قربانی‌کردن در خارج از منا طبق فتاوای فقهای معاصر

مقدمه

از مکان­هایی‌که حجاج باید در آنجا وقوف کنند، مناست؛ یعنی روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم ذی­حجه باید در آنجا باشند و اعمالی همچون رمی جمرات، تراشیدن موی سر یا کوتاه کردن ناخن و قربانی کردن گوسفند، گاو یا شتر را به­جا آورند.

میان ادیان الهی و غیر الهی، آداب و رسوم مختلفی می‌توان یافت‌که با نیت‌های متفاوتی و به قصد انگیزه‌های فردی یا اجتماعی صورت می‌گیرد؛ چراکه صلاح دین و دنیای خود را در آن می‌بینند؛ یکی از این آداب و رسوم، که پیشینه‌ای به بلندای تاریخ بشر دارد، رسم قربانی کردن است و هر آیینی تعریف خاصی را از آن دارد. لذا همواره در قالب اهدای قربانی‌های دسته‌جمعی انسانی یا حیوانی یا هدایای نباتی و جمادی صورت می‌گرفته است.

این قربانی‌ها برای ایجاد رابطه­ای میان منشأ ماورای طبیعت با انسان، با نیت‌های مختلف، مثل کسب قدرت معنوی یا شرکت در یک وعده غذای مشترک با خدایان یا رفع نقایص و ضعف‌ها، صورت می‌گرفت و چون قربانی از لفظ قرب و نزدیکی است؛ یعنی تقرب به ماورای طبیعت، لذا جنبة تقدس به خود گرفته است.

امروزه میلیون‌ها نفر در ایام حج، به مکة مکرمه عزیمت می‌کنند که این همه جمعیت، طبیعتاً فضای بیشتری را می‌طلبد و باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای می‌شود؛ لذا رعایت مسائل امنیتی و بهداشتی، از ضروریات برگزاری ثمربخش این مناسک جهانی مذهبی است تا مبادا فاجعه‌ای انسانی رخ دهد. در این راستا، حکومت عربستان برای استفادة بهینه از گوشت قربانی، قربانگاه‌ها را به خارج از سرزمین منا منتقل کرده و برای  پوست کندن قربانی، تکه‌تکه کردن گوشت آن، دسته‌بندی، منجمدسازی و... دستگاه‌های مجهزی نصب کرده است.

با توجه به حساسیت‌های موجود بین فقهای اسلام بر رعایت احکام و مسائل شرعی مهمی چون حج، سؤالی‌که پیش می‌آید این است که آیا قربانی کردن در خارج از سرزمین منا، با توجه به زمان و مکان، جایز است یا نه؟ در این خصوص سؤالات دیگری نیز به ذهن می­رسد‌که آنها را بررسی خواهیم کرد.

قربانی در خارج از منا

یکی از اعمال واجب در سرزمین منا، برای کسانی‌که حج تمتع به­جا می‌آورند، این است که پس از رمی جمرات، قربانی کنند؛ یعنی حاجی باید یک شتر، گاو یا گوسفند سالم و فربه را به قصد تقرّب به خدا وجلب رضایت او قربانی کند.

خداوند در این زمینه می‌فرماید:

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَلا تَحْلِقُوا  رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ). (بقره : 196)

«و حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید و اگر محصور شدید، آنچه از قربانی فراهم شود [ذبح کنید و از احرام خارج شوید] و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد [و در قربانگاه ذبح شود]. و اگر کسی از شما بیمار بود ویا ناراحتی در سر داشت، [و ناچار بود سر خود را بتراشد] باید فدیه و کفاره‌ای از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفند بدهد و هنگامی‌که [از بیماری و دشمن] در امان بودید، هرکس با ختم عمره، حج را آغاز کند، آنچه از قربانی برای او میسر است [ذبح کند]. و هرکه نیافت، سه روز در ایام حج، و هفت روز هنگامی‌که باز می‌گردید، روزه بدارد. این، ده روز کامل است. [البته] این برای کسی است که خانواده او، نزد مسجدالحرام نباشد (اهل مکه و اطراف آن نباشد) و از خدا بپرهیزید و بدانید‌که او سخت‌کیفر است.

فتوای واجب بودن کشتار در منا، از روزگار شیخ طوسی شروع شده و پس از او، این حکم یقینی فرض شده است؛ به ویژه با توجه به اینکه منا، سرزمین گسترده­ای بوده
و گشایش چندین برابر حجگزاران آن زمان را داشته است. ازاین‌رو، حجگزاران برای خوردن و خشک کردن گوشت به منا می­رفتند و هرگز مسئلة کمبود جا، مشکلات بهداشتی و...، ‌که مورد ابتلای امروز است، در ذهن آنان وجود نداشت. ازاین‌رو، گرچه بحث‌های بسیاری پیش کشیده­اند، از کمبود جا و آلودگی محیط (به خاطر کشتار در منا) سخنی به میان نیاورده­اند و لزومی هم نمی­دیدند‌که از واجب بودن و نبودن کشتار در منا سخن بگویند؛ زیرا همین‌که واجب بودن کشتار ثابت می­شد و کشتار هم باید در جایی واقع می‌گردید، چون در آن زمان همه در منا به سر می­بردند، ازاین‌رو، برای خوردن خود و دیگران در منا کشتار می­کردند (عابدینی، 1375ش، شماره دهم، ص206).

واجب بودن کشتار در منا از ضروریات فقه شیعه نیست و فقیهان نخستین، چنین حکمی را بیان نکرده­اند. به فرض‌که ضرورت فقه شیعه هم باشد، اکنون این
حکم عملی نیست؛ ازاین‌رو، به سراغ دلیل‌ها می­رویم، به امید اینکه بدون تمسک به دلیل­های اضطرار، مشکل حل شود؛ یعنی از خود دلیل­ها روشن می­شود‌که کشتار قربانی در منا واجب نیست.

دلیل کسانی هم که آن را واجب می­دانند، ناتمام است و با فرض تمامیت
این حکم، موسمی و مربوط به برهه خاص بوده است (عابدینی، 1375ش، شماره
دهم، ص208).

با توجه به تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی، به دلیل اهمیت موضوع قربانی،
بر آن شدیم که به بیان نظرات فقهای عظام معاصر بپردازیم تا بتوانیم جمع‌بندی کاملی انجام دهیم. البته با توجه به آخرین یافته­ها و اطلاعات موجود پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دفاتر این آیات عظام ـ دامت برکاتهم ـ سعی شده است که با توجه به استفتائات صورت گرفته و تجزیه و تحلیل آنها نتیجه‌گیری شود.

مهم‌ترین سؤالی‌که در اینجا مطرح است، این است که آیا قربانی کردن در مسلخ‌ها و قربانگاه‌های جدید مجزی است یا خیر؟ البته در فتاوای بعضی از مراجع عظام تقلید، برخی دیگر از جوانب مسئله نیز مورد توجه قرار گرفته است:

1.  حضرت آیت الله العظمی امام خمینی1

ــ  گفته می‌شود‌که در منا، مسلخ فعلی، کمی در وادی محسّر ساخته شده است و در این صورت، هرچند در صورت امکان، ولو تا آخر ذی‌حجه، باید در منا قربانی کنند. لکن قربانی در مسلخ جدید مجزی است.

ــ  واجب است احتیاطاً ‌که قربانی را از روز عید تأخیر نیندازند؛ حال اگر کسی بدون عذر تأخیر انداخت، قربانی او صحیح است. ولی باید ترتیب بین قربانی و حلق و اعمال مکه مراعات شود.

ــ  اگر ذبح در منا تا آخر ذی­حجه ممکن شود، باید ذبح را تأخیر انداخت. ولی ترتیب بین قربانی، حلق و تقصیر، علی الاحوط، باید رعایت شود.

2. مقام معظم رهبری

ــ  ذبح در مسلخ جدید مجزی است.

ــ  اگر ذبح در منا تا آخر ذی‌حجه ممکن شود، باید ذبح را تأخیر انداخت و حلق و تقصیر را باید بعد از قربانی تأخیر انداخت و علی الاحوط ترتیب مراعات شود.

ــ  اگر احراز شود محله‌ای داخل منا ساخته شده است، قربانی در آن مانع ندارد، ولی بدون احراز، صحیح نیست.

