واکاوی حکم احرام زنان معذور با نذر پیش از میقات

مقدمه

در اصطلاح شرعی «حج» اسمی است برای مجموع اعمال معینی که در زمان خاصی انجام می‌شود و یا قصد خانه خدا نمودن برای انجام اعمال معین در زمان خاص، که به اجماع فریقین (حلی، 1420ق، ج‌7، ص‌533 ؛ وزارۀ اوقاف و شئون الاسلامیه، 1404ق، ج17، ص23) در طول عمر بر هر مکلفی با دارابودن شرایطی مانند عقل، بلوغ، استطاعت و... یک بار واجب می‌شود و به آن «حجة‌الاسلام می‌گویند؛ اما بدون فراهم‌شدن اسباب وجوب آن مانند استطاعت، انجام آن مستحب است. (نجفی، 1404ق، ج‌17، صص220ـ 219 و 229)

مهم‌ترین دلیل بر وجوب حج قول خداوند است که فرموده:

(وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ‌الله غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ). (آل عمران: 97)

و نیز روایاتی مانند آنچه ابی حمزه ثمالی از امام باقر7 نقل کرده، که ایشان فرمودند:

«بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ دَعَائِمَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَ حِجِّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ». (عاملی، 1409ق، ج‌1، صص‌26 ـ 25)

اسلام بر پنج چیز اقامه شده، انجام نماز، پرداخت زکات، روزه ماه رمضان و حج خانه خدا و ولایت اهل بیت: .

فریضة حج بر سه قسم است: تمتع، قِران و اِفراد. تمتع وظیفه کسانی است که اهل مکه و از حاضران در مسجدالحرام نباشند. قِران و افراد نیز بر عهدة اهالی مکه
و کسانی است که فاصله محل سکونت آنان تا مکه دوازده یا شانزده فرسخ باشد؛ اما اعمال آنها یکسان بوده و سیزده مورد شمرده شده که احرام بستن در مکه، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، انجام رمی جمره و... از آن جمله است. (نجفی، 1404ق، ج‌18، ص‌2؛ سبزواری، 1413ق، ج‌12، ص‌307)

عمره نیز اسمی برای اعمال مخصوصی است که در میقات و مکه انجام می‌شود و به دو نوع واجب (تمتع) و مستحب (مفرده) تقسیم ‌شده است. عمره تمتع از اعمال حج تمتع است و بر آن مقدم است و با وجود شرایط، که همان شرایط حج است یک بار واجب می‌شود.

این مطلب به آیه 196 از سورة بقره مستند است که می‌فرماید:

(وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلهِ) ؛ «حج و عمره را برای خداوند به‌جا آورید»

 و نیز صحیحه فضیل که در آن امام صادق7 پس از بیان آیه مذکور فرمودند: «و هما مفروضان» (عاملی، 1409ق، ج‌14، ص‌295) ؛ «و این دو واجب هستند.»

اما عمره مفرده (مستحبی) در همه ایام سال به جز وقت حج، صحیح است و برای کسی که می‌خواهد وارد مکه شود واجب می‌شود که آن را انجام دهد؛ مگر کسانی که اقتضای شغل آنان این است که زیاد وارد مکه شده و خارج ‌شوند. البته افضل عمره مفرده این است که در ماه رجب انجام گردد و هر دو (عمره واجب و مستحب) در بیشتر اعمال که شامل نیت، احرام، طواف و نماز آن، سعی، تقصیر، طواف نسا و نماز آن است مشترک هستند؛ جز آنکه عمره تمتع، طواف نسا ندارد و باید تقصیر (گرفتن مو یا ناخن) را انجام دهد. این در حالی است که در عمره مفرده فرد مخیر بین حلق (تراشیدن سر) و تقصیر است و طواف نسا و نمازش نیز واجب است. (نجفی، 1404ق، ج‌20، صص449 ـ ‌441؛ خمینی، بی‌تا، صص50 ـ 49)

علاوه بر این، میقات عمرة تمتع یکی از مواقیت پنج‌گانه است: مسجد شجره (مخصوص کسانی که از مدینه به مکه می‌روند)، وادی عقیق (برای افرادی که از راه عراق و نجد می‌روند) ، قرن‌المنازل (کسانی که از راه طائف می‌روند)، یَلْمَلمْ (کسانی که از راه یمن می‌روند)، جحفه (برای آنان که از شام به مکه می‌آیند). اما میقات عمره مفرده ادنی الحل[1] است؛ ولی جایز است که یکی از مواقیت مذکور نیز باشد. (امام خمینی، بی‌تا: ص‌64)

