تقریب و همگرایی در اندیشه فقهی امام‌خمینی(ره)

مقدمه

یکی از نیازهای اساسی امروز جهان اسلام، وحدت و یکپارچگی مسلمانان در مقابل دشمنان است. در نقطه مقابل، دامن زدن به تفرقه و اختلافات فرقه‌ای و مذهبی از نقشه‌های استکبار جهانی برای تضعیف و مهار قدرت اسلام است. مقولة وحدت
و همگرایی مسلمین کمتر از زاویة فقهی، تبیین شده است، حتی این مقوله از سوی فقها هم در بسیاری موارد، در فضای غیر فقهی و با ادبیات اصلاحی ـ اجتماعی شکل گرفته است.

بدون شک امام‌خمینی، یکی از منادیان و احیاگران وحدت و تقریب مسلمین است و آرا و نظریات ایشان مورد توجه جهان اسلام و اندیشمندان مسلمان می‌باشد. توجه به مسئلة وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در سیرة عملی و بیانات امام‌خمینی، به وفور مشاهده می‌شود و صدور پیام‌هایی پیاپی در مناسبت‌ها و در موسم فریضة حج و حمایت از اعلام هفتة وحدت در جهان اسلام در سالگرد تولد پیامبرخدا9 ، از راهکار‌های عملی ایشان برای وحدت شیعه و سنی بوده است.

مسئلة وحدت و همبستگی مسلمین، در مکتوبات علمی و آثار فقهی امام‌خمینی نیز مشاهده می‌شود. ایشان مسئلة تقریب و همگرایی را در مباحث تقیه‌ مطرح کرده است. مباحث تقیه از مسائل مهم نزد امام‌خمینی بوده و ایشان همواره‌ به ‌این موضوع اهتمام داشته است. ایشان با نگاه ویژه‌ای، مسئلة تقیه را با همة ابعاد، جهات و اقسامش و نیز متناسب با مقتضیات زمان، بحث و بررسی کرده‌اند. رسالة تقیه جزو نخستین نوشته‌های ایشان در این باره است. در تقریرات کتاب طهارتِ ایشان نیز مباحث تقیه به تفصیل آمده است. در کتاب مکاسب محرمه نیز این مباحث را مجدداً پیگیری کرده‌اند و در آخرین نوشتة فقهی ایشان؛ یعنی کتاب الخلل فی الصلاة نیز مباحث تقیه آمده است.

در این پژوهش، مسئلة تقریب و همگرایی مسلمین در اندیشة فقهی امام‌خمینی، با روش توصیفی و تحلیلی، تبیین شده است. توجه‌ امام‌خمینی به ‌این مسئله، در مبحث تقیه و در سه عرصه آشکار شده است:  1. تفکیک تقیة مداراتی از سایر اقسام تقیه و بیان حکم تکلیفی
و محدودة ‌این تقیه؛  2. اِجزای عمل تقیه‌ای وکفایت آن از مأمور به واقعی؛  3. مشروط نبودن عمل به تقیه به عدم مندوحه و اِعمال حیله.

با تبیین دیدگاه‌های امام‌خمینی در این سه عرصه و مقایسة آن با دیدگاه دیگر فقیهان، پرسش اصلی این پژوهش؛ یعنی جایگاه تقریب و همگرایی در اندیشة فقهی امام‌خمینی، منقح و روشن می‌شود.

دیدگاه امام‌خمینی در تقیة مداراتی در دو مقاله از مقالات فصلنامة «میقات حج»، مورد توجه قرار گرفته است:

1. «تقیه مداراتی»، نوشتة محمد رحمانی؛ در این مقاله، ضمن طرح روایات تقیة مداراتی، به اِجزا در این تقیه اشاره شده و بعد از طرح آرای امام‌خمینی و آیت‌الله خویی، از دیدگاه حضرت امام دفاع شده و در ادامه، گسترة ‌این تقیه نسبت به موضوعات بیان گردیده است؛

2. «حد و حکمت مدارا»، نوشته محمد سروش محلاتی؛ در این مقاله آرای فقهی شیخ انصاری، امام‌خمینی و آیت‌الله خویی دربارة تقیه مداراتی مقایسه شده است.

در مقاله‌ای با عنوان «نقش حج در تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان از نگاه امام‌خمینی» نیز بیانات و سخنرانی‌های امام‌خمینی در رابطه با مقولة وحدت و فریضة حج جمع‌آوری شده است، اما رویکرد مقالة مزبور غیر فقهی است.

در پژوهش پیش رو، افزون بر تقیة مداراتی، آرای امام‌خمینی در دو عرصة دیگر نیز بررسی شده و با آرای فقهای دیگر مقایسه شده است.‌ این آرا حاکی از توجه‌ ایشان به مسئلة تقریب و همگرایی است و بر این مسئلة اساسی تأثیر گذار است.

1. تقیه مداراتی از نگاه امام‌خمینی

یکی از تقسیمات تقیه در کلمات امام‌خمینی، تقسیم آن، به «خوفی»، «مداراتی» و «کتمانی» است (خمینی، 1420، ص8 ؛ همو، بی‌تا، ص529 و 537). در ادامه برای تفکیک اقسام تقیه به صورت اجمالی، تقیة خوفی و تقیة کتمانی نیز تبیین می‌شود:

تقیه خوفی تقیه‌ای است که موضوع آن خوف متقی بر وقوع ضرر یا خطر بر نفس یا مال یا آبرو است. گاهی این خوف به حد اکراه و اجبار می‌رسد و گاهی نمی‌رسد. پس ملاک تشریع این تقیه تحقق عنوان خوف یا عنوان اِکراه است.

تقیة کتمانی به معنای پوشاندن و مخفی کردن اعتقادات و اسرار اهل بیت:‌
و حقائق مذهب شیعه است؛ ولو خوفی در میان نباشد (خمینی، 1402، ص8). این تقیه در واقع نوعی عمل قلبی است و ظهور و بروز خارجی و عملی ندارد.

تقیه مداراتی، تقیه‌ای است که مطلوب در آن، یکپارچگی و وحدت کلمه با جلب محبت مخالفین است؛ بدون اینکه مانند تقیه خوفی خوف ضرری در بین باشد (همانجا).