ــ  کسی‌که ذبح قربانی را بنا به هر دلیلی از روز عید به تأخیر انداخته، لازم نیست حلق یا تقصیر را هم به تأخیر اندازد؛ بلکه بعید نیست انجام حلق یا تقصیر در روز عید واجب باشد و نباید در این مورد ترک احتیاط کند؛ اما صحت انجام طواف حج و دیگر اعمال پنجگانة مکه، در چنین حالتی (تأخیر در انجام قربانی) محل اشکال است و باید برای انجام آن اعمال تا ذبح قربانی منتظر بماند.

ــ  اگر نتواند در روز عید در منا قربانی کند، لیکن قربانی کردن در روز عید در قربانگاهی‌که در حال حاضر در خارج از منا برای قربانی در نظر گرفته شده، برایش میسر باشد، بنابر احتیاط، واجب است که ابتدا قربانی کند و سپس حلق یا تقصیر نماید و اگر این کار هم برایش ممکن نباشد، بنابر احتیاط واجب، باید در روز عید حلق یا تقصیر انجام دهد‌که با انجام آن، از احرام خارج می‌شود؛ اما باید اعمال پنجگانة مکه را تا پس از ذبح قربانی به تأخیر اندازد.

ــ  بعید نیست عدم تعیین ذبح در منا، اگرچه احتیاط ذبح در مناست و بنابر احتیاط واجب ذبح باید روز عید باشد.

ــ  محل انجام ذبح، مناست و در صورتی‌که از ذبح در منا ممانعت شود، انجام آن در محل تعیین شده، در حال حاضر، بلامانع است.

3. آیت الله العظمی سیستانی

ــ  اگر ذبح در منا، به علت زیاد بودن زائر و حاجی و گنجایش نداشتن منا برای همة­ آنها ممکن نباشد، بعید نیست کشتن در وادی محسر نیز جایز باشد و اگر عدم امکان به علت منع حکومت و غیر اینها باشد، احتیاط این است که هم در وادی محسر ذبح نماید و هم سه روز روزه بگیرد. خوف از ضرر در صورت مخالفت با قانون حکومت (سعودی) رافع وجوب ذبح در مناست و این مسئله، مقتضی مجزی بودن ذبح در جای دیگری به جای منا نیست. ملاک مجزی بودن ذبح در وادی محسر، تنگی جا برای در برگرفتن همه حجاج است؛ لیکن اگر به دلیل
فوق الذکر و مانند آن (نه بر اثر تنگی جا) ذبح در منا ممکن نبود، احتیاط واجب آن است که هم در وادی محسر ذبح کند و هم بدل از قربانی روزه بگیرد.

ــ  باید وظیفة شرعی را با ذبح قربانی در منا انجام داد و گناه تضییع گوشت‌ها، اگر وجود داشته باشد، بر عهدة مسئولان است.

ــ  حتماً قربانی باید داخل منا ذبح شود و اگر به سبب کثرت حاجیان و تنگی وقت است، ذبح منحصر به روز عید نیست و آن را تا پایان روزهای تشریق می‌توان عقب انداخت.

4. آیت الله العظمی گلپایگانی

ــ  در صورت اضطرار و عدم تمکن از ذبح در خود منا، حتی با تأخیر ذبح، در محل فعلی مجزی است، والله العالم.

5. آیت الله العظمی اراکی

ــ  در صورتی‌که با تأخیر از روز عید، ذبح در منا ممکن باشد، تأخیر بیندازد و الاّ در روز عید، در مسلخ موجود ذبح کند و قید منا ساقط می‌شود، به واسطه تعذر از آن.

6. آیت الله العظمی بهجت

ــ  با فرض تعذر از قربانی در منا در روز و شب عید، ذبح در خارج آن مانع ندارد.

7. آیت الله العظمی تبریزی

ــ  چنانچه نتواند در خود منا قربانی کند، کافی است، والله العالم.

8. آیت الله العظمی زنجانی

ــ  اگر تا آخر ذی‌حجه بتواند بدون حرج در خود منا قربانی کند، باید در آنجا قربانی کند؛ ولی اگر قربانی در منا امکان نداشته باشد یا با حرج (شخصی یا نوعی) همراه باشد یا باقی ماندن در احرام تا هنگام قربانی کردن در منا تا اواخر ذی‌حجه برای وی یا نوع افراد حرجی باشد، لازم نیست در منا قربانی کند؛ بلکه قربانی کردن در مسلخ جدید، ‌که در وادی محسر واقع است، جایز می‌باشد.

9. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

ــ  تا قربانی در منا ممکن است، در غیر منا مجزی نیست؛ بلی اگر بکلی معتذر باشد، ذبح در وادی محسر مجزی است، والله العالم.

10. آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله

ــ  قربانی کردن در روز عید، در منا یا در وادی محسّر، در صورتی‌که در منا محدودیت مکانی باشد، واجب است.

ــ  احتیاط واجب این است که ذبح را از روز عید تا شب به تأخیر نیندازند، ولی اگر کسی این کار را کرد، عمل او صحیح است.

ــ  اگر نهادهای مسئول در امور حج و یا شرکت عهده‌دار این وظیفه، مورد اطمینان بوده و طبق نوبت داده شده به حاجیان، اقدام به ذبح نمایند بعید نیست‌که مجزی باشد. تأخیر از روز عید، درصورتی‌که ذبح کردن در روز عید به اتلاف و هدر رفتن قربانی منجر گردد، بخشیده است و بعید نیست‌که این کار را نوعی بلوغ هدی به محلش بدانیم و باز در صورتی این روش پذیرفته است که قربانی کردن در حج، با روش‌های دیگر سودمند نباشد؛ آن‌گونه‌که بعضی از مؤمنان، قربانی‌های ذبح شده را با ماشین‌های فریزردار به نقاطی می‌برند‌که فقیر دارد و در میان آنان توزیع می‌کنند، والله العالم.

ــ  قربانی کردن در روز عید و در حج تمتع واجب است و چیزی (مال و اموال) جای آن را نمی‌گیرد.

11. آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

ــ  ذبح در شب کفایت نمی‌کند و جایز نیست مگر برای خائف. ولی اگر کسی از روی جهل به مسائل یا به­گمان اینکه شب نشده، در شب قربانی کند، کفایت می‌کند.

ــ  قربانی باید در منا انجام شود و قربانی در ایران مجزی نیست.

ــ  تکلیف حجاج نسبت به قربانی و محل آن عوض نمی‌شود؛ چون اعمال حج، تعبد و از شعائر الهی است که باید به موقع و در محل خود انجام شود و قربانی، یکی از اعمال حج است و محل ذبح آن مناست و در صورت تعذر باید نزدیک منا با رعایت «الاقرب فالاقرب» انجام شود و مصرف نشدن گوشت آن، دلیل و موجب عوض شدن حکم نمی‌شود؛ بلکه وظیفة حجاج، تنها ذبح کردن در منا یا نزدیک منا، با رعایت الاقرب فالاقرب است و اگر صدق اسراف و تبذیر کند (که چنین نیست) یا گوشت‌ها ضایع و سوزانده ‌شود، این اشکال، مربوط به حجاج نیست؛ بلکه مربوط به قوة حاکمة حرمین شریفین است. این وظیفة آنهاست‌که از امکانات و وسایل روز بهره ببرند و از ضایع شدن گوشت‌ها جلوگیری کنند
و خلاصه حجاج محترم باید توجه داشته باشند‌که حج از فرایض مهم اسلام
و اعمال آن از شعائر بزرگ الهی است که باید محفوظ بماند و در عین حال، تعبد محض است و عقول ناقص و علوم ضعیف ما به کنه و واقعیت‌ها و علل آن نمی‌رسد. لذا نباید به این­گونه اشکالات و شبهه‌ها اعتنا و توجه کرد «وفّقکُم الله
و اِیّانَا للعلم و العمل و العبودیة».

ــ  البته قسمتی از مسلخ جدید در منا واقع است؛ لیکن از یکسو مسلخ‌های قدیمی دیگری در منا نیز وجود دارد؛ گرچه دسترسی به آنها مشکل است و از سوی دیگر قربانی در مسلخ جدید مانعی ندارد.