لازم به ذکر است زن و مرد در شیوه انجام بسیاری از احکام حج مانند نیت، احرام، طواف و... مشترک هستند؛ لکن در برخی از کیفیت انجام واجبات، محرمات و مستحبات دارای تفاوت‌هایی هستند، یکی از آنها نحوه محرم‌شدن، طواف و... زنانی است که دچار عذر حیض یا نفاس هستند. این مسئله از آن رو مورد توجه است که طبق آمار اخیر 52% شرکت‌کنندگان در حج را بانوان تشکیل می‌دهند؛ بنابراین بررسی احکام مختص به آنان در این عمل عبادی ازجایگاه بسیار مهمی برخورداراست.

 اولین مرحله از مناسک حج، مُحرم‌شدن از میقات‌های ذکر شده است که فقط وقوف زنان دارای عذر «حیض و نفاس» در مسجد شجره ممنوع است. بنابراین چگونگی احرام زنان در شرایط مذکور، حائز اهمیت است؛ زیرا اولین عمل مناسک حج و عمره است
و سختی عمل به حسب شیوه محرم‌شدن در حال عبور از مسجد در حال ازدحام جمعیت یا تجدید احرام از محاذی میقات جحفه، موجب اذیت روحی و جسمی و هراس از انجام این عمل عبادی در ابتدای امر می‌شود. بنابراین در این پژوهش سعی شده با بررسی نظرات فقهی مختلف فقها در مورد نذر زنان قبل از میقات، بیان شرایط نذر و... بر حل مسأله فقهی شمار بسیاری از حجاج که به طور خاص با مسئله حیض مواجه‌اند، اهتمام شود.

مفاهیم تحقیق

1. نذر

نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد و یا کاری که انجام ندادن آن بهتر است برای خدا ترک کند. (صدوق، 1415ق، ص408؛ حلی، 1408ق، ج3، ص145؛ عاملی، 1413ق، ص311؛ خمینی، بی‌تا، ج2، ص117)

2. میقات

مرحوم سلطان العلما در حاشیه شرح لمعه می‌نویسد:

«میقات اسم آلت است مانند مفتاح» و نیز فرموده است: «میقات اسم آن چیزی است که به وسیلة آن، چیز دیگری معین می‌شود از جهت زمان و مکان.» (عاملی، 1410ق، ج2، ص222)

طریحی در مجمع البحرین تا حدّی همان معنا را اراده می‌کند و ذیل آیه شریفه: «إنَّ یوم الفصل کان میقاتا» می‌نویسد:

«میقات، زمان معین برای انجام کاری است که مجازاً بر مکان اطلاق شده مانند: «مواقیت الحجّ» یعنی مکان‌های معین که احرام حج در آن منعقد می‌گردد.» (طریحی، بی‌تا، ج2، صص228ـ 227) و آیة شریفة: «یسْأَلُونَک عَنِ الاَهِلَّةِ قُلْ هِی مَواقِیتٌ لِلنّاسِ وَالحَجِّ» (بقره: 189) بر زمان معین جهت انجام حج «تمتع، قِران
و افراد» دلالت دارد و همچنین کلمه «میقات» در آیات دیگر بر زمان معین دلالت می‌کند که به تعبیر لسان العرب: «المِیقاتُ: مصدر الوَقْتِ. و الآخرةُ: مِیقاتُ الخلق. و مواضعُ الإِحرام: مواقیتُ الحاجِّ. و الهلالُ: میقاتُ الشهر، و نحو ذلک کذلک». (ابن منظور، 1414ق، ج2، ص108)

پس می‌توان نتیجه گرفت که میقات شامل اسم زمان و مکان است؛ یعنی زمان و مکان معین را دربرمی‌گیرد. و شاید بتوان گفت تعبیر صاحب جواهر در بحث مواقیت، تعبیر جالبی است؛ آنجاکه می‌نویسد:

«المواقیت جمع میقات و المراد به هنا (فی الحج) حقیقهً او توسعاً مکان الاحرام» (نجفی، 1414ق، ج18، ص102) مراد از کلمه میقات در بحث حج ـ حقیقةً یا مجازاً ـ اماکن خاص است.

