نقش امنیت در استطاعت و وجوب حج

مقدمه

روشن است که با تحقق استطاعت و فراهم شدن شرایط وجوب، فریضة حج بر عهدة مکلف قرار می‌گیرد و وی موظف است به تهیة مقدمات سفر و اموری‌که انجام این فریضه را برای وی میسر می‌سازد، اقدام کند.

از شروط وجوب حج، که در کتب فقهی، مورد بحث و گفت‌وگو واقع‌شده، امنیت است. در کلمات فقها گفت‌وگو دربارة این شرط را می‌توان ذیل عنوان «تخلیةالسرب» (خالی بودن مسیر از مانع مانند دشمن) جست‌وجو کرد. همچنین آنان در بحث از وجوب یا عدم وجوب همراهی مَحرم با بانوی حج‌گزار در سفر حج و نیز دفع دشمنی‌که از طی طریق حجاج ممانعت می‌ورزد، به مناسبت، از امنیت و تخلیةالسرب به عنوان شرط تحقق استطاعت، سخن گفته‌اند. از تتبع در کلمات فقها چنین به دست می‌آید که آنان به اتفاق، معتقدند خالی بودن مسیر از مانع (تخلیةالسرب)، شرط وجوب حج است و اگر مسیر حج ناامن باشد و استطاعت سبیلی و امکان پیمایش مسیر وجود نداشته نباشد، حج واجب نیست. همچنین همة آنان معتقدند که تحصیل شرط واجب مشروط (مانند حج و تحصیل استطاعت)، وجوب ندارد؛ اما پس از تحقق استطاعت، مکلف باید به تهیة مقدمات بپردازد. روشن است وقتی از حکم برخی فروعات مانند همراهی مَحرم با بانوی حج‌گزار یا دفع دشمن موجود در مسیر حج با پرداخت مال سخن به میان می‌آید و گفت‌وگو از تطبیق شرط تخلیةالسرب بر مصادیق مورد اشاره صورت می‌پذیرد، آرای متفاوتی از فقها بروز و ظهور می‌یابد.

به نظر می‌رسد منشأ اختلاف آرای فقها در حکم این مصادیق را در ابهاماتی باید جست‌وجو کرد که دربارة این شرط وجود دارد و همین امر سبب شده است تا هر فقیهی تفسیری متفاوت با دیگری و در جهت رفع ابهام از آن ارائه کند.  بنابراین، مناسب است قبل از هرگونه داوری و اظهار نظر، کلمات فقها در خصوص مصادیق شرط تخلیةالسرب و تفاسیر ارائه شده از این شرط را بررسی کنیم.

بررسی و نقد کلمات فقها

شیخ طوسی= در کتاب الجمل و العقود فی العبادات (طوسی،1387ش، ص28) و همچنین در نهایه (همان،1400ق، ص203)، به صراحت تخلیةالسرب را جزو شروط محقق استطاعت آورده است. ایشان همچنین در مبسوط (همان، 1387ق، ج1، ص301) در حکم فرضی‌که دشمن مسیر حج را بسته است و طی طریق و دفع دشمن جز با پرداخت مال به وی میسر نیست، پرداخت مال را واجب ندانسته و معتقد شده که در این فرض، تخلیةالسرب حاصل نیست.

علامه حلی= در تحریر (علامه حلی،1420ق، ج1، ص553) و منتهی، (همان، 1412ق، ج10، ص99)، تخلیةالسرب را به معنای امن بودن طریق، شرط وجوب حج برشمرده و با فرض منع دشمن، وجوب حج را ساقط دانسته است. ایشان همچنین معتقد شده که چنانچه زن در سفر حج، فرد امینی را نیابد و از سفر با همراهان، خائف باشد، وجوب حج مشروط به همراهی مَحرم می‌شود و مخارج مَحرم در صورت نیاز به همراهی، بر عهدة زن است و درصورتی‌که با وجود پرداخت هزینه، مَحرم از همراهی امتناع ورزد، آن زن مانند کسی است که مَحرم ندارد و اگر توان پرداخت هزینه‌اش را ندارد، حج بر او واجب نمی‌شود (همان، 1420ق، ج1، ص93).

