احکام دوجنسیتی ها در باب حج

خنثی
واژة «خنثی» از «خَنَث» به معنای تثنیه و تکسُّر1 گرفته شده و عبارت است از فردی که هم اندام مردانه دارد و هم اندام زنانه.2 در کتاب «لسان العرب» در تعریف خنثی آمده است؛ «لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ یَبُولُ مِنْهُمَا جَمِیعا».3
«فیومی» در کتاب «المصباح المنیر» می­ نویسد: «خَنِثَ: خَنَثاً فَهُوَ «خَنِثٌ» مِنْ بَابِ تَعِبَ، إِذَا کَانَ فِیهِ لِینٌ و تَکَسُّرٌ وَ یُعَدَّى بالتّضْعِیفِ فَیُقَالُ «خَنَّثَهُ» غَیْرُهُ إِذَا جَعَلَهُ کَذلِکَ وَ اسْمُ الْفَاعِلِ «مُخَنِّثٌ» بالْکَسْرِ و اسْمُ الْمَفْعُولِ بِالْفَتْحِ و فِیهِ «انْخِنَاثٌ» و «خُنَاثَةٌ» بِالْکَسْر و الضَّمِّ قَالَ: بَعْضُ الأَئِمَّةِ «خَنّثَ» الرَّجُلُ کَلاَمَهُ بالتَّثْـقِیل إذَا شَبَّـهَهُ بِکَلاَمِ النِّسَاءِ لِیناً و رَخَامـَةً فالرَّجُلُ «مُخَنِّـثٌ» بِالْکَسْرِ. و «الخُنْثَى» الَّذِى خُلِق له فَرْجُ الـرَّجُلِ و فَـرْجُ الْمَرْأَةِ و الْجَـمْعُ «خِنَاثٌ» مِثْلُ کِتـَابٍ و «خَنَاثَى» مِثْلُ حُبـْلَى و حَبَالَى».4 وی می نویسد : زمانی که لین و تکسُّر در چیزی وجود داشته باشد، به آن خَنِثَ اطلاق می ­شود که طبق این بیان به شخص خنثی هم از آن جهت که صفتی وجود دارد که باعث تکسر و نقصان آن نسبت به مرد می­ گردد، خنثی گفته ­ا ند.
البته در برخی دیگر از کتاب­ ها،5 به فردی که فاقد اندام مردانه و زنانه باشد نیز خنثی اطلاق شده است. اما باید گفت که معنای مشهور و صحیحِ خنثی، عبارت است از؛ کسی که دارای اندام مردانه و زنانه باشد و اما فردی که فاقد اندام مردانه و زنانه باشد، به او ممسوح گفته می­ شود. فقها6 نیز در بحث ارث این دو را از هم جدا کرده ­ا ند و خنثی را فرد دارای اندام مردانه و زنانه7 دانسته ­ا ند که در مورد آن گفته ­ا ند، نصف ارث مرد و زن را می ­برد؛ اما فردی را که فاقد اندام مردانه و زنانه باشد، ممسوح نامیده و بیان داشته ­ا ند که سهم ارث او به­ وسیلة قرعه مشخص می ­شود و حکم آن را تحت مبحث «لواحق»8 در ارث، پس از بیان احکام خنثی و قبل از بیان احکام فرد دارای دو سر بیان کرده ­ا ند و این می ­تواند مؤیدی بر گفتة ما باشد که خنثی تنها به فردی گفته می­ شود که دارای اندام مردانه و زنانه باشد.
مشکل
واژة «مشکل» در اینجا به معنای مشتبه و پوشیده9 است؛ یعنی چیزی که حقیقت آن پوشیده و مردد است. اطلاق مشکل بر خنثی از این­رو است که حقیقت مرد یا زن بودن شخص بر ما پوشیده و مشتبه می باشد. البته در کتاب لسان العرب در تعریف مشکل آمده است: «کُلّ مُختَلطٍ مُشکِل»01 و با توجه به این معنا باید گفت: وجه اطلاق «مشکل» بر فرد خنثی به دلیل مختلط بودن خصوصیات مردانه و زنانه در او است. البته مختلط بودن خصوصیات چون که باعث مشتبه و پوشیده شدن حقیقت و واقعیت شئ می­ شود، به آن مشکل می­ گویند و لذا مختلط بودن هم یکی از مصادیق مشکل است، نه معنای دقیق مشکل.
غیرمشکل
غیر مشکل در مقابل مشکل است؛ یعنی غیر مشتبه و غیر پوشیده. به عبارت دیگر، چیزی که حقیقت آن روشن وآشکار است و خنثای غیر مشکل یعنی فرد دارای اندام مردانه و زنانه که تشخیص جنسیت آن دشوار و سخت نیست بلکه به راحتی می ­توان جنسیت آن را مشخص نمود.
ممسوح
تعریف­ هایی که از واژة «ممسوح» در کتب لغت آمده، عبارت ­اند از: «المغیر عن خلقته»11 و «خصی ممسوح: إذا سلتت مذاکیره».21 البته این واژه در کتب فقهی، در بحث ارث استعمال شده است و تعریفی که برای این واژه صورت گرفته، عبارت است از: «لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ...».31 یعنی فردی که فاقد اندام مردانه و زنانه باشد و همانطور که در بالا ذکر شد، این فرد غیر از خنثی است و حکم او نیز با حکم خنثی فرق می کند.
دیدگاه فقها
1. دیدگاه فقهای شیعه:
بیشتر فقهای شیعه قائل به انحصار جنسیت در دو نوع شده ­اند و خنثی را نیز دارای یکی از این دو جنسیت دانسته ­ا ند؛ یعنی خنثی در واقع و نفس الأمر مرد و یا زن بوده و دارای جنسیت سومی نیست؛ گرچه ممکن است جنسیت او بر ما مخفی باشد، چرا که آیاتی وجود دارد که بر انحصار انسان ها و بلکه تمام حیوانات بین مذکر و مؤنث، دلالت دارد. البته برخی از فقها قائل به عدم انحصار شده ­ا ند و خنثی را واسطة بین مرد و زن و دارای جنسیت سومی دانسته ­ا ند. در اینجا ابتدا قائلین به انحصار را ذکر کرده و سپس قائلین به عدم انحصار را بیان می­ کنیم:
الف : قائلین به انحصار
.1 ابن ادریس= در کتاب «السرائر» قائل به انحصار شده و با برخی از آیات41 قرآن، بر این قول استناد کرده است و پس از ذکر آیات می­ فرماید: «أ لا ترى إلى قوله تعالى فی هذه الآیات، و وجه الإمتنان بها، و ذکر التثنیة فی جمیعها، من غیر إدخال قسم ثالث فیها»51 که این بیان ایشان دلالت بر انحصار دارد.
.2 ابن علامه= در کتاب «ایضاح الفوائد» در تعریف خنثی می فرماید: «الخنثى من له فرج النساء و فرج الذکران و یشتبه الأصلی منهما بالزائد فإنّه لا خارج عن الذکر و الأنثى و یستحیل اجتماعهما فی شخص».61 طبق این بیان، ایشان خنثی را دارای جنسیت سومی نمی­ د اند بلکه یکی از دو قسم مذکر و مؤنث می­ داند، لکن به جهت این­که دارای اندام مردانه و زنانه می باشد، تشخیص مرد و یا زن بودن او برای ما مشکل و در برخی موارد غیر ممکن است.
.3 ابن فهد حلی= در کتاب «المقتصر من شرح المختصر» قائل به انحصار شده، می­ نویسد:
خنثی در واقع مؤنث یا مذکر است و واسطة میان این دو نیست. و برای اثبات این قول، به آیاتی71 از قرآن کریم استناد کرده، می­ فرماید: «ففی نفس الأمر لا ینفک عن أحدهما، و عندنا مشتبه، فجعل الشارع علامات یستدل بها على تعیین ما هو فی نفس الأمر»18 که این بیان صراحت در انحصار دارد. ایشان درکتاب دیگرش به نام «المهذّب البارع» در تعریف خنثی می­ نویسد:
«الخنثى من له فرج النساء و الذکران، و أحدهما أصلی و الآخر زائد، فهو إمّا ذکر أو أنثى، و یستحیل اجتماعهما و لا خارج عنهما».91
و بر عدم خروج خنثی از این دو قسم، به آیاتی02 از قرآن استناد می­ کند.
.4 راشد صیمری= در کتاب «غایة المرام» آورده است: «الخنثى من له فرج النساء و فرج الرجال، و أحدهما أصل و الآخر زائد، فهو إمّا ذکر و إمّا أنثى و یستحیل اجتماعهما...».12 که این بیان به صراحت دلالت بر انحصار دارد.
. 5 شهید ثانی= در کتاب «مسالک» می­ نویسد: «الخنثى مَن له فرج الذکر و فرج الأنثى، و أحدهما أصلیّ و الآخر زائد. و هو إما ذکر أو أنثى، و یستحیل اجتماعهما، و لا خارج عنهما، لقوله تعالى (یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ...) إلى غیر ذلک من الآیات الدالّة على حصر الحیوان فی الذکر و الأنثى».22 که این بیانشان صراحت در انحصار دارد.
6 . مرحوم کاشف الغطا در کتاب «کشف الغطاء» در مورد متعلق احکام می فرماید: «أنّ متعلّق الأحکام فی العبادات، و المعاملات، و الأحکام قسمان‌ لا ثالث لهما فی نوع الإنسان ذکر و أُنثى، کما یظهر من ظاهر الکتاب و الأخبار و کلام الأصحاب... و قد یحصل اشتباه فی الحکم لاشتباه الموضوع فیهما، و ذلک فی قسمین؛ أحدهما: الخنثى ... ثانیهما الممسوح...»32 و این بیان نیز دلالت بر انحصار دارد.
