استطاعت بذلی

پیشگفتار

حج، در معارف و آموزه‌های ادیان الهی؛ به‌ویژه اسلام، از جایگاهی رفیع و والا برخوردار است. در اهمیت آن همین بس که یکی از ارکان پنج‌گانة دین به‌شمار آمده و براساس آیات و روایات و فتوای فقیهان، انکار آن موجب کفر  می­گردد و آنگاه که واجب شود، انجامش با تأخیر، گناه است.

حج، ابعاد و ویژگی‌های مختلف دارد که هر یک در جای خود دارای اهمیت زیادی است؛ از جمله در بُعد فقهی و براساس برخی از روایات فقه حج، از دیگر واجبات، حتی نماز برجسته‌تر و فراگیرتر است و شاید وجه آن‌ جامعیت حج باشد؛ زیرا دیگر واجبات، همانند نماز، روزه، خمس و طهارت، به  نحوی در حج راه پیدا کرده است و ازاین‌رو است که زراره به امام صادق(علیه السلام) عرض می‌کند: مدت چهل سال از مسائل حج پرسیدم و شما پاسخ دادید...؟![1] حضرت در پاسخ فرمودند: توقع داری احکام خانه­ای که هزار سال قبل از خلقت آدم(علیه السلام) زیارت می­شده، در مدت چهل سال تمام شود؟!

این نوشته در پی آن است که یکی از فروع فقهی حج، با عنوان «حکم حج بذلی» که مورد ابتلا و مواجه با پرسش‌های زیادی است را  مورد کند و کار قرار دهد.

چکیده

استطاعت در لغت

کتب لغت، «استطاعت» را به معنای قدرت و توانایی دانسته­­اند. استطاع مشتق از «طوع» است.

ابن منظور در «لسان العرب» ذیل همین ماده (طوع) می نویسد: و قدرت عبارت است از صفتی که انسان اگر بخواهد فعلی را انجام می‌دهد و اگر نخواهد ترک می‌کند.[2]

استطاعت در اصطلاح فقهی

عنوان و واژة استطاعت در کلمات متکلمین، فقها و اصولیون، هرکدام به معنا و مفهومی به کار رفته است:

ـ  مراد متکلمین از استطاعت، همان مفهوم لغوی است؛ یعنی صفتی که انسان با آن می‌تواند فعلی را که بخواهد انجام دهد و یا ترک کند.[3]

ـ  فقها و اصولی­ها در غیر باب حج، استطاعت را  به معنای قدرت تکوینی بر انجام کار دانسته­اند؛ مثلاً در باب صلاة گفته­اند مریض اگر استطاعت ندارد، نماز را نشسته بخواند و یا «مُضطَجِعاً عَلَی یَمِینِهِ»؛ «خوابیده بر پهلوی راست» نماز بگزارد.[4]

همچنین اگر فقها یکی از شرایط عامة تکلیف را استطاعت و قدرت دانسته‌اند، به همین معنا است که از آن به «قدرت عقلی» یاد می‌شود.

اما در مفهوم «استطاعت در حج»، حد اقل دو نظریه میان فقها وجود دارد:

الف)  استطاعت و قدرتی که در وجوب حج شرط شده، «قدرت عقلی» است و دلیل آن، «قبح عقاب عاجز» است. پس بنابر حکم عقل،  در موارد انتفای قدرت و استطاعت، وجوب حج به طور کلی منتفی می­شود

صاحبان این نظریه، آیة (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ   إِلَیْهِ   سَبِیلاً) [5] را ارشاد به همین حکم عقل می‌دانند.[6]

ب) قدرت و استطاعتی که در وجوب حج شرط شده، قدرت خاصی است که از آن به «استطاعت شرعی» تعبیر کرده­اند و آن عبارت است از توانایی انجام مناسک حج، با وجود شرایط و قیودی که شارع آن­ها را بیان کرده است.

در فقه، بر این اختلاف، ثمرات زیادی مترتب است؛ از جمله:

ـ  بنابر نظریة اول، اگر کسی پیاده به مکه رود، حج او صحیح است، برخلاف نظریه دوم؛ زیرا وجود زاد و راحله، یکی از قیودی است که در استطاعت حج، طبق این نظریه، اخذ شده است.

