزواری
(6) آن را ظاهر در وجوب قصر می‌داند.
اشکال
در مقابل، برخی از فقها؛ مانند علّامه حلی،
(7) صاحب وسائل،
(8) حکیم،
(9) صاحب جواهر
(10) و اصفهانی،
(11) معنا و مراد آن را بیانِ یکی از افراد واجب تخییری می‌دانند و منافاتی میان این روایت و ادله تخییر و ارجحیت اتمام، قائل نیستند. محقّق حلّی اضافه می‌کند که: گویا امام (ع) می‌فرماید:
«وجوب تعیّنی اتمام در حق مسافر، تنها در جایی است که قصد اقامت می‌کند.»
(12)پاسخ مرحوم اصفهانی به این اشکال
مرحوم اصفهانی، در ادامه بیان گذشته، پاسخی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه شاید ظاهر سؤال، قابل چنین حملی باشد؛ اما در پاسخ، امام (ع) «قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ»، مجالی برای تصرف در ظهور «قَصِّر» وجود ندارد و شکسته خواندن در جایی‌که قصد اقامت نشده و اتمام در فرض قصد اقامت، متعیّن و ثابت است.
(13)* دلیل سوم: در صحیحه علی بن مهزیار از محمد بن إبراهیم حُضینی آمده است که گفت:
«استَأمَرتُ أبَا جَعْفَرٍ 8 فِی الإِتمَامِ وَ التَّقصِیرِ، قَالَ: إِذَا دَخَلتَ الحَرَمَیْنِ فَانْوِ عَشَرَهَ أیَّامٍ وَ أتِمَّ الصَّلاهَ، فَقُلتُ لَهُ: إِنِّی أقْدَمُ مَکَّهَ قَبلَ التَّروِیَهِ بِیَومٍ أو یَومَینِ أَو ثَلاثَهٍ، قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَهِ أیَّامٍ وَ أتِمَّ الصَّلاهَ».
(14)بررسی دلالی روایت
مرحومان وحید بهبهانی و اشتهاردی
(15) در فرض «عدم قصد اقامت ده روز»، روایت را دال بر تعیّن قصر می‌دانند؛ و معنای حدیث طبق بیان مرحوم وحید، چنین است: «اتمام تنها در جایی مشروعیت دارد که قصد اقامت داری، اگر می‌توانی اقامت داشته باشی تمام بخوان و اگر نمی‌توانی اقامت کنی، باید قصر بخوانی.»
(16)کلام مرحوم شیخ طوسی در معنای روایت
در نگاه مرحوم شیخ، بهترین معنا از روایت، این است که بگوییم: «تمام خواندن نماز برای مسافر، با صِرف نیتِ اقامت ده روز امکان پذیر است، هر چندکه علم به عدم اقامت داشته باشد و این ویژگی از خصائص این اماکن است.»
(17)
1- «احکام الصلاه لشیخ الشریعه»، ص 287؛ «الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 442
2- «بحار الانوار»، ج 86، ص 83
3- «احکام الصلاه لشیخ الشریعه»، ص 288
4- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 533، ح 11374؛ «من لا یحضره الفقیه»، ج 1، ص 443؛ «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 427
5- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 189؛ «موسوعه الامام الخویی»، ج 20، ص 401؛ «مناهج الاحکام»، ص 758
6- «مهذب الأحکام»، ج 9، ص 300
7- «مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج 3، ص 134
8- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 533
9- «مستمسک عروه الوثقی»، ج 8، ص 181
10- «جواهر الکلام»، ج 14، ص 334
11- «صلاه المسافر» للإصفهانی، ص 169
12- «المعتبر فی شرح المختصر»، ج 2، ص 477
13- «صلاه المسافر» للإصفهانی، ص 169
14- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 427، ح 1484؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 528؛ تعبیر صحیحه از مرحوم وحید بهبهانی است.
15- «مدارک العروه للإشتهاردی»، ج 19، ص 378
16- «الحاشیه علی مدارک الأحکام»، ج 3، ص 427؛ «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 190
17- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 427، ذیل روایت 1483
ص: 28
اشکال بر معنای شیخ
قائل شدن به این معنا به هیچ وجه صحیح نیست؛ چرا که قصد اقامت ده روز با علم به خروج (تا حد مسافت شرعی) جمع نمی‌شود و اکتفا کردن به صِرف قصد و نیتِ اقامت، مخالف اجماع فقها است و آن چه در توجیه آن ذکر گردیده؛ مبنی بر اینکه این ویژگی از خصائص این اماکن است، غریب و بعید است.
(1)* دلیل چهارم: صحیحه معاویه بن عمار است که گوید:
«سَألتُ أبَا عَبدِاللهِ (ع) عَن رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّهَ فَأقَامَ عَلَی إِحرَامِهِ قَالَ (ع): فَلیُقَصِّرِ الصَّلاهَ مَا دَامَ مُحرِماً».
(2)بررسی دلالت روایت
مرحومان سید ابوالحسن اصفهانی و سبزواری، روایت را از جمله ادله وجوب قصر به حساب آورده‌اند و میرزای قمی، آن را غیر قابل خدشه سندی و دلالی و متعیّن در وجوب قصر، مطرح می‌کند.
(3)حمل شیخ و پیروانش
مرحومان شیخ و نراقی، روایت را حمل بر جواز قصر نموده و گفته‌اند: در صدد بیان یکی از افراد واجب تخییری است.
(4)اشکال بر این حمل
صاحب حدائق،
(5) بر تأویل اصحاب مبنی بر جواز قصر، ایراد گرفته و این خبر و سایر اخبارِ دال بر تقصیر را متعیّن در قصر می‌داند. مرحوم خویی در خصوص معنای روایت می‌فرماید:
«باید مراد از این روایت و علم به آن را به اهلش واگذار کرد؛ چرا که کسی به تفصیل در اتمام و تقصیر بین احرام و احلال قائل نشده [یعنی هرگاه مکلف محرم بود وظیفه‌اش قصر است و هنگامی که محلل بود، می‌تواند تمام هم بخواند] و شاید امر به قصر که در اینجا منوط به «مادام محرماً» شده، به‌خاطر نوعی مشابهت با عامه است که قائل به قصر مطلقا هستند؛ بنابراین، روایت حمل برتقیه می‌شود. البته به هر حال این روایت امکان معارضه با سایر اخبار را نخواهد داشت؛ چرا که قطع داریم فرقی میان اتمام و قصر در احرام و غیر آن نیست.»