شهید اول، ابن فهد حلی و کاشف الغطاء4 را نیز می‌توان از فقیهانی شمرد که معتقد شده­اند وجود مَحرم در فرض نیاز به همراهی مَحرم، شرط تحقق استطاعت است (شهید اول، 1417ق، ج1، ص315 ؛ ابن فهد حلی، 1409ق، ص195 ؛ کاشف الغطاء،1420ق، ج4، ص484).

اگرچه عبارت محقق حلی= در شرایع (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص202) ظهور دارد در اینکه تمکن از مسیر، شرط استطاعت است، ایشان در کتاب المعتبر فی شرح المختصر در فرض عدم امکان دفع دشمن جز با پرداخت مال، پرداخت را درصورتی‌که مستلزم اجحاف بر پرداخت‌کننده نباشد، واجب شمرده و آن را همانند پرداخت پول برای تهیة وسایل مورد نیاز در حج دانسته است (همان، 1407ق، ج2، ص754). البته به نظر می‌رسد حکم دفع دشمن با پرداخت مال، فارغ از استلزام یا عدم استلزام اجحاف، باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین اگر تمکن از مسیر، شرط استطاعت است، باید بدون دخالت مکلف و پرداخت پول فراهم باشد.

فخر المحققین= در بحث از امنیت بانوان در حج، همراهی مَحرم و پرداخت اُجرت در صورت نیاز را، از باب وجوب فراهم نمودن مقدمات حج بر بانوی حج‌گزار، واجب دانسته است (فخر المحققین، 1387ق، ج1، ص271).

شهید اول در دروس هفتمین شرط وجوب حج را تخلیةالسرب شمرده و بدون تحقق این شرط، حج را ساقط دانسته است؛ اما در فرضی‌که دشمن مانع از حج باشد، معتقد شده است پرداخت مال، مادام‌که مستلزم اجحاف به پرداخت‌کننده نباشد و درصورت تمکن مالی وی، واجب است  (شهید اول، 1417ق، ج1، ص314).

ایشان در کتاب غایة المراد فی شرح نکت الارشاد (همان، 1414ق، ج1، ص377) پرده از تضاد ظاهری در صدور این دو رأی برداشته، می­نویسد: باید تخلیة­السرب را تفسیر کرد. اگر این شرط به معنای عدم مانع به‌طور کلی در طریق حج و با قطع نظر از اختیار و عدم اختیار مکلف باشد، در این فرض، سقوط وجوب حج، قول قوی است؛ اما اگر به معنای امکان سیر در طریق به‌طور مطلق و از هر روشی باشد، واجب است مال را به دشمن بدهد تا امکان سیر محقق گردد.

در واقع، می‌توان گفت تردید ایشان به این معنا باز می‌گردد که آیا شارع از این عنوان، معنای عدمی و نبود مانع را اراده کرده یا مفهوم وجودی امکان پیمایش مسیر مد نظر شارع بوده است. هرچند داوری را باید به بعد از ملاحظة اسناد شرعی مفسرِ استطاعت موکول کرد، اما در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد عنوان «مُخَلّی» در روایات، به مفهومی عدمی (خالی بودن مسیر از مانع، نه خالی کردن) بازگشت دارد؛ زیرا قانون‌گذار شریعت، درصدد بیان شرایط و موانعی است که با تحقق آن شروط
و نبود موانع، وجوب حج بر عهدة مکلف قرار می‌گیرد و تحقق‌بخشی به شرایط
و برطرف کردن مانع، بر مکلف واجب نیست.

محقق اردبیلی= وجوب پرداخت مال برای دفع دشمن را در فرض عدم ضرر بر دافع، بعید ندانسته و فرموده است: «گویا پولی‌که باید به دشمن بدهد هم جزو مئونة سفر است» (اردبیلی،1403ق، ج6، ص62).

صاحب مدارک معتقد شده است شرط وجوب حج، تمکن از مسیر است؛ اما تخلیةالسرب بالفعل منظور نیست و در بالقوه هم با پرداخت مال مقدور به دشمن، تمکن از مسیر حاصل است و بعد از تحقق شرط، وجوب مطلق می‌شود و مقدماتش هم واجب می‌گردد (عاملی،1411ق، ج7، ص63).