ـ  و طبق نظریة اول، اگر حج موجب ترک واجب دیگر شود، حج صحیح است، هر چند معصیت کرده، ولی طبق نظریة دوم، بنابراین­که عدم عذر شرعی در استطاعت اخذ شده باشد، حج صحیح نیست؛ زیرا استطاعت شرعی ـ که شرط وجوب حج است ـ وجود ندارد، هر چند استطاعت و قدرت عقلی موجود است.

از‌این‌رو، صاحبان نظریة دوم نسبت به شرایط و قیودی که در تحقّق استطاعت شرعی از سوی شارع اخذ شده است اختلاف کرده‌اند؛ مثلاً:

1. گروهی استطاعت شرعی را به مفهوم زاد و راحله دانسته‌[7] و گفته­اند: چون بعضی از روایات، استطاعت در آیة (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً)[8] را به زاد و راحله تفسیر کرده است.[9]  بنابراین، با داشتن زاد و راحله، استطاعت مالی محقق است.

2. بعضی افزون بر زاد و راحله، رجوع به کفایت و باز بودن راه را نیز اضافه کرده‌اند.[10]

3. گروه دیگر از فقها، افزون بر چهار قید یاد شده، قیود دیگری؛ همانند سلامتی بدن و وسعت وقت را هم افزوده‌اند.[11]

آنچه در کلام بیشتر فقها، به‌عنوان ارکان تشکیل دهندة استطاعت شرعی آمده، چهار امر است که با تحقّق آن­ها، موضوع وجوب حج؛ یعنی «استطاعت» محقّق است:

الف) استطاعت مالی؛ یعنی امکانات مالی برای هزینة سفر، که در اصطلاح فقها با عنوان «زاد و راحله» از آن یاد می‌شود و همچنین هزینة زندگی همسر و نان­خورهای وی در طول سفر و نیز وجود درآمدی برای ادامة زندگیِ در حد شأن پس از بازگشت از سفر که در اصطلاح فقها «رجوع به کفایت» نام دارد.

ب) استطاعت بدنی؛ که عبارت است از صحت جسم در طول سفر و توانایی انجام مناسک عمرة تمتّع و حج.

ج ) استطاعت زمانی؛ که عبارت است از وجود فرصت و زمان کافی برای انجام مناسک عمره تمتع و حج.

د )  استطاعت سربیّه (طریقی)؛ که عبارت است از باز بودن راه.

هر یک از این چهار مورد، رکنی از ارکان استطاعت­اند، هر چند در خصوصیات آن­ها اختلاف زیادی وجود دارد و به‌ویژه در استطاعت مالی که از جمله موضوعات این نوشته را تشکیل می‌دهد و در آن بحث می­شود که آیا همان‌گونه که مکلف اگر خودش مالک زاد و راحله و نفقه عیالاتش باشد استطاعت صدق می‌کند، اگر شخص دیگری این امور را بذل کند باز استطاعت مالی صادق است و با وجود دیگر شرایط، حج بر او واجب است یا نه؟ بنابراین، محل بحث و نزاع این است که استطاعت بذلی حکم استطاعت مالکی را دارد یا نه.

تقریر محل نزاع

فقها در باب «استطاعت بذلی» مباحث و پرسش­های زیادی را طرح و نظریات گوناگونی را ارائه کرده­­اند؛ از جمله:

1.  تحقّق استطاعت، با بذل هزینه‌های حج؟

2.  با بذلِ بخشی از هزینه‌های حج، استطاعت تحقّق می­یابد یا خیر؟

3.  آیا بذل هزینة برگشت، در تحقّق استطاعت بذلی مؤثر است؟

4.  بذل هزینه‌های عیال در مدت حج، دخیل در استطاعت هست یا نه؟

5 .  وظیفة مکلف به هنگام رجوع باذل از بذل هزینه‌ها چیست؟

6 .  با بذل هزینه‌های حج به بدهکار استطاعت محقّق می­شود؟

7.  حکم بذل هزینه‌های حج برای یک نفر مرد چیست؟

8 .  حج با استطاعت بذلی چه تفاوتی با حج استطاعت مالکی دارد؟

9.  وحدت با ذل هزینه‌ها شرط است یا نه؟

10.  حکم حج با بذل هزینه‌های مغصوب؟

11. رجوع به کفایت در استطاعت بذلی، مانند استطاعت مالکی شرط است یا نه؟

12. قبولِ هبة هزینه‌های حج، واجب است یا نه؟

13. حج با استطاعت بذلی، مجزی از حَجَّة الاسلام هست یا نه؟

گرچه هریک از مباحث بالا، به شکلی مورد ابتلا بوده و جای بحث دارد، لیکن در این نوشته، تنها از عناوین رقم 1 ، 11 ، 12 و 13 بحث می‌شود.