حاصل کلمات امام‌خمینی و فقهای دیگری که‌ این تقیه را تفکیک کرده‌اند (روحانی، بی‌تا ، ج11، ص421 ؛ مکارم، 1411، ج1، ص410؛ سبحانی، 1423، ج‌2، ص34) این است که تقیة مداراتی یعنی خوش‌برخوردی و همزیستی مسالمت‌آمیز با اهل سنت به دو جهت: 1. حفظ و ایجاد همگرایی و وحدت بین مسلمین و تقویت بخشیدن به اسلام و مسلمین در مقابل کفار و مشرکین؛ 2. جلب محبت عامه و جذب آنها تا پیروان مذهب اهل بیت سرزنش و خوار نشوند؛ بلکه مذهب شیعه و شیعیان تقویت گردند.

حکم تکلیفی تقیه مداراتی

از نگاه امام‌خمینی عمل به تقیة مداراتی واجب است و جواز، بلکه وجوب آن،
به خوف بر نفس یا غیر آن متوقف نیست؛ بلکه مصالح نوعیه سبب شده است این تقیه در مواجهه با مخالفین واجب گردد. پس این نوع تقیه و کتمان سرّ واجب است؛ ولو ایمن باشد و بر نفسش یا غیر آن خوف نداشته باشد (خمینی، 1420، ص71).

امام‌خمینی در ضمن مسائلی در این باره فرموده‌اند:

مسئله 1 :  در وقتى که در مسجد الحرام یا مسجد النبى نماز جماعت منعقد شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.

مسئله 3 :  در مکه و مدینه در مسافرخانه و هتل نباید نماز را به جماعت بخوانند
و مى‏توانند در جماعت سایر مسلمین در مساجد شرکت کنند و نماز را به جماعت بخوانند. (همو، بی‌تا، ب، ص 322).

«...لازم است برادران ایرانى و شیعیان سایر کشورها از اعمال جاهلانه، که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشکیل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهاى مخالف رویّه اجتناب نمایند و از افتادن روى قبور مطهره و کارهایى که گاهى مخالف شرع است جداً اجتناب کنند...» (خمینی، 1378، ج10،‌ ص62)

دلایل وجوب تقیة مداراتی

دلیل اول: مصلحت وحدت

بنابر آنچه در عبارت امام‌خمینی آمده است، «مصالح نوعیه» ـ یعنی مصالحی مثل وحدت، انسجام و همگرایی بین مسلمین ـ سبب وجوب این تقیه شده است. مصلحت وحدت و همگرایی از مصالح مهم و لزومی نزد شارع شمرده می‌شود و در تزاحم با مصلحت موجود در ترک تقیه و ادای مأموربه واقعی، این مصلحت مقدم است و به­حکم آن، باید به ‌این تقیه عمل کرد. بنابراین، وجوب این تقیه دائر مدار این مصلحت است و به حسب موارد، مختلف خواهد بود و گاه حکم را به حد لزوم می‌رساند؛ مثل مواقعی که حاجیان ایرانی در موسم حج در نماز جماعت شرکت می‌کنند و خروج آنها از مسجد در هنگام برپایی نماز جماعت، آثار منفی در پی خواهد داشت.

دلیل دوم: روایات تقیه

منظور از روایات تقیه، روایاتی است که در آنها لفظ «تقیه» آمده است و بر وجوب مطلق تقیه (خوفی و مداراتی) دلالت می‌کند. ظاهر کلمات امام‌خمینی این است که عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم به کار رفته و تقیة مداراتی را نیز شامل می‌شود (خمینی، 1420، ص49). بنابراین می‌توان در استدلال بر وجوب تقیة مداراتی به روایاتی که
بر وجوب مطلق تقیه دلالت می‌کند،‌ استناد کرد؛‌ مانند صحیحة معمر‌بن خلاد: «التَّقِیَّةُ مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی، وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَاتَقِیَّةَ لَهُ». وصحیحة أبان: «لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَه‏» (حر عاملی، 1409، ج16 ، ص204 و210).

سیاق این روایات در نفی تدیّن و ایمان از کسی که تقیه نمی‌کند، بیانگر اهمیت اکید و وجوب تقیه است و با توجه به مبنای امام‌خمینی بر اینکه عنوان «تقیه» بر مطلق تقیه اطلاق می‌شود و همچنین نبودن قرینه‌ای بر ارادة خصوص تقیة خوفی، این روایات تقیه مداراتی را نیز شامل می‌شود و از آنجا که متقی فیه (فعلی که در آن تقیه می‌شود) در آن ذکر نشده است، نسبت به آن اطلاق مقامی دارد و فرض مخالفت با تکلیف الزامی؛ مانند نماز را شامل می‌شود؛ یعنی فرضی که به دلیل تقیه، بر خلاف وظیفة شرعی الزامی عمل شود.

دلیل سوم: روایات تقیه مداراتی

روایات زیادی در تقیة مداراتی ظهور دارند یا حداقل، مطلق‌اند و اطلاقشان تقیة مداراتی را نیز شامل می‌شود؛ چون حمل این روایات بر تقیة خوفی و صورتی که خوف ضرری در میان باشد، حمل بدون دلیل یا حمل بر فرد نادر است (ر.ک: حیدری، 1396ش، شماره 101، ص33). در بین روایات تقیة مداراتی، آن روایاتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که اولاً ظهور در وجوب داشته باشد؛ ثانیاً تکالیف الزامی؛ مانند نماز در آنها بیان شده باشد؛ مانند صحیحة هشام کندی که در بحث اِجزای عمل مقرون به تقیة مداراتی، مورد استناد امام‌خمینی قرار گرفته است:

«إِیَّاکُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلًا نُعَیَّرُ بِهِ فَإِنَّ وَلَدَ السَّوْءِ یُعَیَّرُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ کُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِلَیْهِ زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْهِ شَیْناً صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ لَا یَسْبِقُونَکُمْ إِلَى شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ وَ اللهُ مَا عُبِدَ اللهُ بِشـَیْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْ‏ءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ‏ءُ قَالَ التَّقِیَّةُ» (حر عاملی، 1409، ج16، ص219).

«از انجام دادن عملی که ما را به سبب آن سرزنش کنند، برحذر باشید؛ چون پدر به سبب عمل فرزندِ بدش سرزنش می‌شود. برای‌ کسانی که به سوی آنها منقطع شده‌اید (ائمه اطهار) زینت باشید و مایة زشتی برای ما نباشید.‌ در قبایل آنها (مخالفین) نماز بخوانید و مریضان آنها را عیادت کنید و در تشییع جنازة آنها حاضر شوید و مبادا بر شما در کار خیری سبقت بگیرند. شما به کار خیر از آنها سزاوارتر هستید. به خدا قسم خداوند به چیزی بهتر از خبء پرستیده نشده است. ‌گفتم: خبء چیست؟‌ فرمودند: تقیه.»

«صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ» در روایت، امر به نماز خواندن با اهل سنت است و هیئت «افعل» (صیغه امر) بر اساس مبانی امام‌خمینی، می‌تواند دلیل بر وجوب باشد. توضیح اینکه بدون شک صیغة «افعل» بر مطلوبیت و محبوبیت فعل نزد شارع دلالت می‌کند؛ اما بحث در این است که‌ آیا در وجوب ظهور دارد یا استحباب و یا جامع بین این. از نظر مشهور، صیغة «افعل» به دلالت وضعی بر وجوب دلالت دارد. اما از نظر امام‌خمینی صیغة «افعل» وضعاً بر وجوب دلالت نمی‌کند، بلکه دلالت آن بر وجوب، به حکم عقلاست؛ یعنی عقلا، صدور صیغة «افعل» را حجت عقلایی می‌دانند و اطاعت از آن را لازم، و مخالفت‌کننده با آن را مستحق عقاب می‌دانند؛ به ‌این دلیل که نزد عقلا اطاعت امر لازم است تا زمانی که ترخیص و جوازی از جانب مولا وارد شود و لزوم اطاعت را بردارد (خمینی، 1415، ج‏1، ص257).

بر اساس این مبنای امام‌خمینی، جملة ‌«صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ» در روایت هشام بر وجوب نماز با عامه دلالت می‌کند؛ گرچه اوامر بعدی یعنی «عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ» به دلیل وجود قرینه، در وجوب ظهور ندارند و بر مشروعیت یا استحباب این موارد دلالت می‌کند؛ چون بر اساس مناسبت حکم و موضوع، احتمال داده نمی‌شود که عیادت مریضان و شرکت در تشییع جنازة آنها واجب باشد. اما دربارة نماز با آنها احتمال وجوب داده می‌شود و ممکن است شارع به نماز خواندن با آنها امر الزامی کرده باشد. پس این امر دربارة نماز بر ظهورش (وجوب) باقی است؛ مگر اینکه کسی در مورد نماز هم ادعای وجود قرینه کند. البته با توجه به صدر روایت که از انجام‌دادن عملی که موجب سرزنش ائمه شود نهی می‌کند، وجوب نمازخواندن با آنها به نحو مطلق نیست؛ بلکه اگر سرزنش ائمه را
به دنبال نداشته باشد، وجوب ندارد.

اما بنا بر مبنای ظهور وضعی (نظر مشهور)، تفکیک بین اوامر، صحیح نیست؛ بلکه همة اوامر یا بر وجوب دلالت می‌کنند که بعید به نظر می‌رسد، یا همه بر استحباب دلالت می‌کنند که مدعای ما را اثبات نمی‌کند.

محدوده تقیه مداراتی از نگاه امام‌خمینی

در ناحیة متقی منه (شخص یا اشخاصی که از آنها تقیه می‌شود)

ظاهر این است که تقیة مداراتی به تقیه از عامه (اهل سنت) اختصاص دارد؛ همچنان‌که مورد بسیاری از روایات تقیه، همین است (خمینی، 1420، ص70). امام‌خمینی سرّ تشریع
این تقیه را صلاح حال مسلمین و حال شیعیان دانسته‌اند که هر دو مورد به تقیه از عامه تعلق دارد (همانجا).

بر این اساس، تقیة مداراتی به تقیه از عامه اختصاص دارد و دربارة غیر عامه؛ یعنی کافر یا حاکم شیعی، جریان ندارد و نمی‌توان از باب مدارا، بدون داشتن خوف، اعمالی را موافق آنها انجام داد. این تقیه در مقابل نواصب و غلات هم جریان ندارد؛ چون این دو فرقه به کفار ملحق‌اند.

در ناحیة متقی فیه (فعلی که در آن تقیه می‌شود)

در مورد متقی‌فیه، موارد منصوص در روایات تقیه مداراتی عبارت است از: نماز جماعت با عامه و شرکت در اجتماعات آنها؛ مانند تشییع جنازه، عیادت مریضان و حضور در محاکم قضایی آنها. اما آیا تقیة مداراتی به موارد منصوص در روایات اختصاص دارد و همراهی و مماشات با دیگر فرق اسلامی در موارد دیگر مُجاز نیست؟ یا موارد منصوص از باب ذکر مثال است و خصوصیت ندارد و این تقیه به لحاظ متقی فیه عمومیت دارد؛ به عبارتی دیگر این موارد به عنوان مصادیق روشنی از اصلی کلی در روایات بیان شده است و نباید مورد را مخصص دانست؟

ظاهر کلمات امام‌خمینی، عمومیت تقیة مداراتی در ناحیة متقی فیه است. استناد ایشان به مصلحت نوعیه در وجوب تقیه مداراتی، بیانگر عمومیت این تقیه در ناحیة متقی فیه است؛ افزون بر اینکه در ذیل صحیحة هشام کندی آورده‌اند:

«ظاهر روایت، ترغیب بر عمل کردن بر طبق عقیده و خواست عامه و انجام دادن نماز
در اجتماعات آنهاست و در مورد سایر اعمال نیک نیز همین­گونه است.» (همان، ص57).

پس در بین عبادات، هر عبادت دسته‌جمعی در صورتی که مصلحت وحدت را به دنبال داشته باشد، می‌تواند مصداق این تقیه باشد؛ مثلاً در وقوف در عرفات با عامه گاهی موضوع تقیة مداراتی محقق می‌شود و همراهی با عامه به منظور حفظ وحدت و انسجام مسلمین صورت می‌گیرد.

دیدگاه امام‌خمینی در مورد تقیه مداراتی و تأثیر آن در تقریب و همگرایی مسلمین

امام‌خمینی، تقیه مداراتی یکی از اقسام تقیه شمرده و آن را قسیم تقیة خوفی و تقیة کتمانی قرار داده است. در مقابل این نظر امام‌خمینی، دو دیدگاه دیگر مطرح است:

1. شیخ انصاری؛ از نظر ایشان تقیه مداراتی از اقسام تقیة خوفی است. این تقیه
به نحو مطلق مشروع نیست؛ بلکه خوف ضرر تدریجی در تحقق آن شرط است (انصاری، 1414، ص73).