(6)* دلیل پنجم: صحیحه ابو ولّاد حناط است که گفت:
«قُلْتُ لأَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ حِینَ دَخَلْتُ الْمَدِینَهَ أَنْ أُقِیمَ بِهَا عَشْراً فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاهَ، ثُمَّ بَدَا لِی أَنْ لَا أُقِیمَ بِهَا فَمَا تَرَی لِی أُتِمُّ أَمْ أَقْصُرُ، فَقَالَ لِی: إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِینَهَ وَ صَلَّیْتَ بِهَا صَلَاهً وَاحِدَهً فَرِیضَهً بِتَمَامٍ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ کُنْتَ حِینَ دَخَلْتَهَا عَلَی نِیَّتِکَ فِی التَّمَامِ وَ لَمْ تُصَلِّ فِیهَا صَلَاهً فَرِیضَهً وَاحِدَهً بِتَمَامٍ حَتَّی بَدَا لَکَ أَنْ لَا تُقِیمَ فَأَنْتَ فِی تِلْکَ الْحَالِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَی لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ».
(7)بررسی دلالت روایت
در جایی‌که امام 7، مدینه الرسول 9 را با دیگر شهرها و اماکن یکسان دانسته و در پاسخ پرسش، به‌گونه‌ای کلّی حکمِ مسافر را بیان می‌کنند؛ در حالی‌که اگر برای این شهر خصوصیتی در جهت تخییرِ بین اتمام و قصر با افضلیت تمام وجود داشت، حتماً متذکر می‌شدند و مورد پرسش را بی‌پاسخ نمی‌گذاردند؛ بنابراین، با توجه به کلام میرزای قمی، مبنی بر تمامیت سندی و دلالی، روایت دلالت بر وجوب تعیّنی قصر در اماکن یاد شده دارد.
(8) اشکال اول
مرحوم شیخ
(9) این روایت را مانند دیگر روایات، دال بر تعیّن قصر دانسته و حمل بر یکی از افراد واجب تخییری کرده است.
پاسخ مرحوم خویی
1- «مناهج الأحکام»، ص 758؛ «بحار الأنوار»، ج 86، ص 94
2- «تهذیب الاحکام»، ج 5، ص 474؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 525، حدیث 11345
3- «ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد»، ج 2، ص 413؛ «صلاه المسافر للسید الإصفهانی»، ص 197؛ «مناهج الأحکام»، ص 758
4- «تهذیب الاحکام»، ج 5، ص 474، ذیل حدیث 1668؛ «مستند الشیعه»، ج 8، ص 309
5- «حدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 449
6- «موسوعه الإمام خویی»، ج 20، ص 401
7- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 509؛ «تهذیب الأحکام»، ج 3، ص 221؛ «من لا یحضره الفقیه»، ج 1، ص 438
8- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 192؛ «مناهج الأحکام»، ص 758
9- «تهذیب الاحکام»، ج 5، ص 427، ذیل حدیث 1483 و ص 474
ص: 29
این حمل، در موردی مانند صحیح ابو ولّاد که در باره مدینه وارد گردیده، درست نیست؛ زیرا روایت، در فرض «عدم قصد اقامت»، ظاهر بلکه معیّن در قصر است.
(1)اشکال دوم: اگر نصوصِ تقصیر، منحصر در این صحیحه بود، امکان داشت چنین بگوییم: پرسش و پاسخ، معطوف به جهت عدول از نیت اقامت و تفصیل بین اتیان نماز چهار رکعتی و عدم آن است. بنابراین، روایت در صدد بیان حکم عام است برای تمام مکان‌ها، به نحو کبرای کلّی، بیآنکه نظر به این مورد خاص داشته باشد و امام (ع) نظر به جهت سؤال داشته (که عدول از نیت اقامت باشد) و نه به مورد بحث ما (که مدینه الرسول است). در حالی که نصوص دیگر نیز وجود دارد و منحصر در این صحیحه نیست.
(2)پاسخ: حمل روایت بر امری کلّی، به‌طوری‌که شامل مورد سؤال نشود؛ باطل و برای هر تأمل کننده‌ای واضح و روشن است.
(3)ردّ پاسخ:
لازمه تخصیص مورد، مانع ازآن نیست‌که حکم امام (ع) در روایت را کلّی بدانیم؛
(4) یعنی اگر حکم وجوب قصر را کلی و برای همه شهرها بدانیم، در این‌صورت بنا بر تخییری دانستن نماز در مدینه، شهر پیامبر (ص)، باید مورد سوال را که شهر مدینه است، از حکم خارج کنیم و این نتیجه مانع آن نمی‌شود که در مقام جمع بین ادله، این روایت را بر آن حمل کنیم.
اشکال سوم:
روایت دلالت دارد بر قصر خواندن نماز در شهرِ مدینه و منافاتی با اخبارِ دال بر تخییر در مسجدین ندارد؛ به عبارت دیگر، این روایت مانع از قول به تخییر در مساجد نیست.
(5)پاسخ مرحوم بهبهانی
مرحوم وحید بهبهانی این نظریه را که روایت حمل شود بر نماز در غیر مسجد النبی تا منافاتی با اخبارِ دال بر تخییر در مسجدین نداشته باشد، فاسد شمرده و می‌گوید:
«اولًا: از روایاتِ باب، اتمام در شهر مکه و مدینه استفاده می‌شود.
ثانیاً: با این فرض‌که اختصاص به مسجد داشته باشد، شکی نیست که اصحاب در مسجد نماز می‌گزاردند.
اگر کسی بگوید روایت در مورد نماز خواندن در شهر مدینه و غیر مسجد النبی است ولو اینکه همه اصحاب در مسجد نماز می‌گزاردند.