اقوال نسبت به تحقق استطاعت با بذل

فقها در این بحث نظر یکسان ندارند و اقوال مختلفی را بیان کرده‌اند؛ از جمله: گفته­اند:

اول اول ـ تحقق استطاعت با بذل، مطلقاً؛ اعم از این­که بذل بنحو اباحة تصرف باشد و یا تملیک، و اعم از این­که بذل بر باذل واجب باشد از باب نذر و یا یمین یا نه.

صاحبان این قول به ادله‌ای تمسک کرده‌اند؛ از جمله:

* الف)  آیة

(وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً)[12]

تقریر استدلال: آیه دلالت دارد بر وجوب حج، با تحقق استطاعت. اطلاق آیه شامل می‌شود موارد استطاعت مالی به­نحو ملکیت، بذل و هبه را، و از سوی دیگر، شامل مواردی است که بذل به­نحو ملکیت باشد و یا اباحة در تصرف بر باذل واجب باشد یا نباشد.[13]

برخی از فقها، از جمله مرحوم آیت الله حکیم بر این استدلال اشکال کرده، فرموده­اند:

«گرچه آیه اطلاق دارد، استطاعت بذلی را نیز شامل می‌شود، لیکن در روایات  استطاعت در آیه، به استطاعت ملکی تفسیر شده است.

ایشان سپس برخودش اشکال گرفته، می­گوید:  «بعضی از روایات اطلاق دارد نسبت به استطاعت ملکی و بذلی.»

آنگاه بر این اشکال اینگونه پاسخ می‌دهد: «روایات مطلق، مانند موارد دیگر، باید به روایات مقید به استطاعت ملکی تقیید شود. پس از تقیید روایات مطلقه و تفسیر استطاعت به روایات مقیده، نتیجه این می­شود که استطاعت باید ملکی باشد و استطاعت بذلی وجوب حج را در پی ندارد.»[14]

مرحوم آیت الله خویی به مرحوم حکیم اشکال کرده، می­فرماید:  «قبول داریم که روایات دو دسته است؛ دسته­ای دلالت دارد بر تحقق استطاعت به زاد و راحلة ملکی، از باب این­که لام در جملة «لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ» ظهور دارد در ملکیت و دسته­ای دیگر از روایات «مَا یَحُجُّ بِهِ» و یا «عِنْدَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ» دارد و این دستة دوم دارای اطلاق است.

لیکن دسته دوم با دستة اول تقیید نمی‌شود؛ زیرا ملاک در تقیید جایی است که میان دو دسته از روایات تنافی باشد و تنافی در جایی است که:

اولاً: دو دسته روایات ناظر باشد به متعلق احکام.

ثانیاً: وحدت حکم از خارج احراز شود.

بنابراین، صرف مخالفت در موضوع از حیث «سعه» و «ضیق» مانند مورد بحث ما، سبب تنافی نیست تا نیاز به تقیید باشد.[15]

با این وصف، به نظر می‌رسد که سخن آیت الله حکیم موافق با واقع باشد زیرا:

با توجه به اینکه این دو دسته از روایات، در مقام تفسیر عنوان «استطاعت» هستند که در آیه آمده است، بالتبع میان این دو دسته تنافی وجود دارد؛ زیرا دسته­ای از روایات دلالت دارد که استطاعت تنها با زاد و راحلة مالکانه محقّق می‌شود و دستة دیگر دلالت دارد بر تحقّق استطاعت است، با زاد و راحلة مالکانه و یا اباحة تصرف و بذل از سوی دیگران.

مگر این­که گفته شود حرف «لام» درجملة «لَهُ زادٌ وَ رَاحِلَةٌ» ظهور در اختصاص دارد، نه ملکیت. بنابراین، ریشة تعارض منتفی است.

البته ممکن است کسانی در تقریر استدلال به­آیه بگویند: آیه اطلاق دارد نسبت به استطاعت مالکی و بذلی.