.7 صاحب ریاض= در کتاب ریاض المسائل می فرماید: «اعلم أنّ الظاهر من الآیات القرآنیة انحصار أنواع الإنسان فی صنفی الذکر و الأُنثى، و یستحیل اجتماعهما، کقوله سبحانه (خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثىٰ) و قوله تعالى (یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ) إلى غیر ذلک من الآیات الدالّة على ذلک بمعونة المقامات، و على هذا فهو لا یخرج عنهما و یکون أحد فرجیه أصلیّاً و الثانی زائداً، کسائر الزوائد فی الخلقة من یدٍ و رجلٍ و نحوها، فإن أمکن استعلام الأصلی من الزائد فهو المعروف بین الأصحاب بالخنثىٰ الواضح، و إلاَّ فهو المشکل».42 منظور ایشان واضح و روشن است و نیازی به توضیح ندارد.
. 8 صاحب جواهر= در کتاب جواهر الکلام در رابطه با خنثی می فرماید: «هی إمّا ذکر أو أنثى فی الواقع، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسیم الإنسان، بل مطلق الحیوان، إلى الذکر و الأنثى، فی جمیع الأصناف فی الکتاب و السنّة، على وجه لا یستطاع إنکاره».52 ایشان طبق این بیان، انسان ها و بلکه تمام حیوانات را منحصر در دو قسم؛ «مذکر» و «مؤنث» می­ د اند.
9. مرحوم حکیم در کتاب مستمسک عروة الوثقی می­ نویسد: «و أما الخناثى فالذی یظهر من النصوص الواردة فی میراث الخنثى، أنّه مردّد بین الذکر و الأنثى و لیس قسما آخر و یشهد له قوله تعالى (خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الأُنْثىٰ) ».62
10. مرحوم بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه آورده است: «...أنّ الإشکال إنّما هو فی مقام الإثبات و إلاّ ففی مقام الثبوت فلا إشکال، إذ هو إمّا فی الواقع رجل أو امرأة، و إنّما اشتبه الأمر لفقد الأمارة على تشخیصها، أو لتعارضها و تساقطها. و ذلک من جهة أنّ أفراد الإنسان و طبیعة البشر لا تخلو من أحد هذین: إمّا رجل أو امرأة، و لیس طبیعة أخرى و صنف ثالث فی البین».72 ایشان آنگاه استناد به آیاتی82 نموده و می فرماید: ظاهر این آیات دلالت بر انحصار دارد و در ادامة بیان می­ نویسد: «و من جملة ما یؤیّد أنّه لیس طبیعة ثالثة بل إمّا ذکر أو أنثى قوله تعالى (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ) و لو کان هناک طبیعة ثالثة فیرجع إلى أنّ اللّه تبارک و تعالى أهمل قسما و صنفا من الأولاد و لم یبین حکمه، مع أنّ صدر الآیة أی قوله تعالى (یُوصِیکُمُ الله فِی أَوْلادِکُمْ) یدلّ على أنّ الوصیة من قبل الله على عموم الأولاد، فإنّ جمع المضاف یفید العموم، فإهمال قسم من الأولاد فی کمال الاستبعاد».92
11. مرحوم حسین حلی در کتاب دلیل عروة الوثقی در بحث طهارات، در مورد خنثی آورده است: «فإنّها تلحقه به لعدم خروجها فی الواقع عن الذکورة أو الأنوثة...»03 که این بیانشان بر انحصار جنسیت بین مذکر و مؤنث، دلالت دارد.
ب : قائلین به عدم انحصار
در مذهب امامیه، بیشتر فقها قائل به انحصار جنسیت در مذکر و مؤنث شده ­ا ند و خنثی را در واقع و نفس الأمر یکی از این دو قسم می­ د انند. اما برخی از فقها گفته ­ا ند: انسان ها منحصر در مذکر و مؤنث نیستند بلکه امکان قسم سومی نیز وجود دارد که واسطة بین این دو قسم­ ا ند. اینان، آن دسته از افرادی هستند که دارای اندام مردانه و زنانه بوده و أمارات و نشانه ­هایی را که برای تعیین جنسیت تذکیر و تأنیث آنها در مبحث «ارث خنثی» گفته شده، دارا نیستند. این گروه از فقها، در توجیه آن دسته از آیات قرآن که تنها مذکر و مؤنث را ذکر می­ کنند، فرموده ­ا ند: این آیات بیانگر نوع غالب و شایع انسان هستند و دلالتی بر انحصار ندارند. البته این افراد آنگونه که از سخنانشان آشکار است، به طور صریح قائل به عدم انحصار نشده ­اند، بلکه ادلة انحصار را نپذیرفته و می فرمایند: امکان قسم سومی غیر از مذکر و مؤنث می باشد. این فقهاء عبارتند از:
1. فاضل مقداد= در کتاب «التنقیح الرائع» ، در توجیه آیات دال بر انحصار می­ نویسد: ذکر شئ، مستلزم نفی ما عداه نیست، لذا امکان دارد قسم سومی باشد که در قرآن ذکر نشده است. همچنین در توجیه و رد ادلة مخالفین می­ فرماید: «و فی هذه الوجوه نظر؛ أمّا الأول: فلان ذکر الشی‌ء لا یستلزم نفی ما عداه، فجاز أن یکون قسماً ثالثاً لم یذکره. و أما الثانی: فلمنع صحة الخبر، فان رجاله غیر معلومی العدالة. و أما الثالث: فلان رجوع الشیخین ممنوع، و على تقدیر حصوله لزوم الإجماع ممنوع أیضا، لأن عدم العلم بالمخالف لا یستلزم العلم بعدم المخالف.».31
2. شهید اول= در کتاب «الدروس» در پاسخ استدلال به آیات دال بر انحصار می فرماید: «لکن الآیة لا تدلّ على الحصر، لأنّها خرجت مخرج الأغلب».32 و این بیان دلالت دارد بر اینکه ایشان انحصار جنسیت در مذکر و مؤنث را نپذیرفته است.
3. مرحوم نراقی در کتاب «مستندالشیعه» در مورد قرعه انداختن برای تعیین جنسیت خنثی آورده است: «و هو حسن لو ثبت الانحصار فی الذکر و الأُنثى، فهو فی نفس الأمر أحدهما، فیستخرج بالقرعة. و فی الانحصار نظر، لجواز الطبیعة الثالثة».33 که قسمت پایانی کلام ایشان دلالت بر این دارد که انحصار را نپذیرفته است.
2. دیدگاه فقهای اهل سنت
فقهاء اهل سنت نیز همانند فقهاء شیعه اکثر آنان قائل به انحصار جنسیت در مذکر و مؤنث شده اند و خنثی را نیز در واقع و نفس الامر مذکر و یا مؤنث می دانند اگر چه ممکن است تشخیص آن برای ما مشکل باشد. البته جناب «الحطاب الرعینی»43 در کتاب «مواهب الجلیل» بیان می کند: عده ای از اهل سنت قائلند به اینکه خنثای مشکل در خارج اصلاً وجود ندارد و آن افراد خنثایی که در خارج وجود دارند قابل تشخیص هستند ولذا به گفته این اشخاص، افراد خنثی همانگونه که در مقام ثبوت یکی از دو قسم مذکر و مؤنث هستند و هیچ اشکالی در این رابطه وجود ندارد، در مقام اثبات نیز خنثی یا مذکر است و یا مؤنث و خنثایی که جنسیت آن برای ما مشکل و غیر ممکن باشد وجود ندارد. «الحطاب الرعینی» در کتاب «مواهب الجلیل» می گوید: جمهور فقهاء اهل سنت قائل به انحصار هستند و خنثی را یکی از دو قسم مذکر و مؤنث می دانند اگر چه در مقام اثبات گاهی برای ما تشخیص جنسیت خنثی مشکل می باشد. برای توضیح بیشتر در ذیل به برخی از قائلین به انحصار و همچنین برخی از قائلین به عدم انحصار اشاره می کنیم:
الف : قائلین به انحصار
1. «محمد بن احمد بن أبی سهل» در کتاب «المبسوط» می فرماید: «اعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ بَنِی آدَمَ ذُکُورًا وَ إِنَاثًا کَمَا قَالَ اللهَ تَعَالَى: {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَ نِسَاءً} وَقَالَ تَعَالَى{یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إنَاثًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ} ثُمَّ بَیَّنَ حُکْمَ الذُّکُورِ وَ حُکْمَ الإِنَاثِ فِی کِتَابِهِ وَلَمْ یُبَیِّنْ حُکْمَ شَخْصٍ هُوَ ذَکَرٌ وَ أُنْثَى فَعَرَفْنَا بِذَلِکَ أَنَّهُ لاَ یُجْمَعُ الْوَصْفَانِ فِی شَخْصٍ وَاحِدٍ وَکَیْف یَجْتَمِعَانِ وَبَیْنَهُمَا مُغَایِرَةٌ عَلَى سَبِیلِ الْمُضَادَّة».53 ایشان فرموده ­اند: آیات قرآن، دلالت بر انحصار انسان ها بین دو جنس مرد و زن دارد و علاوه بر این، اینکه خداوند حکم زن و مرد را بیان کرده و اشاره ­ای به تکلیف و وظیفة شخص دیگری که هم مذکر و هم مؤنث ننموده، خود دلیل بر این است که خنثی قسم سومی برای انسان در مقابل مرد و زن نیست.
2. «ابوبکرالکاسانی» در کتاب «بدایع الصنایع» می فرماید: «فَالْخُنْثَى مَنْ لَهُ آلَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ لاَ یَکُونُ ذَکَرًا وَأُنْـثَى حَقِیقَـةً، فَإِمَّا أَنْ یَکُونَ ذَکَرًا ، وَ إِمَّا أَنْ یَکُونَ أُنْثَى».63 خنـثی نمی ­تواند هم مرد و هم زن باشد بلکه یا مرد است و یا زن (اگر چه برای ما جنسیت آن قابل تشخیص نباشد).