2. آیت‌الله خویی؛ ایشان ‌این تقیه را از تقیة خوفی تفکیک کرده، ولی آن را از مقسم تقیه خارج دانسته‌اند؛ چون از نظر ایشان، خوف ضرر، مقوّم تحقق تقیه است و با انتفای ضرر، اطلاق تقیه، حقیقی نیست (خویی، 1418، ج5، صص318 ـ 314).

یکی از معاصران در این زمینه می‌نویسد:

«تقیه مداراتی، هر چند در فقه شیعه مورد توجه قرار گرفته، ولی غالباً با سخت‌گیری‌هایی توأم بوده است که برای عوام شیعه، کمتر جاذبه داشته [است] و آنها ترجیح می‌داده‌اند که خود را از صحنه تقیه مداراتی خارج ساخته و حدالامکان اعمال عبادی خود را به شکل انفرادی و دور از چشم عامه و با اطمینان خاطر به صحت آن و رعایت حدود خاص آن، انجام دهند.» (سروش محلاتی، 1378).

اما امام‌خمینی، با بینش و نگرش کم‌نظیر و موشکافانه به منابع و مدارک احکام، تقیه مداراتی را استنباط کرده و آن را از سایر اقسام تقیه تفکیک کرده ‌است. نگاه امام‌خمینی، با نگاه دیگران به تقیه مداراتی از نظر ماهیت، حکم و جایگاه، متفاوت است. ایشان در ماهیت این تقیه، جز جلب محبت و ایجاد مودت و وحدت و یکپارچگی مسلمین، چیزی را شرط نمی‌دانند و به‌ اینکه ‌این تقیه، دائر مدار خوف نیست و در ماهیت آن خوف ضرر دخالت ندارد، تصریح کرده‌اند. افزون بر اینکه، در دیدگاه ‌ایشان عنوان تقیه در روایات فراوان این باب، بر تقیه مداراتی نیز اطلاق شده است.

این اختلاف نگاه درباره تقیه مداراتی، از اهمیت تقیه مداراتی و تأکید بر مقوله انسجام
و وحدت مسلمین در اندیشه فقهی ایشان حکایت دارد و بیانگر اهتمام مذهب تشیع به همزیستی مسالمت‌آمیز با مذاهب اسلامی است و در رابطه با تحقق وحدت و اخوت اسلامی و بر طرف شدن اختلافات مذاهب اسلامی، نقش مهمی ایفا می‌کند.

دیدگاه امام‌خمینی در حکم تکلیفی تقیه مداراتی و قول به وجوب و لزوم عمل به آن نیز بیانگر اهمیت وحدت و انسجام مسلمین در اندیشه امام‌خمینی است. این دیدگاه، محرّک و ترغیب‌کننده شیعیان برای حضور در اجتماعات عامه است و بر تقریب و همگرایی مسلمین تأثیر زیادی می‌گذارد؛ همچنان‌که بعد از انقلاب اسلامی و با فتوای ایشان، در موسم حج، حضور شیعیان در اجتماعات اهل سنت و نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبی بیشتر شد و این مسئله در همگرایی مسلمین و رفع تهمت‌ها از شیعیان و ایرانیان تأثیرگذار بود.

دیدگاه دیگر امام‌خمینی در رابطه با تقیه مداراتی؛ محدوده‌ این تقیه در ناحیة متقی­فیه است. از نظر برخی فقها، در این تقیه باید به موارد منصوص در روایات ـ یعنی معاشرت با عامه و نماز با آنها ـ اکتفا کرد و در سایر موارد مجالی برای این تقیه وجود ندارد (انصاری، 1414، ص75 ؛ خویی، 1418، ج5 ، ص315)، اما در دیدگاه امام‌خمینی این تقیه در غیر موارد منصوص نیز جریان دارد. تعمیم این تقیه به غیر موارد منصوص و قاعدة کلی دانستن آن، از جایگاه مهم این تقیه و اهمیت تقریب و اتحاد مسلمین در اندیشة فقهی امام‌خمینی حکایت دارد
و موجب ایجاد وحدت و همگرایی بین مسلمین و حفظ آن می‌شود.

حال آنکه تفکیک تقیه مداراتی از سایر اقسام تقیه و دخیل نبودن خوف در ماهیت
این تقیه، اطلاق عنوان تقیه در روایات بر این تقیه، وجوب عمل به ‌این تقیه در اوضاع کنونی و در مثل موسم حج و عدم انحصار این تقیه در ناحیه متقی فیه به موارد منصوص در روایات، از اهمیت تقریب و همگرایی در اندیشه فقهی امام‌خمینی حکایت دارد.

2. اِجزا و کفایت عمل تقیه‌ای از مأمور به واقعی

آیا عملی که از باب رعایت تقیه، موافق عامه و بر خلاف فقه شیعه انجام می‌شود، مجزی است یا باید اعاده یا قضا شود؟ در اندیشة فقهی امام‌خمینی، عمل مقرون به تقیه؛ چه خوفی باشد و چه مداراتی، مجزی از واقع است و اعاده یا قضای آن لازم نیست.

استفتائات زیادی دربارة نماز جماعت با عامه از محضر ایشان شده است مبنی براینکه با توجه به خلل و موانعی که در نماز جماعت با عامه پیش می‌آید ـ از دست بسته نماز خواندن، گفتن آمین، سجده بر فرش، نماز قبل از وقت و ... ـ آیا نماز نیاز به اعاده ندارد؟ در همة ‌این سؤالات، پاسخ ایشان اِجزا و عدم لزوم اعادة عمل است و در اِجزای آن، به صدق عناوین خوف، اکراه، اضطرار یا ضرورت نیاز نیست. بلکه‌ ایجاد مودت و وحدت میان مسلمانان برای حکم به اِجزا کافی است (ر.ک: خمینی، 1422، ج1 ، ص131،611، 612 و ج3، ص611؛ همو، بی‌تا، ب، ص328).

امام خمینی به عنوان احیاگر حج ابراهیمی، حج را نقطة اصلی دعوت مسلمین جهان به اتحاد و وحدت کلمه می‌دانند (همو، 1378، ج10، ص61 و ج20، ص344) و در مسئلة وقوف در عرفات نیز که باید در روز نهم ذی‌الحجه باشد، در صورت شک در ثبوت هلال یا قطع به عدم ثبوت، فتوای ایشان اِجزای وقوف همراه عامه است (همو، بی‌تا، ص554؛ همو، بی‌تا، ج، ج1، ص442؛ همو، 1378، ج10، ص62). ایشان در مورد شیعیانی که وقوف را دوباره در خفا انجام می‌دهند، به «شیعیان جاهل عصر ما» تعبیر کرده‌اند (همو، 1420، ص59؛ همو،‌ بی‌تا، الف، ص9).