محقق سبزواری در ذخیره، مراد از تخلیةالسرب را تمکن از مسیر دانسته است؛ به‌گونه‌ای‌که به شدت و مشقت شدید نینجامد (سبزواری، بی‌تا، ج2، ص562).

صاحب جواهر= اگرچه معتقد است کسی‌که دشمن مانع او شده، مستطیع نیست، در نهایتِ بحث فرموده است که اگر با پرداختِ پول، امکان دفع دشمن وجود دارد
و پرداخت‌کننده تمکن مالی داشته باشد و دفع مال نیز مستلزم ضرر و قبحی نباشد، پرداخت واجب است و چنین فردی مخلی‌السرب شمرده می‌شود (نجفی، بی‌تا، ج17، ص288). ایشان همچنین در بحث لزوم و عدم لزوم همراهیِ مَحرم، بین همراهی مَحرم و تحصیل اصل مَحرم، تفکیک قائل شده و همراهی مَحرم را از مقدمات وجودی حج دانسته و معتقد شده است که پرداخت اجرت برای به دست آوردن همراه، واجب است (همان، ص330).

محقق یزدی= همراهی مَحرم را هرچند مستلزم پرداخت اُجرت باشد، واجب دانسته و ظاهراً ایشان همراهی مَحرم را از مقدمات وجودی حج می‌داند؛ اما در ادامه، تمکن از پرداخت اُجرت به مَحرم همراه را شرط تحقق استطاعت دانسته و دربارة تحصیل اصل مَحرم اظهار تردید کرده است (یزدی، 1419ق، ج2، ص467).

به نظر می‌رسد دیدگاه‌های فوق نیز خالی از ملاحظه نیست؛ زیرا علاوه بر آنکه باید حکم مسئله را فارغ از تحقق عنوان «ضرر»، «قبح» یا «مشقت» بررسی کرد، دفع مانع و پرداخت مال به دشمن برای فراهم شدن امکان پیمایش مسیر در زمان آینده یا مطالبة همراهی از مَحرم برای تحقق اطمینان خاطر از امنیت در سفر، همگی به تحصیل شروط یا دفع موانع توسط مکلف بازگشت دارد که این معنا، چنان‌که بیان شد، با اقتضای قانون‌گذاری تناسبی ندارد.

محقق خویی= از فقیهانی است که به این ایراد، توجه داشته و درصدد رفع اِشکال برآمده است. ایشان همراهی و تحصیل اصل مَحرم را در صورت نیاز، واجب شمرده و از مقدمات وجودی حج دانسته و فرموده‌اند:

«اگر زن احساس امنیت ندارد، همراهی فرد مورد اطمینان؛ خواه مَحرم و خواه غیر مَحرم، با او واجب است... زیرا استطاعت که به خلو مسیر از مانع و امنیت مسیر تفسیر شده، حاصل است؛ هرچند بر بعضی از مقدمات وجودی؛ مانند بذل مال
و مانند آن، متوقف باشد. ازاین‌رو، تحصیل این مقدمات مانند تهیة گذرنامه و خرید مایحتاج و مقدمات سفر و دیگر مقدمات وجودی... واجب است و تهیه این امور از قبیل تحصیل استطاعت نیست تا گفته شود تحصیل استطاعت واجب نیست (خویی، 1418ق، ج26، ص227).

ایشان همچنین تزویج را برای تحصیل اصل مَحرم واجب می‌داند و دلیل آن را اینگونه­ آورده که در تحصیل مقدمات وجودی، بین مقدمات مالی و غیرمالی، چنانچه مستلزم حرج یا خواری نباشد، فرقی نیست (همان).

به نظر می‌رسد کلام محقق خویی نیز خالی از ملاحظه نیست؛ زیرا وجوب حج، فرع بر تحقق استطاعت است و اگر استطاعت‌ ـ به معنای خلو مسیر از مانع و امنیت مسیر ـ  برای مکلف حاصل است، مکلف چه نیازی به همراهی مَحرم یا فرد مورد اعتماد یا تزویج برای تحصیل مَحرم دارد و اگر علت مطالبه همراهی مَحرم یا فرد مورد وثوق یا تحصیل مَحرم، تحقق امنیت و اطمینان خاطر از سلامت سفر است؛ یعنی مکلف بدون همراهی محرم، اطمینان خاطر از سلامت و امنیت در سفر ندارد و این یعنی استطاعت برای او محقق نیست.