با توجه به آنچه گذشت، می­توان گفت که میقات بر دو قسمِ «زمانی» و «مکانی» است و آنچه در این مقاله از کلمة میقات مدّ نظر است، میقات مکانی است.

3. معذور شرعی

مراد از معذور شرعی در این مقاله زن در حال حیض و نفاس است.

1ـ3. خون حیض

حیض در لغت به معنای سیلان و جریان است. (سیوری حلی، 1404ق، ج‌1، ص100؛ عاملی، 1402ق، ج1، ص168) و در اصطلاح شرعی به اتفاق مذاهب اسلامی خونی است که غالباً هر ماه در اوقات مخصوصی از رحم زن بعد از سن بلوغ و قبل از سن یائسگی خارج می‌شود. این خون در غالب موارد سیاه غلیظ و گرم است وهمراه
با فشار و سوزش دفع می‌گردد (حلّی، 1419ق، ج‌1، ص115؛ حلّی، 1387ق: ج‌1، ص‌50؛ موسوی گلپایگانی، 1413ق، ج‌1، ص‌45؛ زیدان، 1413ق، ج‌1، ص‌105)

2ـ3. نفاس

یکی دیگر از خون‌هایی که از رحم زن خارج می‌شود خون نفاس است و در اصطلاح شرعی خونی است که به سبب ولادت با خروج اولین جزء بچه یا همه آن از رحم دفع می‌شود و زن در این حال «نفساء» نامیده می‌شود و این نظر فقهای امامیه و برخی فرقه‌های اهل سنت مانند مالکیه و حنابله است. (نجفی، 1414ق، ج‌3: ص‌375؛ عاملی، 1419ق: ج‌1، ص‌259؛ مغنیه، 1421ق: ج‌1، ص‌51) بنابراین خون قبل از ولادت نفاس نیست؛ هرچند طبق قول حنابله (ادریس البهوتی، بی‌تا: ج‌1، ص‌202) خون دو یا سه روز قبل از زایمان، با وجود نشانه‌هایی مانند درد و ... نفاس محسوب می‌شود.

4. احرام

اِحرام در لغت به معنای منع‌کردن (قیومی، 1418ق، ص72) و در اصطلاح فقهی به ورود در نماز و یا حج یا عمره گفته می‌شود که در این مقاله مراد «اِحرام حج و عمره» است. (انصاری، 1415ق: ج1، ص305)

شرایط صحت نذر زنان

برای انعقاد نذر زن، علاوه بر عقل، بلوغ، اسلام، قصد و اختیار، اذن و اجازة شوهر نیز لازم است و تنها در این صورت نذر او منعقد می‌شود و عمل و وفای به آن واجب و لازم است. از این رو زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند اعمالی را بر خود به واسطه نذر واجب کند.

بیان اقوال

در نحوة اعتبار این اذن، عده‌ای از فقها همچون علامه حلی در تحریر الاحکام (حلی، 1420ق، ص‌515)، شهید ثانی در حاشیة ارشاد (عاملی، 1414ق، ج‌1، ص‌380) سبزواری در کفایة الاحکام (سبزواری، 1413ق، ج2، ص‌490) و امام خمینی= در تحریرالوسیله (خمینی، بی‌تا، ج‌1، ص‌388) معتقدند که نذر زن بدون اجازه همسر به طور مطلق صحیح و نافذ نمی‌باشد؛ زیرا این نذر منافی با حق شوهر باشد یا نباشد.

در مقابل، عده‌ای به صحت نذر زن اگر با حق زوج منافات نداشته باشد، فتوا داده‌اند و به نظر ایشان نذر زن تنها در صورتی که با حق زوج منافات داشته باشد جایز نیست. (اردبیلی، 1403ق، ج‌6، ص‌109؛ خوئی، 1416ق، ج 1، ص‌376 ؛ تبریزی، 1426ق: ج‌2، ص‌406؛ سیستانی، 1422ق، ص‌482 ؛ مکارم شیرازی، 1426ق، ص‌250).

 قدر مسلم مسأله آنجایی است که نذر زن مزاحم حق همسر باشد که در اینجا نذر وی نافذ نیست و منعقد نمی‌شود.