دلائل اِجزای عمل مقرون به تقیه از نگاه امام‌خمینی

بحث از اِجزا یا عدم اجزا در عمل تقیه­ای در جایی است که مکلّف مصداقی از مأموربه را انجام داده و به دلیل تقیه، در عملش تغییری ایجاد کرده و جزء یا شرطی را ترک کرده
یا مانعی ایجاد کرده است؛ مثلاً نماز را بدون سوره یا دست‌بسته خوانده یا تا آخر غروب خورشید روزه گرفته است. اما در جایی که به دلیل تقیه، اصل مأموربه را ترک کرده
ـ مثل اینکه نماز یا روزه را ترک کرده است ـ بحث از اِجزا یا عدم اِجزا معنا ندارد و بدون شک باید مأموربه را انجام دهد و روزه یا نماز خود را قضا کند (حکیم، 1416، ج2، ص407؛ خمینی، 1420، ص41؛ همو،‌ بی‌تا، ص554 ؛ خویی، 1418، ج5، ص301).

امام خمینی در تبیین قول به اِجزای عمل تقیه‌ای به روایاتی استناد و آن را در سه دسته مطرح کرده‌اند:

دسته اول؛ روایاتی که بر اِجزا در تقیة اضطراری (خوفی) دلالت می‌کند؛ مانند صحیحة فضلا :

«التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ» (حر عاملی، 1409،
ج16، ص214).

«تقیه در هر چیزی که انسان به آن مضطر شود، مشروع است و خداوند آن را برای او حلال کرده است.»

امام خمینی در تقریب استدلال به ‌این روایت فرموده‌اند:

«حلال، شامل حلال تکلیفی و وضعی می­شود و مراد از آن، مطلق رفع منع (چه منع تکلیفی چه وضعی) از هر چیزی است که انسان به آن مضطر شود؛ مانند آیة شریفة: {أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ} (بقره : 275) که ظاهر در عمومیت حلیت است و همیشه مورد تمسک علما برای نفوذ بیع بوده است و حلال در عرف، لغت، کتاب
و حدیث، مختص تکلیف نیست و شکی در این ظهور نیست؛ خصوصاً با توجه به‌ اینکه در آن زمان­ها تقیه منحصر به تقیه از اهل سنت بوده است و موارد ابتلای شیعیان در مواقع تقیه به تکلیفیات، مثل نوشیدن نبیذ، نادر بوده است. ولی ابتلای آنها به وضعیات در طول شبانه‌روز بسیار بوده است.‌ پس انحصار حلیت در روایت، به حلیت تکلیفی، صحیح نیست (خمینی، 1420، ص46).

دسته دوم؛ روایاتی که بر اِجزا در مواردی دلالت می‌کند که عنوان تقیه­ای اقتضا دارد مأموربه بر خلاف حق اتیان شود (روایاتی که موضوع آنها عنوان تقیه است). امام‌خمینی بعد از نقل این دسته از روایات فرموده‌اند: «و لا یخفى: أنّ هذه الطائفة أعمّ مورداً من الطائفة الأولىٰ. بل یستفاد من بعضها الإجزاء فی التقیّة المداراتیة»(همان، 1420، ص 58 ـ 48) از این عبارت روشن می‌شود که از نظر ایشان عنوان تقیه در روایات در معنای اعم استعمال شده است.

امام‌خمینی در دسته دوم، نُه روایت نقل کرده‌اند که در ادامه به دو روایت که بر اِجزا در مطلق تقیه (خوفی و مداراتی) دلالت می‌کند، اشاره می‌شود:

1. موثقه مسعدة ‌بن صدقه:

«... فَکُلُّ شَیْ‌ءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَکَانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَى الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» (حر عاملی، 1409، ج16، ص216).

«هر عملی که مؤمن در بین عامه، به دلیل جایگاه تقیه، انجام دهد، تا زمانی که فساد در دین را در پی نداشته باشد،‌ جایز است.»

از نظر امام‌خمینی، جواز به معنای نفوذ و تأیید است و اعم از جواز تکلیفی و وضعی است؛ نظیر جواز در روایت «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» (همان، 1409، ج18، ص443). پس عمل تقیه­ای علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی جایز است، از نظر وضعی نیز مجزی است. ایشان در نهایت فرموده‌اند: «این موثقه، بر خلاف دستة اول روایات، عام است و شامل تقیة اضطراری (خوفی) و مداراتی می‌شود» (خمینی، 1420، ص49).

2. صحیحه ابوالصباح:

«مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ»  (حرّ عاملی، 1409، ج23، ص224)

«هر آنچه در حالت تقیه انجام داده‌اید یا بر آن قَسم خورده‌اید،‌ شما نسبت به آن توسعه دارید.»

از نظر امام‌خمینی تعبیر سعه در روایت، دلالت می‌کند که اگر مکلف به دلیل تقیه، زیادی یا نقصانی در مأمور به ایجاد کند، نسبت به آن عمل در سعه است و اعاده یا قضا بر عملش مترتب نمی‌شود؛ چون بطلان عمل و لزوم اعاده یا قضا، در واقع نوعی تضیق است (خمینی، 1420، ص50).

مستندات دیگر ایشان در اِجزای عمل تقیه‌ای، تعابیری همچون مأجور بودن مکلف بر عمل تقیه­ای، محبوبیت اخذ به رخصت‌ها در شریعت و محبوبیت انجام دادن عبادت پنهانی؛ یعنی عمل تقیه‌ای نزد خداوند است که‌ این تعابیر نیز در صحت و اِجزای عمل تقیه‌ای ظهور دارد (همان، 1420، صص56 ـ 51 ؛ همو، بی­تا، صص552 ـ550).

دسته سوم؛ روایاتی که بر اِجزا در تقیة مداراتی دلالت می‌کند؛ مانند صحیحة هشام کندی که در تبیین حکم تکلیفی تقیة مداراتی گذشت. از نظر امام‌خمینی در این صحیحه، به عمل کردن بر طبق عقیدة عامه و نماز خواندن در جمع آنها و... ترغیب شده است. از طرفی حضور در جمع آنها مستلزم ترک بعضی از اَجزا و شرایط و انجام دادن بعضی از موانع است. ذیل روایت شریفه نیز که می‌فرماید: « وَ الله مَا عُبِدَ اللهُ بِشَـیْءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْء‌ِ»، برای دفع استبعاد شیعیان است که تصور می‌کنند عمل مخالف واقع، صحیح نیست؛ درحالی‌که حضرت فرموده‌اند: «بلکه ‌این عمل از بهترین عبادات است» (همو، 1420، ص57).