3. «فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی» در کتاب «تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق» می فرماید: «اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْبَشَرَ ذَکَرًا وَأُنْثَى کَمَا قَالَ تَعَالَى {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاءً} وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إنَاثًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ} وَقَدْ بَیَّنَ حُکْمَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ یُبَیِّنْ حُکْمَ مَنْ هُوَ ذَکَرٌ وَأُنْثَى فَدَلَّ أَنَّهُ لاَ یَجْتَمِعُ الْوَصْفَانِ فِی شَخْصٍ وَاحِدٍ فَکَیْـفَ یَجْتَـمِعَانِ، وَهُمَا مُتَضَادَّانِ».73 ایـشان می­ فرماید: اولاً آیات قرآن دلالت بر انحصار انسان ها بین دو جنس مرد و زن دارد و ثانیاً خداوند حکم زن و مرد را بیان کرده و اشاره­ای به تکلیف و وظیفه شخص دیگری که هم مذکر و هم مؤنث است، نکرده است؛ و این دلـیل بر این است که خنثی قسم سومی برای انسان در مقابل مرد و زن نمی باشد.
4. «ابن عابدین» در کتاب «رد المختار على الدرّ المختار» می­ فرماید: «وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ بَنِی آدَمَ ذُکُورًا وَ إِنَاثًا کَمَا قَالَ {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَ نِسَاءً}، وَقَالَ: {یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إنَاثًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ}. وَقَدْ بَیَّنَ حُکْمَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَمْ یُبَیِّنْ حُکْمَ مَنْ هُوَ ذَکَرٌ وَأُنْثَى، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ یَجْتَمِعُ الْوَصْفَانِ فِی شَخْصٍ وَاحِدٍ، وَکَیْفَ وَ بَیْنَهُمَا مُضَادَّةٌ».83 ایشان نیز به همان دو دلیل فخرالدین که در بالا ذکر شد، منکر جنس ثالث بودن خنثی می باشد.
5. «أبو الحسن علی بن محمد» درکتاب «الحاوی فی فقه الشافعی» می­ فرماید: «قَالَ الشَّافِعِیُّ: الْخُنْثَى، تعریفه هُوَ الَّذِی لَهُ ذَکَرٌ کَالرِّجَالِ وَ فَرْجٌ کَالنِّسَاءِ، أَوْ لاَ یَکُونُ لَهُ ذَکَرٌ وَلاَ فَرْجٌ وَ یَکُونُ لَهُ ثُقْبٌ یَبُولُ مِنْهُ، وَهُوَ وَإِنْ کَانَ مُشْکَلُ الْحَالِ فَلَیْسَ یَخْلُو أَنْ یَکُونَ ذَکَرًا أَوْ أُنْثَى»93 که طبق نظر ایشان خنثی یا مرد است و یا زن و از یکی از این دو حال خارج نیست.
6. «صالح بن فوزان» درکتاب «الملخص الفقهی» می­ نویسد: «وقد خلق الله آدم بنی آدم ذکورًا وَ إناثا؛ قَالَ تَعالى: {یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیراً وَنِسَاءً}، وقال تعالى: {للهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ}. وقد بین سبحانه حکم کلّ واحدٍ منهما، ولم یبین حکم من هو ذکر و أنثى، فدل على أنه لا یجتمع الوصفان فی شخص واحد، وکیف یتأتى ذلک وبینهما مضادة؟!».04 ایـشان نیز می­ فرماید: با توجه به آیات قرآن و همچنین بیان فقط احکام زنان و مردان نه قسم دیگری، خنثی قسم ثالثی برای انسان نمی باشد.
7. «عبدالکریم رافعی» در کتاب «فتح العزیز» در مبحث نماز نوشته است: «هذا تمام قسم الاخلال و إن لم یخل بالقراءة فلا یخلو إما ان یکون رجلا أو امرأة أو خنثى مشکل فـأما الرجل فیصح اقتـداء الرجال والنساء به و أما المرأة فیصح اقتداء النـساء بها ولا یصح اقتـداء الرجل بها لما روى أنّه ـ صلّى الله علیـه ]وآله[ و سلم ـ ... ولا یجوز اقتداء الخنثى بها أیضا لجواز أن یکون رجلاً و أما الخنثى فیجوز اقتداء المرأة به لأنّه إما رجل أو امرأة واقتداؤها بالصنفین جائز».14 ایشان می­ فرمایند: زن می ­تواند به خنثی اقتدا کند؛ زیرا خنثی در واقع یا زن است و یا مرد و در هر صورت نماز او صحیح است.
ب : قائلین به عدم انحصار
1. «زین الدین بن إبراهیم بن نجیم» در کتاب « البحر الرائق» می­ نویسد: «و لا یَخْفَى أَنّ اللَّه یَخْلُقُ ما یَشَاء فَیَخْلُقُ ذَکَراً فَقَطْ أَوْ أُنْثَى فَقَط أَوْ خُنْثى»؛24 «خداوند هر چه اراده کند، خلق می­ کند؛ از این رو، گاهی مرد خلق می­ کند، گاهی زن و گاهی خنثی.»
2. «الحطاب الرعینی» در کتاب «مواهب الجلیل» می­ نویسد: «عقبانی» در «شرح الحوفی» قائل به عدم انحصار شده و گفته است: خنثی، مرد و زن نیست، بلکه صنفی غیر از این دو است. او می ­ا فزاید:
«السَّادِسُ: فِی أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْکِلَ خَلْقٌ ثَالِثٌ مُغَایِرٌ لِلذَّکَرِ وَالأُنْثَى أَوْ هُوَ أَحَدُهُمَا لَکِنْ أُشْکِلَ عَلَیْنَا وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِکَ بِقَوْلِهِ:(وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالأُنْثَى) ، فَلَوْ کَانَ هُنَاکَ ثَالِثٌ لَذَکَرَهُ ؛ لأَنَّ الآیَةَ سِیقَتْ لِلامْتِنَانِ ، قَالَ الْعُقْبَانِیُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ یَقُولَ : إنَّ الآیَةَ إنَّمَا سِیقَتْ لِلرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِینَ أَنَّ للهِ تَعَالَى وَلَدًا فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا ذَکَرًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ بَنَاتٍ فَرَدَّ اللهَ عَلَیْهِمْ بِأَنَّهُ خَلَقَ النَّوْعَیْنِ فَکَیْفَ یَکُونُ لَهُ مِنْهُمَا وَلَدٌ ، وَهُوَ الْخَالِقُ لَهُمَا وَلَمْ یَزْعُمْ أَحَدٌ أَنَّ لَهُ وَلَدًا خُنْثَى فَلَمْ یَحْتَجْ فِىالرَّدِّ عَلَیْهِمْ إلَى ذِکْرِ الْخُنْثَى ، وَاسْتَدَلَّ أَیْضًا بِقَوْلِهِ (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاَ کَثِیرًا وَنِسَاءً) ، وَبِقَوْلِهِ (یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إنَاثًا وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ) قَالُوا فَلَوْ کَانَ هُنَاکَ خَلْقٌ ثَالِثٌ لَذَکَرَهُ انْتَهَى.
وَالْجَوَابُ الْوَاضِحُ هُوَ مَا یَأْتِی فِی السَّابِعِ مِنْ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْخُنْثَى مِنْ أَحَدِ الصِّنْفَیْنِ وَلَکِنْ خَفِیَتْ عَلَیْنَا عَلامَتُهُ فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ الْعُقْبَانِیُّ فِی شَرْحِ الْحَوفِیِّ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لا مِیرَاثَ لَهُ إنَّهُ صِنْفٌ ثَالِثٌ، قَالَ إذْ لَوْ کَانَ لا یَخْلُو عَنْ أَنْ یَکُونَ ذَکَراَ أَوْ أُنْثَى لَمَا حَرَمَهُ الْمِیرَاثَ وَلَوْ لَمْ یَکُنْ إلاَ أَقَلَّ الْمِیرَاثَیْنِ ؛ لأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِاسْتِحْقَاقِهِ غَیْرَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ نَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ الإِجْمَاعَ عَلَى خِلافِهِ وَظَاهِرُ کَلامِ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَیْسَ خَلْقًا ثَالِثًا انْتَهَى».34
به گفته الرعینی، العقبانی از اینکه خنثای مشکل ارث نمی برد، نتیجه گرفته که خنثای مشکل صنف ثالثی است.
ج: آیات و روایات
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که فقط از جنس مذکر و مؤنث و یا مرد و زن صحبت می­ کند و هیچ سخنی از قسم سوم به نام خنثی به میان نیامده است. آیاتی که دلالت بر انحصار خلقت در دو جنس کرده است عبارت ­اند از:
1. (وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الأُنْثى‏) (نجم : 45) این آیه، تنها از خلقت مرد و زن سخن می­ گوید و اگر خلقتی غیر از مرد و زن صورت گرفته بود، بیان می­ شد و این سکوت و عدم بیان، بر منحصر بودن خلقت به مرد و زن دلالت دارد.
2. (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثیراً وَ نِساءً) (نساء : 1)، این آیه نیز دلالت برخلقت مرد و زن می­ کند و هیچ اشاره ­ای به مخلوقی غیر از این دو ندارد.
3. (یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ) (شوری : 49).
4. (...أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً) (شوری : 50)، «...یا در یک رحم فرزندان دختر و پسر قرار می دهد؟»
5 . (وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الأُنْثى‏) (لیل : 3)، «و قسم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت (نر و ماده)، آفرید.» این آیه از خلقت انسان فراتر رفته و می­ فرماید: تمام مخلوقات را خداوند نر و ماده آفرید؛ یعنی این انحصار فقط در مورد انسان نیست بلکه تمام حیوانات به صورت مذکر یا مؤنث خلق شده اند و نه غیر از این دو.
وآیات دیگری مانند: (أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنینَ) (صافات : 153)، (أَ لَکُمُ الذَّکَرُ وَ لَهُ الأُنْثى‏ تِلْکَ إِذاً قِسْمَةٌ ضیزى‏) (نجم : 21و22) و (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَکُمُ الْبَنُونَ) (طور : 39) در قرآن آمده که همه به جنس مذکر و مؤنث اشاره دارد و هیچ سخنی از قسم سوم به میان نیاورده­ اند.
همچنین موافقان و مخالفانِ واسطه میان مرد و زن بودنِ خنثای مشکل، برای اثبات ادعای خود به روایاتی نیز استناد کرده­ اند؛ همچون موثقة «هشام بن سالم»44 و روایتی که حضرت امیر7 برای تشخیصِ زن و یا مرد بودنِ خنثی، امر به شمردن اضلاع خنثی می­ کند.54 که دلالت آنها کامل نیست، اگرچه برخی از این ادله، از جهت سند نیز مشکل دارد.