در پاسخ او بایدگفت: طبق این بیان، روایت به فرضِ نادر حمل گردیده و این باطل است و اصولًا ترک استفصال هنگام جواب از سؤال در اینجا، آن هم مدینه‌الرسول و نماز در مسجدالنبی (ص) که همگان خواستار درک فضیلت و کثرت نماز در آن هستند، افاده عموم می‌کند و شاملِ حکمِ مذکورِ در روایت می‌شود.»
(6)* دلیل ششم: صحیحه علی بن حدید، که گوید به امام رضا (ع) عرض کردم:
«إِنَّ أَصْحَابَنَا اختَلَفُوا فِی الحَرَمَینِ فَبَعضُهُم یَقصُرُ وَ بَعضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّن یُتِمُّ عَلَی رِوَایَهٍ قَد رَوَاهَا أصحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرتُ عَبْدَ اللهِ بنَ جُندَبٍ أنَّهُ کَانَ یُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللهُ ابنَ جُندَبٍ ثُمَّ قَالَ لِی لا یَکُونُ الإِتمَامُ إِلا أن تَجْمَعَ عَلَی إِقَامَهِ عَشَرَهِ أیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئتَ قَالَ ابنُ حَدِیدٍ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أن یَأمُرَنِی بِالإِتمَام».
(7)بررسی دلالت روایت
مرحومان وحید بهبهانی، بحرانی و خویی، روایت را صریح در وجوب تعینی قصر می‌دانند.
(8)اشکال مرحوم شیخ طوسی
روایت، تنها وجوب تعیّنی اتمام را نفی می‌کند؛ به عبارت دیگر، گویا احتمال برداشت وجوب وجود داشته که امام (ع) وجوبِ اتمام در این دو حرم شریف را در فرض «عدم اقامت»، نفی می‌کند؛ مرحوم شیخ بر این معنا چنین استدلال کرده است:
1- «موسوعه الامام خویی»، ج 20، ص 396
2- «موسوعه الامام خویی»، ج 20، ص 396
3- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 193
4- «مستمسک العروه الوثقی»، ج 8، ص 181
5- همان.
6- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 193
7- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 533، حدیث 11375، نکته قابل ذکر این است که تعبیر صحیحه از مرحوم «سبزواری» در «مهذّب الاحکام»، ج 9، ص 300 است.
8- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 190؛ «الحدائق الناضره»، ج 11، ص 448؛ «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 396
ص: 30
علی بن حدید، در انتهای روایت، به این مطلب اشاره می‌کند که «دوست داشتم، امام (ع) مرا به تمام خواندن امر فرماید. بنابراین، بیان نموده که او طالب وجوب اتمام بوده، ولی امام (ع) او را به آن امر نفرموده است.»
ایشان در ادامه می‌افزاید: روایت، دلالت بر وجوب تقصیر ندارد و در نهایت، جواز قصر در کنار مشروعیت اتمام است؛ چرا که ترحّم امام 7 نسبت به عبدالله به جندب، با عدم مشروعیت اتمام در این اماکن ناسازگار است؛ زیرا اگر امام 7 به نحو وجوب، به شکسته خواندن در این اماکن امر کرده بودند؛ دیگر بر ابن جندب که مخالف ایشان بوده، ترحم نمی‌کردند.
(1)مرحوم حکیم
(2) و میرزای قمی
(3) نیز به نوعی به این اشکال اشاره می‌کنند.
رد اشکال
بحرانی و خویی] روایت را صریح در وجوب قصر دانسته و بر این نظریه‌اند که آن، قابل حمل بر جواز تقصیر درکنار مشروعیت اتمام نیست. صاحب حدائق در توضیح این مطلب می‌افزاید:
«ظهور کلام ابن حدید در این است که او تمایل داشت در تمام خواندن آزاد باشد و بدون نیت اقامت هم بتواند تمام بخواند، اما امام (ع) در پاسخ او فرمود: اتمام تنها بعد از قصد اقامت، میسّر است؛ یعنی تمام خواندن، تنها به نیت اقامت ده روز معلّق شده است.»
(4)* دلیل هفتم: دو صحیحه معاویه بن وهب
- «قَالَ سَألتُ أبَا عَبدِ اللهِ (ع) عَنِ التَّقصِیرِ فِی الحَرَمَینِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لا تُتِمَّ حَتَّی تَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أیَّامٍ فَقُلتُ إِنَّ أَصحَابَنَا رَوَوا عَنکَ أنَّکَ أَمَرتَهُم بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أصحَابَکَ کَانُوا یَدخُلُونَ المَسجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخرُجُونَ وَ النَّاسُ یَستَقبِلُونَهُم یَدخُلُونَ الْمَسجِدَ لِلصَّلاهِ فَأمَرتُهُم بِالتَّمَامِ».
(5)- «قَالَ: قُلتُ لأبِی عَبدِ اللهِ (ع): مَکَّهُ وَ المَدِینَهُ- کَسَائِرِ البُلدَانِ، قَالَ: نَعَم، قُلتُ: رَوَی عَنکَ بَعضُ أَصحَابِنَا أنَّکَ قُلتَ لَهُم أتِمُّوا بِالمَدِینَهِ لِخَمسٍ؛ فَقَالَ: إِنَّ أَصحَابَکُم هَؤُلاءِ کَانُوا یَقدَمُونَ فَیَخرُجُونَ مِنَ المَسجِدِ عِندَ الصَّلاهِ فَکَرِهتُ ذَلِکَ لَهُم فَلِهَذَا قُلتُهُ».
(6)بررسی دلالی این دو روایت
عالمانی چون سبزواری،
(7) بحرانی،
(8) صاحب ریاض،
(9) و اشتهاردی
(10) 4، روایت را ظاهر در وجوب قصر و معارض ادله تخییر می‌دانند.