12. آیت الله العظمی خوئی

ــ  «و کذلک الاجماع المدعی علی وجوب ذبحه بمنی لا یشمل مورد العجز عن ذبحه بمنی. فالمرجع حینئذ هو اطلاقات ادلة وجوب الذبح. فإن دلیل القید إذا لم یکن له اطلاق فیؤخذ باطلاق دلیل اصل الواجب و مقتضاه الذبح فی أیّ مکان شاء».[1]

ــ  «فعلی ما ذکرنا لاموجب للانتقال إلی الصوم بدل الهدی فانّ الصوم الذی هو بدل عن الهدی إنما یجب علی من لم یتمکن من الهدی لفقده و أما من یتمکن من الهدی
و یجد ثمنه ولکن لا یتمکن من الذبح بمنی فلا یشمله هذا الحکم».[2]

ــ  ایشان ذیل عبارت «و یجب ان یکون الذبح بمنی» می‌فرماید: «للقطع به عند الاصحاب و للسیرة القطعیة المستمرة من زمن النبی إلی زماننا و یدل علیه مضافاً إلی ما ذکر، الکتاب العزیز». (موسوی خویی، 1410، ج5، ص207). وی برای وجوب قربانی کردن در منا، سه دلیل بیان می‌کند:

الف) حکم قطعی اصحاب، بلکه اجماع تام و تمام؛

ب) سیرة قطعی از زمان پیامبر9 تاکنون؛

ج) دلالت آیة مبارکة (حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ) (بقره: 196)، بر این حکم.

13. آیت الله العظمی نوری همدانی

*  جایز است که قربانی را بر رمی جمره مقدم بدارند و پس از آن، رمی و حلق یا تقصیر را به انجام برسانند و بعد از آن، از احرام خارج شوند. ذبح در مسلخ جدید، مجزی است.

14. آیت الله العظمی مکارم شیرازی

*  «إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة، بحیث لم یبق أمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق، یمکن القول بسقوط وجوب الذبح (لأنّ الواجب لیس مجرد إراقة الدم، بل مشروط فی الکتاب و السنّة بصرفها فی مصارفها، و حیث لا یمکن تحصیل الشرط یسقط المشروط، کما سیأتی تفصیلًا).و لکن الأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ الإتیان بسائر المناسک، ثمّ الذبح فی الوطن أو محل آخر بعد الرجوع فی شهر ذی الحجة، و الأولى فی صورة الإمکان، التنسیق و الاتفاق مع بعض الأهل و الأصدقاء للذبح یوم الأضحى فی الوطن ـ لکی یقع الذبح و الصرف فی نفس الیوم ـ  والتقصیر بعده (لکن هذا لیس بواجب لأنّه یوجب العسر و الحرج على کثیر من الحجاج)[3] (مکارم شیرازی، 1418ق، ص6).

ایشان به دو دلیل چنین نظریه‌ای را ارائه کرده‌اند:

1.  بنا به روایات، ذخیره‌سازی گوشت قربانی ممنوع است و باید به دست نیازمندان برسد و اگر این امکان وجود ندارد، پس اصل قربانی واجب نیست، لیکن چون قربانی هیچ‌گاه برداشته نشده، لذا احتیاط واجب آن است که حاجی، پول قربانی را جدا کرده، در بازگشت به وطن قربانی کند.

2.  در هر صورت ذبح در منا شرط قربانی حج است و اگر بگوییم‌که آن به نحو مطلق در قربانی شرط است ـ حتی در فرض ممکن نبودن ـ  نتیجه این می­شود
در صورت عجز از آن، قربانی ساقط شود و اگر بگوییم‌که آن شرطی است مخصوص به حالت اختیار، در این صورت در فرض عاجز شدن از آن ذبح، در هر مکان دیگر جایز خواهد شد (حائری، 1380ش، ش27، ص30).

*  اگر گفته شود: با توجه به روایات و سیرة معصومان: ، تا زمانی‌که نیازمندی در سرزمین منا باشد، نمی‌توان گوشت قربانی را ذخیره کرد و باید بین آنها تقسیم نمود.

*  پاسخ داده می­شود: ذخیره کردن، منافاتی با اطعام مساکین ندارد. به هرحال ذخیره هم‌که می‌کنند به دلیل حفظ و نگهداری آن برای رساندن به دست مستمندان است. وقتی امکان مصرف یکجای آن همه گوشت وجود ندارد و توان انتقال دفعی آن هم نیست، سه راه بیشتر نمی‌ماند:

الف) دادن گوشت اضافه به مستمندان،‌که خود ممکن است باعث اتلاف و نابودی شود، در نتیجه فرقی نمی‌کند.

ب) ندادن بیش از مصرف،‌که ممکن است منجر به اتلاف و سوزاندن به دلیل عدم امکان نگهداری یا عدم جواز نگهداری باشد.

ج) ذخیره کردن آن و ارسال تدریجی برای نیازمندان در سرزمین منا، و غیرآن است که هر عقل سلیمی این راه را ترجیح می‌دهد؛ چون تمام اختلافات بر سر حفظ و نگهداری گوشت قربانی و عدم اتلاف آن است که این راه، یکی از روش‌های جلوگیری از اتلاف است. ضمن اینکه نصی بر عدم ذخیره‌سازی وارد نشده است یا به عبارت صحیح‌تر بنده نیافتم یا می‌توان پرسید‌که به چه دلیل فقط باید به نیازمندان سرزمین منا داد؟ درحالی‌که این همه فقیر مسلمان گرسنه در جهان وجود دارد‌که قادر به سیر کردن شکم خود نیستند.

شارع مقدس به دنبال رفع نیاز نیازمندان است. پس اگر نشود، اصل قربانی واجب نیست؛ چون اطلاقی در ادله نمی‌بینیم‌که بگوید بدون توجه به نیازمندان هم، قربانی واجب است.

اگر این دلیل وحدت مطلوب باشد، اشکال ما بر ایشان ثابت می­شود‌که بنا بر مقدمه بودن ذبح برای اطعام، می­توان به خرید گوشت از قصاب­ها و تقسیم بین نیازمندان اکتفا کرد (حائری، 1380ش، ش27، ص34).

*  اگر گفته شود:  این کلام با ظاهر آیات و روایات، بلکه با نص بعضی از روایات نمی‌سازد؛ چون در ادلة وجوب قربانی هم اطلاق هست و هم مفاد ادله این است که قربانی کردن وگوشت را به دست نیازمندان رساندن، هر دو واجب است؛ نه یکی از آنها‌که با یکدیگر ارتباطی ندارد تا اگر امکان قربانی نبود، بگوییم پس اطعام هم نیاز نیست.

به عبارت دیگر باید گفت‌ دو واجب است؛ چون مالا یدرک کله لا یترک کله. اگر امکان قربانی کردن در منا نباشد یا قربانی کردن، ثمره‌ای جز اتلاف اموال مسلمین ندارد، از آن طرف هم قربانی باید صورت بگیرد، راه دیگری باقی نمی‌ماند جز اینکه بگوییم حال‌که واجب است قربانی صورت بگیرد و امکان آن در سرزمین منا وجود ندارد، پس در جای دیگری به قصد درک واجب دیگری (اطعام) انجام می‌دهیم و نمی‌توان گفت‌که شارع مقدس این امر را نمی‌پسندد؛ چون هم قربانی صورت گرفته و هم اطعام داده شده است. آیا می‌شود این دو را به دلیل عدم امکان قربانی کردن در سرزمین منا ترک کرد؟

ضمن اینکه ادلة وجوب قربانی اطلاق دارد؛ مثلاً آیة مبارکه:

{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) (بقره: 196)؛ «هرکس پس از عمرة تمتع به حج بیاید، آن‌قدر که می‌تواند باید قربانی کند.»

این آیه دال بر وجوب هدی است؛ چه به دست نیازمندان برسد و چه نرسد؛ توان ذبح در منا باشد یا نباشد. صحیحة زراره نیز، که پیش‌تر ذکر آن گذشت، بر همین معنا دلالت می‌کند‌.

در صحیحة زراره آمده است: «وعلیه الهدی».

روشن است که دلیل­ها اطلاق دارند. بر عهدة حجگزار هدی است؛ چه بتواند در منا قربانی کند، چه نتواند. در دلیل­های شرط بودن منا، اگر بیانی مانند «لا ذبح إلاّ منی»، با سند قطعی ثابت می­شد، آن­گاه ممکن بود کسی بگوید: «لشان شرط اطلاق دارد و می‌گوید در غیر منا کشتاری نیست؛ چه توانایی و امکان از کشتار در منا داشته باشد، چه نداشته باشد» (احمدی، 1376، ش13، ص17).