برخی گفته ­اند که آیات، دلالت بر حصر نمی­ کند بلکه از باب غلبه است؛ یعنی غالب انسان ها و حیوانات که مذکر و مؤنث هستند را بیان می­ کند و در مقام بیان انحصار جنسیت بین مذکر و مؤنث نیست و لذا نمی­ شود به آیات استناد کرد و دلیلشان بر وجود قسم سوم به نام خنثی این است که خداوند فیاض است و فیض و رحمت الهی اقتضا دارد هرچه را که امکان وجود آن هست، به­ وجود آورد و چون امکان وجود موجودی بین مرد و زن وجود دارد آن را خلق کرده است. اما باید گفت:
اولاً: اگر خنثی قسم سومی بود، جا داشت ذکر شود و علاوه بر ذکر وجود شئ، باید احکام خاص او نیز ذکر می ­شد که آیا احکام او احکامی متمایز از مرد و زن است یا... تا این افراد اگر چه اندک هستند، از سردرگمی و حیران بودن خارج شوند؛ چرا که هدف از خلقت، عبودیت و تسلیم در مقابل دستورات و احکام خداوند است و سعادت و کمال این افراد هم در مرحلة نخست در گرو شناخت وظیفه آنان است.
ثانیاً: روایاتی داریم در مورد افراد خنثای مشکل که در پی این است به گونه ­ای آنها را به مرد و زن ملحق سازد و آنها را از این مردد بودن بین زن و مرد خارج کند و احکامی که در مورد خنثای مشکل داریم در برخی موارد احتیاطی است و طبق اصول عملیه ثابت شده نه اینکه احکام خاص او باشد و حال آنکه اگر قسم ثالثی بود، باید احکام خاص او ذکر می شد همانگونه که در مورد زن و مرد بیان شده است.
ثالثاً: آنگونه که امروزه ثابت شده ، این نوعی اختلال جنسیتی است؛ به عبارت دیگر نوعی نقصان است که بر اثر اختلال در ترکیب کروموزم­ها و اختلالاتی از این قبیل، شخص به صورت دو جنسیتی متولد می­ شود و امروزه پزشکان سعی در برطرف کردن چنین اختلالاتی دارند تا شخص دو جنسیتی را از این ابهام وسردرگمی خارج کرده، هویت او را مشخص کنند و لذا اینکه بگوییم فیاض بودن خداوند اقتضای خلقت این افراد را دارد، این سخن درستی نیست بلکه خلق شدن خنثی نیز مثل خلق شدن افراد فلج یا ناقص العضو است که بر اثر برخی عوامل طبیعی است و مقتضای طبیعت است نه ارادة مستقیم خداوند به خلقت آن؛ بلکه خداوند به طور مستقیم خلقت مذکر و مؤنث را اراده کرده است، و در برخی موارد به سبب برخی علل طبیعی، ترکیب کروموزم­ ها به هم خورده و انسان خنثی (دوجنسیتی) به وجود می­ آید.
نشانه ­های تشخیص جنسیت خنثی
همانگونه که پیش تر گفتیم، افراد انسان، منحصر در دو نوع؛ «مرد» و «زن» هستند و خنثی قسم سومی برای انسان نیست بلکه خنثی نیز در واقع یا مرد است و یا زن، که به جهت اختلالات به وجود آمده در کروموزم­ها، حقیقت آن برای ما آشکار نیست؛ هرچند بیشتر افراد خنثی ب­خصوص با پیشرفت علم در عصر حاضر، با کمی دقت، جنسیت آنان برای ما روشن می­ شود.
از آنجا که تکالیف و حقوق مرد و زن در موارد زیادی با هم تفاوت دارند و برای انجام تکالیف و رعایت حقوق، علم به تکالیف و حقوق ضرورت دارد، روشن شدن جنسیت خنثی ضرورت می­ یابد به این جهت که: اولاً خود شخص خنثی از این سردرگمی و حیران بودن رهایی یابد و ثانیاً دیگران وظیفة خود را در قبال او بدانند که چه تکلیفی در مقابل او دارند.
فقهای امامیه برای تشخیص جنسیت خنثی، برخی علائم و نشانه ­ها را ذکر کرده اند که در صورت دارا بودن آن علائم و نشانه ­ها، جنسیت او روشن خواهد شد که آن علائم و نشانه­ ها عبارت ­اند از:
1. فقهای امامیه64 به اتفاق گفته ­اند: نخستین علامت و نشانة تشخیص خنثی این است که: فرجی که از آن بول می­ کند، اصلی بوده و جنسیت او بر اساس آن مشخص می­ شود؛ یعنی شخص خنثی که دارای دو آلت تناسلی است، یکی اصلی و دیگری زیادی است و از هرکدام ادرار می­ کند، آن اصلی و دیگری زیادی است و جنسیت او براساس آلت اصلی مشخص می­ شود.
2. در صورتی­که فرد خنثی از هر دو آلت خود ادرار می­ کند اکثر فقها آن آلتی را اصلی می د انند که زودتر از دیگری از آن بول کند و جنسیت فرد خنثی بر اساس آن مشخص می­ شود، اگرچه برخی گفته اند74 سبقت در بول اعتباری ندارد بلکه آن آلتی اصلی است که از آن بیشتر بول کند و براساس آن جنسیت او مشخص خواهد شد.
3. در صورتی که فرد خنثی از هر دو آلت خود، همزمان ادرار می­ کند، چند قول است‌:
الف: بیشتر فقها گفته ­اند: آن آلتی اصلی است که به هنگام بول کردن دیرتر از دیگری قطع شود.
ب: قاضی ابن براج84 می­ نویسد: آن آلتی اصلی است که به هنگام بول کردن، زودتر از دیگری قطع شود. (همانگونه که در ابتدا به بول، هر کدام سبقت داشته باشد اصلی است، به هنگام انقطاع نیز هر کدام سبقت داشته باشد همان اصلی خواهد بود).
ج: جماعتی (صدوق، ابن جنید و مرتضی)94 معتقدند: دیر قطع شدن بول اعتباری ندارد و در صورت همزمانیِ ابتدا به بول، ابن جنید05و مرتضی]15 گفته ­اند: برای تشخیص جنسیت خنثی باید اضلاع او را شمرد و در صورتی­که اضلاعِ دو پهلوی او مساوی (هجده عدد) باشد، زن و در صورت عدم تساوی (هفده عدد بودن)، مرد خواهد بود.
4. آن دسته از فقها که تأخیر در انقطاع را معتبر می­ د انند، در صورت تساوی و همزمانی در انقطاعِ در بول اختلاف نظریه دارند:

الف: برخی او را خنثای مشکل می­ د انند و برای رفع تحیّر، قاعدة قرعه را می­ پذیرند؛ همچون شیخ= که در کتاب «خلاف» در مبحث «ارث» نوشته است: در صورت تساوی و همزمانی در انقطاعِ در بول، با انداختن قرعه تکلیف او را مشخص می­ کنیم، به دلیل این­که «انّهَا لِکُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِه‏» و این مورد از موارد شبهه است و برخی دیگر همانند شیخ= در «مبسوط»،‌ «نهایه» و «ایجاز» و همچنین اکثر متأخرین در مبحث «ارث» گفته ­اند: نصف نصیب زن و مرد را می برد.25
ب: برخی دیگر او را خنثای مشکل نمی­ دانند؛ مانند مرتضی ، مفید و ابن ادریس4 ، و می­ گویند: در صورت تساوی و همزمانی در انقطاعِ در بول، با شمردن اضلاع، جنسیت او را مشخص می­ کنیم.35
جنسیت خنثی در صورت تعارض علائم و نشانه های تشخیص
همانگونه ­که اشاره شد، فقها برای تشخیص جنسیت افراد خنثی، علائم و نشانه ­هایی را برشمرده ­اند، با توجه به آن علائم و نشانـه ها ، جنسیت این افراد روشن خـواهد شد، اما در این میان گاهی پیش می­ آید که برخی از علائم با برخی دیگر معارضه می­ کنند و انسان را در تشخیص جنسیت این افراد دچار مشکل می­ سازند. برای برون رفت از این شک و تردید، برخی از فقها برای این علائم و نشانه ­ها ترتیب و اولویت قائل شده ­اند که در صورت تعارض آن، علامت و نشانه ­ا ی مقدم خواهد بود که بر دیگر علائم اولویت داشته باشد. «سید میر عبد الفتاح مراغى» در کتاب «العناوین»45 آورده است: بنابر قول به اعتبار مطلق ظن در ترجیح یک طرف، مرجحات اینگونه خواهد بود:
الف) مرجحات مرد بودن: ریش،‌ عدم تفلک ثدی،‌ احتلام، شدت رغبت به زنان برای جماع، احبال، عفونت وغلظت منی، خروج عظم حلقوم و نقص اضلاع.
ب) مرجحات زن بودن: ریش نداشتن، تفلک، حبل،‌ حیض، رقت منی، تساوی اضلاع و عدم خروج عظم حلقوم.
ایشان در ادامه می­ نویسد: اگر یکی از این مرجحات وجود داشت، بدون اینکه مرجّحی برای طرف مقابل باشد، وظیفه و تکلیف روشن است که بر طبق آن مرجّحِ موجود حکم می­ شود؛ اما اگر بین مرجحات تعارض وجود داشته باشد در این صورت، حالات مختلفی قابل تصور است:
1. تعارض محاسن و ریش با تفلک؛ در این صورت ترجیـح با محاسن و ریش است؛ چرا که امکان
وجود تفلک در مرد بسیار بیشتر از امکان وجود ریش و محاسن در زن است، بلکه بسیار نادر اتفاق
می­ ا فتد که زنی دارای ریش باشد.
2. تعارض ریش با حیض؛ ترجیح با حیض است؛ چرا که گاهی در میان زنان دیده می­ شود که زنی
دارای ریش باشد، بر خلاف مردان که هیچگاه ممکن نیست مردی حیض شود.