اشکال
برخی دیگر از فقها، با اینکه این دو روایت را از جمله ادله قائلین به وجوب قصر شمرده‌اند، ولی آن را حمل کرده‌اند به وجوب اتمام در جایی که مسافر قصد اقامت کند و گفته‌اند در فرض عدم اقامت ده روز، وجوبِ اتمام، تعیّن ندارد؛ بلکه تخییری است، بنابراین، روایات یاد شده، با جوازِ حاصل از ادله وجوب تخییری معارضه و منافاتی ندارد؛ یعنی ذو احتمالین است و از ادله قائلین به قصر خارج می‌گردد. از میان قائلین به قصر، می‌توان به کلام علّامه حلّی در «المنتهی المطلب»،
(11) محقق حلّی در «المعتبر»،
(12) مقدس اردبیلی در «مجمع الفائده و البرهان»،
(13) مجلسی اوّل (محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی) در «روضه المتقین»،
(14) شیخ طوسی در «تهذیب»
(15) و شیخ حرّ عاملی در «وسائل الشیعه»
(16) اشاره کرد.
معنای ذیل دو روایت
ازآنجاکه قائلین به قصر، به صدر دو روایت استناد جسته و با توجه به ذیل، دلیل خود را کامل کرده و اوامر اتمام را بر تقیه حمل نموده‌اند؛ ناگزیریم تمام مطالب مربوط به این دو روایت را در این قسمت مطرح کنیم تا با نگاهی به صدر و ذیل و کلمات فقها درباره آن، وجه دلالت واضح‌تر گردد.
بعضی از فقها ذیل دو روایت گذشته را حمل بر تقیه می‌کنند که البته مخالفانی نیز دارد. اکنون دنباله بحث را اینگونه پی می‌گیریم:
1- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 427، ذیل روایت علی بن حدید.
2- «مستمسک العروه الوثقی»، ج 8، ص 182
3- «مناهج الأحکام»، ص 757
4- «الحدائق الناضره فی ...»، ج 11، ص 449
5- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 428؛ «الاستبصار»، ج 2، ص 332؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 534، حدیث 11377
6- «علل الشرائع»، ص 454، حدیث 10؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 531، حدیث 11369
7- «مهذّب الأحکام»، ج 9، ص 299
8- «الحدائق الناضره»، ج 11، ص 454
9- «ریاض المسائل»، ج 4، ص 375
10- «مدارک العروه»، کتاب الصلاه، صلاه المسافر، مسأله 11، ص 378
11- «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»، ج 6، ص 366
12- «المعتبر فی شرح المختصر»، ج 2، ص 477
13- «مجمع الفائده و البرهان»، ج 3، ص 423
14- «روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه»، ج 2، ص 627
15- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 428
16- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 534، حدیث 11376؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 532، ذیل حدیث 11369
ص: 31
فقهایی که اوامر «اتمام» را حمل بر تقیه کرده‌اند:
1. مرحوم وحید بهبهانی،
(1) روایت را دالّ بر وجوب قصر دانسته و با توجه به ذیل آن، اوامر دال بر اتمام را تقیه‌ای می‌داند.
اشکال
مرحومان صاحب ریاض
(2) و نراقی
(3) این معنا را با اخبار دال بر اتمام، معارض دانسته‌اند؛ اخباری که به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را حمل بر تقیه نمود.
2. مرحوم حکیم
(4) نیز عنوانی را که در برخی از روایاتِ باب
(5) موجب شده است امر به «اتمام» تعلّق گیرد، همین مورد خاصِ مطرح شده در ذیل روایت می‌داند؛ یعنی ذیل این روایت را شاهدی بر تقیه‌ای بودن اخبار دالّ بر اتمام می‌شمارد.
وجه تمایز و فرق این دو چیست؟
توضیح: مرحوم وحید بهبهانی احادیثی را که به گونه‌ای تمام خواندنِ نماز در این اماکن را مشروع می دانند اعم از روایات دال بر تخییر و روایات دال بر اتمام با توجه به ذیل روایت، بر تقیه حمل نموده؛ اما مرحوم حکیم تنها روایات دال بر حتمیّت اتمام را حمل بر تقیه می‌کند.
تقیه‌ای دانستن روایات قصر
مرحوم خویی، بعد از نقل اخبارِ تقصیر و در مقام تعارض، این روایات را حمل بر تقیه می‌کند و یکی از ادله خود بر این حمل را [به‌عنوان دلیل سوم]، صحیحه معاویه بن وهب می‌داند و در توضیحِ روایت، می‌نویسد: «دلالتِ روایت بر تقیه‌ای بودن امر امام (ع) بر قصر و مشروعیت تمام فی‌نفسه واضح و روشن است؛ زیرا اگر مشروع و صحیح نبود، مجردِ خروج و رویارویی با عامه [در هنگام خروج]، از مسوّغات اتمام به حساب نمی‌آمد و این، همان امر به ترک نماز در آن روز خواهد بود! بنابراین، باید گفت: خودِ این بیان، شاهدِ درستیِ استناد به اوامر تقصیر است و الّا چگونه امام (ع) امر به اتمام فرموده، در حالی که مأمور به نیست؟!»
(6)چنانکه ملاحظه شد، ذیل روایت، بنا به‌گفته بعضی از فقها، شاهد است بر تقیه‌ای بودن روایاتِ اتمام و تخییر و طبق نظر بعضی دیگر، شاهد تقیه‌ای بودن روایات اتمام است. بنابر نظر سوم، شاهد و دلیلِ تقیه‌ای بودن روایات تقصیر است.
اجنبی دانستن ذیل دو روایت
گروهی از فقها، ذیل روایت‌را بیگانه از ما نحن‌فیه می‌دانند؛ مرحوم بحرانی در این باره می‌گوید:
«وقتی امام (ع) اتمام را منحصر به اقامت ده روز می‌داند، سؤال کننده اعتراض کرده، می‌گوید: اصحاب روایت کرده‌اندکه شما امر به اتمام کرده‌اید، ولو قصد اقامت ده روز نکند.»
امام (ع) در پاسخ می‌فرماید:
«من از جهت مقام و منزلت آن مکان، امر به اتمام نکردم، بلکه از باب مصلحت دیگر و دفع ضرر از شیعیان بوده؛ چرا که ایشان وقتی قصد اقامت ده روز نمی‌کردند، قصر خوانده و از مسجد خارج می‌شدند ...»