بیان دلائل

 مستند فقهایی که اذن شوهر را به طور مطلق برای انعقاد نذر زن لازم می‌دانند، صحیحه عبدالله‌بن سنان از امام صادق7 است که در این حدیث چنین آمده است:

«لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی
مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا». (عاملی، 1409ق، ج‌23، ص‌315)

«زن نمی‌تواند بدون اذن شوهر برده آزاد کند یا صدقه دهد، یا چیزى ببخشد، یا نذر مالى کند، اما زکات واجب و صله رحم و احسان نیاز به اجازه ندارد.»

به این بیان که ذکر مال در عبارت «لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا» به لحاظ تعابیر «صدقه»، «هبه»، «تدبیر» (نوعی عتق) است؛ زیرا عرف، خصوصیتی برای ذکر مال «نسبت به نذر زن» قائل نیست و دخالت داشتن مال را به‌گونه‌ای که نذر زن بدون اذن همسرش در مال صحیح نباشد احتمال نمی‌دهد. (کابلی، بی‌تا، ج‌8، ص266)

بنابراین مطابق روایت برای انعقاد نذر زن، اذن و اجازه شوهر لازم است و عبارت «لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا » بر نفی امر زن بدون اذن شوهر دلالت دارد و در نهایت به دلیل سیرة قطعیه‌ای که میان مردم جاری است از این ظهور، نسبت به برخی امور مانند صدقه، بخشش از اموالش و... دست برمی‌داریم؛ زیرا اگر بدون اذن همسر این امور جایز نبود مسأله بین مردم شیوع پیدا می‌کرد و مشهور می‌شد به جهت اینکه این مسأله مورد ابتلا تمام سرزمین‌هاست.

اما در مورد نذر به ظاهر روایت ملتزم شده و امر در آن، بر وجوب و لزوم اذن همسر در نذر زن حمل می‌شود.

از این رو با توجه به دلایل ذکر شده روایت، متضمن هر دو حکم الزامی و اخلاقی نیست؛ بلکه متضمن یک حکم واحد است که آن حکم، عدم صحت اعمال مذکور در روایت برای زن، بدون اذن است و این حکم واحد به دلیل انحلال افراد موضوعش در خارج منحل می‌شود و اشکالی نیست که اطلاق حکم به دلیل وجود قرینه «سیره قطعیه» نسبت به برخی افراد «هبه، تدبیر و...» مقید شود. (کابلی، بی‌تا، صص267ـ266)

گروهی نیز استدلال به این روایت را صحیح نمی‌دانند و برآن اشکالاتی مبنی بر اینکه روایت اخص از ادعای این افراد است وارد می‌کنند؛ زیرا مورد آن عدم انعقاد نذر در مال، بدون اذن زوج است پس فقط امور مالی را در برمی‌گیرد و شامل امور غیر مالی مانند عبادت و... نمی‌شود و سرایت حکم به نذر در غیر اموال از قیاسی است که شیعه به آن معتقد نیست. (خوئی، 1416ق، ج‌1، ص‌375؛ صافی گلپایگانی، 1423ق، ج2، ص‌16) از سوی دیگر، مجالی برای ادعای اینکه خصوصیتی برای مال نیست وجود ندارد؛ بعد از اینکه احتمال دارد تصرف مالی برایش خصوصیتی باشد از جهت اینکه عدم توقف نذر در مال بدون اذن همسر مستلزم خروج مال از دست زن به واسطة نذر است بدون التفات و توجه به نیاز به آن؛ زیرا او از مسائل اقتصادی دور است. بنابراین برای مال خصوصیت وجود دارد و نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد. (موحدی لنکرانی، 1418ق، ج‌1، ص‌443)

به علاوه نمی‌توان با توجه به ظاهر روایت امر را بر وجوب حمل نمود؛ با این بیان که نهی موجود در روایت، دلیل بر شرطیت اذن است؛ زیرا بقیة امور «هبه و صدقه» ذکر شده در حدیث مذکور، متوقف بر اذن نیست و هیچ یک از فقها به اعتبار اذن زوج در صحت این تصرفات قائل نشده است. بنابراین بر حکم اخلاقی و ادب و احترام نسبت به همسر حمل می‌شود و از آن رو که همة امور ذکر شده در روایت، مصادیق برای صغرای قضیه‌ای هستند که کبرای آن واضح و روشن است «لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا» و جملات متعددی در روایت نیست تا گفته شود دربرگرفتن نص بر اموری که احدی قائل به وجوب و اعتبار اذن زوج در آن نیست باعث سقوط بقیه موارد از صحبت نمی‌شود؛ بنابراین از آن جهت که همه، صغرای یک کبری هستند نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد؛ زیرا احدی از فقها به آن (وجوب اذن زوج در هبه، صدقه و...) قائل نشده است. (خوئی، 1416ق، ص376)