بعضی‌ها نیز با استفاده از آیه ذیل، به دلیل فاء فکلوا، رأی بر یگانگی خواسته (ذبح و اطعام نیازمندان) داده‌اند:

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللِه لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللِه عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (حج: 36)

«و شترهای چاق و فربه را [در مراسم حج‌] برای شما از شعائر الهی قرار دادیم، در آنها برای شما خیر و برکت است. نام خدا را [در هنگام قربانی کردن]، درحالی‌که به صف ایستاده‌اند، بر آنها ببرید و هنگامی‌که پهلوهایشان آرام گرفت [و جان دادند] از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید.»

*  پاسخ داده می­شود: نسبت به این برداشت باید گفت: درست نیست؛ چون فاء نقش بیان ترتیب طبیعی خوردن و خورانیدن را دارد؛ نه اینکه وجوب قربانی مترتب بر خوردن و خوراندن به دیگران باشد. ضمن اینکه فاء بر سر امر، بعد از توهم حذر، وارده شده؛ چون قربانی‌کننده خیال می‌کند‌که خود حق خوردن از این قربانی را ندارد. فکلوا آمده تا این توهم باطل را برداشته، اجازة خوردن دهد؛ نه وجوب خوردن.

لذا خواسته، یکی نیست؛ بلکه در این آیه سه نکته وجود دارد:

الف) واجب بودن قربانی با توجه به (فَاذْکُرُوا اسْمَ الله عَلَیْه).

ب) جواز خوردن با توجه به «فکلوا».

ج) خورانیدن نیازمندان با توجه به «اطعموا».

پس خوردن و خورانیدن ارتباطی به هم ندارند؛ یعنی اگر کسی نخورد، لزوم خورانیدن بر عهدة او باقی است و این خوردن و خورانیدن ربطی به قربانی کردن ندارد؛ یعنی اگر کسی نتوانست بخورد و بخوراند، وجوب قربانی کردن از او ساقط نمی‌شود؛ زیرا این دو حکم قید وجوب قربانی نیستند‌که اگر انجام آنها ممکن نشود، اصل قربانی برداشته شود؛ چون رفع نیاز فقیران، یکی از حکمت‌های قربانی است؛ نه تمام حکمت‌های آن.

علاوه بر این دو اشکال؛ پنج اشکال دیگر نیز از برخی بزرگان نقل شده است که خلاصة آنها را همراه با جواب، در ذیل ذکر می‌کنیم (نشریات فقه اهل بیت: ، شمارة 27، سال 80 ؛ درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره9، سال81).

در پایان این فصل، استفتائات صورت گرفته از سوی بانک توسعة اسلامی و واحد چرایی طرح قربانی سازمان حج و زیارت و فتاوای مراجع عظام تقلید ـ دامت برکاتهم ـ در مورد عدم رعایت ترتیب اعمال و ذبح شبانه، عیناً ذکر می‌شود:

در ابتدا باردیگر خلاصه‌ای از نظریة آیت الله مکارم شیرازی را ذکر می‌کنیم:

اگر قربانی حج تلف می‌شود (دفن یا سوزاندن) ذبح در آنجا جایز نبوده و در جایی‌که گوشت‌ها به مصرف شرعی می‌رسند باید ذبح کرد؛ یعنی پول قربانی را در روز عید باید کنار گذاشته، در بازگشت به محل سکونت خود در ماه ذی‌الحجه قربانی کند
و یا با کسی در محل خود هماهنگ نماید تا در ساعت معینی، پس از رمی جمرات، در روز عید برای او قربانی کنند.

اشکال 1)  نسبت بین «دلیل وجوب قربانی» و «دلیل حرمت اسراف و تبذیر»، ورود است نه تعارض و تزاحم؛ زیرا اگر دلیلی بر وجوب ذبح باشد، موضوع اسراف و تبذیر تکویناً برداشته می‌شود.

پاسخ ) ورود؛ یعنی یکی از دو دلیل، موضوع دلیل دیگر را، به کمک تعبد شرعی، رفع می‌کند. پس موضوع دلیل ورود، الزاماً باید از عناوینی باشد‌که به واسطة تعبد شرعی قابل رفع باشد. لذا اگر شارع در موضوعی، عرف را ملاک قرار داد، نمی‌تواند مورود واقع شود. ضمن اینکه برای تحقق ورود اولاً: باید موضوع از اموری باشد‌که ارتفاع و ثبوت آن توسط شارع ممکن باشد و ثانیاً انتفای موضوع دلیل اول نیز به واسطة تعبد شرعی صورت گیرد. درحالی‌که خود شارع، این امر را به عرف واگذار کرده است. لذا مصداق ورود نیست.

شارع به معنای عرفیِ اسراف اکتفا نموده و در کتاب‌های لغت، معانی خطا، تبذیر، ضد قصد و میانه‌روی، تجاوز از حد، انفاق در غیر مورد حاجت، انفاق در معصیت و آنچه عقلاً  قبیح می‌شمارند (جوهری، 1407، ج2، ص1373؛ فیروزآبادی، بی­تا، ج3، ص156؛ ابن اثیر، 1367: ج2، ص361، طریحی، 1408، ج5، ص69) برای آن در نظر گرفته‌اند‌که همگی به یک معنا؛ یعنی تجاوز از حد ‌که عقلاً آن را قبیح می‌دانند، بر می‌گردند‌که همین معنا نیز مورد توجه و عنایت فقهای ما قرار گرفته است (نراقی، 1375ش، ص630 ؛ اردبیلی، 1421ق، ص488).

ملا احمد نراقی در مورد اسراف، می‌نویسد:

«المراد بالوسط الذی یکون التجاوز عنه إسرافا: هو ما یسمّى وسطا عرفا، لأنّ المرجع فی معرفة الحقائق اللغویة هی المصادیق العرفیة، فالمرجع فی معرفة الوسط هو العرف، و الوسط فی العرف: هو صرف المال فی القدر المحتاج إلیه، أو اللائق بحال الشخص، فکل صرف مال و إنفاق لم یکن کذلک فهو یکون إسرافاً، سواء لم یکن صرفاً و إنفاقاً بل کان تضییعاً و إتلافاً، أو کان صرفاً و لم یکن لائقاً بحاله أو کان مما لا یحتاج إلیه» (نراقی، 1375ش، ص632)

«مراد از میانه‌روی، که گذشتن از آن اسراف است، همان میانه‌روی عرفی است؛ چون ملاک حقیقت لغویه، مصادیق عرفیه است. پس ملاک شناخت میانه‌روی، عرف است که به صرف مال در مقدار نیاز، یا لایق به شأن شخص معنا شده است و فرقی نمی‌کند‌که صرف و انفاق نباشد، بلکه تضییع و اتلاف باشد یا صرف باشد، ولی به دور از شأن یا بدون نیاز به آن.»

پس اسراف سه مصداق دارد:

الف) اتلاف مال

امام صادق7 می‌فرماید:

«إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللهُ  ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ  وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللهُ  حَتَّى طَرْحَکَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِلشَّیْ‏ءِ وَ حَتَّى صَبَّکَ فَضْلَ شَرَابِکَ» (عاملی، 1409ق، باب25، حدیث2)

«میانه‌روی امری است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف، امری است که خداوند بر آن غضب می‌کند‌ که شامل حتی دور انداختن هستة خرما نیز می‌شود؛ چون همان نیز به درد چیزی می‌خورد یا ریختن آب اضافی خود.»

ب) مصرف نامناسب مال

امیرمؤمنان علی7 فرمود:

«لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ؛ یَأْکُلُ مَا لَیْسَ لَهُ، وَ یَشْتَرِی مَا لَیْسَ لَهُ، وَ یَلْبَسُ مَا لَیْسَ لَهُ‏» (عاملی، 1409، باب22، ح4)

«اسراف‌کننده سه علامت دارد: آنچه را مال او نیست می‌خورد و آنچه را مال او نیست می‌خرد و آنچه را مال او نیست می‌پوشد (یعنی شأن خود را رعایت نکرده و بدون در نظر گرفتن تناسب، به خریدن و خوردن و پوشیدن می‌پردازد.»