از این بیان استفاده می‌شودکه «اتمام» در این فرض با ما نحن فیه فرق دارد و امر به اتمام در این روایت، مخصوص افرادی است که قصر می‌خوانند و سریع خارج می‌شوند؛ ولی اتمام در این باب، عام است، همانگونه که شیخ
(7) در ذیل روایت، کلام امام (ع) را مختص کسانی دانسته که با عامه نماز می‌خوانند و در هنگام نماز از مسجد خارج می‌شوند، تنها برای این افراد، وجوب اتمام مطرح می‌گردد، اما برای دیگران مانعی از ترک امر امام (ع) نیست؛ چرا که امر به اتمام در این باب، تخییری است و امر به اتمام در این روایت، حتمی است.»
(8)صاحب ریاض، نراقی و سید ابوالحسن اصفهانی 4 نیز به این مطلب اشاره دارند.
(9)* دلیل هشتم: روایت عمار بن موسای ساباطی می‌گوید:
«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْحَائِرِ قَالَ لَیْسَ الصَّلَاهُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِیرِ وَ لَا تُصَلِّ النَّوَافِلَ».
(10)
1- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 192 و ص 195
2- «ریاض المسائل»، ج 4، ص 379
3- «مستند الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج 8، ص 310
4- «مستمسک العروه الوثقی»، ج 8، ص 182
5- مثل: «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 530
6- «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 402
7- تهذیب الاحکام، ج 5، ص 427
8- «الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 454
9- «مستند الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج 8، ص 310؛ «ریاض المسائل»، ج 4، ص 379/ «صلاه المسافر»، ص 172
10- «کامل الزیارات»، ص 247
ص: 32
بررسی دلالی روایت
علامه مجلسی،
(1) صاحب جواهر
(2) و کوهکمری 4،
(3) روایت بالا را از ادله قائلین به قصر دانسته و تنها به ذکر آن در زمره روایات دال بر قصر بسنده کردند و مرحومان بحرانی
(4) و میلانی،
(5) روایت را از ادله قائلین به قصر شمرده و دلالت آن را بر تقصیر، تمام می‌دانند.
اشکال
مرحوم اشتهاردی،
(6) «اعراضِ مشهور» [قائلین به تخییر] و «نیامدن این روایت در کتب معروف» را دلیل بر بی‌اعتنایی به روایت می‌داند و مرحوم میرزای قمی
(7) نیز سند روایت را روشن ندانسته و اعتماد بر آن را جایز نمی‌شمارد.
نکته: گفتنی است این روایت، با فرض تمامیت دلالت، تنها نسبت به یکی از مکان‌های چهارگانه؛ یعنی حائر حسینی، صادق است.
دلیل نهم: «اصل» است و آن، از ادله‌ای است که قائلین به قصر در اماکن چهارگانه مطرح می کنند. از آنجاکه «اصل»، به «اصل لفظی» یعنی عمومات فوقانی و «اصل عملی» تقسیم می‌شود، لذا برای وضوح بیشتر و دسته‌بندی بهتر، این دلیل را در دو مبحث پی می‌گیریم:
الف) اصل لفظی
این اصل که در کلمات فقها به «اصاله التقصیر» تعبیر شده است،
(8) برگرفته از آیه شریفه وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاهِ إِنْ خِفْتُمْ أنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکافِرینَ کانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبیناً
(9) می باشد؛ البته در دلالت این آیه بر نماز مسافر، در میان فقهای شیعه اختلاف است؛
(10) هرچندکه در روایات،
(11) امامان شیعه: از آن، در جهت اثبات تقصیر نماز مسافر بهره جستند و چگونگی استدلال به آیه شریفه را برای نماز مسافر، به اصحاب نشان دادند.
تمسک فقها به اصل لفظی:
الف) چند نمونه در مسائل دیگر:
گاهی بحث می‌کنیم از حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه و گاهی با فرض قبول تخییر در این اماکن، موضوع شناسی می‌کنیم که مثلًا تخییر در کجا است، در شهر است؟ در مسجد است؟ آیا به همه اماکن متبرک؛ مانند حرم امام رضا (ع) سرایت می کند یا خیر؟ پس مراد از «چند نمونه در مسائل دیگر»، بحث موضوع شناسی اماکن اربعه است که به آن‌ها می‌پردازیم:
ابن ادریس
(12) و علامه حلّی،
(13) در مقام استدلال بر عدم سرایت حکمِ تخییر به دیگر اماکن متبرکه، اصل را در نماز مسافر قصر می‌دانند.
صاحب ریاض
(14) و صاحب جواهر،
(15) اصل در نماز مسافر را، در خارج از مساجد شریف (مسجدالحرام، مسجدالنبی و مسجد کوفه) قصر دانسته‌اند.
ب) نمونه‌هایی از مسأله حکم نماز مسافر در اماکن چهارگانه:
علامه حلّی
(16) و وحید بهبهانی،
(17) در مقام بیان ادله قائلین به تعیّن قصر، یکی از ادله آنان را «اصل تقصیر» ذکر کرده‌اند.
مرحوم قاضی ابن برّاج نیز بعد از نقل ادله باب، در نظریه‌ای احتیاطی، گفته است: «اصل در این مسأله، قصر و عمل به آن در اماکن چهارگانه، احوط است.»
(18)تعیین «اصل فوقانی» در ما نحن فیه
اصول و قواعد کلی و ریشه‌ایِ شریعت را می‌توان به «عمومات فوقانی» یا «اصل فوقانی» تعبیر کرد. با توجه به تمسکِ بزرگانی چون علّامه حلّی، بهبهانی و قاضی ابن برّاج، به «اصاله التقصیر» در ما نحن فیه، گویا در نظر ایشان، «اصل
1- «بحار الأنوار»، ج 86، ص 80
2- «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج 14، ص 334
3- «النجم الزاهر فی صلاه المسافر»، ص 97
4- «الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 449
5- «محاضرات فی فقه الإمامیه»، ج 1، ص 306
6- «مدارک العروه»، ج 19، ص 389
7- «مناهج الأحکام»، ص 757
8- به عنوان نمونه: «کتاب المزار للشیخ المفید»، ص 136
9- نساء: 101
10- به عنوان نمونه: «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 2
11- «من لا یحضره الفقیه»، ج 1، ص 434، حدیث 1265؛ «دعائم الإسلام»، ج 1، ص 195
12- «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»، ج 1، ص 343
13- «مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج 3، ص 136
14- «ریاض المسائل»، ط الحدیثه، ج 4، ص 382
15- «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج 14، ص 339
16- «مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج 3، ص 134؛ «تذکره الفقهاء»، ط الحدیثه، ج 4، ص 367
17- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 195
18- «المهذب»، لابن البراج، ج 1، ص 110
ص: 33
فوقانی» در نماز مسافر «تقصیر» است؛ بدین معنا که اگر از ادله باب به‌نتیجه‌ای نرسیدیم ویا در اتخاذ نظر صحیح مردّد شدیم؛ به «اصل تقصیرِ نماز مسافر» تمسّک می‌کنیم.