روایات مفسّر استطاعت، با چندین تعبیر آمده­اند:

1. با عبارت «لَهُ زادٌ وَ رَاحِلَةٌ» که ظهور در ملکیت دارد.

2. با عبارت «مَا یَحُجُّ بِهِ».

3. با عبارت «عِنْدَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ».

4. با عبارت «یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ».

جز دستة نخست؛ یعنی سه دستة آخر، اعم است از استطاعت بذلی و ملکی. بنابراین، میان دسته اول و سه دستة بعد، تعارض وجود دارد.

در استطاعت بذلی، مرجع اطلاق آیه است و موردی که به­طور قطع از اطلاق آیه خارج شده، شخصی است که نه زاد و راحلة ملکی دارد و نه اباحة تصرف و بقیه، در اطلاق آیه داخل است. پس اطلاق آیه شامل استطاعت بذلی نیز می‌شود. در این صورت استدلال به اطلاق آیه، برای تحقّق استطاعت شرعی به استطاعت بذلی تمام است.

* ب)  سنت

روایات وارده در این باب چندین دسته است؛ از جمله:

الف) از امام(علیه السلام) در مورد مردی سؤال می­شود که خود استطاعت مالی ندارد و با زاد و راحله و پول برادران دینی­اش حج می­گزارد، آیا چنین حجی، از حَجَّة الاسلام مجزی است یا نه؟ حضرت می­فرماید: «بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّة»؛ آری، چنین حجی کامل است.[16]

تقریر دلالت:

سند روایت صحیحه است و اما دلالت، صریح است بر مجزی بودن حجِّ با استطاعت بذلی از حجت الاسلام. بنابراین، دلالت این دسته از روایات بر مدعا تمام است.

اشکال:

برخی از فقها؛ مانند مرحوم آیت الله حکیم اشکال کرده‌ و گفته­اند: روایت دلالت دارد بر اِجزاء حجّ بذلی از حجت الاسلام، نه بر وجوب حج به بذل زاد و راحله؛ زیرا اِجزاء از حَجَّة الاسلام؛ اعم است از وجوب، و مدّعَی وجوب حج است به بذل زاد و راحله.[17]

پاسخ:

از ظاهر روایت فهمیده می­شود که حج بذلی از آن جهت مجزی از حَجَّة الاسلام است که تمام شرایط آن را دارد که از جمله شرایط، عبارت است از وجوب، چون اگر وجوب نباشد، اِجزاء لغو خواهد بود.

ب) روایاتی که دلالت دارد بر تحقّق استطاعت، با بذل زاد. این دسته روایات نیز فراوان­اند؛ از جملة آن­ها است صحیحة محمد بن مسلم که ­گوید:

«قُلْتُ لأَبِی جَعْفَرٍ(علیه السلام) : ... فَإِنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا؟ قَالَ: هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ وَ لِمَ یَسْتَحْیِی، وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ؟! قَالَ: فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَل».[18]

«... محمد بن مسلم ‌گوید: از امام باقر(علیه السلام) پرسیدم: اگر به شخصی پیشنهاد حج شود و او خجالت بکشد، حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: این شخص مستطیع است، چرا خجالت بکشد! باید حج را انجام دهد، هر چند سوار بر الاغ برهنه و دم بریده باشد! ـ و در ادامه فرمودند: ـ اگر شخصی توان دارد بخشی از راه را پیاده و بخشی را با مرکب طی کند، باید چنین کند.»

دلالت روایت بر مدعا تمام و سند نیز صحیح است.

اشکال:

در این میان، بعضی از فقها؛ از جمله آیت الله حکیم بر دلالت روایت اشکال کرده و گفته­‌اند: نمی‌توان به این روایات ملتزم شد؛ زیرا آن­ها دلالت دارند بر وجوب حج، هر چند بر روی الاغ برهنه و دم بریده و این یعنی وجوب حج هر چند موجب عسر و حرج باشد! [19]

پاسخ:

اولاً: روایت بر تحقّق استطاعت با بذل زاد و راحله تصریح دارد و دلالتش بر وجوب حج، هرچند با عُسر و حَرَج، به اطلاق است. ادلة نفی عسر و حرج، بر اطلاقِ این‌گونه روایات حاکم می­باشد.

ثانیاً: اگر روایتی مشتمل باشد بر بعضی از مطالبی که التزام به آن ممکن نیست، سبب نمی‌شود از تمام روایت رفع ید شود، بلکه به مقدار ممکن باید ملتزم شویم و عمل کنیم.