برخی مراجع معاصر نیز وجوب همراهی مَحرم را، هرچند با پرداخت اُجرت، از باب وجوب تهیه مقدمات حج دانسته و معتقد شده‌اند: اگرچه تخلیة سرب (خالی بودن مسیر از مانع) و امنیت، از مقوّمات استطاعت است و تحصیل آن واجب نیست، مفروض این است که مسیر امنیت دارد و کاروان‌ها، با امنیت مسیر را طی می‌کنند
و بانوی حج‌گزار، به دلیل خصوصیتی‌که دارد، لازم است جز با مَحرم یا فرد ثقه
و مانند آن به مسافرت نرود. بنابراین، همراهی از مقدمات وجودی سفر حج؛ مانند تهیة گذرنامه و پرداخت عوارض و مالیات برای خروج از کشور و ورود به کشور دیگر به شمار می‌آید؛ مشروط بر اینکه تهیة مقدمات، مستلزم حرج نباشد (سبحانی، 1426ق، ج1، ص414).

ایشان همراهی مَحرم را مانند پرداخت مال به دشمن برای عبور، به حکم عرف، در زمرة مقدمات حج قرار داده و فرموده است:

«اگر خود همراهی مَحرم را از مقدمات حج بدانیم، تحصیل همراه، ولو با ایجاد محرمیت واجب است. علاوه بر اینکه عرفاً بین توقف تخلیةالسرب (خلو مسیر از مانع)
بر پرداخت مال برای عبور یا اجارة فردی‌که از کاروانیان دفاع کند و بین تزویج بانوی حج‌گزار، فرق است و عرف فقط مورد اول و دوم را از مقدمات واجب می‌داند. هرچند از مقدمات دانستن مورد سوم، مطابق با احتیاط است» (همان، ص415).

در نقد کلام ایشان نیز می‌توان گفت که عناوین مأخوذ در لسان ادله، ناظر بر واقع
و قطع مکلف یا اطمینان یا حتی ظن وی راهی به سوی رسیدن به این واقع است. بنابراین، در نهایت، باید برای مکلف اطمینان خاطر از نبود مانع در مسیر و تحقق امنیت حاصل باشد تا بتواند به سفر و تهیة مقدمات حج اقدام کند و مادام‌که مکلف ظن
و گمان به امنیت و سلامت خود در پیمودن سفر حج ندارد، مستطیع نیست و فراهم ساختن اسباب حصول قطع نیز بر مکلف واجب نیست و چنان‌که بیان شد، قانون‌گذاری شریعت اقتضا دارد شروط و موانع وجوب و تکلیف برای مکلف تبیین شود تا وی هر زمان به تحقق آنها علم پیدا کرد، به امتثال تکلیف بپردازد. بنابراین، مفروض بودن تحقق امنیت، مادام‌که مکلف را به قطع و اطمینان نرساند، مثبِت تکلیف نیست. در نتیجه، دفع دشمن با پرداخت مال یا مطالبه همراهی مَحرم یا فرد مورد وثوق نیز بر او واجب نخواهد بود.

از فقیهان متأخر می‌توان از مرحوم فیروزآبادی نام برد. ایشان در حاشیه بر عروه، در بحث دفع دشمن با پرداخت مال، پرداخت را واجب ندانسته و معتقد شده است که این مسئله با مسئلة منع دشمن از پیمایش مسیر حج، متفاوت است و آنچه از حجاج در طریق مکه گرفته می‌شود، عرفاً از مصارف سفر مکه است؛ به ویژه که امری مرسوم است (یزدی، 1419ق، ج4، ص431).

محقق بروجردی= در حاشیه بر عروه در بحث وجوب پرداخت مال برای دفع دشمن، معتقد شده که پرداخت مال واجب است؛ مگر اینکه عقلا بر آن اقدام نکنند و عرفاً فرد، استطاعت سبیلی نداشته باشد (همان).