ج) صرف مال در موارد غیر نیازمند

«عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللِه7 عَنْ قَوْلِ اللِه ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ (وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ) فَقَالَ کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ فَکَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَیَبْقَى هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ‏ءٍ فَجَعَلَ الله ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ذَلِکَ سَرَفاً» (عاملی، 1409: باب29، حدیث3).

نظر امام صادق7 را دربارة آیة شریفة «و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید‌که خداوند مسرفان را دوست ندارد، پرسیدند. حضرت فرمود: «فلان انصاری (نام او را برد)، تمام برداشت‌های گندم خود را می‌بخشید و چیزی برای خود و عیالش باقی نمی‌گذاشت و این را خدا اسراف دانسته است.»

با توجه به توضیحاتی که گذشت، باید گفت‌ دلیل وجوب ذبح قربانی در حج، نسبت به مواردی‌که قربانی‌ها تلف می‌شوند و به مصرف شرعی نمی‌رسند، اطلاق ندارد؛ یعنی دلیل وجوب ذبح شامل چنین مواردی نشده، بلکه ادله حرمت اسراف در این موارد جاری خواهد بود و نوبت به تعارض یا تزاحم نمی‌رسد؛ حتی اگر شامل چنین مواردی نیز بدانیم، باز هم عمومات حرمت اسراف مقدم است؛ چون دلالت آنها بر حرمت قربانی‌که اسراف می‌شود، قوی‌تر از دلالت ادلة وجوب قربانی است؛ چون اتلاف قربانی جزو بارزترین مصادیق اسراف است که بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر عمومات مزبور را قوی‌تر ندانیم، بین این دو تعارض عامین من وجه خواهد بود. بنابراین، مورد اجتماع آنها، جایی است که ذبح قربانی، مصداق اسراف باشد؛ زیرا در این صورت دلیل وجوب ذبح، چنین ذبحی را واجب و دلیل حرمت اسراف، حرام می‌داند.

اگر گفته شود ‌که در چنین مواردی به مرجحات صدوری، مثل صفات راوی یا شهرت، مراجعه می‌کنیم، می‌گوییم: در این صورت دلیل مرجوح به طور کامل؛ یعنی چه در مادة اجتماع و چه در مادة افتراق، از حجیت ساقط خواهد شد. درحالی‌که مادة افتراق، اصلاً داخل تعارض نبود تا ساقط شود. لذا به نظر می‌آید‌که برای تعارض باید به سمت مرجحاتی چون موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مراجعه کرد‌که اینها نیز در اینجا وجود ندارند تا به تعارض و تساقط برسیم.

پس چه باید کرد؟ مشهور فقها (بجنوردی، بی­تا، ج2، ص616) در مورد مادة اجتماع دو دلیل متعارضی‌که نسبت بین آنها عموم من وجه است، قائل به تساقط دو دلیل در مادة اجتماع می‌شوند و به اصول عملیه رجوع می‌کنند؛ چون نمی‌دانیم‌که وقتی گوشت قربانی تلف می‌شود، آیا ذبح آن واجب است یا نه؟ فرض ما نیز این است که هیچ یک از ادلة حرمت اسراف و ادلة وجوب ذبح، به دلیل تعارض و تساقط، شامل این مقام نمی‌شود؛ ضمن اینکه رابطة قربانی با دیگر مناسک حج، اقل و اکثر ارتباطی است که معروف اصولیون در چنین مواردی، اجرای برائت است؛ یعنی سقوط وجوب قربانی. ولی به دلیل اهمیت خاص حج، باید احتیاط کرد؛ چون شارع مقدس تحت هیچ شرایطی قربانی را ساقط نکرده است و حتی بر کسی‌که پول خرید قربانی را ندارد، ده روز روزه واجب کرده است (بقره: 196) و بر مصدود نیز واجب است که در همان محلی‌که از ورود او به مکه جلوگیری کرده‌اند، قربانی کند. درحالی‌که هنوز به سرزمین منا نرسیده است (عاملی، 1409ق، باب6) یاکسی‌که بر اثر خستگی نتواند قربانی را به قربانگاه برساند، باید همانجا ذبح کند و کاغذی بنویسد تا رهگذران بدانند قربانی است و می‌توانند از آن بخورند. (عاملی، 1409ق، باب31)

اشکال 2)  معنای «یَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِی مُحَسِّرٍ» در روایت سماعه[4] (عاملی، 1409، ابواب الحج و الوقوف بعرفه، باب 11، ح4) این است که در وادی محسر ساکن شوند تا اعمالی از قبیل بیتوته یا ذبح یا حلق را به جا آورند؛ نه اینکه سه روز ماندن در منا واجب باشد. لذا نمی‌توان گفت‌که این روایت بر جواز انجام ذبح در وادی محسر دلالت نکرده و فقط ناظر بر بیتوته در مناست.

پاسخ)  موضوع سؤال از امام7 کثرت مردم در سرزمین مناست؛ طوری‌که جای آنها تنگ شود و این تنگی جا در زمان بیتوته اتفاق می‌افتد؛ نه در زمان ذبح و قربانی. چون ضرورتی نداردکه همة مردم با هم و در یک محدودة زمانی مشخص قربانی کنند؛ بلکه دسته‌دسته و گروه‌گروه می‌توانند انجام دهند. لذا روایت سماعه نیز به دلیل تناسب حکم و موضوع، فقط شامل بیتوته است.

اشکال 3) اینکه چون ذبح قربانی در منا و اتلاف آن در عصر نزول یا وجود نداشته یا نادر بوده، پس اطلاق روایات قربانی از این صورت انصراف دارد، درست نیست؛ زیرا نزد محققان متأخر، انصراف به مجرد نادر بودن یا موجود نبودن فرد در عصر نزول، پذیرفته نیست.

پاسخ) انصراف؛ یعنی انسباق معنای معینی از یک لفظ، به ذهن؛ بدین صورت‌که معنای منسبق بعضی از افراد، طبیعتی است لفظ برای آن وضع شده است. بنابراین، معنای موضوع له لفظ وسیع‌تر از معنای منسبق به ذهن است. همچنین واضح است که انصراف به دو قسم مستقر و بدوی تقسیم می‌گردد و شکی نیست‌که انصراف بدوی تأثیری بر اطلاق نداشته، ظهور لفظ را در اطلاق از بین نمی‌برد. بنابراین، اختلاف بین اصولیون در این مورد است که چه انصرافی بدوی است و چه انصرافی مستقر است که برای حل این مشکل، به تبیین منشأ انصراف پرداختند.

یکی از منشأ‌های انصراف، غلبه وجودی بعضی از افراد طبیعت معنای موضوع له لفظ در خارج است که آن هم مراتبی دارد؛ گاهی در مقابل افراد غالب، افراد قلیلی وجود دارند‌که به حد ندرت نمی‌رسند و گاهی افراد مزبور نادرند و گاهی به گونه‌ای است که اصلاً بعضی از افراد طبیعت، مصداق خارجی ندارند.

بدون شک، مرتبة اول از غلبة وجودی باعث انصراف مستقر نمی‌شود و اگر انصرافی حاصل شود، انصراف بدوی است که با کمی تأمل زایل می‌گردد. اما در مورد مرتبة دوم و سوم نمی‌توان چنین سخنی گفت؛ چرا‌که ندرت وجود یا معدوم بودن بعضی از افراد طبیعت، موجب می‌شود‌که رابطه‌ای بین لفظ و افراد غالب ایجاد شده و رابطه بین لفظ مزبور و افراد نادر یا معدوم ضعیف گردد؛ به­گونه‌ای‌که دلالت لفظ مزبور بر افراد نادر یا معدوم مخدوش می‌شود. حتی اگر نتوان ندرت یا معدوم بودن بعضی از افراد طبیعت را موجب انصراف لفظ به افراد غالب دانست؛ حداقل این است که در ظهور اطلاق لفظ نسبت به افراد نادر یا معدوم تردید ایجاد می‌شود. لذا چنین اطلاقی قابل استناد نخواهد بود؛ چرا‌که در چنین صورتی، یکی از مقدمات حکمت، که «انتفاء ما یوجب التعیین» است، احراز نشده است. بدین ترتیب مبنای چنین انصرافی، پدید آمدن یک علاقه و ارتباط بین لفظ و افراد غالب است که همراه با تضعیف علاقه بین لفظ و افراد نادر یا معدوم از طبیعت معنای موضوع له است. بنابراین، می‌توان انصراف ناشی از غلبه وجود بعضی از افراد را در برخی موارد، به مسئله دلالت و ظهور برگرداند
و می‌دانیم‌که تشخیص ظهور نیز یک امر وجدانی است.