* ج)  اجماع:

گروهی از فقها، افزون بر استدلال به کتاب و سنت، به اجماع نیز استدلال کرده‌اند؛ از جمله عاملی، نراقی و صاحب جواهر،[20]  لیکن به نظر می‌رسد با توجه به تمامیت دلالت آیة حج و دسته‌های مختلفی از روایات، نوبت به اجماع نمی‌رسد؛ زیرا صرف نظر از اشکال صغروی، اشکال کبروی مسلّم است چراکه اجماع قطعاً مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست.

قول دوم:  گروهی دیگر تفصیل قائل شده‌ و گفته‌اند: اگر باذل زاد و راحله را تملیک کند، حج بر شخص بذل شده (مبذول­لَه) واجب می‌شود و اگر تصرف در زاد و راحله را مباح کند، حج واجب نمی‌شود؛ از جمله کسانی که بر این نظریه هستند، عبارت­اند از: ابن ادریس و طباطبایی.[21]

نقد و بررسی

تفصیل پیش­گفته درست نیست؛ زیرا اگر نگوییم روایات نسبت به موردی که بذل به­نحو اباحة تصرف باشد صریح­تر است، دست‌کم اطلاق روایات قطعاً شامل هر دو صورت می‌‌شود. بنابراین، وجهی برای تفصیل وجود ندارد.

قول سوم: تفصیل میان این­ مطلب که «بذل بر باذل واجب باشد»؛ مثل این­که نذر کرده و یا قسم خورده است، در این صورت استطاعت محقق می‌شود و میان این­که «بذل بر باذل واجب نباشد.»

مرحومان علامة حلّی، محقق ثانی و علامه حلّی[22] در مقام استدلال فرموده­اند:

«در صورتی که بذل بر باذل واجب نباشد حج بر مبذول له واجب است و اگر بذل واجب نباشد حج هم واجب نیست؛ زیرا در صورت دوم، اگر حج واجب باشد لازمه­اش تعلیق واجب بر غیر واجب می­شود که باطل است.»

نقدی دیگر

این نظریه که گفتیم صحیح نیست زیرا:

اولاً: از اطلاق روایات و همچنین آیه فهمیده می­شود که با بودن زاد و راحله و استطاعت، حج واجب است و فرقی نیست در این­که بذل بر باذل واجب باشد یا نباشد.

ثانیاً: تعلیل علامه درست نیست؛ زیرا افزون بر این­که «هیچ‌گونه مستند عقلی و شرعی ندارد» در موارد زیادی نقض می‌شود؛ از جمله:

تعلیق «وجوب قصرِ نماز بر سفری که مباح است» و به عکس، «وجوب تمام بر قصد اقامة عشرة ایام، هر چند مباح باشد» و نیز «وجوب صوم معلّق است بر قصد اقامة مباح» و «وجوب انفاق بر زوجه، معلق است بر نکاح هر چند نکاح جایز باشد.»

ثالثاً: روایات، نسبت به بذل غیر واجب، اگر نگوییم دلالت بیشتر دارد، دست‌کم فرقی میان این دو مورد نیست؛ زیرا موارد بذل واجب بسیار کم است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است بگوییم: روایات اگر از آن منصرف نباشد، دست‌کم ناظر به آن نیست.

قول چهارم:  تفصیل در این­که «بذل تعلق بگیرد به خود زاد و راحله، در این صورت حج واجب است» و میان این­که «قیمت زاد و راحله بذل شود، در این صورت حج واجب نیست»؛ از جمله صاحبان این نظریه، شهید است که در مقام استدلال می‌گوید:

قدر متقین از تحقّق استطاعت با بذل، صورتی است که خود زاد و راحله بذل شود و در مورد بذل ثمن، شک در وجوب حج پیش می­آید و اصل عدم وجوب است.[23]

نقد و بررسی

تفصیل یاد شده در بالا نمی‌تواند موافق با واقع باشد چرا که:

روایات و همچنین آیة پیش­گفته، دارای اطلاق است؛ چون دسته­ای از روایات، با عنوان «یبذل ما یحجّ به» وارد شده واین عنوان صادق است؛ اعم از این­که خود زاد و راحله بذل شود ویا قیمت­آن.