امام خمینی1 نیز در حاشیه بر عروه، بین دشمنی‌که مانع عبور است و دشمنی‌که مانع نبوده و فقط از هر عابری پول می‌گیرد، تفاوت قائل شده و در فرض اول، عرفاً تخلیةالسرب را محقق نمی‌داند (همان).

نقطة اشتراک این دیدگاه‌ها، تمسک به عرف در فهم تحقق عنوان تخلیةالسرب است؛ به این معنا که آیا عرف در فرضی‌که برای دفع دشمن نیاز به پرداخت مال است، عنوان تخلیةالسرب را دربارة مکلف محقق می‌داند یا خیر؟ پس اگر مراد این دسته از فقها این است‌که بدانیم مفهوم تخلیةالسرب بر این فرض و مصداق، منطبق است یا نه، به عرف رجوع می‌کنیم و...  چنین رجوعی اعتبار ندارد؛ زیرا عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، مرجع نیست. اما اگر مراد آنان این است که برای فهم معنای تخلیةالسرب باید به عرف رجوع کرد، با توجه به اینکه این عنوان در اسناد شرعی، مبین شروط استطاعت به کار رفته است، باید فهم عرف زمان صدور روایات را واکاوی کرد و چنین به نظر می‌رسد که عرف آن زمان، با ابهامی در خصوص معنای این عنوان روبه‌رو نبوده و از این حیث، در روایات ما تبیین مفهوم این عنوان از امامان اهل بیت: مورد سؤال قرار نگرفته و همین عدم سؤال، قرینه‌ای است بر روشن بودن معنا نزد عرف آن زمان.

علاوه بر اینکه، به فرض اگر بپذیریم این مفهوم برای عرفِ عصرِ صدورِ روایات، روشن بوده و برای ما دارای ابهام است، برای رفع ابهام، تمسک به ظهور لفظ در معنای خالی بودن مسیر و برقراری امنیت، که با مراجعه به لغت حاصل می‌شود، و همچنین توجه به اقتضائات قانون‌گذاری در این باره، کافی است و به فرض عدم کفایت، نتیجه این می‌شود که تحقق عنوان و شرطی از شروط تکلیف، یا فقدان مانعی از تعلق تکلیف در مصداقی خاص (فرض لزوم مطالبه همراهی از مَحرم یا وجود دشمنی‌که با دریافت مال از حجاج، امکان طی طریق را برای آنان میسر می‌سازد) برای مکلف نامعلوم است
و همین امر سبب می‌شود تا وی نتواند تحقق استطاعت در حق خود را احراز کند و در نتیجه، دربارة تعلق اصل وجوب حج بر عهده‌اش تردید پیدا کند و بدیهی است که اصل برائت از تکلیف در این فرض حاکم است و جایی برای احتیاط نیست.

محقق عراقی= در بحث پرداخت مال برای دفع دشمن، قائل به تفصیل است. ایشان معتقدند اگر تخلیةالسرب را شرط شرعی بدانیم، همانطور که اسناد شرعی نیز در همین مطلب ظهور دارد، تحصیل شرط با دفع مال واجب نیست؛ هرچند مستلزم ضرر نباشد؛ اما اگر این شرط را شرطی عقلی به شمار آوریم، وجوب و عدم وجوب پرداخت، دایر مدار ضرر و حرج در پرداخت است (همان).

به نظر می‌رسد تفصیل فوق را باید بهترین تفصیل در خصوص مسئله دانست.

تحقیق و بیان رأی مختار

چنان‌که ملاحظه شد، ابهاماتی‌که دربارة شرط تخلیةالسرب وجود دارد، موجب بروز آرای متفاوت از فقها در خصوص فروع زیرمجموعة این شرط شده است. این ابهامات را می‌توان در قالب سؤالات زیر خلاصه کرد:

ـ تخلیةالسرب، شرط شرعی است یا عقلی؟

ـ در تعریف و تفسیر تخلیةالسرب، باید به عرف رجوع کرد یا به شارع؟

ـ در تعریف تخلیةالسرب، خالی بودن مسیر از مانع بالفعل مراد است یا خلو بالقوه؟

ـ آیا تخلیةالسرب به این معناست که هرگز در راه حج هیچ مانعی نباشد یا به معنای آن است که ممکن بودن سیر در طریق، با توسل به هر روش مجاز است؟