3. تعارض ریش با حبل: ترجیح با حـبل است؛ زیرا گاهی اتـفاق می ­ا فتد که زنی ریش داشته باشد،
بر خلاف حبل که برای مردان امکان ندارد.
4. تعارض ریش با امارات منـصوصة چـهارگانه (بول، سبقت در بول، تأخیر در انقطاع بول، شمردن
اضلاع پهلو)؛ در صورتی که این امارات دلالت بر زن بـودن داشته باشند، ترجیح با امارات است
و برای ترجیح زن بودن خنثی یکی از این امارات کفایت می­ کند چه برسد به وجود هر چهار امارة
منصوصه.
5 . تعارض ریش با رقت منی یا با کمی رغبت به زنان و یا با عدم عظم حلقوم؛ در این موارد ترجیح
با ریش است.
6 . تعارض احتلام با حیض؛ ترجیح با حیض است.
7. تعارض احتلام با حبل؛ ترجیح با حبل است.
8 . تعارض احتلام با منصوصات چهارگانه؛ ترجیح با منصوصات است.
9. تعارض احتلام با عدمیـات (کمی رغبت به زنـان، عدم عـظم حلقوم، رقـت منی)؛ که تـرجیـح با
احتلام است.
10. تعارض احتلام با تفلک؛ در این مورد در ترجیح هرکدام بر دیگری نظر است.
11. تعارض احبال با تفلک؛ قول قوی­ تر ترجیح دادن احبال است.
12. تعارض احبال با حبل؛ در این مورد هیچ­کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.
13. تعارض احبال با حیض؛ در این صورت رجحان با حیض است.
14. تعارض احبال با منصوصات چهارگانه؛ منصوصات قوی­ ترند.
15. تعارض عظم با تفلک؛ در این صورت ترجیحی وجود ندارد.
16. تعارض عظم با حبل یا حیض؛ ترجیح با حبل یا حیض است.
17. تعارض عظم با یکی از منصوصات چهارگانه؛ ترجیح با منصوصات است.
18. تعارض سبـق در بول با تأخیر در انقـطاع؛ ترجیح با سبق در بول است به جهت تقدم آن در نص
و در اعتبار.
19. تعارض بول و یا سبق در بول با عد اضلاع؛ ترجیح با سبق در بول و یا بول است به جهت دلالت
موثقه و روایت بر آن.
20. تعارض انقطاع با عد اضـلاع؛ ترجیـح با انقـطاع است به دلیل اینـکه موثقه از جهت سند و عمل
اصحاب قوی­ تر از خبر است و همانگونه که پیش­ تر بیان شد، خبر از حیث سند ضعیف است.
وجوه موجود در رابطه با حکم خنثای مشکل
«سید میر عبد الفتاح مراغى» در کتاب «العناوین»55 آورده است: در رابطه با حکم و تکلیف خنثای مشکل، چندین وجه متصور است که عبارت ­اند از:
1. حاکم بودن قاعدة قرعه؛ یعنـی هم در احـکام عبادی و هـم در احکام وضعی، وظیـفه و تکلیف
خنثای مشکل با قرعه مشخص می­ شـود، به دلیـل عام بـودن ادلة قرعه؛ مانـند «أَنَّ الْقُرْعَةَ لِکُلِّ أَمْرٍ
مُشکِل» به نحوی که شـامل خنثـای مشکل نـیز می­ شود و همچنـین وجـود روایتـی در باب ارث
در مورد وظیفة ممسوح که دلالت بر قرعه می­ کند و عدم فرق بین ممسوح و خنثی؛ چرا که هر دو
جنسیت آنها مبهم و نا مشخص است و از طرف دیگر فرقی بین باب ارث و دیگر ابواب فقه نیست.
2. حاکم بودن قاعدة اشتغال؛ چون ما می­ دانیم که خنثی در واقع یا مرد است و یا زن و غیر از ایـن
دو نیست؛ لذا احکام او نیز یکی از دو دسته احکام خواهد بود. پس در این مورد، علم به تکلیف
وجود دارد و شک در مکلف به؛ چرا که می­ د انیم و علم داریم که بر شخص خنثی یک تکلیف
واجب است، لکن تردید و شک در این است که این تکلیف آیا تکلیف و وظیفة مردان است و
یا تکلیف و وظیفة زنان، که با این اوصاف، این مقـام، مجرای قاعدة اشتغال است؛ زیرا یقین بـه
وجـود تکلیف داریـم و بـه عبـارت دیگر یقیـن به اشتـغـال ذمـة خنـثی داریم و اشتـغال یقیـنی،
برائت یقینی می­ خـواهد و برائت یقیـنی با انجام احتیاط حاصل می­ شـود. پس بر خنـثی لازم است؛
چه در احکام عبادی و چه در احکام وضعی، با انتـخاب طریق احتیـاط برائـت یقیـنی برای خود
حاصل نماید. بله مواردی که اجرای قاعدة اشتغال در طرفی معارض باشد با جریان قاعدة اشتغال
در طرف دیگر، همانند باب میراث و قضا و شهادات، مجرای قاعدة اشتغال نیست و در این موارد
مرجع، دلیل و روایت خاص و یا صلح قهری می باشد.
3. حاکم بودن قاعده برائت؛ یعنی در تمام احکام، اعم از عبادی و وضعی، قاعدة برائت جاری است
مگر در موارد تعـارض، همان­ـگونه که در قسم قبل آمد؛ زیـرا در مواردی کـه حکم به خصوص
مرد و یا زن تعـلق گرفتـه، شمول حکـم بر فرد خنـثی مشکوک و مورد تردیـد است؛ زیرا حکم
روی خصـوص زن و یا خصوص مرد رفـته و مرد و یا زن بودن خنثی مشـکوک است. بنـابراین،
تکلیف داشتن او نیز مشکوک است؛ لذا شک در تکلیف است و در مورد شک در تکلیف، برائت
جاری می­ شود. اما در مواردی که تکلیف به صورت مجمل ثابت است و در وجوب خصوصیت
زائدی شک و تردید است، مثل وجـوب اجمالی نماز و شک در وجـوب جهر در آن، در رابطه
با خصوصیت زایده، اصالة العدم جاری می­ شود. پس آنچه بر خصوص مرد و یا بر خصوص زن
حرام و یا مکروه است، برای خنثی مباح می باشد و آنچه بر خصوص مرد و یا خصوص زن واجب
و یا مستحب است، از فرد خنثی ساقط می باشد. نتیجه اینکه: در مواردی که تکلیف مشترک بین
مرد و زن است، خصوصیت خنثی نفی شده و تأثیری ندارد؛ چرا که خنثی نیز یکی از این دو است
و در هر حال تکلیف او یکی است، اما در مواردی که تکلیـف مرد و زن با هم فرق می­ کنـد، فرد
خنثی بین انتخاب یکی از این دو حکم مخیـر است و در مواردی که حکم به خصوص مرد و یا
خصوص زن تعلق گرفته، نسبت به خنثی اصل برائت جاری می­ شود.
4. در هـر بـابی از ابواب فقـه به اصلی که آن باب اقتـضا دارد رجـوع می شـود؛ چـه آن اصـل، اصلِ
وجودی باشد و چه اصل عدمی ، پس:
الف: در مواردی که حکم به عنوان مرد و یا به عنوان زن تعلق گرفته است؛ مثل وضو، نماز و پوشیدن طلا و حریر و ... اصل در مقام با توجه به نظراتی که در علم اصول وجود دارد، اصل برائت و یا اشتغال و یا ... می باشد.
ب: در مواردی که حکم منوط و مشروط به مرد بودن شده است؛ مثل نماز جمعه ، جهاد ، قضاء ، شهادت و .... در مورد خنثی، اصل عدم وجوب آن حکم جاری می شود.
ج: در مواردی که حکم روی عموم رفته و از آن حکم فقط زن استثناء شده است؛ مثل حرمت پوشش لباس دوخته برای محرم، حرمت افاضه قبل از فجر ، وجوب نماز جمعه و جهاد و .....در این موارد غیر از زنان بقیه افراد و از جمله افراد خنثی تحت عموم عام باقی هستند.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، چنانچه جنسیت خنثی، از طریق راههای تشخیص که بیان شد، روشن شود؛ احکام و تکالیف او مشخص و روشن است؛ چرا که اگر به مردان ملحق شود، احکام و تکالیف مردان را خواهد داشت و اگر به زنان ملحق شود، احکام و تکالیف زنان را خواهد داشت، و در این مورد اختلاف و ابهامی وجود ندارد. آنچه که مورد مناقشه و اختلاف است؛ صورتی می باشد که جنسیت خنثی از طریق راه های تشخیص، مشخص نشود، و به عبارت دیگر خنثای مشکل باشد؛ که در این صورت به دلیل مشخص نبودن جنسیت خنثای مشکل و مردد بودن او بین مرد و زن، در رابطه با احکام و تکالیف آن ابهاماتی وجود دارد و در بین فقهاء نیز اختلاف نظراتی وجود دارد. البته این اختلافات و ابهامات منحصر می شود به احکام و تکالیفی که بین زن و مرد متفاوت می باشد.

احکام دوجنسیتی ها در باب ‌حج
ختان
اگر محرم، مرد باشد برای اینکه طواف او صحیح باشد شرط است که مختون باشد چه در طواف مستحبی و چه در طواف واجب. صاحب جواهر= بر این مطلب ادعا می کند که نظر مخالفی ندیدم و می فرماید بلکه «حلبی» ادعای اجماع بر این مطلب دارد علاوه بر روایاتی که در این خصوص وارد شده است. بر زنان ختان واجب نمی باشد اما در مورد خنثای مشکل «صاحب جواهر= می­ فرماید: «أمّا الخنثى المشکل فالمتّجه بناء على الأعمیة عدم الوجوب للأصل، و الوجوب على القول بأنها اسم للصحیح، تحصیلا لیقین الخروج عن العهدة إلا على القول بجریان الأصل فیها على هذا التقدیر...».65 ایشان می فرماید در مورد خنثای مشکل دو فرض است :
الف: یا ما قائل به این هستیم که الفاظ در عبادات برای اعم از صحیح و باطل وضع شده است؛ که در این صورت متجه عدم وجوب ختان بر خنثای مشکل است به جهت جریان اصل برائت.