اشکال 4) در آیة 36 سورة حج:

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَکُمْ فِیهَا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ الله عَلَیْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کَذَلِکَ سَخَّرْنَاهَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ).

هیچ نکته‌ای جهت استظهار وحدت مطلوب از امر خداوند وجود ندارد؛ چون هیچ دلیلی برای تفریع بودن «فاء» و اینکه تفریع، وحدت مطلوب را ثابت می‌کند، ذکر نشده است تا بتوانیم بگوییم صرف ریختن خون و قربانی کردن مطلوب نیست؛ بلکه به مصرف نیازمندان رساندن گوشت قربانی مطلوب اسلام است.

جواب) دلیل ظهور «فاء» در تفریع و استظهار وحدت، مطلوب فهم عرفی است؛ چون مرجع تشخیص ظهور، عرف است و در آیات و روایات نیز، استفاده از گوشت قربانی بر ذبح متفرع شده است؛ مثل:

(لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللِه فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الأنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ) [5] (حج: 28)

با دقت در آیة فوق، معلوم می‌شود‌که وجوب قربانی کردن و مصرف نمودن آن به صورت چند فعل امر و در کنار یکدیگر در این آیه ذکر نشده است تا تعدد مطلوب از آن استفاده شود؛ ضمن اینکه تعدد مطلوب در واقع به نوعی از اطلاق و شمول دلیل بر می‌گردد؛ یعنی حقیقت تعدد مطلوب آن است که دلیل شرعی دارای شمولی باشد‌که صورت‌های مختلف امثال خود را در برگیرد؛ درحالی‌که دلیل وجوب ذبح چنین نیست.

اشکال 5) اگر ذبح، مقدمة اطعام است و خود دارای ملاک نفسی نیست، چه اشکالی دارد‌که به­جای آن، گوشت از قصاب خریده، بین نیازمندان توزیع کنند تا اطعام صورت گیرد، درحالی‌که چنین چیزی نمی‌شود و کسی نیز قائل به آن نیست. در این صورت پس چگونه وحدت مطلوب ثابت می‌گردد.

جواب) ذبح دو حیثیت دارد؛ «مقدمی» و «نفسی»‌که روی سخن ما با دومی است و شارع برای اطعام نیازمندان، آن هم از طریق خاص و با شرایط معین، آن را در نظر گرفته است. لذا با توجه به این دو حیثیت، اگر اتلاف و اسراف صورت گیرد، مجزی نیست و به جای قربانی هم نمی‌توان گوشت خرید.

سخن آخر اینکه از آخرین و کامل‌ترین دین الهی، پذیرفته و پسندیده نیست‌که پیروان خود را از اقصی نقاط عالم فراخوانده و در مهم‌ترین مراسم عبادی خود، امر به قربانی کند تا تلف شده یا فاسد گردند. درحالی‌که میلیون‌ها نفر در جهان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان،
به خاطر گرسنگی در حال جنگ و جدال دائمی با مرگ و زندگی هستند.

استفتائات صورت گرفته از سوی بانک توسعة اسلامی و واحد چرایی طرح قربانی سازمان حج و زیارت و فتاوای مراجع عظام تقلید ـ دامت برکاتهم ـ در مورد عدم رعایت ترتیب اعمال و ذبح شبانه عیناً ذکر می‌شود:

شورای استفتای بعثه مقام معظم رهبری

با سلام و تحیت

بدین­وسیله به اطلاع می‌رساند:

بر اساس تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده توسط بعثة مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، انجام قربانی در منا و یا نزدیک‌ترین نقطه به آن، تنها در کشتارگاه‌های تحت پوشش بانک توسعة اسلامی، که همگی خارج از منا می‌باشند، امکان‌پذیر است.

این بانک، که با سرمایة کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس شده
و جمهوری اسلامی نیز عضو فعال آن است، پس از انجام ذبیحة حجاج، بلافاصله آنها را آماده‌سازی و منجمد می‌کند و سپس در سردخانه‌ها ذخیره، و به تدریج به کشورهای مختلف، جهت توزیع بین نیازمندان و فقیران، ارسال می‌کند که طبق هماهنگی به عمل آمده و قرارداد امضا شده میان بانک توسعة اسلامی و کمیته امداد امام خمینی1  قرار است به زودی بیست‌هزار لاشه گوشت ذبیحه، جهت توزیع بین فقرا به داخل کشور انتقال یابد که در حج آینده، این تعداد به بیش از هفتادهزار عدد می‌رسد.

بانک توسعة اسلامی در نظر دارد در سال آتی، از امعاء و احشاء و پوست نیز استفاده نموده، تا هیچ یک از اجزای ذبیحه‌ها از بین نرود. در سال گذشته حدود هفتاد هزار نفر از زائران ایرانی توانستند در این قربانگاه‌ها ذبح نموده و از تلف شدن ذبیحه‌های آنان جلوگیری به عمل‌آید.

 بر اساس اظهارات رییس بانک توسعة اسلامی، در سال گذشته حدود 670 هزار قربانی در قربانگاه‌های متعلق به این بانک انجام گردیده که تعدادی از حاجیان شافعی‌مذهب نیز قبل از ایام تشریق، در محدوده شهر مکه قربانی کرده‌اند و تعداد قابل توجهی نیز از اهالی عربستان، حج افراد انجام داده‌اند که نیاز به قربانی ندارند.

در مسافرتی که اخیراً رییس بانک توسعة اسلامی به ایران داشت، گفت:

«ما در جهت افزایش امکانات تلاش خواهیم کرد؛ لیکن به دلیل محدودیت مکانی، زمانی و روند رو به افزایش تعداد حجاج و مشکلاتی از این قبیل، امکان ذبح تمامی قربانی‌ها در روز اول مقدور نیست و تنها مشکل جدی همین امر است که اگر مسئله عدم لزوم رعایت ترتیب در اعمال منا حل شود و یا آنکه زائران تشویق شوند که برای دستیابی به این امر مهم و عدم
اتلاف ذبیحه‌ها، تحمل نموده تا تعدادی روز دوم ذبح را انجام دهند، ان‌شاءالله یکی از مشکلات تأسف‌بار حج، که اتلاف ذبیحه‌ها بوده، به خوبی مرتفع خواهد شد.»

حال با توجه به‌گزارش فوق، خواهشمند است نظر مبارک خود را مرقوم فرمایید تا در سال جاری، حجاج محترم ایرانی و دیگر شیعیان جهان بتوانند بدون اضطراب
و نگرانی نسبت به انجام اعمال منا اقدام نمایند.

سلامتی و دوام توفیقات و طول عمر حضرت‌عالی را از خداوند متعال مسئلت داریم. مزید اطلاع حضرت‌عالی، آمار زیر، که مربوط به حج سال 1379ش، (1421ق) می‌باشد، به استحضار می‌رسد:

ـ  تعداد افراد اعزامی از جمهوری اسلامی ایران: 87800 نفر.

ـ  تعداد افرادی که عمره تمتع به جا آورده‌اند: 87000 نفر.

ـ  تعداد افرادی که از طرح بانک برای انجام قربانی استفاده کرده‌اند: 70032  نفر (5/80%).

ـ  تعداد افرادی که صبح روز دهم موفق به انجام قربانی شده‌اند: 15949 نفر (78/22%).

ـ  تعداد افرادی که بعدازظهر روز دهم موفق به انجام قربانی شده‌اند: 22782 نفر (53/32%).

ـ  تعداد افرادی که تا ظهر روز یازدهم موفق به انجام قربانی شده‌اند: 31301 نفر (69/44%).

از جمله عوامل عدم موفقیت کامل طرح مذکور، که حجاج ایرانی نتوانسته‌اند در روز دهم با انجام قربانی از احرام خارج شوند، عبارت بودند از:

1.  ظرفیت محدود کشتارگاه‌ها، علی‌رغم اینکه تعداد زیادی از سالن‌های ذبح در اختیار حجاج ایرانی قرار داده شد.