ـ آیا تخلیةالسرب، به معنای تمکن مکلف از مسیر است؛ به‌طوری‌که عرفاً دچار شدت و مشقت شدید نشود یا هیچ مشقتی غیر از مشقت معمول در سفر نباید وجود داشته باشد؟

ـ اگر دشمن مانع سیر و رفتن باشد، منع دشمن موضوعیت دارد یا صِرف تقاضای وجه هم باعث عدم صدق عرفی تخلیةالسرب است؟

ـ پرداخت مال به دشمن برای باز کردن راه و مسیر حج، در حکم هزینه کردن برای تهیه وسایل مورد نیاز حج است یا در حکم تحصیل مال برای مالک شدن زاد
و توشة حج؟

به نظر می‌رسد در پاسخ به این سؤالات و برای رفع ابهامات مطرح شده، لازم است ابتدا بررسی شود که شرط «تخلیةالسرب»، شرعی است یا عقلی و چنانچه شرعی است، شارع تفسیری از آن ارائه کرده یا خیر؟ واضح است اگر در بررسی اسناد مبین شرایط وجوب حج و استطاعت، معلوم شود که این عنوان شرعی است، لازم است نظر شارع را در تفسیر آن جویا شویم. در این بین، اگر مقصود شارع از این عنوان روشن
و قابل دستیابی باشد، نیازی به مراجعه به عرف نیست؛ اما اگر شارع تفسیری را ارائه نکرده، باید به فهم عرف عصرِ صدور مراجعه کرد. البته همان‌گونه که بیان شد، به نظر می‌رسد معنای این شرط، نزد عرف زمان صدور روایات دارای ابهام نبوده و از همین‌رو، برای فهم آن پرسشی از معصومین: صورت نگرفته است. پس باید این واژه را بر همان معنای ظاهری و متبادر به ذهن از آن حمل کرد؛ یعنی خالی بودن مسیر و راه از هرگونه مانعی‌که باعث می‌شود مکلف نتواند حج خود را انجام دهد. اما اگر معنا روشن نباشد یا در فرض معلومیت معنا، در تطبیق این عنوان بر مصادیق تردید وجود داشته باشد، نظر عرف عام زمان حاضر نمی‌تواند ملاک قرار گیرد.

به هر روی، لازم است قبل از ورود به بحث، شرعی بودن این شرط در اسناد مفسر و مبینِ استطاعت واکاوی شود.

اسناد شرعی مفسر استطاعت

مطابق با آیة شریفة (...وَ لِله عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا...)
(آل عمران: 97) و با توجه به اینکه کلمة «سَبِیلاً»، تمیز برای فعل «اسْتَطاعَ» است و منظور از آن را مشخص می‌کند (طباطبایی، 1374ش، ج3، ص355)،[1]  هر کس توان و استطاعت لازم در پیمایش مسیر و رسیدن به مکه و انجام اعمال و مناسک حج را دارا باشد، حج بر او واجب است. مطابق با روایات رسیده در تفسیر آیة شریفه، این استطاعت، بر اموری متوقف است که از آنها دارا بودن مال برای مخارج سفر و ادارة زندگی پس از بازگشت، سلامت و تندرستی برای قدرت داشتن بر پیمایش مسیر و انجام اعمال و خالی بودن مسیر از مانع به معنای اطمینان خاطر از امنیت و سلامت سفر است.[2]

تتبّع و بررسی در این اسناد در خصوص شرط امنیت، بیانگر این است که شارع با عباراتی همچون «لم یمنعه سلطان» و «مُخَلّی سَربُه»، به بیان این نوع استطاعت پرداخته است.