در مقابل، برخی از فقها، اصل فوقانی در این مسأله را، اتمام دانسته و تقصیر را امری عارضی و خروج از اصل اتمام می‌دانند. از جمله، مرحوم اردبیلی در مقام اعداد ادله قائلین به تخییر، می‌نویسد:
«اصل در نماز، تمام بودن آن است و آنچه که به‌وسیله ادله (اعم از اخبار و اجماع) می‌تواند، از این گردونه خارج می‌شود و بقیه، به‌خصوص اماکن چهارگانه، جزو آن باقی می‌ماند.»
(1)علّامه حلّی نیز پس از اینکه یکی از ادله قائلین به قصر را «اصل تقصیر» معرفی می کند؛ در مقام پاسخ از این دلیل می‌فرماید: «پاسخ از این اصل، منع جریان آن است؛ چرا که اصل تمام است.»
(2)«اصل تقصیر» یا «اصل اتمام»؟
توضیح: در این مسأله سه عنوان می‌توان طرح کرد:
«عام فوقانی»؛ «الصلاه واجبه تماماً» (عموم اولیه‌ای که نماز ظهر و عصر و عشا را باید چهار رکعتی خواند).
«عام وسطانی»؛ «الصلاه واجبه قصراً علی المسافر» (عموم قصر بر مسافر).
«خاص»؛ «الصلاه مخیرّه علی المسافر فی الحرمین».
اگر یک عام فوقانی داشته باشیم، یک عام وسطانی و یک خاص؛ به عبارت دیگر، اگر روایات مسأله با هم تعارض کنند و در روایات به هیچ جمع عرفی نتوان رسید و هیچ‌گونه مرجّحی هم موجود نباشد، اصل در مسأله این است که باید به عام وسطانی «یعنی عموم قصر بر مسافر» تمسّک کنیم و در جایی‌که شک داریم آیا مسافر در حرمین، بین قصر و اتمام مخیّر است و از ادله هم به نتیجه‌ای نرسیدیم؛ حکم می‌کنیم که عام وسطانی، مُحکَّم است و لذا باید گفت: مسافر در این اماکن، باید نمازش را شکسته بخواند و مخیّر بین قصر و اتمام نیست.
ب) اصل عملی
* اصل احتیاط
مرحوم وحید بهبهانی به این اصل اشاره کرده، می‌گوید:
«شکی نیست که احتیاط در قصر است؛ بلکه برائت یقینی منحصر در همین است؛ زیرا فقها بر صحّت آن اتفاق دارند.»
(3)دو نکته:
الف) قدر متیقّن و مسلّم در این اماکن آن است که شخصِ مکلف، مسافر است.
ب) در اینجا تردیدی که وجود دارد این است که آیا مسافر در این اماکنِ شریف، حکم ویژه ای دارد؟
توضیح:
شک مکلّف در این اماکن بدین صورت است که، اصل وجود تکلیف قطعی است؛ مثل اینکه می‌داند ظهر شده و نماز بر او، که از وطن خود به این اماکن سفر کرده، واجب گردیده است؛ ولی نمی‌داند آن نمازِ واجب، شکسته است و یا بین آن و تمام خواندن مخیر می‌باشد؟ به عبارت فنی و اصولی، دوران امر میان «تعیین» و «تخییر» است؛ یعنی مسافر شک ندارد در اماکن چهارگانه مسافر است و همچنین شک ندارد که نماز برای مسافر به صورت قصر جعل شده، منتها شک دارد که اگر از باب تخییر تمام بخواند آیا تکلیفش امتثال گردیده است؟ در این‌صورت شک او بر می‌گردد به این که: آیا با آنچه که بدلیت و عِدلیت آن محتمل است، تکلیف یقینی‌اش ساقط می شود؟ مسلّم است که باید از عهده تکلیف معلوم برآید؛ چرا که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌طلبد. بنابراین، با اتیان نماز به صورت قصر، برائت یقینی از تکلیفِ وارده حاصل کرده و دیگر شکی در اشتغال ذمّه ندارد.
1- «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان»، ج 3، ص 419
2- مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج 3، ص 134
3- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 204
ص: 34
البته لازم است به این نکته اشاره کنیم که اگر «وجوب اتمام» در کنار «وجوب قصر» محتمل باشد، این بیان اساسی ندارد و مقتضای احتیاط، جمع بین قصر و اتمام است.
اصل استصحاب
مرحوم وحید بهبهانی ضمن توضیح ادلّه قائلین به قصر، به اصل استصحاب اشاره می‌کند و می گوید: «مسافر پیش از رسیدن به این اماکن، مکلف بود نمازش را قصر بخواند؛ در نتیجه، بعد از رسیدن نیز تکلیفش همان است.»
(1)توضیح: مسافر پیش از آن‌که به این اماکن شریف برسد، نمازش را شکسته می‌خواند؛ حال بعد از رسیدن شک می‌کند که آیا واجب است نماز را قصر بخواند یا آن‌که میان قصر و اتمام مخیّر است؟ در این‌صورت، با توجه به یقین سابق و شک لاحق و تمامیت ارکان استصحاب، این اصل جاری خواهد بود.