2.  وجود پاره‌ای از ناهماهنگی‌ها که با توجه به نو بودن طرح، طبیعی به نظر می‌رسد.

3.  ضرورت رعایت ترتیب توسط حجاج ایرانی.

4.  عدم حضور به موقع وکلای افراد مشمول وقوف اضطراری در کشتارگاه‌ها.

با توجه به اینکه حجاج خارجی احناف نیز ملزم به رعایت ترتیب می‌باشند، عملاً امکان انجام قربانی کلیه حجاج ایرانی در روز دهم میسر نمی‌باشد.

1. آیت الله العظمی خامنه‌ای:

با فرض ضرورت می‌توانند قربانی را تأخیر بیندازند و همان روز عید حلق یا تقصیر نمایند و از احرام خارج شوند؛ ولی اعمال مکه را قبل از قربانی به جا نیاورند.

2. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

در مورد سؤال، عدم مراعات ترتیب در اعمال منا برای کسی که متمکن از ذبح قربانی در روز عید نباشد، اشکال ندارد؛ یعنی می‌تواند حلق یا تقصیر را روز عید انجام دهد و از احرام خارج شود و روز بعد، که متمکن از ذبح شد، قربانی را انجام دهد، ولی اگر از ذبح قربانی در روز عید متمکن باشد، تأخیر ذبح قربانی از روز عید، به جهت امر مذکور در سؤال، مشکل است، والله العالم.

3. آیت الله العظمی سیستانی

وقت قربانی تا روز سیزدهم ادامه دارد؛ ولی حاجی تا ذبح نکرده، مُحِل نمی‌شود؛ گرچه پس از تحصیل و تعیین قربانی به نام او، می‌تواند حلق یا تقصیر کند؛ ولی بر احرام باقی می‌ماند تا ذبح شود.

4. آیت الله العظمی نوری همدانی

در فرض سؤال، در صورتی که برای حجاج محترم و یا برای بعضی از آنها، انجام قربانی در روز عید قربان مستلزم عسر و مشقت و حرج باشد، رعایت ترتیب لازم نیست و می‌تواند روز عید، بعد از رمی جمره و حلق یا تقصیر، از احرام خارج شود و قربانی کردن را تا روز یازدهم
و دوازدهم به تأخیر بیندازد؛ ولی انجام طواف و سعی حج، باید بعد از قربانی کردن باشد.

5. آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

بسمه تعالی و له الحمد، رعایت ترتیب بین اعمال ثلاثة روز عید، در حال اختیار، بنا بر احتیاط لازم است؛ لیکن در فرض سؤال که قربانی عده‌ای از زائران به روز یازدهم تأخیر می‌افتد، حجاج محترمی که باقی ماندن آنها در لباس احرام مشقت دارد، می‌توانند بعد از رمی جمره با تقصیر یا حلق از احرام خارج شوند و قربانی را روز یازدهم انجام دهند، لکن توجه داشته باشند که اعمال مکه را باید بعد از تمامیت اعمال ثلاثه انجام دهند، والله العالم.

6. آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

 بنا براحتیاط واجب، قربانی باید در روز دهم و در منا انجام گیرد واگر ذبح در روز دهم برای حاجی مقدور نشد، بنا بر احتیاط باید تا روز دوازدهم قربانی کند و اگر تا این وقت هم انجام نداد، در روز سیزدهم قربانی کند و اگر نتوانست، در بقیة ماه ذی‌الحجه انجام دهد و اگر کسی قربانی را به تأخیر اندازد، باید حلق یا تقصیر را هم به تأخیر اندازد و پس از ذبح آن را انجام دهد.

7. آیت الله العظمی مکارم شیرازی

خدا را شکر که فتوای قربانی و تلاش‌های دیگر مسئولان، سرانجام تأثیر خود را کرد و یکی از مشکلات حج بیت الله الحرام، که چهرة این عبادت مهم اسلامی را زنده ساخته بود، تا حدی حل شد؛ زیرا طبق آنچه نوشته‌اید، عربستان سعودی تعهد کرده است که به جای سوزاندن یا دفن گوشت قربانی‌ها تمام آنها را بسته‌بندی کرده و به مصرف نیازمندان مسلمان برساند و این یک موفقیت بزرگ برای جهان اسلام
و تشیع محسوب می‌شود.

بنابراین، در شرایطی که همة گوشت‌ها مصرف می‌شود؛ اولویت با ذبح در قربانگاه‌های فعلی است؛ هر چند همة آنها خارج از مناست و اگر مسئلة اتلاف تجدید شود، فتوای ما همان لزوم ذبح در محلی است که می‌توان گوشت قربانی را به مصرف شرعی رساند و چنانچه شرایط فعلی اجازه نمی‌دهد که همه قربانی‌ها روز اول انجام گیرد و بعضی به حکم ضرورت به روز دوم کشیده می‌شود، حجاج محترم می‌توانند بعد از رمی جمره و خریدن فیش قربانی تقصیر کنند و از احرام در آیند. عظمت اسلام
و مسلمین را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. همیشه موفق باشید.30/8/80

8. آیت الله العظمی تبریزی

در صورت امکان، باید ترتیب در اعمال منا رعایت شود و چنانچه حاجی در روز عید تمکن از قربانی ندارد، حلق یا تقصیر می‌کند و از احرام خارج می‌شود، قربانی را در روز بعد انجام می‌دهد؛ تأخیر قربانی در فرض مزبور مانعی ندارد و ضرری به حج نمی‌رساند، والله العالم.

9. آیت الله العظمی بهجت

بسمه تعالی ـ احتیاط تکلیفی در مراعات ترتیب است در حال اختیار و عدم عذر.

10. آیت الله العظمی شبیری زنجانی

بسمه تعالی، وقت اختیاری قربانی تا روز دوازدهم ادامه دارد و حاجی اختیاراً هم می‌تواند قربانی را تا روز دوازدهم به تأخیر بیندازد و تا ذبح نکرده، نمی‌تواند اعمال مکه را به جا آورد؛ مگر در سه مورد:

الف)کسی که می‌ترسد اگر می‌خواهد برای حلق و تقصیر صبر کند تا ذبح انجام پذیرد، مشکلی مانند مراجعت کاروان یا حائض شدن برای او پیش آید و نتواند شخصاً اعمال مکه را به جا آورد؛

ب) کسی که می‌ترسد تأخیر اعمال مکه باعث بروز مشکلی که شرعاً جلوگیری از آن واجب است، گردد؛ مثلاً می‌ترسد اگر این اعمال را به تأخیر بیندازد، جان یا آبروی خود یا شخص محترم دیگری از بین برود؛

ج) کسی که تأخیر اعمال مکه برای او موجب حرج و مشقت شدید بیش از متعارف می‌گردد. (تذکر این نکته لازم است که منظور از مشقت شدید در اینجا مشقتی است که ممکن است استثنا برای برخی افراد پیش ‌آید؛ والا در احرام ماندن به مقدار چند روز مشقت شدید محسوب نمی‌شود و طبیعت حج معمولاً با این مقدار مشقت‌ها همراه بوده است).

این سه گروه می‌توانند پس از رمی شبانه، ذبح و حلق یا تقصیر کرده، به انجام اعمال مکه مبادرت ورزند و می‌توانند برای ذبح در روز وکالت بدهند و پس از وکالت دادن، حلق یا تقصیر و اعمال مکه را به­جا آورند (هر چند هنوز قربانی نشده باشد) والله العالم.

با توجه به فتاوای فوق می‌توان گفت: اکثریت مراجع عالیقدر تقلید ـ دامت برکاتهم ـ تأخیر قربانی را حتی تا روز سیزدهم هم جایز دانسته­اند، ولی بیشتر آنها قائل به لزوم رعایت ترتیب می‌باشند؛ گرچه بعد از حلق و تقصیر می‌توانند از احرام خارج شوند و به هر حال، اعمال مکه را باید بعد از انجام قربانی به جا آورند.