اِجزا در نماز جماعت

مهم‌ترین و آشکارترین مصداق تقیة خوفی و مداراتی، نماز جماعت با عامه است که بیش از مصادیق دیگر تقیه، مورد ابتلاست و هیچ یک از اعمال حج نمی‌تواند مانند نماز جماعت حرمین شریفین، وحدت‌آفرین و دشمن‌شکن باشد.

امام‌خمینی در استدلال بر اِجزا و صحت نماز پشت سر عامه به هفت روایت تمسک کرده‌اند؛ یکی از این روایات، صحیحة حماد‌بن عثمان است که اعم از تقیة خوفی و مداراتی است: «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله9  فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ» (حر عاملی، 1409، ج8 ، ص299). امام‌خمینی در ذیل روایت فرموده‌اند:

«شکی نیست که نماز با پیامبرخدا9 صحیح و دارای فضیلت بسیار است. پس نماز پشت سر عامه هم این صحت را خواهد داشت.» (خمینی، 1420، ص64).

ایشان در ادامه روایات متعارض را بیان داشته‌اند. این روایات، یا بر لزوم اعادة نماز پس از جماعت با آنها، یا ادای نماز قبل از جماعت با آنها، دلالت می‌کند، یا بر بطلان نماز جماعت با آنها و اینکه آنها به منزلة دیوار هستند. ولی حضرت امام با بررسی این روایات، ضمن اشکال سندی در بعضی از آنها، مناقشه دلالی کرده و بر آن شده‌اند که این به جهت لزوم حمل ظاهر بر نص، باید این روایات را بر استحباب حمل کرده،‌ یا اینکه‌ بگوییم این روایات بیانگر حکم اولی در مسئلة اقتداست و بر شرایط تقیه، که به عنوان حکم ثانوی جعل شده است، دلالت ندارند (همان، 1420، صص69 ـ 67).

دیدگاه امام‌خمینی در اِجزای عمل تقیه‌ای و تأثیر آن در همگرایی و تقریب مسلمین

قول به اِجزای عمل مقرون به تقیة خوفی در بین فقهای شیعه طرفدارانی دارد (کاشف الغطا، بی‌تا، ج1، ص300 ؛ انصاری، 1414، ص92 ؛ همدانی، 1416، ج2، ص436 ؛ حکیم، 1416، ج8 ، ص321). اما در دیدگاه امام‌خمینی عمل مقرون به تقیه؛ چه خوفی و چه مداراتی، مجزی است و بنا بر تتبع نگارنده، ایشان اولین فقیهی است که ‌این قول را برگزیده‌اند و دلیل ایشان بر این رأی، افزون بر اقتضای روایاتی همچون صحیحة هشام کندی، نگاه دقیق و عمیق ایشان به مقولة تقریب و همزیستی مسالمت‌آمیز جمعیت شیعه با اهل سنت است.‌ این رأی از اهمیت تقریب و همگرایی در اندیشة فقهی ایشان نشئت گرفته و نقش بسزایی در همگرایی
و وحدت مسلمین دارد و شیعیان با رغبت و علاقه در اجتماعات اهل سنت همچون نماز
و حج شرکت می‌کنند و با خاطری آرام، اعمال عبادی خود را انجام می‌دهند.

اما قول به عدم اِجزا و لزوم اعاده یا قضای عمل تقیه­ای، بی‌رغبتی و بی‌میلی شیعیان برای حضور در اجتماعات اهل سنت را در پی دارد و مخالف حکمت تشریع تقیه است؛ چرا که تشریع تقیه برای حفظ مؤمنین، رفع اختلاف، تحقق وحدت و همگرایی و تسهیل و امتنان بر شیعیان است و این حکمت­ها اقتضا دارد که عمل تقیه‌ای صحیح و مجزی باشد و اعاده یا قضای آن لازم نباشد.

مسئلة اِجزای نماز جماعت با عامه نیز از مسائلی است که از قدیم محل اختلاف
و بحث بوده است. برخی از فقها، جماعت با عامه را صوری می‌دانند؛ به‌ این معنا که نمازگزار پشت سر امام جماعت قرار می‌گیرد و در صفوف جماعت حاضر می‌شود و اعمال نماز را با آنها به‌جا می‌آورد، ولی به امام اقتدا نمی‌کند و قرائت نماز را، ولو به نحو آهسته، خود انجام می‌دهد (نجفی، بی‌تا، ج13، صص198ـ 195 ؛ خویی، 1418، ج5 ، ص313).

برخی نیز همچون محقق نراقی و حضرت امام، نماز جماعت با عامه را حقیقی و مجزی از مأمور به واقعی می‌دانند و اعاده یا قضای آن را لازم نمی‌دانند (نراقی، 1415، ج8 ، ص52). بلکه از نظر امام‌خمینی این عبادت از برترین و بهترین عبادات است.

بر اساس دیدگاه دوم، حضور شیعیان در نماز جماعت عامه بیشتر و پررنگ‌تر است و مکلف بدون دغدغه، با آرامش خاطر و با میل و رغبت، نماز خود را در صفوف عامه به­جا می‌آورد. این دیدگاه در تقریب و انسجام مسلمین نیز نقشی مهم و اساسی دارد. اما دیدگاه اول، علاوه بر ایجاد مشقت برای مکلفین، با روایاتی مانند صحیحة حماد که نماز پشت سر عامه را همچون نماز پشت سر پیامبرخدا قرار داده است مخالفت دارد؛ چرا که مفاد این روایات صحت جماعت و اقتداست، نه جماعت صوری.

3. شرط نبودن عدم مندوحه در تقیه

یکی از مباحث مطرح در فقه تقیه، شرط بودن یا نبودن عدم مندوحه در عمل تقیه‌ای است. منظور از مندوحه، راه چاره و راه گریز است. مندوحه در باب تقیه یعنی توانایی مکلف از اتیان فردی از «مکلف به» که أجزا و شرایطش تمام، و فاقد موانع است (بجنوردی، 1419ق، ج5، ص67).