قول پنجم:  تفصیل میان این­که «اطمینان به استمرارِ بذل تا وقت نیاز» وجود داشته باشد یا نداشته باشد، در صورت اول حج واجب است و در صورت دوم واجب نیست. این تفصیل مورد قبول بسیاری از فقهای عصر اول و عصر متأخر، مانند: عاملی (صاحب مدارک) و امام خمینی0 قرار گرفته است.[24]

 به نظر می‌رسد این تفصیل موافق با واقع و صحیح باشد؛ زیرا:

اولاً:  با عدم استمرار اطمینان به بذل زاد و راحله در طول مدتِ مراسم و نیاز، عنوان «استطاعت» صادق نیست.

ثانیاً:  می‌توان ادعا کرد که اطلاق آیه و روایات، از موارد «عدم اطمینان به استمرار بذل» منصرف است.

ثالثاً:  در مورد «عدم اطمینان به استمرار» و یا «اطمینان به عدم استمرار» شک می‌کنیم در تحقّق استطاعت و وجوب حج، در چنین جایی اصل عدم وجوب است و تمسک به عموماتِ وجوب حج به بذل، تمسک به عام است در شبهة مصداقیه و این صحیح نیست. نتیجه این­که از میان اقوال می‌توان گفت قول پنجم صحیح است.

بنابراین، اگر شخصی هزینه‌های لازم در تمام مراسم حج را به شخص دیگر ببخشد، او (مبذول له) مستطیع بوده و حج برایش واجب است.

رجوع به کفایت

از مباحث مرتبط با این بحث این است ­که: آیا در استطاعت بذلی، رجوع به کفایت شرط است، همان‌گونه که در تحقّق استطاعت مالکی رجوع به کفایت شرط بود؟

مشهور فقها بر این باورند که رجوع به کفایت در تحقق استطاعتِ بذلی شرط نیست و در این باب، به ادلّه‌ای تمسک جسته‌اند؛ از جمله:

الف)  صدق استطاعت بدون رجوع به کفایت؛ در توضیح این­ مطلب باید گفت: از نظر عرفی،  اگر شخصی چیزی را که موجب استمرار معاش زندگی است ندارد و با این حال، به او پیشنهاد شود که با مالی دیگر به حج رود، عنوان استطاعت صادق است؛ زیرا فرض بر این است که این شخص چه حج برود و چه نرود، از این حیث یکسان است؛ از این‌رو، با پیشنهاد زاد و راحله مستطیع خواهد بود.

ب)  اطلاق آیه و روایات؛ پر واضح است که ادلة وجوب حج با استطاعت بذلی نسبت به رجوع به کفایت مطلق است و از سوی دیگر دلیلی که رجوع به کفایت را شرعاً شرط کند، نداریم. بنابراین، مقتضای اطلاق روایات و آیه، عدم شرطیت رجوع به کفایت است.

وجوب قبول هبه

بحث دیگری که مورد گفت‌گوی زیاد میان فقها است، این است که: اگر کسی هزینه‌های حج را هبه کرد، قبول آن واجب است یا نه؟

کلمات فقها در این مسأله مختلف است؛ به نظر می‌رسد تا حد زیادی واضح نبودنِ صور مسأله، منشأ اختلاف گردیده است؛ زیرا مسأله دارای چندین صورت است؛ مانند:

الف)  واهب در مقام هبه، اسمی از حج نبرد؛ نه به­ نحو تعیین و نه به­ نحو تخییر، بلکه مسأله را مطلق بگذارد؛ مثلاً بگوید: «فلان مبلغ را (به مقدار هزینه‌های حج) به تو بخشیدم» در این صورت مشهور فقها فرموده‌اند قبول هبه واجب نیست.[25]

در مقام استدلال گفته­اند: استطاعت شرعی به یکی از این دو امر محقّق می‌شود:

1. استطاعت مالکی که عبارت است از مالکیت هزینه‌های رفت و آمد با شرایط دیگر.

2.  استطاعت بذلی که عبارت است از بذل هزینه‌های حج.

فرض این است که هیچ یک از این دو امر محقق نیست؛ امر اول چون فرض این است که مکلف استطاعت مالکی را ندارد و اما دوم چون بذل و هبه به عنوان حج نبوده، بلکه مطلق بوده است. پس بذل و هبة هزینه‌های حج که امر دوم باشد محقق نشده است.[26]

ب)  واهب در مقام هبه، حج را تعیین نکند ولیکن به­نحو تخییر تعیین کند؛ مثلاً بگوید: «این مبلغ را بخشیدم برای انجام حج و یا خرید خانه» و... .