بنابر آنچه گفته شد عده‌ای معتقدند به این روایت نمی‌توان برای اثبات اذن تمسک جست و دلیل اعتبار اذن همسر را الحاق نذر به باب قسم می‌دانند؛ زیرا که اطلاق قسم بر نذر در روایات رواج دارد ـ به خصوص وقتی قسم مقید به قصد قربت شده باشد ـ بر نذر حمل می‌شود؛ چون بنابر اجماع، (نجفی، 1404ق، ج‌35، ص‌358) قَسم مشروط به قصد قربت نیست. بنابراین حمل قسم بر نذر ـ خواه از باب حقیقت باشد یا مجاز ـ دو معتبره دال بر آن است.

در یکی از دو روایت (معتبره) آمده که منصور ‌بن حازم از امام صادق7 نقل می‌کند که ایشان به نقل از پیامبر9 فرمودند:

«لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا...». (عاملی، 1409ق، صص218ـ217)

«نه قسم فرزند با وجود پدرش (بدون اجازه پدرش) منعقد می‌شود... و نه قسم زن با وجود شوهرش (شوهردار بودن) ...»

اگرچه لفظ قسم در روایت آمده است اما بر نذر نیز حمل می‌شود؛ به خصوص وقتی در مثل روایت حلبی از امام صادق7 با عبارت «یمین لا یراد وجه­الله عزّوجلّ فلیس...» (همان، ص230) مقید بر قصد قربت شده است.

 علاوه بر آن یکسان‌بودن دلیل اشتراط اذن شوهر در نذر و قسم نیز مؤید دیگری بر استفاده از روایات باب قسم برای نذر می‌باشد؛ (نجفی، 1404ق، ج‌35، ص‌360؛ عاملی، 1413ق، ج‌11، ص‌310) به این بیان که اطاعت زوج بر زن واجب است. بنابراین در هر دو (نذر و قسم) باید رعایت شود؛ یعنی زن نباید اموری که مانع رعایت حق استمتاع و تمکین شوهر است با نذر یا قسم بر خود واجب کند (حلی، 1414ق، ج‌6، ص‌252؛ طباطبایی یزدی[2]، 1428ق، ج2، ص‌344) و چه بسا حکمت این شرط نیز همین باشد از سویی هر دو التزام برای خداوند است و در بیشتر احکام مشابه هستند.

اما برخی مانند فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی، بی‌تا، ج2، ص‌31) و مجاهد طباطبایی در المناهل (مجاهد طباطبایی، بی‌تا: ص‌596) معتقدند مشروط‌کردن نذر زن به اذن زوج دلیلی ندارد؛ چرا که نذر با قسم متفاوت است و نمی‌توان از روایات
باب قسم استفاده کرد و مقید نبودن نذر به اذن شوهر، موافق احتیاط است؛ اما صاحب حدائق (بحرانی، 1405ق، ج‌14، ص‌198) و صاحب کتاب مصباح الهدی (آملی، 1380ش، ج‌12، ص‌129) پاسخ می‌دهند که با استناد به همین روایاتِ باب قَسم، نذر عبد (مملوک)
و فرزند منوط به اذن مولی و پدر شده است. پس برای زن نیز این حکم جاری است و در نهایت ـ با توجه به آنچه ذکر شد ـ می‌توان چنین گفت که در صورت الحاق نذر به قسم اگر روایت وارده در باب قسم (منع از انعقاد قسم زن باعدم اذن زوج) نفس قسم و انشای التزام را دربرگیرد؛ نذر به طور مطلق جایز نیست اما اگر معارضه و منع به متعلق قسم برگردد لازمة این حرف، انحصار مورد روایت در جایی است که نذر وقسم منافیِ حقوق زوج باشد. (لنکرانی، 1418ق، ج1، ص444)