اشکال: به نظر می‌رسد از میان ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق وحدت متعلّق یقین و شک اجتماع یقین و شک در زمان واحد نزد مستصحب تعدد زمان متیقّن و مشکوک تقدّم زمانی متیقّن بر مشکوک)، رکن «وحدت متعلّق یقین و شک» در اینجا تمام نباشد؛ چرا که یقین سابق به‌کیفیت نماز درغیر این اماکن تعلّق گرفته، درحالی‌که شک متعلّق به‌کیفیت نماز در این اماکن است.
پاسخ اشکال:
مسافر یقین به وجوب قصر دارد منتها شک می‌کند که آیا وجوب قصر مبدّل به وجوب تخییری شده است یا نه؟ استصحاب بقای وجوب قصر می‌کند؛ مکان که مدخلیتی در وجوب قصر ندارد.
رد پاسخ
اصولًا شک در مدخلیت مکان، سبب شده است که مسافر در این اماکن متحیّرگردد که آیا قصر بر او واجب است یا مخیر است بین قصر و اتمام؟ بنابراین، به نظر می‌رسد همین احتمالِ مدخلیت در عدم وحدت متعلّق یقین و شک، کافی است.
بخش دوم: قول به وجوب اتمام و ادله آن
ازکسانی‌که قائل به وجوب اتمام در اماکن چهارگانه هستند، مرحومان سید مرتضی
(2) و ابن جنید
(3) می باشند.
صاحب حدائق،
(4) صاحب ریاض،
(5) وحید بهبهانی
(6) و خوئی
(7) 4 کلامِ حکایت شده از سید مرتضی و ابن جنید را ظاهر در منع قصر و تعیّنِ اتمام در این اماکن می‌دانند.
اشکال به ظهور کلام ایشان در منع قصر
صاحب جواهر بعد از اینکه ظاهر کلامِ حکایت شده از سید مرتضی و ابن جنید را تعیّن اتمام دانسته، می‌گوید: «امکان دارد که مراد این دو بزگوار، نفی تحتّم (حتمیّت) تقصیر باشد؛ همانگونه که شهید
(8) نیز چنین احتمال داده است؛ بلکه آنچه این احتمال را تأیید می‌کند عبارت است از:
1. بعضی از فقها، تنها رأی مخالف در این مسأله را، رأی مرحوم صدوق می دانند.
(9)2. علامه حلّی در مختلف الشیعه،
(10) رأی مختار شیخ، سید مرتضی، ابن جنید، ابن ادریس و ابن حمزه را استحباب اتمام می‌داند.
(11)3. محقّق حلّی در معتبر
(12) و علامه در منتهی
(13) تصریح کرده‌اند که فقهای سه گانه (شیخ طوسی، شیخ مفید و سید مرتضی) و پیروان ایشان (ابن جنید و ابن حمزه) نظریه به استحباب اتمام در این اماکن داده‌اند و تنها اختلاف در تعمیم حکم از حائر حسینی به دیگر مشاهد شریف می‌باشد.»
(14)مرحوم نراقی و بحرانی نیز به‌گونه‌ای این اشکال را مطرح کرده‌اند.
(15)ادله قائلین به وجوب اتمام در اماکن چهارگانه
* دلیل نخست:
1- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 203
2- «جمل العلم و العمل»، ص 77
3- «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه»، ج 3، ص 135
4- «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 438
5- «ریاض المسائل» ط الحدیثه، ج 4، ص 375
6- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 188
7- «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 395
8- «ذکری الشیعه فی احکام الشریعه»، ج 4، ص 292
9- از باب نمونه: مرحوم عاملی در «وسائل الشیعه»، باب 25 من ابواب صلاه المسافر، ذیل ح 34، ج 8، ص 534
10- «مختلف الشیعه»، ج 3، ص 132
11- «المبسوط»، ج 1، ص 141؛ «النهایه»، ص 124؛ «السرائر»، ج 1، ص 342؛ «الوسیله»، صص 109 و 110
12- «المعتبر فی شرح المختصر»، ج 2، ص 476
13- «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»، ج 6، ص 364
14- «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج 14، ص 330
15- «مستند الشیعه فی احکام الشریعه»، ج 8، ص 313؛ «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 465
ص: 35
آیه شریفه: إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذی جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ یُرِدْ فیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلیمٍ.
(1)«کسانی که کافر شدند و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند و (همچنین) از مسجد الحرام، که آن را برای همه مردم برابر قرار دادیم؛ چه کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند یا از نقاط دور وارد می‌شوند، (مستحقّ عذابی دردناک‌اند) و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابی دردناک به او می‌چشانیم!»
(2)بررسی دلالت آیه
علامه حلّی نقل می‌کند: مرحوم ابن‌جنید بعد از بیان نظر خود مبنی بر «منع تقصیر در اماکن چهارگانه» به این آیه شریفه استناد می‌کند و دلیل خود را تساوی مستفاد از آیه، نسبت به مسافر و مقیم در مسجد الحرام می‌داند.
(3)اشکال مرحوم نراقی
مرحوم نراقی در پاسخ به ادله قائلین به تعیّن اتمام، در باره این فقره از آیه شریفه (سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ البادِ) می‌گوید: «و اما جواب از آیه این است که آن، دلالتی بر مدّعا ندارد.»
(4)در توضیح عدم دلالت باید بگوییم: آیه، طبق تفسیر مرحوم علامه طباطبایی،
(5) در مقام بیان «تساویِ حقِ عبادت کردن برای مسافر و مقیم» است؛ یعنی همگان می‌توانند در آن مکان عبادت کنند و کسی حق ندارد ایشان را از این عمل باز دارد. این معنا، مستفاد از روایاتی است‌که در ضمن اشاره به آیه شریفه، بیان می‌کنند که نمی‌توان حاجیان را از عبادت در مسجد الحرام منع کرد.
(6)* دلیل دوم:
صحیحه؛ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنِ التَّمَامِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِیهِمَا إِلَّا صَلَاهً وَاحِدَهً».
(7)* دلیل سوم:
صحیحه؛ «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاهً وَاحِدَهً»
(8)بررسی دلالت روایات دلیل دوم و سوم
مرحومان اردبیلی،
(9) وحید بهبهانی،
(10) صاحب مدارک
(11) و خویی،
(12) هر دو روایت را دال بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه می‌دانند. مرحوم سبزواری،
(13) آن را ظاهر و مرحوم بحرانی
(14) و مرحوم بروجردی
(15) آن دو را صریح و نصِ بر وجوب تعینی اتمام در اماکن چهارگانه می‌شمارند.