بدیهی است هنگامی‌که قانون‌گذار شریعت درصدد بیان شروط و موانع تعلق تکلیف بر عهدة مکلف است، این معنا به ذهن می‌رسد که با فراهم شدن شروط مدّ نظر شارع و فقدان موانع تعلق وجوب، تکلیف بر عهدة مکلف قرار می‌گیرد. در محل گفت‌وگو نیز این عبارات، در بیان شروط و موانع تکلیف ظهور دارند و این معنا به ذهن تبادر می‌یابد که اگر حاکمان جور از هر طریق، مانع حج‌گزاری نشوند و راه رفتن و رسیدن به سرزمین وحی از هرگونه عامل بازدارنده خالی باشد، حج بر عهدة مکلف قرار می‌گیرد. بنابراین، مکلفی‌که استطاعت مالی و بدنی دارد، باید اطمینان یابد که وقتی به حج‌گزاری اقدام می‌کند، مانعی از انجام تکلیف پیش رو ندارد. ازاین‌رو، با فرض وجود دشمنی­که از عبورکنندگان مطالبة مالی دارد یا خوف بر جان و مال و آبرو در مورد بانویی هست که ارادة حج‌گزاری دارد، نمی‌توان استطاعت سبیلی و خالی بودن مسیر از هر مانعی را دربارة مکلف محقق دانست.

بله، ممکن است گفته شود مسئلة امنیت با دو مسئلة دفع دشمن با پرداخت مال یا مطالبة همراهی مَحرم یا فرد مورد وثوق، تفاوت دارد و این دو هرگز ارتباطی با امنیت ندارند؛ به این معناکه مکلف اطمینان خاطر از امنیت دارد، اما باز همراهی مَحرم را مطالبه می‌کند تا اندک خوفی نیز در طی مسیر نداشته باشد و به عبارتی، مطالبه همراهی از مَحرم، همان تحصیل مؤمّن است و مانند این است که مکلف بعد از قطع به تحقق استطاعت مالی، به تهیة اسباب و لوازم سفر اقدام کند. همچنین پرداخت مال به دشمن، همانند پرداخت عوارض ورود به عربستان یا پرداخت هزینة تهیة مجوز ورود به این کشور است که پس از قطع به تحقق امنیت، از مقدمات وجودی حج به شمار می‌آید و اقدام به آن، مشروط بر اینکه مستلزم ضرر، مشقت یا اجحاف بر مکلف نباشد، واجب است.

دراین‌صورت باید گفت:

اولاً: تحصیل مؤمّن با تهیة اسباب و لوازم سفر، تفاوت دارد؛ زیرا بدون تهیه زاد
و توشه، امکان سفر وجود ندارد؛ در حالی‌که اگر مکلف به امنیت مسیر اطمینان دارد، طی طریق برایش ممکن است و مطالبة همراهی از مَحرم یا فرد مورد وثوق،  فقط برای برطرف شدن خوف از پیدایش خطرهای احتمالی است و مطابق روایات، صِرف خوف از احتمال وقوع خطر در سفر حج، قابل اعتنا نبوده، مانع از تعلق تکلیف نیست.[3]

ثانیاً: مقایسه کردن پرداخت پول به دشمن برای دفع منع او از پیمایش مسیر، ماهیتاً با دفع مال به حکام عربستان برای دریافت مجوز ورود و انجام حج، متفاوت
و این قیاس، مع‌الفارق است؛ زیرا هدف دشمنِ مانع، صرفاً باج‌خواهی است
و مال دریافتی، به هیچ وجه در مصالح حجاج مصرف نمی‌شود؛ بلکه پرداخت آن فقط برای دفع شرّ دشمن است. بنابراین، هرگونه پرداخت وجهی برای خالی کردن مسیر از مانع، تحصیل شرط وجوب شمرده می‌شود؛ به خلاف مبالغی‌که نوعاً حکام کشورها در زمان حاضر برای ارائه خدمات و استفاده فرد از امکانات کشور مقصد دریافت می‌کنند.