ب:‌ و یا قائل به این هستیم که الفاظ در عبادات فقط برای عبادات صحیح وضع شده است؛ که در این صورت بر خنثای مشکل به جهت اینکه یقین به برائت ذمه حاصل کند واجب است که مختون باشد مگر اینکه بگوییم در این صورت نیز اصل برائت جاری می شود.
تراشیدن سر
یکی از اعمال واجب بر محرم ، حلق و یا تقصیر است که شخص مخیر بین انجام یکی از این دو است اگرچه حلق افضل است. صاحب جواهر= در کتاب «جواهر» می فرماید: در مخیر بودن محرم بین انجام یکی از این دو نظر مخالفی ندیدم بلکه علامه= در «تذکره» ادعای اجماع بر آن کرده و در «منتهی» نفی علم به خلاف در این مسأله کرده است علاوه بر روایاتی که در این خصوص است. مگر در مورد سه گروه که برخی قائل به وجوب حلق بر آنان می باشند و برخی قائل به استحباب مؤکد حلق بر آنان شده اند که این افراد عبارتند از:
1. حاجی صروره:‌ کسی که اولین مرتبه است که اعمال حج به جا می آورد.
2. معقوص الشعر: کسی که موهای خود را به هم بافته است.
3. ملبد:‌ کسی که موهای سرش را به وسیله عسل و یا شیره به هم چسبانده به جهت اینکه سرش شپش نزند.
ایشان در ادامه می فرماید: اما بر زنان حلق واجب نیست نه واجب تعیینی و نه واجب تخییری بلکه علامه= در کتاب «تحریر» و «المنتهی» ادعای اجماع بر این را دارد و این اجماع بعد از وجود روایات در این خصوص حجت است بلکه حلق بر زنان حرام است و در این مسأله من نظر مخالفی ندیدم بلکه علامه= در کتاب «مختلف» ادعای اجماع کرده است. پس بر زنان تقصیر واجب تعیینی است. و اما در مورد خنثای مشکل می فرماید: «و الخنثى المشکل تقصر إذا لم تکن أحد الثلاثة، بل و إن کانت على القول بالتخییر أیضا، اما على القول بالوجوب فیتعین علیها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشریعیة کما هو الظاهر، فتسقط للاحتیاط و إلا کان المتجه التخییر، و الله العالم».75
ایشان می فرماید: خنثای مشکل در مورد این مسأله چند صورت دارد:
1. خنثای مشکل از هیچکدام از سه گروه مذکور در بالا (صروره ، ملبد و معقوص) نمی باشد؛ در این صورت خنثای مشکل باید تقصیر کند چون بر فرض اینکه حتی مرد باشد باز هم بر او حلق واجب نیست اما اگر زن باشد حلق بر او حرام است پس احتیاط در این است که تقصیر کند.
2. خنثای مشکل از یکی از سه گروه مذکور است: که در این صورت دو نظر وجود دارد:
الف:‌ بنابر قول به تخییر حجاج و معتمرین به طور مطلق (حتی سه گروه مذکور) بین حلق و تقصیر، خنثای مشکل باید تقصیر کند چون بر فرض اینکه حتی مرد باشد باز هم بر او حلق واجب نیست، اما اگر زن باشد حلق بر او حرام است؛ پس احتیاط در این است که تقصیر کند.
ب:‌ بنابر قول به وجوب حلق بر سه گروه مذکور در بالا،‌ خنثای مشکل از باب مقدمه تحصیل یقینیِ برائت ذمه، باید هم تقصیرکند و هم حلق کند البته بنابر اینکه بگوییم حلق بر زنان حرمت تشریعی دارد و به جهت احتیاط این حرمت از خنثای مشکل ساقط می شود اما اگر این را نگوییم بهتر است در این مورد خنثای مشکل مخیر بین یکی از این دو باشد.

پوشیدن لباس دوخته
بر مردان در حال احرام پوشیدن لباس دوخته حرام است اما بر زنان اشکالی ندارد . اما خنثای مشکل که جنسیت او بر ما پوشیده است و نمی د انیم که مرد است و یا زن ، چه حکمی دارد آیا وظیفه ا ش عمل به احکام مردان است و یا عمل به احکام زنان و آیا باید در این موارد باید احتیاط کند و یا اینکه برائت جاری می کند. آنچه از سخنان علامه حلی= در کتاب «تحریر» ظاهر است این است که خنثی مخیر بین عمل به وظیفه مردان و یا زنان است اما اگر در مسأله ا ی به وظیفه زنان عمل کرد در مسأله دیگر نمی تواند به وظیفه مردان عمل کند مثلا در مورد پوشش اگر لباس مخیط پوشید اشکالی ندارد اما اگر جمع کند بین پوشیدن لباس مخیط و پوشیدن صورت در اینجا مرتکب حرام شده است چون خنثی در واقع یا مرد است و یا زن و در این مورد که در مسأله ای به حکم مردان عمل کرده و در مسأله ای دیگر به حکم زنان عمل کرده یقینا مخالفت از تکلیف صورت گرفته است . ایشان در کتاب «تحریر» می فرماید: «و الوجه أنّ الخنثى المشکل لا تجب علیه اجتناب المخیط»85. اما در قسمتی دیگر از کتاب می فرماید: «الخنثى المشکل لا یجوز له تغطیة رأسه‌ و ان یغطّی وجهه. و لو جمع بینهما لزمته الفدیة. و کذا لو غطّى رأسه و لبس المخیط».95 که جمع بین این دو سخن همان مطلبی است که در بالا بیان کردیم. ایشان در کتاب «تذکره» می فرماید: «الخنثى المشکل لا یجب علیه اجتناب المخیط، لأصالة البراءة».06
شهید اول= در کتاب دروس می فرماید: «والخنثى تجتنب المخیط والحریر. وفدیة المخیط شاة ولو اضطرّ، ولا فدیة على الخنثى إلاّ أن تجمع بین المخیط وتغطیة الوجه»16 ایشان اگرچه می فرماید: خنثای مشکل باید از پوشیدن لباس مخیط و حریر اجتناب کند اما وجوب کفاره را متوقف بر جمع بین پوشیدن لباس مخیط و پوشیدن صورت می د اند یعـنی خنثای مشکل اگر در محرمات احرام در مسـأله ا ی به حکم مرد عمل کرد و در مسأله ای به حکم زن عمل کند در این صورت باید کفاره بدهد چون یقیناً تخلف از تکلیف صورت گرفته است.
صاحب جواهر= در کتاب «جواهر» می فرماید: «و أما الخنثى المشکل فقد صرح الفاضل و غیره بالجواز لها للأصل بعد عدم العلم بکونها رجلاً، و فیه انّه یمکن إرادة الجنس من المحرم فی النصوص، فیشمل الخنثى حینئذ، و تختص المرأة بالخروج، و لکن یمکن منعه، کمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالأعم.»62 یعنی همانند منع اقتضای قاعده اشتغال در صورت قائل شدن به حقیقت بودن الفاظ عبادات در اعم از صحیح و باطل. ایشان دو احتمال می دهد یکی اینکه احتمال دارد از کلمه المحرم که در روایات آمده، اراده جنس شده باشد که در این صورت شامل همه افراد محرم می شود مگر آنچه که تخصیص خورده که فقط زن می باشد پس خنثای مشکل تحت عموم عام باقی است و پوشیدن لباس مخیط در حال احرام بر او حرام است. و احتمال دارد بگوییم برای خنثای مشکل پوشیدن لباس مخیط در حال احرام مشکلی ندارد و کلمه المحرم شامل خنثای مشکل نمی شود همانند منع اقتضای قاعده اشتغال در صورت قائل شدن به حقیقت بودن الفاظ عبادات در اعم از صحیح و باطل.

پوشیدن لباس حریر
بر مردان پوشیدن لباس حریر حرام است چه در حال نماز و چه در حال احرام و چه در غیر این دو. ولی بر زنان پوشیدن لباس حریر در غیر حالت احرام اشکالی ندارد و در حالت احرام برخی قائل به جواز و برخی قائل به عدم جواز هستند. صاحب جواهر= در کتاب «جواهر» می فرماید:
«و هل یجوز الإحرام فی الحریر للنساء؟ قیل و القائل المفید فی کتاب أحکام النساء و ابن إدریس فی محکی السرائر و الفاضل فی القواعد و غیرهم، بل نسب إلى أکثر المتأخرین نعم، لجواز لبسهن له فی الصلاة فیندرج فی خبری حریز السابقین، مضافاً إلى الأصل... ‌ و قیل و القائل الشیخ و الصدوق لا یجوز، بل هو ظاهر ما سمعته سابقاً من عبارتی المفید و‍ ‌لقول الصادق7 فی صحیح العیص «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین...».
«و لا ریب ان الاجتناب هو الأحوط، و ان کان التدبر فی النصوص و لو بملاحظة «لا ینبغی» و «لا یصلح» و لفظ «الکراهة» و نحو ذلک یقتضی الحمل على الکراهة جمعا بین النصوص، و هو أولى من الجمع بینها بحمل نصوص الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص، من وجوه، و هل یلحق الخنثى فی ذلک بالرجل أو بالمرأة؟ نظر، کما فی المسالک من تعارض الأصل و الاحتیاط، بل الإشکال فی أصل جواز لبسه لها، و إن کان قد یقوى الأول، لأنّ الاحتیاط ما لم یکن واجباً للمقدمة لا یعارض الأصل، فتأمل».36
ایشان می ­نویسند: در مورد حکم پوشش لباس حریر در حال احرام برای خنثای مشکل، اشکال و نظر وجود دارد، به جهت اینکه اصل برائت و احتیاط با هم تعارض دارند. در ادامه فرموده ­ا ند: بلکه در اصل پوشش لباس حریر چه در حال احرام و نماز و چه در غیر این دو، در مورد خنثای مشکل این اشکال وجود دارد، هرچند قول به وجود اشکال فقط در مورد حکم پوشش حریر در حال احرام توسط خنثای مشکل قوی­ تر است، چون وجوب احتیاط مادامی که به خاطر تحصیل مقدمة واجب نباشد معارض با اصل برائت نیست. پس در مورد نماز و احرام به جهت اینکه پوشش مقدمة واجب است، تعارض و در نتیجه ابهام وجود دارد اما در غیر نماز و احرام این اشکال موجود نیست.