در این صورت، دو قول اساسی نسبت به وجوب و عدم وجوب قبول هبه وجود دارد:

قول اول: «قبول واجب است»؛ زیرا عنوان استطاعت با بذل هزینه‌های حج صادق است و تخییر مکلف میان حج و غیر حج، مانع صدق عنوان استطاعت نیست؛ به عبارت دیگر، صدق عنوان استطاعت بذلی مشروط نیست به این­که در کنار بذل برای حج چیز دیگری مطرح نشود.[27]

این قول مورد نقد و اشکال واقع شده است که در ضمن قول دوم بیان می‌شود.

قول دوم:  «قبول واجب نیست»؛ زیرا:

 اولاً: روایات در مواردی وارد شده که هبه به عنوان حج باشد به­نحو تعیین و صورت تخییر را شامل نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، بذل و هبه برای حج و غیر حج، بذل برای جامع است و اگر بذل برای جامع واجب باشد، باید صورت اول که مطلق بود نیز واجب باشد چون در آنجا هم تخییر میان حج و امور دیگر صادق است.[28]

ثانیاً: مفهوم تخییر عبارت است از این­که اگر «موهوب له» بخواهد آن مبلغ را در حج هزینه کند، شرطش این است که در لنگه دیگرِ تخییر هزینه نکند. پس عدم هزینه‌ در لنگه دیگر شرط استطاعت است و تحصیل شرایط استطاعت واجب نیست؛ چون استطاعت شرط وجوب است نه واجب، و تحصیل شرایط «واجب» واجب است نه شرایط «وجوب».

ج)  واهب، هزینة حج را هبه کند به‌ عنوان اباحة تصرف در مسیر حج؛  مشهور فقها در این صورت گفته‌اند قبول واجب است زیرا عنوان استطاعت بذلی محقق می‌شود چون روایات بذل حج اطلاق داشت نسبت به صورت تملیک و اباحه تصرف.[29]

برخی از فقها؛ از جمله شهید ثانی می­گویند: قبول واجب نیست؛ زیرا قبول هبه اکتساب استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست؛ چون استطاعت از شرایط وجوب است نه واجب.[30]

لیکن این استدلال درست نیست؛ چراکه تحقق استطاعت بذلی دایر مدار عرضه و پیشنهاد بذل است که با انشای واهب محقق شده و با تحقق استطاعت، وجوب تحقق یافته است. پس از آن، قبول می‌شود از شرایط واجب و تحصیلِ شرایطِ واجب، واجب است به طور قطع و یقین.

د) واهب هزینه‌های حج را تملیک کند به عنوان انجام حج.

وجوب قبول در این صورت اوضح است از صورت سوم و اما اشکال به این­که قبول نوعی اکتساب استطاعت است. در اینجا هم پاسخ همان است که گفتیم.

مجزی بودن حج بذلی از حَجَّة الاسلام

آیا انجام حج با استطاعت بذلی مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟

در این مسأله دو قول اساسی وجود دارد.

الف) مشهور فقها بر این باورند که مجزی است. بنابراین، اگر پس از انجام حج بذلی مستطیع شود واجب نیست حج انجام دهد.[31]

ب)  قول دیگر این است که حج بذلی مجزی از حَجَّة الاسلام نیست، شیخ طوسی از سردمداران این نظریه است.[32]

بررسی ادلة هر یک از دو قول:

قائلان به اِجزاء، به اموری استدلال کرده‌اند:

1. نتیجة ضمیمه کردن دو مقدمه اِجزاء است؛ مقدمة اول، استطاعت بذلی حکم استطاعت مالکی را دارد و مصداق استطاعت در آیه است که دلالت می­کند بر وجوب حج.  مقدمة دوم، روایاتی که دلالت می­کند حج در تمام عمر یک بار بیشتر واجب نیست. پس با حج بذلی، بار دوم، حج واجب نخواهد بود.

صاحبان نظریة دوم به این استدلال اشکال کرده‌، گفته­اند: این­که گفته شده، استطاعت بذلی مانند استطاعت مالکی است، در مقام توسعه در موضوع وجوب؛ یعنی استطاعت است که در آیه آمده است.