اشکال: ممکن است کسی در دلالت این دو روایت خدشه‌ای وارد کند؛ به این بیان که: چه بسا برای سؤال کننده، شبهه‌ای در مشروعیت تمام خواندن نماز در این اماکن وجود داشته و امام (ع) در مقام دفع توهّم حظر، امر به اتمام نموده است؛ بنابراین، روایت، ظهوری در تعیّن وجوب نخواهد داشت.
* دلیل چهارم:
صحیحه؛ «عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِی الْحَسَنِ (ع) أَقْدَمُ مَکَّهَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ، قُلْتُ: وَ أَمُرُّ عَلَی الْمَدِینَهِ، فَأُتِمُّ الصَّلَاهَ أَوْ أَقْصُرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ».
(16)* دلیل پنجم:
صحیحه؛ «عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مِسْمَعٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ فَأَتِمَّ یَوْمَ تَدْخُلُ».
(17)بررسی دلالت روایات دلیل چهارم و پنجم
1- «حج»، 25، «مجمع البحرین»، ج 5، ص 104: «عکف» فی قوله تعالی سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ أی مقیمین و «الباد» فیها أی الذی ینتابه من غیر أهله و «العاکف» المقیم و البادی الطاری أی مستویان، لا یتفاضل أحدهما علی الآخر».
2- ترجمه از آیت الله مکارم شیرازی
3- «مختلف الشیعه فی احکام الشریعه»، ج 3، ص 135
4- «مستند الشیعه فی احکام الشریعه»، ج 8، ص 313
5- «المیزان»، ج 14، ص 518 ذیل آیه شریفه.
6- «من لا یحضره الفقیه»، ج 2، ص 212؛ «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 421
7- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 526، ح 11347؛ «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 426؛ «الاستبصار»، ج 2، ص 331
8- «الکافی»، ج 4، ص 524؛ «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 426؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 529
9- «مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان»، ج 3، ص 420
10- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 188
11- «مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام»، ج 4، ص 467
12- «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 398
13- «مهذب الأحکام»، ج 9، ص 299
14- «الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 441
15- «البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر»، ص 327
16- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 426؛ «الاستبصار فیما اختلف من الأخبار»، ج 2، ص 330؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 526، حدیث 11350 و 11351)
17- «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 526؛ «الاستبصار فیما اختلف من الأخبار»، ج 2، ص 331؛ «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 426
ص: 36
مرحومان بهبهانی،
(1) اردبیلی، (2) سبزواری، (3) صاحب ریاض (4) و خویی، (5) دو روایت گذشته را دلیل بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه می‌دانند. مرحوم بحرانی در ادامه آورده است:«چه بسا بتوان ادعا کرد که روایت صریح است در وجوب اتمام، بدون قصد اقامت؛ چرا که منظور از «مرور» آن است که آن را طریق و راه قرار دهد، بیآنکه در آن توقف و اقامتی داشته باشد.» (6)* دلیل ششم:صحیحه؛ «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللهِ الإِتْمَامُ فِی أَرْبَعِ مَوَاطِنَ؛ حَرَمِ اللهِ، وَ حَرَمِ رَسُولِهِ، وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ 8». (7)* دلیل هفتم:صحیحه؛ «عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (ع) قَالَ: کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ». (8)* دلیل هشتم:مرسله صدوق قال الصادق (ع)؛ «مِنَ الأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ فِی أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَائِرِ الْحُسَیْنِ (ع)». (9)بررسی دلالت روایاتِ دلیل ششم، هفتم و هشتممرحومان سبزواری، (10) بحرانی، (11) اصفهانی، (12) کوهکمری (13) و اردبیلی (14) این سه روایت را دال بر وجوب اتمام در اماکن چهارگانه می‌دانند.اشکالمرحوم خویی، در مقام بیان روایات دال بر اتمام، به این روایات اشاره نموده و در دلالت آن، بر وجوبِ اتمام مناقشه کرده و در ذیل صحیحه حماد بن عیسی می‌نویسد:«اگر (صحیح حماد) تنها روایتِ دالِ بر اتمام باشد؛ ممکن است دلالت آن را بر وجوب، انکار کنیم؛ چرا که نهایت چیزی که روایت بر آن دلالت می‌کند، این است که تمام بودن نماز، از جمله امور مخزون در نزد خداوند تبارک و تعالی می باشد، بدون اینکه دلالتی بر وجوب یا استحباب آن داشته باشد؛ اما روایات دیگر ظهور در وجوب دارند.» (15)همانگونه که ملاحظه کردید تا اینجای بحث، دو قول در مسأله مطرح شد؛ «وجوب تعیّنی قصر» و «وجوب تعینی اتمام» و به یاری خداوند، در دنباله بحث که در شماره آینده خواهد آمد، به قول «تخییر و ادلّه پیروان آن» و نیز «دسته بندی بین روایات» خواهیم پرداخت، ان‌شاءالله.
1- «مصابیح الظلام»، ج 2، ص 189
2- «مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان»، ج 3، ص 420
3- «ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد»، ج 2، ص 413
4- «ریاض المسائل» ط الحدیثه، ج 4، ص 376
5- «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 398
6- «الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 443
7- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 430؛ «الاستبصار فیما اختلف من الأخبار» ج 2، ص 334؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 524
8- «تهذیب الأحکام»، ج 5، ص 427؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 524؛ «الکافی»، ج 4، ص 524
9- «من لا یحضره الفقیه»، ج 1، ص 442؛ «وسائل الشیعه»، ج 8، ص 531
10- «مهذب الأحکام»، ج 9، ص 300
11- «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، ج 11، ص 440
12- «صلاه المسافر» للسید الإصفهانی، ص 196
13- «النجم الزاهر فی صلاه المسافر»، ص 96
14- «مجمع الفائده و البرهان»، ج 3، ص 422
15- «موسوعه الإمام الخوئی»، ج 20، ص 399
)