رمل در طواف
رمل، نوعی راه رفتن است، راه رفتنی بین عادی و دویدن؛ طبق نظر برخی از علما، رمل در سه شوط نخست طواف استحباب دارد و این عمل برای مردان مستحب است، مادامی که موجب اذیت دیگران نشود. مرحوم شیخ در کتاب «مبسوط» آورده است:
«و یستحب أن یرمل ثلاثاً و یمشی أربعاً فی الطواف، و هذا فی طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبی ـ صلى الله علیه و آله ـ لأنّه کذلک فعل رواه جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر عن جده و لیس على النساء و المریض رمل، و لا على من یتحمله أو یتحمل الصبی و یطوف به».46
ابن حمزه= نیز درکتاب «الوسیله» می­ نویسد:
«و تتعلق بالطواف أفعال مفروضة و مسنونة و محظورة و مکروهة و مبطلة و أحکام. فالمفروضة سبعة أشیاء؛ النیة، و الابتداء فی الطواف بالحجر، و الختم به... و المسنونة ستة عشر شیئاً؛ استلام الحجر فی کل شوط، و التقبیل له، و الإیماء إلیه بذلک، و رفع الیدین عنده بالدعاء عند عقد الطواف، و الصلاة على النبی و على آله: و استلام الأرکان کلها بالیمین، و خاصة الرکن الیمانی... و الرمل فی ثلاثة الأشواط؛ الأول إلا للنساء و العلیل و الصبی و من یطوف بهما و المشی فی الأربعة و خاصة فی طواف‌ الزیارة و الاضطباع و المشی بین السرع و الإبطاء...».56
همچنین علامه حلی= در کتاب «المختلف» پس از بیان قول موافقینِ استحباب رمل در طواف؛ مانند شیخ و ابن حمزه] و بیان قول مخالفینی مانند ابن ابی عقیل و ابن جنید] گفته ­اند: «و الأقرب الأوّل، لما رواه عبد الرحمن بن سیابة قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن الطواف فقلت: أسرع و أکثر أو أمشی و أبطئ؟ فقال: مشی بین المشیین و لأنّه أشهر».66
رمل در طواف برای زنان استحباب ندارد و اما در مورد خنثای مشکل شهید اول= در کتاب «دروس» آورده است: «لا رمل على المرأة و لا الخنثى و لا المریض».76
پوشاندن سر و صورت
پوشش سر در حال احرام بر مردان حرام است ولی بر زنان مشکلی ندارد. اما خنثای مشکل که جنسیت او بر ما پوشیده است و نمی­ د انیم که مرد است و یا زن، در این مورد چه وظیفه ا ی دارد؟ شهید اول= در کتاب «الدروس» می­ نویسد: «و الخنثى تغطّی ما شاءت من الرأس أو الوجه و لا کفّارة، و لو جمعت بینهما کفّرت»؛86 یعنی خنثای مشکل در این مورد مخیر بین عمل به وظیفة مرد و یا عمل به وظیفة زن است و نمی ­تواند در یکی به وظیفة مرد عمل کند و در دیگری به وظیفة زن.
صاحب جواهر= در کتاب «الجواهر» آورده است: «و فی الدروس و الخنثى تغطی ما شاءت من الرأس أو الوجه، و لا کفارة، و لو جمعت بینهما کفرت، و تبعه فی المسالک، و فیه أن المتجه وجوب کشفهما مقدمة لحصول الیقین بالامتثال و إن کان لا کفارة إلاّ مع الجمع، و اللّٰه العالم».96
ایشان فرموده ­ا ند: اگرچه شهید اول و شهید ثانی قائل به جواز پوشش یکی از سر و یا صورت برای خنثای مشکل هستند، اما قول متّجه این است که بگوییم خنثای مشکل هم سر و هم صورت را نباید بپوشاند به جهت حصول یقین به امتثال تکلیف اگرچه کفاره فقط در صورت ارتکاب هر دو بر خنثای مشکل واجب می­ شود. خلاصه این­که طبق نظر ایشان وجوب کفاره بر خنثای مشکل متوقف بر ارتکاب هر دو عمل است، اما خنثای مشکل به جهت این­که اشتغال یقینی، برائت یقینی می­ خواهد، باید هر دو را ترک کند تا یقین به انجام تکلیف پیدا کند.
جماع
چنانچه کسی در حال احرام با همسرش همبستر شود؛ چه از قُبل و چه از دُبر، با عمد و علم به تحریم،‌ حج او فاسد است و بر او واجب است که حج خود را تمام کند و بار دیگر حج به جا آورد و همچنین بر او کفارة بدنه واجب می­ شود. صاحب جواهر گفته است: فی الجمله در این مسأله نظر مخالفی ندیدم و ادعای اجماع به هر دو قسم آن می­ کند. ایشان در مورد حکم زنا نیز می­ نویسد:
«ثمّ إن الظاهر وفاقاً للفاضل و غیره، ترتّب الحکم على الزنا و وطء الذکر لا لأنّهما أفحش فبالافساد و العقوبة أولى، إذ لعل أفحشیته تمنع من التکفیر له بناء على أن البدنة و الحج ثانیاً أو أحدهما تکفیر، بل لصدق الجماع، و جماع النساء المفسر به الرفث المصرح بإفساده الحج، و ما فی النصوص من التعبیر بإتیان الأهل مبنی على الغالب أو المتعارف أو الذی ینبغی وقوعه لا أن المراد خصوص وطء الأهل مع احتماله، للأصل و قاعدة الاقتصار على المتیقن، و لعله لذا لم یوجب الحلبی فیما حکی عنه فی اللواط إلاّ البدنة، و عن الشیخ و ابن زهرة حکایته أحد القولین، لکن فیه أن المتّجه عدم وجوبها أیضاً بناء على عدم تناول هذه النصوص، و إلاّ وجبت و الإعادة أیضاً، مع أنه لا خلاف فی وجوب البدنة به، فتلخص من ذلک کلّه أن الأحوط و الأقوى ترتب الحکم علیهما، و حینئذ فلو وطأ الخنثى المشکل فی الدبر ترتب الحکم بخلاف ما لو وطأها فی القبل خاصة للأصل».07
یعنی نزدیکی و دخول بر خنثی، اگر از دبر باشد، هم حج باطل است و باید آن را تمام کند و دوباره انجام دهد و هم کفارة بُدنه واجب می­ شود چون خنثای مشکل یا زن است که در اینجا دو صورت یا جماع است و یا زنا؛ و اگر مرد باشد لواط است و حکم در هر سه صورت واحد است. اما اگر دخول از قبل باشد، در این صورت نه حج باطل است و نه کفارة بدنه دارد؛ زیرا احتمال دارد خنثای مشکل مرد باشد و فرج او زائد است، و در اینگونه موارد اصل برائت جاری می­ شود.

پی نوشت ها
1. «المحیط فی اللغه»،‌ ج‌4، ص325 ؛ الخُنْثى من الرِّجال: له ما للرَّجُل وَ مَا للمَرْأة، و منه اشْتُقَّ المُخَنَّثُ، و سُمِّیَ لِتَکَسُّرِه؛
«لسان العرب»، ج‌2، ص: 146و أَصلُ الاخْتِناثِ: التَّکَسُّرُ و التَّثَنِّی؛ «الصحاح، تاج اللغه وصحاح العربیه»؛ ج‌1، ص281،
الانْخِنَاثُ: التثنِّى و التکسُّر.
2. «العین»، ج4، ص248؛ الخُنْثَى: و هو الذی لیس بذکر و لا أنثى، و منه أُخِذَ المُخَنَّثُ. و یقال: بل سمی لتکسره کما یَخْنَثُ
السقاء و الجوالق إذا عطفته ؛«الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه»؛ ج‌1، ص281 و الخُنْثَى: الذى له ما للرجال و النساء
جمیعاً، و الجمع الخَنَاثَى مثل الحَبَالَى.
3. «لسان العرب»، ج2، ص145
4. «المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی»، ج‌2، ص183
5. «تاج العروس من جواهر القاموس»، ج‌3، ص207؛ رَجُلٌ خُنْثَى: له ما لِلذَّکَرِ و الأُنْثَى. و فی المصباح: هو الذی خُلِقَ له
فَرْجُ الرّجُلِ و فَرْجُ المَرْأَةِ. قال شیخُنا: و عند الفُقَهَاءِ: هو مَنْ لَهُ مالَهُمَا، أَو مَنْ عَدِمَ الفَرْجَیْنِ معاً، فإِنّهُمْ قالُوا: إِنّه خُنْثَى،
و بعضُهُم قال الخُنْثَى حَقِیقَةً مَن له فَرْجَانِ، و مَنْ لا فَرْجَ له بالکُلِّیَّةِ أَلْحِقَ بالخُنْثَى فی أَحکامِه، فهو خُنْثَى مجازاً، فَتأَمَّل.
6. «العناوین الفقهیه»، ج‌1، ص38 ؛ «الخنثى؛‌ و هو الذی له فرج الرجال و النساء و الممسوح، و هو الذی لیس له شی‌ء منهما».
7. «تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط. الحدیثه)»، ج‌5 ، ص73 ؛ «الخنثى من له فرج الرجال و النساء».
8 . «تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه (ط . الحدیثه)»، ج‌5 ، ص81 «السادس: «من فقد الفرجین ـ کما نقل عن
شخص وجد لیس له فی قبله إلّا لحمة ناتئة کالرّبوة یرشح البول منها رشحاً، و لیس له قبل، و عن آخر لیس له إلّا مخرج
واحد بین المخرجین، منه یتغوّط، و منه یبول، و عن آخر لیس له مخرج لا قبل، و لا دبر و إنّما یتقایأ ما یأکله و [ما] یشربه
ـ فإنّه یرث بالقرعة، بأن تکتـب على سهم عبـد الله، و على سهم آخر أمة الله، و تمزجهما بالرقاع المبهمة، و تستـرها عن
نظرک و تدعو الله تعالى فتقول: اللّهم أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغیب و الشهادة، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه
یختلفون، بیّن لنا أمر هذا المولود حتّى یورث ما فرضت له فی کتابک. ثمّ تخرج سهماً، فتعمل على ما خرج».