نتیجه‌گیری

مطابق اسناد شرعی مفسر استطاعت و به ویژه با ملاحظه عباراتی چون «لم یمنعه سلطان» و «مُخَلّی سَربُه» در کنار دیگر شروط مفسر استطاعت، روشن شد:

 1. استطاعت سربی و امکان سیر، شرط شرعی است نه عقلی؛ زیرا عقلاً امکان انجام حج با فرض نبود برخی از این شروط وجود دارد. همچنین اگر استطاعت عقلی در مورد شروط وجوب حج ملاک بود، باید حج فاقد شرایط، در همه صور مجزی می‌بود؛ درحالی‌که مطابق روایات و فتوای فقها، دست‌کم در برخی صور، حجِ فاقد شرایط، مجزی از حجة الاسلام نیست.[4]

2. عبارت «مُخَلّی سَربُه»، ظهور دارد در اینکه ملاک در استطاعت سبیلی، خالی بودن بالفعل مسیر از مانع است نه امکان خلو با هر روش مجاز و به عبارتی، امکان سیر باید برای مکلف فراهم باشد نه اینکه خود او این امکان را برای خود فراهم سازد. همچنین عبارت «لم یمنعه سلطان» ظهور دارد در اینکه ممانعت، موضوعیت دارد
و فقط با نبود منع فعلی دشمن، استطاعت حاصل می‌شود و برطرف کردن مانع، هرچند با پرداخت مال، تحصیل استطاعت و غیر واجب است. در نتیجه، تفصیل بین دشمنِ مانع
و دشمنی‌که فقط از حجاج مطالبة مالی دارد، مورد مناقشه است و تفصیل صحیحی در مسئله مورد گفت‌وگو به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دشمنی‌که فقط مطالبة مالی دارد نیز در صورت استنکاف حجاج از پرداخت مال، از پیمایش مسیر ممانعت می‌ورزد.

3. لزوم یا عدم لزوم پرداخت مال به دشمن برای تحقق‌بخشی به امکان سیر
و پیمایش مسیر، فارغ از اینکه مستلزم ضرر یا اجحاف یا مشقت شدید بر دافع است یا نه، باید مورد لحاظ و بررسی قرار گیرد.

4. بانویی‌که قصد انجام حج دارد، باید اطمینان عقلایی به محقق بودن امنیت خود در مسیر و در طول انجام مناسک پیدا کند تا وجوب حج برعهده‌اش قرار گیرد. بنابراین، مطالبة همراهی از مَحرم یا هر فرد مورد وثوق، در مورد بانویی‌که از استطاعت مالی و بدنی برخوردار است، تحصیل شرط استطاعت شمرده می‌شود و غیر واجب است. بله، چنانچه خود مَحرم، به صورت داوطلبانه بخواهد با حج‌گزار همراه شود یا وی بداند برای انجام مناسک حج با کاروانی متشکل از افراد مورد وثوق همراه است یا مانند امروز، سفر به حج، به صورت نام‌نویسی در کاروان‌هایی باشد که با حمایت دولت بوده و حکومت اسلامی متعهد به تأمین امنیت زائران است، قطع یا اطمینان به امنیت برای مکلف حاصل می‌شود و وی مستطیع به شمار می‌آید. بنابراین، اینکه همراهی مَحرم برای وجوب حج را مقدمه وجودی انگاریم، صحیح نیست و اگر برخی فقها وجود مَحرم را شرط تحقق استطاعت دانسته‌اند، از این باب بوده است که غالباً با علم به وجود همراه مَحرم در سفر حج، قطع به امنیت و در نتیجه، استطاعت برای بانوان حاصل می‌شود.

5. اگرچه تأمین امنیت درصورتی‌که مستلزم پرداخت مال به دشمن هرچند اندک باشد، تحصیل شرط وجوب محسوب می‌شود و واجب نیست و مکلف مستطیع شمرده نمی‌شود، اگر حاکم جامعة اسلامی بنا بر مصالحی؛ مانند جلوگیری از تعطیلی حج، برای تأمین امنیت حجاج مبالغی را به حکام عربستان بپردازد، امنیت حاصل
و استطاعت برای مکلف محقق است؛ مشروط بر اینکه هزینة پرداختی برای تأمین امنیت، از بیت‌المال مسلمین باشد و در هزینه‌های جاری و لازم برای حجاج، لحاظ و محاسبه نشود؛ و الا تحصیل شرط به شمار می‌رود و وجوب پرداخت ندارد و در نهایت، استطاعت برای مکلف حاصل نیست و دریافت این مبلغ، غیر از هزینه‌های اخذشده برای ارائه خدمات به زائران در کشور عربستان تحت عنوان روادید و مانند آن است.