سازمان حج و زیارت

محضر مبارک حضرت آیت الله

سلام علیکم

احتراماً همان‌گونه که مستحضرید، قربانی حجاج ایرانی برای پنجمین سال متوالی در سال 1383 و به صورت متمرکز توسط ذابحان حرفه‌ای اعزامی از کشور، که تمامی ایشان آموزش‌های شرعی و اجرایی لازم را طی نموده‌اند، به نحو شایسته و با کمیت قابل توجهی انجام گردیده؛ به طوری‌که در روز دهم 800/79 نفر از زائرین توفیق یافتند تا با انجام ذبح به نیابت از ایشان از احرام خارج شوند.

با توجه به اینکه تعدادی از زائرین طبعاً موفق به خروج از احرام نخواهند شد و به لحاظ روحی و روانی در کاروان برایشان تأثیرگذار خواهند بود و از آنجا که بعضی از مراجع عظام؛ از جمله حضرت امام (خمینی) ذبح در شب را در صورت عدم تمکن در روز، جایز می‌دانند و از سوی دیگر امکانات بالقوه قابل بهره‌برداری ذبح شبانه (بعد از غروب آفتاب) به نیابت از زائرین باقیمانده وجود دارد، لذا مستدعی است نظر شریف را در این زمینه، با توجه به موارد فوق، مرقوم نمایید.

واحد اجرایی طرح قربانی سازمان حج و زیارت

بسمه تعالی

پاسخ به استفتای‌ ذبح شبانه قربانی حجاج ایرانی

1.  حضرت امام خمینی= :  ذبح در شب را در صورت عدم تمکن در روز جایز می‌دانند.

2.  حضرت آیت الله بهجت:  جائز است.

3.  حضرت آیت الله تبریزی:  بنابر احتیاط، قربانی را باید در روزهای آینده تا آخر روز سیزدهم انجام دهد.

4.  حضرت آیت الله حسینی شاهرودی:  در صورت عدم امکان، در شب ذبح کند و  احتیاطاً در سال آینده نیز در روز ذبح نماید.

5 . حضرت آیت الله حکیم:  ذبح در شب، ولو در صورت عدم امکان در روز عید جایز نیست.

6 . حضرت آیت الله خامنه‌ای:  ذبح قربانی در شب یازدهم هم صحیح و مجزی است.

7.  حضرت آیت الله سیستانی:  ذبح در شب، به احتیاط واجب، مجزی نیست.

8 . حضرت آیت الله شبیری زنجانی:  انجام قربانی در شب جایز نیست.

9.  حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:  ذبح در شب خلاف احتیاط است.

10. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:  ذبح در حال اختیار و علم کفایت نمی‌کند، اما در صورت جهل یا اضطرار، مجزی و کافی است.

11. حضرت آیت الله مکارم:  ذبح در شب اشکال دارد.

12. حضرت آیت الله نوری:  ذبح در شب کفایت می‌کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به این پژوهش، به نظر می‌آید‌که در اینجا دو موضوع مهم وجود دارد و لذا می‌توان گفت:

بر اساس بحث‌های به عمل آمده از طریق آیات و روایات، عقل و اجماع، به نظر می‌آید قربانی کردن در خارج از سرزمین منا، مجزی بوده و هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست؛ چون وقتی قرار شد قربانی کردن، به منظور اطعام فقرا و سدّ جوع آنها، ولو در یک مدت زمان محدود صورت گیرد، در آن زمان امکان دسترسی به فقرا و دسترسی فقرا به گوشت قربانی بود و سرزمین منا بهترین محل برای این کار بود تا فقرا بدانند‌که این قربانی در کجا قرار است صورت بگیرد و چگونه می‌توانند به آن دست یابند؛ زیرا توزیع هر چیزی، یک مکانی می‌خواهد‌که قابل دسترسی همه باشد و منا چنین خصوصیتی داشت؛ چون هدف قربانی کردن، اطعام دیگران است؛ باید در جایی قربانی کرد‌که این هدف محقق شود؛ یعنی غرض خداوند متعال، رسیدگی به وضع فقر جامعه بود؛ حالا چه فرقی می‌کند‌که در عربستان باشد یا ایران، عراق یا هرجای دیگری‌که امکان عمل به هدف وجود داشته باشد، ولی گروهی دیگر، با توجه به همین استدلالها
و با استفاده از همان منابع، حکم به عدم جواز قربانی در خارج از منا کرده، می‌گویند هدف، قربانی کردن و بررسی چگونگی و مقدار خلوص مؤمنان است که آیا حاضرند از بخشی از اموال خود بگذرند یا نه و اطعام فقرا واجب دوم است؛ یعنی حال‌که قربانی می‌کنید، گوشتش را به فقرا بدهید تا مصرف کنند و از فقر بیرون آیند و اگر نشد، اشکالی ندارد، چون به وظیفة اصلی عمل شده است. ضمن اینکه انجام قربانی میلیون‌ها نفر همزمان با هم و در یک جا باعث خلق صحنه‌ای باشکوه و شگفت‌انگیز می‌شود‌که نوعی تبلیغ اسلام و نشان دادن ابهت و وحدت و خلوص مسلمانان است؛ گرچه ممکن است حکمت‌های دیگری نیز داشته باشد‌که ما از آنها بی‌اطلاعیم.

برخی از فقهای معاصر نیز با ارائة استدلالهای گوناگون، قائل به اجزای قربانی در خارج از سرزمین منا، بلکه حتی در ایران و هر کشور دیگر حجاج هستند؛ یعنی همان وجه اول را گرفته‌اند؛ چون قائلند‌که قربانی‌ها در سرزمین منا تلف گردیده و اسراف می­شود و خداوند متعال به هیچ وجه راضی به این کار نیست. ضمن اینکه قربانگاه‌های فعلی در خارج از مناست.

در مورد ذبح شبانه نیز بعضی از فقها آن را مجزی و بعضی غیر مجزی دانسته‌اند. در صورت اضطرار، ذبح در مسلخ‌های جدید را اکثر فقها مجزی می‌دانند و زمان قربانی را تا روز سیزدهم (ایام تشریق) جایز اعلام کرده، ولی بعضی‌ها رعایت ترتیب را لازم و بعضی غیر لازم می‌دانند؛ لیکن به هرحال، انجام اعمال مکه را پس از خروج از احرام جایز می‌دانند. خلاصه اینکه در صورت اختیار، قربانی باید در سرزمین منا و در روز قربانی صورت گیرد؛ ولی اگر این اختیار سلب شود، عمل به اضطرار مانعی ندارد.

در پایان، لازم به ذکر است که تقریباً همة فقها قائل به الاقرب فالاقرب هستند؛ یعنی هرچه به سرزمین منا نزدیک‌تر باشد، بهتر است؛ یعنی اگر در سرزمین منا نشد، در وادی محسر، اگر آنجا هم نشد، در مکه و اگر آنجا هم نشد...، تا حاجی به کشور خود برسد؛ یعنی اگر دید‌که هیچ جایی نمی‌تواند به تکلیف خود عمل کند، در کشور خود قربانی کرده، گوشتش را بین فقرا تقسیم نماید ‌که به نظر می‌رسد همین نظریه نیز درست بوده و مجزی است.

پیشنهادها

با توجه به فتاوایی که گذشت، تقریباً دو طرف جواز و عدم جواز، در ذبح در شب مساوی هستند. مجزی بودن ذبح شبانه می‌تواند کمک زیادی در قربانی کردن در قربانگاه‌ها در شب یازدهم (ملحق روز عید)، جلوگیری از اسراف و اتلاف، رفع دغدغه حجاج و... داشته باشد و بسیار مناسب است که محققان و پژوهشگران توانمند‍، با تحقیق میدانی در این مسئله،
باتوجه به منابع استنباط فقهی ما، آخرین راهکارهای ممکن را پیشنهاد کنند تا مراجع عظام تقلید
ـ دامت برکاتهم ـ  نیز بر مبنای این پژوهش‌های واقعی و میدانی، حکم شرعی متناسب با زمان
و مکان خود را صادر فرمایند‌که به نظر می‌آید با در نظر گرفتن همه جوانب، ذبح در شب اشکالی نداشته باشد و مجزی خواهد بود.  بدیهی است که این نظریه، مربوط به زمان اضطرار است؛ چون اولویت با ذبح در روز است، ولی اگر در زمان اختیار و اضطرار بتوان چنین فتوایی صادر کرد، شاید بخشی از مشکلات قربانی را بتوان حل کرد.