کیفیت محرم‌شدن حائض و نفساء

 به هر جهت، ثمرة این بحث (نذر زن) در احرام حائض و نفساء از میقات مدینه می‌باشد از آن جهت که در زمینة میقات اهل مدینه دو نظر مطرح شده است. برخی همچون شهید اول در دروس (عاملی، 1417ق، ج‌1، ص‌340)، حمزة بن علی حسینی در غنیة النزوع (حسینی، 1417ق، ص‌154)، طباطبایی در عروة‌الوثقی (طباطبایی، 1428ق، ج‌2، ص‌437)، خویی در موسوعه (خویی، 1418ق، ج27، ص261)، موسوی گلپایگانی در کتاب الحج (موسوی گلپایگانی، 1403ق، ج‌1، ص‌183) کل منطقه ذوالحلیفه را که مسجد شجره نیز جزئی از آن است ذکر کرده و مُحرم شدن از مسجد شجره را مستحب می‌دانند؛
اما برخی فقها (طوسی، 1400ق، ص‌210؛ حلی، 1412ق، ج‌10، ص‌159؛ طرابلسی، 1406ق،
ج1، ص213؛ امام خمینی، بی‌تا، ص‌67؛ بهجت، 1424ق، صص99 ـ ‌83) مسجد شجره را
به عنوان محل احرام بستن افرادی که در مدینه هستند یا از آن عبور می‌کنند، بیان نمودند. به هر حال، حائض و نفساء اگر نمی‌توانند تا پاکی و داخل‌شدن به مسجد صبر کنند باید در حال عبوری (از یک درب وارد و از درب دیگر خارج شود) از مسجد شجره، محرم شوند. (بحرانی، 1405ق، ج‌14، ص‌443؛ موسوی عاملی، 1411ق، ج‌7، ص‌219؛ وجدانی فخر، 1426ق، ج 4، ص‌210؛ تبریزی، 1423ق، ج‌2، ص‌80؛ شبیری زنجانی، 1421ق، ص‌57) و بنا بر نظر به میقات‌بودن مسجد شجره، در صورت ازدحام و عدم امکان عبورِ بدون توقف، برخی (نراقی، 1415ق، ج‌11، ص‌183؛ خامنه‌ای، 1426ق، ص‌50) قائل به تأخیر احرام تا جحفه (میقات بعدی) هستند. بعضی فقها مانند صاحب جواهر (نجفی، 1404ق، ج‌18، ص‌109) علوی عاملی در مناهج الاخیار (علوی عاملی، بی‌تا. ج‌3، ص‌332) نجفی در قلائدالدرر (نجفی، 1367ق، ص‌16) کاشف الغطا در انوارالفقاهه حج (نجفی 1422ق، ص‌86) مرحوم فاضل در مناسک الحج (فاضل لنکرانی، بی‌تا، ص‌50) معتقدند در خارج مسجد احرام ببندد و عده‌ای دیگر (نراقی، 1415ق، ج‌11، ص‌183؛ طباطبایی، 1416ق، ج11، ص‌257؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌3، ص‌32؛ بهجت، 1424ق، ص‌83 ؛ تبریزی، 1423ق، ج‌2، ص‌80) نیز بنا بر احتیاط، به جمع بین هر دو، به مفهوم احرام در خارج مسجد و تجدید آن در جحفه فتوا داده‌اند.

بیان دلائل

مستند کسانی که به تأخیر احرام تا جحفه فتوا داده‌اند روایاتی است که در آن تأخیرانداختن احرام تا میقات بعد (جحفه) برای معذورین اجازه داده شده است.

در حسنة ابی‌بکر حضرمی از قول امام صادق7 آمده است:

«قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ الله9 لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ»

پیامبر به افراد مریض و ضعیف اجازه داد تا در سرزمین جحفه محرم شوند. (عاملی، 1409ق، ج‌11، ص‌317)

خبر دیگر، صحیحه صفوان‌بن یحیی از امام رضا7 است که فرمود:

«أَنَّ رَسُولَ­الله9 وَقَّتَ الْمَوَاقِیتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَى عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ أَهْلِهَا وَ فِیهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ فَلَا تُجَاوِزِ الْمِیقَاتَ إِلَّا مِنْ عِلَّه».