9. «العین»، ج5 ، ص296‌ ؛ «معجم مقاییس اللغه»، ج‌3، ص204 «تقول: «هذا شِکل هذا، أى مِثله. و من ذلک یقال أمرٌ
مُشْکِل، کما یقال أمر مُشتبِه، أى هذا شابَهَ هذا، و هذا دخل فى شِکل هذا».
.10«لسان العرب»، ج11، ص358 «و کل مُخْتَلِطٍ مُشْکِلٌ ... و حَرْف مُشْکِلٌ: مُشْتَبِهٌ ملتَبِس».
11 «لسان العرب»، ج2، 597
12. «لسان العرب»، ج2، ص594
13. «العناوین الفقهیه»، ج‌1، ص38 «الخنثى؛ و هو الذی له فرج الرجال و النساء و الممسوح، و هو الذی لیس له شی‌ء منهما».
14. «نساء» : 1، «شوری» : 49 ، «طور» : 39 ، «صافات» : 153 ، «نجم» : 22، 21 ، «قیامت» : 39
15. «السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی»، ج3 ، ص280
16. «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القوائد»، ج 4، ص249
17. «شوری» : 49؛ «نجم» : 45
18. «المقتصر من شرح المختصر»، ص371
19. «المهذب البارع فی شرح مختصرالنافع»،ج4 ، ص424
20. «شوری» : 49 و 50 ؛ «نجم» : 45؛ «انعام» : 144ـ 143
21. «غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام»، ج4، ص195
22. «مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام»، ج13، ص 241
23. «کشف الغطاء عن مبهمات»، ج1، ص233
24. «ریاض المسائل فی تحقیق الااحکام بالدلائل»، ج 14، ص448
25. «جواهرالکلام»، ج 39، ص277
26. «مستمسک عروة الوثقی»، ج7، ص3
27. «القواعد الفقهیه (للبجنوردی، السید حسن)»، ج‌2، ص70
28. «شوری» : 49 ؛ «نجم» : 45
29. «القواعد الفقهیه»، ج2 ، ص70
30. «دلیل عروة الوثقی»، ج2، ص321
31. «التنقیح الرائع لمختصرالشرایع»، ج4، ص212
32. «الدروس»، ج2، ص379
33. «مستندالشیعه فی احکام الشریعه»، ج19، ص228
34. «مواهب الجلیل»، ج8 ، ص611
35. «المبسوط»، ج33، ص174
36. «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع»، ج7، ص124
37. «تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق»، ج18، ص 298
38. «رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفه»، ج29، ص231
39. «الحاوی فی فقه الشافعی»، ج 8 ، ص167
40. الملخص الفقهی، ج2 ، ص 287؛ فتح العزیز ، ج4 ، ص320
41. «البحرالرائق شرح کنزالدقائق»، ج24، ص404
42. «البحرالرائق شرح کنزالدقائق»، ج24، ص404
43. «مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل»، ج8 ، ص611
44. «وسائل‏الشیعه»، ج26، ص286 [33014] ؛ «مُحَمَّدُ بْـنُ یَعـْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبـْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیـهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ
عَبْدِ اللهَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهَ 7 قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ یُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ
لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُوَرَّثُ (مِنْ حَیْثُ یَبُولُ) مِنْ حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ فَإِنْ کَانَـا سَوَاءً
وَرِثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ مِیرَاثَ النِّسَاءِ».
افرادی که به این روایت استناد کردنـد، می فرمایند: اینـکه ارث خنثی، نصف ارث زن و مرد است دلیل بر این است
که خنثـی نه زن است و نه مرد بلـکه جنس ثالث می باشـد.اما همانگونه که روشن است؛ این روایت اگرچه از حیـث
سندی مشکلی ندارد، اما چنین دلالتی از این روایت استفاده نمی شود و در حد احتمال می باشد، چرا که این حکم به
جهت جمع بین حقین می باشد و نه به این جهت که خنثای مشکل جنس ثالث می باشد.
45. «وسائل‏الشیعه، ج26 ، ص287 [33016]؛ «وَ بِإِسْنَـادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَـنِ عَنْ مُحَمَّـدٍ الْکَاتِـبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْـدِاللهَ بْنِ
مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَیْحٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّی جِئْتُکَ مُخَاصِمَةً فَقَالَ وَ
أَیْنَ خَصْمُکِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِی فَأَخْلَى لَهَا الْمَجْلِسَ فَقَالَ لَهـَا تَکَلَّمِی فَقَالَتْ إِنِّی امْرَأَةٌ لِی إِحْلِیلٌ وَ لِی فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ کَانَ
لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 7 فِی هَذَا قَضِیَّةٌ وَرَّثَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ الْبَوْلُ قَالَتْ إِنَّهُ یَجِی‏ءُ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ یَسْبِقُ الْبَوْلُ قَالَتْ
لَیْسَ مِنْهُمَا شَیْ‏ءٌ یَسْبِقُ یَجِیئَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ یَنْقَطِـعَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّکِ لَتُخْبِرِینَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُکَ بِمَا
هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمٍّ لِی وَ أَخْدَمَنِی خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُکَ لِمَا وُلِدَ لِی لِتُفَرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَ زَوْجِی
فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِیٍّ7 فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِی فَقَالَتْ هُوَ
الَّذِی أَخْبـَرَکَ قَـالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّـهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِـینَ7 هَذِهِ امْرَأَتُکَ وَ ابْنَةُ عَمِّکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ
عَلِمْتَ مَا کَانَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُـهَا خَادِماً فَوَطِئَتْـهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْـدَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ 7 لَأَنْتَ
أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ عَلَیَّ بِدِینَـارٍ الْخَصِیِّ وَ کَانَ مُعَدَّلًا وَ بِمَرْأَتَـیْنِ فَقَالَ خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةً فَأَدْخِلُوهَا بَیْتاً
وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَیْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا لَهُ عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَیْمَنِ اثْنَا عَشَرَ
ضِلْعاً وَ الْجَنـْبِ الْأَیْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً فَقَالَ عَلِیٌّ اللهُ أَکْبـَرُ ایتُونِی بِالْحَجَّامِ فَأَخَذَ مِنْ شَعْـرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ
أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ7 امْرَأَتِی وَ ابْنَةُ عَمِّی أَلْحَقْتَـهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِیَّـةَ فَقَـالَ إِنِّی
وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِی آدَمَ (وَ) حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ7 وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عَدَدُ أَضْلَاعِهَا
أَضْلَاعُ رَجُلٍ وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا»
استنـاد به این روایت به این نحو است که؛ طبق این روایت که تعداد اضلاع را نشانه جنسیت می­ د اند، جنسیت خنثی
مشخص می­ شود؛ زیرا تعداد اضلاع یا مساوی است؛ که در این صورت زن است، و یا یکی از دو جانب او یک ضلع
کمتر دارد؛ که در این صورت زن خواهد بود، و حالتی غیر از این دو صورت متصور نیست.
این روایت از حیث سند مشکل دارد و ضعیف می باشد؛ چرا که افرادی همچون عَلِیِّ بْنِ عَبْدِاللهَ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ
ابْنِ شُرَیْحٍ و پدرش و مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ که در سند این روایت هستند، مجهول می­ باشند. همچنین بر فرض قبول آن، این
روایت دلالتی بـر مطلوب نـدارد چرا که روایـت فقط شامل جایی می شود که عدد اضـلاع مسـاوی و یک طرف به
تعداد یک ضلع کمتر باشـد، اما در تمام موارد اینـگونه نیـست؛ تا گفتـه شود طبـق این قاعده در تمام موارد جنسیت
خنثی مشخص می شود و ملحق به یکی از مرد و یا زن می شود، بلکه در برخی از موارد اختلاف به ضلع ناقص و
کمتر از یک ضلع است که این مورد از مصادیق خنثای مشکل خواهد بود و تحت این روایت نمی باشد.
46. «قـواعـد الاحکـام فی معـرفـة الحـلال و الـحـرام»، ج3 ، ص382 ؛ «شرایـع الاسـلام فی مسائـل الحـلال و الـحـرام»، ج4 ، ص38 ؛
«الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه»، ج2، ص378 ؛ «مسالک الافهام»، ج 13 ، ص240
47. «الانتصار فی انفرادات الامامیه»، ص 594 مسأله 325
48. «المهذب»، ج2 ، ص171
49. « مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام»، ج‌13، ص 242
50. « مختلف الشیعه»، ج9، ص95
51 . «الانتصار فی انفرادات الامامیه»، ص594، مسأله 325
52. « مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام»، ج‌13، ص 243
53. « مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام»، ج‌13، ص 244
54. «العناوین الفقهیه»، ج1، ص52
55. «العناوین الفقهیه»، ج1، ص46
56. «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج‌19، ص 274‌
57. «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج‌19، ص 238‌
58. «تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه (ط . الحدیثه)»،‌ج‌2، ص 30
59. «تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیه (ط . الحدیثه)»،‌ج‌2، ص 32
60. « تذکرة الفقهاء (ط . الحدیثه)»، ج‌7، ص303
61 . «الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه»،‌ ج‌1، ص 376
62 . «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج‌18، ص 343
63 . «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج‌18، صص 245 ـ 242
64. «المبسوط فی فقه الإمامیه»، ج‌1، ص 356
65 . «الوسیله إلى نیل الفضیله»، ص 173‌
66 . «مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه»، ج‌4، ص 183‌
67 . «الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه»، ج‌1، ص400
68. «الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه»، ج‌1، ص380
69. «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج‌18، ص394
70. «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام»، ج‌20، ص 356‌