اما این­که حج در تمام عمر یک بار بیشتر واجب نیست، مدلول آیه نیست تا این دلیل حاکم از این حیث نیز حاکم باشد بلکه این مطلب مدلول روایات دیگر است. پس «ادلّة تحقّق استطاعت به بذل»، هیچ‌گونه نظارتی بر «ادلة دال بر این­که حج در تمام عمر یک‌بار بیشتر واجب نیست» ندارد تا از این جهت هم حج بذلی حکم حج مالکی را داشته باشد و پس از آن حج دیگری واجب نباشد.

دلیل دوم صحیحه معاویة بن عمار دلالت دارد بر اِجزاء؛ زیرا امام(علیه السلام) در پاسخ سؤال عمار که پرسیده است: مردی با استطاعت بذلی حج انجام داده، آیا از حَجَّة الاسلام مجزی است یا نه؟ فرموده­اند: «بَلْ هِیَ حَجَّةٌ تَامَّة».[33]

صاحبان نظر دوم ممکن است در پاسخ بگویند: در مقابل این روایت، دو روایت دلالت دارد بر عدم اِجزاء و وجوبِ حج در صورت استطاعت مالی؛ 1.  روایت ابو بصیر 2. صحیحة فضل بن عبدالملک.[34]

امام(علیه السلام) در پاسخ فضل از امام صادق(علیه السلام) مبنی بر این­که اگر شخصی با استطاعت بذلی حج انجام داد، آیا پس از استطاعت ملکی حج بر او واجب است یا نه؟ فرمود: «نَعَمْ، فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ».

در مقام جمع میان این دو دسته از روایات، بیانات مختلفی گفته شده است؛ از جمله:

1.  روایت ابو بصیر از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند، علی بن ابی حمزة بطائنی است و روایت فضل حمل می‌شود بر استحباب تکرار حج.

2.  به فرض تحقّق تعارض‌، ترجیح با روایت عمار است؛ چون موافق شهرت فتوایی است و بی‌شک موافقت با شهرت فتوایی از مرجّحات منصوصه و مورد قبول همه است.

3. به فرض تنزّل از جمع اول و دوم، نوبت به تخییر می‌رسد؛ چون فرض بر این است که مرجّحی وجود ندارد. پس باز هم نتیجه این است که مجزی هست.

 منابع

1.  قرآن کریم.

2.  لسان العرب، ابن منظور، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت، سنه 1408ق.‍

3.  تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید، طبع مکتبة الداوری، قم.

4.  دلائل الصدق، محمد حسن مظفر، طبع مکتبه بصیرتی، قم.

5.  مقنع، شیخ صدوق، طبع مؤسسة الامام الهادی، قم، سال، 1414

6 . معتمد العروة، تقریر درسی سید ابوالقاسم خویی، به قلم سیدرضا خلخالی، طبع العلمیه، قم، سال 1363

7 . مدارک الاحکام، سید محمد عاملی، طبع مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، سال 1410

8 .  حدائق الناضره، یوسف بحرانی، طبع مؤسسة النشر الاسلامی، قم، سال 1408

9 .  النهایه، شیخ طوسی، طبع قدس محمدی، قم (بی‌تا).

10.  عروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی، طبع مؤسسة النشر الاسلامی، قم، سال 1417

11.  تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی1 ، طبع مؤسسة النشرالاسلامی، قم، سال 1416

12.  مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت.

13.  وسایل الشیعه، محمد بن الحسن حرّ عاملی، طبع مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، سال 1410

14.  سرائر، ابن ادریس حلّی، طبع مؤسسة النشر الاسلامی، قم، سال 1417

15.  ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، طبع مؤسسة النشر الاسلامی، قم، سال 1412

16.  تذکرة الفقها، علامة حلّی، طبع مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، سال 1414

17.  جامع المقاصد، محقق ثانی، طبع مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، سال 1408

18. الروضة البهیّه، شهید ثانی، طبع مؤسسة دارالعلم الاسلامی و داراحیاء التراث العربی، بیروت، سال 1403

19.  مسالک الافهام، شهید ثانی، طبع مؤسسة المعارف الاسلامیّه، قم، سال 1414

20.  الاستبصار، شیخ طوسی، طبع، دارالکتب الاسلامیه، طهران، سال 1390