در عمل تقیه‌ای این بحث مطرح است که آیا جواز تقیه و اِجزای عمل، به عدم مندوحه مشروط است؛ یعنی فقط در صورتی که مکلف توانایی ادای مأمور به واقعی را نداشته باشد، تقیه مشروعیت دارد و مجزی است، یا اینکه مشروعیت و اِجزای عمل تقیه‌ای، حتی با داشتن مندوحه و راه گریز، ثابت است.

مندوحه دو گونه است؛ طولی و عرضی. مندوحة طولی آن است که مکلف بعد از تقیه بتواند مأموربه واقعی را اتیان کند؛ مثل اینکه مکلف در اوایل وقتِ نماز به تقیه مبتلا می‌شود و مثلاً باید دست بسته نماز بخواند؛ ولی در ادامه تقیه زایل می‌شود و توانایی خواندن نماز غیر تقیه­ای دارد. در این قسم از مندوحه، توانایی زمانی مکلف لحاظ شده است.

مندوحه عرضی نیز آن است که مکلف در همان وقت تقیه، توانایی اتیان مأموربه واقعی را دارد که ‌این خود دو مصداق دارد و به دو نحو محقق می‌شود:

1.  مکلف در زمان تقیه به مکان دیگری برود و مأموربه واقعی را انجام دهد؛ مثلاً از مسجد عامه خارج شود و در منزل نمازش را بخواند. در این قسم از مندوحه، توانایی مکانی مکلف لحاظ شده است؛

2. مکلف در حین انجام دادن عمل تقیه­ای، حیله‌ای به کار ببرد و مأموربه واقعی را انجام دهد؛ مثلاً کسى که در نماز جماعت عامه شرکت کرده، قرائت نماز را آهسته بخواند یا مثلاً در هنگام تکتف (دست بسته نماز خواندن) بین دو دستش فاصله بیندازد و داخل یک دستش را در پشت دست دیگری قرار ندهد؛ بلکه آنها را به هم نزدیک کند. پس فرض دوم از مندوحه عرضی از مصادیق حیله است که مکلف برای انجام دادن مأموربه واقعی، چاره‌جویی و ظاهرسازی می‌کند.

دیدگاه فقها و امام‌خمینی، در این مبحث بر مهم‌ترین مصداق تقیه؛ یعنی نماز جماعت با عامه تطبیق شده است. امام‌خمینی در این مسئله تفصیل داده‌ و حکم عامه را از غیر عامه (مانند کفار) جدا کرده‌اند؛ به این صورت که در تقیه از غیر عامه، عدم مندوحه را شرط دانسته‌اند، اما در تقیه از عامه، عدم مندوحه را شرط ندانسته‌اند؛ چه مندوحة طولی، چه مندوحة عرضی با دو قسمش، و چه در تقیة خوفی، چه در تقیة مداراتی (خمینی، 1420، صص87 ـ 77 ؛ همو، بی‌تا، صص560 ـ 557).

امام خمینی در تبیین این تفصیل و دربارة تقیه از غیر عامه فرموده‌اند:

«در تقیه از غیر مخالفین، عدم مندوحه شرط است، مطلقاً؛ چون دلیل تقیه از غیر مخالفین، روایاتی مثل حدیث رفع، «‌التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ»
‌و «التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ» (حر عاملی، 1409، ج16، ص214) می‌باشد و با داشتن مندوحه و راه گریز، اضطرار یا ضرورت صدق نمی‌کند (خمینی، 1420، ص77).

در مورد تقیه از عامه، در فتاوا و استفتائات، سجده بر فرش‌های مسجدالنبی را اجازه داده‌اند و در این فرض، سجده در جایی که سنگ است یا بردن حصیر را لازم ندانسته‌اند (خمینی، بی‌تا، ب،  ص327 ـ 326). امام خمینی در کتب فقهی در تعلیل برای عدم اعتبار اقسام سه­گانة مندوحه در تقیه از عامه ‌این‌گونه فرموده‌اند:

مندوحه طولی؛ ایشان درباره مندوحه طولی و عدم اشتراط آن در عمل تقیه‌ای فرموده‌اند:

«بدیهی است که حمل روایات زیادی که ظاهر در صحت و اِجزاست بر جایی که مندوحه به‌ این معنا وجود ندارد، حمل بر فرض نادر است. بلکه ‌این حمل هیچ وجهی ندارد؛ به دلیل وضوح اینکه شیعیان در نماز خواندن یا نخواندن با آنها مختار بوده‌اند.» (خمینی، بی‌تا، ص558).

قسم اول از مندوحه عرضی؛ دلیل بر عدم اعتبار این قسم از مندوحه از نگاه امام‌خمینی، روایاتی است که در تشویق و ترغیب مردم در نماز خواندن با عامه وارد شده است. این روایات در جواز نماز خواندن با آنها ظهور دارد؛ ولو در فرضی که بخواهد از خانه به مسجد برود. بلکه روایاتی داریم که بر افضلیت نماز با آنها نسبت به نمازی که با آنها نباشد، دلالت می‌کند. ایشان در ادامه به روایاتی که بر اعتبار و اشتراط عدم این قسم از مندوحه دلالت می‌کند، با مناقشه سندی و دلالی، پاسخ داده‌اند (همان، بی‌تا، ص562 ـ 558)

قسم دوم از مندوحه عرضی؛ ‌این قسم از مندوحه که همان اِعمال حیله در عمل است، فرموده‌اند:

«روایات در اعتبار یا عدم اعتبار این قسم از مندوحه مختلف است. در بعضی از روایات
به لزوم قرائت آهسته یا حدیث نفس اشاره شده است که بر اعتبار عدم مندوحه و لزوم اعمال حیله دلالت می‌کند. بعضی از روایات بر عدم اعتبار این نوع از مندوحه دلالت می‌کند. در جمع بین این روایات، روایات دال بر اعتبار مندوحه را بر استحباب قرائت یا اختصاص اعتبار مندوحه به قرائت حمل کرده‌اند و روایات دال بر عدم اعتبار را تقویت کرده‌اند به‌ اینکه حکم به اعتبار عدم مندوحه به ‌این معنا، افزون بر اینکه خلاف ظاهر اخبار وارد در باب تقیه است، نقض غرض تشریع تقیه می‌باشد؛ چون نوع عوام نمی‌توانند با اِعمال حیله بر طبق واقع عمل کنند و چه بسا اراده اِعمال حیله می‌کنند، ولی به دلیل عدم آگاهی از کیفیت حیله، در خطر قرار می‌گیرند. پس ظاهراً مندوحه به ‌این معنا هم معتبر نیست.» (همان، بی‌تا، ص562).