«پیامبر خدا9 میقات‌ها را برای اهالی هر سرزمینی و کسانی که از این سرزمین راهیِ مکه می‌شوند، تعیین کرد و فرمود: از میقات­ها تجاوز نکنند مگر به دلیل
و علتی...» (همان، ص332؛ اصفهانی، 1406ق، ج4، ص‌291).

به وسیله روایات مذکور، افراد مریض و ضعیف از احرام بستن از مسجد شجره استثنا شده‌اند. طبق نظر مرحوم نراقی، بیان حالت ضرورت برای مریضی و ضعف در اخبارِ بیان‌کننده علت تأخیر تا جحفه، موجب تخصیص موارد استثنا به این دو نمی‌شود؛ بلکه برای مثال، مریضی و ضعف نه به دلیل انحصار در این دو حالت ذکر گردیده است. بنابراین حیض و نفاس نیز از جمله‌ی آن است؛ زیرا علت که همان ناتوانی در مُحرم‌شدن است در همة اینها مشترک است و نمی‌توان تفاوتی برایشان بیان نمود. (نراقی، 1415ق، ج‌11، صص‌183 ـ 181)

در مقابل، عده‌ای از فقها بر چنین استدلالی خدشه وارد کرده و عذربودن حیض را به عنوان ضرورتی که مجوز تأخیر احرام از میقات شجره تا جحفه باشد نمی‌پذیرند. به نظر این گروه، حتی در فرض پذیرش عدم اکتفا به مریضی و ضعف و به عبارتی محصور ندانستن علت در این موارد، روایت تنها مشمول مواردی می‌شود که مانع استمرار احرام از میقات قبل تا میقات بعد شود؛ مانند عدم تحمل سرما و گرما، تقیه و اما مانع بودن حیض تنها به لحاظ انشا و ایجاد احرام نه استمرار آن است. (نجفی، 1422ق، ص‌87 ؛ طباطبایی، 1416ق، ج‌11، ص‌259؛ موحدی لنکرانی، 1418ق، ج‌3، ص‌34)

از سوی دیگر ایشان برای اثبات مدعای خود به عموم نصوصی (مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ الله9 وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِم...) (عاملی، 1409، ج‌11، صص310ـ ‌308) تمسک کرده‌اند که از تجاوز و گذشتن از میقات بدون احرام، نهی کرده است. پس به مقتضای این روایات وقتی احرام در مسجد ممکن نباشد باید در خارج مسجد که نزدیک‌ترین مکان به آن است محرم شد. در حقیقت این فقها با تمسک به قاعده «المسیور لایسقط بالمعسور» (روحانی قمی، بی‌تا، ج5، ص292) قسمتی از واجب که ممکن است به واسطه سختی و... ساقط نمی‌شود به التزام و وجوب احرام در خارج از مسجد فتوا داده‌اند. (آملی، 1380ش، ج‌12، ص‌394؛ نجفی، 1422ق، ص87) دلیل دیگری که مؤید بر عدم تأخیر احرام حائض تا جحفه می‌باشد قضیة اسماء بنت عمیس است.

در صحیحة معاویة‌بن عمار از قول امام صادق7 در بیان قضیة اسماء چنین آمده است:

«إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِبن أَبِی بَکْرٍ بِالْبَیْدَاءِ»[3] (اصفهانی، 1406ق، ج4، ص504)

«فَأَمَرَهَا رَسُولُ­الله9  فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِیِّ9
وَ أَصْحَابِهِ...». (صدوق، 1413ق، ج2، ص380؛ عاملی، 1409ق، ج12، ص401)

«در سرزمین بیداء محمد‌بن ابی‌بکر از اسما متولد شد (اسماء نفسا شد) پس پیامبر9 به او دستور داد غسل کند و تحفظ نماید و محرم شود و با پیامبر و اصحابش تلبیه بگوید.»

بیان همراهی اسمأ با پیامبر9 و اصحابش در امر احرام و گفتن تلبیه، نشان از انجام احرام وی در میقات مدینه و عدم تأخیر آن تا میقات بعد، یعنی جحفه است. (خوئی، 1418ق، ج‌27، ص‌272؛ موحدی لنکرانی، 1418ق، ج3، ص35) با استناد به این دلایل حائض و نفساء در صورت ازدحام جمعیت و عدم امکان عبور بدون توقف باید در خارج از مسجد محرم شوند.

با توجه به اینکه برخی از فقها مانند شیخ طوسی (طوسی، 1407ق، ج‌2، ص‌286)، محقق حلی (حلی، 1407ق، ج‌2، ص‌807)، بحرانی (بحرانی بی‌تا، ص‌5)، آیت‌الله بهجت (بهجت، 1424ق، صص‌202 ـ 83) و آیت ‌الله خامنه‌ای (خامنه‌ای، 1426ق، ص‌50) قائل
به صحت احرام قبل از میقات به واسطة نذر هستند، برای حل مشکل حائض و نفساء آنها نیز می‌توانند مُحرم‌شدن از مکان معینی قبل از میقات را نذر نمایند، لکن باید شرایط نذر همچون اذن شوهر را (که تفصیل آن گذشت) مدنظر قرار دهند. دلیل بر این مطلب روایاتی (عاملی، 1409ق، ج‌11، صص‌327 ـ 326) در این مسئله است. البته بعضی دیگر از فقها (حلی، 1410ق، ج‌1، ص‌527؛ حسینی، 1417ق، ص‌155؛ حدّا، بی‌تا: ص‌88 ؛ شبیری زنجانی، 1421ق، ص‌56) به طور کلی احرام قبل از میقات را صحیح ندانسته و معتقدند در این صورت تعیین مواقیت لغو خواهد بود و مفهومی برای آنها نیست. لکن علامه حلی در منتهی (حلی، 1412ق، ج‌10، صص181ـ‌180) پاسخ می‌دهد که ثمرة معین‌شدن محل این است که فرد نذر نکرده بدون احرام از میقات‌ها عبور نکند. بنابراین محرم‌شدن قبل از رسیدن به محل‌های معین‌شده با شرایطی که ذکر شد به میقات‌ بودن آنها خللی وارد نمی‌کند؛ اما در میان این دو نظر، جمع بین احرام از محل نذر (که قبل از میقات است) و تجدید آن از میقات نیز بیان شده است. (طباطبایی، 1418ق، ج6، ص‌175؛ نراقی، 1415ق، ج‌11، ص‌193)

پس از بررسی اقوال و دلایل مطرح‌شده از سوی فقها بدست می‌آید که طریق احسن نه واجب این است که زن قبل از میقات با نذر محرم شود و اولین عمل مناسک حج را به آسانی و بدون دغدغه سپری کند.

برای اثبات این قول می‌توان به روایاتی چون صحیحه حلبی (حرعاملی، 1409ق، ج8 ، ص236) و مؤثقة أبی بصیر (حرعاملی، 1409ق، ج11، ص327) استناد کرد.

در صحیحه حلبی آمده است:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الِله7 عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِله عَلَیْهِ شُکْراً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَةِ قَالَ فَلْیُحْرِمْ مِنَ الْکُوفَةِ وَ لْیَفِ لِله بِمَا قَالَ»؛ «از امام صادق7 دربارة وظیفة شخصی که خداوند به او لطفی کرده و او نذر نموده که از کوفه محرم شود پرسیدم؟ امام7 فرمودند: باید از کوفه محرم شود و به نذری که بسته وفا کند» و مؤثقه أبی بصیر چنین است: «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ الله عَلَیْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِیَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْکَ الْبَلِیَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ یُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ»؛ «اگر کسی به جهت شکرگزاری نعمتی که خدا به او داده یا بلایی که از وی برگردانده نذر کند که از خراسان محرم شود باید این کار را انجام دهد.»

روشن است که خراسان یا کوفه خصوصیتی ندارد؛ زیرا متعارف بوده است مردم کوفه و خراسان به میقات می‌رفته‌اند و امام به طور مطلق نذر قبل از میقات را اجازه فرمودند. بنابراین روایات، دال بر این مطلب است که احرام با نذر قبل میقات مانعی ندارد و از آنجا که عادتاً این نذر با حقوق شوهر منافاتی ندارد به جهت اینکه کمی قبل از میقات انجام می‌شود، زنان به راحتی می‌توانند محرم شوند و عمل عبادی خویش را به سهولت انجام دهند.

[1]. نزدیک‌ترین مکان خارج حرم (مکه) به حرم مانند مسجد تنعیم و... .

[2]. آیات عظام خمینی، خوئی، گلپایگانی و مکارم شیرازی.

[3]. سرزمین نزدیک مسجد شجره است.