دیدگاه امام‌خمینی درباره شرط نبودن عدم مندوحه و اثر آن در همگرایی و تقریب مسلمین

در دیدگاه امام‌خمینی در تقیه از عامه، عدم مندوحه و نداشتن راه گریز، شرط نیست و اِعمال حیله در هنگام انجام دادن عمل تقیه‌ای، معتبر و لازم نمی‌باشد؛ چه تقیه خوفی، چه مداراتی. به نظر می‌رسد همة کسانی که به تقیة مداراتی تصریح کرده‌ و آن را از سایر اقسام تقیه تفکیک نموده‌اند، عدم مندوحه را، ولو در بعضی از اقسامش، شرط نکرده‌اند (سبزواری، 1413، ج2، ص385؛ خویی، 1418، ج5، صص308ـ 314 ؛ اراکی، 1419، ص305). پس مکلف، هرچند بتواند عمل را در همان حال تقیه یا در فرصت یا مکانی دیگر بدون تقیه انجام دهد، با این حال مُجاز است عمل را به نحو تقیه‌ای انجام دهد.

دلیل بر عدم اشتراط، حکمت تشریع این تقیه است؛ چراکه حفظ و ایجاد وحدت
و یکپارجکی بین مسلمین و جذب قلوب عامه، حکمت تشریع این تقیه است و این حکمت، اقتضا دارد که با وجود مندوحه، مکلف عمل را به نحو تقیه‌ای انجام دهد. بنابراین، اشتراط عدم مندوحه با حکمت تشریع این تقیه و ترغیباتی که به‌ این تقیه شده است، منافات دارد و باعث می‌شود که شیعیان در اجتماعات عامه شرکت نکنند.

دلیل دیگر، اطلاق مقامی روایات است؛ یعنی تعابیری مثل «صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ» (حر عاملی، 1409، ج12، ص7) و «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ  ـ صَلَّى اللُه عَلَیْهِ وَ آلِهِ  ـ  فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ» (همان، 1409ق، ج8 ، ص299) اطلاق دارد؛ چه مکلف مندوحه داشته باشد و چه نداشته باشد.

اما در تقیه خوفی، اختلاف نظر است و عدم اشتراط، مورد پذیرش همة فقها قرار نگرفته و بعضی معتبر نبودن عدم مندوحه را پذیرفته‌اند (عاملی، 1412، ص48؛ عاملی، 1402ق، ج1، ص112؛ کرکی، 1414ق، ج1، ص222؛ بحرالعلوم، 1406ق، ص24). برخی نیز با نگاهی سخت‌گیرانه، به اعتبار عدم مندوحه قائل شده‌اند (عاملی، 1411ق، ج1، ص223). برخی از فقها نیز در این مسئلة مهم، تفاصیلی داده‌اند که به جهت پرهیز از تطویل، از بیان آنها پرهیز می‌کنیم.

با این توضیحات، روشن می‌شود که بر اساس دیدگاه امام‌خمینی دربارة مسئلة اشتراط عدم مندوحه، شیعیان به انجام دادن عمل تقیه‌ای ترغیب می‌شوند و در اجتماعات اهل سنت شرکت می‌کنند و این نگاه می‌تواند بر تقریب و همگرایی مسلمین تأثیرگذار باشد. اما بنا بر اشتراط عدم مندوحه، مکلف با عمل به تقیه و در حضور در اجتماعات عامه، دچار مشکل می‌شود و در تنگنا و مشقت قرار می‌گیرد و باید توجه داشته باشد که شرط تقیه و بالتبع جواز تقیه محقق شده است یا نه.

نتیجه گیری

برای روشن شدن جایگاه تقریب و همگرایی و اهمیت آن در اندیشة فقهی امام‌خمینی، آرای ایشان در سه عرصه، بررسی و تبیین شد؛ دیدگاه امام‌خمینی در این سه عرصه از جایگاه مهم و اساسی تقریب و وحدت مسلمین حکایت می‌کند و براین مقوله مهم تأثیر بسزایی دارد:

1. برداشت و استنباط تقیه مداراتی و تفکیک آن از سایر اقسام تقیه و نگاه متفاوت ایشان به ‌این تقیه از نظر ماهیت، حکم و جایگاه،‌ و مقید نبودن این تقیه به خوف ضرر (بلکه از نظر ایشان این تقیه جز جلب محبت و ایجاد مودت و وحدت و یکپارچگی مسلمین، به چیزی مقید نیست)، اطلاق عنوان تقیه در روایات بر این تقیه، وجوب عمل به‌ این تقیه در اوضاع کنونی و در مثل موسم حج) اختصاص این تقیه در ناحیة متقی منه به عامه و عدم انحصار این تقیه در ناحیة متقی فیه به موارد منصوص در روایات و به مثابه قاعده کلی بودن روایات.

2. قول به اِجزای عمل مقرون به تقیه و عدم لزوم اعاده یا قضای آن، چه تقیه خوفی چه تقیة مداراتی، بلکه قول به اینکه نماز خواندن در جماعت عامه از بهترین و برترین اعمال است. اعم بودن عنوان حلیت از حلیت تکلیفی و وضعی، ظهور جواز در معنای نفوذ و امضا و عمومیت آن نسبت به حلیت تکلیفی و وضعی، عنوان سعه و توسعة مکلف نسبت به عمل تقیه‌ای و اطلاق مقامی در روایات تقیه از مستندات ایشان در بحث اِجزاست و در مورد نماز جماعت به روایاتی همچون صحیحة حماد استدلال کرده‌اند.

3. مشروط نبودن تقیه از عامه، به عدم مندوحه و نداشتن راه گریز، و عدم لزوم اِعمال حیله در هنگام انجام دادن عمل تقیه‌ای؛ چه در تقیة خوفی، چه در تقیة مداراتی. پس مکلف هرچند بتواند عمل را در همان حال تقیه یا در فرصت یا در مکانی دیگر بدون تقیه انجام دهد، با این حال مُجاز است عمل را به نحو تقیه‌ای انجام دهد.

دیدگاه امام‌خمینی در این سه عرصه از جایگاه تقریب و انسجام مسلمین در اندیشه فقهی امام‌خمینی حکایت می‌کند و بر این مقوله تأثیر بسزایی می‌گذارد. جایگاه تقریب
و همگرایی در سیرة عملی و اندیشة عرفانی و اخلاقی امام‌خمینی نیز می‌تواند موضوع پژوهش پژوهشگران قرار بگیرد.